بقذف ) أو أنه ابن المدعي أو أبوه
عناية
أو قاذف والمقذوف يدعيه ( أو أنهم زنوا ووصفوه أو سرقوا مني كذا ) وبينه ( أو شربوا الخمر ولم يتقادم العهد ) كما مر في بابه ( أو قتلوا النفس عمدا ) عيني ( أو شركاء المدعي ) أي والمدعى مال ( أو أنه استأجرهم بكذا لها ) للشهادة ( وأعطاهم ذلك مما كان لي عنده ) من المال ( ولو لم يقله لم تقبل لدعواه الاستئجار لغيره ) ولا بولاية له عليه ( أو أني صالحتهم على كذا ودفعه إليهم ) أي رشوة وإلا فلا صلح بالمعنى الشرعي ولو قال ولم أدفعه لم تقبل ( على أن لا يشهدوا علي زورا و ) قد ( شهدوا زورا ) وأنا أطلب ما أعطيتهم وإنما قبلت في هذه الصور لأنها حق الله تعالى أو العبد فمست الحاجة لإحيائهما ( شهد عدل فلم يبرح ) عن مجلس القاضي ولم يطل المجلس ولم يكذبه المشهود له حتى قال أو ( همت ) أخطأت ( بعض شهادتي ولا مناقضة قبلت ) شهادته بجميع ما شهد به لو عدلا ولو بعد القضاء وعليه الفتوى
خانية وبحر
قلت لكن عبارة الملتقى تقتضي قبول قوله أوهمت وأنه يقضي بما بقي وهو مختار السرخسي وغيره وظاهر كلام الأكمل وسعدي ترجيحه
فتنبه وتبصر ( وإن ) قاله الشاهد ( بعد قيامه عن المجلس لا ) تقبل على الظاهر احتياطا وكذا لو وقع الغلط في بعض الحدود أو النسب
هداية ( بينة أنه ) أي المجروح ( مات من الجرح أولى من بينة الموت بعد البرء ) ولو ( أقام أولياء مقتول بينة على أن زيدا جرحه وقتله وأقام زيدا جرحه وقتله وأقام زيد بينة على أن المقتول قال إن زيدا لم يجرحني ولم يقتلني فبينة زيد أولى من بينة أولياء المقتول ) مجموع الفتاوى ( وبينة العين )
من يتيم بلغ ( أولى من بينة كون القيمة ) أي قيمة ما اشتراه من وصيه في ذلك الوقت ( مثل الثمن ) لأنها تثبت أمرا زائدا ولأن بينة الفساد أرجح من بينة الصحة
درر
خلافا لما في الوهبانية أما بدون البينة فالقول لمدعي الصحة
منية ( وبينة كون المتصرف ) في نحو تدبير أو خلع أو خصومة ( ذا عقل أولى من بينة ) الورثة مثلا ( كونه مخلوط العقل أو مجنونا ) ولو قال الشهود لا ندري كان في صحة أو مرض فهو على المرض ولو قال الوارث كان يهذي بصدق حتى يشهدا أنه كان صحيح العقل
بزازية ( وبينة الإكراه ) في إقراره ( أولى من بينة الطوع ) إن أرخا واتحد تاريخهما فإن اختلفا أو لم يؤرخا فبينة الطوع أولى
ملتقط وغيره
واعتمده المصنف وابنه وعزمي زاده
فروع بينة الفساد أولى من بينة الصحة
شرح وهبانية
وفي الأشباه اختلف المتبايعان في الصحة والبطلان
فالقول لمدعي البطلان وفي الصحة والفساد لمدعي الصحة إلا في مسألة الإقالة
وفي الملتقط اختلفا في البيع والرهن فالبيع أولى
اختلفا في البتات والوفاء فالوفاء أولى استحسانا شهادة قاصرة يتمها غيرهم تقبل كأن شهدا بالدار بلا ذكر أنها في يد الخصم فشهد به آخران أو شهدا بالملك بالمحدود وآخران بالحدود أو شهدا على الاسم والنسب ولم يعرفا الرجل بعينه فشهد آخران أنه المسمى به
درر
شهد واحد فقال الباقون نحن نشهد كشهادته لم تقبل حتى يتكلم كل شاهد بشهادته وعليه الفتوى
شهادة النفي المتواتر مقبولة
الشهادة إذا بطلت في البعض بطلت في الكل إلا في عبد بين مسلم ونصراني فشهد نصرانيان عليهما بالعتق قبلت في حق النصارني فقط
أشباه
قلت وزاده محشيها خمسة أخرى معزية للبزازية
باب الاختلاف في الشهادة
مبني هذا الباب على أصول مقررة منها أن الشهادة على حقوق العباد لا تقبل بلا دعوى بخلاف حقوقه تعالى
ومنها أن الشهادة بأكثر من المدعى باطلة بخلاف الأقل للاتفاق فيه
ومنها أن الملك المطلق أزيد من المقيد لثبوته من الأصل والملك بالسبب مقتصر على وقت السبب
ومنها موافقة الشهادتين لفظا ومعنى وموافقة الشهادة الدعوى معنى فقط وسيتضح
( تقدم الدعوى في حقوق العباد شرط قبولها ) لتوفقها على مطالبتهم ولو بالتوكيل بخلاف حقوق الله تعالى لوجوب إقامتها على كل أحد فكل أحد خصم فكأن الدعوى موجودة ( فإذا وافقتها ) أي وافقت الشهادة الدعوى ( قبلت وإلا ) توافقها ( لا ) تقبل
وهذا أحد الأصول المتقدمة ( فلو ادعى ملكا مطلقا فشهدا به بسبب ) كشراء أو إرث ( قبلت ) لكونها بالأقل مما ادعى فتطابقا معنى كما مر ( وعكسه ) بأن ادعى بسب وشهدا بمطلق ( لا ) تقبل لكونها بالأكثر كما مر
قلت وهذا في غير دعوى إرث ونتاج وشراء من مجهول كما بسطه الكمال
واستثنى في البحر ثلاثة وعشرين ( وكذا تجب مطابقة الشهادتين لفظا ومعنى ) إلا في اثنتين وأربعين مسألة مبسوطة في البحر وزاد ابن المصنف في حاشيته على الأشباه ثلاثة عشر أخر تركتها خشية التطويل ( بطريق الوضع ) لا التضمن واكتفيا
بالموافقة المعنوية وبه قالت الأئمة الثلاثة ( ولو شهد أحدهما بالنكاح والآخر بالتزويج قبلت ) لاتحاد معناهما ( كذا الهبة والعطية ونحوهما ولو شهد أحدهما بألف والآخر بألفين أو مائة ومائتين أو طلقة وطلقتين أو ثلاث ردت ) لاختلاف المعنيين ( كما لو ادعى غصبا أو قتلا فشهد أحدهما به والآخر بالإقرار به ) لم تقبل ولو شهد بالإقرار به قبلت ( وكذا ) لا تقبل ( في كل قول جمع مع فعل ) بأن ادعى ألفا فشهد أحدهما بالدفع والآخر بالإقرار بها لا تسمع للجمع بين قول وفعل
قنية
إلا إذا اتحدا لفظا كشهادة أحدهما ببيع أو قرض أو طلاق أو عتاق والآخر بالإقرار به فتقبل لاتحاد صيغة الإنشاء والإقرار فإنه يقول في الإنشاء بعت واقترضت وفي الإقرار كنت بعت واقترضت فلم يمنع القبول بخلاف شهادة أحدهما بقتله عمدا بسيف والآخر به بسكين لم تقبل لعدم تكرار الفعل بتكرر الآلة
محيط وشرنبلالية ( وتقبل على ألف في ) شهادة أحدهما ( بألف و ) الآخر ( بألف ومائة إن ادعى ) المدعي ( الأكثر ) لا الأقل إلا أن يوفق باستيفاء أو إبراء ابن كمال
وهذا في الدين ( وفي العين تقبل على الواحد كما لو شهد واحد أن هذين العبدين له وآخران هذا له قبلت على ) العبد ( الواحد ) الذي اتفاقا عليه اتفاقا
درر ( وفي العقد لا ) تقبل ( مطلقا ) سواء كان المدعى أقل المالين أو أكثرهم
عزمي زاده
ثم فرع على هذا الأصل بقوله ( فلو شهد واحد بشراء عبد أوكتابته على ألف وآخر بألف وخمسمائة ردت ) لأن المقصود إثبات العقد
وهو يختلف باختلاف البدل فلم يتم العدد على كل واحد ( ومثله العتق بمال والصلح عن قود والرهن والخلع إن ادعى العبد والقاتل والراهن والمرأة ) لف ونشر مرتب إذ مقصودهم إثبات العقد كما مر ( وإن ادعى الآخر ) كالمولى مثلا ( فكدعوى الدين ) إذ مقصودهم المال فتقبل على الأقل إن ادعى الأكثر كما مر
( والإجارة كالبيع ) لو ( في أول المدة ) للحاجة لإثبات العقد ( وكالدين بعدها ) لو المدعي المؤجر ولو المستأجر فدعوى
عقد اتفاقا ( وصح النكاح ) بالأقل أي ( بألف ) مطلقا ( استحسانا ) خلافا لهما ( ولزم ) في صحة الشهادة ( الجر بشهادة إرث ) بأن يقولا مات وتركه ميراثا للمدعي ( إلا أن يشهدا بملكه ) عند موته ( أو يده أو يد من يقوم مقامه ) كمستأجر ومستعير وغاصب ومودع فيغني ذلك عن الجر لأن الأيدي عند الموت تنقلب يد ملك بواسطة الضمان فإذا ثبت الملك ثبت الجر ضرورة ( ولا بد مع الجر ) المذكور ( من بيان
سبب الوراثة و ) بيان ( أنه أخوه لأبيه وأمه أو لأحدهما ) ونحو ذلك
ظهيرية
وبقي شرط ثالث ( و ) هو ( قول الشاهد لا وارث ) أو لا أعلم ( له ) وارثا ( غيره ) ورابع وهو أن يدرك الشاهد الميت وإلا فباطلة لعدم معاينة السبب
ذكرهما البزازي ( وذكر اسم الميت ليس بشرط وإن شهدا بيد حي ) سواء قالا ( مذ شهر ) أو لا ( ردت ) لقيامها بمجهول لتنوع يد الحي ( بخلاف ما لو شهدا أنها كانت ملكه أو أقر المدعى عليه بذلك أو شهد شاهدان أنه أقر أنه كان في يد المدعي ) دفع للمدعي لمعلومية الإقرار وجهالة المقر به لا تبطل الإقرار والأصل أن الشهادة بالملك المنقضي مقبولة لا باليد المنقضية
لتنوع اليد لا الملك
بزازية
ولو أقر أنه كان بيد المدعي بغير حق هل يكون إقرارا له باليد المفتى به نعم
جامع الفصولين
فروع شهدا بألف وقال أحدهما قضى خمسمائة قبلت بألف إلا إذا شهد معه آخر ولا يشهد من علمه حتى يقر المدعى به
شهدا بسرقة بقرة واختلفا في لونها قطع خلافا لهما واستظهر صدر الشريعة قولهما وهذا إذا لم يذكر المدعي لونها
ذكره الزيلعي
ادعى المديون الإيصال متفرقا وشهدا به مطلقا أو جملة لم تقبل
وهبانية
شهدا في دين الحي بأنه كان عليه كذا تقبل إلا إذا سألهما الخصم عن بقائه الآن فقالا لا ندري وفي دين الميت لا تقبل مطلقا حتى يقولا مات وهو عليه
بحر
قلت ويخالفه ما في معين الحكام من ثبوته بمجرد بيان سببه وإن لم يقولا مات وعليه دين ا ه
والاحتياط لا يخفى
ادعى ملكا في الماضي وشهدا به في الحال لم تقبل في الأصح كما لو شهدا بالماضي أيضا
جامفع الفصولين
باب الشهادة على الشهادة
