CHECK * فصل ولنا من الأفعال ما يوصف بالإباحة
في حقه، إذ لا مكان إلا وهو ملكه، ولا شيء من أجزاء الحي وأحواله وصفاته إلا وهي نعمته.
فصل
ولنا من الأفعال ما يوصف بالإباحة، خلافا لما حكي عن الكعبي في قوله: هذا حكم لا يتحقق شرعا، بل ليس لنا إلا وجوب وحظر، فأما إباحة فلا (¬1).
فصل
لنا: إجماع الأمة قبله، المستند إلى نصوص الكتاب والسنة، وهو إطلاق الله تعالى بعد تقييده بالحظر، مثل قوله: ﴿لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم﴾
[المائدة: 95]، ﴿لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما﴾
[النساء: 43]، ﴿إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا﴾
[الجمعة: 9]، ﴿فإذا قضيت الصلاة فانتشروا﴾
[الجمعة: 10] ﴿وإذا حللتم فاصطادوا﴾
[المائدة: 2] قال العلماء كلهم: هذا إطلاق وإباحة ﴿وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر﴾
[البقرة: 187] إباحة أجمع عليها أهل العلم قبله.
وأيضا، فإد الأحكام بحسب المصالح، والإطلاق من أحد
# المصالح المسهلة، وكما أن الواجب يجلب التعبد (¬1) [و] التكليف ومكابدة الطبع (¬2)، والحظر كف للطباع، فالإباحة إطلاق وإراحة للطباع، وخروج عن ضنك التكليف إلى فساح التخلص والإطلاق.
فأما شبهته، فإنه قال: قد أجمعنا على أن لنا واجبات في الشرع من العبادات وغيرها من الحقوق، ومحظورات يجب تجنبها، وكل ما لا يمكن فعل الواجب إلا به فواجب، وكل ما لا يمكن ترك المنهي إلا بفعله واعتماده فواجب فعله، وهذه الصنائع والأعمال التي يسمونها مباحة، قاطعة عن المحظورات ومشغلة عنها، فكانت واجبة، كالكف لما كان منعا من إيقاعها كان واجبا، والأعمال كلها كف (¬3) عن المنهيات فكانت واجبة لا مباحة، كالموصلات إلى فعل الواجبات كلها، كالسبب إلى طلب ماء الطهارة، والستارة وجهة القبلة لأجل الصلاة أفعال واجبة، لكن الواجب -وهي الصلاة- لا تتحقق إلا بتحصيلها، كذلك التروك للمعاصي لما كانت لا تتحقق إلا بكف (¬4) عن الفعل، إما باشتغال بفعل غيرها، أو بتعطيل (¬5) الأعضاء عن عملها، كان ذلك كله واجبا حيث كان تركا لما وجب تركه، فلا يبقى لنا شيء مباح.
فيقال: إن هذه الشبهة إنما دخلت على هذا الرجل من حيث ظن أن كل ما أحيل به فعل المعصية، ولم يمكن إيقاعها معه، هو ترك.
وليس الأمر على ما وقع له، وقد وقع ما يقارب هذا لمن قال: إن الأمر بالشيء نهي عن ضده، ظنا منه أنه لم يمكن الفعل للشيء مع فعل ضده، لأنه (¬1) يكون تاركا لضده، وليس الأمر كذلك، بل استحالة اجتماع الضدين، أعني: عن دخول الضد الذي إذا وقع، امتنع الفعل المأمور به، أعني: عن أن يصفه بالنهي، بل صار القعود عند الأمر بالقيام ممتنع الحصول، فلا يحتاج أن يكون منهيا، ولا داخلا تحت الخطاب، كذلك ها هنا إذا قال الله سبحانه: ﴿ولا تقربوا الزنا﴾
[الإسراء: 32] وجب تجنب الزنى، فإذا دخل في عمل من الأعمال، استحال وقوع الزنى حال عمله الذي لا يتصور معه حصول الزنى، فلم يك تاركا في تلك الحال، وما هو إلا بمثابة شغله بالفعل المحظور، كالقتل ظلما يمتنع بذلك وقوع الزنى، ولم يجعل القتل الظلم واجبا، من حيث كان به للزنى تاركا، وفي هذا تمحيق للأحكام، لأنه يفضي إلى أن لا يكون لنا معصية محضة؛ حيث كان يفعل كل واحدة من المعاصي تاركا للأخرى وتركها (¬2) واجب، فكل فعل معصية ممزوج بين واجب -وهو ترك الأخرى-، ومعصية -وهو فعلها-، وذلك لاندراج الترك لمعصية في فعل معصية أخرى.
