CHECK بيان معنى الفقه ومعنى العلم وأقسامه
CHECK * تعريف أصول الفقه
فصل
في بيان معنى قولنا: أصول الفقه
فالفقه في الأصل اللغوي: الفهم، وقيل: العلم، قال سبحانه: ﴿ولكن لا تفقهون تسبيحهم﴾
[الإسراء: 44]، وقوله: ﴿ما نفقه كثيرا مما تقول ضعيفا﴾
[هود: 91]، أي: لا نفهم، وقال - صلى الله عليه وسلم -:"نضر" (¬1) الله امرأ سمع مقالتي فوعاها، فأداها كما سمعها، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه" (¬2).
وهو في عرف قوم: عبارة عن فهم الأحكام الشرعية بطريق النظر.
وقال قوم: هو العلم بالأحكام الشرعة بطريق النظر والاستنباط (¬3).
وأصوله: هي ما تبنى عليه الأحكام الفقهية من الأدلة على
# اختلاف أنواعها، ومراتبها: كالكتاب ومراتب أدلته؛ من نص، وظاهر، وعموم، ودليل خطابه، وفحوى خطابه، والسنة ومراتبها، والقياس، وقول الصحابى- على الخلاف- واستصحاب الحال مع انقسامه، فهذه أصول تنبني عليها الأحكام (¬1).
ولا ينصرف إطلاق الفقه إلى العلم جملة، بدليل علم النحو، والطب، واللغة، والهندسة، والحساب؛ فإن العلماء المبرزين فيها لا يقع عليهم اسم الفقهاء، ولا على علومهم اسم الفقه (¬2)، وكذلك العلماء بأصول الدين، العارفون بالجواهر، والأعراض، والأجناس، والأنواع، والخاصة، والفصل، والاستدلال بالشاهد على الغائب، لا يقع عليهم اسم فقهاء؛ لعدم علمهم بأحكام الشرع، ولا تسمى علومهم أصولا للفقه.
وإن كانت الأدلة التي ذكرنا بالأصول تنبني على العلوم التي يبنى عليها إثبات أصول الدين؟ من حدث العالم، وإثبات الضانع، وأنه واحد، وما يجب له، ويجوز عليه، وما لا يجوز عليه، وبعثة الرسل وصدقهم، إلى أمثال ذلك، ولكن لما كانت أخص بكونها أصولا للدين؛ لم يطلق عليها ما انبنى على ما دونها من الأصول، كما لا يقال في اللغه أصول الذين، وإن كانت الأحكام الشرعية مبنية على الألفاظ اللغوية.
لكن العلماء علقوا الأسماء على الأقرب والأخص دون الأبعد والأعم، كما فعلوا ذلك في الأنساب، والدلائل، فلم يحيلوا بدلالة الإجماع على الإعجاز الذي هو دليل صدق النبوة، لكن احالوا بحجة الإجماع على قول الصادق؛ لأنها أقرب، دون دلالة صدق الصادق؛ لأنها أبعد.
فمن قال: إنه الفهم، تعلق بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه"، ولا شك أن الحامل سبق المحمول إليه بالعلم بما نقله، لكن الأفقه خبر منه بجودة فهمه ما لم يخبره.
واعتل من قال: إنه العلم- وهو المعول (¬1) عليه عند علمائنا- بأن الفهم قد اشترك فيه العامي والمجتهد، وانفرد أهل الاجتهاد بكونهم علماء، وليس كل فهم عالما، وكل عالم فهم، والله أعلم.
CHECK * العلم وتحديده وأقسامه
فصل
في العلم وتحديده وأقسامه
إذ حددنا الفقه بعلم الأحكام الشرعية، فلابد أن نوضح عن حقيقة العلم الذي حددنا به الفقه حسب ما أوضحنا من حقيقة الفقه، وقد اختبطت فيها أقوال العلماء على اختلاف مقالاتهم وآرائهم.
والكل معترض بطريقين:
أحدهما: بالخلاف فيما انبنى عليه التحديد.
والثاني: بطريق التحقيق، وأن في القول فيه والتحديد له قصورا عنه، وإجمالا (¬1) لا يصفو معه كشف حقيقته.
فقال قوم: معرفة المعلوم على ما هو به (¬2).
وقال قوم: معرفة الشيء على ماهو به (¬3).
