الواضح في أصول الفقه

CHECK * فصل العبادة إذا نسخ بعضها لا يكون نسخا للباقي

ج ٤ · ص ٣٢٠

CHECK * فصل العبادة إذا نسخ بعضها لا يكون نسخا للباقي

إلى قول الصحابي: (1 إن هذه 1) الآية منسوخة. وبالأولى قال أصحاب أبي حنيفة والشافعي (¬2).

وجه الأولى: أن الصحابي قد يجوز أن يعتقد التخصيص نسخا، وما ليس بنسخ نسخا، وهذا على قول من لا يجوز نقل الأخبار بالمعنى، أبلغ في المنع، فهو خبر واحد، وخبر الواحد لا يجوز به نسخ القران.

ووجه الثانية (1 أن النسخ لا يقع 1) بالمحتمل، والصحابة أعلم بذلك، فثبت أنه لا يقول: إنه منسوخ، (1 إلآ وسمعه 1) من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غيرمحتمل.

فصل

(1 في أن العبادة 1) نسخ بعضها لا يكون نسخا للباقي.

وبه قال الكرخي، والبصري، وأصحاب الشافعي، وعن بعضهم: أنه نسخ للباقي (¬3).

وقال بعض المتكلمين (¬4): (1 إن كان 1) ذلك نسخ شرط (¬5)

ج ٤ · ص ٣٢١

# ينفصل عن الجملة، لم يكن ذلك نسخا، وإن كان (1 نسخ بعض الجملة 1)؛ متصلا كالقبلة، والركوع، والسجود في الصلاة، كان (1 نسخا للعبادة 1).

والدلالة في هذه نحو الدلالة في الزيادة، وأن (1 .... 1) المزيد عليه على ما (1 ........ 1) ثم نسخ أحدهما، لم يكن نسخا للثاني (1 ...... 1) بعض واجبات الشريعة، وقد صار كل واجبا بعد أن كان بعضه.

وأيضا: لو كان التنقيص نسخا لما بقي بعد التنقيص، لكان المخصوص بعضه موجبا تخصيص ما بقي، فلما كان الباقي على عمومه فيما بقي متناولا له، كذلك في باب النسخ، ولا فرق بينهما.

شبهة تضاهي شبههم في الزيادة: وهي (¬2) أن النقصان غيرالفريضة، فجعل ما كان بعضا (1 كلا، فصار ما 1) لا يجزىء، ولا يبرىء الذمة، يجزىء ويبرىء، وهذا حقيقة (1 النسخ.

والجواب 1) عليه: نحو ما قدمنا، وأن الباقي ما تغير عما كان عليه.

على أنه (1 يبطل بنقصان1) عبادة من عبادات، وبنسخ شرط منفصل عن العبادة، على قول من سلمه (1).