الواضح في أصول الفقه

CHECK * فصل في معنى الخطاب، وهو القياس

ج ٢ · ص ٤٧

CHECK * فصل في معنى الخطاب، وهو القياس

فصل

في معنى الخطاب

وهو القياس، وقد مضى تحديده في جدل الأصول (¬1)، ونذكر هاهنا حدود المحققين من الفقهاء:

فقال قوم: رد فرع إلى أصل بمعنى يجمعهما. وهذا حد حملي يشمل قياس العلة، والدلالة، والشبه، والصحيح، والفاسد.

وقياس العلة من ذلك هو: حمل فرع على أصل بعله جامعة بينهما، وإجراء حكم الأصل على الفرع.

وقيل: إن قياس العلة الصحيح: إثبات حكم الأصل للفرع لاجتماعهما في علة الحكم.

والعبارات في ذلك كثيرة (¬2)، وهذا أسد ما رأيت في كتب المحققين، وسمعت من ألفاظ الأئمة المبرزين.

ومثال قياس العلة: قياس النبيذ على الخمر بعلة أن فيه الشدة المطربة، وقياس الفأرة على الهر (¬3) بعلة الطيافة، وقياس الأرز على

ج ٢ · ص ٤٨

CHECK - فصل في قياس الدلالة

الحنطة (¬1) بعلة الطعم، وأنه مطعوم جنس.

فصل

وقياس الدلالة، وهو على ثلاثة أضرب (¬2):

أحدها: الاستدلال بخصيصة من خصائص الشيء عليه، وذلك مثل: قولنا بنفي وجوب سجود التلاوة، لما وجدنا فيه من خصيصة النافلة، وهو جواز فعله مع عدم الضرورة على الراحلة، فجواز الفعل مع عدم العذر على الراحلة من خصائص النوافل؛ فيستدل به على كونه نافلة (¬3).

والضرب الثاني: أن يستدل بالنظير على النظير، كاستدلالنا في وجوب الزكاة على مال الصبي وفي ماله بوجوب العشر، وهو نوع زكاة في زرعه، فنقول: من وجب العشر في زرعه، وجب ربع العشر في ماله. وان منعوا قولنا: "في" (¬4) قلنا: "من وجب العشر لأجل زرعه"، فلا يبقى منع.

وانما يحقق هذا القياس تحقيق النظارة إذا طولبت بالجمع أو

ج ٢ · ص ٤٩

CHECK - فصل في قياس الشبه

ابتدأت به لتكفى مؤنة المنع أو المطالبة. وتحقيق النظارة بينهما: أن كل واحد حق لأجل المال وجب مواساة على وجه القربة بدليل اعتبار النية، وسماه الشرع: زكاة، حيث قال النبي - صلى الله عليه وسلم -:" يخرص الكرم فتؤخذ زكاته زبيبا، يخرص الرطب فتؤخذ زكاته تمرا" (¬1)، ونصرف كل واحد منهما مصرف الآخر، ويجب طهرة للمال، وإنما خرج عن نظارته بالحول؛ لأن الحول في سائر الأموال جعل لتكامل النماء، وهذا تكامل نماؤه باستحصاده.

ومثال آخر لهذا القسم: قولنا في ظهار الذمي: من صح طلاقه صح ظهاره كالمسلم؛ لأن الظهار نظير الطلاق حيث كان قولا يختص الأزواج دال على الإعراض عن الزوجة، وكل واحد منهما يؤثر في تحريم الأبضاع، وحقيقته القول (¬2).

فصل

والثالث من ضروب قياس الدلالة: قياس الشبه، مثل: قياس الطهارة في إيجاب الترتيب والموالاة، على الصلاة من حيث اشتبها في البطلان بالحدث.

وقد أخرجه قوم عن أن يكون دليلا، وسنذكر ذلك في الخلاف إن

ج ٢ · ص ٥٠

CHECK - فصل في القياس الجلي والواضح والخفي

شاء الله.

