الدر المختار

القسم ١ — الجزء ٢ من ٣٠

ج ١ · ص ٢٧٧

في الأصح اعتبارا للأكثر ولا عبرة بخروج عقبه ودخوله وما روي من النقض بزوال عقبه فمقيد بما إذا كان بنية نزع الخف أما إذا لم يكن أي زوال عقبه بنيته بل لسعة أو غيرها فلا ينقض بالإجماع كما يعلم من البرجندي معزيا للنهاية وكذا القهستاني

لكن باختصار حتى زعم بعضهم أنه خرق الإجماع

فتنبه

( وينتقض ) أيضا ( بغسل أكثر الرجل فيه ) لو دخل الماء خفه وصححه غير واحد

( وقيل لا ) ينتقض وإن بلغ الماء الركبة ( وهو الأظهر ) كما في البحر عن السراج لأن استتار القدم بالخف يمنع سراية الحدث إلى الرجل فلا يقع هذا غسلا معتبرا فلا يوجب بطلان المسح

نهر فيغسلهما ثانيا بعد المدة

ج ١ · ص ٢٧٨

أو النزع كما مر

وبقي من نواقضه الخرق وخروج الوقت للمعذور

( مسح مقيم ) بعد حدثه ( فسافر قبل تمام يوم وليلة ) فلو بعده نزع ( مسح ثلاثا ولو أقام مسافر بعض مضي مدة مقيم نزع وإلا أتمها ) لأنه صار مقيما

( وحكم مسح جبيرة ) هي عيدان يجبر بها الكسر ( وخرقة قرحة وموضع فصد ) وكي ( ونحو ذلك ) كعصابة جراحة ولو برأسه

ج ١ · ص ٢٧٩

( كغسل لما تحتها ) فيكون فرضا يعني عمليا لثبوته بظني وهذا قولهما وإليه رجع الإمام

خلاصة

وعليه الفتوى

شرح مجمع

وقدمنا أن لفظ الفتوى آكد في التصحيح من المختار والأصح والصحيح

ج ١ · ص ٢٨٠

ثم إنه يخالف مسخ الخف من وجوه

ذكر منها ثلاثة عشر فقال ( فلا يتوقف ) لأنه كالغسل حتى يؤم الأصحاء ولو بدلها بأخرى أو سقطت العليا لم يجب إعادة المسح بل يندب ( ويجمع ) مسح جبيرة رجل ( معه ) أي مع غسل الأخرى لا مسح خفها بل خفيه

( ويجوز ) أي يصح مسحها ( ولو شدت بلا وضوء ) وغسل دفعا للحرج ( ويترك ) المسح كالغسل ( إن ضر وإلا لا ) يترك ( وهو ) أي مسحها ( مشروط بالعجز عن مسح ) نفس الموضع ( فإن قدر عليه فلا مسح ) عليها

والحاصل لزم غسل المحل ولو بماء حار فإن ضر مسحه فإن ضر مسحها فإن ضر سقط أصلا

( ويمسح ) نحو ( مفتصد وجريح على كل عصابة )

ج ١ · ص ٢٨١

مع فرجتها في الأصح ( إن ضره ) الماء ( أو حلها ) ومنه أنه لا يمكنه ربطها بنفسه ولا يجد من يربطها

( انكسر ظفره فجعل عليه دواء أو وضعه على شقوق رجله أجرى الماء عليه ) إن قدر وإلا مسحه وإلا تركه

( و ) المسح ( يبطله سقوطها عن برء ) وإلا لا ( فإن ) سقطت ( في الصلاة استأنفها وكذا ) الحكم ( لو ) سقط الدواء أو ( برأ موضعها ولم تسقط ) مجتبى

وينبغي تقييده بما إذا لم يضر إزالتها فإن ضره فلا

بحر

( والرجل والمرأة والمحدث والجنب في المسح عليها وعلى توابعهما سواء ) اتفاقا

ج ١ · ص ٢٨٢

( ولا يشترط ) في مسحها ( استيعاب وتكرار في الأصح فيكفي مسح أكثرها ) مرة به يفتى ( وكذا لا يشترط ) فيها ( نية ) اتفاقا بخلاف الخف في قول وما في نسخ المتن رجع عنه المصنف في شرحه

ج ١ · ص ٢٨٣

باب الحيض

عنون به لكثرته وأصالته وإلا فهي ثلاثة حيض ونفاس واستحاضة

( هو ) لغة السيلان

وشرعا على القول بأنه من الأحداث مانعية شرعية بسبب الدم المذكور

وعلى القول بأنه من الأنجاس ( دم من رحم ) خرج الاستحاضة ومنه ما تراه صغيرة وآيسة ومشكل ( لا لولادة ) خرج النفاس

وسببه ابتداء ابتلاء الله لحواء لأكل الشجرة

ج ١ · ص ٢٨٤

وركنه بروز الدم من الرحم

وشرطه تقدم نصاب الطهر ولو حكما وعدم نقصه عن أقله وأوانه بعد التسع

ووقت ثبوته بالبروز فبه ترك الصلاة ولو مبتدأة في الأصح لأن الأصل الصحة والحيض دم صحة

شمني

و ( أقله ثلاثة أيام بلياليها ) الثلاث فالإضافة لبيان العدد المقدر بالساعات الفلكية لا للاختصاص فلا يلزم كونها ليالي تلك الأيام وكذا قوله ( وأكثره عشرة ) بعشر ليال كذا رواه الدارقطني وغيره

( والناقص ) عن أقله

ج ١ · ص ٢٨٥

( والزائد ) على أكثره أو أكثر النفاس أو على العادة وجاوز أكثرهما

( وما تراه ) صغيرة دون تسع على المعتمد وآيسة على ظاهر المذهب و ( حامل ) ولو قبل خروج أكثر الولد ( استحاضة

وأقل الطهر ) بين الحيضتين أو النفاس والحيض ( خمسة عشر يوما ) ولياليها إجماعا ( ولا حد لأكثره ) وإن استغرق العمر ( إلا عند ) الاحتياج إلى ( نصب عادة لها إذا استمر ) بها ( الدم ) فيحد لأجل العدة بشهرين به يفتى

ج ١ · ص ٢٨٦

وعم كلامه المبتدأة والمعتادة

ومن نسيت عادتها وتسمى المحيرة والمضلة وإضلالها إما بعدد أو بمكان

ج ١ · ص ٢٨٧

أو بهما كما بسط في البحر والحاوي

وحاصله أنها تتحرى ومتى ترددت بين حيض ودخول فيه وطهر تتوضأ لكل صلاة وإن بينهما والدخول فيه تغتسل لكل صلاة

ج ١ · ص ٢٨٨

وتترك غير مؤكدة ومسجدا وجماعا وتصوم رمضان ثم تقضي عشرين يوما إن علمت بدايته ليلا وإلا فاثنين وعشرين وتطوف لركن ثم تعيده بعد عشرة ولصدر ولا تعيده وتعتد لطلاق بسبعة أشهر على المفتى به

ج ١ · ص ٢٨٩

( وما تراه ) من لون ككدرة وترابية ( في مدته ) المعتادة ( سوى بياض خالص ) قيل هو شيء يشبه الخيط الأبيض ( ولو ) المرئي ( طهرا متخللا )

ج ١ · ص ٢٩٠

بين الدمين ( فيها حيض ) لأن العبرة لأوله وآخره وعليه المتون فليحفظ

ثم ذكر أحكامه بقوله ( يمنع صلاة )

ج ١ · ص ٢٩١

مطلقا ولو سجدة شكر ( وصوما ) وجماعا ( وتقضيه ) لزوما دونها للحرج

ولو شرعت تطوعا فيهما فحاضت قضتهما خلافا لما زعمه صدر الشريعة

بحر

وفي الفيض لو نامت طاهرة وقامت حائضة حكم بحيضها مذ قامت وبعكسه مذ نامت احتياطا

( و ) يمنع حل ( دخول مسجد و )

ج ١ · ص ٢٩٢

حل ( الطواف ) ولو بعد دخولها المسجد وشروعها فيه ( وقربان ما تحت إزار ) يعني ما بين سرة وركبة ولو بلا شهوة وحل ما عداه مطلقا وهل يحل النظر ومباشرتها له فيه تردد

ج ١ · ص ٢٩٣

( وقراءة قرآن ) بقصده ( ومسه ) ولو مكتوبا بالفارسية في الأصح ( إلا بغلافه ) المنفصل كما مر ( وكذا ) يمنع ( حمله ) كلوح وورق فيه آية

( ولا بأس ) لحائض وجنب ( بقراءة أدعية ومسها وحملها وذكر الله تعالى وتسبيح ) وزيارة قبور ودخول مصلى عيد ( وأكل وشرب بعد مضمضة وغسل يد ) وأما قبلهما فيكره لجنب

ج ١ · ص ٢٩٤

لا حائض ما لم تخاطب بغسل ذكر الحلبي

( ولا يكره ) تحريما ( مس قرآن بكم ) عند الجمهور تيسيرا وصحح في الهداية الكراهة وهو أحوط

( ويحل وطؤها إذا انقطع حيضها لأكثره ) بلا غسل وجوبا بل ندبا

( وإن ) انقطع لدون أقله تتوضأ وتصلي في آخر الوقت وإن ( لأقله ) فإن لدون عادتها لم يحل وتغتسل وتصلي وتصوم احتياطا وإن لعادتها فإن كتابية حل في الحال وإلا ( لا ) يحل ( حتى تغتسل ) أو تتيمم بشرطه

ج ١ · ص ٢٩٥

( أو يمضي عليها زمن يسع الغسل ) ولبس الثياب ( والتحريمة ) يعني من آخر وقت الصلاة لتعليلهم بوجوبها في ذمتها حتى لو طهرت في وقت العيد لا بد أن يمضي وقت الظهر كما في السراج وهل تعتبر التحريمة في الصوم

ج ١ · ص ٢٩٦

الأصح لا وهي من الطهر مطلقا وكذا الغسل لو لأكثره وإلا فمن الحيض

ج ١ · ص ٢٩٧

فتقضي إن بقي بعد الغسل والتحريمة ولو لعشرة فقدر التحريمة فقط لئلا فقط لئلا تزيد أيامه على عشرة فليحفظ ( و ) وطؤها ( يكفر مستحله ) كما جزم به غير واحد وكذا مستحل وطء الدبر عند الجمهور

