الدر المختار

القسم ١ — الجزء ٣٠ من ٣٠

ج ٦ · ص ٧٤٤

حيث ألا يكون سكوته رضا عندنا خلافا لابن أبي ليلى

بزازية آخر الفصل الخامس عشر وغيره

( باع ضيعة ثم ادعى أنها وقف عليه ) أو على مسجد كذا أو كنت وقفتها ( وأراد تحليف المدعى عليه ليس له ذلك ) اتفاقا للتناقض ( وإن أقام بينة تقبل ) على الأصح لا لصحة الدعوى بل لقبول البينة في الوقف بلا دعوى خلافا لما صوبه الزيلعي وقد حققناه في الوقف وباب الاستحقاق

( وهبت مهرها لزوجها فماتت وطالبت ورثتها بمهرها وقالوا كانت الهبة في مرض موتها وقال بل في الصحة فالقول للورثة ) هذا ما اعتمده في الخانية تبعا لرواية الجامع الصغير بعد نقله لما في فتاوى النسفي أن القول للزوج فقال والاعتماد على تلك الرواية لأنهم تصادقوا على وجوب المهر

واختلفوا في السقوط فالقول لمنكره الخ

قلت وأقره في تنوير البصائر واعتمده شيخنا على خلاف ما جزم به في الملتقى كالكنز من أن القول للزوج وإن جزم به شراحه كالزيلعي وابن سلطان بأنه الاستحسان فتنبه

قلت واستظهره ابن الهمام في آخر النهر فقال وجه الظاهر أن الورثة لم يكن لهم حق بل لها وهم يدعونه لأنفسهم والزوج ينكر فالقول له

( وكلها بطلاقها لا يملك عزلها ) لأنه يمين من جهته ( وكلتك بكذا على أني متى عزلتك فأنت وكيلي ) فطريقه

ج ٦ · ص ٧٤٥

أن ( يقول في عزله عزلتك ثم عزلتك فأنت وكيلي يقول ) في عزله ( رجعت عن الوكالة مالعلقة وعزلتك عن الوكالة المنجزة ) الحاصلة من لفظ كلما فحينئذ ينعزل

( قبض بدل الصلح شرط إن ) كان ( دينا بدين ) بأن صالح على دراهم عن دنانير أو عن شيء آخر في الذمة ( وإلا ) يكن دينا بدين ( لا ) يشترط قبضه لأن الصلح إذا وقع على عين تتعين لا تبقى دينا في الذمة فجاز الافتراق عنه

( قال ) المدعي ( لا بينة لي فبرهن ) ولو بعد حلف خصمه

جواهر الفتاوى

وكذا لو قال عند طلبه ليمينه إذا حلفت فأنت بريء عن المال الذي لي عليك وحلف وثم برهن على الحق قبل وقضى له بالمال

خانية ( أو قال ) الشاهد ( لا شهادة لي ) فشهد تقبل لإمكان التوفيق بالنسيان ثم التذكر ( كما لو قال ليس لي عند فلان شهادة ثم جاء به فشهد أو قال لا حجة لي على فلان ثم أتى بها ) بالحجة فإنها تقبل لما قلنا بخلاف ما إذا قال ليس لي حق ثم ادعى حقا لم تسمع للتناقض ( للإمام الذي ولاه الخليفة أن يقطع ) من الإقطاع ( إنسانا

ج ٦ · ص ٧٤٦

من طريق الجادة إن لم يضر بالمارة ) لأن للإمام ولاية ذلك فكذا نائبه

( صادره السلطان ولم يعين بيع ماله فلو عينه فمكره إلا أن يأخذ الثمن طوعا فباع ماله ) بسبب المصادرة ( صح ) بيعه لأنه غير مكره كما مر في الإكراه ( كالدائن إذا حبس بالدين فباع ماله لقضائه صح ) إجماعا

( خوفها ) زوجها أو غيره ( بالضرب حتى وهبت مهرها لم يصح إن قدر على الضرب ) لأنها مكرهة عليه ( وإن أكرهها على الخلع وقع الطلاق ولم يسقط المال ) لأن طلاق المكره واقع لا يلزم المال به لما قلنا ( ولو أحالت إنسانا على الزوج ثم وهبت المهر الزوج لم يصح ) قالوا وهو الحيلة

قلت وإنما تتم بقبوله فيعلم حيلتها إلا أن يقال إنه يتمكن المحال من مطالبته

ج ٦ · ص ٧٤٧

برفعه إلى من لا يشترط قبوله

( اتخذ بئرا في ملكه أو بالوعة فنز منها حائط جاره وطلب جاره تحويله لم يجبر ) عليه ومفاده أنه يؤمر بالرفق دفعا للإيذاء ( وإن سقط الحائط منه لم يضمن ) لعدم تعديه إذا حفره في ملكه فكان تسببا ومر في آخر الإجارة أنه لو سقى أرضه سقيا لا تحتمله فتعدى لجاره ضمن

( عمر دار زوجته بماله بإذنها فالعمارة لها والنفقة دين عليها ) لصحة أمرها ( ولو ) عمر ( لنفسه بلا إذنها فالعمارة له ) ويكون غاصبا للعرصة فيؤمر بالتفريغ بطلبها ذلك ( ولها بلا إذنها فالعمارة لها وهو متطوع ) في البناء فلا رجوع له ولو اختلفا في الإذن وعدمه ولا بينه فالقول لمنكره بيمينه وفي أن العمارة لها أو له فالقوله له لأنه هو المتملك كما أفاده شيخنا

ج ٦ · ص ٧٤٨

وتقدم في الغصب

( قال هذه رضيعتي ثم اعترف ) بالخطأ ( وصدقته ) في خطئه ( فله أن يتزوجها إذا لم يثبت عليه بأن قال ) أفاد بأنه لا يثبت إلا بالقول كقوله ( هو حق أو صدق أو كما قلت أو أشهد عليه بذلك شهودا أو ما في معنى ذلك ) من الثبات اللفظي الدال على الثبات النفسي وهل يكون تكرار إقراره بذلك ثباتا خلاف مبسوط في المبسوط

وحاصله أن التكرار لا يثبت به الإقرار ( ولو أخذ ) رجل ( غريمه فنزعه إنسان من يده لم يضمن ) لأنه تسبب ( وكذا إذا دل السارق على مال غيره أو أمسك هاربا من عدوه حتى قتله ) عدوه لما قلنا ( في يده مال إنسان فقال له سلطن ادفع إلي هذا المال وإلا ) تدفعه إلي ( أقطع يدك أو أضربك خمسين فدفعه لم يضمن ) الدافع لأنه مكره

( قال تركت دعواي على فلان وفوضت أمري إلى الآخرة لا تسمع دعواه بعده ) أي بعد هذا القول ذكره في القنية ( الإجازة تلحق الأفعال ) على الصحيح ( فلو غصب عينا لإنسان فأجاز المالك غصبه صح ) إجازته وحينئذ ( فيبرأ الغاصب عن الضمان ) ولو انتفع به فأمره بالحفظ لا يبرأ عن الضمان ما لم يحفظ

وتمامه في العمادية

ج ٦ · ص ٧٤٩

( وضع منجلا في الصحراء ليصيد به حمار وحش وسمى عليه فجاء في اليوم الثاني ) قيد اتفاقي إذ لو وجده ميتا من ساعته لم يحل زيلعي ( ووجد الحمار الثاني ) قيد اتفاقي إذ لو وجده ميتا من ساعته لم يحل

زيلعي ( ووجد الحمار مجروحا ميتا لم يؤكل ) لأن الشرط أن يذبحه إنسان أو يجرحه وإلا فهو كالنطيحة ( كره تحريما ) وقيل تنزيها والأول أوجه ( من الشاة سبع الحياء والخصية والغدة والمثانة والمرارة والدم المسفوح والذكر ) للأثر الوارد في كراهة ذلك وجمعها بعضهم في بيت واحد فقال فقل ذكر والأثنيان مثانة كذاك دم ثم المرارة والغدد وقال غيره