فصل

وقد قسم بعض أئمة الفقهاء البغداديين القياس على ثلاثة أضرب، فقال: قياس جلي، وقياس واضح، وقياس خفي (¬1).

قال: فالجلي: مالا يحتمل إلا معنى واحدا، فهو بين المعقولات كالنص بين الملفوظات، إلا أن بعض الأقيسة الجلية أجلى من بعض.

وجعل الشافعي رضي الله عنه التنبيه (¬2) من قبيل القياس الجلى، كقوله تعالى: ﴿فلا تقل لهما أف﴾ [الإسراء: 23]؛ لأن تحريم الضرب ليس بلفظه، إذ ليس هو فى لفظه لكنه فى معناه، وكذلك قوله: ﴿ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك﴾ [آل عمران: 75]، ومن ذلك: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن التضحية بالعوراء" (¬3)، ليس في لفظه النهي عن العمياء، لكن في معناه، فهذا عند الشافعي من القياس الجلي (¬4).

ج ٢ · ص ٥١

وامتنع جماعة من الأصوليين والفقهاء من إدخال هذا في جملة القياس، فقالوا: ما أكثر ما اغتر بهذا قوم وقالوا: إنه قياس، حيث لم يكن في لفظه نهي عن الضرب ولا ذكر العمياء، وإنما هو في معناه. وليس كما ظنوا، فإن الوضع هو للمنع نطقا، وصار كقول المتهدد: افعل ما شئت وأكثر مما نهيتك عنه. قال الله سبحانه: ﴿اعملوا ما شئتم﴾ [فصلت: 40] وقا. ل لإبليس: ﴿واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم﴾ [الإسراء: 64] هذا كله بلفظ الاستدعاء، فهو أكثر من قولكم في التنبيه: ليس فيه ذكر الضرب، لكن وضعت الصيغة التي هي بصورة صيغة الأمر، تهديدا لضد ما وضعت صيغة الأمر، فإن التهديد زجر عن جميع ما ذكره سبحانه، كذلك ذكر التأفيف والدينار صيغة موضوعة للنهي عن الكثر، فإذا جاز أن تضع: "افعل ما شئت" زجرا عن فعل، كان وضعها للنهي عن التأفيف، نهيا عن الضرب بالصيغة لا بالمعنى، وهذا واضح في هذا الباب.

وأدخل هذا المقسم في القياس الجلي قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان" (¬1)، وهو دون الأول، والأول أجلى، وإنما أدخل هذا في باب الجلي، لأن السابق إلى الفهم أن الغضب يشغل القلب، ويزعج الطبع، ويحيل المزاج، ويعمي عن الرأي، إذ مبنى الرأي على الاعتدال، فيتعدى ذلك إلى كل مزعج للطبع مزيل للاعتدال من الطرب، والحزن، والحقن (¬2)، والخوف، والجوع

ج ٢ · ص ٥٢

# المفرط، والعطش.

ومن الجلي أيضا عنده (¬1) - وإن كان دون الأول- قول النبي - صلى الله عليه وسلم - في الفأرة تموت في السمن: "إن كان جامدا فالقوها وما حولها، وإن كان مائعا فأريقوه" (¬2). فيسبق إلى الفهم أن كل جامد من دبس وشحم كذلك يؤخذ ما حولها من جامده ويراق مائعه؛ لأن الجامد متماسك لا تتعدى نجاسة ما لاقته إلى ما وراء الملاقى منه، والمائع بخلافه.

ومن الجلي عنده أيضا: ما نص عليه، مثل قوله تعالى: ﴿ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى﴾ الى قوله ﴿كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم﴾ [الحشر: 7]، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي لأجل الدافة" (¬3).