( هي مقبولة ) وإن كثرت استحسانا في كل حق على الصحيح ( إلا في حدود وقود ) لسقوطهما بالشبهة وجاز الإشهاد مطلقا لكن لا تقبل إلا ( بشرط تعذر حضور الأصل بموت ) أي موت الأصل وما نقله القهستاني عن قضاء النهاية فيه كلام فإنه نقله عن الخانية عنها وهو خطأ والصواب ما هنا ( أو مرض أو سفر ) واكتفى الثاني بغيبته بحيث يتعذر أن يبيت بأهله واستحسنه غير واحد
وفي القهستاني والسراجية وعليه الفتوى وأقره المصنف ( أو كون المرأة مخدرة ) لا تخالط الرجال وإن خرجت لحاجة وحمام
قنية
وفيها لا يجوز الإشهاد لسلطان وأمير وهل يجوز لمحبوس إن من غير حاكم الخصومة نعم ذكره المصنف في الوكالة وقوله ( عند الشهادة ) عند القاضي قيد للكل لإطلاق جواز الإشهاد لا الأداء
كما مر ( و ) بشرط ( شهادة عدد ) نصاب ولو رجلا وامرأتين وما في الحاوي غلط
بحر ( عن كل أصل ) ولو امرأة ( لا تغاير فرعي هذا وذاك ) خلافا للشافعي ( و ) كفيتها أن ( يقول الأصل مخاطبا للفرع ) ولو ابنه
بحر ( اشهد على شهادتي أني أشهد بكذا ) ويكفي سكوت الفرع ولو رده ارتد
قنية
ولا ينبغي أن يشهد على شهادة من ليس بعدل عنده
حاوي ( ويقول الفرع وأشهد أن فلانا أشهدني على شهادته بكذا وقال لي اشهد على شهادتي بذلك ) هذا أوسط العبارات وفيه خمس شينات والأقصر أن يقول أشهد على شهادتي بكذا ويقول الفرع اشهد على شهادته وكذا فتوى السرخسي وغيره
ابن كمال
وهو الأصح كما في القهستاني عن الزاهدي
( ويكفي تعديل الفرع لأصله ) إن عرف الفروع بالعدالة وإلا لزم تعديل الكل ( ك ) ما يكفي تعديل ( أحد الشاهدين صاحبه ) في الأصح لأن العدل لا يتهم بمثله ( وإن سكت ) الفرع ( عنه نظر ) القاضي ( في حاله ) وكذا لو قال لا أعرف حاله على الصحيح
شرنبلالية وشرح المجمع
وكذا لو قال ليس بعدل على ما في القهستاني عن المحيط فتنبه
( وتبطل شهادة الفرع ) بأمور بنهيهم عن الشهادة على الأظهر
خلاصة
وسيجيء متنا ما يخالفه وبخروج أصله عن أهليتها كفسق وخرس وعمى و ( بإنكار أصله الشهادة ) كقولهم
ما لنا شهادة أو لم نشهدهم أو أشهدناهم وغلطنا ولو سئلوا فسكتوا قبلت
خلاصة ( شهدا على شهادة اثنين على فلانة بنت فلان الفلانية وقالا أخبرانا بمعرفتها وجاء المدعي بامرأة لم يعرفها أنها هي قيل له هات شاهدين أنها هي فلانة ) ولو مقر ( ومثله الكتاب الحكمي ) وهو كتاب القاضي إلى القاضي لأنه كالشهادة على الشهادة فلو جاء المدعي برجل لم يعرفاه كلف إثبات أنه هو ولو مقرا لاحتمال التزوير
بحر
ويلزم مدعي الاشتراك البيان كما بسطه قاضيخان ( ولو قالا فيهما التميمية لم تجز حتى ينسباها إلى فخذها ) كجدها ويكفي نسبتها لزوجها والمقصود الإعلام ( أشهده على شهادته ثم نهاه عنها لم يصح ) أي نهيه فله أن يشهد على ذلك درر
وأقره المصنف هنا لكنه قدم ترجيح خلافه عن الخلاصة
( كافران شهدا على شهادة مسلمين لكافر على كافر لم تقبل كذا شهادتهما على القضاء لكافر على كافر وتقبل شهادة رجل على شهادة أبيه وعلى قضاء أبيه ) في الصحيح
درر خلافا للملتقط ( من ظهر أنه
شهد بزور ) بأن أقر على نفسه ولم يدع سهوا أو غلطا كما حرره ابن الكمال ولا يمكن إثباته بالبينة لأنه من باب النفي ( عزر بالتشهير ) وعليه الفتوى
سراجية
وزاد ضربه وحبسه
مجمع
وفي البحر وظاهر كلامهم أن للقاضي أن يسحم وجهه إذا رآه سياسة وقيل إن رجع مصرا ضرب إجماعا وإن تائبا لم يعزر إجماعا وتفويض مدة توبته لرأي القاضي على الصحيح لو فاسقا ولو عدلا أو مستورا لا تقبل شهادته أبدا
قلت وعن الثاني تقبل وبه يفتى
عيني وغيره والله أعلم
باب الرجوع عن الشهادة
( هو أن يقول رجعت عما شهدت به ونحوه فلو أنكرها لا ) يكون رجوعا ( و ) الرجوع ( شرطه مجلس القاضي ) ولو غير الأول لأنه فسخ أو توبة وهي بحسب الجناية كما قال عليه الصلاة والسلام السر بالسر والعلانية بالعلانية ( فلو ادعى ) المشهود عليه ( رجوعهما عند غيره وبرهن ) أو أراد يمينهما ( لا يقبل ) لفساد الدعوى بخلاف ما لو ادعى وقوعه عند قاض وتضمينه إياهما
ملتقى
أو برهن أنهما أقرا برجوعها عند غير القاضي قبل وجعل إنشاء للحال
ابن ملك ( فإن رجعا قبل الحكم بها سقطت ولا ضمان ) وعزر ولو عن بعضها لأنه فسق نفسه
جامع الفصولين ( وبعده لم يفسخ ) الحكم ( مطلقا ) لترجحه بالقضاء ( بخلاف ظهور الشاهد عبدا أو محدودا في قذف ) فإن القضاء يبطل ويرد ما أخذ وتلزم الدية لو قصاصا ولا يضمن الشهود لما مر أن الحاكم إذا أخطأ فالغرم على المقتضى له
شرح تكملة ( وضمنا ما أتلفاه للمشهود عليه )
لتسببهما تعديا مع تعذر تضمين المباشر لأنه كالملجأ إلى القضاء ( قبض المدعي المال أو لا به يقتى ) بحر وبزازية وخلاصة خزانة المفتين
وقيد في الوقاية والكنز والدرر والملتقى بما إذا قبض المال لعدم الإتلاف قبله وقيل إن المال عينا فكالأول وإن دينا فكالثاني وأقره القهستاني ( والعبرة فيه لمن بقي ) من الشهود ( لا لمن رجع فإن رجع أحدهما ضمن النصف وإن رجع أحد ثلاثة لم يضمن وإن رجع آخر ضمنا النصف وإن رجعت امرأة من رجل وامرأتين
ضمنت الربع وإن رجعتا فالنصف وإن رجع ثمان نسوة من رجل وعشر نسوة لم يضمن فإن رجعت أخرى ضمن ) التسع ( ربعه ) لبقاء ثلاثة أرباع النصاب ( فإن رجعوا فالغرم بالأسداس ) وقالا عليهن النصف كما لو رجعن فقط ( ولا يضمن راجع في النكاح شهد بمهر مثلها ) أو أقل إذ الإتلاف بعوض كلا إتلاف ( وإن زاد عليه ضمناها ) لو هي المدعية وهو المنكر
عزمي زاده
( ولو شهدا بأصل النكاح بأقل من مهر مثلها فلا ضمان ) على المعتمد لتعذر المماثلة بين البضع والمال ( بخلاف ما لو شهدا عليها بقبض المهر أو بعضه ثم رجعا ) ضمنها لها لإتلافهما المهر ( وضمنا في البيع والشراء ما نقص عن قيمة المبيع ) لو الشهادة على البائع ( أو زاد ) لو الشهادة على المشتري للإتلاف بلا عوض ولو شهدا بالبيع وبنقد الثمن فلو في شهادة واحدة
ضمنا القيمة ولو في شهادتين ضمنا الثمن
عيني
( ولو شهدا على البائع بالبيع بألفين إلى سنة وقيمته ألف فإن شاء ضمن الشهود قيمته حالا وإن شاء أخذ المشتري إلى سنة وأيا ما اختار برىء الآخر ) وتمامه في خزانة المفتين ( وفي الطلاق قبل وطء وخلوة ضمنا نصف المال ) المسمى ( أو المتعة ) إن لم يسم ( ولو شهدا أنه طلقها ثلاثا وآخران أنه طلقها واحدة قبل الدخول وآخران بالدخول ثم رجعوا فضمان نصف المهر على شهود الثلاث لا غير ) للحرمة الغليظة ( ولو بعد وطء أو خلوة فلا ضمان ) ولو شهدا بالطلاق قبل الدخول ثم رجعوا ضمن شهود الدخول ثلاثة أرباع المهر وشهود الطلاق ربعه
اخيتار
( ولو شهدا بعتق فرجعا ضمنا القيمة ) لمولاه ( مطلقا ) ولو معسرين لأنه ضمان إتلاف ( والولاء للمعتق ) لعدم تحول العتق إليهما بالضمان فلا يتحول الولاء هداية ( وفي التدبير ضمنا ما نقصه ) وهو ثلث قيمته ولو مات المولى عتق من الثلث ولزمهما بقية قيمته
وتمامه في البحر ( وفي الكتابة
يضمنان قيمته ) كلها وإن شاء اتبع المكاتب ( ولا يعتق حتى يؤدي ما عليه إليهما ) وتصدقا بالفضل والولاء لمولاه ولو عجز عاد لمولاه ورد قيمته على الشهود ( وفي الاستيلاد يضمنان نقصان قيمتها ) بأن تقوم قنة وأم ولد لو جاز بيعها فيضمنان ما بينهما ( فإن مات المولى عتقت وضمنا ) بقية ( قيمتها ) أمة ( للورثة ) وتمامه في العيني ( وفي القصاص الدية ) في مال الشاهدين وورثاه ( ولم يقتصا ) لعدم المباشرة ولو شهدا بالعفو لم يضمنا لأن القصاص ليس بمال اختيار ( وضمن شهود الفرع برجوعهم ) لإضافة التلف إليهم ( لا شهود الأصل بقولهم ) بعد القضاء ( لم نشهد اللفروع على شهادتنا أو أشهدناهم وغلطنا ) وكذا لو قالوا رجعنا عنها لعدم إتلافهم ولا الفروع لعدم رجوعهم ( ولا اعتبار بقول الفروع ) بعد الحكم ( كذب الأصول أو غلطوا ) فلا ضمان ولو رجع الكل ضمن الفرع فقط ( وضمن المزكون ) ولو الدية ( بالرجوع ) عن التزكية ( مع علمهم بكونهم عبيدا ) خلافا لهما ( أما مع الخطأ فلا ) إجماعا
بحر ( وضمن شهود التعليق ) قيمة القن ونصف المهر لو قبل الدخول ( لا شهود الإحصان ) لأنه شرط بخلاف التزكية لأنها علة ( والشرط ) ولو وحدهم على الصحيح
عيني
قال وضمن شاهدا الإيقاع لا التفويض لأنه علة والتفويض سبب ا ه
كتاب الوكالة
مناسبته أن كلا من الشاهد والوكيل ساع في تحصيل مراد غيره ( التوكيل صحيح ) بالكتاب والسنة قال تعالى فابعثوا أحدكم بورقكم ووكل عليه الصلاة والسلام حكيم بن حزام بشراء ضحية وعليه الإجماع وهو خاص وعام
كأنت وكيلي في كل شيء عم الكل حتى الطلاق
قال الشهيد وبه يفتى وخصه أبو الليث بغير طلاق وعتاق ووقف واعتمده في الأشباه وخصه قاضيخان بالمعاوضات فلا يلي العتق والتبرعات وهو المذهب كما في تنوير البصائر وزواهر الجواهر وسيجيء أن به يفتى واعتمده في الملتقط فقال وأما الهبات والعتاق فلا يكون وكيلا عند أبي حنيفة خلافا لمحمد