فمن قال: معرفة المعلوم. اعترض قوله بأنه صرف من اللفظة قبل بيان معناها، وقولنا: معلوم، مصرف من علم، كمضروب من
# ضرب، ومن لا يعرف الأصل لا يعرف المصرف منه، وما هذا إلا بمثابة من حد السواد بما سود الجسم، ونحن لم نعلم سوادا، فكيف نعرفه بما صرف منه؟!
ومن قال: معرفة الشيء. معترض بأنه يخرج منه العلم بالمعدوم، فإنه علم، وليس بمعرفة بشيء، وإن بناه على ذلك الأصل، فهو فاسد بالأدلة القاطعة في أصول الدين. ولو كان ذاتا في العدم، لكان مستغنيا بذاته عن القديم، وهذا نفس القول بقدم العالم، وموافقة لأصحاب الهوى، فهذان حدان متقاربان معترضان.
وقال قوم: تبين المعلوم على ماهو به (¬1). والحد للحقيقة ينتظمها شاهدا وغائبا، والله سبحانه يتعالى عن أن يوصف بأنه متبين، لما في طبع هذه الكلمة وجوهرها من العثور على الشيء بعد خفائه، والظهور بعد استبهامه، وهو بالعثور بعد الخفاء أخص منه بالمعرفة المطلقة.
وقال قوم: اعتقاد الشيء على ما هو به مع سكون النفس إلى معتقده (¬2). واعترض بأن ما تعتقده العامة من الجهالات، وتسكن إليه من التقاليد ليست علوما، وسكونها إلى ما تعتقده تبعد إزالته بالتشكيك فيه بأنواع الحجج والبراهين، فضلا عن الإزاحة عنه، وقولهم: الشيء. قد أفسدناه واعترضناه بما دل على إفساد مقالة أهل المعدوم.
وقال قوم: إدراك المعلوم أو الشيء على ما هو به. وإدراك، لفظ عام يشترك بين درك الحواس والعلوم، والحد بالمشترك لا يجوز، وإنما يحد الشيء بخصيصة.
وقال قوم: الإحاطة بالمعلوم. وهو معترض بأن الإحاطة تشترك أيضا، يقال: أحطت به رؤية وسماعا.
وقال الشيخ أبو القاسم بن برهان (¬1): هو قضاء جازم في النفس.
والقضاء بالحكم أخص منه بالعلم.
واحسن ما وجدته لبعض العلماء أن قال: هو وجدان النفس الناطقة لامور بحقائقها (¬2).
وقال بعض المتأخرين: العلم هو ما أوجب لمن قام به كونه عالما (¬3). وهذا أبعد من الكل؛ لما فيه من الإحالة على كون العالم بما قام به عالما، ونحن لم نعلم ما قام به، وعن ذلك سئل، وكونه عالما اسم، لكن لحقيقة بعد ما علمناها، وما ذلك إلا بمثابة من سئل عن السواد فقال: هيئة يصير بها الجسم اسود (¬4)، وأسود مشتق من
# سواد، فقد أحال على اسم ما عقلنا بعد الحقيقة التي لأجلها سمي أسود، ويفضي إلى الدور، فيعرف السواد بالأسود، والأسود بالسواد، وما عرفنا الحقيقة التي صدر عنها إلا بتميينر.
وقال بعض المتاخرين من المحققين (¬1): لا حد له عندى، وإنما هذه كلهارسوم (¬2).
فإن قيل: فالحدود كلها تعطي حد الشيء بنفسه، فإن المعرفة هي العلم، والتبين هو العلم، والإدراك هو العلم، فمن قال: العلم المعرفة، كمن قال: العلم العلم.
قيل: أجمع العلماء على أنه لا يجوز حد المحدود بغيره، بل لا يحد إلا بنفسه؟ فالسائل عن حد الشيء لا يسأل إلا لجهالته بحقيقة ما سأل عنه، فلو أتينا عند سؤاله عن حقيقة الشيء بالغير، جهلناه بحقيقته، إذ أشعرناه بغيره، وبعدناه عن مقصوده، ولو أعدنا عليه ما سأل عنه، بأن يقول لنا: ما العلم؟ فنقول: العلم، لما افدناه، فقد نطق باسم ما عرف حقيقته، فإذا أعدنا عليه اللفظة لم أفده شيئا، فإذا بطل الأمران، لم يبق أن يكون الجواب إلا الفزع إلى الأوجز عبارة، وأخص خصيصة؛ لنكشف عن حقيقته بإيجازها، وتخصصها، وكشفها عن جوهريته وطبيعته، فنكون بذلك مقربين إلى فهمه معنى ما سأل عنه، لا عادلين إلى غيره، ولا معيدين لما سأل عنه، بل موضحين كاشفين عن حقيقة ما سأل عنه.
