الواضح في أصول الفقه

CHECK * فصل في الدلالة على جواز نسخ الرسم مع بقاء حكمه

ج ٤ · ص ٢٢٢

CHECK * فصل في الدلالة على جواز نسخ الرسم مع بقاء حكمه

الوصية للوالدين والأقربين بآية المواريث.

وأما الرسم والحكم جميعا: فهو ما روت عائشة رضي الله عنها: عشر رضعات معدودات، نسخن بخمس معلومات، ومات رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهن مما يتلى في القرآن (¬1) وليس لنا في المصحف "عشر رضعات" مسطورة، ولا الحكم الذي هو التحريم متعلقا عليها.

والسورة التي ذكر أنها كانت كسورة الأحزاب، وكان فيها: "لو أن لابن آدم واديين من ذهب، لابتغى إليهما ثالثا، ولا يملأ عين -وروي: جوف- ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب " (¬2).

ولا نعلم أكان فيها حكم، أم كانت قصصا ومواعظ وآدابا (¬3)؛ فهذه جملة لا يستغنى عن ذكرها.

وذهب قوم إلى أنه لايجوز قسم منها، مع موافقتهم في جواز النسخ في الجملة، والذي منعوا منه: نسخ الرسم مع بقاء الحكم.

فصل

في الدلالة على جواز نسخ الرسم مع بقاء حكمه

وهي أن الحكم قد يثبت (¬4) لا بقرآن، والقرآن قد يثبت خاليا من الأحكام (¬5)، فالأحكام الشرعية قد تثبت بقول النبي - صلى الله عليه وسلم - الذي لا

ج ٤ · ص ٢٢٣

# إعجاز فيه، وذلك ما تضمنته هذه السنن المروية عنه - صلى الله عليه وسلم - في الأحكام، والتلاوة المجردة عن الأحكام: القصص، وذكر السير، وذكر الجنة والنار، وصفة القيامة، وإذا كان كل واحد من الرسم والحكم منفصلا، وليس من ضرورة أحدهما وجود الآخر، صارا كالعبادتين والحكمين المختلفين، يجوز نسخ أحدهما منفكا عن نسخ الآخر، فينسخ (¬1) أحدهما، ولا ينسخ الآخر.

فإن قيل: الحكم مع التلاوة، كالتنبيه مع الخطاب، والدليل مع النطق، والعلة مع المعلول، ولا يجوز أن ينسخ الخطاب، ويبقى دليله، ولا التنبيه، ويبقى حكمه وأولاه، ولا العلة، ويبقى حكمها، كذلك الرسم مع حكمه.

فيقال: معنى الدليل: هو ما استفدناه من معنى تعليق الحكم على أحد وصفي الشيء، والتنبيه: ما استفدناه من فحواه، ومن المحال أن يثبت ذلك عن [غير] نطق، وأما الحكم فبخلاف (¬2) ذلك، لأنه إذا رفعت الآية من المصحف، لم تخرج عن أن تكون مما خوطب [به]، والحكم قد ثبت بقول الرسول - صلى الله عليه وسلم - وإن لم يكن قرآنا، وقد يرد في الأخبار: "يقول الله: أنا عند ظن عبدي بي، فليظن بي عبدي

ج ٤ · ص ٢٢٤

# خيرا" (¬1) "يقول الله: الكبرياء ردائي، والعظمة إزاري، فمن نازعني فيهما قصمته" (¬2)، وفي خبر آخر: "يقول الله: أنا أغنى الأغنياء عن الشرك" (¬3)، والسنن في ذلك كثيرة، لكنها ليست قرآنا، ولا يجعل لها حكم القرآن، وتتعلق عليها أحكام الأحاديث، كذلك آية الرجم إذا نسخ رسمها، فإنما ترفع عن المصحف، قال عمر: لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله، لكتبتها في حاشية المصحف (¬4). فدل ذلك على أن معنى نسخ الرسم: رفعه عن أن يكون قرآنا، وليس بخروجها عن كونها قرآنا تخرج عن كونها صالحة للحكم، كالسنن كلها.

ولأنه - صلى الله عليه وسلم - رجم، فاستدمنا الحكم بفعله، وفعله صالح للإيجاب،