وفي الشرنبلالية ولو لم يكن للموكل صناعة معروفة فالوكالة باطلة ( وهو إقامة الغير مقام نفسه ) ترفها أو عجزا ( في تصرف جائز معلوم
فلو جهل ثبت الأدنى وهو الحفظ ممن يملكه ) أي التصرف نظرا إلى أصل التصرف وإن امتنع في بعض الأشياء بعارض النهي
ابن كمال ( فلا يصح توكيل مجنون وصبي لا يعقل مطلقا وصبي يعقل ب ) تصرف ضار ( نحو طلاق وعتاق وهبة وصدقة وصح بما ينفعه ) بلا إذن وليه ( كقبول هبة و ) صح ( بما تردد بين ضرر ونفع كبيع وإجارة إن مأذونا وإلا توقف على إجارة وليه ) كما لو باشره بنفسه ( ولا يصح توكيل عبد محجور
وصح لو مأذونا أو مكاتبا وتوقف توكيل مرتد فإن أسلم نفذ وإن مات أو لحق أو قتل لا ) خلافا لهما ( و ) صح ( توكيل مسلم ذميا ببيع خمر أو خنزير ) وشرائهما كما مر في البيع الفاسد ( ومحرم حلالا ببيع صيد وإن امتنع عنه الموكل لعارض ) النهي كما قدمنا فتنبه
ثم ذكر شرط التوكيل فقال ( إذا كان الوكيل يعقل العقد ولو صبيا أو عبدا محجورا ) لا يخفى أن الكلام الآن في صحة الوكالة لا في صحة بيع الوكيل فلذا لم يقل ويقصد تبعا للكنز
ثم ذكر ضابط الموكل فيه فقال
( بكل ما يباشره ) الموكل ( بنفسه ) فشمل الخصومة فلذا قال ( فصح بخصومة في حقوق العباد برضا الخصم ) وجوازه بلا رضاه وبه قالت الثلاثة وعليه فتوى أبي الليث وغيره واختاره العتابي وصححه في النهاية والمختار للفتوى تفويضه للحاكم
درر ( إلا أن يكون ) الموكل ( مريضا ) لا يمكنه حضور مجلس الحكم بقدميه
ابن كمال ( أو غائبا مدة سفر أو مريدا له ) ويكفي قوله أنا أريد السفر
ابن كمال ( أو مخدرة ) لم تخالط الرجال كما مر ( أو حائضا ) أو نفساء ( والحاكم بالمسجد ) إذا لم يرض الطالب بالتأخير
بحر ( أو محبوسا من غير حاكم ) هذه ( الخصومة ) فلو منه فليس بعذر
بزازية بحثا ( أو لا يحسن الدعوى ) خانية ( لا ) يكون من الأعذار ( إن كان ) الموكل ( شريفا خاصم من دونه ) بل الشريف وغيره سواء
بحر
( وله الرجوع عن الرضا قبل سماع الحاكم الدعوى ) لا بعده
قنية ( ولو اختلفا في كونها مخدرة إن من بنات الأشراف فالقول لها مطلقا ) ولو ثيبا فيرسل أمينه ليحلفها مع شاهدين
بحر
وأقره المصنف ( وإن من الأوساط فالقول لها لو بكرا وإن ) هي ( من الأسافل فلا في الوجهين ) عملا بالظاهر
بزازية ( و ) صح ( بإيفائها و ) كذا ب ( استيفائها إلا في حد وقود ) بغيبة موكله عن المجلس
ملتقى ( وحقوق عقد لا بد من إضافته ) أي ذلك العقد ( إلى الوكيل كبيع وإجارة وصلح عن إقرار يتعلق به ) ما دام حيا ولو غائبا
ابن ملك ( إن لم يكن محجورا كتسليم مبيع وقبضه وقبض ثمن ورجوع به عند استحقاقه وخصومة في عيب بلا فصل بين حضور موكله وغيبته ) لأنه العاقد حقيقة وحكما لكن في الجوهرة لو حضرا فالعهدة على آخر الثمن لا العاقد في أصح الأقاويل ولو أضاف العقد إلى الموكل تتعلق الحقوق بالموكل اتفاقا
ابن ملك
فليحفظ فقوله لا بد فيه ما فيه ولذا قال ابن الكمال
يكتفي بالإضافة إلى نفسه فافهم
( وشرط الموكل عدم تعلق الحقوق به ) أي بالوكيل ( لغو ) باطل
جوهرة ( والملك يثبت للموكل ابتداء ) في الأصح ( فلا يعتق قريب الوكيل بشرائه ولا يفسد نكاح زوجته به و ) لكن ( هما ) ثابتان ( عل الموكل لو اشترى وكيله قريب موكله زوجته ) لأن الموجب للعتق والفساد الملك المستقر ( وفي كل عقد لا بد من إضافته إلى موكله ) يعني لا يستغني عن الإضافة إلى موكله حتى لو أضافه إلى نفسه لا يصح
ابن كمال ( كنكاح وخلع وصلح عن دم عمد أو عن إنكار وعتق على مال وكتابة وهبة وتصدق وإعارة وإيداع ورهن وإقراض ) وشركة ومضاربة
عيني ( تتعلق بموكله ) لا به لكونه فيها سفيرا محضا حتى لو أضافه لنفسه وقع النكاح له فكان كالرسول ( فلا مطالبة عليه ) في النكاح ( بمهر وتسليم ) للزوجة ( وللمشتري الإباء عن دفع الثمن للموكل وإن دفع ) له ( صح ولو مع نهي الوكيل ) استحسانا ( ولا يطالبه الوكيل ثانيا ) لعدم الفائدة نعم تقع المقاصة بدين الوكيل لو وحده ويضمنه لموكله
بخلاف وكيل يتيم وصرف
عيني ( ومثله ) أي مثل الوكيل عبد ( مأذون لا يدين عليه مع مولاه ) فلا يملك قبض ديونه ولو قبض صح استحسانا ما لم يكن عليه دين لأنه للغرماء
بزازية
فرع التوكيل بالاستقراض
باطل لا الرسالة
درر
والتوكيل بقبض القرض صحيح فتنبه
باب الوكالة بالبيع والشراء
الأصل أنها إن عمت أو علمت أو جهلت جهالة يسيرة وهي جهالة النوع المحض كفرس صحت وإن فاحشة وهي جهالة الجنس كدابة بطلت وإن متوسطة كعبد فإن بين الثمن أو الصفة كتركي صحت وإلا لا
( وكله بشراء ثوب هروي أو فرس أو بغل صح ) بما يحتمله حال الآمر
زيلعي فراجعه ( وإن لم يسم ) ثمنا لأنه من القسم الأول ( وبشراء دار أو عبد جاز إن سمى ) الموكل ( ثمنا يخصص ) نوعا أو لا
بحر ( أو نوعا كحبشي ) زاد في البزازية أو قدرا ككذا قفيزا ( وإلا ) يسم ذلك ( لا ) يصح وألحق بجهالة الجنس ( و ) هي ما لو وكله
( بشراء ثوب أو دابة لا ) يصح وإن سمى ثمنا للجهالة الفاحشة ( وبشراء طعام وبين قدره أو دفع ثمنه وقع ) في عرفنا ( على المعتاد ) المهيأ ( للأكل ) من كل مطعوم يمكن أكله بلا إدام ( كلحم مطبوخ أو مشوي ) وبه قالت الثلاثة وبه يفتى
عيني وغيره
اعتبارا للعرف كما في اليمين ( وفي الوصية له ) أي لشخص ( بطعام يدخل كل مطعوم ) ولو دواء به حلاوة كسكنجبين
بزازية
( وللوكيل الرد بالعيب ما دام المبيع في يده ) لتعلق الحقوق به ( ولوارثه أو وصيه ذلك بعد موته ) موت الوكيل ( فإن لم يكونا فلموكله ذلك ) أي الرد بالعيب وكذا الوكيل بالبيع وهذا إذا لم يسلمه ( فلو سلمه إلى موكله امتنع رده إلا بأمره ) لانتهاء الوكالة بالتسليم بخلاف وكيل باع فاسدا فله الفسخ مطلقا لحق الشرع
قنية ( و ) للوكيل ( حبس المبيع بثمن دفعه ) الوكيل ( من ماله أولا ) بالأولى لأنه كالبائع ( ولو اشتراه ) الوكيل ( بنقد ثم أجله البائع كان للوكيل المطالبة به حالا ) وهي الحيلة
خلاصة
ولو وهبه كل الثمن رجع بكله ولو بعضه رجع بالباقي لأنه حط
بحر
( هلك المبيع من يده قبل حبسه هلك من مال موكله ولم يسقط الثمن ) لأن يده كيده ( ولو ) هلك ( بعد حبسه فهو كمبيع ) فيهلك بالثمن وعند الثاني كرهن ( ولا اعتبار بمفارقة الموكل ) ولو حاضرا كما اعتمده المصنف تبعا للبحر خلافا للعيني وابن ملك ( بل بمفارقة الوكيل )
ولو صبيا ( في صرف وسلم فيبطل العقد بمفارقته صاحبه قبل القبض ) لأنه العاقد والمراد بالسلم الإسلام لا قبول السلم لأنه لا يجوز
ابن كمال ( والرسول فيهما ) أي الصرف والسلم ( لا تعتبر مفارقته بل مفارقة مرسله ) لأن الرسالة في العقد لا القبض واستفيد صحة التوكيل بهما
( وكله بشراء عشرة أرطال لحم بدرهم فاشترى ضعفه بدرهم مما يباع منه عشرة بدرهم لزم الموكل منه عشرة بنصف درهم ) خلافا لهما والثلاثة
قلنا إنه مأمور بأرطال مقدرة فينفذ الزائد على الوكيل ولو شرى مالا يساوي ذلك وقع للوكيل إجماعا كغير موزون ( ولو وكله بشراء شيء بعينه ) بخلاف الوكيل بالنكاح إذا تزوجها لنفسه صح
منية
والفرق في الواني ( غير الموكل لا يشتريه لنفسه ) ولا لموكل آخر
بالأولى ( عند غيبته حيث لم يكن مخالفا ) دفعا للغرر ( فلو اشتراه بغير النقود بخلاف ما سمى ) الموكل ( له من الثمن وقع ) الشراء ( للوكيل ) لمخالفته أمره وينعزل في ضمن المخالفة
عيني ( وإن ) بشراء شيء ( بغير عينه فالشراء للوكيل إلا إذا نواه للموكل ) وقت الشراء ( أو شراه بماله ) أي بمال الموكل ولو تكاذبا في النية حكم بالنقد إجماعا ولو توافقا أنها لم تحضره فروايتان
( زعم أنه اشترى عبدا لموكله فهلك وقال موكله بل شريته لنفسك فإن ) كان العبد ( معينا وهو حي ) قائم ( فالقول للمأمور مطلقا إجماعا نقد الثمن أو لا ) لإخباره عن أمر يملك استئنافه ( وإن ميتا و ) الحال أن ( الثمن منقود فكذلك ) الحكم ( وإلا ) يكن منقودا ( فالقول للموكل ) لأنه ينكر الرجوع عليه ( وإن ) العبد ( غير معين ) وهو حي أو ميت ( فكذا ) أي يكون للمأمور ( إن الثمن منقودا ) لأنه أمين ( وإلا فللآمر ) للتهمة خلافا لهما ( قال بعني هذا لعمرو فباعه ثم أنكر الأمر ) أي أنكر المشتري أن عمرا أمره بالشراء ( أخذه عمرو ولغا إنكاره ) الأمر لمناقضته لإقراره بتوكيله
بقوله يعني لعمرو ( إلا أن يقول عمرو لم آمره به ) أي الشراء ( فلا ) يأخذه عمرو لأن إقرار المشتري ارتد
برده ( إلا أن يسلمه المشتري إليه ) أي إلى عمرو لأن التسليم على وجه البيع بيع بالتعاطي وإن لم يوجد نقد الثمن للعرف
( أمره بشراء شيئين معينين ) أو غير معينين إذا نواه للموكل كما مر