مجتبى ( وقيل لا ) يكفر في المسألتين وهو الصحيح خلاصة ( وعليه المعول ) لأنه حرام لغيره ولما يجيء في المرتد أنه لا يفتى بتكفير مسلم كان في كفره خلاف ولو رواية ضعيفة ثم هو كبيرة لو عامدا مختارا عالما بالحرمة لا جاهلا أو مكرها أو ناسيا فتلزمه التوبة

ج ١ · ص ٢٩٨

ويندب تصدقه بدينار أو نصفه ومصرفه كزكاة وهل على المرأة تصدق قال في الضياء الظاهر لا

( ودم استحاضة ) حكمه ( كرعاف دائم ) وقتا كاملا ( لا يمنع صوما وصلاة ) ولو نفلا ( وجماعا ) لحديث توضئي وصلي وإن قطر الدم على الحصير

ج ١ · ص ٢٩٩

( والنفاس لغة ) ولادة المرأة

وشرعا ( دم ) فلو لم تره هل تكون نفساء المعتمد نعم ( ويخرج ) من رحم فلو ولدته من سرتها إن سال الدم من الرحم فنفساء وإلا فذات جرح وإن ثبت له أحكام الولد ( عقب ولد ) أو أكثره ولو متقطعا عضوا عضوا لا أقله فتتوضأ إن قدرت أو تتيمم وتومىء بصلاة ولا تؤخر فما عذر الصحيح القادر وحكمه كالحيض في كل شيء إلا في سبعة ذكرتها في الخزائن وشرحي للملتقى

منها أنه ( لا حد لأقله ) إلا إذا احتيج إليه لعدة كقوله إذا ولدت فأنت طالق فقالت مضت عدتي فقدره الإمام بخمسة وعشرين

ج ١ · ص ٣٠٠

مع ثلاث حيض والثاني بأحد عشر والثالث بساعة

( وأكثره أربعون يوما ) كذا رواه الترمذي وغيره ولأن أكثره أربعة أمثال أكثر الحيض

( والزائد ) على أكثره ( استحاضة ) لو مبتدأة أما المعتادة فترد لعاداتها وكذا الحيض فإن انقطع على أكثرهما أو قبله

ج ١ · ص ٣٠١

فالكل نفاس وكذا حيض إن وليه طهر تام وإلا فعادتها وهي تثبت وتنتقل بمرة به يفتى وتمامه فيما علقناه على الملتقى

( والنفاس لأم توأمين من الأول )

ج ١ · ص ٣٠٢

هما ولدان بينهما دون نصف حول وكذا الثلاثة ولو بين الأول والثالث أكثر منه في الأصح

( و ) انقضاء ( العدة من الأخير وفاقا ) لتعلقه بالفراغ ( وسقط ) مثلث السين أي مسقوط ( ظهر بعض خلقه كيد أو رجل ) أو أصبع أو ظفر أو شعر ولا يستبين خلقه إلا بعد مائة وعشرين يوما ( ولد ) حكما ( فتصير ) المرأة ( به نفساء والأمة أم ولد ويحنث به ) في تعليقه وتنقضي به العدة فإن لم يظهر له شيء

ج ١ · ص ٣٠٣

فليس بشيء والمرئي حيض إن دام ثلاثا وتقدمه طهر تام وإلا استحاضة ولو لم يدر حاله ولا عدد أيام حملها ودام الدم تدع الصلاة أيام حيضها بيقين ثم تغتسل ثم تصلي كمعذور

ولا يحد إياس بمدة بل هو أن تبلغ من السن ما لا تحيض مثلها فيه

ج ١ · ص ٣٠٤

فإذا بلغته وانقطع دمها حكم بإياسها ( فما رأته بعد الانقطاع حيض ) فيبطل الاعتداد بالأشهر وتفسد الأنكحة

( وقيل يحد بخمسين سنة وعليه المعول ) والفتوى في زماننا مجتبى وغيره ( تيسيرا ) وحده في العدة بخمس وخمسين

قال في الضياء وعليه الاعتماد ( وما رأته بعدها ) أي المدة المذكورة ( فليس بحيض في ظاهر المذهب ) إلا إذا كان دما خالصا فحيض حتى يبطل به الاعتداد بالأشهر لكن قبل تمامها لا بعد حتى لا تفسد الأنكحة وهو المختار للفتوى جوهرة وغيرها وسنحققه في العدة

ج ١ · ص ٣٠٥

( وصاحب عذر من به سلس ) بول لا يمكنه إمساكه ( أو استطلاق بطن أو انفلات ريح أو استحاضة ) أو بعينه رمد أو عمش أو غرب وكذا كل ما يخرج بوجع ولو من أذن وثدي وسرة ( إن استوعب عذره تمام وقت صلاة مفروضة ) بأن لا يجد في جميع وقتها زمنا يتوضأ ويصلي فيه خاليا عن الحدث ( ولو حكما ) لأن الانقطاع اليسير ملحق بالعدم ( وهذا شرط ) العذر ( في حق الابتداء وفي ) حق ( البقاء كفي وجوده في جزء من الوقت ) ولو مرة ( وفي ) حق الزوال يشترط ( استيعاب الانقطاع ) تمام الوقت ( حقيقة ) لأنه الانقطاع الكامل

( وحكمه الوضوء ) لا غسل ثوبه

ج ١ · ص ٣٠٦

ونحو ( لكل فرض ) اللام للوقت كما في لدلوك الشمس

( الإسراء 18 ) ( ثم يصلي ) به ( فيه فرضا ونفلا ) فدخل الواجب بالأولى ( فإذا خرج الوقت بطل ) أي ظهر حدثه السابق حتى لو توضأ على الانقطاع ودام إلى خروجه لم يبطل بالخروج ما لم يطرأ حدث آخر أو يسيل كمسألة مسح خفه

وأفاد أنه لو توضأ بعد الطلوع ولو لعيد أو ضحى لم يبطل إلا بخروج وقت الظهر

( وإن سال على ثوبه ) فوق الدرهم ( جاز له أن لا يغسله إن كان لو غسله تنجس قبل الفراغ منها ) أي الصلاة ( وإلا ) يتنجس قبل فراغه ( فلا ) يجوز ترك غسله هو المختار للفتوى

ج ١ · ص ٣٠٧

وكذا مريض لا يبسط ثوبا إلا تنجس فورا له تركه ( و ) المعذور ( إنما تبقى طهارته في الوقت ) بشرطين ( إذا ) توضأ لعذره و ( لم يطرأ عليه حدث آخر أما إذا ) توضأ لحدث آخر وعذره منقطع ثم سال أو توضأ لعذره ثم ( طرأ ) عليه حدث آخر بأن سال أحد منخريه أو جرحيه أو قرحتيه ولو من جدري ثم سال الآخر ( فلا ) تبقى طهارته

فروع يجب رد عذره أو تقليله بقدر قدرته ولو بصلاته موميا

ج ١ · ص ٣٠٨

وبرده لا يبقى ذا عذر بخلاف الحائض

ولا يصلي من به انفلات ريح خلف من به سلس بول لأن معه حدثا ونجسا

ج ١ · ص ٣٠٩

أكثرباب الانجاس جمع نجس بفتحتين

وهو لغة يعم الحقيقي والحكمي

وعرفا يختص بالأول

( يجوز رفع نجاسة حقيقية عن محلها ) ولو إناء أو مأكولا علم محلها أو لا ( بماء ولو مستعملا ) به يفتى ( وبكل مائع طاهر قالع ) للنجاسة ينعصر بالعصر ( كخل وماء ورد ) حتى الريق فتطهر أصبع وثدي تنجس بلحس ثلاثا ( بخلاف نحو لبن ) كزيت لأنه غير قالع وما قيل إن اللبن وبول ما يؤكل مزيل فخلاف المختار

( ويطهر خف ونحوه ) كنعل ( تنجس بذي جرم )

ج ١ · ص ٣١٠

هو كل ما يرى بعد الجفاف ولو من غيرها كخمر وبول أصابه تراب به يفتى بذلك يزول به أثرها ( وإلا ) جرم لها كبول ( فيغسل و ) يطهر ( صقيل ) لا مسام له ( كمرآة ) وظفر وعظم وزجاج وآنية مدهونة أو خراطي وصفائح فضة غير منقوشة بمسح يزول به أثرها مطلقا به يفتى

ج ١ · ص ٣١١

( و ) تطهر ( أرض ) بخلاف نحو بساط ( بيبسها ) أي جفافها ولو بريح ( وذهاب أثرها كلون ) وريح ( ل ) أجل ( صلاة ) عليها ( لا لتيمم ) بها لأن المشروط لها الطهارة وله الطهورية

( و ) حكم ( آجر ) ونحوه كلبن ( مفروش وخص ) بالخاء تحجيرة سطح ( وشجر وكلأ قائمين في أرض كذلك )

ج ١ · ص ٣١٢

أي كأرض فيطهر بجفاف وكذا كل ما كان ثابتا فيها لأخذه حكمها باتصاله بها فالمنفصل يغسل لا غير إلا حجرا خشنا كرحى فكأرض

( ويطهر مني ) أي محله ( يابس بفرك ) ولا يضر بقاء أثره ( إن طهر رأس حشفة ) كأن كان مستنجيا بماء

وفي المجتبى أولج فنزع فأنزل لم يطهر إلا بغسله لتلوثه بالنجس انتهى

ج ١ · ص ٣١٣

أي برطوبة الفرج فيكون مفرعا على قولهما بنجاستها أما عنده فهي طاهرة كسائر رطوبات البدن

جوهرة ( وإلا ) يكن يابسا أو لا رأسها طاهرا ( فيغسل ) كسائر النجاسات ولو دما عبيطا على المشهور ( بلا فرق بين منيه ) ولو رقيقا لمرض به ( ومنيها ) ولا بين مني آدمي وغيره كما بحثه الباقاني ( ولا بين ثوب ) ولو جديدا أو مبطنا