ج ٢ · ص ٥٣

القسم الثاني: وهو الواضح، مثل قوله سبحانه: ﴿فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب﴾ [النساء: 25]، فالذي ظهر من ذلك ووضح أن نقصان الحد في حقها لأجل الرق الذي فيها لا لأجل الأنوثة، إذ لو كإن لأجل الأنوثة لأثرت بحدها (¬1) في التنقيص، ومعلوم أن الأنوثة لم تؤثر في تكميل الجلد ولا في إحصان الرجم، فلم يبق إلا محض الرق، وذلك موجود في رق العبد، فيعدى إليه تنقيص الحد.

وكل ما ثبت فيه علة الأصل بضرب من الدليل، فهو واضح عند هذا المقسم، ولا بأس بما ذكره (¬2).

قال: وأما الخفي، فهو: قياس الشبه، وهو: أن يتردد فرع بين أصلين له شبة بكل واحد منهما وشبهه بأحدهما أكثر أو أقيس شبها وآكد تأثيرا، فإنه يرد إليه. وهذا إنما يكون إذا لم يكن أحد الأصلين علة مدلولا علي صحتها يتعدى إلى الفرع.

ومثال ذلك: صحة ملك العبد، فإن العبد يتردد بين أصلين في الشبه، فيشبه الأحرار من وجه؛ لأنه مكلف يجب عليه القصاص إذا قتل عمدا، ويملك الأبضاع، ويوقع الطلاق بنفسه، وتجب عليه

ج ٢ · ص ٥٤

# الحدود والكفارات، ويتعلق بإقراره حكم الإلزام للحقوق في ذمته، وإيجاب القود المفضي إلى قتله وإسقاط حق سيده من رقه وماليته، ويصح أمانه وإيمانه وردته، وهذا حكم الآدمية في الأصل، ويشبه البهائم من حيث إنه مملوك يباع ويبتاع ويوهب، وتجب قيمته عند الإتلاف، ويضمن بالغصوب والأيدي المتعدية. فإلى أي الأصلين كان أميل وبأيهما كان أشبه وجب إلحاقه به، وهذا من أحسن الأقيسة. فلا عبرة بقول من أسقطه، وسنذكر ذلك في مسائل الخلاف إن شاء الله.

ونشير إلى الدلالة هاهنا، وذلك أن الشرع قد ورد باعتبار الأشباه، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - للذي سأله عن القبلة في الصوم: "أرأيت لو تمضمضت" (¬1). وقال للخثعمية حين سألته عن إدراك فريضة الحج لأبيها وهو شيخ لا يستمسك على الراحلة لتحج عنه: "أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته، أكان ذلك ينفعه؟ فدين الله أحق" (¬2). وقد كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري رحمة الله عليه: الفهم الفهم فيما تلجلج في صدرك مما ليس في كتاب الله

ج ٢ · ص ٥٥

CHECK - من فصول قياس الشبه

ولا سنة رسول الله، ثم اعرف الأشباه والأمثال وقس بأشبهها بالحق (¬1).

فصل

من فصول قياس الشبه

واعلم أنه إذا ثبت في الأصل علة للحكم وكان الفرع يشبه الأصل في غير العلة، فهل يجوز إلحاق الفرع به بذلك الشبه وإن لم يشبهه في العلة؟

اختلف في ذلك العلماء، ولأصحاب الشافعي وجهان حسب الاختلاف:

فمنهم من قال: يجوز ذلك (¬2)؛ لأن شبهه به فيما أشبهه يغلب

ج ٢ · ص ٥٦

# على الظن أنه بذلك الشبه مثله في جلب حكم الأصل إليه وموافقته في حكمه.

ومنهم من قال: لا يجوز ذلك (¬1)؛ لأنه قد ثبت أن الحكم في الأصل لأجل العلة، لا لما أشبهه فيه الفرع فيفضي إشراكه في حكم الأصل بغير علته، ويفارق هذا إذا لم تكن للأصل علة؛ لأنه لا يفضي إلى إثبات الحكم في الفرع بما لم يثبت به حكم الأصل، لكنا لم نجد إلا الشبه، فعلقنا الحكم في الفرع بما غلب على ظننا أنه هو الذي تعلق به حكم الأصل.