ج ٦ · ص ٧٥٠

إذا ما ذكيت شاة فكلها سوى سبع ففيهن الوبال فحاء ثم خاء ثم غين ودال ثم ميمان وذال ( للقاضي إقراض مال الغائب والطفل واللقطة ) بشروط تقدمت في القضاء ( بخلاف الأب والوصي والملتقط ) إلا إذا أنشدها حتى ساغ تصدقه فإقراضه أولى

زيلعي

( قال إن كان الله يعذب المشركين فامرأته طالق قالوا لا تطلق امرأته لأن من المشركين من لا يعذب ) كذا في الخانية وظاهر توجيهه أن المراد بهذا البعض من يصدق عليه المشرك في الجملة بأن يكون مشركا في عمره ثم يختم له بالحسنى أو أطفال المشركين فإنهم مشركون شرعا وإذا ثبت أن البعض لا يعذب وهي سالبة حزئية لم تصدق الموجبة الكلية القائلة كل مشرك يعذب

قاله المصنف

وقد أورد هذا اللغز على غير هذا الوجه ابن وهبان فقال وهل قائل لا يدخل النار كافر ولكنها بالمؤمنين تعمر قال ومعناه أن الكفار لما يرون النار يؤمنون بالله تعالى ورسوله ولا ينفعهم قال تعالى فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا غافر 85 ولعجز البيت معنى آخر وهو أن عمرها خزنتها القائمون بأمرنا وهم مؤمنون

ففي البيت سؤالان

قال ابن الشحنة وعندي أن هذا مما ينكر ذكره والتلفظ به ولا ينبغي أن يدون ويسطر ولا يقبل تأويل قائله انتهى

ج ٦ · ص ٧٥١

قلت هذا مع وضوح وجهه تكلم فيه فيكف الأول فلا تغفل ثم رأيت شيخن قال قد قضى بنقله على نفسه بالإنكار أنصه ما كان له أن يدونه وبالله التوفيق

( صبي حشفته ظاهرة بحيث لو رآه إنسان ظنه مختونا ولا تقطع جلدة ذكره إلا بتشديد آلمه ترك على حاله كشيخ أسلم وقال أهل النظر لا يطيق الختان ) ترك أيضا ( ولو ختن ولم تقطع الجلدة كلها ينظر فإن قطع بأكثر من النصف كان ختانا وإن قطع النصف فما دونه لا ) يكون ختانا يعتد به لعدم الختان حقيقة وحكما

( و ) الأصل أن ( الختان سنة ) كما جار في الخبر ( وهو من شعائر الإسلام ) وخصائصه ( فلو اجتمع أهل بلدة على تركه حاربهم ) الإمام فلا يترك إلا لعذر وعذر شيخ لا يطيقه ظاهر ( ووقته ) غير معلوم وقيل ( سبع ) سنين

كذا في الملتقى

وقيل عشر وقيل أقصاه اثنتا عشرة سنة وقيل العبرة بطاقته وهو الأشبه

وقال أبو حنيفة لا علم لي بوقته ولم يرد عنهما فيه شير فلذا اختلف المشايخ فيه

وختان المرأة ليس سنة بل مكرمة للرجال وقيل سنة

وقد جمع السيوطي من ولد مختونا من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فقال

ج ٦ · ص ٧٥٢

وفي الرسل مختون لعمرك خلقة ثمان وتسع طيبون أكارم وهم زكريا شيث إدريس يوسف وحنظلة عيسى وموسى وآدم ونوح شعيب سام لوط وصالح سليمان يحيى هود يس خاتم ( ويجوز كي الصغير وبط قرحته وغيره من المداواة للمصلحة و ) يجوز ( فصد البهائم وكيها وكل علاج فيه منفعة لها وجاز قتل ما يضر منها ككلب عقور وهرة ) تضر ( ويذبحها ) أي الهرة ( ذبحا ) ولا يضربها لأنه لا يفيد ولا يحرقها

وفي المبتغى يكره حراق جراد وقمل وعقرب ولا بأس بإحراق حطب فيما نمل وإلقاء القملة ليس بأدب ( وجازت المسابقة بالفرس والإبل والأرجل والرمي ) ليرتاض للجهاد ( وحرم شرط الجعل من الجانبين ) إلا إذا أدخل محللا بشروط كما مر في الحظر ( لا ) يحرم ( من أحد الجانبين ) استحسانا ولا يجوز

ج ٦ · ص ٧٥٣

الاستباق في غير هذه الأربعة كالبغل بالجعل وأما بلا جعل فيجوز في كل شيء

وتمامه في الزيلعي ( ولا يصلى على غير الأنبياء ولا غير الملائكة إلا بطريق التبع ) وهل يجوز الترحم على النبي قولان زيلعي

ج ٦ · ص ٧٥٤

قلت وفي الذخيرة أنه يكره وجوزه السيوطي تبعا لا استقلالا فليكن التوفيق وبالله التوفيق

( ويستحب الترضي للصحابة ) وكذا من اختلف في نبوته كذي القرنين ولقمان وقيل يقال صلى الله على الأنبياء وعليه وسلم كما في شرح المقدمة للقرماني

( الترحم للتابعين ومن بعدهم من العلماء والعباد وسائر الأخيار وكذا يجوز عكسه ) الترحم للصحابة والترضي للتابعين ومن بعدهم ( على الراجح ) ذكره القرماني

وقال الزيلعي الأولى أن يدعو للصحابة بالرتضي وللتابعين بالرحمة ولمن بعدهم بالمغفرة والتجاوز ( والإعطاء باسم النيروز والمهرجان لا يجوز ) أي الهدايا باسم هذين اليومين حرام ( وإن قصد تعظيمه ) كما يعظمه المشركون ( يكفر ) قال أبو حفص الكبير لو أن رجلا عبد الله خمسين سنة ثم أهدى لمشرك يوم النيروز بيضة يريد تعظيم اليوم فقد كفر وحبط عمله ا ه

ولو أهدى لمسلم ولم يرد تعظيم اليوم بل جرى على عادة الناس لا يكفر وينبغي أن يفعله قبله أو بعده نفيا للشبهة ولو شرى فيه ما لم يشتره قبل

ج ٦ · ص ٧٥٥

إن أراد تعظيمه كفر وإن أراد الأكل كالشرب والتنعيم لا يكفر

زيلعي ( ولا بأس بلبس القلانس ) غير حرير وكرباس عليه إبريسم فوق أربع أصابع

سراجية وصح أنه حرم لبسها ( وندب لبس السواد وإرسال ذنب العمامة بين كتفيه إلى وسط الظهر ) وقيل لموضع الجلوس وقيل شبر

( ويكره ) أي للرجال كما مر في باب الكراهية ( لبس المعصفر والمزعفر ) لقول ابن عمر رضي الله عنهما ونهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس المعصفر وقال إياكم والأحمر فإنه زي الشيطان ويستحب التجمل وأباح الله الزينة بقوله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده الأعراف 32 الآية وخرج صلى الله عليه وسلم وعليه رداء قيمته ألف دينار زيلعي

( وللشاب العالم أن يتقدم على الشيخ الجاهل ) ولو قرشيا قال تعالى والذين أوتوا العلم درجات المجادلة 11 فالرافع هو الله فمن يضعه يضعه

ج ٦ · ص ٧٥٦

الله في جهنم وهم أولوا الأمر على الأصح وورثة الأنبياء بلا خلاف

( اختضب لأجل التزين للنساء والجواري جاز ) في الأصح ويكره بالسواد وقيل لا ومر في الحظر ( كما يجوز أن يأكل متكئا ) في الصحيح لما روي أنه صلى الله عليه وسلم أكل متكئا مجمع الفتاوى

