الواضح في أصول الفقه

CHECK * فصل في شبهات من منع ذلك عقلا

ج ٤ · ص ٢١٣

CHECK * فصل في شبهات من منع ذلك عقلا

لموازاة قوله صلى الله عليه وسلم: "لا نبي بعدي" (¬1)، وقول الله في كتابنا: ﴿وخاتم النبيين﴾ (¬2).

على أن هذه الكلمة لو ثبتت، لكان لها تأويل ظاهر من وجهين:

أحدهما: أنه أراد بالشريعة: التوحيد والأصول التي تضاف إلى كل نبي، وأضافها إليه في وقته، إذ من مضى ومن يأتي ليس بخاص، فهو أخص بالتوحيد بحكم عصره.

ويحتمل: مؤبدة ما لم تنسخ بصادق مثلي، وليس هذا أول عموم خص بدلالة، ولا دلالة آكد من المعجزات الباهرة التي ظهرت على يدي محمد صلى الله عليه وسلم، وبقيت بعده، ولم يحك فيها اعتراض معترض، ولا حدث ناطق نفسه بمقارنة سورة منها، وما انكشف من الغيوب التي أخبر بها، والأمور التي وعد بكونها.

[فصل]

في شبهات من منع ذلك عقلا.

[منها:] إن تجويز النسخ يؤدي إلى تجويز البداء على الله سبحانه،

ج ٤ · ص ٢١٤

# والبداء لا يجوز عليه، ولا يجوز إثبات ما يؤدي إليه، والذي يوضح أن النسخ عين (¬1) البداء: هو أن الآمر بالشيء، إذا نزع عنه، وأمر بضده، أو نهى عنه، إذا كان حكيما، لم يحمل نهيه عن الشيء بعد أمره به (¬2) إلا لما علمه في الثاني من حاله مما (¬3) كان متغطيا عنه حال الأمر به، وإن لم يكن لمعنى بان له كان خافيا عنه كان عابثا (¬4)، فهو متردد بين بداء وعبث، وكلاهما لا يجوز على الله سبحانه، فلا وجه لتجويزه عقلا.

فيقال: إن الذي أدى بكم إلى اعتقاد هذا، استشعاركم أنه أراد بالأمر (¬5) بما أمر به الدوام، ثم قطعه، فعاد ذلك بالبداء، فأما ما نقوله نحن فلا يفضي إلى ذلك، فإنا نقول: إنه أمر بما أمر به -من استقبال (¬6) بيت المقدس مثلا- وأراد به إلى مدة علمها، ثم إنه أخفاها عن المكلفين امتحانا لهم وابتلاء، وأبان عنها النسخ، وما ذلك إلا بمثابة خلقه للحيوان صغيرا، والابتداء بالطائر بيضة، فلما كبر الحيوان، وأخرج من البيضة طاووسا، أو أمرضه بعد الصحة، أو أفقره بعد الغنى، لم يكن ذلك بداء، بل نقول وإياك: إنه كان من مراده، وبان من قصده سبحانه، أن يكون ذلك المخلوق على تلك الصفة بعد (¬7) زمان معلوم، ووقت نقله من حاله الأولى إليها،

ج ٤ · ص ٢١٥

# وكذلك لما لم يكلف، ولم يخاطب بالعبادات، ثم خاطب، لم نقل: إنه كان غير مخاطب، وقد خاطب، فقد بدا له، لكن يقال: إنه لم يخاطب، وكان تركه للخطاب [إلى] أجل معلوم، أظهره الخطاب في ذلك الوقت، فعلم أن تأخيره بإرادة وعلم، وخطابه في الوقت الثاني -بعد أن لم يخاطب- بإرادة، لا أنه بحيث كان لا يريد الخطاب، فبدا له أمر أوجب إرادة الخطاب.

وكذلك إذا أمر المكلف أمرا مطلقا، ثم إنه أعاق بالمرض، أو الموت، فإنا لا نقول: إن ذلك بداء، بل أراد بأمره له: العمل به إلى تلك الغاية التي حصلت فيها الإعاقة؛ بما تجدد وحدث.

