الواضح في أصول الفقه

CHECK * فصل في أجوبتهم

ج ٤ · ص ١٥٩

CHECK * فصل في أجوبتهم

[لو] قام لدخول إنسان، فلم يقوموا لقيامه، أو أبعد إنسانا وهجره، فقاربوه ولم يهجروه، وركب للحرب، فلم يركبوا لركوبه، كان إهوانا به، وإسقاطا لحرمته، والعقل يأبى ذلك، ويوجب ما يعظم حرمته، ومتابعته، والانقياد له.

فهذا مقتضى (¬1) العقل، ويكون ما يأتي من أدلة السمع مؤكدا (¬2) للإيجاب الحاصل بأدلة العقول التي ذكرناها، لا أنه هو المفيد لذلك.

فصل

في أجوبتهم

أما الأول، وقولهم: إذا ثبت أنه مصلحة له، كان مصلحة لنا، فدعوى (¬3) عريضة، ولا يجوز أن يظفروا فيها ببرهان؛ إذ لا دليل من جهة العقل يعطي تساوي شخصين في مصلحة دينية، ولا دنيوية (¬4)، ولا بدنية، بل الأصل في المكلفين الاختلاف في طباعهم وأمزجتهم وأحوالهم، فكما لا يستحيل امتناع تساوي زيد وعمرو في علاج مزاج، أو سبب يدعو إلى الاستجابة والانقياد، كذلك لا يستحيل ولا يبعد انقطاع ما بيننا وبينه - صلى الله عليه وسلم - في المصالح الخاصة لمعنى يخصه، وانفراده (¬5) عنا بأصلح يكون بعينه مفسدة لنا.

ج ٤ · ص ١٦٠

ويقال أيضا: قد يكون التعبد له بالفعل على جهة الوجوب هو المصلحة، كما يكون التعبد له ندبا هو المصلحة، وقد يكون من المصلحة جعل ما هو له ندب علينا فرضا، وجعل ما هو عليه فرض علينا ندبا، وقد تكون المصلحة (¬1) [جعل] ما عليه ندب لنا مباحا، لا واجبا ولا ندبا، أو علينا محظورا، كما ذكرنا في اختلاف التعبدات في حق المكلفين بحسب أحوالهم، وقد علم ذلك بكون كثير من الأمور عليه مفروضة، وفي حقنا مندوبة، وعليه محظورة، ولنا مباحة.

وأما الثاني، وقولهم: إن ما فعله حق وصواب، فيجب أن يكون متبعا فيه، فغير (¬2) صحيح ولا لازم؛ لأنه إنما كان حقا وصوابا؛ من حيث أمر به سمعا وشرعا، وإلا فلا يتهدى العقل إلى ذلك، فيجب أن لا يكون حقا وصوابا في حقنا إلا بدليل سمعي، وهو الطريق الذي ثبت به كونه في حقه حقا وصوابا، والتساوي بيننا وبينه غير معلوم عقلا ولا سمعا، فلا وجه لدعوى كونه في حقنا صوابا وحقا؛ من حيث كان في حقه كذلك.

على أنا قد اتفقنا أن ما كان حقا وصوابا في [حق] أحد المكلفين، لا يلزم أن يكون حقا وصوابا في حق المكلف الآخر، فصلاة الأمة مكشوفة الرأس، وصلاة العبد يوم الجمعة صلاة الظهر، وترك الحائض للصلاة والصوم، وصلاة المسافر الرباعيات من الصلوات المفروضات ركعتين، حق كله وصواب، وليس ذلك في حق الحرة والحر، والطاهرة، والمقيم حقا وصوابا، فلا أفسد من هذه الطريقة،

ج ٤ · ص ١٦١

# وهي أخذ حكم أحد المكلفين من حكم الآخر قبل العلم بالدليل بتسوية ما بينهما.

فأما قولهم: إن نفي الوجوب ينتج ترك اتباعه، وذلك يؤدي إلى التنفير عنه، واطراح حرمته، والإغراء بالميل عنه، وتسهيل مخالفته، فليس بشيء، لأن الذي ينفر عنه مخالفة أمره، وترك الانقياد لما دعا إليه، أو الانخراط فيما نهى عنه، فأما تركنا أن نفعل مثل فعله، فليس ذلك مما ينفر عنه، ولا يظهر لأحد أنه إنما فعل لنفعل، بل العقلاء كلهم يعلمون أن الفاعل إنما يفعل لمعنى يخصه، كما أنه لا يكون فعلنا للتعبد حال تركه استراحة (¬1)، وصومنا حال فطره، تنفيرا عنه، ولا ميلا عن اتباعه، ولأنه لو كان ذلك منفرا، لكان تركنا لما خص به من الفروض والمندوبات تنفيرا عنه، ولو كان ذلك واجبا من طريق العقل، لبقي التنفير عنه، [و] لوجب أن ينفى عنه السهو والخطأ، والنسيان والغفلة، والاستهتار (¬2) بالنساء، وتزويجه، وخصومته لهن، وتغايرهن عليه، فإنهم نفروا مما دونه، دونه قالوا: ﴿مال هذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق﴾ [الفرقان: 7]، ومالوا إلى إنزال ملك [لا] يغمسه البارىء في الطبع الإنساني، بلهجه بالتزويج، وإباحة هبة النساء نفوسهن له، وجعله (¬3) له أن يصطفي من المغنم ما يشاء حتى النساء، ومعلوم أن هذا من أعظم ما ينفر عنه، وإنما أفرطت أمة عيسى فيه حتى قالت: إنه إله، للامتناع من هذا الشأن، فكان ذلك تنفيرا (¬4) عن الإذعان بالرسالة، ودعوى الربوبية،

ج ٤ · ص ١٦٢

# وكان هذا منفرا عن نبينا - صلى الله عليه وسلم -، وتهمة (¬1) [له]، بأنه مؤثر ومغتنم، وطالب الحظوظ من الدنيا، ومغلوب شهواته وطباعه، هذا كله تنفير، وما صدف البارىء عنه، فبطل ما تعلقوا به.

ومن ذلك: إبدال الآية بالآية، ونسخ التعبد بعد شرعه (¬2)، والصرف من قبلة إلى قبلة، فإنه قد جر ذلك قولهم: ﴿ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها﴾ [البقرة: 142]، وقال سبحانه: ﴿وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر﴾ [النحل: 101]، وكان يجب أن لا يجعل في الكتاب آيات متشابهات، يعطي ظاهرها التشبيه والانفعال، وتغير الحال عليه، والعلم بعد أن لم يعلم، ومعلوم ما في الكتاب من هذا القبيل، مثل ذكر الغضب والرحمة، والرضا والكراهة، واليدين، والروح، والعين والوجه والمجيء والإتيان، والمحبة، والمكر، وهذه كلها في الحقائق أعضاء وإدراكات وانفعالات، فإن الرحمة: رقة توجب ألم القلب بوقوع المرحوم في المكروه (¬3). والغضب: غليان دم القلب، واشتطاط حرارته طلبا للانتقام، والكراهة: غليانه لما يتحذر أو يتقذر أو تأباه الأمزجة والطباع، والمكر: إبطان (¬4) السوء مع إظهار ضده، والإتيان [و] المجيء في قوله (¬5): ﴿وجاء ربك﴾ [الفجر: 22]، ﴿أو يأتي ربك﴾ [الأنعام:158]: هو الانتقال والخروج من مكان إلى مثله،