CHECK * فصل في الاستثناء إذا تعقب جملا وصلح أن يعود إلى كل واحدة منها لو انفردت، فإنه يعود إلى جميعها
فإن منعناه؛ فلا كلام وإن سلمناه؛ فكأن المعنى فيه: أنهما أجريا مجرى الجنس، ولذلك ضم أحدهما إلى الآخر في الزكوات، واعتبر بيع أحدهما بالآخر أن يقع التقابض في المجلس، وهما قيم الأشياء وأثمان البياعات.
والصحيح: المنع (¬1)؛ لأن شاهد تغايرهما: جواز التفاضل بينهما في البيع مع كونهما موزونين، واختلاف ألوانهما وطبعهما؛ لأن المعول في المسألة على أنه لا يدخل، ومع كونهما كالجنس، لم يدخل أحدهما في عموم الآخر فالتسليم ينقض جميع ما ذكرناه.
فصل
في الاستثناء إذا تعقب جملا وصلح أن يعود إلى كل واحد منها لو انفردت، فإنه يعود إلى جميعها (¬2).
وذلك مثل قوله تعالى: ﴿والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون (4) إلا الذين تابوا﴾
[النور: 4 - 5] فإنه يعود إلى جميعها، فكأنه يقول بمقتضى الظاهر فلا تجلدوهم، واقبلوا شهادتهم، ولا تفسقوهم إلا أن الحد استوفي بدليل انفرد به.
وقوله: {والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما (68) يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد
# فيه مهانا (69) إلا من تاب} [الفرقان: 68 - 69] يرجع إلى سائر الجمل، فترفع حكمها التوبة.
قال أحمد في قول النبي - صلى الله عليه وسلم -:" لا يؤم الرجل في أهله، ولا يجلس على تكرمته" (¬1)، قال: أرجو أن يكون الاستثناء على كله (¬2). يعني: إلا أن يأذن في الإمامة والجلوس.
وبهذا قال أصحاب الشافعي (¬3).
وقال أصحاب أبي حنيفة (¬4)، وجماعة من المعتزلة (¬5): يعود إلى أقرب الجمل المذكورة.
CHECK - فصل في جمع أدلتنا
وقال أصحاب الأشعري: هو على الوقف على ما يدل عليه الدليل (¬1).
وإنما يقف الأشعري في أكثر المسائل؛ لأنه لا يجد ترجيحا ولا ظاهرا، وأقدم غيره؛ لما قام عنده من أمارة الترجيح.
فصل
في جمع أدلتنا
فمنها: أن الاستثناء معنى يقتضى التخصيص، لا يستقل بنفسه، فإذا تعقب جملا رجع إلى جميعها، كالشرط.
وقد أجمعنا على أنه لو قال: امرأتي طالق، عبدي حر، ومالي صدقة إن شاء الله، أو: إن دخلت الدار،. فإن كل واحد من ذلك يكون موقوفا على المشيئة، ودخول الدار.
يوضح صحة إلحاق الاستثناء بالشرط: أن الاستثناء يعمل عمله، فيوقف تنجز الجمل ووقوعها، فإنه إذا تاب؛ خرج عن حكم رد الشهادة والفسق، وإذا دخل الدار؛ خرج عن الرق إلى العتق، والنكاح إلى الطلاق. وتقدير قوله: ﴿إلا الذين تابوا﴾
: إلا أن يتوبوا، فهما سواء؛ لأن هذا لوقوع (¬2) المشروط، وهذا لإخراج (¬3) المستثنى، وجميعهما يقتضيان التخصيص.
أو نقول: ما عاد إلى جملة من الجمل لو انفردت، عاد إلى جميعها إذا تقدمت، كالشرط؛ فإنه لوقال: زوجتي طالق إن شاء الله، أو عبدي حر إن شاء الله. عاد الاستثناء إلى كل جملة منفردة، وعاد إلى جميعها إذا تقدمت، كذلك الاستثناء لما عاد
# إليها إذا انفردت، يجب أن يعود إلى جميعها إذا اجتمعت وتقدمت.
قالوا: إن أهل الوقف لا يردون المشيئة إلى الجميع بمقتضى اللغة، بل مقتضاها رجوع المشيئة إلى الجملة التي تلي المشيئة، وإنما حكمنا برجوعها إلى الجميع بمقتضى الشرع والحكم، لا بمقتضى اللغة.