( أخذته الزلزلة في بيته ففر إلى الفضاء لا يكره ) بل يستحق لفرار النبي صلى الله عليه وسلم عن الحائط

ج ٦ · ص ٧٥٧

المائل ( وإذا خرج من بلدة بها الطاعون فإن علم أن كل شيء بقدر الله تعالى فلا بأس بأن يخرج ويدخل وإن كان عنده أنه لو خرج نجا ولو دخل ابتلي به كره له ذلك ) فلا يدخل ولا يخرج صيانة لاعتقاده وعليه حمل النهي في الحديث الشريف

مجمع الفتاوى

( ففيه في بلدة ليس فيها غيره أفقه منه يريد أن يغزو ليس له ذلك ) بزازية وغيرها ( قضى المديون الدين المؤجل قبل الحلول أو مات ) فحل بموته ( فأخذ من تركته لا يأخذ من المرابحة التي جرت بينهما إلا بقدر ما مضى من الأيام وهو جواب المتأخرين ) قنية

وبه أفتى المرحوم أبو السعود أفندى مفتي الروم وعلله بالرفق للجانبين وقد قدمته قبل فصل القرض والله أعلم

فرع في آخر الكنز ينبغي لحافظ القرآن

في كل أربعين يوما أن يختم مرة والله أعلم

كتاب الفرائض

هي علم بأصول من فقه وحساب تعرف حق كل من التركة والحقوق ها هنا خمسة بالاستقراء لأن الحق إما للميت أو عليه أو لا ولا

الأول التجهيز

والثاني إما أن يتعلق بالذمة وهو الدين المطلق أو لا وهو المتعلق بالعين

ج ٦ · ص ٧٥٨

والثالث إما اختياري وهو الوصية أو اضطراري وهو الميراث وسمي فرائض لأن الله تعالى قسمه بنفسه وأوضحه وضوح النهار بشمسه ولذا سماه صلى الله عليه وسلم نصف العلم لثبوته بالنص لا غير

وأما غيره فبالنص تارة وبالقياس أخرى

وقيل لتعلقه بالموت وغيره بالحياة أو بالضروري وغيره بالاختياري

وهل إرث الحي من الحي أم من

ج ٦ · ص ٧٥٩

الميت المعتمد الثاني

شرح وهبانية ( يبدأ من تركة الميت الخالية عن تعلق الغير بعينها كالرهن والعبد والجاني ) والمأذون المديون والمبيع المحبوس بالثمن والدار المستأجرة وإنما قدمت على التكفين لتعلقها بالمال قبل صيرورته تركة ( بتجهيزه ) يعم التكفين ( من غير تقتير ولا تبذير )

ج ٦ · ص ٧٦٠

ككفن السنة أو قدر ما كان يلبسه في حياته ولو هلك كفنه فلو قبل تفسخه كفن مرة بعد أخرى وكله من كل ماله ( ثم ) تقدم ( ديونه التي لها مطالب من جهة العباد ) ويقدم دين الصحة على دين المرض إن جهل سببه وإلا فسيان كما بسطه السيد

وأما دين الله تعالى فإن أوصى به وجب تنفيذه من ثلث الباقي وإلا لا ( ثم ) تقدم ( وصيته )

ج ٦ · ص ٧٦١

ولو مطلقة على الصحيح خلافا لما اختاره في الاختيار ( من ثلث ما بقي ) بعد تجهيزه وديونه

وإنما قدمت في الآية اهتماما لكونها مظنة التفريط ( ثم ) رابعا بل خامسا ( يقسم الباقي ) بعد ذلك ( بين ورثته )

ج ٦ · ص ٧٦٢

أي الذين ثبت إرثهم بالكتاب أو السنة كقوله عليه الصلاة والسلام أطعموا الجدات السدس أو الإجماع فجعل الجد كالأب وابن الابن كالابن ( ويستحق الإرث ) ولو لمصحف به يفتى

وقيل لا يورث إنما هو للقارىء من ولديه

صيرفية بأحد ثلاثة ( برحم ونكاح ) صحيح

فلا توارث بفاسد ولا باطل إجماعا ( وولاء ) والمستحقون للتركة عشرة أصناف مرتبة كما أفاده بقوله ( فيبدأ بذوي الفروض )

ج ٦ · ص ٧٦٣

أي السهام المقدرة وهم اثنا عشر من النسب ثلاثة من الرجال وسبعة من النساء واثنان من التسبب وهما الزوجان ( ثم بالعصبات ) أل للجنس فيستوي فيه الواحد وجمعه للازدواج ( النسبية ) لأنها أقوى ( ثم بالمعتق ) لو أنثى وهو العصبة السببية

ج ٦ · ص ٧٦٤

( ثم عصبته الذكور ) لأنه ليس للنساء من الولاء إلا ما اعتقن ( ثم الرد ) على ذوي الفروض النسبية بقدر حقوقهم ( ثم ذوي الأرحام ثم بعدهم مولى الموالاة ) كما مر في كتاب الولاء وله الباقي بعد فرض أحد الزوجين

ذكره السيد ( ثم المقر له بنسب )

ج ٦ · ص ٧٦٥

على غيره ( لم يثبت ) فلو ثبت بأن صدقه المقر عليه أو أقر بمثل إقراره أو شهد رجل آخر ثبت نسبه حقيقة وزاحم الورثة وإن رجع المقر وكذا لو صدقه المقر له قبل رجوعه وتمامه في شروح السراجية سيما روح الشروح وقد لخصته فيما علقته عليها ( ثم ) بعدهم ( الموصى له بما زاد على الثلث ) ولو بالكل وإنما قدم عليه المقر له

ج ٦ · ص ٧٦٦

لأنه نوع قرابة بخلاف الموصى له ( ثم ) يوضع ( في بيت المال ) لا إرثا بل فيئا للمسلمين

( وموانعه ) على ما هنا أربعة ( الرق ) ولو ناقصا كمكاتب وكذا مبعض عند أبي حنيفة ومالك رحمهما الله تعالى وقالا حر فيرث ويحجب

وقال الشافعي لا يرث بل يورث

وقال أحمد يرث ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية

قلت وقد ذكر الشافعية مسألة يورث فيها الرقيق مع رق كله

صورتها مستأمن جنى عليه فلحق بدار الحرب فاسترق ومات رقيقا بسراية تلك الجناية فديته لورثته ولم أره لأئمتنا فيحرر ( والقتل )

ج ٦ · ص ٧٦٧

الموجب للقود أو الكفارة وإن سقطا بحرمة الأبوة على ما مر وعند الشافعي لا يرث القاتل مطلقا ولو مات القاتل قبل المقتول ورثه المقتول إجماعا ( واختلاف الدين ) وإسلاما وكفرا

وقال أحمد إذا أسلم الكافر قبل قسمة التركة ورث وأما المرتد فيورث عندنا خلافا للشافعي

قلت ذكر الشافعية مسألة يورث فيها الكافر

صورتها كافر مات عن زوجته حاملا ووقفنا ميراث الحمل فأسلمت ثم ولدت ورث الولد ولم أره لأئمتنا صريحا ( و ) الرابع ( اختلاف الدارين ) فيما بين الكفار عندنا خلافا للشافعي

ج ٦ · ص ٧٦٨

( حقيقة ) كحربي وذمي ( أو حكما ) كمستأمن وذمي وكحربيين من دارين مختلفين كتركي وهندي لانقطاع العصمة فيما بينهم بحلاف المسلمين