ج ١ · ص ٣١٤

في الأصح ( وبدن على الظاهر ) من المذهب ثم هل يعود نجسا ببله بعد فركه المعتمد لا وكذا كل ما حكم بطهارته بغير مائع

وقد أنهيت في الخزائن المطهرات إلى نيف وثلاثين وغيرت نظم ابن وهبان فقلت

ج ١ · ص ٣١٥

وغسل ومسح والجفاف مطهر ونحت وقلب العين والحفر يذكر ودبغ وتخليل ذكاة تخلل وفرك ودلك والدخول التغور تصرفه في البعض ندف ونزحها ونار وغلي غسل بعض تقور ( و ) يطهر ( زيت ) تنجس ( بجعله صابونا ) به يفتى للبلوى كتنور رش بماء نجس

ج ١ · ص ٣١٦

بلا بأس بالخبز فيه ( كطين تنجس فجعل منه كوز بعد جعله على النار ) يطهر إن لم يظهر فيه أثر النجس بعد الطبخ

ذكره الحلبي

( وعفا ) الشارع ( عن قدر درهم ) وإن كره تحريما فيجب غسله وما دونه تنزيها فيسن وفوقه مبطل

ج ١ · ص ٣١٧

فيفرض والعبرة لوقت الصلاة لا الإصابة على الأكثر

نهر

ج ١ · ص ٣١٨

( وهو مثقال ) عشرون قيراطا ( في ) نجس ( كثيف ) له جرم ( وعرض مقعر الكف ) وهو داخل مفاصل أصابع اليد ( في رقيق من مغلظة كعذرة ) آدمي وكذا كل ما خرج منه موجبا لوضوء أو غسل مغلظ ( وبول غير مأكول ولو من صغير لم يطعم ) إلا بول الخفاش وخرأه

ج ١ · ص ٣١٩

فطاهر وكذا بول الفأرة لتعذر التحرز عنه وعليه الفتوى كما في التاترخانية وسيجيء آخر الكتاب أن خرأها لا يفسد ما لم يظهر أثره

وفي الأشباه بول السنور في غير أواني الماء عفو وعليه الفتوى ( ودم ) مسفوح من سائر الحيوانات إلا دم شهيد ما دام عليه وما بقي في لحم مهزول وعروق وكبد وطحال وقلب وما لم يسل ودم سمك

ج ١ · ص ٣٢٠

وقمل وبرغوث وبق زاد في السراج وكتان

وهي كما في القاموس كرمان دويبة حمراء لساعة فالمستثنى اثنا عشر ( وخمر ) وفي باقي الأشربة روايات التغليظ والتخفيف والطهارة

ورجح في البحر الأول

وفي النهر الأوسط

( وخرء ) كل طير لا يذرق في الهواء كبط أهلي ( ودجاج ) أم ما يذرق فيه فإن مأكولا فطاهر وإلا فمخفف ( وروث وخثي ) أفاد بهما نجاسة خرء كل حيوان غير الطيور وقالا مخففة

وفي الشرنبلالية قولهما أظهر

ج ١ · ص ٣٢١

وطهرهما محمد آخرا للبلوى وبه قال مالك

( ولو أصابه من ) نجاسة ( غليظة و ) نجاسة ( خفيفة جعلت الخفيفة تبعا للغليظة ) احتياطا كما في الظهيرية ثم متى أطلقوا النجاسة فظاهره التغليظ

( وعفي دون ربع ) جميع بدن و ( ثوب ) ولو كبيرا هو المختار ذكره الحلبي ورجحه في النهر على التقدير

ج ١ · ص ٣٢٢

بربع المصاب كيد وكم وإن قال في الحقائق وعليه الفتوى ( من ) نجاسة ( مخففة كبول مأكول ) ومنه الفرس وطهره محمد ( وخرء طير ) من السباع أو غيرها ( غير مأكول ) وقيل طاهر وصحح ثم الخفة إنما تظهر في غير الماء فليحفظ ( و ) عفي ( دم سمك ولعاب بغل وحمار ) والمذهب طهارتها ( وبول انتضح كرؤوس إبر ) وكذا

ج ١ · ص ٣٢٣

جانبها الآخر وإن كثر بإصابة الماء للضرورة لكن لو وقع في ماء قليل نجسه في الأصح لأن طهارة الماء

ج ١ · ص ٣٢٤

آكد جوهرة

وفي القنية لو اتصل وانبسط وزاد على قدر الدرهم ينبغي أن يكون كالدهن النجس إذا انبسط وطين شارع

ج ١ · ص ٣٢٥

وبخار نجس وغبار سرقين ومحل كلاب وانتضاح غسالة لا تظهر مواقع قطرها في الإناء عفو ( وماء ) بالمد ( ورد ) أي جرى ( على نجس نجس ) إذا ورد كله أو أكثره ولو أقله

ج ١ · ص ٣٢٦

لا كجيفة في نهر أو نجاسة على سطح لكن قدمنا أن العبرة للإبر ( كعكسه ) أي إذا وردت النجاسة على الماء تنجس الماء إجماعا لكن لا يحكم بنجاسته إذا لاقى المتنجس ما لم ينفصل فليحفظ ( لا ) يكون نجسا ( رماد قذر ) وإلا لزم نجاسة الخبز في سائر الأمصار ( و ) لا ( ملح كان حمارا ) أو خنزيرا ولا قذر وقع في بئر فصار

ج ١ · ص ٣٢٧

حمأة لانقلاب العين به يفتى ( وغسل طرف ثوب ) أو بدن ( أصابت نجاسة محلا منه ونسي ) المحل ( مطهر له وإن ) وقع الغسل ( بغير تحر ) وهو المختار

ثم لو ظهر وأنها في طرف آخر هل يعيد في الخلاصة نعم وفي الظهيرية المختار أنه لا يعيد إلا الصلاة التي هو

ج ١ · ص ٣٢٨

فيها ( كما لو بال حمر ) خصها لتغليظ بولها اتفاقا ( على ) نحو ( حنطة تدوسها فقسم أو غسل بعضه ) أو ذهب بهبة أو أكل أو بيع كما مر ( حيث يطهر الباقي ) وكذا الذاهب لاحتمال وقوع النجس في كل طرف كمسألة الثوب ( وكذا يطهر محل نجاسة ) أما عينها فلا تقبل الطهارة ( مرئية ) بعد جفاف كدم ( بقلعها ) أي بزوال عينها وأثرها ولو بمرة أو بما فوق ثلاث في الأصح

ج ١ · ص ٣٢٩

ولم يقل بغسلها ليعم نحو دلك وفرك

( ولا يضر بقاء أثر ) كلون وريح ( لازم ) فلا يكلف في إزالته إلى ماء حار أو صابون ونحوه بل يطهر ما صبغ أو خصب بنجس بغسله ثلاثا والأولى غسله

ج ١ · ص ٣٣٠

إلى أن يصفو الماء ولا يضر أثر دهن إلا دهن ودك ميتة لأنه عين النجاسة حتى لا يدبغ به جلد

ج ١ · ص ٣٣١

بل يستصبح به في غير مسجد

( و ) يطهر محل ( غيرها ) أي غير مرئية ( بغلبة ظن غاسل ) لو مكلفا وإلا فمستعمل ( طهارة محلها ) بلا عدد به يفتى

( وقدر ) ذلك لموسوس ( بغسل وعصر ثلاثا ) أو سبعا ( فيما ينعصر ) مبالغا بحيث لا يقطر ولو كان لو عصره

ج ١ · ص ٣٣٢

غير قطر طهر بالنسبة إليه دون ذلك الغير ولو لم يبالغ لرقته هل يطهر الأظهر نعم للضرورة

( و ) قدر ( بتثليث جفاف ) أي انقطاع تقاطر ( في غيره ) أي غير منعصر مما يتشرب النجاسة وإلا فبقلعها

ج ١ · ص ٣٣٣

كما مر وهذا كله إذا غسل في إجانة أما لو غسل في غدير أو صب عليه ماء كثير أو جرى عليه الماء طهر مطلقا بلا شرط عصر وتجفيف وتكرار غمس هو المختار

ج ١ · ص ٣٣٤

ويطهر لبن وعسل ودبس ودهن يغلي ثلاثا ولحم طبخ بخمر يغلي وتبريد ثلاثا وكذا دجاجة ملقاة حاله على الماء للنتف قبل شقها فتح

وفي التجنيس حنطة طبخت في خمر لا تطهر أبدا به يفتى

ولو انتفخت من بول

ج ١ · ص ٣٣٥

نقعت وجففت ثلاثا ولو عجن خبز بخمر صب فيه خل حتى يذهب أثره فيطهر

فصل الاستنجاء

إزالة نجس عن سبيل فلا يسن من ريح وحصاة ونوم وفصد ( وهو سنة ) مؤكدة مطلقا وما قيل من افتراضه لنحو حيض ومجاوزة مخرج فتسامح

ج ١ · ص ٣٣٦

( وأركانه ) أربعة شخص ( مستنج و ) شيء ( مستنجي به ) كماء وحجر ( و ) نجس ( خارج ) من أحد السبيلين وكذا لو أصابه من خارج وإن قام من موضعه

ج ١ · ص ٣٣٧

على المعتمد ( ومخرج ) دبر أو قبل ( بنحو حجر ) مما هو عين طاهرة قالعة لا قيمة لها كمدر ( منق ) لأنه المقصود فيختار الأبلغ والأسلم عن التلويث ولا يتقيد بإقبال وإدبار شتاء وصيفا ( وليس العدد ) ثلاثا ( بمسنون فيه ) بل مستحب ( والغسل ) بالماء إلى أنه يقع في قلبه

ج ١ · ص ٣٣٨

له طهر ما لم يكن موسوسا فيقدر بثلاث كما مر ( بعده ) أي الحجر ( بلا كشف عورة ) عند أحد أما معه فيتركه كما مر فلو كشف له صار فاسقا لا لو كشف لاغتسال أو تغوط كما بحثه ابن الشحنة ( سنة ) مطلقا به يفتى سراج

( ويجب ) أي يفرض غسله ( إن جاوز المخرج نجس ) مائع

ج ١ · ص ٣٣٩

ويعتبر القدر المانع لصلاة ( فيما وراء موضع الاستنجاء ) لأن ما على المخرج ساقط شرعا وإن كثر ولهذا لا تكره الصلاة معه

