الواضح في أصول الفقه

CHECK * فصل فيما وجهوه من الأسئلة على ما استدللنا به

ج ٤ · ص ٥٦

CHECK * فصل فيما وجهوه من الأسئلة على ما استدللنا به

فصل

فيما وجهوه من الأسئلة على ما استدللنا به

قالوا: ليس الأعجمئ بأكثر من أنه لا يعقل معناه، وعلى قولكم: قد خاطبهم بالآي المتشابه الذي قد تكرر منكم القول فيه، وثبت من أصلكم: أنه هو المنفرد (¬1) بعلمه الذي لا يعلم تأويله إلا الله، ولا يعقل المراد به، بل هو أشد غموضا من الأعجمي الذي يوجد من يفسره، ويكشف عن معناه.

فيقال: الآي المتشابه من جملة المجاز والاتساع، وما تكلمت العرب به، وهو أنه مصروف عن مقتضاه في اللغة إلى مايعبر به عنه استعارة، على طريق التأويل، مثل (¬2) قوله: ﴿ولتصنع على عيني (39)﴾ [طه: 39] [أي]: على مرأى مني ومنظر.

ومثل قوله: ﴿وكل شيء هالك إلا وجهه﴾ [القصص: 88] , يريد: إلا هو، لقولهم: كرم الله وجهك، والمراد به: كرمك الله.

ومثل قوله: ﴿لما خلقت بيدي﴾ [ص: 75]، ﴿ونفخت فيه من روحي﴾ [الحجر: 29]، [أي]: لما خلقت أنا، لا بإيلادي من أب وأم، وأنا توليت إيلاج الروح فيه، التي هي ملكي، والتكرم

ج ٤ · ص ٥٧

# بالإضافة، فهذا المصروف بالتأويل دأب العرب ولسانهم (¬1).

ونحن نقول: إن له عند الله معنى، لكن لا يوصل إليه بالتأويل، وهذا صرف له عن ظاهره في اللغة، وكل مصروف (¬2) له عن ظاهره، إما بتأويل، أو (¬3) حمل له على غيره من حقيقة اللفظ فمجاز، وكل مصروف عن ظاهره بدلالة، فمجاز أيضا، والدلالة التي صرفت عن ظاهر هذه الإضافات: هي نفي (¬4) التشبيه عنه سبحانه؛ بقوله: ﴿ليس كمثله شيء﴾ [الشورى: 11]، وبدلائل العقول التي دلت على أنه لو أشبه الصور، وكان ذا أعضاء وأجزاء، لكان جسما، ولو كان جسما لم يكن واحدا، لأن الجسم ما يتركب من جواهر، ولو لم يكن واحدا، بل كان مؤلفا، لجاز عليه ما يجوز على الأجسام، من التجزؤ والانقسام، وحمل جنس الأعراض، فاحتاج إلى ما احتاجت إليه الأجسام، فاتفقنا جميعا على الصرف عن ظاهره، وليس لنا كلام مصروف (¬5) عن ظاهره، إلا وهو المجاز، وهو من جملة ما تكلمت به العرب، بخلاف الأعجمي.

وكذلك الحروف المقطعة قد تكلمت بها العرب، مثل قول