الواضح في أصول الفقه

CHECK * فصل: يجوز الاستثناء من الاستثناء

ج ٣ · ص ٤٧٠

CHECK * فصل: يجوز الاستثناء من الاستثناء

ترتيب الأمر في تقديمه على ما ذكرنا (¬1).

فصل

ويجوزالاستثناء من الاستثناء (¬2).

لقوله تعالى: ﴿إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين (59) إلا امرأته﴾ [الحجر: 59 - 60] فاستثنى آل لوط من أهل المدينة، واستثنى امرأة لوط من آل لوط، فالأهل استثناهم من المهلكين، والمرأة استثناها من المنجين من الهلاك.

فصل

لايصح استثناء الأكثر (¬3).

ذكره الخرقي من أصحابنا في كتاب الإقرار (¬4)، وهو قول ابن درستويه (¬5) النحوي، وأبي بكر الباقلاني، خلافا لأكثر الفقهاء والمتكلمين في قولهم بجواز ذلك (¬6).

ج ٣ · ص ٤٧١

CHECK - فصل في أدلتنا

فصل

في أدلتنا

فمنها: أن الاستثناء من لغة العرب، وقد استهجنوا واستقبحوا ما طال من الكلام لغير حاجة، واستحسنوا الاختصار وهو تقليل الكلام الجامع لكثير المعاني، وهو من أحد طرق إعجاز القران، فهذا في الجملة، وإذا جاء التفصيل كان أشد تقبيحا واستهجانا، كقول القائل وهو يريد الإخبار بأنه رأى رجلا أن يقول: رأيت ألف رجل إلا تسع مئة وتسعة وتسعين رجلا. وقوله: وهو يريد الإقرار لرجل بدرهم: له على ألف درهم إلا تسع مئة وتسعة وتسعين درهما. وما دخل في خبر الاستقباح منهم لم يكن مستعملا؛ لأن القوم عقلاء حكماء، امتازوا من الخلق باللسان وحسن البيان، فلا يخصون استعمالهم إلا بالأحسن، فإذا رأيناهم استقبحوا كلاما واستهجنوه، علمنا أنه ليس من وضعهم.

والدلالة على دعوانا استقباحهم ذلك: ما ذكره أبوإسحاق الزجاج في كتاب "المعاني"، لما تكلم على قوبه: ﴿فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما﴾ [العنكبوت: 14] ولم يأت في كلام العرب إلا القليل من الكثير (¬1).

وقال أبوالفتح ابن جني (¬2): لو قال قائل. هذه مئة إلا تسعين. ما كان متكلما بالعربية، وكان كلامه عيا ولكنة.

ج ٣ · ص ٤٧٢

وقال القتيبي (¬1) في "جوابات المسائل"، وفي كتاب " الجامع " في النحو يجوز أن يقول: صمت الشهر كله إلا يوما، ولا يجوز أن يقول: صمت الشهر كله إلا تسعة وعشرين يوما، ويقول: لقيت القوم كلهم إلا واحدا. ولا يجوز أن يقول: رأيت القوم كلم إلا أكثرهم. وأنشدوا في ذلك:

عداني أن أزورك أن بهمي ... عجاف كلها إلاقليلا (¬2)

ومنها: أنه لو جاز استثناء الأكثز لجاز استثناء الكل، ألا ترى أنه لما جاز التخصيص في الأكثر جاز رفع ذلك بالنسخ رأسا.

والأصول أكثرها على إقامة الأكثر مقام الكل.

ومنها: أن عادة العرب إذا ضموا مجهولا إلى معلوم أن يبنوا الأمر فيه على التقريب، فإذا كان المجهول قريبا من العقد (¬3)؛ ذكروا العقد واستثنوا المجهول، وإذا كان بعيدا من العقد؛ قذموه إلى ما قبله من العدد (¬4)، ولم يستثنوه، يقولون فيما قرب من العقد: كرين (¬5) إلا شيئا. وفيما بعد: كر حنطة وشيء. ولهذا حمل الشافعي رحمه الله

ج ٣ · ص ٤٧٣

CHECK - فصل في الأسئلة لهم على أدلتنا

عليه خبر ابن جريج (¬1) في تقدير القلة بقربتين وشيء، حمل الشيء على ما دون النصف، ثم بلغ به النصف احتياطا للماء (¬2)، وهذا يدل على أنه لا يستثنى [إلا] (¬3) الأقل.

