الواضح في أصول الفقه

CHECK * فصل في شبههم

ج ٤ · ص ٣٣١

CHECK * فصل في شبههم

فصل

في شبههم

فمنها: أن قالوا: كل جملة إنما هي مجموع آحادها، وليس جملة العدد الدين نقلوا الخبر المتواتر إلا مجموع آحاد نقلوا الخبر، وقد ثبت أن كل واحد من الجماعة يجوز على خبره الكذب، كما يجوز عليه الصدق، فلا وجه لتغير حالهم باجتماعهم، لأن جملتهم ليس بأكثر من آحادهم، فتجويز الكذب على الجماعة على ما كان، إلى أن تقوم دلالة تعطينا خروج الجملة إلى القطع بقولهم وصدقهم، بعدما كان خبر كل واحد منهم مترددا بين الصدق والكذب، وهذا دليل قد رضيه المتكلمون لإثبات حدث العالم، وقالوا: كل حركة من حركات الفلك محدثة متجددة، بعد أن لم تكن، فإذا ثبت لكل أجزائه الحدوث، فليس جملته بأكثر من آحاده، فوجب أن تكون جملته محدثة بعد أن لم تكن، فثبت بهذه الجملة انتفاء العلم عن خبر التواتر؛ بانتفاء العلم عن كل واحد من المخبرين.

فيقال: إن هذه قضية كاذبة، ولسنا نرضاها في هذه المسألة، ولا في دلالة الحدث، وإنما المعول على غيرها هناك، ووجه فسادها، ونفي الرضا بها: أن الجمل أبدا في المحسوسات والمعلومات لها من الحكم ما ليس لآحادها، ويتجدد للاجتماع ما ليس للانفراد، بدليل نعيم أهل الجنة؛ فإن كل حالة من أحوالهم ذو أول وآخر ونهاية، والنعيم لا غاية له ولا انقطاع، وكل طابق من طوابيق الدار لا تملأ صحنها، وجملة الطوابيق تملأ صحنها، والأشياء الثقيلة كالساحة والعدل الثقيلين، قد لا ينهض بهما الواحد والاثنان، فإذا تكاثر عليهما الرجال، ارتفعت من الأرض، وانتقلت من مكان إلى

ج ٤ · ص ٣٣٢

# مكان، وكذلك إذا أخبر الواحد حصل بعض الثقة إلى قوله، وكلما تكاثر عدد المخبرين، تزايدت حتى يحصل اليقين الذي لا يؤثر فيه تشكيك مشكك، وهذا نجده من نفوسنا، في أن لنا بلدا يعرف بمكة، وأن فيه بيتا يعرف بالكعبة، حتى إن المؤمن بأخبار الله والكافر متساويان (¬1) في العلم بذلك، لأجل تواتر الأخبار بالعلم (¬2) الذي لا يدخل عليه ارتياب.

على أن الواحد من الجماعة قد يكون له داع يدعوه إلى الكذب في خبره، ولكن لا تتفق دواعي العدد الكثير والجم العفير على حصول الداعي إلى الكذب، بل يستحيل ذلك على الأمة الكثيرة، فقد بان مفارقة (¬3) الآحاد للجماعة من هذه الوجوه كلها.

ومنها أن قالوا: القول بالعلم بأخبار التواتر يفضي إلى محال، وما أفضى إلى محال محال، وذلك أن العدد الذي يحصل بخبرهم العلم الضروري عندكم، إذا أخبر عدد مثلهم بما يضاد خبرهم، مثل أن يخبر هؤلاء بموت زيد أمس، ويخبر الآخرون بحياته في الوقت الذي أخبر أولئك بموته، فيفضي ذلك إلى أن يجتمع (¬4) لنا العلمان بالضدين جميعا: موت زيد، وحياته، وذلك محال، فالمذهب المؤدي إليه باطل.

فيقال: هذا الفرض محال، لا يجوز أن تخبر جماعة لا يجوز

ج ٤ · ص ٣٣٣

# على مثلهم التواطؤ على الكذب على خبر، ويجتمع مثلهم على الإخبار بضده.

ومنها: أن قالوا: لو كان العلم يحصل بنقل الجماعة الكثيرة، لوجب حصول العلم لنا بما نقلته اليهود عن موسى، والنصارى عن مسيحها، وأهل الرفض عن أئمتهم؛ من العجائب التي يقصدون بها إفساد ملتنا، وتكذيب كتابنا ورسولنا - صلى الله عليه وسلم -، والطعن في أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم -، قالوا: يوضح هذا: أن المعنى الذي تمسكتم به، هو أن الدواعي لا تتفق على اختلاق الكذب، وهذا موجود في كل ملة.