ويمكن أن يقال على هذا: إن الأحكام الشرعية قد تثبت في الأصل المقيس عليه بعلتين، ولا يمنع تعدية الحكم إلى الفرع بإحداهما مشاركة (¬2) الفرع للأصل في تلك الواحدة، ومعلوم أن الشبه طريق لإثبات التعدية لحكم الأصل إلى الفرع، فلا يمنع إلحاق الفرع بالأصل لأجل اشتراكهما في الشبه، وإن انفرد الأصل بالعلة التي لم يشاركه فيها الفرع، فيصير الشبه كإحدى العلتين، فلما لم

ج ٢ · ص ٥٧

CHECK - فصل فيما يفتقر إليه القياس من أصل وفرع وعلة وحكم

يقف إلحاق الفرع بالأصل أن يشاركه في العلتين، بل جاز إلحاقه به لمشاركته في إحداهما، كذلك لا يمنع الإلحاق لمشاركته له في الشبه وان لم يشاركه في العلة.

ولمن نصر الأول -وهو المنع- أن يقول: إن العلتين متساويتان، وكل واحدة صالحة لجلب الحكم، فلذلك اكتفينا في الالحاق للفرع بالأصل باشتراكهما (¬1) في إحدى العلتين، وليس كذلك الشبه؛ لأنه لا يساوي العلة، فإذا وجد الحكم في الأصل مع وجود العلة فيه، ولم يوجد في الفرع لم نأمن أن يكون الشبه الذي اشترك فيه الفرع والأصل خلوا عن جلب الحكم، وإنما الجالب للحكم في الأصل العلة لقوتها وضعف الشبه، بخلاف ما إذا انفرد الشبه عن علة في الأصل؛ لأنه لم يبق لنا ظاهر به يجلب الحكم إلى الأصل إلا الشبه، وقد شاركه فيه الفرع، فلذلك عدينا حكم الأصل إلى الفرع (¬2).

فصل

فيما يفتقر إليه القياس

قال المحققون من العلماء: ولا بد للقياس من أصل، وفرع، وعلة، وحكم.

ج ٢ · ص ٥٨

فالأصل: ما تعدى حكمه إلى غيره.

ومن الأصوليين من يقول: إن الأصل هو: النص الوارد فيما جعلتموه أصلا، مثل نص النبي - صلى الله عليه وسلم - على تحريم التفاضل في الأعيان الستة (¬1)، وهذا وإن كان هو الأصل في إثبات الحكم، فهو مختص بالأصول لا يتعدى عنها، وأما الذي يتعدى ما في المنصوص عليه من العلة، فكانت هي الأصول، إذ كان ثبوت الحكم في الفرع بمعناها دون النص.

ومن الفقهاء من قال: الأصل: ما ثبت حكمه بنفسه (¬2). ويريد بذلك ماثبت حكمه بلفظ يخصه.

وقد اعترض هذا القائل على من قال: بأن الأصل ما تعدى حكمه إلى غيره: بأن الذهب والفضة أصلان، ولم يثبت بهما حكم غيرهما عند أصحاب الشافعي. فأجاب عن ذلك: بأنا إن عللناهما بالوزن فقد تعدى حكمهما، وإن قلنا: العلة الثمنية على قول الشافعي -رضي الله

ج ٢ · ص ٥٩

# عنه- فلا (¬1)، فإن الذهب والفضة ليسا عند أصحاب الشافعي -رحمة الله عليه وعليهم- لا أصلين ولا فرعين، بل ثبت حكمهما بالنص من غير أن (¬2) يعدى إليهما حكم غيرهما، ولا يعدى حكمهما إلى غيرهما، فلا يسميان بواحد من الاسمين لا بفرع ولا بأصل.