قالوا: ولأن الشرط يؤثر في جميع الجملة ورفع جميعها، فجاز أن يرفع. جميع الجمل التي، تقدمته، والاستثناء يؤثر في بعضها، فليس أحدهما كالآخر فيقال: الشرع إنما حكم في الألفاظ بمقتضى اللغة، وما جاء الشرع بما يخالف اللغة، فلو لم يجب عود الاستثناء إلى الجمل كلها لغة، لما أعاد المشيئة إلى الكل، وكما لا يجوز أن تحمل الألفاظ إلأ على مقتضى لغة العرب وتبنى الأحكام عليها، لا يجوز أن يرد الشرع بحكم يخالف مقتضى اللفظ في اللغة، وكون الشرط يرجع إلى جميع الجملة، والاستثناء إلى بعضها، لا يمنع التسوية بينهما في رجوعه إلى جميع الجمل، كما لم يوجب الفرق بينهما في عوده إلى الجملة الواحدة إذا انفردت، كونة مما يرتفع جميعها بعدمه؛ لأن وجودها لأ يصح إلا بوجوده، فالشرط لإيجادها ولكل جزء منها، والاستثناء للإخراج لا للإزالة، فافتراقهما في رقع الكل بعدم الشرط، ووجودها بوجوده لا يمنع تساويهما في انعطاف كل واحد منهما على، ما تقدمه، وإذا كان الاستثناء للإخراج، فالجميع لا يخرج عن نفسه (¬1).
ومنها: أن الجمل المعطوف بعضها على بعض، بمثابة الجمله الواحدة.
الدليل على ذلك: أنه إذا قال: رأيت - رجلا ورجلا، بمثابة قوله: رأيت رجلين.
لا سيما على مذهب من يقول: إن قوله لغير المدخول بها: أنت طالق وطالق وطالق.
يقع، بها الثلاث، كما لو قال: أنت طالق ثلاثا. وهو مذهبنا، وهذا يدفع سؤال
# [من] (¬1) يفرق بين قياسنا للجمل على الجملة الواحدة، فيقول: إن الجملة الواحدة ليس هناك ما هو أولى منها، وليس بينها (¬2) وبين الاستثناء حائل، والجمل تصير الأخيرة التي تلي الاستثناء حائلا، يمنع رجوع الاستثناء إليها، لما بينا، أن الجمل المعطوفة بمثابة الجملة الواحدة.
ويدفع أيضا عنا قولهم: إن الجملة الواحدة تخالف الجمل، فإنه لو قال: أنت طالق ثلاثا إلا واحدة. صح الاستثناء، ولو قال: أنت طالق وطالق وطالق إلا واحدة.
وقع الثلاث، ولم يخرج الاستثناء شيئا، وكان الفرق بينهما: أن الاستثناء يعود إلى الطلقة الأخيرة، فيصير رافعا للطلقة من طلقة، والاستثناء متى كان رافعا للكل بطل ولم يخرج شيئا.
ونحن نقول: لا يرجع إلى الجميع وهي الثلاث؛ لأن الواو العاطفة تجري مجرى قوله: أنت طالق ثلاثا (¬3).
ومنها: أن الاستثناء يصلح أن يعود إلى كل واحدة (¬4) منهما، وليس إحداهما بأولى من الأخرى، فوجب أن يعود إلى الجميع، كالعموم؛ شمل آحاد الجملة إذ لم يتخصص أحدهما بمعنى يوجب وقوفه عليه وتناوله له خاصة، فيعم آحاد الجنس كلها، كذلك ها هنا.
فمن قيل: فرق بين الذكر لجملة واحدة تشتمل على آحاد، وبين أفراد آحاد الجملة في باب الاستثناء، بدليل أنه لو قال: أنت طالق وطالق وطالق إلا طلقة. فإنه لا يرفع الاستثناء شيئا، لكونه يعود إلى الجملة الأخيرة، فيصير استثناء للطلقة نفسها،
CHECK - فصل في شبههم
ولو قال: أنت طالق ثلاثا إلا طلقة. صح الاستثناء، وارتفعت به طلقة.