بحر ( و ) الحال أنه ( لم يسم ثمنا فاشترى له أحدهما بقدر قيمته أو بزيادة ) يسيره ( يتغابن الناس فيها صح ) عن الآمر ( وإلا لا ) إذ ليس للوكيل الشراء بغبن فاحش إجماعا بخلاف وكيل البيع كما سيجيء ( و ) كذا ( بشرائهما بألف وقيمتها سواء فاشترى أحدهما بنصفه أو أقل صح و ) لو ( بالأكثر ) ولو يسيرا ( لا ) يلزم الآمر ( إلا أن يشتري الثاني ) من المعينين مثلا ( بما بقي ) من الألف ( قبل الخصومة ) لحصول المقصود وجوازه إن بقي ما يشتري بمثله الآخر ( و ) لو أمر رجل مديونه ( بشراء شيء ) معين ( بدين له عليه وعينه أو ) عين ( البائع صح ) وجعل البائع وكيلا بالقبض دلالة فيبرأ الغريم بالتسليم إليه بخلاف غير المعين لأن توكيل المجهول باطل ولذا قال ( وإلا ) يعين ( فلا ) يلزم الآمر ( ونقد على المأمور ) فهلاكه عليه خلافا لهما وكذا الخلاف لو أمره أن يسلم ما عليه أو يصرفه بناء على تعين النقود في الوكالات عنده وعدم تعينها في المعاوضات عندهما
( ولو أمره ) أي أمر رجل مديونه ( بالتصدق بما عليه صح ) أمره بجعله المال لله تعالى وهو معلوم ( كما ) صح أمره ( لو أمر ) الآخر ( المستأجرة بمرمة ما استأجره كما عليه من الأجرة ) وكذا لو أمره بشراء عبد يسوق الدابة وينفق عليها صح اتفاقا للضرورة لأنه لا يجد الآخر كل وقت بجعل المؤجر كالمؤجر في القبض
قلت وفي شرح الجامع الصغير لقاضيخان إن كان ذلك قبل وجوب قبوله الأجرة لا يجوز وبعد الوجوب قيل على الخلاف الخ فراجعه ( و ) ولو أمره ( بشرائه بألف ودفع ) الألف ( فاشترى وقيمته كذلك ) فقال الآمر ( اشتريت بنصفه وقال المأمور ) بل ( بكله صدق ) لأنه أمين ( إن ) كان ( قيمته نصفه ف ) القول
( للآمر ) بلا يمين
درر
وابن كمال تبعا لصدر الشريعة حيث قال صدق في الكل بغير الحلف وتبعهم المصنف لكن جزم الواني بأنه تحريف وصوابه بعد الحلف ( وإن لم يدفع ) الألف ( وقيمته نصفه ف ) القول ( للآمر ) بلا يمين
قاله المصنف تبعا للدرر كما مر
قلت لكن في الأشباه القول للوكيل بيمينه إلا في أربع فبالبينة فتنبه ( وإن ) كان ( قيمته ألفا فيتحالفان ثم يفسخ العقد ) بينهما ( فيلزم ) المبيع ( المأمور ) وكذا لو أمره ( بشراء معين من غير بيان ثمن فقال المأمور اشتريته بكذا و ) إن ( صدقه بائعه ) على الأظهر ( وقال الآمر بنصفه تحالفا ) فوقوع الاختلاف في الثمن يوجب التحالف ( ولو اختلفا في مقداره ) أي الثمن ( فقال الآمر أمرتك بشرائه بمائة وقال المأمور بألف فالقول للآمر ) بيمينه ( فإن برهنا قدم برهان المأمور ) لأنها أكثر إثباتا ( و ) لو أمره ( بشراء أخيه فاشترى الوكيل فقال الآمر ليس هذا ) المشتري ( بأخي فالقول له ) بيمينه ( ويكون الوكيل مشتريا بنفسه ) والأصل أن الشراء متى لم ينفذ على الآمر ينفذ المأمور بخلاف البيع كما مر في خيار الشرط ( وعتق العبد عليه ) أي على الوكيل ( لزعمه ) عتقه على موكله فيؤاخذ به
خانية ( و ) لو أمره عبد ( بشراء نفس الآمر من مولاه بكذا ودفع ) المبلغ ( فقال ) الوكيل ( لسيده اشتريته لنفسه فباعه على هذا ) الوجه ( عتق ) على المالك ( وولاؤه لسيده ) وكان الوكيل سفيرا ( وإن قال ) الوكيل ( اشتريته ) ولم يقل لنفسه ( فالعبد ) ملك ( للمشترى والألف للسيد فيهما ) لأنه كسب عبده ( وعلى العبد ألف أخرى في ) الصورة ( الأولى ) بدل الإعتاق ( كما في المشتري ) ألف ( مثلها في الثانية ) لأن الأولى مال المولى فلا يصلح بدلا ( وشراء العبد من سيده إعتاق ) فتلغو أحكام الشراء فلذا قال ( فلو شرى ) العبد ( نفسه إلى العطاء صح ) الشراء
بحر ( كما صح في حصته إذا اشترى نفسه من مولاه
ومعه رجل ) آخر ( وبطل ) الشراء ( في حصة شريكه ) بخلاف ما لو شرى الأب ولده مع رجل آخر فإنه يصح
فيهما بيوع
الخانية من بحث الاستحقاق
والفرق انعقاد البيع في الثاني لا الأول لأن الشرع جعله إعتاقا ولذا بطل في حصة شريكه للزوم الجمع بين الحقيقة والمجاز
( قال لعبد اشتر لي نفسك من مولاك فقال لمولاه بعني نفسي فلان ففعل ) أي باعه على هذا الوجه ( فهو للآمر ) فلو وجد به عيبا إن علم به العبد فلا رد لأن علم الوكيل كعلم الموكل وإن لم يعلم فالرد للعبد اختيار ( وإن لم يقل لفلان عتق ) لأنه أتى بتصرف آخر فنفذ عليه وعليه الثمن فيهما لزوال حجره بعقد باشره مقترنا بإذن المولى
درر
فرع الوكيل
إذا خالف إن خلافا إلى خير في الجنس كبع بألف درهم فباعه بألف ومائة نفذ ولو بمائة دينار لا ولو خيرا
خلاصة ودرر
فصل لا يعقد وكيل البيع والشراء والإجارة والصرف والسلم
ونحوها ( مع من ترد شهادته له ) للتهمة وجوزاه بمثل القيمة ( إلا من عبد ومكاتبه إلا إذا أطلق له الموكل ) كبع ممن شئت ( فيجوز بيعه لهم بمثل القيمة ) اتفاقا ( كما يجوز عقده معهم بأكثر من القيمة ) اتفاقا أي بيعه لا شراؤه بأكثر منها اتفاقا كما لو باع بأقل منها بغبن فاحش لا يجوز اتفاقا وكذا بيسير عنده خلافا لهما
ابن ملك وغيره
وفي السراج لو صرح بهم جاز إجماعا إلا من نفسه وطفله وعبده غير المديون
( وصح بيعه بما قل أو كثر وبالعرض ) وخصاه بالقيمة وبالنقود وبه يفتى
بزازية
ولا يجوز في الصرف كدينار بدرهم بغبن فاحش إجماعا لأنه بيع من وجه شراء من وجه
صيرفية ( و ) صح ( بالنسيئة إن ) التوكيل بالبيع ( للتجارة وإن ) كان ( للحاجة لا ) يجوز ( كالمرأة إذا دفعت غزلا إلى رجل ليبيعه لها ويتعين النقد ) به يفتى
خلاصة
وكذا في كل موضع قامت الدلالة على الحاجة كما أفاده المصنف وهذا أيضا إن باع بما يبيع الناس نسيئة فإن طول المدة لم يجز به يفتى ابن ملك
ومتى عين الآمر شيئا تعين إلا في بعه بالنسيئة بألف فباع بالنقد بألف جاز
بحر
قلت وقدمنا أنه إن خالف إلى خير في ذلك الجنس جاز وإلا لا وإنها تتقيد
بزمان ومكان لكن في البزازية الوكيل إلى عشرة أيام وكيل في العشرة وبعدها في الأصح وكذا الكفيل لكنه لا يطالب إلا بعد الأجل كما في تنوير البصائر
وفي زواهر الجواهر قال بعه بشهود أو برأي فلان أو علمه أو معرفته وباع بدونهم جاز بخلاف لا تبع إلا بشهود أو إلا بمحضر فلان به يفتى
وقلت وبه علم حكم واقعه الفتوى دفع له مالا وقال اشتر لي زيتا بمعرفة فلان فذهب واشترى بلا معرفته فهلك الزيت لم يضمن بخلاف لا تشتر إلا بمعرفة فلان فليحفظ ( و ) صح ( أخذه رهنا وكفيلا بالثمن فلا ضمان عليه إن ضاع ) الرهن ( في يده أو توى ) المال ( على الكفيل ) لأن الجواز الشرعي ينافي الضمان ( وتقيد شراؤه بمثل القيمة وغبن يسير ) وهو
ما يقوم به مقوم وهذا ( إذا لم يكن سعره معروفا وإن كان ) سعره ( معروفا ) بين الناس ( كخبز ولحم ) وموز وجبن ( لا ينفذ على الموكل وإن قلت الزيادة ) ولو فلسا واحدا به يفتى بحر وبنايه
( وكله ببيع عبد فباع نصفه صح ) لإطلاق التوكيل
وقالا إن باع الباقي قبل الخصومة جاز وإلا لا وهو استحسان
ملتقى وهداية
وظاهره ترجيح قولهما والمفتى به خلافه
بحر
وقيد ابن الكمال الخلاف بما يتعيب بالشركة وإلا جاز اتفاقا فليراجع ( وفي الشراء يتوقف على شراء باقيه قبل الخصومة ) اتفاقا ( ولو رد مبيع بعيب على وكيله ) بالبيع ( ببينة أو نكوله أو إقراره فيما لا يحدث ) مثله في هذه المدة ( رده ) الوكيل ( على الآمر و ) لو ( بإقراره فيما يحدث لا ) يرده ولزم الوكيل
( الأصل في الوكالة الخصوص وفي المضاربة العموم ) وفرع عليه بقوله ( فإن باع ) الوكيل ( نسيئة فقال أمرتك بنقد وقال أطلقت صدق الآمر وفي ) الاختلاف في ( المضاربة ) صدق ( المضارب ) عملا بالأصل ( لا ينقد تصرف أحد الوكيلين ) معا كوكلتكما بكذا ( وحده ) ولو الآخر عبدا أو صبيا أو مات أو جن ( إلا ) فيما إذا وكلهما على التعاقب بخلاف الوصيين كما سيجيء في بابه و ( في خصومة ) بشرط رأي الآخر لا حضرته على الصحيح إلا إذا انتهيا إلى القبض فحتى يجتمعا
جوهرة ( وعتق معين وطلاق معينة لم يعوضا ) بخلاف معوض وغير معين ( وتعليق بمشيئتهما ) أي الوكيلين فإنه يلزم اجتماعهما عملا بالتعليق
قاله المصنف
قلت وظاهرة عطفه على لم يعوضا كما يعلم من العيني والدرر فحق العبارة ولا علقا بمشيئتهما فتدبر ( و ) في ( تدبير ورد عين ) كوديعة وعارية ومغضوب ومبيع فاسد
خلاصة
بخلاف استردادها
فلو قبض أحدهما ضمن كله لعدم أمره بقبض شيء منه وحده
سراج ( و ) في ( تسليم هبة ) بخلاف قبضها
ولوالجية ( وقضاء دين ) بخلاف اقتضائه
عيني ( و ) بخلاف ( الوصاية ) لاثنين ( و ) كذا ( المضاربة والقضاء ) والتحكيم ( والتولية على الوقف ) فإن هذه الستة ( كالوكالة فليس لأحدهما الانفراد ) بحر
إلا في مسألة ما إذا شرط الوقف النظر له الاستبدال مع فلان فإن للواقف الانفراد دون فلان
أشباه ( والوكيل بقضاء الدين ) من ماله أو ماله موكله ( لا يجبر عليه ) إذا لم يكن للموكل على الوكيل دين وهي واقعة الفتوى كما بسطه العمادي واعتمده المصنف
قال ومفاده أن الوكيل يبيع عين مال الموكل لو فاء دينه لا يجبر عليه كما لا يجبر الوكيل بنحو طلاق ولو بطلبها على المعتمد وعتق وهبة من فلان وبيع منه