وكذلك تغيير أحوال الدنيا الكلية؛ من جدب إلى خصب، ومن تولية إلى عزل، ومن غنى إلى فقر، إلى أمثال ذلك من التغييرات الحادثة في العالم جميعه، فإن لم تجوز على الله سبحانه ذلك، لئلا يؤدي إلى ما ذكرت، فلا تضف هذه التغييرات إليه؛ لأن أمثالها إذا صدر عن مخلوق من آحاد الخلق ممن يجوز عليه البداء، كان بداء.

ولأنا قد أجمعنا على أنه لو كشف سبحانه عن مقدار مدة العبادة، فقال. صلوا إلى بيت المقدس كذا كذا شهرا، ثم استقبلوا الكعبة، فإنه لا يكون ذلك بداء، بل توقيتا وتقديرا، فإذا أمر بالصلاة نحو بيت المقدس، ولم يقدرها بمدة، لكنه أمر بالتحول إلى الكعبة بعد مدة معلومة، وهو (¬1) ممن ثبت بالدليل العقلي أنه لا يعلم شيئا بعد أن لم يعلمه، وجب أن يحمل الأمر على ما يليق به، من أنه أراد

ج ٤ · ص ٢١٦

# ذلك التقدير وعلمه، وإنما غطى عنا الغاية امتحانا وابتلاء، بحسب امتحانه بأنواع التكاليف، فأما أن نحمله على ما لا يليق به، فكلا.

ومنها: أن قالوا: إن الله سبحانه إذا أمر بشيء، دل على أنه حسن ومصلحة، فإذا نهى عن شيء، دل على أنه قبيح ومفسدة، فلو جوزنا النسخ، لأفضى إلى كون الشيء جامعا للنقيضين، فيكون حسنا قبيحا، مصلحة مفسدة، ومحال اجتماع النقيضين للشيء الواحد، فما أدى إليه، وجب أن يكون باطلا.

فيقال: إن الذي نهى عنه بالنسخ ليس هو الذي أمر به عندنا، بل المأمور به هو الذي كان متعبدا به إلى الوقت الذي ورد فيه النهي، والمنهي عنه هو ما بعد الغاية التي كشف لنا النسخ أن الأمر كان مقدرا بها.

على أن الشيء الواحد لا يكون حسنا قبيحا، مصلحة مفسدة في حال واحدة، فأما في وقتين وحالين، فلا يمتنع ذلك، كالدواء يكون مصلحة في وقت وحال، ومفسدة في وقت آخر، وما كشف الله سبحانه توقيته؛ مثل قوله: ﴿ثم أتموا الصيام إلى الليل﴾ [البقرة: 187] ﴿وإذا حللتم فاصطادوا﴾ [المائدة: 2]، ﴿فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض﴾ [الجمعة: 10]، هذه كلها أمور كانت حسنة ومصلحة في الوقت الذي قدرها به، وكانت بعد خروج الوقت غير مصلحة ولا حسنة.

وكذلك العموم مع تخصيصه، كان الخطاب بالعموم مصلحة، ثم جاء الخصوص، فكان بيانا للمراد به من الأعيان المخصوصة، وكان البيان مصلحة أيضا في وقته، ولم يكن البيان مصلحة في وقت إيراد

ج ٤ · ص ٢١٧

# العموم، على قول من أجاز تأخير البيان عن وقت الخطاب (¬1).

ومنها: أن القول بالنسخ يؤدي إلى اعتقاد الجهل، من جهة أن المكلف يعتقد بإطلاق الأمر التأبيد، ولا يعتقد التأقيت، فإذا جاءت الغاية، بان ما اعتقده جهلا، والجهل قبيح، فما يؤدي إليه قبيح، فوجب تنزيه الله سبحانه عنه.

فيقال: إن اعتقد التأبيد، فإنما أتي من قبل (¬2) نفسه، وإلا فالذي ينبغي أن يعتقد: أن ذلك التعبد إلى حين ينسخ؛ لأنه إذا رأى تصاريف البارىء في العالم، واختلافها بحسب الأزمنة والأشخاص والمصالح، لم يجز له اعتقاد التأبيد، بل يعتقد أن ذلك ثابت إلا أن ينسخ ويرفع.

على أن في طيه من التعبد ما يربي على الجهل الذي تشير إليه، فإنه إذا أضمر ملازمة التعبد على التأبيد، فجاء النسخ بعد ذلك، حصل له ثواب الاعتقاد لاعتناق الأمر أبدا، ثم حصل له ثواب الانتقال من الفعل إلى الترك تسليما لحكمة الناسخ، فإن تغيير الأحوال من أشق ما يكون على النفوس.

