CHECK * فصل في أسئلتهم
وقوله: ﴿الحج أشهر معلومات﴾
[البقرة: 197]، ومعلوم [أن] (¬1) الحج أفعال مخصوصة، والأشهر ظرف زمانه، كما أن الأمكنة ظروف مكانه فعبر عن الظرف بالمظروف، وهذا استعار واتساع.
وقوله تعالى: ﴿واسأل القرية التي كنا فيها والعير﴾
[يوسف: 82]، وإنما المراد به: سؤال أهلها، إذ لا يحسن إحالة السؤال على الجماد والبهائم، ولو سئلت، فليست (¬2) مما يجيب عن السؤال.
فصل
في أسئلتهم
وقد تكلفوا غاية التكلف (¬3)، وتعسفوا غاية التعسف (¬4) في بيان أنه حقيقة:
فمن ذلك: قولهم: إن القرية هي مجمع الناس، مأخوذ من قرأت الماء في الحوض، وما قرأت الناقة في رحمها سلى (¬5) قط، وقرأت الطعام في في، وقالوا في المعروف بالضيافة: مقري، ويقري؛
# لاجتماع الأضياف عنده، وسمي القرآن والقراءة بذلك، لكونه مجمع كلام، فكذلك حقيقة الاجتماع (¬1)، إنما هو الناس دون الجدار، فما أراد إلا مجمع الناس وهو في نفسه حقيقة القرية، يوضح ذلك: قوله تعالى: ﴿وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا﴾
[الكهف: 59]، وقوله: ﴿وكأين من قرية عتت عن أمر ربها﴾
[الطلاق: 8]، وهذا يرجع إلى المجمع (¬2) من الناس دون الجدران، والعير اسم للقافلة.
قالوا: ولأن الأبنية والحمير إذا أراد الله نطقها، أنطقها، وزمن النبوات وقت لخرق العادات، ولو سألها، لأجابته عن حالهم معجزة له أو كرامة.
وقوله: ﴿ذلك عيسى ابن مريم قول الحق﴾
[مريم: 34]، إنما أراد (¬3) بقوله: ﴿قول الحق﴾
: اسمه ونسبته إلى أمه، وذلك حقيقة قول الله، وقد قال صاحبكم أحمد: الله هو الله، يعني الاسم هو المسمى (¬4).
وقوله: ﴿وأشربوا في قلوبهم العجل﴾
[البقرة:93]، فإنه لما نسف بعد أن برد في البحر، وشربوا من الماء، كان ذلك حقيقة ذات العجل.
فلا شيء مما ذكرتم إلا وهو حقيقة.
فيقال: القرية ما جمعت واجتمع فيها، لا نفس المجتمع، ولهذا
# سمي القرء والأقراء لزمان الحيض، أو زمان الطهر، والتصرية والمصراة والصراة اسم لمجمع اللبن والماء، لا لنفس الماء المجتمع، ولا اللبن المجتمع، والقارىء: الجامع للقران، والمقري الجامع للأضياف، فأما نفس الأضياف فلا، والقافلة لا تسمى عيرا، إن لم تكن ذات بهائم مخصوصة، فإن المشاة والرجالة، لا يسمون عيرا (¬1)، فلو كان اسما لمجرد القافلة، لكان يقع على الرجالة، كما يقع على أرباب الدواب، فبطل ما قالوه.
وقولهم: لو سأل، لأجاب الجدار، فمثل ذلك لا يقع بحسب الأحيان (¬2)، ولا يكون معتمدا على وقوعه إلا عند التحدي به، فأما أن يقع بالهاجس، وفي عموم الأوقات، فلا.
وقوله: ﴿ذلك عيسى ابن مريم﴾
[مريم: 34]، يرجع إلى الاسم؛ فإنهم إذا حملوه على هذا أيضا كان مجازا، لأن القول الذي هو الاسم ليس بمضاف إليه ولد (¬3)، فنقول: ﴿ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه﴾
[مريم: 35]، والاسم الذي هو القول ليس بابن مريم، وإنما ابن مريم نفس الجسم والروح التي تقع عليها الاسم الذي ظهرت على يديه الآيات الجارية التي جعلوه لأجل ظهورها إلها.
