الواضح في أصول الفقه

CHECK * فصل في شبههم

ج ٤ · ص ٣٤٥

CHECK * فصل في شبههم

ودومت في الحجر، لا بالأخيرة على الانفراد، ولا بالأولى، لكن بتتالي ذلك، ودوامه وبناء بعضه على بعضه، والملل الحادث من الكلمة بعد الكلمة، والسأم، إنما يحدث باتصال الكلام والمخالطة، يقال: أكثر كلامه، فسئمناه، وأطال القعود عندنا، فمللناه، وعلى هذا.

فصل

في جمع شبههم

فمنها: أن قالوا: لو كان العلم واقعا بفعل الله سبحانه على مقتضى العادة، لكان تارة يحصل بإخبار جماعة بمثلهم يحصل التواتر، وتارة يخبر مثل ذلك العدد بالخبر، فلا يحصل العلم، كما أن حصول الولد عند اجتماع الزوجين، لما كان بفعل الله سبحانه على اطراد العادة، كان تارة يحصل، وتارة يعزب.

فيقال: إن كون العلم واقعا لا محالة، ليس مما يدل على أنه متولد، بل فعل الله تعالى قد يقع على وجه لا يقع على غير ذلك الوجه لا محالة، ولأن الله سبحانه قد أجرى العادة بأن يحصل العلم الضروري عند هذا الخبر المخصوص، فدعوى التولد لا وجه لها (¬1)، وإنما يصح هذا، إن لو استمر أن كل شيء حدث عقيب شيء لا محالة، كان متولدا بسببه، وليس الأمر عندنا كذلك، بل كل حادث فالله يحدثه، حتى إن المعلول يكون عند العلة وعقيبها، وليست هي الموجبة، عقلية كانت، أو شرعية، فالتحرك كان عند الحركة، لا أن

ج ٤ · ص ٣٤٦

# الحركة أوجبته، ولا أحدثته، وعلى هذا.

فإن قيل: فأصلكم يمنع هذا، لأنكم عللتم كون القديم عالما بالعلم، وكونه قادرا بالقدرة، وعلى هذا، ومعلوم أن كونه عالمآ واجب له، فعللتم الواجب، فكيف أخليتم العلة من تأثير المعلول، ثم تستدلون بعد قولكم هذا على أن كون العالم عالما معلول العلم (¬1)، وكون القادر قادرا معلول القدرة؟! ومثل هذا ما فعلتموه في سد باب الاستدلال على كون الصنعة مفتقرة إلى صانع، فإنكم مع قولكم: لا خالق، ولا فاعل في الشاهد، لم يبق لكم دليل من الشاهد على الغائب، وإذا بطل هذا من أصلكم، لم يبق إلا أنكم مضطرون إلى أن كل كائن يكون عقيب كون كائن لا محالة، فعنه صدر، وهو موجبه ومسببه، وقد رأينا أن العلم حصل عقيب خبر هؤلاء المخبرين المخصوصين لا محالة، حتى إنه لا يجوز أن يحصل عقيب خبر جماعة، ولا يحصل عقيب خبر جماعة مثلها، فثبت ما قلناه.

قيل: أغنانا عن القول بالعلة والتولد، ما ثبت من وجود صانع يكفي وجوده لإحداث كل حادث، وكما أنه أجرى العادة في إدراك المحسوسات بنوع اتصال وانطباع، أو اتصال شاع بالمحسوس ضرورة، ولا يجو أن يختلف وجوده، أجرى العادة بأن العدد الكثير المخبرين عن درك حواسهم لا يتطرق عليهم كذب، فحصل العلم عقيب خبرهم، كما حصل لنا العلم بدرك حواسنا، وأغنانا (¬2) عن القول بالتولد.

وأما دعواكم علينا أنه يسد علينا باب إثبات الصانع، فليس كذاك،