( وكره ) تحريما ( بعظم وطعام وروث )

ج ١ · ص ٣٤٠

يابس كعذرة يابسة وحجر استنجي به إلا بحرف آخر ( وآجر وخزف وزجاج و ) شيء محترم ( كخرقة ديباج ويمين ) ولا عذر بيسراه فلو مشلولة ولم يجد ماء جاريا ولا صابا ترك الماء ولو شلتا

ج ١ · ص ٣٤١

سقط أصلا كمريض ومريضة لم يجدا من يحل جماعه ( وفحم وعلف حيوان ) وحق غير وكل ما ينتفع به ( فلو فعل أجزأه ) مع الكراهة لحصول الإنقاء وفيه نظر لما مر أنه سنة لا غير فينبغي أن لا يكون مقيما لها بالمنهي عنه ( كما كره ) تحريما ( استقبال قبلة واستدبارها ل ) لأجل ( بول أو غائط ) فلو للاستنجاء لم يكره ( ولو في بنيان ) لإطلاق النهي ( فإن جلس مستقبلا لها ) غافلا ( ثم ذكره انحرف ) ندبا لحديث الطبري من جلس

ج ١ · ص ٣٤٢

يبول قبالة القبلة فذكرها فانحرف عنها إجلالا لها لم يقم من مجلسه حتى يغفر له ( إن أمكنه وإلا فلا ) بأس ( وكذا يكره ) هذه تعم التحريمية والتنزيهية ( للمرأة إمساك صغير لبول أو غائط نحو القبلة ) وكذا مد رجله إليها ( واستقبال شمس وقمر لهما ) أي لأجل بول أو غائط ( وبول وغائط في ماء ولو جاريا ) في الأصح وفي البحر

ج ١ · ص ٣٤٣

أنها في الراكد تحريمية وفي الجاري تنزيهية ( وعلى طرف نهر أو بئر أو حوض أو عين أو تحت شجرة مثمرة أو في زرع أو في ظل ) ينتفع بالجلوس فيه وبجنب مسجد ومصلى عيد وفي مقابر وبين دواب وفي طريق الناس ( و ) في ( مهب ريح وجحر فأرة أو حية أو نملة وثقب ) زاد العيني وفي موضع يعبر عليه أحد أو يقعد عليه وبجنب طريق أو قافلة أو خيمة وفي أسفل الأرض إلى أعلاها والتكلم عليهما

ج ١ · ص ٣٤٤

( وأن يبول قائما أو مضطجعا أو مجردا من ثوبه بلا عذر أو ) يبول ( في موضع يتوضأ ) هو ( أو يغتسل فيه ) لحديث لا يبولن أحدكم في مستحمه فإن عامة الوسواس منه

فروع يجب الاستبراء بمشي

ج ١ · ص ٣٤٥

أو تنحنح أو نوم على شقه الأيسر ويختلف بطباع الناس

ومع طهارة المغسول تطهر اليد ويشترط إزالة الرائحة وعن المخرج إلا إذا عجز والناس عنه غافلون

استنجى المتوضىء إن على وجه السنة بأن أرخى انتقض وإلا لا

ج ١ · ص ٣٤٦

نام أو مشى على نجاسة إن ظهر عينها تنجس وإلا لا

ولو وقعت في نهر فأصاب ثوبه إن ظهر أثرها تنجس وإلا لا

لف طاهر في نجس بمتل بماء

ج ١ · ص ٣٤٧

إن بحيث لو عصر قطر تنجس وإلا لا

ولو لف في مبتل بنحو بول إن ظهر نداوته أو أثره تنجس وإلا لا

فأرة وجدت في خمر فرميت فتخلل إن متفسخة تنجس وإلا لا

وقع خمر في خل إن قطرة لم يحل إلا بعد ساعة وإن كوزا حل في الحال إن لم يظهر أثره

ج ١ · ص ٣٤٨

فأرة وجدت في قمقمة ولم يدر هل ماتت فيها أو في جرة أو في بئر يحمل على القمقمة

ثلاث قرب من سمن وعسل ودبس أخذ من كل حصة وخلط فوجد فيه فأرة نضعها في الشمس فإن خرج منها الدهن فسمن وإلا فإن بقي بحال الجمد فالعسل أو متلطخا فالدبس

يعمل بخبر الحرمة في الذبيحة وبخبر الحل في ماء وطعام

يتحرى في ثياب أقلها طاهر وفي أوان أكثرها طاهر لا أقلها بل يحكم بالأغلب إلا لضرورة شرب

يحرم أكل لحم أنتن لا نحو سمن ولبن

ج ١ · ص ٣٤٩

شعير في بعر أو روث صلب يؤكل بعد غسله وفي خثي لا

مرارة كل حيوان كبوله وجرته كزبله

حكم العصير حكم الماء رطوبة الفرج طاهرة خلافا لهما العبرة للطاهر من تراب أو ماء اختلطا به يفتى

ج ١ · ص ٣٥٠

مشى في حمام ونحوه لا ينجس ما لم يعلم أنه غسالة نجس

لا ينبغي أخذ الماء من الأنبوبة لأنه يصير الماء راكدا

التبكير إلى الحمام ليس من المروءة لأن فيها إظهار مقلوب الكناية

ثياب الفسقة وأهل الذمة طاهرة

ديباج أهل فارس نجس لجعلهم فيه البول لبريقه

رأى في ثوب غيره نجسا مانعا إن غلب على ظنه أنه لو أخبره أزالها وجب وإلا لا فالأمر بالمعروف على هذا

حمل السجادة في زماننا أولى احتياطا لما ورد أول ما يسأل عنه في القبر الطهارة وفي الموقف الصلاة

ج ١ · ص ٣٥١

كتاب الصلاة

شروع في المقصود بعد بيان الوسيلة ولم تخل عنها شريعة مرسل

ولما صارت قربة بواسطة الكعبة كانت دون الإيمان لا منه بل من فروعه

وهي لغة الدعاء فنقلت شرعا إلى الأفعال المعلومة وهو الظاهر لوجودها بدون الدعاء في الأمي والأخرس

( هي فرض عين على كل مكلف )

ج ١ · ص ٣٥٢

بالإجماع

فرضت في الإسراء ليلة السبت سابع عشر رمضان قبل الهجرة بسنة ونصف وكانت قبله صلاتين قبل طلوع الشمس وقبل غروبها

شمني ( وإن وجب ضرب ابن عشر عليها بيد لا بخشبة ) لحديث مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء تسع واضربوهم عليها وهم أبناء تسع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر قلت والصوم كالصلاة على الصحيح كما في صوم

القهستاني معزيا للزاهدي

وفي حظر الاختيار أنه يؤمر بالصوم والصلاة وينهى عن شرب الخمر ليألف الخير ويترك الشر ( ويكفر جاحدها ) لثبوتها بدليل قطعي ( وتاركها عمدا مجانة ) أي تكاسلا فاسق ( يحبس حتى يصلي ) لأنه يحبس لحق العبد فحق الحق أحق وقيل يضرب حتى يسيل منه الدم

ج ١ · ص ٣٥٣

وعند الشافعي يقتل بصلاة واحدة حدا وقيل كفرا ( ويحكم بإسلام فاعلها ) بشروط أربعة أن يصلي في الوقت ( مع جماعة ) مؤتما متمما وكذا لو أذن في الوقت

ج ١ · ص ٣٥٤

أو سجد للتلاوة أو زكى السائمة صار مسلما لا لو صلى في غير الوقت أو منفردا أو إماما أو أفسدها أو فعل بقية العبادات لأنها لا تختص بشريعتنا ونظمها صاحب النهر فقال وكافر في الوقت صلى باقتدا متمما صلاته لا مفسدا وأذن أيضا

ج ١ · ص ٣٥٥

معلنا أو زكى سوائما كأن سجد تزكى فمسلم لا بالصلاة منفرد ولا الزكاة والصيام الحج زد ( وهي عبادة بدنية محضة فلا نيابة فيها أصلا ) أي لا بالنفس كما صحت في الصوم بالفدية للفاني لأنها إنما

ج ١ · ص ٣٥٦

تجوز بإذن الشرع ولم يوجد ( سببها ) ترادف النعم ثم الخطاب ثم الوقت أي ال ( جزء ) ال ( أول ) منه إن ( اتصل به الأداء وإلا فما ) أي جزء من الوقت ( يتصل به ) الأداء ( وإلا ) يتصل الأداء بجزء ( ف ) السبب ) هو ( الجزء الأخير ) ولو ناقصا حتى تجب على مجنون ومغمى عليه أفاقا وحائض ونفساء طهرتا

ج ١ · ص ٣٥٧

وصبي بلغ ومرتد أسلم وإن صليا في أول الوقت ( وبعد خروجه يضاف ) السبب ( إلى جملته ) ليثبت الواجب بصفة الكمال وأنه الأصل حتى يلزمهم القضاء في كامل هو الصحيح ( وقت ) صلاة ( الفجر ) قدمه لأنه لا خلاف في طرفيه وأول من صلاه آدم

ج ١ · ص ٣٥٨

وأول الخمس وجوبا وقدم محمد الظهر لأنه أولها ظهورا وبيانا ولا يخفى توقف وجوب الأداء على العلم بالكيفية فلذا لم يقض نبينا صلى الله عليه وسلم الفجر صبيحة ليلة الإسراء ثم هل كان قبل البعثة متعبدا بشرع أحد المختار عندنا لا بل كان يعمل بما ظهر له من الكشف الصادق من شريعة إبراهيم وغيره وصح تعبده في حراء

بحر

ج ١ · ص ٣٥٩

( من ) أول ( طلوع الفجر الثاني ) وهو البياض المنتشر المستطير لا المستطيل ( إلى ) قبيل ( طلوع ذكاء ) بالضم غير منصرف اسم الشمس ( ووقت الظهر من زواله ) أي ميل ذكاء عن كبد السماء ( إلى بلوغ الظل مثليه ) وعنه مثله وهو قولهما وزفر والأئمة الثلاثة

