CHECK * فصل جامع لشبه من نفي الوجوب ممن قال منهم بالوقف والندب والإباحة
مراتب التعبد والاستدعاء، وفارق المقادير (¬1) بالجمع والأمر به؛ لأن مرتبة الجمع لا غاية لها، فحمل على ما انحرس فيه الجمع، ومرتبة الأمر الإيجاب الذي يحرس التأسي، ولا يسقطه.
وأما قولهم: إن الندب أكثر أفعاله، فحملناه عليه؛ لأنه العام المستدام، فالإباحة أعم، وكان يجب أن نحمله على الإباحة، كما قال بعض الأصوليين.
على أن أقواله وأوامره بالندب كانت أكثر من أوامره بالإيجاب، ولم يحمل مطلق أمره على الندب، فإن منعوا في القول أيضا، دللنا بما دللنا به في مسألة الوجوب.
ولأن المجاز الذي كثر استعماله، عم استعماله، ولم يوجب ذلك أن يحمل إطلاقه على غير الحقيقة، لأجل قلة استعمالها، وكثرة استعمال المجاز.
فصل جامع لشبه من نفى الوجوب، ممن قال منهم بالوقف، والندب، والإباحة
فمنها: أن قالوا: إنا لم نجعل صيغة الاستدعاء أمرا إلا برتبة في المستدعي، بأن يكون أعلى، ولم نقنع بمجرد الصيغة في حكمنا عليها بأنها أمر، فوجب أن لا تعطى صورة الفعل رتبة الإيجاب إلا بدلالة تدل على الوجه الذي خرج عليه الفعل.
فيقال: قد اعتبرنا الرتبة في الفاعل، وهي النبوة الموجبة للاقتداء
# والاتباع، ثم خروج الفعل على وجه التعبد، فإن ما خرج لا على وجه التعبد، لم نقل بوجوبه، بل بمجرد إباحته.
ومنها: أن أفعاله أكثرها كانت مخفية مطوية عن الأمة، فلا يجوز أن يجعل ما هذا سبيله كالنطق الذي لا يجوز له كتمه.
فيقال: فما خفي منها قد كشف للتأسي به والاتباع له، تارة به، مثل قوله في غسله الذي لا يشاهد: "أما أنا فأحثو على رأسي ثلاث حثيات من ماء" (¬1)، ومثل قوله لأم سلمة لما سئلت عن قبلة الصائم: "هلا أخبرتيهم أنني أقبل وأنا صائم" (¬2)، و [تارة بغيره] مثل قول عائشة لما اختلفوا في الإكسال والإنزال: إذا التقى الختانان، وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل، فعلته أنا ورسول الله، فاغتسلنا (¬3).
على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يطوي من أفعاله إلا ما لا يجعله بمنزلة الأمر، فأما ما يستدعي به الاتباع، فلا بد أن يظهره، ولا يطوي إلا النوافل المحضة، وهذا يعطي: أن ما أظهره الإيجاب، إذ كان لا يخفي إلا النوافل، ولهذا قال في التراويح (¬4): "ولو خرجت الرابعة، خفت أن تفرض عليكم" (¬5).
ومنها: قولهم: لا يخلو قولكم بوجوب اتباعه في أفعاله أن يكون
# بطريق العقل أو السمع، والعقل يمنع من أن يقدم الإنسان على إيجاب فعل ما لأجل وقوعه من غيره، مع ثبوت العلم باختلاف (¬1) أحوال الناس في المصالح والمفاسد في باب الأديان، كاختلافهم في باب الأمزجة والأبدان، وكما أن مزاج بعضهم يقتضي تناول الحموضات والمسهلات من المآكل والمشارب، ومزاج آخرين يقتضي تناول الحلو أو المر، فلا يجوز العقل أن ينزل الإنسان في ذلك على قالب غيره، كذلك وجدنا أن الشرع خالف وفاوت بين الأشخاص بحسب اختلاف أحوالهم، فما يستر من الحرة يكشف من الأمة، وما يكون قربة من المقيم الصحيح، يكون ضده هو القربة في حق المسافر والمريض، وعلى هذا الاختلاف، فهذا يعطل دليل العقل عن إيجاب الاتباع للغير، إلا بدلالة تدل على الموافقة من عند من يعلم المصالح، والسمع لم (¬2) يرد بوجوب مثل ما فعله علينا، وإذا تعذر دليل الإيجاب، بطل القول بالوجوب.
فيقال: إن ورود هذا من القائل بالندب، لم يصح، وإن ورد من القائل بالوقف، فإنه أيضا لا يصح؛ من حيث إنه وإن نفى الندب والإيجاب، فما (¬3) نفى جواز الصلاة والصيام والطواف وغير ذلك ممن رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - يفعل ذلك، وتجويز المفسدة كان يجب أن يمنع استواء المكلفين في حكم واحد -سواء كان ندبا، أو إيجابا، أو وقفا-، لما ذكرت من اختلاف أحوالهم، كما يمنع الإنسان من اتباع غيره، في شرب دواء، أو أكل غذاء، مع وجود مخالفة تأثير