CHECK - تعريف الحد
يوضح هذا: أن أهل العلم أجمعوا على أن للحد حقيقة، وهو قولهم: حد الحد، فقالوا: هو قول وجيز ينبىء عن حقيقة الشيء.
وقال بعضهم: الجامع لجنس ما فرقه التفصيل.
وقال قوم: هو الجامع المانع.
وقال قوم: قول وجيز محيط بالمحدود، دال على جنسه.
وقيل: قول وجيز يدور على المحدود بالانعكاس، كقولك: كل جسم فهو جوهر آخذ في الجهات، وكل جوهر آخذ في الجهات فهو (¬1) جسم.
وقيل: الحد ما أحاط بالمحدود، فمنع أن يدخل فيه ما ليس منه، أويخرج عنه ما هو منه (¬2).
وقيل: الحد هو الجواب في سؤال ما هو؟ وأصله: المنع في اللغة، ومنه سمي البواب حدادا لمنعه، وسمي الإحداد في العدة لمنع المرأة به التطيب ودواعي الجماع، وسمى الحديد حديدا لمنع السلاح (¬3)، كما قال سبحانه: ﴿لتحصنكم من بأسكم﴾
[الأنبياء: 80]،وسمي الحد المشروع حدا لمنعه من ارتكاب الجرائم، وحدود الدار والملك هو المانع من دخول ملك غيره فيه، فهو مشترك بين هندسي، وفلسفي، وفقهي، وأصله: الجمع والمنع، وإن اختلفت
# أنواع المنع، فإذا كان للمنع تخصص بحقيقة الشيء، فلا ينكر أن يحد الشيء بنفسه؟ إذ كان هو المخلص له عن غيره، المانع من الشركة والاشتباه، وهو خلاصة الحقيقة والخصيصة.
وقال قوم من الأصوليين: لا حاجة بنا إلى الحدود، ولا معنى لها، لأن في الأسماء غناء عنها؛ لأنها أعلام على المسميات.
وهذا باطل؛ لأن في الحدود أكبر المنافع التي لا يوجد مثلها في الأسماء، فمن ذلك:
أن الاسم قد يستعمل على (¬1) جهة الاستعارة والمجاز، فإذا جاء الحد بين الاستعارة والمجاز من الحقيقة، فتعظم المنفعة؛ لأن كثيرا منه قد يلتبس ويشكل، فيحتاج فيه إلى نظر واستدلال.
ومن ذلك: أنه قد يتبين المحدود من طريق آخر، وهو أن فيه ذكر العلة والسبب الذي لأجله استحق الاسم والصفة، فيظهر معناه بظهور علته، مثل قولنا: حكيم: هو اسم، فإذا طلب الحد، ظهرت حقيقة الحكمة، فكانت كاشفة للعفة، مثل قولهم: هي صفة للمرء (¬2) توجب إتقان الأفعال الصادرة عنه.
CHECK - ما يجب صيانة الحد عنه
فصل فيما يجب صيانة الحد عنه
واعلم أنه لا يجوز أن تأتي في الحد بالمشترك، كقولك في العلم: إدراك، فيدخل فيه سائر درك الحواس، ولا بما لو أسقطته لم يختل الحد؟ لأنه هو الحشو، والحد خلاصة لا تحتمل الحشو، مع كونه مشروطا بإيجاز اللفظ، وذلك مثل قولك في حد الإنسان: الكاتب المتقلد السيف، وفي العلم: الذي لا يتطرق عليه شك ولا شبهة، فهذه زيادة في الحد تنقص المحدود، فخرج بعض الناس عن الحد، وتخرج بعض العلوم وهي: الاستدلالية، ويخص الحد بعلم الضرورة، وعلم القديم (¬1) سبحانه.
وليس ذلك في كل زيادة؛ لأنك لو اتيت بالزيادة من الأعم، مثل قولك: جسم منتصب القامة ضحاك بكاء؛ فإنه لا ينقص، إذ ليس بعض الناس ليس بجسم، بخلاف قولك: كاتب؛ لأن بعض الناس ليس بكاتب، ولو قال: الكاتب بالقوة، لم يفسد، لكنه يطول، فيخرج عن الإيجاز.
ولا يجوز فيه الإبهام، مثل قولك: وما جرى هذا المجرى أو مجرى ذلك، وما كان كذلك، حتى تتبين من أي وجه يكون.
