الواضح في أصول الفقه

CHECK * فصل في شبههم

ج ٤ · ص ٣٩١

CHECK * فصل في شبههم

الأنصار: لا غسل على من لم ينزل، بل الماء من الماء، وقال غيرهم: إذا التقى الختانان، وجب الغسل، فأرسل الجماعة إلى عائشة رضي الله عنها، فسألوها، فقالت: إذا التقى الختانان، وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل، فعلته أنا ورسول الله، فاغتسلنا (¬1)، فصاروا إلى قولها وخبرها، وتوعد عمر زيد بن ثابت على الفتوى بغير ذلك، وأصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - متوفرون، فلا أحد أسقط العمل بخبرها.

ولما جاءت الجدة إلى أبي بكر، فقال لها: لا أجد في كتاب الله لك شيئا، فقال المغيرة: إن النبي أطعمها السدس، وتابعه محمد ابن مسلمة، فعمل به أبو بكر، وصار إجماعا (¬2).

ومنها من طريق النظر: أنا رأينا أن العمل بالقياس في الأحكام التي تعم بها البلوى جائز، والقياس فرع لخبر الواحد، والخبر أصل، فإذا جاز إثبات هذه الأحكام بما تفرع عن خبر الواحد، فأولى أن يثبت به، وهو الأصل.

ومنها: أن خبر الواحد ثبت وجوب العمل به بدليل مقطوع عليه، فهو كآي القرآن، فإذا ثبت ما تعم به البلوى بالآي، كذلك أخبار الآحاد، إذ كان طريقهما جميعا قطعيا.

فصل

في شبههم

قالوا: ما تعم بلوى الأمة به يكثر سؤالهم عنه، وأذا كثر السؤال

ج ٤ · ص ٣٩٢

# عنه، كثر جواب النبي - صلى الله عليه وسلم - وإذا كثر جوابه عنه، كثر نقل الناقلين لجوابه عنه صلى الله عليه وسلم، هذا دأب الناس وعاداتهم، فإذا نقل ذلك الواحد والاثنان، قويت التهمة لهم، ولم يجز التعويل على خبرهم، وبهذه الطريقة رددنا رواية الرافضة خبر (¬1) النص على علي رضي الله عنه يوم غدير خم، وقلنا: لو كان هذا صحيحا، لنقله الخاص والعام، واستفاض بين أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولما روى ذلك آحاد من شيعته، علم أنه مفتعل مختلق.

وكذلك لم نقبل رواية الآحاد عن فتنة جرت بالجامع يوم الجمعة أو العيد، ولا سقوط الخطيب عن منبره لحادث حدث به، كل ذلك لما اطردت به العادة من كون النقل بحسب المنقول في الظهور، وهذا يرجع إلى سر في الطباع، ودفين في أصل الخلق والأوضاع؛ وهو أن الدواعي متوفرة على حب البلاغ لما حدث، والإخبار بما تجدد، وقل ما يتمكن أحد من كتم شيء سمعه، وطي أمر علمه، حتى كأنه يلقي عن نفسه ثقلا، ويسقط عبئا، بل عساه يتزيد في الحديث، ويصل به ما ليس منه، لإيثاره الحديث، حتى قال الشاعر:

ولقد سئمت مآربي ... فكأن أكثرها خبيث

إلا الحديث فإنه ... مثل اسمه أبدا حديث

وإذا ثبت هذا، لم يجز أن نسمع أخبار الآحاد فيما بني على الشياع، والتكرار، والانتشار بين المخبرين، مع اتفاق الكل في توفير الدواعي، ومحبة البلاع، لا سيما في النقل عن صاحب الشرع، وفيه الثواب والأجر في الآخرة، وكثير الفخر في الدنيا.

ج ٤ · ص ٣٩٣

فيقال: إن النقل لأخبار الديانات كانت الصحابة تختلف فيه مذاهبهم، فمنهم من كان يتورع عن النقل طلبا لحفظ الصيغة، ولا يرى الرواية بالمعنى، وبعضهم من كان لا يتشاغل بذلك رأسا، فيقصد ويطلب منه الحديث، فلا يحدث، ولذلك لما حج النبي - صلى الله عليه وسلم - في الجم الغفير، والعدد الكثير، فكانت مناسك الحج مشهورة بين الجميع، وكان صلى الله عليه وسلم يقول: "خذوا عني" (¬1)، وما نقل المناسك عنه إلا آحاد.

وفارق الخبر بالنص على الإمام، فإن ذلك أمر واجب على كل أحد علمه، والقطع به، والأحكام لا يجب العلم بها والقطع، وإنما طريقها غلبة الظن، ولذلك تثبت بالقياس، وإلحاق النظير بالنظير (¬2)، والأخذ بالشبه، فيجوز أن ينفرد البعض بعلمه، ويكون فرض الباقين الاجتهاد.

وفارق نقل الحادثة بالجامع والخطيب، لأن ذلك تحث على نقله دواعي (¬3) الطباع، وذلك مما يعم الناس، وبذلك (¬4) يشهد خلق رواة الحديث، وفيها الآحاد والأفراد، وخلق أرباب الشعوذة وغرائب الأعمال والأسمار يملأ الرحاب والعراص، وكذلك خلق القصاص، فهذا أمر معلوم بالغرائز والجبلات.

ومنها: أن قبول خبر الواحد في مثل هذا الحكم يفضي إلى التوقف في أحكام الكتاب، لجواز أن تكون نسخت، ولم ينقل نسخها.