قلت وبقي من الموانع جهالة تاريخ الموتى كالغرقى والحرقى والهدمى والقتلى كما سيجيء

ومنها جهالة الوارث وذلك في خمس مسائل أو أكثر في المجتبى

منها أرضعت صبيا مع ولدها وماتت

ج ٦ · ص ٧٦٩

وجهل ولدها فلا توارث وكذا لو اشتبه ولد مسلم من ولد نصراني عند الظئر وكبرا فهما مسلمان ولا يرثان من أبويهما

زاد في المنية إلا أن يصطلحا فلهما أن يأخذا الميراث بينهما ثم بين ذوي الفرض مقدما للزوجة لأنها أصحل الولاد إذ منها تتولد الأولاد فقال ( فيفرض للزوجة فصاعدا الثمن

ج ٦ · ص ٧٧٠

مع ولد أو ولد ابن ) وأما مع ولد البنت فيفرض لها الربع ( وإن سفل والربع لها عند عدمهما ) فللزوجات حالتان الربع بلا ولد والثمن مع الولد ( والربع للزوج ) فأكثر كما لو ادعى رجلان فأكثر نكاح ميتة وبرهنا ولم تكن في بيت واحد منهما ولا دخل بها فإنهم يقسمون ميراث زوج واحد لعدم الأولوية ( مع أحدهما ) أي الولد أو ولد الابن ( والنصف له عند عدمهما ) فللزوج حالتان النصف والربع ( وللأب والجد ) ثلاث أحوال الفرض المطلق وهو ( السدس ) وذلك ( مع ولد أو ولد ابن ) والتعصيب المطلق عند عدمهما والفرض والتعصيب مع البنت أو بنت الابن

قلت وفي الأشباه الجد كالأب وإلا ثلاثة عشر مسألة خمس في الفرائض

ج ٦ · ص ٧٧١

وباقيها في غيرها

زاد ابن المصنف في زواهره أخرى من الفصولين ضمن الأب مهر صبيه فأدى رجع لو شرط

ج ٦ · ص ٧٧٢

وإلا لا ولو وليا غيره أو وصيا رجع مطلقا انتهى

فقوله لو وليا غيره يعم الجد فيرجع كالوصي بخلاف الأب ( وللأم ) ثلاثة أحوال ( السدس مع أحدهما أو مع اثنين من الإخوة أو ) من ( الأخوات ) فصاعدا من أي جهة كانا ولو مختلطين والثلث عند عدمهم وثلث الباقي مع الأب وأحد الزوجين ( و ) السدس ( للجدة مطلقا ) كأم أم وأم أب ( فصاعدا ) يشتركن فيه ( إذ كن ثابتات ) أي صحيحات كالمذكورتين فإن الفاسدة من ذوي الأرحام كما سيجيء متحاذيات في درجة لأن القربى تحجب البعدى مطلقا كما سيجيء ( و ) السدس ( لبنت الابن ) فأكثر ( من البنت ) الواحدة تكملة للثلثين ( و ) السدس ( للأخت ) لأب فأكثر ( مع الأخت ) الواحدة ( لأبوين ) تكملة للثلثين ( و ) السدس ( للواحد من ولد الأم والثلث لاثنين فصاعدا من ولد الأم ) ذكورهم كإناثهم ( و ) الثلث ( للأم عند عدم من لها معه السدس ) كما مر ( ولها ثلث الباقي بعد فرض

ج ٦ · ص ٧٧٣

أحد الزوجين ) كما قدمنا وذلك ( وفي زوجة وأبوين ) وأم فلها حينئذ الربع ( أو زوج وأبوين ) وأم فلها حينئذ السدس ويسمى تأدبا مع قوله تعالى وورثه أبواه فلأمه الثلث النساء 11 والثلثان لكل اثنين فصاعدا ممن فرضه النصف وهو خمسة البنت بنت الابن والأخت لأبوين والأخت لأب والزوج ( إلا لزوج ) لأنه لا يتعدد والله تعالى أعلم

فصل في العصبات

العصبات النسبية ثلاثة عصبة بنفسه وعصبة بغيره وعصبة مع غيره ( ويجوز العصبة بنفسه وهو كل ذكر ) فالأنثى لا تكن عصبة بنفسها بل بغيرها أو مع غيرها ( لم يدخل في نسبته إلى الميت أنثى ) فإن دخلت لم يكن عصبة كولد الأم

ج ٦ · ص ٧٧٤

فإنه ذو فرض وكأبي الأم وابن البنت فإنهما من ذوي الأرحام ( ما أبقت الفرائض ) أي جنسها ( وعند الانفراد يجوز جميع المال ) بجهة واحدة

ثم العصبات بأنفسهم أربعة أصناف جزء الميت ثم أصله ثم جزى أبيه ثم جز جده ( ويقدم الأقرب فالأقرب منهم ) بهذا الترتيب فيقدم جزء الميت ( كالابن ثم ابنه وإن سفل ثم أصله الأب ويكون مع البنت ) بأكثر ( عصبة وذا سهم ) كما مر ( ثم الجد الصحيح ) وهو أبو الأب ( وإن علا ) وأما أبو الأم ففاسد من ذوي الأرحام ( ثم جزء أبيه الأخ ) لأبوين ( ثم ) لأب ثم ( ابنه ) لأبوين ثم لأب ( وإن سفل ) تأخير الإخوة عن الجد وإن علا قول أبي حنيفة وهو المختار للفتوى خلافا لهما وللشافعي

ج ٦ · ص ٧٧٥

قيل وعليه الفتوى ( ثم جزء جده العم ) لأبوين ثم لأب ثم ابنه لأبوين ثم لأب ( وإن سفل ثم عم الأب ثم ابنه ثم عم الجد ثم ابنه ) كذلك وإن سفلا فأسبابها أربعة بنوه

ثم أبوه ثم أخوه ثم عمومة ( و ) بعد ترجيحهم بقرب الدرجة ( يرجحون ) عند التفاوت بأبوين وأب كما مر ( بقوة القرابة فمن كان لأبوين ) من العصبات ولو أنثى كالشقيقة مع البنت تقدم على الأخ لأب ( مقدم على من كان لأب ) لقوله صلى الله عليه وسلم إن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات

والحاصل أنه عند الاستواء في الدرجة يقدم ذو القرابتين وعند التفاوت فيها يقدم الأعلى

ثم شرع في العصبة بغيره فقال ( ويصير عصبة بغيره البنات بالابن وبنات الابن بابن الابن ) وإن سفلوا ( والأخوات لأبوين أو لأب ) ( بأخيهن ) فهن أربع ذوات النصف والثلثين يصرن عصبة بإخوتهن

ج ٦ · ص ٧٧٦

ولو حكما كابن ابن ابن يعصب من مثله أو فوقه

ثم شرع في العصبة مع غيره فقال ( ومع غيره الأخوات مع البنات ) أو بنات الابن لقول الفرضيين اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة والمراد من الجمعين هنا الجنس ( وعصبة ولد الزنا ) ولد ( الملاعنة مولى الأم ) المراد بالمولى ما يعم المعتق والعصبة ليعم ما لو كانت الأم حرة الأصل كما بسطه العلامة قاسم

ج ٦ · ص ٧٧٧

لأنه لا أبا لهما ويفترقان في مسألة واحدة وهي أن ولد الزنا يرث من توأمه ميراث أخ لأم وولد الملاعنة يرث من توأمه ميراث أخ لأبوين ( وتختم العصبات ب ) العصبة السببية أي ( المعتق ثم عصبته ) بنفسه على الترتيب المتقدم

ج ٦ · ص ٧٧٨

بقوله صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب ( وإذا ترك ) المعتق ( أب مولاه وابن مولاه فالكل للابن ) وقال أبو يوسف للأب السدس ( أو ) ترك ( جده ) أي جد مولاه ( وأخاه فهو للجد ) على الترتيب المتقدم ( وقالا بينهما ) كالميراث وليس هنا عصبة بغيره ولا مع غيره لقوله صلى الله عليه وسلم ليس للنساء من الولاء إلا ما أعتقن الحديث