CHECK - أقسام العلم
CHECK - القضايا الشرعية
ولا يجوز أن تأتي بالجنس الأعلى وأنت تقدر على الأدنى، مثل، قولك في حد الإنسان: جوهر أو جسم، وأنت تقدر أن تقول: حي، ولا باللفظ الأطول وأنت تقدر على الأقصر، مثل قولك: يمشي على رجلين، ويبطش باليدين، ولا بالأعم وأنت تقدر على الأخص، مثل قولك: جسم. وأنت تقدر على: حي.
فصل
فإذا ثبت حد العلم، وبيان معنى الحد، فما الأحكام التي تميز بها حد الفقه في قولنا: العلم بالأحكام الشرعية؟ فهي القضايا الشرعية، وذلك هو: الإباحة، والحظر، والإيجاب، والندب، والكراهة، والتنزيه، وقد أدخل قوم فيها: الشك، والوقف.
ولا يستحق بمعرفة هذه الأحكام والعلم بها اسم الفقيه، إلا من علمها بطريق النظر في أدلة الشرع، وأسند كل حكم إلى دليله، واستثاره بمثير.
فصل
والعلم الذي حددناه في الجملة ينقسم قسمين: قديم، ومحدث.
فالقديم: علم الله سبحانه، صفة من صفاته، ولازم من لوازم ذاته، دل على إثباته إتقان أفعاله، ونص كتابه، وهو علم واحد يتعلق بالمعلومات على حقائقها، لا يتعدد بتعدد المعلومات، ولا يتجدد بتجدد المحدثات (¬1)، ولا يوصف بكسبى ولا ضروري.
والقسم الثاني: العلم المحدث، وهو ضربان: ضروري، ومكتسب:
فالضروري: ما لزم نفس المخلوق لزوما لا يمكن دفعه والخروج عنه، وقولنا: نفس المخلوق. تحرز عن العلم القديم، وهو ضربان:
بديهي لا يحتاج إلى مقدمات، ولا سياقات نظرية، كالعلم بنفسه وأحوالها.
وما يحصل بوسائط ومقدمات، كعلم الهندسة ومسائلها.
وأما الاستدلا في الكسبي: فهو العلم المكتسب بالنظر والاستدلال، كالاستدلال بالشاهد على الغائب، والصنعة على الصانع، فهذا الضرب من العلم هو الذي حددنا به الفقه، فقلنا: العلم بالأحكام الشرعية. ومع ذكرنا للنظر فلا بد أن نحققه، وكذلك الاستدلال.
فالنظر الذي هو طريق العلم الاستدلالي، هو التأمل في حال المنظور، كالنظر في دلائل العبر.
والاستدلال: طلب مدلوله، وذلك إنما يقع بالفكر والبحث (¬1). والعلم الاستدلالي يتطرق عليه الشك والشبهة.
واعلم: أن علم الاكتساب كله مردود إلى علم الاضطرار، وقد يكون مردودا بمقدمات أو مراتب؛ فمن ذلك أنه قد يكون عشر مقدمات
# في عشر (¬1) مراتب، فترد العاشرة إلى التاسعة، والتاسعة إلى الثامنة، والثامنة إلى السابعة، ثم على ذلك إلى الأولى. مثاله: الاجتهاد مردو إلى الإجماع، والإجماع مردود إلى النبوة، والنبوة مردودة إلى المعجزة، والمعجزة مردودة إلى أحد أمرين:
إما حكمة الله عز وجل التي دل عليها إتقان صنائعه وشرائعه، فعندها تحصل الثقة بأنه لا يؤيد بمعجزة كذابا، ولا يزين قبيحا، ولا يصد عن حق، ولا يحول بين المكلف وبينه، وإذا لم يجد الإعجاز هذا المستند، لم تحصل دلالته على صدق من قام على يديه.
أو إلى حكمه وإرادته المطلقة ومشيئته لملكه (¬2) على اختلاف المذهبين: مذهب أهل السنة، ومذهب المعتزلة. فتتم العشرة على مذهبهم برد حكمه إلى غناه عن القبيح مع علمه به، وغناه عن القبيح مع علمه به مردود إلى دلالة أفعاله، ودلالة أفعاله مردودة إلى التغير، والتغير ضرورة.
ومن شرف العلم أنه يدعيه من لا يحسنه، ويفرح إذا نسب إليه.
وقولنا: علم كسبي، نسبة إلى اكتساب المكتسب، وكذلك: علم نظري، منسوب إلى النظر الذي هو التأمل، مثل قولك: رجل فارسي ومكي؛ إذا نسبته إلى فارس ومكة.
