الواضح في أصول الفقه

CHECK * فصل: لا يصح الاستثناء المنفصل

ج ٣ · ص ٤٦١

CHECK * فصل: لا يصح الاستثناء المنفصل

فصل

لا يصح الاستثناء المنفصل، بل من شرطه الاتصال، فإذا انقطع لم يعمل (¬1).

به قال الفقهاء والمتكلمون وأهل اللغة (¬2).

وقد حكى شيخنا عن أحمد اختلاف الرواية (¬3)، وليس يظهر من ذلك ما يوجب اختلافا؛ لأنه سهل ذلك في اليمين إذا سكت قليلا، ثم قال: إن شاء الله. وهذا يجب أن يكون محمولا على يسير لايعد في الكلام فصلا ولا قطعا.

وكلامه الظاهر، وقول الخرقي يدل على أنه لا يصح إلا متصلا (¬4)، وهو الصحيح عند مشايخنا (¬5).

وحكي عن ابن عباس أنه يصح الاستثناء وإن كان منقطعا، وعنه: أنه قدره بسنة (¬6). وحكي عن الحسن (¬7): أنه يصح ما دام في المجلس (¬8).

ج ٣ · ص ٤٦٢

CHECK - فصل يجمع أدلتنا

فصل

يجمع أدلتنا

فمنها: قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها، فليأت الذي هو خير، وليكفر عن يمينه" (¬1)، وروي: "فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير" (¬2) ولو كان الاستثناء طريقا للتخلص بعد حصول الندم، وتأمل الخير في البرء منها، لأرشد إليه، ولم يخص ذلك بالكفارة، ولم يوجب الحنث مع إمكان البر، فلما نص على التكفير، دل على أنه لا طريق إلى ذلك بالاستثناء، إذ لو كان كذلك؛ لكان يرشد إلى الأسهل (¬3).

ومنها: أن أهل اللغة لا يعدون ما انفصل استثناء، فلو قال القائل: رأيت بني تميم كلهم. وقال بعد شهر إلا زيدا، لم يعد في قوله: إلا زيدا. متكلما بلغة العرب، ولا يلفق هذا إلى الكلام الأول كما لا يلفق الحال بأن يقول: رأيت زيدا. ثم يقول بعد شهر: قائما, وكذلك قوله: دخل زيد الدار. ثم يقول بعد سنة راكبا. فهذا ليس بكلام في عرفهم وعادتهم. حتى إنه لو كان ساكتا منذ قال القول الأول، وقال بعد ذلك لفظ الاستثناء، لم يكن مستثنيا، فكيف إذا مضى بين الكلامين من أنواع الكلام، وجرى من الأحاديث الفاصلة بين الكلامين ما يخرج عن إلصاق بعضه ببعض، وتلفيق بعضه إلى بعض؟!

ج ٣ · ص ٤٦٣

ومنها: أن الاستئناء مع المستثنى منه جملة واحدة، كالشرط مع الخبر أو الخبر مع الابتداء، ومعلوم أنه لو قال: زيد. ثم قال بعد شهر أو يوم: قام، لم يعد متكلما بالمبتدأ والخبر بل ينقطع الخبر عن الابتداء، فلا يفيد الأول ولا الثاني، وكذلك إذا قال: اضرب. وقال بعد شهر زيدا، أو قال: أكرم خالدا، ثم قال بعد شهر إن تفقه في دين الله، أو حفظ كتاب الله. فإنه لا يلحق الشرط بالمشروط، ولا الخبر بالشرط، ولا الفعل بالمفعول به، كذلك الاستثناء مع المستثنى منه؛ لأجل أن الكل جملة واحدة، فلا يفصل بعضها عن بعض.

