الواضح في أصول الفقه

CHECK * فصل في نسخ القرآن بالسنة

ج ٤ · ص ٢٥٨

CHECK * فصل في نسخ القرآن بالسنة

فأما دعواهم أن الكذب، وكفران النعمة، وعقوق الوالدين، والظلم، قبيح لا لنهي ناه عنه، [بل] لأن العقل يحسنه ويقبحه، فهذا أصل كبير، أنتم مخالفون فيه، فإن (¬1) القبيح عندنا ما نهى الله عنه، والحسن ما حسنه الشرع؛ ولهذا أجاز الكذب لنوع إصلاح بين الناس، وأباح قتل الآباء؛ لأجل الكفر والمشاقة، وحقوق الأبوة موجودة، وأباح الغنائم، وأخذ الأموال والأولاد وقتل الرجال، وأنه لا حجر على فعل الرب سبحانه.

وهذا أصل لا تليق الإطالة فيه ها هنا، وجملته أن أفعال الله لا تقاس على أفعالنا في الشاهد، بدليل أنه كلف من [في] المعلوم أنه يخالف، فيستوجب الخلود في النار، وخلق من أي، المعلوم أنه لا يتصرف إلا في المضار والأضرار، ومكن المتسلطين، وجعل إبليس من المنظرين، مع ما علم أنه الغاوي للمكلفين، إلى أمثال ذلك مما لا يحسن من آحادنا، فانقطع الشاهد عن الغائب، والغائب عن الشاهد.

فصل

في نسخ القرآن بالسنة

عن أحمد روايتان (¬2): إحداهما: لا يجوز نسخه إلا بقرآن، وبها

ج ٤ · ص ٢٥٩

# قال الشافعي، وأكثر أصحابه (¬1).

وقال أصحاب أبي حنيفة: يجوز بالسنة المتواترة (¬2).

وعن مالك، وابن سريج من أصحاب الشافعي مثله (¬3).

وأنه يجوز بالمتواتر منها، وهو مذهب المعتزلة والأشعرية (¬4).

واختلف أهل الظاهر في ذلك (¬5)، فذهب بعضهم إلى أنه يجوز نسخ القرآن بالمتواتر والآحاد، وعن أحمد مثله لأنه استدل في النسخ بالآحاد بقصة أهل قباء، فصار قائلا بالنسخ بالتواتر من طريق التنبيه رواها عنه الفضل بن زياد، وهي تشبه مذهبه في إثبات الصفات بأخبار الآحاد، وإثبات الصفات لله سبحانه أكثر من النسخ.

واختلف القائلون بذلك والمانعون منه، هل وجد ذلك؟ فقال قوم: لم يوجد ذلك، وإليه ذهب شيخنا الإمام أبو يعلى (¬6) وابن