فكذلك قولنا: علم ضروري، نسبته إلى الضرورة، وهو هجومه على النفس بغير استدعاء من المضطر إليه، ولا اختيار لدخوله عليه.
CHECK - طرق العلوم
فصل
وطرق العلوم ستة لا سابع لها، منها: العلوم الحاصلة بالمعلومات عن درك الحواس، وهي خمس: حاسة البصر، والسمع، والشم والذوق، اللمس، والسادس من الطرق؛ ضربان: هاجم على النفس، وهو الضروري. ومستحضر لها بالكسب، وهو الاستدلال (¬1) بالمحسوس على غير المحسوس، وكل منها يدرك الشيء وضده إذا كان له ضد، كحاسة البصر تدرك السواد والبياض وهما ضدان، وحاسة الشم تدرك الطيب والخبيث، وحاسة اللمس تدرك الناعم والجريش (¬2)، والحار والبارد، وحاسة الذوق تدرك الحلو والحامض. وما يحصل بطريق دلالة الحال من خجل الخجل، ووجل الوجل، وبر البار، وعقوق العاق وما شاكل ذلك.
وأما ما يحصل من غير طريق لكن يدخل على النفس هاجما كوجود الري، والعطش، والجوع، والشبع، وما يجده الإنسان من نفسه، من صحته وسقمه، ولذته وألمه، قد (¬3) قدمنا ذكره في الحصر، وهو السادس من الطرق.
فصل
وهذه العلوم الحاصلة عن الطرق التي ذكرناها غير متولدة من هذه
# الطرق، وإنما هي حاصلة من الله فعلا عقيب وجود الطرق التي ذكرناها، التي بعضها كسبي؛ كالتأمل والاعتبار، والبحوث، والأفكار، وبعضها تدخل دخول غلبة؛ مثل العلم الحاصل عن أخبار التواتر، وما يدخل على العيان، وسائر الحواس، فيحدث الله العلم عقيبه كما يحدث الموت عقيب الجراح، والجزع عند رؤية الأسد، والمسرة عند تجدد الظفر، وقدوم الغائب، وإيلاد الولد، إذ كان القول بالتولد (¬1) قولا يضاهي قول أهل الطبع (¬2) الذي قام بفساده دليل العقل، وكذبه الشرع. وذلك هو المانع لنا من القول بخلق الأفعال مضافة إلى غير الله سبحانه، وكما قامت الدلالة بفساد قول أهل الطبع، قامت بفساد القول بإثبات شريك في الخلق.
وإنما أنس كثير من المستأنسين بالحواس المحطوطين عن درجة النظر بجري العادات، فأضافوا إلى غيرالله ما لا يكون إلا من الله؛ كالولد يوجد عند الجماع، والزرع يوجد عن فعل الزراع، والموت يوجد عند جرح الجارح، وذلك أثر وجد عنده وعقيبه لا عنه، وكذلك وجود الكون عند وجود الجوهر لا محالة، وليس بمتولد عنه بما ثبت لله تعالى من دلالة الوحدة في الصنع، وهذا أصل كبير.
CHECK - تعريف العقل
فصل
والعقل: ضرب من العلوم الضرورية، وبه قال جمهور المتكلمين (¬1).
وقال قوم: قوة غريزية يفصل بها بين الحسن والقبح.
وقال قوم: يفصل بها بين حقائق المعلومات.
وقال قوم: هو مادة وطبيعة.
وقال قوم: هو جوهر بسيط (¬2).
والجمهور من المتكلمين على ما ذكرنا، وأنه من العلوم الضرورية، وإنما ذكرناه حيث أفضنا في ذكر العلوم ومتعلقاتها وطرقها وهو من جملتها، وله بما ذكرنا تعلق من نفي حكمه بتحسين وتقبيح وبيان ما ينتهي إليه.
فالدلالة على فساد القول بكونه جوهرا، أن الجواهر من حيث كونها جواهر جنس واحد، فلو كان العقل جوهرا لاستغنى العاقل بوجود نفسه عن عقل لكونه جوهرا في نفسه، فلما لم يكن عاقلا بجوهر ذاته ونفسه، كان من المحال كونه عاقلا بجوهر آخر هو من جنسه.
وأيضا فإنه لو كان جوهرا لصح قيامه بنفسه إذ هذا خصيصة الجوهر، ولما لم يصح قيامه بنفسه علم أنه محمول لغيره، وهذا نعت العرض.