قال الإمام الطحاوي وبه نأخذ وفي غرر الأذكار وهو المأخوذ به

وفي البرهان وهو الأظهر لبيان جبريل وهو نص في الباب

وفي الفيض وعليه عمل الناس اليوم وبه يفتى ( سوى فيء )

ج ١ · ص ٣٦٠

يكون للأشياء قبيل ( الزوال ) ويختلف باختلاف الزمان والمكان ولو لم يجد ما يغرز اعتبر بقامته وهي ستة أقدام ونصف بقدمه من طرفه إبهامه ( ووقت العصر منه إلى ) قبيل ( الغروب ) فلو غربت ثم عادت هل يعود الوقت الظاهر نعم

ج ١ · ص ٣٦١

وهي الوسطى على المذهب ( و ) وقت ( المغرب منه إلى ) غروب ( الشفق وهو الحمرة ) عندهما وبه قالت الثلاثة وإليه رجع الإمام كما في شروح المجمع وغيرها فكان هو المذهب ( و ) وقت ( العشاء والوتر منه إلى الصبح و ) لكن

ج ١ · ص ٣٦٢

( لا ) يصح أن ( يقدم عليه الوتر ) إلا ناسيا ( لوجوب الترتيب ) لأنهما فرضان عند الإمام ( وفاقد وقتهما ) كبلغار فإن فيها يطلع الفجر قبل غروب الشفق في أربعينية الشتاء ( مكلف بهما فيقدر لهما )

ج ١ · ص ٣٦٣

ولا ينوي القضاء لفقد وقت الأداء به أفتى البرهان الكبير واختار الكمال وتبعه ابن الشحنة في ألغازه فصححه فزعم المصنف أنه المذهب ( وقيل لا ) يكلف بهما لعدم سببهما وبه جزم في الكنز والدرر والملتقى وبه أفتى البقالي ووافقه الحلواني والمرغيناني ورجحه الشرنبلالي والحلبي وأوسعا المقال ومنعا ما ذكره الكمال

ج ١ · ص ٣٦٥

قلت ولا يساعده حديث الدجال لأنه وإن وجب أكثر من ثلاثمائة ظهر

ج ١ · ص ٣٦٦

مثلا قبل الزوال ليس كمسألتنا لأن المفقود فيه العلامة لا الزمان وأما فيها فقد فقد الأمران

( والمستحب ) للرجل ( الابتداء ) في الفجر ( بإسفار والختم به ) هو المختار بحيث يرتل أربعين آية ثم يعيده بطهارة لو فسد

وقيل يؤخر جدا لأن الفساد موهوم ( إلا لحاج بمزدلفة ) فالتغليس أفضل كمرأة مطلقا وفي غير الفجر الأفضل لها انتظار فراغ الجماعة ( وتأخير ظهر الصيف ) بحيث يمشي في الظل ( مطلقا ) كذا في المجمع وغيره أي بلا اشتراط

ج ١ · ص ٣٦٧

شدة حر وحرارة بلد وقصد جماعة وما في الجوهرة وغيرها من اشتراط ذلك منظور فيه ( وجمعة كظهر أصلا واستحبابا ) في الزمانين لأنها خلفه

ج ١ · ص ٣٦٨

( و ) تأخير ( عصر ) صيفا وشتاء توسعة للنوافل ( ما لم يتغير ذكاء ) بأن لا تحار العين فيها في الأصح ( و ) تأخير ( عشاء إلى ثلث الليل ) قيده في الخانية وغيرها بالشتاء أما الصيف فيندب تعجيلها ( فإن أخرها إلى ما زاد على النصف ) كره لتقليل الجماعة أما إليه فمباح ( و ) أخر ( العصر إلى اصفرار ذكاء ) فلو شرع فيه قبل التغير فمده إليه لا يكره ( و ) أخر ( المغرب إلى اشتباك النجوم ) أي كثرتها ( كره )

ج ١ · ص ٣٦٩

أي التأخير لا الفعل لأنه مأمور به ( تحريما ) إلا بعذر كسفر وكونه على أكل ( و ) تأخير ( الوتر إلى آخر الليل لواثق بالانتباه ) وإلا فقبل النوم فإن أفاق وصلى نوافل والحال أنه صلى الوتر أول الليل فإنه الأفضل

( والمستحب تعجيل ظهر شتاء ) يلحق به الربيع وبالصيف الخريف ( و ) تعجيل ( عصر وعشاء يوم غيم و ) تعجيل ( مغرب مطلقا ) وتأخيره قدر ركعتين يكره تنزيها

ج ١ · ص ٣٧٠

( وتأخير غيرهما فيه ) هذا في ديار يكثر شتاؤها ويقل رعاية أوقاتها أما في ديارنا فيراعى الحكم الأول وحكم الأذان كالصلاة تعجيلا وتأخيرا ( وكره ) تحريما وكل ما لا يجوز مكروه ( صلاة ) مطلقا ( ولو ) قضاء أو واجبة أو نفلا أو ( على جنازة وسجدة تلاوة

ج ١ · ص ٣٧١

وسهو ) لا شكر

قنية ( مع شروق ) إلا العوام فلا يمنعون من فعلها لأنهم يتركونها

والأداء الجائز عند البعض أولى من الترك كما في القنية وغيرها ( واستواء ) إلا يوم الجمعة على قول الثاني

ج ١ · ص ٣٧٢

المصحح المعتمد كذا في الأشباه ونقل الحلبي عن الحاوي أن عليه الفتوى ( وغروب إلا عصر يومه ) فلا يكره فعله لأدائه كما وجب

ج ١ · ص ٣٧٣

بخلاف الفجر والأحاديث تعارضت فتساقطت كما بسطه صدر الشريعة

( وينعقد نفل بشروع فيها ) بكراهة التحريم ( لا ) ينعقد ( الفرض ) وما هو ملحق به كواجب

ج ١ · ص ٣٧٤

لعينه كوتر ( وسجدة تلاوة وصلاة جنازة تليت ) الآية ( في كامل وحضرت ) الجنازة ( قبل ) لوجوبه كاملا فلا يتأدى ناقصا فلو وجبتا فيها لم يكره فعلهما أي تحريما

وفي التحفة الأفضل أن لا تؤخر الجنازة

( وصح ) مع الكراهة ( تطوع بدأ به فيها ونذر أداء فيها ) وقد نذره فيها ( وقضاء تطوع بدأ به فيها فأفسده لوجوبه ناقصا ) ثم ظاهر الرواية وجوب القطع والقضاء في كامل كما في البحر

وفيه عن البغية الصلاة فيها على النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من قراءة القرآن وكأنه لأنها من أركان الصلاة فالأولى ترك ما كان ركنا لها

( وكره نفل ) قصدا

ج ١ · ص ٣٧٥

ولو تحية مسجد ( وكل ما كان واجبا ) لا لعينه بل ( لغيره ) وهو ما يتوقف وجوبه على فعله ( كمنذور وركعتي طواف ) وسجدتي سهو ( والذي شرع فيه ) في وقت مستحب أو مكروه ( ثم أفسده و ) لو سنة الفجر ( بعد صلاة فجر و ) صلاة ( عصر ) ولو المجموعة بعرفة ( لا ) يكره ( قضاء فائتة و ) لو وترا أو ( سجدة تلاوة وصلاة جنازة وكذا ) الحكم من كراهة نفل وواجب لغيره لا فرض وواجب لعينه ( بعد طلوع فجر سوى سنته ) لشغل الوقت به

ج ١ · ص ٣٧٦

تقديرا حتى لو نوى تطوعا كان سنة الفجر بلا تعيين ( وقبل ) صلاة ( مغرب ) لكراهة تأخيره إلا يسيرا ( وعند خروج إمام )

ج ١ · ص ٣٧٧

من الحجرة أو قيامه للصعود إن لم يكن له حجرة ( لخطبة ) ما وسيجيء أنها عشر ( إلى تمام صلاته ) بخلاف فائتة فإنها لا تكره وقيدها المصنف في الجمعة بواجبة الترتيب وإلا فيكره وبه يحصل التوفيق بين كلامي النهاية والصدر ( وكذا يكره تطوع عند إقامة صلاة مكتوبة ) أي إقامة إمام مذهبه

ج ١ · ص ٣٧٨

لحديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ( إلا سنة فجر إن لم يخف فوت جماعتها ) ولو بإدراك تشهدها فإن خاف تركها أصلا وما ذكر من الحيل مردود وكذا يكره غير المكتوبة عند ضيق الوقت ( وقبل صلاة العيدين مطلقا وبعدها بمسجد لا ببيت ) في الأصح ( وبين صلاتي الجمع بعرفة ومزدلفة ) كذا بعدهما كما مر ( وعند مدافعة الأخبثين ) أو أحدهما أو الريح ووقت حضور طعام تاقت نفسه إليه ( و ) كذا كل ( ما يشغل باله

ج ١ · ص ٣٧٩

عن أفعالها ويخل بخشوعها ) كائنا ما كان

فهذه نيف وثلاثون وقتا وكذا تكره في أماكن كفوق كعبة وفي طريق ومزبلة ومجزرة

ج ١ · ص ٣٨٠

ومقبرة ومغتسل وحمام وبطن واد ومعاطن إبل وغنم

ج ١ · ص ٣٨١

وبقر

زاد في الكافي ومرابط دواب وإصطبل وطاحون وكنيف وسطوحها ومسيل واد وأرض مغصوبة أو للغير لو مزروعة أو مكروبة وصحراء فلا سترة لمار ويكره النوم قبل العشاء والكلام المباح بعدها وبعد طلوع الفجر إلى أدائه ثم لا بأس بمشيه لحاجته وقيل يكره إلى طلوع ذكاء وقيل إلى ارتفاعها فيض ( ولا جمع بين فرضين في وقت بعذر ) سفر ومطر خلافا للشافعي وما رواه

ج ١ · ص ٣٨٢

محمول على الجمع فعلا لا وقتا ( فإن جمع فسد لو قدم ) الفرض على وقته ( وحرم لو عكس ) أي أخره عنه ( وإن صح ) بطريق القضاء ( إلا لحاج بعرفة ومزدلفة ) كما سيجيء