وقد قال بعضهم: إن صارت الفلوس أثمانا عدي حكمهما إليها، فحرم التفاضل فيها. فعلى قول هذا القائل قد وجدت خصيصة الأصل فيها.

واعترض الحد الذي ذكره من قال: ما ثبت حكمه بنفسه، بأن قيل: ليس لنا شيء ثبت بنفسه من سائر الأحكام، وما فسره به من قوله: أردت: ما ثبت بلفظ يخصه. فلا يقتضيه لفظه؛ لأن اللفظ الذي يخصه إنما هو غيره، وليس هو نفسه.

فصل

والفرع هو: ما تعدى إليه حكم غيره.

ومن الأصوليين من يقول: إنه الحكم، كما جعل الأصل النص. فلحظ في ذلك أن الذي تفرع عن الأصل إنما هو الحكم، فجعله فرعا له.

وقد بينا أن الأصل هو: المنصوص على حكمه، والفرع هو: الذي ثبت بالعلة حكمه.

ج ٢ · ص ٦٠

فصل

والعلة هي: التي ثبت الحكم لأجلها، أو نقول: ما أوجبت الحكم، أو نقول: ما غيرت المعتل، وهو المحكوم فيه -على قول أبي علي الطبري (¬1) - كما تغير علة المرض المريض الذي تقوم به.

فصل

والمعلول هو: الحكم (¬2)، ولذلك يقول القائل: بم تعلل هذا الحكم؛ ويقال: اعتل فلان بكذا. فيما ذهب إليه من الحكم.

وقال أبو علي الطبري -من أصحاب الشافعي رحمة الله عليه-: إنه المحكوم فيه، كما يسمى من حلته العلة وقام به المرض: معلولا.

والأول أصح؛ لأن معلول العلة هو ما أثارته، وما أثارت سوى الحكم دون ذات ما قامت به العلة، بخلاف الجسم، فإن العلة تقوم به وتوثر فيه، فلهذا كان الجسم معلولا.

فصل

والمعلل: حكم الأصل؛ لأنه المطلوب علته.

والمعلل هو: الناصب للعلة، وقد يسمى ذلك: المستدل بالعلة؛

ج ٢ · ص ٦١

CHECK - يجوز أن تكون العلة صفة ذاتية أو شرعية، واسما مشتقا أو علما أو حكما

لأنه بمنزلة الناصب لها.

والمعتل هو: المحتج بالعلة.

فصل

والحكم الذي هو من جملة ما احتاج إليه القياس وشرط له، هو: قضاء الشرع المستنبط.

وصورته: قول القائس: فكان، فوجب، فلزم، فلم يجز، فأبيح، فاستحب، فاستحق، وما شاكل ذلك من العبارات بحسب المسألة المختلف فيها.

فصل

ويجوز أن تكون العلة صفة ذاتية أو شرعية، واسما مشتقا أو علما أو حكما (¬1):

فالصفة الذاتية: كالطعم والقوت في الأعيان المنصوص عليها.

والشرعية: كقولنا: عبادة أو كفارة.

والاسم المشتق: كقولنا في النباش (¬2): سارق، وفي واطىء الأجنبية بغير شبهة: زان.

ج ٢ · ص ٦٢

والاسم العلم: كقولنا: ماء أو تراب.

والحكم: كقولنا: من صح طلاقه صح ظهاره، ومن وجب العشر في زرعه أو لأجل زرعه، وجب ربع العشر لأجل ماله، وما لا تجب الزكاة في ذكوره لا تجب في إناثه، كغير الخيل من الوحوش والبغال والحمير (¬1).

فصل

وقال قوم من أهل الجدل: إن الاسم العلم لا يجوز أن يكون علة (¬2): لأن العلة: ما أفادت معنى يتعلق به الحكم، والاسم إنما هو مواضعة بين أهل اللغة للتعريف، وما كان للتعريف لم يتضمن التعليل، كقولنا: زيد وعمرو، ولهذا كان موجودا قبل الشرع.

