الواضح في أصول الفقه

CHECK * فصل في شبههم

ج ٤ · ص ٧٢

CHECK * فصل في شبههم

به، لوجب التوقف في كل لفظ يرد من ألفاظ العموم، لأنه (¬1) ما من خطاب إلا وقد اعتبر في إثبات حكمه صفات في المخاطب، من تكليف، وإيمان وغيرهما، فيؤدي ذلك إلى قول أهل الوقف، وقد اتفقنا وإياكم على بطلان قولهم.

فإن قيل: أليس قد توقفتم في العمل بألفاظ العموم إلى أن تعلموا أن ليس مخصص يخصها؟

قيل: لا نسلم ذلك.

ومنها: ما نخص به البصري (¬2)، فنقول: إن المجمل: ما لا يعقل معناه من لفظه، والعموم معقول ما أريد به، لكن قام الدليل على إخراج بعض من كان داخلا تحت ما أريد به من الحكم، فلا وجه لإجمال اللفظ بخروج بعض المخاطبين أو الداخلين تحته، لأن باقي (¬3) المعقول معقول.

فصل

في شبههم

فمنها: أن العموم إذا دخله التخصيص، خرج عن كونه موجبا حكمه، فلم يجز الاحتجاج به، كالعلل إذا خصت.

فيقال: العلة لا تبطل بالتخصيص عندهم، فهي حجة (¬4)، وعندنا

ج ٤ · ص ٧٣

# على أحد الوجهين، وإن سلمنا على الوجه الآخر، فإنما لم يجز في العلل، لأنها إنما تظهر من جهة المستدل، ولا يعلم صحتها إلا بدليل، ولا شيء يدل عليه إلا السلامة والجريان، وليس كذلك العموم، فإنه يظهر من جهة صاحب الشرع، فلا يحتاج في صحته إلى دليل، فافترقا (¬1).

ومنها: أن قالوا: إذا دخله التخصيص، صار كأنه أورد لفظ العموم، ثم قال: أردت به بعض ما تناوله، وما هذا سبيله لا يحتج به فيما أريد به، كما نقول في قوله سبحانه: ﴿إن بعض الظن إثم﴾ [الحجرات: 12]، فإنه لا يعلم من لفظه ما فيه إثم إلا بدليل.

فيقال: ليس تخصيصه بمثابة قوله: أردت به البعض، لأن التخصيص يخرج من الجملة بعضها، لكنه بعض معلوم، بلفظ صريح يبقى (¬2) به ما بقي منها، مثل قولي في المرأة التي قتلت: "ما بالها قتلت وهي لا تقاتل؟! " (¬3) بعد أمره بقتل المشركين (¬4)، فأخرج المرأة، فالجملة الباقية بعد إخراج النساء معلومة، وهي من يقع عليه

ج ٤ · ص ٧٤

# اسم مشرك.

فأما قوله: لا تقتلوا لعض المشركين، وقوله: ﴿إن بعض الظن إثم﴾ [الحجرات: 12]، لا يدرى به أي المشركين، ومن البعض، ولا يدرى أي الظنون يتعلق به المأثم، فوزانه من العموم المخصوص، أن نقول: الظن كله إثم، ثم نخرج بدلالة ظنا مخصوصا، فتبقى جميع الظنون ما عدا المخرج يتعلق (¬1) بها الإثم.

فأما شبهة البصري: فهي أن آية السرقة، لا يمكن العمل بها حتى ينضم إليها شرائط [لا] (¬2) ينبىء اللفظ عنها، والحاجة إلى بيان الشرائط التي يتم بها الحكم، كالحاجة إلى بيان الحكم، وقد ثبت أن ما يفتقر إلى بيان حكمه مجمل، كقوله: ﴿وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة﴾ [البقرة: 43]، فكذلك ما يفتقر إلى بيان شرائط الحكم.

فيقال: إن هذا باطل بقوله: ﴿فاقتلوا المشركين﴾ [التوبة: 5]، فإنه لا يمكن العمل به، حتى تبين شروط استحقاق القتل للمشرك، من العقل، والبلوغ، والذكورة، وبلوغ الدعوة، ثم لا تجعل الحاجة إلى بيان ذلك، كالحاجة إلى بيان المراد بالمجمل من اللفظ، ولا يكون قوله: ﴿فاقتلوا﴾، مثل قوله: ﴿وآتوا حقه﴾ [الأنعام: 141].

فإن قيل: تلك الآية إنما افتقرت إلى بيان من لم يرد بالآية من الصبيان والمجانين، فحملت في الباقي على ظاهرها، وها هنا يفتقر إلى بيان ما أريد بالآية من شروط القطع، ولهذا اشتغل الفقهاء بذكر شرائط القطع دون ما يسقط القطع، فافترقا.

ج ٤ · ص ٧٥

قيل: لا فرق في الموضعين، فإن آية السرقة، إنما تفتقر إلى بيان من لا يراد، وهو من سرق دون النصاب، أو سرق من غير حرز، أوكان والدا أو ولدا، وأما ذكر الفقهاء شرائط القطع، فلا عبرة به، لأنهم سلكوا بذلك طريق الاختصار، وإنما فعلوا ذلك؛ ليعرف بذلك من لا يجب عليه القطع، وإنما الاعتبار بما يقتضيه اللفظ، وما أخرج منه، ومعلوم أن الظاهر يقتضي وجوب القطع على من سرق، والدليل دل على إخراج من ليس بمراد؛ من صبي، ومجنون، وولد ووالد، وغير ذلك، فصار ذلك بمنزلة ما ذكرناه من آية القتل، التي تقتضي بظاهرها إيجاب القتل على كل مشرك، ثم دل الدليل على إخراج من ليس بمراد بها.

وأما قوله: ﴿وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة﴾ [البقرة: 43]، فيحتمل أن نقول: إنها تتناول كل دعاء، إلا ما يخرجه الدليل، ويحتمل أن نقول: إنها مجملة، فتفتقر إلى البيان.

فعلى هذا: الفرق بينهما: أن المراد بالصلاة لا يصلح له اللفظ في اللغة، ولا يدل عليه، وما يراد بالسارق، يصلح له اللفظ ويعقل [منه] (¬1)، ألا ترى أنه إذا أخرج من آية السرقة من لا يراد قطعه، أمكن قطع من أريد قطعه بظاهر الآية، هاذا أخرج من آية الصلاة ما ليس بمراد، لم يمكن أن يحمل على المراد بالآية، فافترقا.

ومما تعلق به البصري أيضا: أن القطع يحتاج إلى أوصاف سوى السرقة من النصاب والحرز، وغير ذلك، فصار بمثابة ما لو احتاج