CHECK * فصل في شبههم
بنقلهم لشيء من الأحكام، وهذا يسد علينا باب الثقة لما رووا من الأخبار المتضمنة الأحكام، وفي هذه المقالة أكثر الفساد.
فإن قيل: أليس قد اتفقت الصحابة على ترك نقل شرائع الأنبياء، وإن كان الكذب غير جائز على جميعهم، فبان بهذا فرق ما بين الكتم والكذب.
قيل: هذا عين الكذب، وإلا فمن الذي نقل إلينا سير الأنبياء إلا أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مما سمعوه منه؟! فأما نقلهم عن غيره، فإنهم لم يثقوا إلى يهود ونصارى، وقد علموا منهم الكذب والتبديل والتغيير لكتب الله القديمة، ومن أسلم منهم، فقد نقلوا عنه ما أخبر به، وهل كتب السير المدونة عندنا إلا من نقلهم؟ [و] لأنه لا داعي يدعوهم إلى ذلك، إذ لا غرض لهم في نقل ملة يبنون الأحكام عليها، إلا إذا ثبت ذلك بقول نبينا - صلى الله عليه وسلم -.
فصل
في شبههم
فمنها: أن قالوا: إن كلام المسيح في المهد كان من أعجب حادث حدث في الأرض، ثم إن النصارى أكثر أمة على وجه الأرض، حتى إن الإسلام مع اتساعه وانتشاره لا يساوي رقعتهم، ومع ذلك لم ينقلوا ذلك الحادث، ونقلوا إحياءه الميت الذي أحياه، وإبراء الأكمه والأبرص، فبان أنه ليس النقل أمرأ ينفك عنه، بل تارة يكتم، وتارة ينقل، وتارة يهمل فلا ينقل، وتارة يعنى به، فينقل.
فيقال: إن العلة في ذلك ظاهرة، وهو أن كلامه في المهد كان وهو غير متبع، ولا ظهر أمره برسالة، فما عني بذلك أحد، وإحياء الميت، وإبراء الأكمه والأبرص، كان وقت الإرسال، والاستدلال به، وتطلع الناس إلى ذلك تطلع المتأملين، وأبدا ينقل الناس ما ظهر واشتهر، وما اشتدت الدواعي إلى نقله، والخلافة كالنبوة، فلو كان من النبي - صلى الله عليه وسلم - نص يوم غدير خم (¬1)، مع توفير دواعي الناس، لا
# سيما أهل البيت وشيعتهم، لما صح كتم ذلك من أعدائه، فكيف من أوليائه؟ وأبدا كل أمر ظهر، وتوفر فيه الغرض، لم يصح كتمه، وتوفر نقله، وبمثل هذا تأكدت حجة أبي حنيفة رحمة الله عليه في أن ما تعم البلوى به، لا يقبل فيه الواحد (¬1).
فإن قيل: فما أنكرتم أنه إنما صح الكتم لأمرين مختلفين؛ أما أولياء أهل البيت، فإنهم كتموا ذلك تقيه، وأما الأعداء، فكتموا ذلك معاندة وتعصبا، فاتفقوا في الكتم، واختلفوا في علة الكتم، وإذا صح في حق جماعة طي الحادث بمثل هذا التعليل، صح في كل جماعة.
قيل: ما عنيتم القول فيه باطل، فلا تختلونا لنجوز عليه، فإنه أبعد في الإحالة، فإن هؤلاء القوم ممن وصفهم الله بكل فضيلة ومكرمة ومدحة، وأنهم أشداء على الكفار، رحماء بينهم (¬2)، وأنهم خير
# أمة (¬1)، وأنهم ركع سجد، يبتغون فضل الله [و] رضوانه، وأنهم يأمرون بالمعروف، وينهون عن المنكر، والقرآن مقطوع به، فكيف نترك شهادة المعصوم لهم بالعدالة، ونرجع إلى أفك المسمين بالشيعة، وأن القوم كتموا نص رسول الله على ابن عم رسوله، مع أن الله جعل المودة لهم مكافأة الرسالة، وأجر الرسول (¬2) - صلى الله عليه وسلم -، وإذا جاز اجتماعهم على ذلك، عدمنا الثقة بالجميع فيما نقلوه، ولم نأمن أن يكون هناك فرض زائد كتموه، وقد كان يوم السقيفة (¬3) نوع مقاولة من الأنصار والمهاجرين، فتعلق هؤلاء بأنهم أهل الدار والإيواء والنصرة، وتعلق هؤلاء بأنهم أهل الهجرة، وتعلق هؤلاء بأن أبا بكر قدمه في الصلاة، والصلاة عماد الدين، وتعق المهاجرون بتقديم ذكرهم في القرآن، وبوصية رسول الله لهم بالأنصار، فكل ذكر حجته، فلم ينتصر ناصر، ولا عثر عاثر بنص رسول الله يوم غدير خم، فيقيم الحجة، فإن جاءت الغلبة بالعناد والكثرة، كان ذلك من أكبر الطعن على المتغلب، فظهر عناده، وبان ظلمه، فهذا طعن يعم الكل على قول المخالف، فالصحابة (¬4) بكتمهم وعنادهم، والقرابة بإهمالهم تقرير (¬5) الحجة، وبيان ظلمهم، وأن
# رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مدحهم المدح المفرط، حتى جعلهم كالنجوم (¬1)، وما
أبعد هذا عن العقول السليمة، والمذاهب المنصفة.
ومنها: أن قالوا: قد تم في نقل الأمور الظاهرة؛ كالإهلال بالحج، مع اشتهاره، فهذا روى أنه أهل بالقران بين الحج والعمرة، وهذا روى أنه أهل بالإفراد، وهذا روى أنه جمع بين الجلد والرجم في حق الثيب، وروي أنه لم يجلد مع الرجم، واختلفوا في ألفاظ الأذان بين تشفيع وترجيع، وبين عدم الترجيع، وتشفيع الإقامة، بل الإيتار لها، وبقي تشفيع الأذان، وهو أمر ظاهر يفعل خمس دفعات في كل يوم، فبطل إحالتكم للإجماع على الكتم، وإيجابكم (¬2) للنقل.
فيقال: إن ذلك يمكن الجمع بين الروايات فيه؛ بأن يكون لما علم المناسك، علم كلا منهم ما أراد الإهلال به، والأذان اختلف؛ لأن أذان بلال يخالف أذان أبي محذورة (¬3)، فما نقل إلا ما سمع منهم، وكان أبو محذورة نقل ذلك عن رسول الله، حيث كرر عليه لفظ الشهادتين ليحببهما (¬4) إليه، ويمرنه عليهما، والجلد والرجم ماجتمع فيه إلا إثبات ونفي، والنفي ملغى، والإثبات