AUTO فصل
في الأجوبة عما ذكروه
فأما قولهم: إن القرون الثلاثة مشهود لهم بالخير، والصحابة رضوان الله عليهم شهد بعدالتهم، فهذا مما يوجب الثقة البالغة، وليس طريق الأخبار مما يطلب فيه الأقصى، بل ظاهر العدالة كافية في الأخبار، بدليل المسند؛ فإنه لا يحتاج إلى أن يسند إلى مقطوع بعدالته، فالذي ذكرتموه في القرن الأول والاخرين يصلح للترجيح، فأما التخصيص، وسلب غيرهم أصل الإرسال، فلا، ولسنا نمنع أن تكون مراسيل أولئك أولى ومقدمة على مراسيل القرن الرابع، فأما أن يمنع تخصيص أولئك بالعدالة المقطوعة من إرسال من دونهم، فلا.