ولأنه لو كان جوهرا، ويصح أن يقوم بنفسه، لصح أن يحيا ويعقل ويكلف، فإذا ثبت أنه عرض، فالدلالة على أنه ليس بعرض غير العلم؛ أنه لو كان عرضا غير العلم، لصح وجود سائر العلوم مع عدمه حتى يكون العالم بدقائق الأمور غير عاقل، أو وجوده مع عدم سائر العلوم، حتى يكون الكامل العقل غير عالم بنفسه، ولا بالمدركات، ولا بشيء من الضرورات، إذ لا دليل يوجب تضمن أحدهما للآخر، وذلك نهاية الإحالة، أو لا ترى أن سائر أنواع الأعراض يجوز أن يكون كل واحد منها في المحل، ولا يكون بدا من حصول اتصاف المحل بالعرض الآخر، بل إذا حمل الجسم عرضا من جنس امتنع من حمله لأخر من جنسه مما يضاده، فلما كان في مسألتنا لا يصح أن يكون عالما من ليس له عقل، ولا عاقلا من ليس له علم، علم أنه نوع من العلوم لا غير.
وأيضا فإنه لو كان ليس من العلوم، لم يخل أن يكون مثلها أو ضدها وخلافها، أو خلافها وليس بضد لها. ومحال كونه مثلها لأنها مختلفة، والشيء لا يشبه أشياء مختلفة، ولأنه لو كان مثلها لاستغنى بها عن وجوده؛ لأن المثل يسد مسد المثل، كالجوهر يسد مسد الجوهر، ولوجب أن تكون العلوم عقلا إذ لا يشابه العقل ما ليس بعقل. ويستحيل أن يكون ضدها وخلافها؛ لأن ذلك يفضي باستحالة اجتماعهما-أعني العقل والعلم- وذلك باطل باتفاق. بل لا يصح أن يكون عالما إلا من كان عاقلا. ومحال كونه خلافها وليس بضد لها؛ لأنه لو كان ذلك كذلك لجاز وجود كل واحد منهما (¬1) مع ضد صاحبه
# ووجود أحدهما مع ضد الآخر، حتى يكون العقل موجودا مع ضد العلم وهو الجهل بالضروريات والمشاهدات، إذ العلم بالضروريات والدقائق موجود مع ضد العقل من الخيال والاختلال، وذلك معلوم فساده في العقل، فثبت أنه لا يجوز أن يكون جنسا مخالفا لسائر العلوم.
فإذا ثبت هذا وأنه علم، فلا يجوز أن يكون كل العلوم ضروريها وكسبيها؛ لأننا قد علمنا عقلاء عدة خالين من العلوم الكسبية النظرية، ولا يجوز أن يكون كل العلوم؛ لأنه لو كان كذلك لكان كل من فقد العلم بالمدركات بعدم إدراكه لها غير عاقل.
ولا يجوز أن يكون هو علم العالم بوجود نفسه وما عنده من لذة وألم، وصحة وسقم؛ لأنه لو كان كذلك لكان الأطفال والبهائم والمجانين عقلاء لعلمهم بذلك من نفوسهم. فلم يبق إلا ما ذكرنا، وأنه بعض العلوم الضرورية، وهو علم بوجوب واجبات، واستحالة مستحيلات، وجواز جائزات (¬1)، فهذه العلوم التي يختص بها العقلاء.
وبيان هذه الجمل، مثل العلم بأن الضدين لا يجتمعان، وأن الائنين أكثر من واحد؛ وأن المعلوم لا يخرج عن أن يكون موجودا أو غير موجود، وأن الموجود لا ينفك عن أن يكون عن أول أو لا عن أول، ومن ذلك حصول العلم عن الأخبار المتواترة، فمن حصلت له هذه العلوم عد عاقلا.
CHECK - تفاوت العقول
CHECK - معنى الفهم
فصل
والفهم: العلم بمعنى القول عند سماعه، ولذلك لم يوصف البارىء به؛ لأنه لم يزل عالما، وقد يفهم الخطأ كما يفهم الصواب، ويفهم الكذب كما يفهم الصدق. ولا سبيل إلى النقض على المخالفين في الحق إلا بعد فهم باطلهم، كما لا سبيل إلى اتباع مذهب أهل الحق، إلا بعد فهمه من أنهم (¬1) على الحق.
فصل
وإذا ثبت أنه (¬2) من بعض العلوم، فلا يقبل الزيادة والنقصان؛ لأن العلم الكسبي لا يقبل الزيادة، والضروري أولى أن لا يقبل الزيادة، وما ورد في ذلك، فإنما هو من باب قولهم: فلان أعلم من فلان.
