CHECK * فصل في الأدلة على جوازه
فصل
في الأدلة على جوازه
فمنها: أن ذلك قد وجد، وذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صالح أهل مكة يوم صدوه عام الحديبية عن البيت؛ على أن من جاءه مسلما رده، ورد أبا جندل وجماعة من الرجال، وجاءت امرأة، فأنزل الله تعالى: ﴿فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار﴾
(¬1) [الممتحنة: 10] وهذا (2 [مما ورد في السنة ولم يعلم] 2) إلا من جهته، فنسخ بقرآن، وهو منعه من رد المؤمنة إلى الكفار، (2 وكذلك كانت 2) الصلوات تؤخر حال الحرب، فنسخها الله تعالى بقوله: ﴿فإن خفتم فرجالا أو ركبانا﴾
[البقرة: 239].
ومن طريق الاستدلال بالاستنباط: أن السنة: ما ثبت من حكم الله سبحانه بقوله - صلى الله عليه وسلم - وإخباره، ومعلوم أنه لو قال شيئا، فتضمن قوله حكما، ثم عاد، فقال ما ينسخه في وقت آخر، حكمنا بنسخ الأول بقوله الثاني؛ لأنه وحي الله سبحانه، فإذا جاء وحي (¬3) الله سبحانه بنسخ ذلك الحكم، كان وحيا على صفة تعطي الزيادة في القوة بالإعجاز، ولا وجه لتجويز نسخ ما أوحي إليه بشرعه، بقوله (¬4)، مع
# المنع، مع نسخ (¬1) ما قال عن وحي بما قاله الله سبحانه من الوحي.
وفيما قدمنا من الأدلة على تجويز نسخ القرآن بالسنة تنبيه على تجويز نسخ السنة بالقرآن؛ لأن نسخ الآكد بالأضعف يعطي تجويز الأضعف بالآكد والأقوى.
وتحقيق القول في ذلك: أنا قد علمنا أن الحكم المندرج في السنة، حكم شرعه الله بوحيه على لسان نبيه - صلى الله عليه وسلم - وعلمنا أن ما نزل من كلامه سبحانه متضمنا (¬2) حكما، هو وحي من الله، فإذا جاز أن يرفع حكمه وحيه بقول رسوله المخبر عن وحيه، لم يحسن أن نقول: لا يجوز أن ينسخ حكم الله الأول بوحيه الثاني بكلامه، مع كون الوحيين متساويين، وأحدهما زاد فيه كونه وحيا بكلام الله، (3 فكان وحي الله بكلامه أقوى وآكد من 3) وحي الله بغير كلامه (¬4) ومنع (¬5) نسخ (¬6) وحيه بغير كلام الله بوحيه، بكلامه، يجعل (¬7) كونه وحيا أو كلاما له مقصرا عن الوحي (¬8) الذي ليس بكلامه، ولا وجه لذلك.
يوضح هذه الطريقة: أن كلام النبي - صلى الله عليه وسلم -، المروي قد اختلف في