فصل

في الأسئلة لهم على أدلتنا

فمنها: قولهم: أما استقباح ذلك؛ فلا وجه له، بل الأحسن عندهم غيره.

وليس إذا كان الأحسن غيره لم يكن مستعملا ولا سائغا، ألا ترى أن الأحسن في حق من أراد أن يقر بتسعة أو يخبر بها، أن لا يقول: عشرة إلا واحدا، بل يقول: تسعة.

ومن أراد أن يثبت ستة إقرارا بها، فالأحسن أن يقول: ستة. ولا يقول: عشرة إلا أربعة، ثم لا يقال: إن الاستثناء كذا؛ ليس بلغة ولا مستعملا.

ج ٣ · ص ٤٧٤

ومنها: أن دعواكم أنه لم يوجد في لغة العرب، فكيف يصح ذلك منكم؟

والشاعر يقول:

أذوا التي نقصت تسعين من مئة ... ثم ابعثوا حكما بالحق قوالا (¬1)

وهذا في معنى الاستثناء؛ لأن تقديره: مئة إلا تسعين، قالوا: ولأنا لم نسمع منهم إلا الاستثناء في كل جنس وكل عدد، ثم إننا حكمنا بالاستثناء فيما لم نسمع استثناءهم فيه، على ماسمعنا.

ومنها: أن دعواكم أن كلامهم على الاختصار [فيها نظر] (¬2)؛ فإنه ينقسم تارة إطالة، وتارة تقصيرا، وتارة اختصارا، وتارة تكريرا، وهذا يوجد في تكرار القصص في كتاب الله تعالى، والتأكيدات في لغتهم، ونفس الاستثناء تطويل وتكثير يمكن تركه إلى ذكر العدد الأدنى، دون ذكر الأعلى والأكثر، ثم الاستثناء منه.

ج ٣ · ص ٤٧٥

CHECK - فصل في الأجوبة على الأسئلة

ومنها: أن ضم (¬1) المجهول إلى المعلوم هو الحجة، فإنهم لو فسروه بالأكثر المقارب للعقد في النفي والإثبات، صح، بأن يقول: أردت بالشيء: خمسين قفيزا (¬2).

فصل

في الأجوبة على الأسئلة

أما الاستهجان والاستقباح، فلا شبهة فيه؛ لما نقلنا عن العلماء بهذا الشأن.

وقولهم: ليس بمتكلم بلغة العرب من نطق بذلك، وما قول من قال: أعطيته مئة ألف إلا تسعة وتسعين ألفا وتسع مئة وتسعة وتسعين درهما، وما هو في الفعل إلا بمثابة من أراد المضي إلى دار في جواره طريقها خطوات، فمضى خارجا عنها دائرا في عطفات وزنقات (¬3)، فمد (¬4) المسافة فرسخا، فاستهجان ذلك القول، كاستهجان هذا الفعل؛ لأنه تطويل لا يحتاج إليه، وهو العبث في الفعل، واللغو من القول، حتى إن بعض العلماء يقول: إنه لا يحسن الاستثناء إلا بالكسر (¬5)، فأما بالعقد، فلا.

وهذا يرجع إلى معنى، و [هو] (¬6): أن الاستثناء نوع استدراك، يقول الرجل: ثنيت عنان فرسي، وثنيت فلانا عن رأيه، وذلك لا يقع أبدا إلا فيما يستدرك مثله لقلة الاهتمام به، والمذكور هو المهتم به، فيذكر المئة والعشرة، لأنها المال الأكثر، والعقد الأكبر، ثم ينثني إلى إخراج ما قل واستدراكه، فيكون ذكره الأكثر هو المهم المذكور.