ج ٦ · ص ٧٧٩

وهو وإن كان فيه شذوذ لكنه تأيد بكلام كبار الصحابة فصار بمنزلة المشهور كما بسطه السيد وأقره المصنف

ثم شرع في الحجب فقال ( ولا يحرم ستة ) من الورثة ( بحال ) البتة ( الأب والأم والابن والبنت )

ج ٦ · ص ٧٨٠

أي الأبوان والولدان ( والزوجان ) وفريق يرثون بحال ويحجبون حجب الحرمان بحال أخرى وهم غير هؤلاء الستة سواء مانوا عصبات أو ذوس فروض وهو مبني على أصلين أحدهما ( أنه يحجب الأقرب ممن سواهم الأبعد ) لما مر أنه يقدم الأقرب فالأقرب اتحدا في السبب أم لا

( و ) الثاني ( أن من أدلى بشخص لا يرث معه ) كابن الابن لا يرث مع الابن ( إلا ولد الأم ) فيرث معها لعدم استغرقها للرتكة بجهة واحدة ( والمحروم ) كابن كافر أو قاتل ( لا يحجب ) عندنا أصلا ( ويحجب المحجوب ) اتفاقا كأم الأب تحجب بالأب وتحجب أم

ج ٦ · ص ٧٨١

أم الأم ( كالإخوة والأخوات ) فإنهم يحجبون بالأب حجب حرمان ( ويحجبون الأم من الثلث إلى السدس ) حجب نقصان ويختص حجب النقصان بخمسة بالأم وبنت الابن والأخت لأب والزوجين ( ويسقط بنو الأعيان ) وهم الإخوة والأخوات لأب وأم بثلاثة ( بالابن ) وابنه وإن سفل ( وبالأب ) اتفاقا ( وبالجد ) عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى ( وقالا يقاسمهم على أصول زيد ويفتى بالأول ) وهو السقوط كما هو مذهب أبي حنيفة وأصول زيد مبسوطة في المطولات

وفي الوهبانية وما أسقطا أولاد عين وعلة وقد أسقط النعمان وهو المحرر وعليه الفتوى كما في الملتقى والسراجية وإن قال مصنفها في شرحها وعلى قولهما الفتوى ( و ) يسقط ( بنو العلات ) وهم الإخوة والأخوات لأب ( بهم ) أي ببني الأعيان

ج ٦ · ص ٧٨٢

أيضا ( وبهؤلاء ) أي بالابن وابنه وبالأب والجد وكذا بالأخت لأبوين إذا صارت عصبة كما علمته ( ويسقط بنو الأخياف ) وهم الإخوة والأخوات لأم ( بالولد وولد الابن ) وإن سفل ( وبالأب والجد ) بالإجماع لأنهم من قبيل الكلالة كما بسطه السيد ( و ) تسقط ( الجدات مطلقا ) أبويات أم أميات بالأم والأبويات بالأب وكذا بالجد إلا أم الأب وإن علت فإنها ترث مع الجد لأنها ليست من قبله بل هي زوجته فكانا كالأبوين ( وتحجب القربى ) من أي جهة كانت ( البعدي )

ج ٦ · ص ٧٨٣

كذلك ( وارثة كانت القربى أو محجوبة ) كما قدمناه ( وإذا اجتمعا وكانت إحداهما ذات قرابة واحدة كأم الأب ) كذا في نسخ المتن والشرح والصواب الموافق للسراجية وغيرها كأم أم الأب وقد قدم أن القربى تحجب البعدي مطلقا فافهم ( والأخرى ذات قرابتين أو أكثر كأم أم الأم وهي أيضا أم أبي الأب ) بهذه الصورة أم أب هذه ذات القرابتين

أم أم وهذه ذات قرابة واحدة

أم أب أم وتوضيحها أن امرأة زوجت ابن ابنها بنت بنتها فولد بينهما ولد فهذه المرأة جدته لأبويه ( قسم محمد السدس بينهما أثلاثا ) باعتبار الجهات ( وهما ) أي أبو حنيفة وأبو يوسف ( أنصافا ) باعتبار الأبدان وبه قال مالك والشافعي وبه جزم في الكنز فقال ذات جهتين كذات جهة ( وإذا استكمل البنات والأخوات لأبوين فرضهن ) وهو الثلثان ( سقط بنات الابن ) وسقط ( الأخوات لأب ) أيضا ( إلا بتعصيب ابن ابن ) في الصورة الأولى ( أو أخ ) في الثانية ( مواز ) أي ماو أو نازل أي سافل فحينئذ يعصبهن ويكون الباقي للذكر كالأنثيين

قاله المصنف في شرحه

قلت وفي إطلاقه نظر ظاهر لتصريحهم بأن ابن الأخ لا يعصب أخته كالعم لا يعصب أخته وابن العم لا يعصب أخته وابن المعتق لا يعصب أخته بل المال للذكر دون الأنثى لأنها من ذوي الأرحام

قال في الرحبية

ج ٦ · ص ٧٨٤

وليس ابن الأخ بالمعصب من مثله أو فوقه في النسب بخلاف ابن الابن وإن سفل فإنه يعصب من مثله أو فوقه ممن لم تكن ذات سهم ويسقط من دونه فلو ترك ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض وثلاث بنات ابن ابن آخر كذلك وثلاث بنات ابن ابن ابن كذلك بهذه الصورة ميت ابن ابن ابن ابن بنت ابن ابن ابن بنت ابن بنت ابن ابن بنت

ابن بنت ابن بنت ابن بنت ابن بنت ابن بنت

فالعليا من الفريق الأول لا يوازيها أحد فلها النصف والوسطى من الفريق الأول توازيها العليا من الفريق الثاني فيكون لهما السدس تكملة للثلثين ولا شيء للسفليات إلا أن يكون مع واحدة منهن غلام فيعصبها ومن يحاذيها

ج ٦ · ص ٧٨٥

ومن فوقها ممن لا تكون صاحبة فرض وسقط السفليات ( ويأخذ ابن عم ) كذا في نسخ المتن والشرح وعبارة السيد وغيره ويأخذ أحد ابني عم هو أخ ( لأم السدس ) بالفرض وكذا لو كان الآخر زوجا فله النصف ( ويقتسمان الباقي ) بينهما نصفين بالعصوبة حيث لا مانع من إرثه بهما فيرث بجهتي فرض وتعصيب وأما بفرض وتعصيب معا بجهة واحدة فليس إلا الأب وأبوه

قلت وقد يجتمع جهتا تعصيب كابن هو ابن ابن عم بأن تنكح ابن عمها فتلد ابنا وكابن هو معتق وقد يجتمع جهتا فرض وإنما يتصور في المجوس لنكاحهم المحارم ويتوارثون بهما جميعا عندنا وعند الشافعي بأقوى الجهتين في كتب الفرائض وتأتي الإشارة إليه في الغرقى ( ولو تركت زوجا وأما أو جدة وإخوة لأبوين أخذ الزوج النصف والأم ) أو الجدة ( السدس وولد الأم الثلث ولا شيء للإخوة لأبوين ) لأنهم عصبة ولم يبق

ج ٦ · ص ٧٨٦

لهم شيء

وعند مالك والشافعي يشرك بين الصنفين الأخيرين كأن الكل اولاد أم وكذلك يفرض مالك والشافعي للأخت لأبوين أو لأب النصف وللجد السدس مع زوج وأم فتعول إلى تسعة وعند أبي حنيفة وأحمد تسقط الأخت

قلت وحاصلة أنه ليس عند الحنفية مسألة المشركة اتفاقا ولا مسألة الأكدرية على المفتى به كما مر

