CHECK * فصل في دلائلنا
فصل
في دلائلنا
فمنها: أن الحكم في الفرع إنما ثبت لثبوته في الأصل، فإذا بطل الحكم في الأصل وجب أن يبطل في الفرع، ألا ترى أن الحكم إذا ثبت بالنص لما كان ثبوته لأجله، إذا نسخ الأصل، سقط الحكم.
ومنها: أن ما ثبت مانعا لغيره، وجب أن يزول الموجب والمقتضى بزوال الموجب والمقتضي، كالحكم مع علته إذا زالت العلة تبعها في الزوال حكمها، وإنما يتخلف الحكم أبدا عن علته إذا كان ثبوته بعلتين، فزالت إحداهما استقل بالأخرى المتخلفة، كالصوم والإحرام والحيض، وكل حكم ثبت بعلتين كان تخلفه جائزا، فأما ما اتحد موجبه فلا بقاء له مع زواله، كالحكم الثابت بالعلة الواحدة.
فصل
في شبههم
فمنها: (1 قالوا: لو أثبتنا النسخ في فروع ذلك 1) الأصل، لكان نسخا بالقياس (1 وإثبات الحكم بالقياس1) يجوز، فأما النسخ بالقياس فلا يجوز.
وبيان أنه يكون نسخا بالقياس، أننا لما رأينا الحكم ثبت في الفرع بالعلة التي ثبت الحكم بها في الأصل، نسخناه في الفرع حيث نسخ الحكم في الأصل، إلحاقا للفرع بالأصل في النسخ.
فيقال: لسنا قائسين للفرع على الأصل، بل ذلك أمر فرغنا منه في الأول حين أثبتنا الحكم لمشاركة الفرع الأصل في علة الحكم، فأما لما جاء النسخ لحكم الأصل زال حكم الفرع، لإخراج العلة [عن] أن تكون موجبة للحكم، فتعطل الحكم عن علته، فزال لزوالها، لا قياسا، ولو كان هذا نسخا بالقياس، لكان زوال الحكم بزوال علته نسخا بغير ناسخ، ولما كان ذاك زوالا لا نسخا ورفعا لارتفاع الموجب، [و] لا أنه نسخ بغير ناسخ، كذلك ها هنا لا يكون نسخا بالقياس.
ومنها أن قالوا: إن الفرع لما ثبت الحكم فيه صار أصلا، ولهذا يصح أن يقاس عليه عندنا جميعا، فوجب أن لا يزول الحكم فيه بزواله في غيره.
فيقال: لا نسلم أنه صار أصلا بذلك، وإنما هو تابع لغيره، وفرع لغيره، ثبت الحكم فيه لأجل ذلك الغير، فإذا سقط حكم المتبوع سقط حكم التابع، حتى لو قيس عليه غيره لسقط حكم الآخر الذي هو فرع لفرع الأصل.
فإن قيل: إذا ثبت الحكم في الفرع، لم يلزم زواله (1 بزوال حكم 1) الأصل. وهذا يعود بالإفساد لجميع كلامكم بدليل أن الوالد يتبعه ولده الطفل في الإسلام والكفر، فلو زال إسلامه بردة، أو كفره