CHECK * فصل لا يجوز نسخ الإجماع ولا النسخ به
فصل
ولا يجوز نسخ الإجماع، ولا النسخ به، وما عرفت مخالفا، فأحكي قوله.
والدلالة على ذلك: أن النسخ إنما هو إما رفع الحكم بعد ثبوته، أو بيان مدة الحكم، وانتهاء غايتها، وذلك لا يكون إلا لمن نزل عليه وحي يطلعه على انتهاء مدة الأصلح، أو مدة الإرادة، وهو النبي - صلى الله عليه وسلم -، والإجماع لا يثبت حكمه في عصر النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ إذ لا حكم للاتفاق ولا الاختلاف مع وجوده - صلى الله عليه وسلم -، ولا وجود لنزول الوحي (¬1) في عصر الإجماع، وإذا لم يجتمعا، لم يكن أحدهما ناسخا للآخر ولا (1) منسوخا به.
فإن قيل: أليس إذا ورد عموم، خصصتموه بالإجماع، إذا لم يكن لحمله على عمومه وجه عند جماعة المجتهدين؟ وكذلك خبر واحد لا وجه له عندهم، يترك بإجماعهم، وليس النسخ إلا الترك، أو هو والترك سواء.
قيل: ليس الترك بالإجماع نسخا للنص بالإجماع، وحصول اجتهاد الكل الذي شهد الشرع له (2 بالعصمة من 2) الضلالة، والسلامة من الخطأ، وأن العلماء ورثة الأنبياء، (2 وأنه لا بد في زمن 2) الفترة من بعثة نبي يتجدد، وأن هذه الأمة لا نبي بعد نبيها - صلى الله عليه وسلم - إلى الخصوص وكذا (2 ...... 2) تركه بهذا الدليل وأن (2 ...... 2) علمنا
# أنه منسوخ بطريق يصلح للنسخ، وهو الوحي، لا أننا نسخناه، لكن بيناه بالدليل المقطوع عليه.
فإن قيل: أليس إذاكانت الصحابة على قولين، وأجمع علي أحدهما، صار إجماعا يسقط القول الآخر، وهذا صورة النسخ للقول الآخر.
قيل: لا نقول ذلك، ولا نرضى به مذهبا، بل الخلاف على حاله؛ وذلك لأن اختلاف الصحابة على قولين اختلاف صورة (1 ...... 1) إجماع معنى؛ لأنهم اتفقواعلى تسويغ الاجتهاد في ذلك الحكم، (1 فإذا أجمع 1) التابعون على أحدهما، بقي القول الآخر مجمعا على تسويغه من (1 جهة أخرى1)، فلا يقوى إجماع التابعين على رفع إجماع الصحابة.
على أن التحقيق عندي: أن يقال: لا يجوز أن يجمع التابعون على نفي تسويغ سبق أخذ الصحابة به، كما لا يجوز بعثة نبي يكذب مقالة نبي قبله، والإجماع في العصمة كالنبوة، فمتى طرقنا تجويز إجماع بعد إجماع يخالفه انسد علينا باب العلم بصحة الإجماع، وذلك محال، وكل (1 قول يفضي إليه 1) محال، فلا ينبغي أن يقال: إنه إجماع، ولا يعمل به.