باب العول وضده الرد كما سيجيء

( هو زيادة السهام ) إذا كثرت الفروض ( على مخرج الفريضة ) ليدخل النقص على كل منهم بقدر فرضه كنقص أرباب الديون بالمحاصة وأول من حكم بالعول عمر رضي الله تعالى عنه

ج ٦ · ص ٧٨٧

ثم المخارج سبعة أربعة لا تعول الاثنان والثلاثة والأربعة والثمانية وثلاثة قد تعول بالاختلاط كما سيجيء في باب المخارج ( فستة تعول ) أربع عولات ( إلى عشرة وترا وشفعا ) فتعول لسبعة كزوج وشقيقتين ولثمانية كهم وأم ولتسعة كهم وأخ لأم ولعشرة كهم وأخ آخر لأم ( واثنا عشره تعول ثلاثا إلى سبعة عشر وترا لا شفعا ) فتعول لثلاثة عشر كزوجة وشقيقتين وأم ولخمسة عشر كهم وأخ لأم ولسبعة عشر كهم وآخر لأم ( وأربعة وعشرون تعول إلى سبعة وعشرين ) فقط ( كامرأة وبنتين وأبوين ) وتسمى منبرية ( والرد ضده ) كما مر وحينئذ ( فإن فضل عنها ) أي عن الفروض ( و ) الحال أنه لا ( عصبة ) ثمة ( يرد ) الفاضل ( عليهم بقدر مهامهم ) إجماعا لفساد بيت المال ( إلا على الزوجين ) فلا يريد عليهما

وقال عثمان رضي الله عنه يرد عليهما أيضا

قاله المصنف وغيره

قلت وجزم في الاختيار بأن هذا وهم من الراوي فراجعه

قلت وفي الأشباه أنه يرد عليهما في زماننا لفساد بيت المال وقدمناه في الولاء ثم مسائل الرد أربعة أقسام لأن المردود عليه إما صنف أو أكثر وعلى كل إما أن يكون من لا يرد عليه أو لا يكون

( ف ) الأول ( إن اتحد جنس المردود عليهم ) كبنتين أو أختين أو جدتين ( قسمت المسألة من عدد رؤوسهم ) ابتداء قطعة للتطويل

( و ) الثاني ( إن كان ) المردود عليه ( جنسين ) أو ثلاثة لا أكثر

ج ٦ · ص ٧٨٩

بالاستقراء ( فمن عدد سهامهم ) فمن اثنين لو سدسان وثلاثة لو ثلث وسدس وأربعة لو نصف وسدس وخمسة كثلثين وسدس تقصيرا للمسافة

( و ) الثلث ( إن كان مع الأول ) أي الجنس الواحد ( من لا يرد عليه ) وهو الزوجان ( أعطى ) من لا يرد عليه ( فرضه من أقل مخارجه وقسم الباقي على ) رؤوس ( من يرد عليه كزوج وثلاث بنات ) فهي من أربعة للزوج واحد وبقي ثلاثة وهي تستقيم عليهم فلا حاجة إلى الضرب ( وإن لم يستقم فإن وافق رؤوسهم ) أي رؤوس من يرد عليهم ( كزوج وست بنات ضرب وفقها ) وهو هنا اثنان ( في مخرج فرض من لا يرد عليه ) وهو هنا أربعة تبلغ ثمانية فللزوج اثنان وللبنات ستة ( وإلا ) يوافق بل باين ( ضرب كل ) عدد رؤوسهم ( فيه ) أي المخرج المذكور ( كزوج وخمس بنات ) فالمخرج هنا أربعة للزوج واحد بقي ثلاثة تباين الخمسة فاضرب الأربعة في الخمسة تبلغ عشرين كان للزوج واحدا ضربه في المضروب يكن خمسة فهي له والباقي ثلاثة اضربها في المضروب تبلغ خمسة عشر فلكل بنت ثلاثة

ج ٦ · ص ٧٩٠

( و ) الرابع ( لو كان مع الثاني ) أي الجنين فقط لا أكثر هنا بحكم الاستقراء إذ لا يرد مع أربع طوائف أصلا بالاستقراء ولعل هذا نكتة اقتصاره فيما مر متنا على الجنين وإلا فيراد بالثاني بعضه لا كله فتأمل ( من لا يرد عليه فأقسم الباقي ) من مخرج فرض من لا يرد عليه ( على مسألة من يرد عليه ) إن استقام ( كزوجة وأربع جدات وست أخوات لأم ) فمخرج من لا يرد عليه أربعة للزوجة واحد بقي ثلاثة تستقيم على سهم الجدات وسهمي الأخوات لكنه منكسر على آحاد كل فريق كما سيجيء ( وإن لم يستقم ضرب جميع مسألة من يرد عليه في مخرج من لا رد عليه ) فالمبلغ الحاصل بهذا الضرب مخرج فروض

ج ٦ · ص ٧٩١

الفريقين كأربع زوجات وتسع بنات وست جدات فمخرج من لا يرد عليه ثمانية للزوجات الثمن واحد بقي سبعة لا تستقيم على مسألة من يرد عليه وهي هنا خمسة لأأ الفرضين ثلثان وسدس فاضرب الخمسة في الثمانية تبلغ أربعين فهي مخرج فروض الفريقين ( ثم ضربت سهام من لا يرد عليه ) وهو سهم للزوجات ( في ) خمسة ( مسألة من يرد عليه ) يكن خمسة فهي حق للزوجات الأربع من الأربعين واضرب سهام كل فريق ممن يرد عليه وهي أربع للبنات وسهم للجدات ( فيما بقي ) أي في السبعة الباقية ( من مخرج فرض من لا يرد عليه ) يكن للبنات ثمانية وعشرون وللجدات سبعة فاستقام فرض كل فريق لكنه منكسر على آحاد كل فريق فصححه بالأصول السبعة الآتية في باب المخارج تصح من ألف وأربعمائة وأربعين وتصح الأولى من ثمانية وأربعين ولولا خشية الإطالة لأوسعت الكلام هنا

باب توريث ذوي الأرحام

( هو كل قريب ليس بذي سهم ولا عصبة ) فهو قسم ثالث حينئذ ( ولا يرث مع ذي سهم ولا عصبة سوى الزوجين ) لعدم الرد عليهما ( فيؤخذ المنفرد جميع المال )

ج ٦ · ص ٧٩٢

بالقرابة ( ويحجب أقربهم الأبعد ) كترتيب العصبات فهم أربعة أصناف جزء الميت ثم أصله ثم جزء أبويه ثم جزء جديه أو جدتيه ( و ) حينئذ ( يقدم ) جزء الميت

وهم ( أولاد البنات وأولاد بنات الابن ) وإم سفلوا بهذه الصورة بنت بنت بنت بنت بنت ابن بنت ابن بنت ابني بنت بنتي 6 6 16 بهذه الصورة بنت بنت بنت بنت ابن بنت بنتي ابن 22 6

ج ٦ · ص ٧٩٣

( ثم ) أصله وهم ( الجد الفاسد والجدات الفاسدات ) وإن علوا

ج ٦ · ص ٧٩٤

( ثم ) جزء أبويه وهم ( أولاد الأخوات لأبوين أو لأب وأولاد الإخوة والأخوات لأم وبنات الإخوة لأبوين أو لأب وإن نزلوا ويقدم الجد عليهم خلافا لهما بهذه الصورة ) أخ لأب أخت لأب أخت لأبوين أخت لأم بنت ابن بنت ابن ابن بنتي بنت 2 18 4

ج ٦ · ص ٧٩٥

( ثم ) جزء جدته أو جدتيه وهم ( الأخوال والخالات والأعمام لأم والعمات وبنات الأعمام وأولاد هؤلاء

ج ٦ · ص ٧٩٦

ثم عمات الآباء والأمهات وأخوالهم وخالاتهم وأعمام الآباء لأم وأعمام الأمهات كلهم وأولاد هؤلاء ) وإن بعدوا