لكونه متبرعا إلا في مسائل إذا وكله عين ثم غاب أو ببيع رهن شرط فيه أو بعده في الأصح أو بخصومة بطلب المدعي وغاب المدعي عليه
أشباه
خلافا لما أفتى به قارىء الهداية
قلت ظاهر الأشباه أن الوكيل بالأجر يجبر
فتدبر ولا تنس مسألة واقعة الفتوى وراجع تنوير البصائر فلعله أوفى
وفي فروق الأشباه التوكيل بغير رضا الخصم لا يجوز عند الإمام إلا أن يكون الموكل حاضرا بنفسه أو مسافرا أو مريضا أو مخدرة
الوكيل لا يوكل إلا بإذن آمره لوجود الرضا ( إلا ) إذا وكله ( في دفع زكاة ) فوكل آخر ثم وثم فدفع الأخير جاز ولا يتوقف بخلاف شراء الأضحية
أضحية الخانية ( و ) لا الوكيل ( في قبض الدين ) إذا وكل ( من في عياله ) صح
ابن ملك ( و ) إلا ( عند تقدير الثمن ) من الموكل الأول ( له ) أي لوكيله فيجوز بلا إجازته
لحصول المقصود
درر ( والتفويض إلى رأيه ) كاعمل برأيك ( كالإذن ) في التوكيل ( إلا في طلاق وعتاق ) لأنهما مما يحلف به فلا يقوم غيره مقامه
قنية ( فإن وكل ) الوكيل غيره ( بدونهما ) بدون إذن وتفويض ( ففعل الثاني ) بحضرته أو غيبته ( فأجازه ) الوكيل ( الأول صح ) وتتعلق حقوقه بالعاقد على الصحيح ( إلا في ) ما ليس بعقد نحو ( طلاق وعتاق ) لتعلقهما بالشرط فكأن الموكل علقه باللفظ الأول دون الثاني ( وإبراء ) عن الدين
قنية ( وخصومة وقضاء دين ) فلا تكفي الحضرة
ابن ملك خلافا للخانية ( وإن فعل أجنبي فأجازه الوكيل ) الأول ( جاز إلا في شراء ) فإنه ينفذ عليه ولا يتوقف متى وجد نفاذا ( وإن وكل به ) أي بالأمر أو التفويض ( فهو ) أي الثاني ( وكيل الآمر ) وحينئذ ( فلا ينعزل بعزل موكله أو موته وينعزلان بموت الأول ) كما مر في القضاء
وفي البحر عن الخلاصة والخانية لو عزله في قوله اصنع ما شئت لرضاه وعزله من صنعه بخلاف اعمل برأيك
قال المصنف فعليه لو قيل للقاضي اصنع ما شئت فله عزل نائبه بلا تفويض العزل صريحا لأن النائب كوكيل الوكيل
واعلم أن الوكيل وكالة عامة مطلقة مفوضة إنما يملك المعاوضات لا الطلاق والعتاق والتبرعات به يفتى
جواهر وتنوير البصائر
( قال ) لرجل ( فوضت إليك أمر امرأتي صار وكيلا بالطلاق وتقيد ) طلاقه ( بالمجلس بخلاف قوله وكلتك ) في أمر امرأتي فلا يتقيد به درر
من لا ولاية له على غيره لم يجز تصرفه في حقه وحيتئذ ( فإذا باع عبد أو مكاتب أو ذمي ) أو حربي
عيني ( مال صغيره الحر المسلم أو شرى واحد منهم به أو زوج صغيرة كذلك ) أي حرة مسلمة ( لم يجز ) لعدم الولاية ( والولاية في مال الصغير إلى الأب ثم وصيه ثم وصي وصيه ) إذ الوصي
يملك الإيصاء ( ثم إلى ) الجد ( أبي الأب ثم إلى وصيه ) ثم وصي وصيه ( ثم إلى القاضي ثم إلى من نصبه القاضي ) ثم وصي وصيه ( وليس لوصي الأم ) ووصي الأخ ( ولاية التصرف في تركه الأم مع حضرة الأب أو وصيه أو وصي وصيه أو الجد ) أبي الأب ( وإن لم يكن واحد مما ذكرنا فله ) أي لوصي الأم ( الحفظ ) وله ( بيع المنقول لا العقار ) ولا يشتري إلا الطعام والكسوة لأنهما من جملة حفظ الصغير
خانية
فروع وصي القاضي كوصي الأب إلا قيد القاضي بنوع تقيد به وفي الأب يعم الكل
عمادية
وفي متفرقات البحر القاضي أو أمينه لا ترجع حقوق عقد باشراه لليتيم إليهما بخلاف وكيل ووصي وأب فلو ضمن القاضي أو أمينه ثمن ما باعه لليتيم بعد بلوغه صح بخلافهم
وفي الأشباه جاز التوكيل بكل ما يعقده الوكيل لنفسه إلا الوصي فله أن يشتري مال اليتيم لنفسه لا لغيره بوكالة وجاز التوكيل بالتوكيل
باب الوكالة بالخصومة والقبض
( وكيل الخصومة والتقاضي ) أي أخذ الدين ( لا يملك القبض ) عند زفر وبه يفتي لفساد الزمان واعتمد في البحر العرف ( و ) لا ( الصلح ) إجماعا
بحر ( ورسول التقاضي يملك القبض لا الخصومة ) إجماعا
بحر
أرسلتك أو كن رسولا عني إرسال وأمرتك بقبضه توكيل
خلافا للزيلعي ( ولا يملكهما ) أي الخصومة والقبض ( وكيل الملازمة كما لا يملك الخصومة وكيل الصلح ) بحر ( ووكيل قبض الدين يملكها ) أي الخصومة خلافا لهما لو وكيل الدائن ولو وكيل القاضي لا يلمكها اتفاقا كوكيل قبض العين اتفاقا
وأما وكيل قسمة وأخذ شفعة ورجوع هبة ورد بعيب فيملكها مع القبض اتفاقا
ابن ملك
( أمره بقبض دينه وأن لا يقبضه إلا جميعا فقبضه إلا درهما لم يجز قبضه ) المذكور ( على الآمر ) لمخالفته له فلم يصر وكيلا ( و ) الآمر ( له الرجوع على الغريم بكله ) وكذا لا يقبض درهما دون درهم
بحر ( ولو لم يكن للغريم بينة على الإيفاء فقضى عليه ) بالدين ( وقبضه الوكيل فضاع منه ثم برهن المطلوب ) على الإيفاء للموكل ( فلا سبيل له ) للمديون ( على الوكيل
وإنما يرجع على الموكل ) لأن يده كيده
ذخيرة ( الوكيل بالخصومة إذا أبى ) الخصومة ( لا يجبر عليها )
في الأشباه لا يجبر الوكيل إذا امتنع عن فعل ما وكل فيه لتبرعه إلا في ثلاث كما مر ( بخلاف الكفيل ) فإنه يجبر عليها للالتزام
( وكله بخصوماته وأخذ حقوق من الناس على أن لا يكون وكيلا فيما يدعي على الموكل جاز ) هذا التوكيل ( فلو أثبت ) الوكيل ( المال له ) أي لموكله ( ثم أراد الخصم الدفع لا يسمع على الوكيل ) لأنه ليس بوكيل فيه
درر ( وصح إقرار الوكيل بالخصومة ) لا بغيرها مطلقا ( بغير الحدود والقصاص ) على موكله ( عند القاضي دون غيره ) استحسانا ( وإن انعزل ) الوكيل ( به ) أي بهذا الإقرار حتى لا يدفع إليه المال وإن برهن بعده على الوكالة للتناقض
درر ( وكذا إذا استثنى ) الموكل ( إقراره ) بأن قال وكلتك بالخصومة غير جائز الإقرار صح التوكيل والاستثناء على الظاهر
بزازية ( فلو أقر عنده ) أي القاضي ( لا يصح وخرج به عن الوكالة ) فلا تسمع خصومته
درر ( وصح التوكيل بالإقرار ولا يصير به ) أي بالتوكيل ( مقرا ) بحر ( وبطل توكيل الكفيل بالمال ) لئلا يصير عاملا لنفسه ( كما ) لا يصح ( لو وكله بقبضه ) أي الدين ( من نفسه أو عبده )
لأن الوكيل متى عمل لنفسه بطلت إلا إذا وكل المديون بإيراء نفسه فيصح ويصح عزله قبل إبرائه نفسه
أشباه ( أو وكل المحتال المحيل بقبضه من المحال عليه ) أو وكل المديون وكيل الطالب بالقبض لم يصح لاستحالة كونه قاضيا ومقتضيا
قنية ( بخلاف كفيل النفس والرسول ووكيل الإمام ببيع الغنائم والوكيل بالتزويج ) حيث يصح ضمانهم لأن كلا منهم سفير ( الوكيل بقبض الأين إذا كفل صح وتبطل الوكالة ) لأن الكفالة أقوى للزومها فتصلح ناسخة ( بخلاف العكس وكذا كلما صحت كفالة الوكيل بالقبض بطلت وكالته تقدمت الكفالة أو تأخرت ) لما قلنا ( وكيل البيع إذا ضمن الثمن للبائع عن المشتري لم يجز ) لما مر أنه يصير عاملا لنفسه ( فإن أدى بحكم الضمان رجع ) لبطلانه ( وبدونه لا ) لتبرعه
( ادعى أنه وكيل الغائب يقبض دينه فصدقه الغريم أمر بدفعه إليه ) عملا بإقراره ولا يصدق لو ادعى الإيفاء ( فإن حضر الغائب فصدقه ) في التوكيل ( فبها ) ونعمت ( وإلا أمر الغريم بدفع الدين إليه ) أي الغائب ( ثانيا ) لفساد الأداء بإنكاره مع يمينه ( ورجع ) الغريم ( به على الوكيل إن باقيا في يده ولو حكما ) بأن استهلكه
فإنه يضمن مثله
خلاصة ( وإن ضاع لا ) عملا بتصديقه ( إلا إذا ) كان قد ( ضمنه عند الدفع ) بقدر ما يأخذه الدائن ثانيا لا ما أخذه الوكيل لأنه أمانة لا تجوز بها الكفالة
زيلعي وغيره ( أو قال له قبضت منك على أني أبرأتك من الدين ) فهو كما لو قال الأب للختن عند أخذ مهر بنته آخذ منك على أني أبرأتك من مهر بنتي فإن أخذته البنت ثانيا رجع الختن على الأب فكذا هذا
بزازية ( وكذا ) يضمنه ( إذا لم يصدقه على الوكالة يعم ) صورتي السكوت والتكذيب ( ودفع له ذلك على زعمه ) الوكالة فهذه أسباب للرجوع عند الهلاك ( فإن ادعى الوكيل هلاكه أو دفعه لموكله صدق ) الوكيل ( بحلفه وفي الوجوه ) المذكور ( كلها ) الغريم ( ليس له الاسترداد حتى يحضر الغائب ) وإن برهن أنه ليس بوكيل أو على إقراره بذلك أو أراد استخلافه لم يقبل لسعية في نقض ما أوجبه للغائب
نعم لو برهن أن الطالب جحد الوكالة وأخذ مني المال تقبل
بحر
ولو مات الموكل وورثه غريمه أو وهبه له أخذه قائما ولو هالكا ضمنه إلا إذا صدقه على الوكالة ولو أقر بالدين وأنكر الوكالة حلف ما يعلم أن الدائن وكله
عيني
( قال إني وكيل بقبض الوديعة فصدقه المودع لم يؤمر بالدفع إليه ) على المشهور خلافا لابن الشحنة ولو دفع لم يملك الاسترداد مطلقا لما مر ( وكذا ) الحكم ( لو ادعى شراءها من المالك وصدقه ) المودع لم يؤمر بالدفع لأنه إقرار على الغير ( ولو ادعى انتقالها بالإرث أو الوصية منه وصدقه أمر بالدفع إليه ) لاتفاقهما على ملك الوارث ( إذا لم يكن على الميت دين مستغرق ) ولا بد من التلوم فيهما لاحتمال ظهور وارث آخر ( ولو أنكر موته أو قال لا أدري لا ) يؤمر به ما لم يبرهن ودعوى الإيصاء كوكالة فليس لمودع ميت ومديونه الدفع قبل ثبوت أنه وصى ولولا وصى فدفع لبعض الورثة برىء عن حصته فقط ( ولو وكله بقبض مال فادعى الغريم ما يسقط حق موكله ) كأداء أو إبراء أو إقراره بأنه ملكي ( دفع ) الغريم ( المال ) ولو عقارا ( إليه ) أي الوكيل