ولا بأس بالتقليد عن الضرورة لكن بشرط

ج ١ · ص ٣٨٣

أن يلتزم جميع ما يوجبه ذلك الإمام لما قدمنا أن الحكم الملفق باطل بالإجماع

باب الأذان

( هو ) لغة الإعلام

وشرعا ( إعلام مخصوص ) لم يقل بدخول الوقت ليعم الفائتة وبين يدي الخطيب ( على وجه مخصوص بألفاظ كذلك ) أي مخصوصة ( سببه ابتداء أذان جبريل ) ليلة الإسراء وإقامته حين إمامته عليه الصلاة والسلام ثم رؤيا عبد الله بن زيد أذان الملك النازل من السماء في السنة الأول من الهجرة وهل هو جبريل

ج ١ · ص ٣٨٤

قيل وقيل ( و ) سببه ( بقاء دخول الوقت

وهو سنة ) للرجال في مكان عال ( مؤكدة ) هي كالواجب في لحوق الإثم ( للفرائض ) الخمس ( في وقتها ولو قضاء ) لأنه سنة للصلاة حتى يبرد به

ج ١ · ص ٣٨٥

لا للوقت ( لا ) يسن ( لغيرها ) كعيد ( فيعاد أذان وقع ) بعضه ( قبله ) كالإقامة خلافا للثاني في الفجر ( بتربيع تكبير في ابتدائه ) وعن الثاني ثنتين وبفتح راء أكبر والعوام يضمونها

روضة لكن في الطلبة معنى قوله عليه الصلاة والسلام الأذان جزم أي مقطوع المد فلا تقول الله أكبر لأنه استفهام وإنه لحن شرعي أو مقطوع حركة

ج ١ · ص ٣٨٦

الآخر للوقف فلا يقف بالرفع لأنه لحن لغوي

فتاوى الصيرفية من الباب السادس والثلاثين

ولا ترجيع )

ج ١ · ص ٣٨٧

فإنه مكروه

ملتقى ( ولا لحن فيه ) أي تغني بغير كلماته فإنه لا يحل فعله وسماعه كالتغني بالقرآن وبلا تغيير حسن وقيل لا بأس به في الحيعلتين ( ويترسل فيه ) بسكتة بين كل كلمتين

ويكره تركه وتندب إعادته ( ويلتفت فيه ) وكذا فيها مطلقا وقيل إن المحل متسعا ( يمنا ويسارا ) فقط لئلا يستدبر القبلة ( بصلاة وفلاح ) ولو وحده أو لمولود لأنه سنة الأذان مطلقا ( ويستدير في المنارة ) لو متسعة ويخرج رأسه منها ( ويقول ) ندبا

ج ١ · ص ٣٨٨

( بعد فلاح أذان الفجر الصلاة خير من النوم مرتين ) لأنه وقت نوم ( ويجعل ) ندبا ( أصبعيه في ) صماخ ( أذنيه ) فأذانه بدونه حسن وبه أحسن ( والإقامة كالأذان ) فيما مر ( لكن هي ) أي الإقامة وكذا الإمامة ( أفضل منه ) فتح ( ولا يضع )

ج ١ · ص ٣٨٩

المقيم ( أصبعيه في أذنيه ) لأنها أخفض ( ويحدر ) بضم الدال أي يسرع فيها فلو ترسل لم يعدها في الأصح ( ويزيد قد قامت الصلاة بعد فلاحها مرتين ) وعند الثلاثة هي فرادى ( ويستقبل ) غير الراكب ( القبلة بهما ) ويكره تركه تنزيها ولو قدم فيهما مؤخرا أعاد ما قدم فقط ( ولا يتكلم فيهما ) أصلا ولو رد سلام فإن تكلم استأنفه ( ويثوب ) بين الأذان والإقامة في الكل للكل بما تعارفوه ( ويجلس بينهما ) بقدر ما يحضر الملازمون مراعيا لوقت الندب ( إلا في المغرب )

ج ١ · ص ٣٩٠

فيسكت قائما قدر ثلاثة آيات قصار ويكره الوصل إجماعا

فائدة التسليم بعد الأذان حدث في ربيع الآخر سنة سبعمائة وإحدى وثمانين في عشاء ليلة الاثنين ثم يوم الجمعة ثم بعد عشر سنين حدث في الكل إلا المغرب ( ثم فيها مرتين وهو بدعة حسنة )

( و ) يسن أن ( يؤذن ويقيم لفائتة ) رافعا صوته لو بجماعة أو صحراء لا ببيته منفردا ( وكذا ) يسنان ( لأولى الفوائت ) لا لفاسدة ( ويخير فيه للباقي )

ج ١ · ص ٣٩١

لو في مجلس وفعله أولى ويقيم للكل ( ولا يسن ) ذلك ( فيما تصليه النساء أداء وقضاء ) ولو جماعة كجماعة صبيان وعبيد ولا يسنان أيضا لظهر يوم الجمعة في مصر ( ولا فيما يقضى من الفوائت في مسجد ) فيما لأن فيه تشويشا وتغليظا ( ويكره قضاؤها فيه ) لأن التأخير معصية فلا يظهرها

بزازية

( ويجوز ) بلا كراهة ( أذان صبي مراهق وعبد )

ج ١ · ص ٣٩٢

ولا يحل إلا بإذن كأجير خاص ( وأعمى وولد زنى وأعرابي ) وإنما يستحق ثواب المؤذنين إذا كان عالما بالسنة والأوقات ولو غير محتسب

بحر

( ويكره أذان جنب وإقامته وإقامة محدث لا أذانه ) على المذهب ( و ) أذان ( امرأة ) وخنثى ( وفاسق ) ولو عالما لكنه أولى بإمامة وأذان من جاهل تقي ( وسكران )

ج ١ · ص ٣٩٣

ولو بمباح كمعتوه وصبي لا يعقل ( وقاعد إلا إذا أذن لنفسه ) وراكب إلا لمسافر ( ويعاد أذان جنب ) ندبا وقيل وجوبا ( لا إقامته ) لمشروعية تكراره في الجمعة دون تكرارها ( وكذا ) يعاد ( أذان امرأة ومجنون ومعتوه وسكران وصبي لا يعقل ) لا إقامتهم لما مر ويجب استقبالهما لموت مؤذن وغشيه وخرسه وحصره ولا ملقن وذهابه للوضوء لسبق حدث

خلاصة لكن عبر في السراج بيندب وجزم المصنف بعدم صحة أذان مجنون ومعتوه وصبي لا يعقل

قلت وكافر وفاسق لعدم قبول قوله في الديانات

ج ١ · ص ٣٩٤

( وكره تركهما ) معا ( لمسافر ) ولو منفردا ( وكذا تركها ) لا تركه

ج ١ · ص ٣٩٥

لحضور الرفقة ( بخلاف مصل ) ولو بجماعة ( في بيته بمصر ) أو قرية لها مسجد فلا يكره تركهما إذ أذان الحي يكفيه ( أو ) مصل ( في مسجد بعد صلاة جماعة فيه ) بل يكره فعلهما وتكرار الجماعة إلا في مسجد على طريق فلا بأس بذلك جوهرة ( أقام غير من أذن بغيبته ) أي المؤذن ( لا يكره مطلقا ) وإن بحضوره كره إن لحقه وحشة

ج ١ · ص ٣٩٦

كما كره مشيه في إقامته ( ويجيب ) وجوبا وقال الحلواني ندبا والواجب الإجابة بالقدم ( من سمع الأذان ) ولو جنبا لا حائضا ونفساء وسامع خطبة وفي صلاة جنازة وجماع ومستراح وأكل وتعليم علم وتعلمه

ج ١ · ص ٣٩٧

بخلاف قرآن ( بأن يقول ) بلسانه ( كمقالته ) إن سمع المسنون منه وهو ما كان عربيا لا لحن فيه ولو تكرر أجاب الأول ( إلا في الحيعلتين ) فيحوقل ( وفي الصلاة خير من النوم ) فيقول صدقت وبررت

ويندب القيام عند سماع الأذان

بزازية

ولم يذكر

ج ١ · ص ٣٩٨

هل يستمر إلى فراغه أو يجلس ولو لم يجبه حتى فرغ لم أره

وينبغي تداركه إن قصر الفصل ويدعو عند فراغه بالوسيلة لرسول لله صلى الله عليه وسلم ( ولو كان في المسجد حين سمعه ليس عليه الإجابة ولو كان خارجه أجاب ) بالمشيء إليه ( بالقدم ولو أجاب باللسان لا به لا يكون مجيئا ) وهذا ( بناء على أن الإجابة المطلوبة بقدمه لا بلسانه ) كما هو قول الحلواني وعليه ( فيقطع قراءة القرآن لو ) كان يقرأ ( بمنزله ويجيب ) لو أذان مسجده كما يأتي ( ولو بمسجد لا )

ج ١ · ص ٣٩٩

لأنه أجاب بالحضور وهذا متفرع على قول الحلواني وأما عندنا فيقطع ويجيب بلسانه مطلقا والظاهر وجوبها باللسان لظاهر الأمر في حديث إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول كما بسط في البحر وأقره المصنف وقواه في النهر ناقلا عن المحيط وغيره بأنه على الأول لا يرد السلام ولا يسلم ولا يقرأ بل يقطعها ويجيب ولا يشتغل بغير الإجابة

قال وينبغي أن لا يجيب بلسانه اتفاقا في الأذان بين يدي الخطيب وأن يجيب بقدمه اتفاقا في الأذان الأول يوم الجمعة لوجوب السعي بالنص

وفي التاترخانية إنما يجيب أذان مسجده

وسئل ظهير الدين عمن سمعه في آن من جهات ماذا يجب عليه

ج ١ · ص ٤٠٠

قال إجابة أذان مسجده بالفعل ( ويجيب الإقامة ) ندبا إجماعا ( كالأذان ) ويقول عند قد قامت الصلاة أقامها الله وأدامها ( وقيل لا ) يجيبها وبه جزم الشمني

فروع صلى السنة بعد الإقامة أو حضر الإمام بعدها لا يعيدها

بزازية

وينبغي إن طال الفصل أو وجد ما يعد قاطعا كأكل أن تعاد

دخل المسجد والمؤذن يقيم قعد إلى قيام الإمام في مصلاه

رئيس المحلة لا ينتظر ما لم يكن شريرا والوقت متسع

يكره له أن يأذن في مسجدين

ولاية الأذان والإقامة لباني المسجد مطلقا وكذا الإمامة لو عدلا

ج ١ · ص ٤٠١

الأفضل كون الإمام هو المؤذن

وفي الضياء أنه عليه الصلاة والسلام أذن في سفر بنفسه وأقام وصلى الظهر وقد حققناه في الخزائن