فأما أن يريد إثبات درهم، فيذكر مئة ألف، وينفي منها ما يبقى منه درهم، فما

ج ٣ · ص ٤٧٦

# هذا موضوع العرف والعادة.

وأما تعويلهم على الشعر وقولهم: نقصت تسعين من مئة، فإنه ليس باستئناء وإنما حكى وأخبر بالحال، وعادة من أراد حكاية النقصان أنه يذكر ما نقص؛ لأنه تقرير لما فوق وتأكيد (¬1) له، أو شرح حساب ذكر أصله، ثم ذكر خرجه (¬2).

على أننا لا ننكر أن يستعمل مثل ذلك القليل النادر وإنما المعول على الاستعمال الشائع، ولا سبيل إلى الظفر بذلك.

والذي يوضح أن التنقيص غير الاستثناء: أنه يحسن أن يقول القائل: طلق الرجل من زوجاته ثلاثا، وطلق امرأته من الثلاث طلقتين، ولا يحسن أن يقول: طلق زوجاته كلهن إلا ثلاثا، وطلق زوجته ثلاثا إلاطلقتين. ولو سئل، فقيل له: كم طلقت من زوجاتك الأربع؟ فقال: كلهن إلا ثلاثا. لاستهجن ذلك، ولو قال: طلقت منهم ثلاثا. حسن ذلك، فيخبر عن الإيقاع بالأكثر ولا يستثنى الأكثر.

فأما الإكثار والإطالة، فهي من جملة اللغة، لكن للإفادة، فالتثني في القصص لبيان الفصاحة وتعجيز العرب بأن القصة الواحدة، كقصة نوح وموسى، مذكور بهذه الألفاظ الكثيرة المتكررة، وقد تحدوا بواحدة من القصص، فما قدروا على مثلها، مع كون الله سبحانه قد أتى بأمثالها، وهذا أكبر قصد في التعجيز.

ونفس الاستثناء مستعمل غير مستهجن، فأما استثناء الأكثر فإنه غير مستعمل على ما بينا، وما دخل في كلام المحدثين -من غير استعمال كثر من العرب- واستمر, فلا عبرة به.

ج ٣ · ص ٤٧٧

CHECK - فصل في جمع شبههم

فصل

في جمع شبههم

فمنها: أن القرآن ورد بذلك؛ وهو الأصل المعمول به، وعليه [المعول] (¬1) في اللغة والشرع، فقال سبحانه: ﴿إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين﴾ [الحجر: 42] وقال: ﴿لأغوينهم أجمعين (39) إلا عبادك منهم المخلصين﴾ [الحجر: 39 - 40] فقد استثنى الغاوين من جملة العباد والمخلصين من جملتهم، وأيهما كان أكثر فقد استئناه.

على أن النصوص تعطي أن الغاوين أكثر بدليل قوله تعالى: ﴿ولا تجد أكثرهم شاكرين﴾ [الأعراف: 17] صدقه الله على ذلك بقوله: ﴿وقليل من عبادي الشكور﴾ [سبأ: 13]، ﴿وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين﴾ [يوسف: 103] , ﴿بل أكثرهم لا يعقلون﴾ [العنكبوت: 63]، ﴿لا يؤمنون﴾ (¬2) ومنها قوله تعالى: ﴿يا أيها المزمل (1) قم الليل إلا قليلا (2) نصفه أو انقص منه قليلا (3) أو زد عليه ...﴾ [المزمل: 1 - 4]،، فقد استثنى النصف، وليس بأقل (¬3).

ومنها: أنه معنى يخرج به من العموم ما لولاه لدخل فيه، أو لفظ، يخرج من الجملة ما لولاه لدخل فيها، فجاز أن يخرج الأكثر كالتخصيص.

ومنها: أنه استثناء بعض ما يتناوله العموم، فصح كما لو استثنى الأقل.