ج ٦ · ص ٧٩٧

بالعلو أو السفول ويقدم الأقرب في كل صنف ( وإذا استووا في درجة ) واتحدت الجهة ( قدم ولد الوارث ) فلو اختلف فلقرابة الأب الثلثان ولقرابة الأم الثلث وعند الاستواء فإن اتفقت صفة الأصول في الذكورة أو الأنوثة اعتبر أبدان الفروع اتفاقا ( و ) أما ( إذا اختلفت الفروع والأصول ) كبنت ابن بنت وابن بنت بنت ( اعتبر محمد في ذلك الأصول وقسم ) المال على أول بطن اختلف بالذكورة والأنوثة وهو هنا لبطن الثاني وهو ابن بنت وبنت بنت فمحمد اعتبر صفة الأصول في البطن الثاني في مسألتنا فقسم ( عليهم أثلاثا وأعطى كلا من الفروع نصيب أصله ) فحينئذ يكون ثلثاه لبنت ابن البنت نصيب ابنها وثلثه لابن بنت البنت لأنه نصيب أمه وتمامه في السراجية وشروحها ( وهما اعتبرا الفروع ) فقط لكن قول محمد أشهر الروايتين عن أبي حنيفة في جميع ذوي الأرحام

ج ٦ · ص ٧٩٨

وعليه الفتوى

كذا في شرح السراجية لمصنفها

وفي الملتقى وبقول محمد يفتى

سئلت عمن ترك بنت شقيقه وابن بنت شقيقته كيف تقسم فأجبت بأنهم قد شرطوا عد الفروع في الأصول فحينئذ تصير الشقيقة كشقيقتين فيقسم المال بينهما نصفين ثم يقسم نصف الشقيقة بين أولادها أثلاثا والله تعالى أعلم

فصل في الغرقى والحرقى

وغيرهم ( لا توارث بين الغرقى والحرقى إلا إذا علم ترتيب الموتى ) فيرث المتأخر فلو جهل عينه أعطي كل باليقين ووقف المشكوك فيه حتى يتبين أو يصطلحوا

شرح مجمع

قلت وأقره المصنف لكن نقل شيخنا عن ضوء السراج معزيا لمحمد

ج ٦ · ص ٧٩٩

أنه لو مات أحدهما ولا يدر أيهما هو يجعل كأنهما ماتا معا لتحقق التعارض بينهما وهو مخالف لما مر فتدبر ( و ) إذا لم يعلم ترتيبهم ( يقسم مال كل منهم على ورثته الأحياء ) إذ لا توارث بالشك ( والكافر يرث بالنسب والسبب كالمسلم ولو ) اجتمع ( له قرابتان ) لو تفرقتا ( في شخصين أحدهما الآخر فإنه يرث بالحاجب وإن لم يحجب أحدهما الآخر يرث بالقرابتين ) ( عندنا كما قدمنا ) للبنتين الثلثين

قلت ( لا يرثون بأنكحة مستحلة عندهم ) أي يستحلونها كتزوج مجوسي أمه لأن النكاح الفاسد لا يوجب التوارث بين المسلمين فلا يوجبه بين المجوس

كذا في الجوهرة

قال وكل نكاح لو أسلما يقران عليه يتوارثان وما لا فلا انتهى

وصححه في الظهيرية ( ويرث ولد الزنا واللعان

ج ٦ · ص ٨٠٠

بجهة الأم فقط ) لما قدمناه في العصبات أنه لا أب لهما ( ووقف للحمل حظ ابن واحد ) أو بنت واحدة أيهما كان أكثر وعليه الفتوى لأنه الغالب ويكفنون احتياطا كما لو ترك أبوين وبنتا وزوجة حبلى فإن المسألة من أربعة

ج ٦ · ص ٨٠١

وعشرين إن فرض الحمل ذكرا وتعول لسبعة وعشرين إن فرض أنثى لأن هذا على كون الحمل من الميت وإلا فمثله كثيرة كما لو تركت زوجا وأما حبلى فللزوج النصف وللأم الثلث والحمل إن قدر ذكرا السدس لأنه عصبة فيقدر أنثى ليفرض له النصف وتعول لثمانية كما لا يخفى

قلت ولم أر ما لو كان على أحد التقديرين يرث وعلى الآخر لا كهم وأخوين لأم

فإن قدر ذكرا لم يبق له شيء فينبغي أن يقدر أنثى وتعود لتسعة احتياطا

وفي الوهبانية وحاملة أن تأت بابن فلم يرث وإن ولدت بنتا لها الثلث يقدر

فصل في المناسخة

( مات بعض الورثة قبل القسمة للتركة صححت المسألة الأولى ) وأعطيت سهام كل وارث ( ثم الثانية ) إلا إذا اتحدوا

ج ٦ · ص ٨٠٢

كأن مات عن عسرة بنين ثم مات أحدهم عنهم ( فإن استقام نصيب الميت الثاني على تركته فيه ) ونعمت وإن لم يستقم فإن كان بين سهامه ومسألته موافقة ضربت وفق التصحيح في كل التصحيح الأول وإلا يكن بينهما موافقة بل مباينة ( ضربت كل الثاني في كل الأول يحصل مخرج المسألتين فتضرب سهام ورثة الميت الأول في المضروب ) أي في التصحيح الثاني أو في وفقه ( وسهام ورثة الميت الثاني في كل ما في يده أو وفقه من ) التصحيح ( الأول ) وإن كان فيهم من يرث من الميتين ضربت نصيبه من الأول في الثاني أو وفقه ونصيبه من الثاني فيما في يد الميت أو وفقه ( ولو مات ثالث ) قبل القسمة

ج ٦ · ص ٨٠٣

( جعل المبلغ ) الثاني ( مقام الأولى و ) جعل ( الثالثة مقام الثانية ) في العمل وهكذا كلما مات واحد تقيمه مقام الثانية والمبلغ الذي قبله مقام الأولى إلى ما لا يتناهى وهذا علم العمل فلا تغفل والله تعالى أعلم

باب المخارج

( الفروض ) المذكورة في القرآن ( نوعان الأول والنصف ) ومخرج كل كسر سميه كالربع من أربعة إلا النصف فإنه من اثنين والربع من أربعة والثمن من ثمانية

( والثاني ) الثلث و ( الثلثان ) كلاهما ( من ثلاثة والسدس من ستة )

ج ٦ · ص ٨٠٤

على التضعيف والتنصيف فتقول مثلا الثمن وضعفه وضعف ضعفه أو تقول النصف ونصفه ونصف نصفه

قلت وأحضر الكل أن تقول الربع والثلث ونصف كل وضعفه فإذا جاء في المسألة من هذه الفروض أحاد فمخرج كل فرد منفرد سميه إلا النصف كما مر وإذا جاء مثنى أو ثلاث وهما من نوع واحد فكل عدد يكون مخرجا لجزء فذلك العدد أيضا يكون مخرجا لضعفه وأضعافه كالستة هي مخرج للسدس وضعف وضعف ضعفه ( فإذا اختلط النصف ) من النوع الأول ( بكل ) النوع ( الثاني ) أي الثلاثة الأخر ( أو ببعضه ) فإذا كان في المسألة نصف وثلثان وثلث وسدس كزوج وشقيقتين وأختين لأم وأم ( فمن ستة ) لتركبها من شرب اثنين في ثلاثة ( أو ) اختلط ( الربع ) من النوع الأول ( بكل الثاني أو ببعضه ) فإذا كان في المسألة زوجة ومن ذكر ( فمن اثني عشر ) لتركبها من ضرب