باب شروط الصلاة

هي ثلاثة أنواع شرط انعقاد كنية وتحريمة ووقت وخطبة

وشرط دوام كطهارة وستر عورة واستقبال قبلة

وشرط بقاء فلا يشترط فيه تقدم ولا مقارنة بابتداء الصلاة وهو القراءة فإنه ركن في نفسه شرط في غيره

ج ١ · ص ٤٠٢

لوجوده في كل الأركان تقديرا ولذا لم يجز استخلاف الأمي ثم الشرط لغة العلامة اللازمة

وشرعا ما يتوقف عليه الشيء ولا يدخل فيه ( هي ) ستة ( طهارة بدنه ) أي جسده لدخول الأطراف في الجسد دون البدن فليحفظ ( من حدث ) بنوعيه وقدمه لأنه أغلظ ( وخبث ) مانع كذلك ( وثوبه ) وكذا ما يتحرك بحركته أو يعد حاملا له كصبي عليه نجس إن لم يستمسك بنفسه منع وإلا لا

ج ١ · ص ٤٠٣

كجنب وكلب إن شد فمه في الأصح ( ومكانه ) أي موضع قدميه أو إحداهما إن رفع الأخرى وموضع سجوده اتفاقا في الأصح لا موضع يديه وركتبيه على الظاهر إلا إذا سجد على كفه كما سيجيء ( من الثاني ) أي الخبث لقوله تعالى وثيابك فطهر المدثر 4 فبدنه ومكانه أولى

ج ١ · ص ٤٠٤

لأنهما ألزم ( و ) الرابع ( ستر عورته ) ووجوبه عام ولو في الخلوة على الصحيح إلا لغرض صحيح وله لبس ثوب نجس في غير صلاة ( وهي للرجل ما تحت سرته إلى ما تحت ركبته ) وشرط أحمد ستر أحد منكبيه أيضا

وعن مالك هي القبل والدبر فقط ( وما هو عورة منه عورة من الأمة ) ولو خنثى أو مدبرة أو مكاتبة أو أم ولد ( مع ظهرها وبطنها

ج ١ · ص ٤٠٥

و ) أما ( جنبها ) فتبع لهما ولو أعتقها مصلية إن استترت كما قدرت صحت وإلا لأعلمت بعتقه أولا على المذهب

قال إن صليت صلاة صحيحة فأنت حرة قبلها فصلت بلا قناع ينبغي إلغاء القبلية ووقوع العتق كما رجحوه في الطلاق الدوري ( وللحرة ) ولو خنثى ( جميع بدنها ) حتى شعرها النازل في الأصح ( خلا الوجه والكفين ) فظهر الكف عورة على المذهب ( والقدمين )

ج ١ · ص ٤٠٦

على المعتمد وصوتها على الراجح وذراعيها على المرجوح ( وتمنع ) المرأة الشابة ( من كشف الوجه بين الرجال ) لا لأنه عورة بل ( لخوف الفتنة ) كمسه وإن أمن الشهوة لأنه أغلظ ولذا ثبت به حرمة المصاهرة كما يأتي

ج ١ · ص ٤٠٧

في الحظر ( ولا يجوز النظر إليه بشهوة كوجه أمرد ) فإنه يحرم النظر إلى وجهها ووجه الأمرد إذا شك في الشهوة أما بدونها فيباح ولو جميلا كما اعتمده الكمال قال فحل النظر منوط بعدم خشية الشهوة مع عدم العورة

وفي السراج لا عورة للصغير جدا ثم ما دام لم يشته فقبل ودبر

ج ١ · ص ٤٠٨

ثم تغلظ إلى عشر سنين ثم كبالغ وفي الأشباه يدخل على النساء إلى خمس عشر سنة حسب ( ويمنع ) حتى انعقادها ( كشف ربع عضو ) قدر أداء ركن بلا صنعه ( من عورة غليظة أو خفيفة )

ج ١ · ص ٤٠٩

على المعتمد ( والغليظة قبل ودبر وما حولهما والخفيفة ما عدا ذلك ) من الرجل والمرأة وتجمع بالأجزاء لو في عضو واحد وإلا فبالقدر فإن بلغ ربع أدناها كأذن منع ( والشرط سترها عن غيره ) ولو حكما كمكان مظلم

ج ١ · ص ٤١٠

( لا ) سترها ( عن نفسه ) به يفتى فلو رآها من زيقه لم تفسد وإن كره ( وعادم ساتر ) لا يصف ما تحته ولا يضر التصاقه وتشكله ولو حريرا أو طينا يبقى إلى تمام صلاة أو ماء كدرا لا صافيا إن وجد غيره

ج ١ · ص ٤١١

وهل تكفيه الظلمة في مجمع الأنهر بحثا نعم في الاضطرار لا الاختيار ( يصلي قاعدا ) كما في الصلاة وقيل مادا رجليه ( موميا بركوع وسجود وهو أفضل من صلاته ) قاعدا يركع ويسجد و ( قائما ) بإيماء أو ( بركوع وسجود ) لأن الستر أهم من أداء الأركان ( ولو أبيح له ثوب ) ولو بإعارة ( ثبتت قدرته ) هو الأصح ولو وعد به ينتظر ما لم يخف فوت الوقت هو الأظهر كراجي ماء

ج ١ · ص ٤١٢

وطهارة مكان وهل يلزمه الشراء بثمن مثله ينبغي ذلك ( ولو وجد ما ) أي سارتا ( كله نجس ) ليس بأصلي كجلد ميتة لم يدبغ ( فإنه لا يستر به فيها ) اتفاقا بل خارجها

ذكره الحلواني ( أو أقل من ربعه طاهر ندب صلاته فيه ) وجاز الإيماء كما مر وحتم محمد لبسه واستحسنه في الأسرار وبه قالت الثلاثة ( ولو ) كان ( ربعه طاهرا صلى فيه حتما ) إذ الربع كالكل وهذا إذا لم يجد ما يزيل به النجاسة أو يقللها فيتحتم لبس أقل ثوبيه نجاسة

والضابط أن من ابتلي ببليتين فإن تساويا خير وإن اختلفا اختار الأخف

ج ١ · ص ٤١٣

( ولو وجدت ) الحرة البالغة ( ساترا يستر بدنها مع ربع رأسها يجب سترهما ) فلو تركت ستر رأسها أعادت بخلاف المراهقة لأنه لما سقط بعذر الرق فبعذر الصبا أولى ( ولو ) كان يستر ( أقل من ربع الرأس لا ) يجب بل يندب لكن قوله ( ولو وجد ) المكلف ( ما يستر به بعض العورة وجب استعماله ) ذكره الكمال

زاد الحلبي وإن قل يقتضي وجوبه مطلقا فتأمل ( ويستر القبل والدبر ) أولا ( فإن وجد ما يستر أحدهما ) قيل ( يستر الدبر ) لأنه أفحش في الركوع والسجود وقيل القبل حكاهما في البحر بلا ترجيح

وفي النهر الظاهر أن الخلاف في الأولوية والتعليل يفيد أنه لو صلى بالإيماء تعين ستر القبل ثم فخذه ثم بطن المرأة وظهرها ثم الركبة ثم الباقي على السواء

ج ١ · ص ٤١٤

( وإذا لم يجد ) المكلف المسافر ( ما يزيل به نجاسته ) أو يقللها لبعده ميلا أو لعطش ( صلى معها ) أو عاريا ( ولا إعادة عليه ) وينبغي لزومها لو العجز عن مزيل وعن ساتر بفعل العباد كما مر في التيمم ثم هذا للمسافر لأن للمقيم يشترط طهارة الساتر وإن لم يملكه

قهستاني ( و ) الخامس ( النية ) بالإجماع ( وهي الإرادة ) المرجحة لأحد المتساويين أي إرادة الصلاة لله تعالى على الخلوص

ج ١ · ص ٤١٥

( لا ) مطلق ( العلم ) في الأصح ألا ترى أن من علم الكفر لا يكفر ولو نواه يكفر ( والمعتبر فيها عمل القلب اللازم للإرادة ) فلا عبرة للذكر باللسان إن خالف القلب لأنه كلام لا نية إلا إذا عجز عن إحضاره لهموم أصابته فيكيفيه اللسان

مجتبى ( وهو ) أي عمل القلب ( أن يعلم ) عند الإرادة ( بداهة ) بلا تأمل ( أي صلاة يصلي ) فلو لم يعلم إلا بتأمل لم يجز ( والتلفظ ) عند الإرادة ( بها مستحب ) هو المختار

ج ١ · ص ٤١٦

وتكون بلفظ الماضي ولو فارسيا لأنه الأغلب في الأنشاءات وتصح بالحال

قهستاني ( وقيل سنة ) يعني أحبه السلف أو سنه علماؤنا إذ لم ينقل عن المصطفى ولا الصحابة ولا التابعين بل قيل بدعة وفي المحيط يقول اللهم إني أريد أن أصلي صلاة كذا فيسرها لي وتقبلها مني وسيجيء في الحج ( وجاز تقديمها على التكبيرة ) ولو قبل الوقت

وفي البدائع خرج من منزله يريد الجماعة فلما انتهى إلى الإمام كبر ولم تحضره النية جاز

ج ١ · ص ٤١٧

ومفاده جواز تقديم الاقتداء أيضا فليحفظ ( ما يوجد ) بينهما ( قاطعها من عمل غير لائق بصلاة ) وهو كل ما يمنع البناء وشرط الشافعي قرانها فيندب عندنا ( ولا عبرة بنية متأخرة عنها ) على المذهب وجوزه الكرخي إلى الركوع ( وكفى مطلق نية الصلاة ) وإن لم يقل لله ( لنقل وسنة ) راتبة ( وتراويح ) على المعتمد إذ تعيينها بوقوعها وقت