بمعنى أن معلوماته أكثر، كذلك أعقل؟ بمعنى أأن، تجاربه أكثر.
والتجارب قد تجوز فيها قوم، فقالوا: هي (¬3) عقل ثان، وقالوا في المشورة: عقل غيرك منضم إلى عقلك. فهذا مجاز، والحقيقة لا تقبل التزايد، كقولنا: حياة، وإرادة، وعلم، وأمر، وقيام بالنفس، وحصول في المكان، فهذا كله لا يقبل التزايد.
وكذلك العلم والعقل بعض العلوم، فلم يقبل ما لا تقبله العلوم.
CHECK - هل التحسين والتقبيح من قضايا العقل؟
فصل
واختلف أهل العلم في التحسين، والتقبيح، والإباحة، والحظر، هل هي من قضاياه؟.
فذهب أصحاب الحديث وأهل السنة والفقهاء إلى أن لا تحسين ولا تقبيح، ولا إباحة ولا حظر، إلا من قبل الشرع، وذهب كثير من المتكلمين إلى، أن التحسين والتقبيح من قضايا العقل (¬1)، وإليه ذهب أبو الحسن التميمي (¬2) - من أصحابنا- على ما حكي عنه، والمعول على تقبيح الشرع وتحسينه. والعقل محكوم عليه لا حاكم في هذه القضايا.
والدلالة على ذلك بحسب هذا الكتاب، وأنه أصول فقه لا أصول الدين، أن القائلين بتقبيح العقل- كالبراهمة (¬3) - قبحوا إيلام الحيوان وإتعابه، وحسنوا منه ما لا يمكن دفع الأضر عنه والألم إلا به، وهو الأقل الذي يضطر إليه لدفع الأكثر، كالفصد، والحجامة، وقطع المتآكل، وأجمعوا على تقبيح ما استغني عنه.
CHECK - محل العقل
ثم إن الشرع أباح الإيلام لا موقوفا على هذا، إذ لا ضرورة إلى الإيلام بل هو غني عنه، وأجمعنا على أن الشارع يؤلم من غير حاجة، وأن ذلك حسن، فبطل تحسين العقل وتقبيحه.
فصل
ومحله القلب (¬1)، لقوله تعالى: (﴿أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون﴾
[الحج: 46]، وقال: ﴿فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب﴾
[الحج: 46]، وقال عمر في ابن عباس: له لسان سؤول، وقلب عقول (¬2). وإضافة العرب الشيء إلى الشيء إما لكونه هو هو، أو مكانه، وليس القلب عقلا بإجماع، لم يبق إلا أنه محل العقل، بإضافة الشيء إلى محله، ومن خلق العقل أعلم بمحله ﴿ألا يعلم من خلق﴾
[الملك: 14]، فلا التفات إلى قول من يقول: [إن محله في الرأس] (¬3).
CHECK - الحظر
CHECK - الإباحة
CHECK - الأحكام الشرعية
فصل
ولما حددنا الفقه بعلم الأحكام الشرعية، فلا بد بعد بيان العلوم وطرقها أن تحد الأحكام جملة، ثم يحد كل واحد على حدته.
فالأحكام: القضايا، فهي ها هنا قضايا الشرع.
وحكم العلة والقياس: قضاء الشرع المستنبط، فيمتازعن أحكام الشرع الثابتة بالظواهر والنظر بهذا الوصف.
فمنها: الإباحة (¬1): إطلاق الشرع.
وقيل: إذن الشرع بالمباح المأذون فيه شرعا.
وقيل: إتمام ماله فعله، وكل مباح حسن.
وقيل: ما لا ثواب في فعله ولاعقاب على تركه.
الأول أصح؛ لأنه لا يدخل عليه فعل الصبيان والمجانين، إذ لا يوصف الشرع بأنه أطلق أو اذن في أفعالهم.
والتحديد بنفي العقاب يبطل بفعل الصغار والمجانين، فإنه لا ثواب فيه، ولا عقاب عليه، وليس بموصوف بالإباحة، وكذلك خطا العقلاء وما يصدر عنهم غفلة، ومع نزع ذهول، وحال الإغماء.
والحظر: منع الشرع، فالمحظور (¬2): ما منع منه الشرع، وأصله: المنع، ومنه سمي المحتظر: محتظرا؛ إذ جعل حول إبله أو متاعه
CHECK - الفرض
CHECK - الواجب
- في الجملة- مانعا من العوسج (¬1). وسميت الحظيرة بذلك من المنع.