ج ٣ · ص ٤٧٨

CHECK - فصل في الأجوبة عن شبههم

فصل

في الأجوبة عن شبههم

أما استثناؤه سبحانه الغاوين من العباد، فهو استثناء بعض الجملة التي لم ينص فيها على عدد لا في المستثنى منه، ولا الاستثناء، وإنما تعلم الكثرة بالاستدلال، وذلك لا خلاف فيه، إنما الخلاف في استثناء الأكثر من جملة ذات عدد (¬1) محصور منطوق به، ويستثنى منها عدد منصوص عليه، ويكون المستثنى أكثر من المستثنى منه.

ألا ترى أنه يحسن أن يقول: خذ ما في هذا الكيس من الدراهم كلها إلا البيض، أو الزيوف. وتكون البيض أكثر ولا يحسن أن يقول خذ كل هذه الألف درهم التي في الكيس إلا تسع مئة وتسعة وتسعين فلا تأخذها، فلما صرح بالعددين. لم يحسن، ولما ذكر الاستثناء بالصفة من غير ذكر عدد حسن.

على أنه يجوزأن يكون [إلا] ها هنا، بمعنى لكن، وهو الاستثناء المنقطع، ويحتمل أن يكون أنزلهم منزلة القليل لقلة منزلتهم، وإن كانوا أكثر عددا، كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "الأقلون هم الأكثرون" (¬2). يريد: المنزلة، وهذا مستحسن في لغة القوم أن يقول القائل: جاءني بنو تميم إلا أوباشهم وسفسافهم. وإن كانوا هم الأكثرين عددا، لكن لما كانوا الأقلين منزلة استثناهم، وهذا وقع في الخاطر.

وأما قوله سبحانه: ﴿قم الليل إلا قليلا (2) نصفه﴾ [المزمل: 2 - 3]، فعلى قول

ج ٣ · ص ٤٧٩

# الخرقي: يصح استثناء النصف (¬1). فنحن قائلون بالآية. وعلى دول غيره من أصحابنا: لا يصح (¬2)، فعلى هذا: يجوز أن يكون أراد به الابتداء، فيكون ظرفا، معناه: قم نصف الليل، أو قم بعد نصفه قليلا. فيكون ما صرح به من القليل هو المعول (¬3) عليه، والنصف لابتداء القيام القليل.

يوضح هذا: أن النصف بالإضافة إلى النصف، مثله لا قليل منه، فعلم أنه ليس بالاستثناء، لكن أراد بالقيام (¬4): قم نصفه.

ولهذا لما أراد سبحانه المغايرة قال: ﴿ثلة من الأولين (13) وقليل من الآخرين (14)﴾ [الواقعة: 13، 14]. فقيل في التفسير الثلة (¬5) الأكثر (¬6)، وإنما ذكر الثلة في الأولين والقليل في الآخرين، ثم عاد فقال: ﴿ثلة من الأولين (39) وثلة من الآخرين (40)﴾

[الواقعة: 39، 40] قالوا: انما أراد في الأول بالثلة: الأخيار والأشرار، وقليل من الآخرين المراد بهم: الأخيار، وقوله في الآية الأخرى: ﴿ثلة من الأولين﴾ يعني: خيار الأولين كلهم ثلة، وثلة من الآخرين، خيار الآخرين خاصة، فيكون خيار أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - ثلة وكثرة، مثل كثرة خيار سائر الأمم، وخيار أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - بالإضافة إلى خيار سائر الأمم وشرارهم لا ثلة. فلما صرح في هذه الآية بقوله: ﴿قم الليل إلا قليلا (2)﴾ كان المعول (3) على استثناء الأقل، فلما قال: ﴿إلا قليلا﴾، والقليل على ما بينا صريح في الأقل من النصف إذا كان النصف مثلا للنصف، لم يبق [إلا] (¬7) أن يكون قوله: ﴿نصفه﴾ ذكرا لابتداء قيامه، أو يكون قوله: ﴿نصفه﴾ كلاما مبتدأ، لا استثناء، كأنه