AUTO فصل
في الأدلة على جواز الاحتجاج به
فمنها: أن التابعين رحمة الله عليهم، كان من عادتهم إرسال الأخبار، من ذلك: ما روي عن الأعمش (¬1)، أنه قال: قلت لإبراهيم: إذا حدثتني، فأسند، فقال: إذا قلت لك: حدثني فلان عن عبد الله، فهو الذي حدثني، وإذا قلت لك: قال (¬2) عبد الله، فقد حدثني جماعة عنه، وروي ذلك: عن الحسن، وسعيد بن المسيب، والشعبي (¬3).
وإذا كان هذا معروفا من عادتهم، فلو كان عندهم أنها غير مقبولة، كانوا قد ضيعوا سنن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بهذا الفعل، وذلك لا يجوز، فلا يظن بهم اعتماد، مع شهادة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لهم بالخير والعدالة.
ومنها: أن إرسال الراوي مثبت لعدالة من روى عنه، من وجهين: أحدهما: أنه لا يجوز أن يكون فاسقا، ويكتم اسمه، ويدرجه إدراجا، فيكون غشا لمن يحدثه بذلك الحديث عن رسول الله.
والثاني: أنه إذا روى عن غير ثقة، كان قد قطع على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بغير طريق القطع، فلم يبق إلا أنه تعديل لمن روى عنه، وإذا كان تعديلا له، وجب قبول خبره، وقد جعل أحمد رواية العدل عن غيره تعديلا، فقال في كتاب "العلل" للأثرم: إذا روى عبد الرحمن (¬1)
# عن رجل، فروايته حجة. وقال أيضا في رواية أبي زرعة الدمشقي (¬1): مالك بن أنس إذا روى عن رجل لا يعرف، فهو حجة (¬2).
ومنها: أن الظاهر من المسند بحديثه، أنه يقصد أن يخرج من عهدة الرواية يذكر الرجال، فإذا أرسل، وقال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقد تيقن صحة الطريق، وسلامته بصدق الرواة عنده؛ ولهذا قال الحسن لما أرسل، حديثا، فسئل عنه، فقال: حدثني به سبعون بدريا، فدل على أن الإرسال إن لم يقو على الإسناد، فلا ينحط عنه.
ومنها: أنه ي يقبل منه الخبر مسندا، فقبل مرسلا، كالصحابي، وكسعيد بن المسيب.