قيل: لا نسلم، بل الجميع سواء، كما تقول أنت في عود الشرط إلى الجميع، المفرد وغيره، ففيما ذكرنا دلالة على أهل الوقف لأننا لما دللنا على عود الاستثناء إلى الجميع، امتنع صحة القول بالوقف؛ لأن الوقف إنما يوجبه عدم الترجيح، فإذا ترجح أحد المترددين، بطل الوقف.
فصل في شبههم
أما شبهة أهل الوقف (¬1)، قالوا: إنا لا نعرف بالنقل الذي يثبت العلم ويقطع العذر عن أهل اللغة، أن الاستثناء يعود إلى جميع الجمل المتقدمة، ولا أنه يعود إلى الجملة التي [تسبق] (¬2) الاستثناء، وغاية ما جاء عنهم إعادته إلى الجملة التي يليها (¬3) تارة وإعادته إلى الجمل جميعها أخرى، وذلك بحسب ما تدل عليه دلالة من جهتهم، أو قرينة، فإذا كان استعمالهم لذلك منقسما, ولا نقل يدل على رجوع الاستثناء إلى الجميع، ولا [إلى] (¬4) الجملة الأخيرة؛ وجب الوقف إلى أن ترد دلالة توجب ترجيح أحد الأمرين على الآخر.
فيقال: إنما يجب الوقف إذا تساوى الأمران، وما تساويا عندنا، لما بينا من أدلة الترجيح، وأن ألظاهر في لغتهم عوده إلى الجميع، ولا يعود إلى الجملة الأخيرة إلا بدلالة.
ولأن هذه المسألة اختلف فيها السلف على مذهبين ليس فيهما وقف، فالقول بالوقف إحداث مذهب ثالث بعد انعقاد الإجماع (¬1).
ومنها: أن الاستثناء من الجملة، إذا تعقب استثناء، كان الاستثناء الثاني عائدا إلى الاستثناء الذي يليه دون الجملة. مثاله: قول القائل: له في عشرة دراهم إلا أربعة إلا درهمين، فإن الاستثناء الثاني يعود إلى الأربعة، فيكون الإقرار بثمانية، وما ذاك إلا لأن الاستنثاء الثاني جملة تلي الاستثناء، وهذا موجود في الجملة القريبة ها هنا.
فيقال: إنما رجع الاستثناء [إلى الجملة الأخيرة] (¬2) دون الجملة الأولى، لأنه لا يصح رجوعه إليهما؛ لأن إحداهما نفي والأخرى إثبات، وعند القوم: أن الاستثناء من الإثبات نفي, ومن النفي إثبات (¬3)، فلما كان قوله: علي عشرة إثباتا، كان قوله: إلا أربعة. نفيا، فبقي ستة، فلما قال: إلا درهمين عاد إلى الأربعة المنفية، فاقتضى إثبات درهمين مع الستة فصارت ثمانية.
فأما في مسألتنا فكلها إثبات، أو كلها نفي فصارت جملة واحدة، كما قلنا في تقدمها للشرط، فإنه يعود الشرط إلى جميعها عودا واحدا (¬4).
ومنها: أن قالوا: إن الجملة الأولى بينها وبين الجملة الأخيرة التي تلي الاستثناء، ما يقطع الاستثناء عنها من إلجمل، فصارت الجملة المتخللة بمثابة السكت بين
# الاستثناء والمستثنى منه، فإنه تقطع، كذلك الجملة المتخللة بين الاستثناء وبين الجملة الأولى.
فيقال: الفصل بين الجملة والاستثناء لا يسلم؛ لأن الجمل كالجملة الواحدة، على ما بينا، والشيء الواحد لا يحول بينه وبين نفسه، وكذلك ما أجري مجراه.
ألا ترى أن الجمل في باب الشرط، وهو إذا قال: امرأتي طالق، وعبدي حر ومالي صدقة إن شاء الله. أو قال في الخبر أعط بني تميم، وبني طيىء كل واحد دينارا إلا الكفار، لم يمنع ذلك من رجوع الاستثناء إلى الجميع، ولم يحصل ذلك بمنزلة ما لو فصل بينهما بالسكوت.
ومنها: أنه استثناء تعقب جملتين، فلم يرجع بظاهره إليهما، كما لو قال: أنت طالق ثلاثا إلا أربعا.
