CHECK * فصل في دلائلنا على تجويز ذلك
فصل
في دلائلنا على تجويز ذلك
فمنها: أن الله سبحانه بعث موسى وهارون في زمن واحد وعصر واحد، وجعل جمعهما مصلحة؛ من حيث إنه ذكر أنه شد عضد موسى وازره بهارون، وخلفه في قومه لما غاب عنهم، فغير ممتنع أن يجعل النبي الثاني بعد الأول محييا من شريعته ما أماته المبطلون، ومنبها على ما أهمله الغافلون، وقد يؤثر التناصر والتعاضد ما لا يؤثره الاتحاد، ولهذا قرن الله بين معجزتين، وأيد الأولى بثانية، والثانية بثالثة، وقال الله تعالى: ﴿إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث﴾
[يس: 14]، ولهذا طال بقاء نوح في قومه يدعوهم إليه ألف سنة إلا خمسين عاما، وإطالة عمر النبي الواحد لم يمنع منه عقل ولا شرع، بل شرع كذلك إرداف نبي بنبي تأييدا لما جاء به الأول.
فإن قيل: إذا لم ينسخ الثاني شرع الأول، فما أفاد.
قيل: قد بينا إفادته من وجه، وهو تجديد الإذكار والإنذار، ولو جاز أن يقال: ما أفاد الثاني، لجاز أن يقال: ما أفاد بقاء الأول بعد بلاغه عاما، عاما ثانيا وثالثا إلى أن تطاول الزمان، ولا أثر بعثة نبيين في زمان واحد وعصر واحد، ولما أثر بعثة اثنين، ولا إعزاز الواحد باثنين بعده ثانيا وثالثا، ولكان (¬1) المعجز الثاني والثالث عبثا، حيث لم يفد الثاني إلا ما أفاده الأول؛ من كونه برهانا [و] حجة على صدق ما (¬2) ظهر على يديه.
[فصل في]
شبهة المخالف
[قالو]:، إن مجيء الثاني بما جاء به الأول لا يفيد إلا ما أفاده الأول، فكان تبعا، والتابع لا يكون نبيا، وإن جاء بغير ما جاء به الأول، فذاك أمر لا يخالف فيه أحد ممن يقول بالشرائع والنسوخ.
فيقال: قد بينا الفائدة، وهي إحياء الشريعة الأولى، وقد تكون المصلحة تجديد. نبوة مذكرة بالأولى، ومسندة لها، كما كانت المصلحة في بعثة نبيين لمحي عصير واحد لاتمنع ذلك، وأنه كان، والسير تشهد به، وكتاب الله ينطق به، والشرع لا يأتي بما لا يجوزه العقل.
على أنه باطل بإبقاء النبي الواحد زمانا طويلا؛ لأنه لا يفيد بقاؤه في العام الثاني إلأ ما أفاد في العام الأول، وكذلك المعجزة بعد المعجزة، ما تفيد إلا التأكيد وتناصر الأدلة عند المكلفين، وكذلك مجيء الرسل بعد العقل، وإن جاؤوا بما يوافق العقل، لا يقال: ما أفاد.
ومنها: أن قالوا: عندكم أن العقل لا يبيح، ولا يحظر، ولا يوجب، فكيف خصصتم هذه المسألة بتجويز ذلك عقلا؟!
فيقال: إنما بينا أن ذلك مما لا يحيله العقل، وعندنا في قضايا العقول تجويزات وإحالات، فمهما اختلف الناس في أن العقول هل تبيح، أو تحظر، أو توجب؛ فإنهم لا يختلفون أن في العقل تجويز جائزات، وإحالة محالات، وإيجاب واجبات، فيما يرجع إلى الوجود دون الأحكام، من قولنا: فناء الأعراض عقيب وجودها واجب في العقل، وإيجاد مثل الصانع محال في العقل، وكذلك رد