ولأنه باطل بالاعتقادات الحاصلة لدوام الأحوال؛ كالصحة والغنى، ثم إن الله سبحانه يزيل ذلك بالفقر والمرض.

ومنها: أن قالوا: لو جاز نسخ الأحكام، لجاز نسخ الاعتقادات في التوحيد، وما يجوز على الله، وما لا يجوز، وجميع مسائل الأصول، ويكون ذلك مصلحة في وقت، ومفسدة في وقت، ولما

ج ٤ · ص ٢١٨

# لم يجز ذلك في الأصول والاعتقادات، كذلك في الفروع والعبادات.

فيقال وما الجامع بينهما، حتى إنه إذا لم يجز هذا، لم يجز هذا؟

ثم يقال: إن ذلك عائد إلى من لا يجوز التغيير عليه، ولا خروجه عن حال، أو صفة وصف بها، إلى ضدها أو غيرها.

ألا ترى أنه لا يجوز أن يقول الله سبحانه: أوجبت عليكم توحيدي نهارا، فإذا جاء الليل أسقطت عنكم التوحيد، وأبحتكم التثنية والتثليث؛ لأن الله سبحانه وجبت له الوحدة بدلائل العقول، واستحال أن يكون له ثان في الإلهية، والشرع لا يرد بتجويز ما أحال العقل، كما لا يرد بإحالة ما جوزه العقل.

فأما الصلاة إلى جهة، ونقلنا عنها إلى جهة، فجائز أن يعلق على زمانين مختلفين، وتكون المصلحة في كل وقت، التوجه إلى الجهة التي علق التوجه عليها.

ومنها: أن قالوا: إذا جوزنا عليه النسخ، لم يبق لنا طريق نعرف به التأبيد، أي: لو أراد التأبيد في عبادة أو حكم من الأحكام، فيفسد علينا باب العلم بذلك، وفي ذلك إبطال كونه سبحانه قادرا على إعلامنا بالتأبيد لبعض ما يريد تأبيده من الأحكام والشرائع.

فيقال: بل قد بقي ما يمكن إعلامنا به إرادة التأبيد، بأن يقول: ولست أنسخه، ولا أغيره، كما أنه أعلمنا في حق نبينا - صلى الله عليه وسلم - بأنه (¬1) لا نبي بعده، ولا مغير لشريعته، ولا ناسخ لها، أو يضطرنا إلى معرفة ذلك بوجه من وجوه الاضطرار.

ج ٤ · ص ٢١٩

ومنها: أن قالوا: قد أجمعنا على أن الخبر لا يجوز نسخه، وما ذلك إلا لأن نسخ الأخبار يعود بكونها كذبا، كذلك وجب أن لا يقال بنسخ الأوامر والنواهي، لأنه يعود بكونه بداء.

فيقال: أما استطرادكم بذكر البداء، فقد مضى الكلام عليه، وفيه ما يغني عن إعادته (¬1).

وأما (¬2) إلزامكم الخبر، فلا يلزم؛ لأن الخبر إما بماض أو مستقبل، فالخبر بالماضي إعلام بما كان، والخبر عن المستقبل إعلام بما سيكون، وليس يمكن إخراج أحدهما ومعه لفظ يرفعه إلا ويقع محالا، فنقول: قام زيد أمس، لم يقم زيد أمس، وقام ولم يقم متنافيان، والمتنافي لا يجتمع للشيء الواحد، فلما استحال أن يجتمع لزيد القيام وعدم القيام في حال واحدة، لم يصح أن يجتمع ذلك في قول صحيح محكم، أو نقول في المستقبل: يقوم زيد غدا، لا يقوم زيد غدا، فهذا أيضا محال.

جئنا إلى مسألتنا، لو قال: استقبلوا بيت المقدس كذا كذا شهرا (¬3)، ثم تحولوا عنه إلى الكعبة، لم يتناف الاستقبال الأول والثاني، ولا الأمر بهما، ومستحيل للحكم الواحد، وهو الاستقبال نفيا وإثباتا في زمان واحد لمكلفين مخصوصين، فهما سواء في حال واحدة وفي حالين نفيا وإثباتا.