وقيل: ما في فعله عقاب.
والواجب في أصل اللغه (¬2): الساقط، من قولهم: وجب الحائط، ووجبت الشمس. والإيجاب: الإسقاط، وهو الإلزام، وها هنا هو إلزام الشرع.
وقد قيل: ما في فعله ثواب، وعلى تركه عقاب. ولا يحتاج إلى ذكر الثواب، بل إذا رسم برسم كفى قولنا: ما في تركه عقاب.
وقيل: ما لا يجوز تركه (¬3).
والحد هو الأول (¬4)، وهذه رسوم بمتعلقات وأحكام، فالثواب والعقاب أحكام الواجب. والإيجاب شيء وأحكامه شئ آخر، والتحديد بمثل هذا يأباه المحققون، حيث أبوا أن يحدوا الأمر بما كان الممتثل له طائعا، والمتأبي عنه عاصيا، فإن هذه أحكام ومتعلقات، وإنما حدوه باستدعاء الأعلى من الأدنى فعلا.
والفرض في أصل اللغة: التأثير، من فرضة القوس، وفرضة
CHECK - الندب
النهر (¬1)، وهو ها هنا عبارة عما ثبت إيجابه بنص أو دليل قطع (¬2).
والندب، قيل: هو الحث على الفعل في الأصل. وها هنا: هو الحث على طاعة الله، ولا يجوز أن يكون الحث حدا للندب، وهو آكد من الاستدعاء، ومجرد الاستدعاء يقتضي الإيجاب، فكيف يقتض ي الحث ما دونه، وهو الندب؟.
وقيل (¬3): ما في فعله ثواب، وليس في تركه عقاب.
ومن جعله أمرا حقيقة، قال: هو استدعاء أو اقتضاء الأعلى الأدنى بالفعل على وجه الأولى، أو على وجه لا ياثم بتركه.
وقيل (3): الاستدعاء يتضمن التخيير بين الفعل والترك لا إلى بدل.
وأصله في الفغة: الدعاء. قال الشاعر:
لا يسألون أخاهم حين يندبهم ... للنائبات على ما قال برهانا (¬4)
ويريد (¬5): حين يدعوهم. وهو بالحث أنصع تحديدا من الدعاء
CHECK - الوقف
CHECK - المشكوك
والاقتضاء، لكن لا بد من تقييده بالتخيير بين الفعل والترك (¬1).
وأما الكراهة، والمكروه: فإنه استدعاء الترك على وجه لا مأثم في فعله، وهو من مرتبة النهي المطلق الحاظر بمنزلة الندب من الإيجاب (¬2).
والمشكوك: قيل: ليس بحكم، وقيل: حكم (¬3)، كما قال أبو حنيفة، وأحمد في رواية في الجمار (¬4)، والصحيح عندي أنه ليس بمذهب، وإنما هو متردد في النفس بين أمرين لا يرجح إلى أحدهما، وها هنا يكون التردد بين حكمين، والمتردد في طريق الطلب، والشاك في الجمار، ينبغي أن لا يكون له مذهب فيه.
و"الوقف": قيل: مذهب. لأنه يفتي به، ويدعو إليه، ويناظر عليه، ويجب على القائل به إقامة الدليل عليه.
وقيل: الوقوف ليس بمذهب (¬5)، وإنما هو جنوح عن التمذهب،
CHECK - المستدل
CHECK - الدال
CHECK - الدليل
والأول أصح.
فصل
ولما قدمنا ذكر الأصول التي تنبني عليها هذه الأحكام وجب بيانها، وهي الأدلة التي تستند إليها.
فالدليل: هو المرشد إلى المطلوب (¬1).
والدال: هو الناصب (¬2) للدلالة.
والمستدل: هو الدال، وقيل: الدال هو الدليل. والمستدل: هو الناصب للدليل.
والاستدلال: طلب المدلول (¬3).
وقال قوم: الدليل هو الفاعل للدلالة. وليس بصحيح؛ لأن الله سبحانه خلق الدلائل، ولا يطلق عليه اسم دليل.
وقال قوم: الدليل: ما نظر فيه، فأوجب النظر فيه العلم، فهو الدليل، وما أوجب النظر فيه ظنا- والظن: تغليب أحد المجوزين، وقيل: العلة لأحد المجوزين أو المترددين في النفس من غير قطع- فهو الأمارة، وفرقوا بين (¬4) الأمارة والدلالة بموجباتها، فما أفضى بالناظر