فيقال: إنما لم يرجع في هذا إلى الجميع؛ لأن ذلك يفضي إلى رفع الاستثناء للمستثنى منه، وذلك يخرجه عن حقيقة الاستثناء، وفي ردنا للاستثناء إلى جميع الجمل لا يرفع المستثنى منه؛ لأن التائبين بعض المجرمين، والتوبة حال غير حال الإصرار.
والذي يوضح هذا: أن الذي ذكروه؛ لو انفردت كل واحدة من الجمل، وتعقبها الاستثناء، لم يرجع إليها، وفي مسألتنا، لو انفردت كل [واحدة] (¬1) من الجمل، وتعقبها الاستثناء رجع إليها، فدل على الفرق بينهما.
وإنما اختص الطلاق بذلك، لأنه لا يملك منه إلا ثلاثا فقط، فلو عاد إلى الثلاث لرفعها (¬2) كلها، فإنه لو كان بدلا من الطلاق أنه قال: له علي ثلاثة دراهم، وثلائة دراهم، وثلاثة إلا أربعة. صح الاستثناء وصار كأنه قال: له علي تسعة دراهم
# إلا أربعة (¬1).
ومنها: قولهم: لو قال: امرأتي طالق، وأعط زيدا درهما إن دخل الدار لم يرجع الشرط إلى الطلاق، بل يقع الطلاق، ويقف دفع الدرهم على دخول الدار, فكذلك ها هنا، وهذا مثل مسألتنا، وهو في باب الشرط الذي عولتم عايه.
فيقال: إن الجملتين مختلفتان؛ إحداهما: إيقاع طلاق، والثانية: أمر، فلما عدل عن إيقاع الطلاق إلى الأمر علمنا أنه لم يصل الثاني بالأول، وإنما بدأ بأمر علقه على شرط، فعاد الشرط إليه، وليس كذلك في مسألتنا؛ لأنه لم يقطع ما تقدم بغيره.
فوزان ما ذكرتم من مسألتنا أن يقول: امرأتي طالق، ومالي صدقة على فلان المسكين إن دخل الدار، فيرجع الشرط إلى الجميع.
ومنها: قولهم: إن العموم قد ثبت في كل واحدة (¬2) من هذه الجمل، وتخصيص بعضها بالاستثناء مشكوك فيه، فلا يجوزتخصيص العموم بالشك.
فيقال: لا نسلم ثبوت العموم مع اتصال الاستثناء بالكلام، ثم هذا يبطل بالجملة الواحدة إذا تناولت أشياء ثم تعقبها استثناء، فإن العموم قد ثبت لكل واحدة من الجمل على زعمهم، ثم الاستثناء يعود إلى الجميع.
ولأنا نعارضهم بمثله في العموم، فنقول: إنه كما يخص بالقطع؛ وهو خبر التواتر ودليل العقل، يخص بالقياس وخبر الواحد، وليس بقطع بل هو ظن، وفي مسألتنا ما خصصناه إلا بظن، فأما بشك فلا؛ لأن الترجيح لا يبقى معه شك (¬3).
ومنها: أن الاستثناء إنما رد إلى ما تقدم؛ لأنه لا يستقل بنفسه، فإذا أعدناه (¬4) إلى
# ما يليه، استقل واكتفى باستقلاله به، فلا وجه لطلب الزيادة إلا أن تقوم عليها دلالة.
فيقال: هذا باطل بالشرط، لا يستقل بنفسه، وإذا رد إلى ما يليه خاصة دون جميع ما تقدمه، استقل، وما اكتفي به حتى يرد إلى الجميع (¬1).# الواضح في أصول الفقه
تأليف
أبي الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل
البغدادي الحنبلي (513 ه)
تحقيق
الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي
وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد
الجزء الرابع
مؤسسة الرسالة
----NO PAGE NO------
# بسم الله الرحمن الرحيم
# الواضح في أصول الفقه
4
# بسم الله الرحمن الرحيم
جميع الحقوق محفوظة للناشر
الطبعة الأولى
1420 ه - 1999 م
مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع
وطى المصيطبة - شارع حبيب أبي شهلا - بنايه المسكن، بيروت - لبنان
تلفاكس: 319039 - 815112
فاكس 603243 ص. ب: 117460
AL- Resalah PUBLISHERS
BEIRUT/LEBNON - Telefax: 815112 - 319039
fax: 603243 - P.O.Box: 117460
Email: [email protected]