وهذا ليس بصحيح؛ لأن العلل الشرعية أمارات من جهة صاحب الشرع جعلت علامات على الأحكام وصارت علة بجعل جاعل، وكذلك لو ورد التعليل به من صاحب الشرع، فقال: أزيلوا النجاسة بالماء لا بغيره؛ لأنه ماء، وتيمموا بالتراب؛ لأنه تراب، كان تعليلا صحيحا، وإذا جاز ورود الشرع به (¬3)، لم يجز المنع من كونه علة؛ ألا ترى أن العقوبة لما لم يجز أن تكون معللة بإحسان المحسن، وطاعة المطيع، لم يجز أن يرد الشرع بها، فيقول: عاقبوا زيدا؛ لأنه

ج ٢ · ص ٦٣

# أحسن أو بر والديه، أو لأنه وحد الله وشكر أنعمه.

وأبدا يوردون على هذا، أن صاحب الشريعة نفس قوله حجة، فلذلك حسن منه ذلك، ونحن لا نجوز أن يعلل إلا بماله شروط العلل، وهذا ليس بصحيح؛ لأن صاحب الشريعة مع كون قوله حجة، فإنه إذا أخرج الكلام مخرج التعليل لم يخرجه إلا بشروط التعليل، وكذلك لو قال في العقليات من العلل: إنما أوجب كون الجسم متحركا قيام السواد به، لم يجز. لما ثبت من أن علة كون المتحرك متحركا هو الحركة، وقيام السواد به لا يوجب إلا كونه أسودا.

وكذلك لو قال: أحسنوا إلى زيد؛ لأنه مسيء، وعاقبوا عمرا؛ لأنه

محسن. لم يكن هذا تعليلا صحيحا، بل لاتجوز علة ذلك لما فيه

من الاختلال والفساد، ولم يصر صحيحا لأنه ورد من جهة الشارع.

وكذلك القول بأن زيدا حي وهو ميت، أو أبيض وهو أسود، لما كان كذبا ممن وجد، ولا يجوز وروده من صاحب الشرع، كذلك إضافة المعلول إلى مالا يليق بأن يكون علة له، بل علة لضده.

فإذا ثبتت هذه القاعدة علم أن كل شيء علل به الشرع، أو حسن أن يعلل به، جاز أن يعلق الحكم عليه تعليق المعلول على علته.

فصل

وقال قوم من أهل الجدل والفقهاء: لا يجوز أن يكون الحكم علة للحكم (¬1).

ج ٢ · ص ٦٤

وهذا القائل لا يرى أن جعل المعلول علة سؤالا صحيحا؛ لأن المعلول هو الحكم، فلا يجوز أن نجعله علة من حيث إيراده سؤالا، وهو لا يراه علة من حيث الاستدلال به.

قال: لأن الحكم معلول علة لا ثبات له إلا بها، فلا يكون له استقلال إلا بالعله، فكيف يكون علة لحكم هو مثله؟!

وما ذلك إلا بمثابة من قال: إن التحرك الذي هو معلول الحركة علة لتحرك الجسم.

ومما يدل على أن الحكم لا يكون علة وانما يكون دلالة على الحكم: أنا إذا قلنا: ما كان ربا في دار الإسلام كان ربا في دار الحرب. لا يقتضي أنه إنما كان ربا في دار الحرب؛ لأنه في دار الإسلام، ولكنه إنما كان ربا في الدارين جميعا لأجل التفاضل فيما حرم فيه التفاضل، وذلك هو العلة. فإذا جعله المخالف ربا في دار الإسلام، علمنا أنه كان للعلة التي هي التفاضل في الجنس، وذلك موجود في دار الحرب، فكان ربا فيها بوجود علته.

