الواضح في أصول الفقه

CHECK * فصل فيما ينسخ الحكم إليه

ج ٤ · ص ٢٢٧

CHECK * فصل فيما ينسخ الحكم إليه

بعد زوالها؛ لأن المدلول ليس من شرطه بقاء دليله (¬1)، وقد يخلف العلة الأولى غيرها، كما يخلف الدلالة غيرها.

ويتحقق من هذه الدلالة: أنهم لا يخالفون في المعنى؛ لأنهم إن قالوا: لا يبقى الحكم الذي لا طريق لثبوته بعد (¬2) نسخها، فصحيح، وإن قالوا: إن الرسم إذا رفع عن المصحف، وقيل لنا: لا تضعوها في المصحف، وكونوا على حكمها، أو قامت دلالة تصلح لإثبات الحكم بعد رفع رسمها، لم يثبت الحكم، فهذا بعيد من القول؛ لأن لله سبحانه إثبات الحكم بغيرها من الأدلة، إذ ليس يختص إثبات أحكام الشرع بالقرآن.

ولأن الله تعالى قال في النبي - صلى الله عليه وسلم -: ﴿أفإن مات أو قتل انقلبتم﴾ [آل عمران: 144]، فإماتة النبي محو لرسمه، ولا تتعطل الأحكام بموته، كدلك [محو] رسم الآية من المصحف.

ويصلح أن يجعل من الجواب دلالة في المسألة (¬3).

فصل

فيما ينسخ الحكم إليه (¬4)

فاعلم أن الحكم قد ينسخ إلى بدل، كنسخ الحول في حق المعتدة عن وفاة زوجها إلى أربعة أشهر وعشر، وهذا نسخ إلى بدل

ج ٤ · ص ٢٢٨

# هو أيسر منه وأخف، لكونه نسخ واجب إلى واجب.

ومثله: نسخ القبلة إلى الكعبة، نسخ واجب إلى واجب أيضا، لكن الثاني كالأول؛ ليس فيه تخفيف، ولا تخيير، ولا تقليل.

ومن ذلك أيضا: نسخ الصوم المخير بين إيقاعه أو الفدية في حق الصحيح القادر على الصوم، نسخ إلى صوم منحتم لا تخيير فيه، فهذا نسخ واجب إلى واجب، لكن الأول موسع والثاني مضيق، وبقي عندنا في حق الحامل والمرضع إيجاب الفدية لا على وجه التخيير، بل إن خافت على جنينها أو ولدها حال الرضاع، فلا يحل لها الصوم، وعليها الفدية، وإن لم تخف، فلا يحل لها الإفطار.

ولنا نسخ واجب إلى مباح، فالصدقة المقدمة على مناجاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬1)، نسخت إلى جواز فعلها وجواز تركها (¬2).

ولنا نسخ واجب إلى ندب وواجب، كالمصابرة في الحرب، الواحد منا للعشرة من المشركين، ونسخ إلى وجوب مصابرة اثنين، وندب إلى ما زاد على الاثنين (¬3).