فيقال: إن النقل الذي يوجب العلم عندنا، مشروط باستواء الطرفين (¬1)، فأما أن يسمع الواحد، أو يروي، أو يشهد الحال، ثم يحدث به أعدادا من الرجال، ويحدث أولئك الأعداد الأفراد لأقوام، فتكثر (¬2) الرواة والمخبرون، لكن هذا العدد الكثير نقلوا عن أعداد وأفراد، فلا يكون محصلا للعلم عندنا، ألا ترى أن سخاء حاتم، وفصاحة سحبان وائل وقس بن ساعدة، وفهاهة باقل، وشجاعة علي والمقداد، لما نقلت تواترا متساوي الطرفين، لم يختلف في ذلك اثنان، ولم يقع فيه شك لمرتاب، ومن شك فيه فكأنما شك في المحسوسات، ولأن يهود ما اتفقوا على ذلك، بدليل أن رؤساءهم وعلماءهم آمنوا برسول الله، ولو كانوا نقلوا عن نبيهم شيئا، لما

ج ٤ · ص ٣٣٤

# رجعوا عنه، ولو رجعوا إلى نبينا غير مذعنين بل منافقين، لما حصلت الثقة بقولهم الأول، كما لم تحصل الثقة بقولهم في الثاني.

ومنها: أنه قد جاز اجتماع الجماعة الكثيرة على الخطأ من طريق الاجتهاد والرأي، كالفلاسفة و [أهل] الطب، فهلا جوزتم اجتماع جماعة على الكذب في النقل، وما الفرق بين الاجتهاد والنقل (¬1)؟! ولهذا جعلتم الإجماع حجة مقطوعا بها في الرأي، كما جعلتم التواتر حجة مقطوعا بها في الخبر.

فيقال: أما الاجتهاد، فأدلته خفيه، فالاجتهاد في الحقائق بالاستدلال العقلي، ففي أدلته غموض، ولهذا تعترضه الشكوك، وكم شاك وواقف في ذلك، وكم راجع عن رأيه ومذهبه بعد أن حقق القول فيه.

وأما ما طريقه الخبر عن المشاهدة ودرك الحواس، فلا شك يعتري، ولا شبهة تعرض، فإذا اتفقت الجماعة المأمون عليهم الاتفاف على الكذب والاختلاق، فلا شك عند السامع فيما أخبروا به، كما لا يتطرق الشك عليهم فيما رأوه.

ومنها: أن قالوا: لو كان خبر التواتر يحصل به العلم، لما اختلف اثنان في نبوة نبينا عليه الصلاة والسلام، لأن نقل ذلك بأخبار متواترة، فلما وقع الخلاف، فجحد أهل الأدياد نبؤته، وجحدتها الفلاسفة و [أهل] الطب وأهل الطبع، علم أنه ليس بطريق للعلم، ألا ترى أن ما أدرك ببدائه العقول وأدلتها (¬2)، لم يختلف الناس فيه لما كان علما ضروريا.

فيقال: إن النبوة حكم، وليست معنى يشاهد، لأنها رتبة دينية،

ج ٤ · ص ٣٣٥

# والنبوة لا تنقل، إنما تنقل السير، فيتصفح المنقول إليه منها ما يدله على النبوة، كما أن شجاعة علي لا تنقل، ولا سخاء حاتم، ولا فهاهة باقل، ولا فصاحة سحبان وائل، لكن تنقل إلينا أفعالهم وأقوالهم، فنستدل بذلك على ما وراءها من. إثبات شجاعة وفصاحة وسخاوة، والنبوة تنقل إلينا أعلامها، فنعلم بذلك نبوة من ظهرت تلك الأعلام على يده، وقد نقل من طريق التواتر: أن المبعوث بتهامة ظهر على يده أشياء في الجملة، أدهشت العقلاء حتى قالوا (¬1): سحر، وما يقول القائل: سحر، إلا لما يدهشه، وجاء بهذا الكلام الذي تحدى به العرب، فعجزوا عنه، فكان عنادهم لما جاء به استنطقهم بالتكذيب، ودعوى السحر والاختلاف، واحتجاجهم معلوم منقول، وهو مجرد الجحد بما لا يوجبه، مثل قولهم: ﴿لولا أنزل عليه ملك﴾ [الأنعام: 8] ﴿لولا أنزل عليه كنز﴾ [هود: 12] , ﴿يأكل الطعام ويمشي في الأسواق﴾ [الفرقان: 7]، والمنقول بالتواتر قد علم، كما علمت شجاعة علي، فالطاعن على علي لم يدفع ما ثبت بالتواتر؛ من أيامه المشهودة، ومبارزاته المعلومة، لكن قال فيه: إنه ما طلب الحق، فكذلك قال في رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لم يأت بالحق، لا أنهم أنكروا ما ظهر على يديه من الأمور الخارقة.

على أن الرد لما جاء به، والخلاف فيه، لا يوجب نفي العلم، بدليل أن لنا من جحد درك المحسوسات، وهم أصحاب سوفسطا، ولنا من أنكر ما عدا الضرورات، ولنا من أنكر العلم بغير الأخبار، وهم مفسدو النظر والاستدلال، وزعم أن لا ثقة بنظر، وجعل العلة في نفي ذلك وقوع الخلاف فيه، وتسلط الشك عليه، ورجوع أهل