لأن جوابه تسليم ما لم يبرهن وله تحليف الموكل لا الوكيل لأن النيابة لا تجري في اليمين خلافا لزفر ( ولو وكله بعيب في أمة وادعى البائع أن المشتري رضي بالعيب لم يرد عليه حتى يحلف المشتري ) والفرق أن القضاء هنا فسخ لا يقبل النقض بخلاف ما مر خلافا لهما ( فلو ردها الوكيل على البائع بالعيب فحضر الموكل وصدقه على الرضا كانت له لا للبائع ) اتفاقا في الأصح لأنه القضاء لا عن دليل بل للجهل بالرضا ثم ظهر خلافه فلا ينفذ باطنها
نهاية ( والمأمور بالإنفاق ) على أهل أو بناء ( أو القضاء ) لدين ( أو الشراء أو التصديق عن زكاة إذا أمسك ما دفع إليه ونقد من ماله ) ناويا الرجوع كذا قيد الخامسة في الأشباه ( حال قيامه لم يكن متبرعا ) بل يقع النقصان استحسانا ( إذا لم يضف إلى غيره ) فلو كانت وقت إنفاقه مستهلكة ولو بصرفها لدين نفسه أو أضاف العقد إلى دراهم نفسه ضمن وصار مشتريا لنفسه متبرعا بالإنفاق لأن الدراهم تتعين في الوكالة
نهاية وبزازية
نعم في المنتقى لو أمره أن يقبض من مديونه ألفا ويتصدق بألف ليرجع على المديون جاز استحسانا
( وصي أنفق من ماله و ) الحال أن ( مال اليتيم غائب فهو ) أي الوصي كالأب ( متطوع إلا أن يشهد أنه قرض عليه أو أنه يرجع ) عليه
جامع الفصولين وغيره
وعلله في الخلاصة بأن قول الوصي وإن اعتبر في الإنفاق لكن لا يقبل في الرجوع في مال اليتيم إلا بالبينة
فروع الوكالة المجردة لا تدخل تحت الحكم وبيانه في الدرر صح التوكيل بالسلم لا بقبول عقد السلم فللناظر أن يسلم من ريعه في زيته وحصره وليس له أن يوكل به من يجعله بجعل أمينا على القرية فيأمره بعقد السلم ويستلم منه على ما قرر له باطنا لأنه وكيل الواقف والوكالة أمانة لا يصح بيعها
وتمامه في شرح الوهبانية
باب عزل الوكيل
( الوكالة من العقود الغير اللازمة ) كالعارية ( فلا يدخلها خيار شرط ولا يصح الحكم بها مقصودا وإنما يصح في ضمن دعوى صحيحه على غريم ) وبيانه في الدرر ( فللموكل العزل متى شاء ما لم يتعلق به حق الغير ) كوكيل خصومة بطلب الخصم كما سيجيء ولو الوكالة دورية
في طلاق وعتاق على ما صححه البزازي وسيجيء عن العيني خلافه فتنبه ( بشرط علم الوكيل ) أي في القصدي أما الحكمي فيثبت وينعزل قبل العلم كالرسول ( ولو ) عزله ( قبل وجود الشرط في المعلق به ) أي بالشرط به يفتى
شرح وهبانية ( ويثبت ذلك ) أي العزل ( بمشافهة به وبكتابه ) مكتوب بعزله ( وإرساله رسولا ) مميزا ( عدلا أو غيره ) اتفاقا ( حرا أو عبدا صغيرا أو كبيرا ) صدقه أو كذبه ذكره المصنف في متفرقات القضاء ( إذا قال ) الرسول ( الموكل أرسلني إليك لأبلغك عزله إياك عن وكالته ولو أخبره فضولي ) بالعزل ( فلا بد من أحد شطري الشهادة ) عددا أو عدالة ( كأخواتها ) المتقدمة في المتقرقات وقدمنا أنه متى صدقه قبل ولو فاسقا اتفاقا
ابن ملك
وفرع على عدم لزومها من الجانبين بقوله ( فللوكيل ) أي بالخصومة وبشراء المعين لا الوكيل بنكاح وطلاق وعتاق وبيع ماله وبشراء شيء بغير عينه كما في الأشباه ( عزل نفسه بشرط علم موكله ) وكذا يشترط علم السلطان بعزل قاض وإمام نفسهما وإلا لا كما بسطه في الجواهر ( وكله بقبض الدين ملك عزله إن بغير حضره المديون وإن ) وكله ( بحضرته لا ) لتعلق حقه به كما مر ( إلا إذا علم به ) بالعزل ( المديون ) فحينئذ ينعزل
ثم فرع عليه بقوله ( فلو دفع المديون دينه إليه ) أي الوكيل ( قبل علمه ) أي المديون ( بعزله يبرأ ) وبعده لا لدفعه لغير وكيل
( ولو عزل العدل ) الموكل ببيع الرهن ( نفسه بحضرة المرتهن إن رضي به ) بالعزل ( صح وإلا لا ) لتعلق حقه به وكذا الوكالة بالخصومة بطلب المدعي عند غيبته كما مر وليس منه توكيله بطلاقها بطلبها على الصحيح لأنه لا حق لها فيه ولا قوله كلما عزلتك فأنت وكيلي لعزله بكلما وكلتك فأنت معزول
عيني ( وقول الوكيل بعد القبول بحضرة الموكل ألغيت توكيلي أو أنا بريء من الوكالة ليس بعزل كجحود الموكل ) بقوله لم أو كلك لا يكون عزلا ( إلا أن يقول ) الموكل للوكيل ( والله لا أوكلك بشيء فقد عرفت تهاونك فعزل ) زيلعي
لكنه ذكر في الوصايا أن جحوده عزل وحمله المصنف على ما إذا وافقه الوكيل على الترك لكن أثبت القهستاني اختلاف الرواية وقدم الثاني وعلله بأن جحوده ما عدا النكاح فسخ
ثم قال وفي رواية لم ينعزل بالجحود ا ه فليحفظ
( وينعزل الوكيل ) بلا عزل ( بنهاية ) الشيء ( الموكل فيه كأن وكله بقبض دين فقبضته ) بنفسه ( أو ) وكله ( بنكاح فزوجه ) الوكيل بزازية
ولو باع الموكل والوكيل معا أو لم يعلم السابق فبيع الموكل أولى عند محمد وعند أبي يوسف يشتركان ويخيران كما في الاختيار وغيره ( و ) ينعزل ( بموت أحدهما وجنونه مطبقا ) بالكسر أي مستوعبا سنة على الصحيح
درر وغيرها
لكن في الشرنبلالية عن المضمرات شهر وبه يفتى
وكذا في القهستاني والباقاني وجعله قاضيخان في فصل فيما يقضى بالمجتهدات قول أبي حنيفة وإن عليه القول فليحفظ ( و ) بالحكم ( بلحوقه مرتدا ) ثم لا تعود
بعوده مسلما على المذهب ولا بإفاقته
بحر
وفي شرح المجمع واعلم أن الوكالة إذا كانت لازمة لا تبطل بهذه العوارض فلذا قال ( إلا ) الوكالة اللازمة ( إذا وكل الراهن العدل أو المرتهن ببيع الرهن عند حلول الأجل فلا ينعزل ) بالعزل ولا ( بموت الموكل وجنونه كالوكيل بالأمر باليد والوكيل ببيع الوفاء ) لا ينعزلان بموت الموكل بخلاف الوكيل بالخصومة أو الطلاق
بزازية
قلت والحاصل كما في البحر أن الوكالة ببيع الرهن لا تبطل بالعزل حقيقيا أو حكيما ولا بالخروج عن الأهلية بجنون ورده وفيما عداها من اللازمة لا تبطل بالحقيقي بل بالحكمي وبالخروج عن الأهلية
قلت فإطلاق الدرر فيه نظر ( و ) ينعزل ( بافتراق أحد الشريكين ) ولو بتوكيل ثالث بالتصرف ( وإن لم يعلم الوكيل ) لأنه عزل حكمي
( و ) ينعزل ( بعجز موكله
لو مكاتبا وحجره ) أي موكله ( لو مأذونا كذلك ) أي علم أو لا لأنه عدل حكمي كما مر وهذا ( إذا كان وكيلا في العقود والخصومة أما إذا كان وكيلا في قضاء دين واقتضائه وقبض وديعة فلا ) ينعزل بحجر وعجز ولو عزل المولى وكيل عبده المأذون لم ينعزل ( و ) ينعزل ( بتصرفه ) أي الموكل ( بنفسه فيما وكل فيه تصرفا يعجز الوكيل عن التصرف معه وإلا لا كما لو طلقها واحدة والعدة باقية ) فللوكيل تطليقها أخرى لبقاء المحل ولو ارتد الزوج أو لحق وقع طلاق وكيله ما بقيل العدة ( وتعود الوكالة إذا عاد إليه ) أي الموكل ( قدم ملكه ) كأن وكله ببيع فباع موكله ثم رد عليه بما هو فسخ بقي على وكالته ( أو بقي أثره ) أي أثر ملكه كمسألة العدة بخلاف ما لو تجدد الملك
فروع في الملتقط عزل وكتب لا ينعزل ما لم يصله الكتاب
وكل غائبا ثم قبل قبوله صح وبعده لا
دفع إليه قمقمة ليدفعها إلى إنسان يصلحها فدفعها
ونسي لا يضمن الوكيل بالدفع
أبرأه مما لو عليه برىء من الكل قضاء وأما في الآخرة فلا إلا بقدر ما يتوهم أن له عليه
وفي الأشباه قال لمديونه من جاءك بعلامة كذا أو من أخذ أصبعك أو قال لك كذا فادفع إليه لم يصح لأنه توكيل المجهول فلا يبرأ بالدفع إليه
وفي الوهبانية قال ومن قال أعط المال قابض خنصر فأعطاه لم يبرأ وبالمال يخسر وبعه وبع بالنقد أو بع لخالد فخالفه قالوا يجوز التعير وفي الدفع قل قول الوكيل مقدم كذا قول رب الدين والخصم يجبر ولو قبض الدلال مال المبيع كي يسلمه منه وضاع يشطر كتاب الدعوى لا يخفى مناسبتها للوكالة بالخصومة ( هي ) لغة قول يقصد به الإنسان إيجاب حق على غيره وألفها للتأنيث فلا تنون وجمعها دعاوى بفتح الواو كفتوى وفتاوى
درر
لكن جزم في المصباح بكسرها أيضا فيهما محافظة على ألف التأنيث
وشرعا ( قول مقبول ) عند القاضي ( يقصد به طلب حق قبل غيره ) خرج الشهادة والإقرار ( أو دفعه ) أي دفع الخصم ( عن حق نفسه ) دخل دعوى دفع التعرض فتسمع به يفتى
بزازية
بخلاف دعوى قطع النزاع فلا تسمع
سراجية
وهذا إذا أريد بالحق في التعريف الأمر الوجودي فلو أريد ما يعم الوجودي والعدمي لم يحتج
لهذا القيد ( والمدعي من إذا ترك ) دعواه ( ترك ) أي لا يجبر عليها ( والمدعي عليه بخلافه ) أي يجبر عليها فلو في البلدة قاضيان كل في محلة فالخيار للمدعي عليه عند محمد به يفتى
بزازية
ولو القضاة في المذاهب الأربعة على الظاهر وبه أفتيت مرارا
بحر
قال المصنف ولو الولاية لقاضيين فأكثر على السواء فالعبرة للمدعي
نعم لو أمر السلطان إجابة المدعى عليه لزم اعتباره لعزله بالنسبة إليها كما مر مرارا