ومنها: أن الكلام إنما وضع لفوائده المخصوصة [ولو] (¬1) لحق الاستثناء بالمستثنى منه، مع وجود الفصل، لفاتت فائدة الكلام، فإن الأيمان وضعت للثقة بها، وتأكد الخبر لأجلها، وكذلك الوعد والوعيد، فإنما تحصل الثقة إذا وقعت جازمة، ولهذا متى وقعت الأيمان معلقة بشرط، لم تحصل الثقة بها، فإذا قال: والله لا غدرت بك ولا نكثت عقدك إن شاء الله. لم يعد يمينا، فإذا كان له أن يقول بعد سنة: إن شاء الله أو يقول: والله لأقضينك دينك كله غدا، ثم كان له أن يقول: إلا كذا وكذا منه، ولا أعطيتك من دينك مئة في غد، ويقول بعد ساعة: إلا أربعين. فأي ثقة تحصل مع إمكان إلحاق الاستثناء با لمستثنى منه، وإخراج الكلام الأول بالاستثناء الواقع بعد زمان إلى ما تقدم من الكلام (¬2).؟!.

ومنها: أن تقدير ذلك بالسنة لا ينفصل عن الأقل منها والأكثر فلا وجه لهذا التقدير.

ومنها: أن الله سبحانه [لو] (¬3) قال لمكلف: أعتق رقبة، أو صم شهرين، ثم قال

ج ٣ · ص ٤٦٤

CHECK - فصل في شبههم

بعد سنة: مؤمنة، ومتتابعين. لما عرف المكلف أن ذلك يرجع إلى الأول، وإذا كان الاتصال من أحد شروط البيان لمعاني الكلام، ومن آكد شروطه: نظمه وتحقيقه على عادة العرب، فلو فرق بين الحروف ثم يعد كلاما؛ لأن النظم شرطه، فكذلك الكلمة إلى الكلمة التي بالتفريق فيما بينهما تعدم الفائدة التي وضع الكلام لأجلها.

ومنها: أن الاستثناء والمستثنى منه جملة واحدة في الكلام، فلا يفصل بينهما فصلا يقطع الكلام بعضه عن بعض، كالمبتدأ والخبر فإنه لو قال: قام. وقال بعد مدة: زيد، ثم يكن متكلما بلغة العرب، كذلك ها هنا (¬1).

فصل

في شبههم

فمنها: ماروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه، قال: "والله لأغزون قريشا"، ثم سكت، وقال: "إن شاء الله (¬2) "، ولولا صحة الاستثناء بعد السكوت لما استثنى، لا سيما وقوله متبع مقتدى به.

وروي أنه لما سألته اليهود عن عدة أهل الكهف، وعن مدة لبثهم فيه. فقال: "غدا أخبركم" ولم تقل: إن شاء الله، فتأخر عنه الوحي مدة بضعة عشر يوما, ثم نزل عليه: ﴿ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم﴾ [الكهف: 22]، إلى قوله: ﴿ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا (23) إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت﴾ [الكهف: 23 - 24]

ج ٣ · ص ٤٦٥

# فقال: إن شاء الله (¬1).

والجواب: إن هذا لا يدل على الإلحاق به لغة، وإنما يدل على أنه استدرك ذلك تعليقا بمشيئة الله؛ لأجل قول الله له: ﴿ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا (23) إلا أن يشاء الله﴾ [الكهف: 23 - 24] وتأخر الوحي عنه أياما حيث وعد بجواب المسألة التي سئل عنها عن عدة أهل الكهف، فلما نزل جواب ما سئل عنه نزل في ضمنه (¬2) قوله: ﴿واذكر ربك إذا نسيت﴾ [الكهف: 24]، فجعل قوله: إن شاء الله بعد زمان؛ لأجل النسيان مزيلا لكراهية ترك الاستثناء، وما يتعلق عليها من المعاتبة، ولهذا أكبر الله سبحانه ترك الاستثناء في قصة أهل الجنة التي قال أهلها: ﴿إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين﴾ [القلم: 17]، فقال سبحانه: ﴿ولا يستثنون (18) فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون﴾ [القلم: 18 - 19] وهذا كقضاء الصلاة، فيمن نام عنها، أو نسيها، فذلك وقت الاستدراك، لإبراء الذمة شرعا، لا أنه الوقت الموضوع.

لذلك ها هنا سقطت المعاتبة به عند الإتيان بعد النسيان، ولا يدل على أنه الوضع الذي يقضي به في سنة الكلام اللغوي والأحكام المبنية عليه، بدليل ما ذكرنا (¬3).