وقوله: المراد به نفس ذات العجل لما نسفه موسى، فإذا نسف، خرج [عن] أن يكون عجلا أيضا، بل العجل حقيقة: الصورة المخصوصة التي خارت، ولأن برادة الذهب لا تصل إلى القلوب، وغاية ما تصل: إلى الأجواف، فأما أن يستقيها الطبع، فيحيلها إلى
# أن تصل إلى القلب، فليس كذلك، بل سحالة (¬1) الذهب إذا حصلت في المعدة، رسبت ولم تتحلل؛ بحيث ترتقي إلى غير محلها، فضلا عن أن تصل إلى القلب.
ولأن قول العرب: أشربوا، لا يرجع إلى الشرب، إنما يرجع إلى الإشراب، وهو الإشباع، وذلك يرجع إلى الحب لا إلى الذوات التي هي الأجسام، ولهذا لا يقال: أشربوا في قلوبهم الماء، وهو مشروب، فكيف يقال في العجل؟ على أن إضافته إلى القلب، إضافة إلى محل المحبة، وقد ورد الخبر بأنهم كانوا يقولون في سحالته إذا تناولوها: هذا أحب إلينا من موسى، ومن إله موسى، لما تأكدت فتنة العجل في قلوبهم.
ومن أدلتنا: قوله تعالى: ﴿بلسان عربي مبين﴾
[الشعراء: 195]، وإذا ثبت أنه عربي، فإن لغة العرب مشتملة على الاستعارة والمجاز، وهي بعض طرق البيان والفصاحة، ولو أخل بذلك، لما تمت أقسام الكلام، ولا تصرحت فصاحته على الكمال والتمام، ولا بان تميزه (¬2)، وإنما يبين تعجيز القوم إذا طال، وجمع بين استعاراتهم وأمثالهم وحقائقهم، ولا يبين عوار الألفاظ إلا إذا طالت، ولهذا لا يحصل التحدي بمثل ﴿تبت﴾
ولا بالآية والآيتين، ولهذا جعل حكم إلقليل منه غير محترم احترام الكثير الطويل، فسوغ الشرع للجنب والحائض تلاوته (¬3)، كل ذلك لأنه لا إعجاز فيه، فإدا أتى بالمجاز
# والحقيقة وسائر ضروب الكلام وأقسامه، ففاق كلامهم الجامع المشتمل على تلك الأقسام، بان الإعجاز، وظهر التعجيز لهم، فهذا يوجب أن يكون في القرآن مجاز.
ومنها: ما زعموا أنه من أجود الاستدلال عليهم، وهو قوله: ﴿لهدمت صوامع وبيع وصلوات﴾
[الحج: 40]، وقوله: ﴿فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض﴾
[الكهف: 77]، والصلوات في لغة العرب: إما الأدعية، أو (¬1) الأفعال المخصوصة، وكلاهما لا يوصف بالتهدم، والجماد لا يتصف بالإرادة.
فإد قيل. كان في لغة قوم تسمية المصلى صلاة، وقد ورد في التفسير: ﴿وأن المساجد لله﴾
[الجن:18]: [أنها] أعضاء السجود (¬2). والجدار وإن (¬3) لم يكن له إرادة، لكنه لا يستحيل من الله فعل الإرادة فيه من غير إحداث بنية مخصوصة.
فيقال: هذه (¬4) دعوى على الوضع إذ لا يعلم أن الصلاة فى الأصل إلا الدعاء، وزيد في الشرع، أو نقل إلى الأفعال المخصوصة، فأما الأبنية فلا يعلم ذلك من نقل عن العرب. وإن سميت صلوات، فإنما هو استعارة؛ لأنها مواضع الصلوات.