قلت وهذا الخلاف فيما إذا كان كل قاض على محلة على حدة أما إذا كان في المصر حنفي وشافعي ومالكي وحنبلي في مجلس واحد أو ولاية واحدة فلا ينبغي أن يقع الخلاف في إجابة المدعي لما أنه صاحب الحق
كذا بخط المصنف على هامش البزازية فليحفظ ( وركنها إضافة الحق إلى نفسه ) لو أصيلا كلي عليه كذا ( أو ) إضافته ( إلى من ناب ) المدعي ( منابه ) كوكيل ووصي ( عند النزاع ) متعلق بإضافة الحق ( وأهلها العاقل المميز ) ولو صبيا لو مأذونا في الخصومة وإلا لا
أشباه ( وشرطها ) أي شرط جواز الدعوى ( مجلس القضاء وحضور خصمه ) فلا يقضي على غائب وهل يحضره بمجرد الدعوى إن بالمصر أو بحيث يبيت بمنزله نعم وإلا فحتى يبرهن أو يحلف
منية ( ومعلومية ) المال ( المدعي ) إذ لا يقضي بمجهول ولا يقال مدعي فيه وبه إلا أن يتضمن الإخبار
( و ) شرطها أيضا ( كونها ملزمة ) شيئا على الخصم بعد ثبوتها
وإلا كان عبثا ( وكون المدعي مما يحتمل الثبوت فدعوى ما يستحيل وجوده ) عقلا أو عادة ( باطلة ) لتيقن الكذب في المستحيل العقلي كقوله لمعروف النسب أو لمن لا يولد مثله لمثله هذا ابني وظهوره في المستحيل العادي كدعوى معروف بالفقر أموالا عظيمة على آخر أنه أقرضه إياها دفعة واحدة أو غصبها منه فالظاهر عدم سماعها
بحر
وبه جزم ابن الغرس في الفواكه البدرية ( وحكمها وجوب الجواب على الخصم ) وهو المدعي عليه بلا أو بنعم حتى لو سكت كان إنكارا فتسمع البينة عليه إلا أن يكون أخرس
اختيار
وسنحققه وسببها تعلق البقاء المقدر بتعاطي المعاملات ( فلو كان ما يدعيه منقولا في يد الخصم ذكر ) المدعي ( أنه في يده بغير حق ) لاحتمال كونه مرهونا في يده أو محبوسا بالثمن في يده ( وطلب ) المدعي ( إحضاره إن أمكن ) فعلى الغريم إحضاره ( ليشار إليه في الدعوى والشهادة ) والاستحلاف ( وذكر ) المدعي ( قيمته إن تعذر ) إحضار العين بأن كان في نقلها مؤنة وإن قلت
ابن كمال معزيا للخزانة ( بهلاكها أو غيبتها ) لأنه مثله معني ( وإن تعذر ) إحضارها ( مع بقائها كرحى وصبرة طعام ) وقطيع غنم ( بعث القاضي أمينه ) ليشار إليها ( وإلا ) تكن باقية ( اكتفى ) في الدعوى ( بذكر القيمة ) وقالوا لو ادعى أنه غصب منه عين كذا ولم يذكر قيمتها تسمع فيحلف خصمه أو بجبر على البيان
درر وابن ملك
ولهذا لو ( ادعى أعيانا مختلفة الجنس والنوع والصفة وذكر قيمة الكل جملة كفى ذلك ) الإجمال على الصحيح وتقبل بينته أو يحلف خصمه على الكل مرة ( وإن لم يذكر قيمة كل عين على حدة ) لأنه لما صح دعوى الغصب بلا بيان فلأن يصح إذا بين قيمة الكل جملة بالأولى وقيل في دعوى السرقة يشترط ذكر القيمة ليعلم كونها نصابا فأما في غيرها فلا يشترط
عمادية
وهذا كله في دعوى العين لا الدين فلو ( ادعى قيمة شيء مستهلك اشترط بيان جنسه ونوعه ) في الدعوى والشهادة ليعلم القاضي بماذا يقضي ( واختلف في بيان الذكورة والأنوثة في الدابة ) فشرطه أبو الليث أيضا واختاره في الاختيار وشرط الشهيد بيان السن أيضا وتمامه في العمادية ( وفي دعوى الإيداع لا بد من بيانه مكانه ) أي مكان الإيداع ( سواء كان له حمل أو لا
وفي الغصب أن له حمل ومؤنة فلا بد ) لصحة الدعوى ( من بيانه وإلا ) حمل له ( لا ) وفي غصب غير المثلي يبين قيمته يوم غصبه على الظاهر
عمادية ( ويشترط التحديد في دعوى العقار كما يشترط في الشهادة عليه ولو ) كان العقار ( مشهورا ) خلافا لهما ( إلا إذا عرف الشهود الدار بعينها فلا يحتاج إلى ذكر حدودها ) كما لو ادعى ثمن العقار لأنه دعوى لدين حقيقة
بحر ( ولا بد من ذكر بلدة بها الدار ثم المحلة ثم السكة ) فيبدأ بالأعم ثم الأخص فالأخص
كما في النسب ( ويكتفي بذكر ثلاثة ) فلو ترك الرابع صح وإن ذكره وغلطه فيه لا ملتقى لأن المدعي يختلف به ثم إنما يثبت الغلط بإقرار الشاهد
فصولين ( وذكر أسماء أصحابها ) أي الحدود ( وأسماء أنسابهم ولا بد من ذكر الجد ) لكل منهم ( إن لم يكن ) الرجل ( مشهورا ) وإلا اكتفى باسمه لحصول المقصود ( و ) ذكر ( أنه ) أي العقار ( في يده ) ليصير خصما ( ويزيد ) عليه ( بغير حق إن كان ) المدعي
( منقولا ) لما مر ( ولا تثبت يده في العقار بتصادقهما بل لا بد من بينة أو علم قاض ) لاحتمال تزويرهما بخلاف المنقول لمعاينة يده ثم هذا ليس على إطلاقه بل ( إذا ادعى ) العقار ( ملكا مطلقا أما في دعوى الغصب و ) دعوى ( الشراء ) من ذي اليد ( فلا ) يفتقر لبينة لأن دعوى الفعل كما تصح على ذي اليد تصح على غيره أيضا
بزازية ( و ) ذكر ( أنه يطالبه به ) لتوقفه على طلبه والاحتمال رهنه أو حبسه بالثمن وبه استغنى عن زيادة بغير حق فافهم ( ولو كان ) ما يدعيه ( دينا ) مكيلا أو موزونا نقدا أو غيره ( ذكر وصفه ) لأنه لا يعرف إلا به ( ولا بد في دعوى المثليات من ذكر الجنس والنوع والصفة والقدر وسبب الوجوب ) فلو ادعى كر بر دينا عليه ولم يذكر سببا لم تسمع وإذا ذكر ففي السلم إنما له المطالبة في مكان عيناه وفي نحو قرض وغصب واستهلاك في مكان القرض ونحوه
بحر فليحفظ ( ويسأ القاضي المدعى عليه ) عن الدعوى فيقول إنه ادعى عليك كذا فماذا تقول ( بعد صحتها وإلا ) تصدر صحيحة ( لا ) يسأل لعدم وجوب جوابه ( فإن أقر ) فيها ( أو أنكر
فبرهن المدعي قضى عليه ) بلا طلب المدعي ( وإلا ) يبرهن ( حلفه ) الحاكم ( بعد طلبه ) إذ لا بد من طلبه اليمين في جميع الدعاوى إلا عند الثاني في أربع على ما في البزازية
قال وأجمعوا على التحليف بلا طلب في دعوى الدين على الميت
( وإذا قال ) المدعى عليه ( لا أقر ولا أنكر لا يستحلف بل يحبس ليقر أو ينكر ) درر
وكذا لو لزم السكوت بلا آفة عند الثاني
خلاصة
قال في البحر وبه أفتيت لما أن الفتوى على قول الثاني فيما يتعلق بالقضاء ا ه
ثم نقل عن البدائع الأشبه أنه إنكار فيستحلف قيدنا بتحليف الحاكم لأنهما لو ( اصطلحا على أن يحلف عند غير قاض ويكون برئيا فهو باطل ) لأن اليمين حق القاضي مع طلب الخصم ولا عبرة باليمين ولا نكول عند غير القاضي ( فلو برهن عليه ) أي على حقه ( يقبل وإلا يحلف ثانيا عند قاض ) بزازية
إلا إذا كان حلفه الأول عنده فيكفي
درر
ونقل المصنف عن القنية أن التحليف حق القاضي فما لم يكن باستحلافه لم يعتبر ( وكذا لو اصطلحا أن المدعي لو حلف فالخصم ضامن ) للمال ( وحلف ) أي المدعي ( لم يضمن ) الخصم لأن فيه تغيير الشرع ( واليمين لا ترد على مدع ) لحديث البينة على المدعي وحديث الشاهد واليمين ضعيف بل رده ابن معين بل أنكره الراوي
عيني
( برهن ) المدعي ( على دعواه وطلب من القاضي أن يحلف المدعي أنه محق في الدعوى أو على أن الشهود صادقون أو محقون في الشهادة لا يجيبه ) القاضي إلى طلبته لأن الخصم لا يحلف مرتين فكيف الشاهد لأن لفظ أشهد عندنا يمين ولا يكرر اليمين لأنا أمرنا بإكرام الشهود ولذا لو ( علم الشاهد أن القاضي يحلفه ) ويعمل بالمنسوخ ( له الامتناع عن أداء الشهادة ) لأنه لا يلزمه
بزازية ( وبينة الخارج في الملك المطلق ) وهو الذي لم يذكر له سبب ( أحق من بينة ذي اليد ) لأنه المدعي والبينة له بالحديث بخلاف المقيد بسبب كنتاج ونكاح فالبينة لذي اليد إجماعا كما سيجيء ( وقضى ) القاضي ( عليه بنكوله مرة ) لو نكوله ( في مجلس القاضي ) حقيقة ( بقوله لا أحلف ) أو حكما كأن ( سكت ) وعلم أنه ( من غير آفة ) كخرس وطرش في الصحيح
سراج
وعرض اليمين ثلاثا ثم القضاء أحوط
( وهل يشترط القضاء على فور النكول خلاف ) درر
ولم أر فيه ترجيحا قاله المصنف
قلت قدمنا أنه يفترض القضاء فورا إلا في ثلاث ( قضى عليه بالنكول ثم أراد أن يحلف لا يلتفت إليه والقضاء على حاله ) ماض
درر
فبلغت طرق القضاء ثلاثا وعدها في الأشباه سبعا بينة وإقرار ويمين ونكول عنه وقسامة وعلم قاض على المرجوح والسابع قرينة قاطعة كأن ظهر من دار خالية إنسان خائف بسكين متلوث بدم فدخلوها فورا فرأوا مذبوحا لحينه أخذ به إذ لا يمتري أحد أنه قاتله
( شك فيما يدعي عليه ينبغي أن يرضي خصمه ولا يحلف ) تحرزا عن الوقوع في الحرام ( وإن أبى خصمه إلا حلفه إن أكبر رأيه أن المدعي مبطل حلف وإلا ) بأن غلب على ظنه أنه محق ( لا ) يحلف
بزازية ( وتقبل البينة لو أقامها ) المدعي وإن قال قبل اليمين لا بينة لي
سراج
خلافا لما في شرح المجمع عن المحيط ( بعد يمين ) المدعى عليه كما تقبل البينة بعد القضاء بالنكول
خانية ( عند العامة ) وهو الصحيح لقول شريح اليمين الفاجرة أحق أن ترد من البينة العادلة ولأن اليمين كالحلف عن البينة فإذا جاء الأصل انتهى حكم الخلف كأنه لم يوجد أصلا
بحر ( ويظهر كذبه بإقامتها ) أي البينة ( لو ادعاه ) أي المال ( بلا سبب فحلف ) أي المدعى عليه ثم أقامها حتى يحنث في يمينه
وعليه الفتوى
طلاق الخانية