قال بعض أئمة الأصول: وهذا استصحاب حال بصورة قياس، ومعناه: أنه قد ثبت كونه ربا في دارنا، فمن ادعى أنه ليس بربا في دار الحرب فعليه الدليل.

فيقال: إن أردت أن ذلك ليس بعلة موجبة، فهذا حكم جميع علل الشرع، وإنما الموجبة العلل العقلية.

وإن أردت أنها ليست أمارة، فليس بصحيح؛ لأنك أقررت بانها دلالة، والدلالة أمارة، ويدل على ذلك أنه قد توجد في ذلك إحدى

ج ٢ · ص ٦٥

# الدلائل التي تثبت العلة، ألا ترى أنه يجوز أن يقول صاحب الشرع: ما كلان ربا في دار الإسلام يكون ربا في دار الحرب، كما قال: "من بدل دينه فاقتلوه" (¬1)، فيكون علة، وعلى أن ما كلان ربا في دار الإسلام فقد تضمن العلة الموجبة للربا، فصح وصفه بأنه علة لكونه ربا في دار الحرب.

ولعل هذا القائل افترق في نفسه ما كان غرض الحكم وما لم يكن غرضه، وليست العلل موقوفة على ذلك، وإنما هي ما جعلت بدليل شرعي، وكل علة يطالب بصحتها فمن مستندها يعطي أنها لم تقم بنفسها، فيجب أن لا تصح لنا علة، إذ لم ننف أن يكون الحكم علة إلا لكونه يستند إلى غيره.

فصل

وقد تكون العلة وجود صفة أو اسم، وقد تكون نفيا، كقولنا: ليس بمطعوم (¬2) ولا ثمن، أو ليس بموزون وليس بتراب (¬3).

وكذلك في الحكم: مالا يجوز بيعه لا يجوز رهنه، فيكون النفي نافيا للحكم، ألا ترى أنه يحسن أن نقول: لا تحسن عقويته؛ لأنه لم يسىء.

ج ٢ · ص ٦٦

CHECK - يجوز إثبات كل حكم شرعي طريقه الظن بالقياس

فصل

ويجوز إثبات كل حكم شرعي طريقه الظن بالقياس، سواء كان كفارة أو حدا أو مقدرا من المقدرات (¬1).

ومنع أصحاب أبي حنيفة من إثبات ذلك بالقياس (¬2)، واستدلوا في ذلك بأن الحدود شرعت ردعا، وذلك لا يدرك بالقياس، وكذلك الكفارات لإسقاط المآثم.

وربما قالوا: إن القياس هو رد الفرع إلى أشبه الأصلين به، والشبه الآخر شبهة فيه، والحدود تسقط بالشبهة بل لا تجب مع نوع شبهة.

وهذا لا يصح؛ لأن ذلك حكم شرعي ثبت بخبر الواحد فثبت بالقياس، كسائر الأحكام. يوضح ذلك: أن سائر الأحكام ألطاف ومصالح، وكما لا يعلم مقادير الأجرام ومقابلاتها إلا الله، ينبغي أن لا يعلم مقدار مصالح الأدميين وألطافهم بالأراء والقياس، وما اعتل نفاة القياس إلا بهذا في سائر أحكام الشرع، ولو جاز أن لا يثبت حد ولا كفارة لما ذكروا من كون الشبه الآخر الذي لا تشهد به شبهة، لكان الخلاف المسوغ شبهة حتى لا يجب حد مع خلاف، بل لا يجب [إلا] (¬3) مع الإجماع.

ج ٢ · ص ٦٧

على أننا لا نثبت حدا ولا كفارة إلا بقياس دل دليل شرعي على إثبات علة الحكم به، فصار ثابتا من جهة صاحب الشرع، وقد ناقضوا بقياسهم كفارة الأكل على الجماع بما جمعوا بينهما به من أنه أفطر بمتبوع جنسه وبمقصوده (¬1).