ومنها: أنه مذهب ابن عباس (¬4)، وهو من اللغة بمكان.

ج ٣ · ص ٤٦٦

فيقال: إن ذلك إن صح عنه، فلعله أراد به إخبارا عن شيء كان قد أضمره في نفسه، أو نطق به، فأخبره بإضماره بعد سنة أو إسراره، فظن ظان أنه ابتدأ الاستثناء في ذلك الوقت، والإضمار يستعمله الناس في الأيمان، إذا كانت لدفع الظلم، وقد يعتد به قوم في تقييد الإطلاق، فأما على الوجه المذكور عنه فلا وجه له لغة ولا شرعا، ولو كان على غير ما تأولنا لحججناه بالأدلة التي ذكرنا.

ومنها: أنه تخصيص عموم، فجاز أن يتأخر، كالتخصيص للعموم بغير لفظ الاستثناء (¬1).

فيقال: إنا لا نسلم على قول أبي الحسن التميمي، وأبي بكر عبد العزير لأنهما لم يجيزا تأخير البيان عن وقت النطق. وإن سلمنا؛ قلنا: فذاك تستوي فيه السنة وما قل وكثر وزاد ونقص، فيقلب فيقول: فلا يتخصص بالسنة كالأصل.

ولأن التخصيص يجوز بغير النطق من دلائل العقول، والسنة: وهي لفظ الرسول - صلى الله عليه وسلم - يخص بها كتاب الله، والقياس المستنبط (¬2)، وليس لنا استثناء إلا هو لفظ من جهة من نطق بالجملة المستثنى منها، فهذا كله يبعد التخصيص عن الاستثناء،

ج ٣ · ص ٤٦٧

# ويبين أن التخصيص جملة أخرى غير الجملة الأولى (¬1).

ومنها: أن الرافع لليمين التكفير والاستثناء. فنقول: معنى يرفع اليمين، فجاز أن يقع منفصلا ومتصلا كالكفارة.

فيقال: إن الكفارة لا تمنع الحنث، ولا ترفع أصل اليمين، بل تكفر الحنث، والحنث يتأخر عن اليمين غالبا، وإن الحانث يعرض له بتراخي الندم على ما حلف على تركه؛ فيفعله، أو على فعله؛ فيتركه.

والاستثناء من جملة الكلام، فهو بالشرط وجوابه، والمبتدأ وخبره، أشبه منه بالكفارة.

ج ٣ · ص ٤٦٨

ومنها: أن النسخ يجوز تأخيره عن المنسوخ، فكذلك الاستثناء، والجامع بينهما: المعنى، وأن كل واحد موضوع للإخراج والرفع والإزالة.

فيقال: إن النسخ إنما يقع في غالب الحال لأجل اختلاف الأزمان في المصالح والمفاسد، وإن بعض التعبدات تكون مصلحة في وقت ومفسدة في غيره، فصار الناسخ جملة، والمنسوخ جملة أخرى، فلا يجب الاتصال، بل لو كان الناسخ متصلا لكان بيان غاية، ولم يكن نسخا، ولهذا لم يجعل العلماء قوله تعالى: ﴿ثم أتموا الصيام إلى الليل﴾ [البقرة: 187] منسوخا وناسخا، بل سموا ذلك غاية، وفي الغالب أنه يكون بينهما زمان يختلف الأصلح فيه بين الإثبات والرفع، وعقبه يكون إما بيان غاية، أو عين البداء (¬1).

فصل

والدلالة على فساد قول من علقه على المجلس:

أنهما جملة واحدة -أعني المستثنى منه مع المستثنى- فلا يقف على المجلس، كالشرط والجزاء (¬2)، أو الخبر والمبتدأ.

شبهة الحسن (¬3): أن المجلس في الأصول جعل كحال الكلام، ولهذا علق عليه قبض رأس مال السلم، وثمن الصرف.

فيقال: ذاك تعبد، لا يعقل معناه، فأين هو من صلة الكلام بعضه ببعض من طريق اللغة، والوضع، بل تشبيهه بما ذكرنا من الشرط والجزاء، أو الخبر والمبتدأ أولى.