خلافا لإطلاق الدرر ( وإن ) ادعاه ( بسبب فحلف ) أنه لا دين عليه ( ثم أقامها ) المدعي على السبب ( لا ) يظهر كذبه لجواز أنه وجد القرض ثم وجد الإبراء أو الإيفاء وعليه الفتوى
فصولين وسراج وشمني وغيرهم ( ولا تحليف في نكاح ) أنكره هو أو هي ( ورجعة ) جحدها هو أو هي بعد عدة ( وفيء إيلاء ) أنكره أحدهما بعد المدة ( واستيلاد ) تدعيه الأمة ولا يتأتي عكسه لثبوته بإقراره ( ورق ونسب ) بأن ادعى على مجهول أنه قنه أو ابنه وبالعكس ( وولاء ) عتاقة أو موالاة ادعاه الأعلى أو الأسفل ( وحد ولعان ) والفتوى على أنه يحلف المنكر ( في الأشياء ) السبعة ومن عدها ستة ألحق أمومية الولد بالنسب أو الرق
والحاصل أن المفتى به التحليف في الكل إلا في الحدود ومنها حد قذف ولعان فلا يمين إجماعا إلا إذا تضمن حقا بأنم علق عتق عبده بزنا نفسه فللعبد تحليفه فإن نكل ثبت العتق لا الزنا ( و ) كذا ( يستحلف السارق ) لأجل المال ( فإن نكل ضمن ولم يقطع ) وإن أقر بها قطع وقالوا يستحلف
في التعزير كما بسطه في الدرر
وفي الفصول ادعى نكاحها فحيلة دفع يمينها أن تتزوج فلا تحلف
وفي الخانية لا استحلاف في إحدى وثلاثين مسألة ( النيابة تجري في الاستحلاف لا الحلف ) وفرع على الأول بقوله ( فالوكيل والوصي والمتولي وأبو الصغير يملك الاستحلاف ) فله طلب يمين خصمه ( ولا يحلف ) أحد منهم ( إلا إذا ) ادعى عليه العقد أو ( صح إقراره ) على الأصيل فيستحلف حينئذ كالوكيل بالبيع فإن إقراره صحيح على الموكل فكذا نكوله
وفي الخلاصة كل موضع لو أقر لزمه فإذا أنكره يستحلف إلا في ثلاث ذكرها والصواب في أربع وثلاثين لما مر عن الخانية وزاد ستة أخرى في البحر وزاد أربعة عشر في تنوير البصائر حاشية الأشباه والنظائر لابن المصنف ولولا خشية التطويل لأوردتها كلها
( التحليف على فعل نفسه يكون على البتات ) أي القطع بأنه ليس كذلك ( و ) التحليف ( على فعل غيره ) يكون ( على العلم ) أي إنه لا يعلم أنه كذلك لعدم علمه بما فعل غيره ظاهرا اللهم ( إلا إذا كان ) فعل الغير ( شيئا يتصل به ) أي بالحالف وفرع عليه بقوله ( فإن ادعى ) مشتري العبد ( سرقة العبد أو إباقه ) وأثبت ذلك ( يحلف ) البائع
( على البتات ) مع أنه فعل الغير وإنما صح باعتبار وجوب تسليمه سليما فرجع إلى فعل نفسه فحلف على البتات لأنها آكد ولذا تعتبر مطلقا بخلاف العكس
درر عن الزيلعي
وفي شرح المجمع عنه هذا إذا قال المنكر لا علم لي بذلك ولو ادعى العلم حلف على البتات كمودع ادعى قبض ربها وفرع على قوله وفعل غيره على العلم بقوله ( وإذا ادعى ) بكر ( سبق الشراء ) له على شراء زيد ولا بينة ( يحلف خصمه ) وهو بكر ( على العلم ) أي أنه لا يعلم أنه اشتراه قبله لما مر ( كذا إذا ادعى دينا أو عينا على وارث إذا علم القاضي كونه ميراثا أو أقر به المدعي أو برهن الخصم عليه ) فيحلف على العلم ( ولو ادعى عما ) أي الدين والعين ( الوارث ) على غيره ( يحلف ) المدعى عليه ( على البتات ) كموهوب وشراء
درر ( و ) يحلف ( جاحد القود ) إجماعا ( فإن نكل فإن كان في النفس حبس حتى يقر أو يحلف وفيما دونه يقتص ) لأن الأطراف خلقت وقاية للنفس كالمال فيجري فيها الابتذال
خلافا لهما
( قال المدعي لي بينة حاضرة ) في المصر ( وطلب يمين خصمه لم يحلف ) خلافا لهما ولو حاضرة في مجلس الحكم لم يحلف اتفاقا ولو غائبة عن المصر حلف اتفاقا
ابن ملك
وقدر في المجتبى الغيبة بمدة السفر ( ويأخذ القاضي ) في مسألة المتن فيما لا يسقط بشبهة ( كفيلا ثقة ) يأمن هروبه
بحر فليحفظ ( من خصمه ) ولو وجيها والمال حقيرا في ظاهر المذهب
عيني ( بنفسه ثلاثة أيام ) في الصحيح وعن الثاني إلى مجلسه الثاني وصحح ( فإن امتنع من ) إعطاء ( ذلك ) الكفيل ( لازمه ) بنفسه أو أمينه مقدار ( مدة التكفيل ) لئلا يغيب ( إلا أن يكون ) الخصم ( غريبا )
أي مسافرا ( ف ) يلازم أو يكفل ( إلى انتهاى مجلس القاضي ) دفعا للضرر حتى لو علم وقت سفره يكفله إليه وينظر في زيه أو يستخبر رفقاءه لو أنكر المدعي
بزازية ( قال لا بينة لي وطلب يمينه فحلفه القاضي ثم برهن ) على دعواه بعد اليمين ( قبل ذلك ) البرهان عند الإمام ( منه ) وكذا لو قال المدعي كل بينة آتي بها فهي شهود زور أو قال إذا حلفت فأنت بريء من المال فحلف ثم برهن على الحق قبل
خانية
وبه جزم في السراج كما مر ( وقيل لا ) يقبل قائله محمد كما في العمادية وعكسه ابن ملك
وكذا الخلاف لو قال لا دفع لي ثم أتى بدفع أو قال الشاهد لا شهادة لي ثم شهد
والأصح القبول لجواز النسيان ثم التذكر كما في الدرر
وأقره المصنف
( ادعى المديون الإيصال فأنكر المدعي ) ذلك ( ولا بينة له ) على مدعاه ( فطلب يمينه فقال المدعي اجعل حقي في الختم ثم استحلفني له ذلك ) قنية ( واليمين بالله تعالى ) لحديث من كان حالفا فليحلف بالله تعالى أو ليذر وهو قول والله
خزانة
وظاهره أنه لو حلفه بغيره لم يكن يمينا ولم أره صريحا
بحر ( لا بطلاق وعتاق ) وإن ألح الخصم وعليه الفتوى
تاترخانية
لأن التحليف بها حرام
خانية ( وقيل إن مست الضرورة فوض إلى القاضي ) اتباعا للبعض ( فلو حلفه ) القاضي ( به فنكل فقضى عليه ) بالمال ( لم ينفذ ) قضاؤه ( على ) قول ( الأكثر ) كذا في خزانة المفتين وظاهره أنه مفرع على قول الأكثر أما على القول بالتحليف بهما فيعتبر نكوله ويقضي به وإلا فلا فائدة
بحر
واعتمده المصنف
قلت ولو حلف بالطلاق أنه لا مال عليه ثم برهن المدعي على المال إن شهدوا على السبب كالإقراض لا يفرق وإن شهدوا على قيام الدين يفرق لأنه السبب لا يستلزم قيام الدين
وقال محمد في الشهادة على قيام المال لا يحنث لاحتمال صدقه خلافا لأبي يوسف كذا في شرح الوهبانية للشرنبلالي
وقد تقدم ( ويغلظ بذكر أوصافه تعالى ) وقيده بعضهم بفاسق ومال خطير ( والاختيار ) فيه و ( في صفته إلى القاضي ) ويجتنب العطف كي لا تتكرر اليمين ( فلو حلف بالله ونكل عن التغليظ لا يقضي عليه به ) أي بالنكول لأن المقصود الحلف بالله وقد حصل زيلعي ( لا ) يستحب التغليظ على المسلم ( بزمان و ) لا ب ( مكان ) كذا في الحاوي وظاهره أنه مباح ( ويستحلف اليهودي بالله الذي أنزل التوراة على موسى والنصراني بالله الذي أنزل الإنجيل على عيسى والمجوسي بالله الذي خلق النار ) فيغلظ على كل بمعتقده فلو اكتفى بالله كالمسلم كفى
اختيار ( والوثني بالله تعالى ) لأنه يقر به وإن عبد غيره وجزم ابن الكمال بأن الدهرية لا يعتقدونه تعالى
قلت وعليه فبماذا يحلفون
وبقي تحليف الأخرس أن يقول له القاضي عليك عهد الله وميثاقه إن كان كذا وكذا فإذا أومأ برأسه أي نعم صار حالفا ولو أصم أيضا كتب له ليجيب بخطه إن عرفه وإلا فبإشارته ولو أعمى أيضا فأبوه أو وصيه أو من نصبه القاضي
شرح وهبانية ( ولا يحلفون في بيوت عباداتهم ) لكراهة دخولها
بحر ( ويحلف القاضي ) في دعوى سبب يرتفع ( على الحاصل ) أي على صورة إنكار المنكر وفسره بقوله ( أي بالله
ما بينكما نكاح قائم و ) ما بينكما ( بيع قائم وما يجب عليك رده ) لو قائما أو بد له لو هالكا ( وما هي بائن منك ) وقوله ( الآن ) متعلق بالجميع
مسكين ( في دعوى نكاح وبيع وغصب وطلاق ) فيه لف ونشر لا على السبب أي بالله ما نكحت وما بعت خلافا للثاني نظرا للمدعي عليه أيضا لاحتمال طلاقه وإقالته ( إلا إذا لزم ) من الحلف على الحاصل ( ترك النظر للمدي فيحلف ) بالإجماع ( على السبب ) أي على صورة دعوى المدعي ( كدعوى شفعة بالجوار ونفقة مبتوتة والخصم لا يراهما ) لكونه شافعا لصدق حلفه على الحاصل في معتقده فيتضرر المدعي
قلت ومفاده أنه لا اعتبار بمذهب المدعى عليه وأما مذهب المدعي
ففيه خلاف
والأوجه أن يسأله القاضي هل تعتقد وجوب شفعة الجوار أو لا واعتمده المصنف ( وكذا ) أي يحلف على السبب إجماعا ( في سبب لا يرتفع ) برافع بعد ثبوته ( كعبد مسلم يدعي ) على مولاه ( عتقه ) لعدم تكرر رقه ( و ) أما ( في الأمة ) ولو مسلمة ( والعبد لكافر ) فلتكرر رقهما باللحاق حلف مولاهما ( على الحاصل ) والحاصل اعتبار الحاصل إلا لضرر مدع وسبب غير متكرر ( وصح فداء اليمين والصلح منه ) لحديث ذبوا عن أعراضكم بأموالكم وقال الشهيد الاحتراز عن اليمين الصادقة واجب
قال في البحر أي ثابت بدليل جواز الحلف صادقا ( ولا يحلف ) المنكر ( بعده ) أبدا لأنه أسقط حقه ( و ) قيد بالفداء أو الصلح لأن المدعي ( لو أسقطه ) أي اليمين ( قصدا بأن قال برئت من الحلف أو تركته عليه أو هبته لا يصح وله التحليف ) بخلاف البراءة عن المال لأن التحليف للحاكم
بزازية
وكذا إذا اشترى يمينه لم يجز لعدم ركن البيع
درر
فرع استحلف خصمه
فقال حلفتني مرة إن عند حاكم أو محكم وبرهن قبل وإلا فله تحليفه
درر
قلت ولم أر ما لو قال إني قد حلفت بالطلاق إني لا أحلف فيحرر