ويكون أيضا بهذا المذهب لا نوافل لنا؛ لأن النوافل مشغلة عن
# الربا، واللواط، والزنى، والقتل، وهو حال اشتغاله (¬1) بها تارك لتلك المعاصي، وتلك المعاصي تركها واجب، فلا نافلة لنا إذا، حيث كان فعلها تركا للواجب (¬2) تركه، وفي هذا تعطيل للأحكام بعضها ببعض، وخرق للإجماع.
ولأن في الأعمال ما يقع معيقا (¬3) ومانعا من المحظورات بصورته؛ بذهول (¬4) فاعله عن قصد ونية، فلا يكون تاركا تركا يكون به ممتثلا، فضلا [عن] أن يكون واجبا، فبطل قولكم: إنه لا فعل إلا واجب؛ لكونه لا يتم ترك المحظور إلا به، ومع الذهول وعدم القصد لا يكون طاعة، فضلا [عن] أن يكون واجبا.
وجواب آخر: أن الأعمال الشاغلة لأدوات المكلف وأبعاضه، يتعطل معها فعل آخر من عصيان أو طاعة من طريق المنافاة، وما تعذر حصوله بوجود منافيه لا يسمى متروكا، ولا يتحقق لفاعله الترك، ومن ها هنا ظن قوم: أن الأمر بالشيء نهي (¬5) عن ضده، وليس كما ظنوا؛ فإن الإنسان إذا قال لعبده: اخرج من الدار، لا يحسن أن يقول له بعد هذا: ولا تكن فيها إذا خرجت، ولا يحست أن يقول له: اجلس، ولا تكن قائما إذا جلست، وما لم يحسن التصريح به، بل يقبح، يعلم به بطلان المدعى لكونه [ثابتا] ضمنا، وإنما قبح ذلك، لأن الأمر بالخروج أمر صحيح داخل تحت قدر
# المأمور، فأما [عدم] الكون في الدار بعد الخروج، فحاصل بضرورة منافاة الحصول فيها (¬1) مع الخروج، فلا يكون نهيا لحصوله ضرورة، وإنما النهي هو استدعاء ما يدخل تحت القدرة، وذلك قد حصل في الأمر بالخروج، وصار عدم كونه في الدار مضطرا إليه، وحاصلا بالمنافاة لا بفعله؛ ولذلك لا يوصف بالقدرة على المخالفة مع الطاعة، بل لا يوصف إلا بالقدرة على الخروج، فقط، فأما الكون في الدار بعد الخروج، فيندرج انتفاؤه في الخروج اندراجا ضروريا (¬2)؛ لمكان التضاد، والامتناع في نفسه.
كذلك ها هنا إذا فعل مباحا أو نافلة، امتنع وقوع المعصية؛ لمكان أن المحل لا يحتمل فعلين، ولا نقول: إنه تارك، فلا يوصف بكونه تاركا، فضلا عن أن يقال: إنه ترك واجب؛ لأن الوجوب فرع على كونه تركا، ونحن لا نحقق له الترك، بل هو فاعل لذلك الفعل المباح أو النفل، وانتفاء المعصية فبمضادة (¬3) الفعل لها في المحل، وذاك لا يسمى تركا، وإنما هو تمانع وتناف، يعود إلى امتناع الشيء في نفسه، أو عدم القدرة على فعله، وما تعوق حصوله لعدم القدرة عليه، لا يخلع على من لم يفعله اسم تارك.
فمن ها هنا دهي الكعبي، وأنه لم يفصل بين الترك، وتعذر الفعل من طريق التنافي، والله أعلم.