ج ٦ · ص ٨٠٥

الأربعة في ثلاثة لموافقة الستة بالنصف ( أو ) اختلط ( الثمن ) من النوع الأول ببعض الثاني وأما بكله فغير متصور إلا على رأس ابن مسعود أو في الوصايا فليحفظ ( فمن أربعة وعشرين ) كزوجة وبنتين وأم لتركبها من ضرب الثمانية في ثلاثة لما قدمنا من موافقة الستة بالنصف ولا يجتمع أكثر من أربع فروض في مسألة واحدة ولا يجتمع من أصحابها أكثر من خمس طوائف ولا ينكسر على أكثر من أربع فرق ( وإذا انكسر سهام فريق

ج ٦ · ص ٨٠٦

عليهم ضربت عددهم في أصل المسألة ) وعولها إن كانت عائلة ( كامرأة وأخوين ) للمرأة الربع يبقى لهما ثلاثة لا تستقيم ولا توافق فاضرب اثنين في أربعة فتصح من ثمانية ( وإن وافق سهامهم عددهم ضربت وفق عددهم في أصل المسألة ) وعولها ( كامرأة وست إخوة ) فلهم ثلاثة توافقهم بالثلث فاضرب اثنين في أربعة فتصح من ثمانية أيضا ( فإن انكسر سهام فريقين أو أكثر وعدد رؤوسهم متماثلة ضربت أحد الأعداد في أصل المسألة ) وعولها ( كثلاث بنات وثلاثة أعمام فتكتفي بأحد المتماثلين فاضرب ثلاثة في أصل المسألة ) تكن تسعة منها تصح وإن انكسر على ثلاث فرق أو أربع

ج ٦ · ص ٨٠٧

فاطلب المشاركة أولا بين السهام والأعداد ثم بين الأعداد والأعداد ثم افعل كما فعلت في الفريقين في المداخلة والمماثلة والموافقة والمباينة فما حصل يسمى جزء السهم فاضربه في أصل المسألة أشار إليه بقوله ( وإن دخل بعد الأعداد في بعض كأربع زوجات وثلاث جدات واثني عشر عما ضربت أكثر الأعداد ) لتداخلها ( في أصل المسألة ) وهو اثنا عشر تكن مائة وأربعة وأربعين منها تصح ( وإن وافق بعضها بعضا ) كأربع زوجات وخمسة عشر جدة وثمان عشرة بنتا وستة أعمام وضربت وفق أحدهما أي أحد الأعداد ( في جميع الآخر والخارج في وفق الثالث إن وافق وإلا في جميعه ثم الرابع كذلك ) ثم المجتمع وهو جزء السهم وهو في مسألتنا مائة وثمانون في أصل المسألة وهو هنا أربعة وعشرون يحصل أربعة آلاف وثلاثمائة وعشرون منها تصح ( وإن تباينت ) أعداد رؤوس من انكسر عليهم سهامهم ( كامرأتين وعشر بنات وست جدات وسبعة أعمام ضربت أحدها ) أي أحد الأعداد ( في جميع الثاني والحاصل في جميع الثالث والحاصل في جميع الرابع ) يحصل جزء السهم وهو هنا مائتان وعشرة لتوافق رؤوس البنات والجدات لسهامهم بالنصف فاضربها في أصل المسألة وهو هنا أربعة وعشرون يحصل خمسة آلاف وأربعون ومنها تستقيم ( وإذا أردت معرفة التماثل والتوافق والتداخل والتباين بين العددين )

ج ٦ · ص ٨٠٨

هذه مقدمة يحتاج إليها في تقسيم التركة ( فتماثل العددين كون أحدهما مساويا للآخر ) كثلاثة وثلاثة ( وتداخل العددين المختلفين ) بأحد أمرين على ما هنا إما ( بأن يعد أقلهما الأكثر ) أي يفنيه ( أو يكون أكثر العددين منقسما على الأقل قسمة صحيحة ) بلا كسر كقسمة الستة على ثلاثة أو اثنين ( وتوافق العددين أن لا يعد ) أي لا يفنى أقلهما الأكثر لكن يعدهما ( عدد ثالث ) كالثمانية مع العشرين يعدهما أربعة فيتوافقان بالربع ( وتباين العددين ) أن لا يعد العددين المختلفين ( عدد ثالث ) أصلا كالتسعة مع العشرة ( وإذا أردت معرفة التوافق والتباين بين العددين المختلفين أسقط الأقل من الأكثر من الجانبين ) مرارا حتى إذا اتفقا في درجة واحدة ( فإن توافقا في واحد تباينا ) الأوفق ( وإن توافقا في اثنين فبالنصف أو ثلاثة فبالثلث ) هكذا ( إلى العشرة )

ج ٦ · ص ٨٠٩

وتسمى الكسور المنطقة ( أو أحد عشر فيجزء من أحد عشر وهكذا ) ويسمى الأصم ( وإذا أردت معرفة نصيب كل فريق ) كالبنات والجدات والأعمام وغيرهم ( من التصحيح ) الذي استقام على الكل ( فاضرب ما كان له ) أي لكل فريق ( من أصل المسألة يخرج نصيبه ) أي ذلك الفريق ( ثم إذا ) أردت معرفة نصيب كل واحد من آحاد ذلك الفريق ( ضربت سهام كل وارث في ) جزء السهم ( المضروب يخرج نصيبه ) والأوضح طريق النسبة وهو أن تنسب سهام كل فريق من أصل المسألة إلى عدد رؤوسهم وحدهم ثم تعطي بمثل تلك النسبة من المضروب لكل واحد من آحاذ ذلك الفريق

ج ٦ · ص ٨١٠

( وإذا أردت قسمة التركة بين الورثة والغرماء ) يعني أن كلا وحده لا معا لتقدم الغرماء على قسمة المواريث كما في شرح السراجية لحيدر ( فإن كان بين التركة والتصحيح مماثلة ) فظاهر أو ( موافقة ضربت سهام كل وارث من التصحيح في جميع التركة ) كذا في نسخ المتن والشرح والمرافق للسراجية وغيرها في وفق التركة فإنما يضرب في جميع التركة عند المباينة وهذا لمعرفة نصيب كل فرد ( وتعمل كذلك في معرفة نصيب كل فريق ) منهم وأما قضاء الديون فإن وفى فبها ( و ) إن لم يوف وتعدد الغرماء ( ينزل مجموع الديون ) كالتصحيح للمسألة ( و ) ينزل ( كل دين )

ج ٦ · ص ٨١١

غريم ( كسهام وارث ) ويعمل كما مر صم شرع في مسألة التخارج فقال ( ومن صالح من الورثة ) والغرماء على شيء معلوم منها ( طرح ) أي أطرح سهمه من التصحيح وجعل كأنه استوفى نصيبه ( ثم قسم الباقي من التصحيح ) أو الديون ( على سهام من بقي منهم ) فتصح منه كزوج وأم وعم فصالح الزوج على ما في ذمته من المهر وخرج من بين الورثة فاطرح سهامه من التصحيح وهي ثلاثة واقسم باقي التركة وهي ما عدا المهر بين الأم والعم أثلاثا بقدر سهامهما من التصحيح قبل التخارج وحينئذ يكون سهمان للأم وسهم للعم ولا يجوز أن يجعل الزوج كأن لم يكن لئلا ينقلب فرض الأم من ثلث أصل المال إلى ثلث أصل الباقي لأنه حينئذ يكون للأم سهم وللعم سهمان وهو خلاف الإجماع

قاله السيد وغيره

قلت وهذا هو الصواب ولقد غلط في قسمة هذه المسألة صاحب المختار وصاحب مجمع البحرين وغيرهما على ما عندي من النسخ فإنهما قسما الباقي للأم سهم وللعم سهمان وقد علمت أنه خلاف الإجماع قال السيد العلامة قطب الدين محمد بن سلطان في شرحه للكنز قوله واجعله كأن لم يكن فيه نظر

ج ٦ · ص ٨١٢

ثم ذكر نحو ما تحرر فتدبر