ج ١ · ص ٤١٨

الشروع والتعيين أحوط ( ولا بد من التعيين عند النية ) فلو جهل الفرضية لم يجز ولو علم ولم يميز الفرض من غيره إن نوى الفرض في الكل جاز وكذا لو أم غيره فيما لا سنة قبلها ( لفرض ) أنه ظهر أو عصر قرنه باليوم أو الوقت أو لا هو الاصح

ج ١ · ص ٤١٩

( ولو ) الفرض ( قضاء ) لكنه يعين ظهر يوم كذا على المعتمد والأسهل نية أول ظهر عليه أو آخر ظهر

وفي القهستاني عن المنية لا يشترط ذلك في الأصح وسيجيء آخر الكتاب ( وواجب ) أنه وتر أو نذر أو سجود تلاوة وكذا شكر بخلاف سهو

ج ١ · ص ٤٢٠

( دون ) تعيين ( عدد ركعاته ) لحصولها ضمنا فلا يضر الخطأ في عددها ( وينوي ) المقتدي ( المتابعة ) لم يقل أيضا لأنه لو نوى الاقتداء بالإمام أو الشروع في صلاة الإمام ولم يعين الصلاة صح في الأصح وإن لم يعلم بها لجعله نفسه تبعا لصلاة الإمام بخلاف ما لو نوى صلاة الإمام وإن انتظر تكبيره في الأصح لعدم نية الإقتداء إلا في جمعة وجنازة وعيد على المختار

ج ١ · ص ٤٢١

لاختصاصها بالجماعة

( ولو نوى فرض الوقت ) مع بقائه ( جاز إلا في الجمعة ) لأنها بدل ( إلا أن يكون عنده ) في اعتقاده ( أنها فرض الوقت ) كما هو رأي البعض فتصح

( ولو نوى ظهر الوقت فلو مع بقائه ) أي الوقت ( جاز ) ولو في الجمعة ( ولو مع عدمه ) بأن كان قد خرج

ج ١ · ص ٤٢٢

( وهو لا يعلمه لا ) يصح في الأصح ومثله فرض الوقت فالأولى نية ظهر اليوم لجوازه مطلقا لصحة القضاء بنية الأداء كعكسه هو المختار

ج ١ · ص ٤٢٣

( ومصلي الجنازة ينوي الصلاة لله تعالى و ) ينوي أيضا ( الدعاء للميت ) لأنه الواجب عليه فيقول أصلي لله داعيا للميت ( وإن اشتبه عليه الميت ) ذكر أم أنثى ( يقول نويت أصلي مع الإمام على من يصلي عليه ) الإمام وأفاد في الأشباه بحثا أنه لو نوى الميت الذكر فبان أنه أنثى أو عكسه لم يجز

ج ١ · ص ٤٢٤

وأنه لا يضر تعيين عدد الموتى إلا إذا بان أنهم أكثر لعدم نية الزائد ( والإمام ينوي صلاته فقط ) و ( لا ) يشترط لصحة الاقداء نية ( إمامة المقتدي ) بل لنيل الثواب عند اقتداء أحد به قبله كما بحثه في الأشباه ( لو أم رجالا ) فلا يحنث

ج ١ · ص ٤٢٥

في لا يؤم أحدا ما لم ينو الإمامة ( وإن أم نساء فإن اقتدت به ) المرأة ( محاذية لرجل في غير صلاة جنازة فلا بد ) لصحة صلاتها ( من نية إماميتها ) لئلا يلزم الفساد بالمحاذاة بلا التزام ( وإن لم تقتد محاذية اختلف فيه ) فقيل يشترط وقيل لا كجنازة إجماعا وكجمعة وعيد على الأصح خلاصة وأشباه

وعليه إن لم تحاذ أحدا تمت صلاتها وإلا لا ( ونية استقبال القبلة ليست بشرط مطلقا ) على الراجح فما قيل لو نوى بناء الكعبة أو المقام أو محراب مسجده لم يجز مفرع على المرجوح ( كنية تعيين الإمام في صحة الاقتداء ) فإنها ليست بشرط فلو ائتم به يظنه زيدا فإذا هو بكر صح إلا إذا عينه باسمه فبان غيره إلا إذا عرفه بمكان كالقائم في المحراب أو

ج ١ · ص ٤٢٦

إشارة كهذا الإمام الذي هو زيد إلا إذا أشار بصفة مختصة كهذا الشاب فإذا هو شيخ فلا يصح وبعكسه يصح لأن الشاب يدعى شيخا لعلمه

وفي المجتبى نوى أن لا يصلي إلا خلف من هو على مذهبه فإذا هو غيره لم يجز

فائدة لما كان الاعتبار للتسمية عندنا لم يختص ثواب الصلاة في مسجده عليه الصلاة والسلام بما كان في زمنه

ج ١ · ص ٤٢٧

فليحفظ ( و ) السادس ( استقبال القبلة ) حقيقة أو حكما كعاجز والشرط حصوله لا طلبه وهو شرط زائد للابتلاء يسقط للعجز حتى لو سجد للكعبة نفسها كفر ( فللمكي ) وكذا المدني

ج ١ · ص ٤٢٨

لثبوت قبلتها بالوحي ( إصابة عينها ) يعم المعاين وغيره لكن في البحر أنه ضعيف

والأصح أن من بينه وبينها حائل كالغائب وأقره المصنف قائلا والمراد بقولي فللمكي مكي يعاين الكعبة ( ولغيره ) أي غير معاينها ( إصابة جهتها ) بأن يبقى شيء من سطح الوجه مسامتا للكعبة أو لهوائها بأن يفرض

ج ١ · ص ٤٢٩

من تلقاء وجه مستقبلها حقيقة في بعض البلاد خط على زاوية قائمة إلى الأفق مارا على الكعبة وخط آخر يقطعه على زاويتين قائمتين يمنة ويسرة

منح قلت فهذا معنى التيامن والتياسر

ج ١ · ص ٤٣٠

في عبارة الدرر فتبصر وتعرف بالدليل وهو في القرى والأمصار محاريب الصحابة والتابعين وفي المفاوز والبحار النجوم كالقطب

ج ١ · ص ٤٣١

وإلا فمن الأهل العالم بها ممن لو صاح به سمعت

ج ١ · ص ٤٣٢

( والمعتبر ) في القبلة ( العرصة لا البناء ) فهي من الأرض السابعة إلى العرش ( وقبلة العاجز عنها ) لمرض وإن وجد موجها عند الإمام أو خوف مال وكذا كل من سقط عنه الأركان

ج ١ · ص ٤٣٣

( جهة قدرته ) ولو مضطجعا بإيماء لخوف رؤية عدو ولم يعد لأن الطاعة بحسب الطاقة ( ويتحرى ) هو بذل المجهود لنيل المقصود ( عاجز عن معرفة القبلة ) بما مر ( فإن ظهر خطؤه لم يعد ) لما مر ( وإن علم به في صلاته أو تحول رأيه ) ولو في سجود سهو ( استدار وبنى ) حتى لو صلى كل ركعة لجهة جاز ولو بمكة أو مسجد مظلم ولا يلزمه قرع أبواب

ج ١ · ص ٤٣٤

ومس جدران ولو أعمى فسواه رجل بنى ولم يقتد الرجل به ولا بمتحر تحرى ولو ائتم بمتحر بلا تحر لم يجز إن أخطأ الإمام ولو سلم فتحول رأي مسبوق ولا حق استدار المسبوق واستأنف اللاحق ومن لم يقع تحريه على

ج ١ · ص ٤٣٥

شيء صلى لكل جهة مرة احتياطا ومن تحول رأيه لجهته الأولى استدار ومن تذكر ترك سجدة من الأولى استأنف ( وإن شرع بلا تحر لم يجز وإن أصاب ) لتركه فرض التحري إلا إذا علم إصابته بعد فراغه فلا يعيد اتفاقا بخلاف

ج ١ · ص ٤٣٦

مخالف جهة تحريه فإنه يستأنف مطلقا كمصل على أنه محدث أو ثوبه نجس أو الوقت لم يدخل فبان بخلافه لم يجز

( صلى جماعة عند اشتباه القبلة ) فلو لم تشتبه إن أصاب جاز ( بالتحري ) مع إمام ( وتبين أنهم صلوا إلى جهات مختلفة فمن تيقن ) منهم ( مخالفة إمامه في الجهة ) أو تقدم عليه ( حالة الأداء ) أما بعده فلا يضر ( لم تجز صلاته ) لاعتقاده خطأ إمامه ولتركه فرض المقام ( ومن لم يعلم ذلك فصلاته صحيحة ) كما لو لم يتعين الإمام بأن رأى رجلين يصليان فائتم بواحد لا بعينه

ج ١ · ص ٤٣٧

فروع النية عندنا شرط مطلقا ولو عقبها بمشيئة فلو مما يتعلق بأقوال كطلاق وعتاق بطل وإلا لا

ليس لنا من ينوي خلاف ما يؤدي إلا على قول محمد في الجمعة وهو ضعيف

ج ١ · ص ٤٣٨

المعتمد أن العبادة ذات الأفعال تنسحب نيتها على كلها

افتتح خالصا ثم خالطه الرياء اعتبر السابق والرياء أنه لو خلا عن الناس لا يصلي فلو معهم يحسنها ووحده لا فله ثواب أصل الصلاة ولا يترك لخوف دخول الرياء لأنه أمر موهوم لا رياء في الفرائض في حق سقوط الواجب

قيل لشخص صل الظهر ولك دينار فصلى بهذه النية ينبغي أن تجزئه ولا يستحق الدينار

ج ١ · ص ٤٣٩

الصلاة لإرضاء الخصوم لا تفيد بل يصلي لله فإن لم يعف خصمه أخذ من حسناته

جاء أنه يأخذ لدانق ثواب سبعمائة صلاة بالجماعة ولو أدرك القوم في الصلاة ولم يدر أفرض أم تراويح ينوي الفرض فإن هم فيه صح وإلا تقع نفلا ولو نوى فرضين كمكتوبة وجنازة فللمكتوبة ولو مكتوبتين فللوقتية ولو فائتتين فللأولى لو من أهل الترتيب وإلا لغا فليحفظ ولو فائتة ووقتية فللفائتة لو الوقت متسعا ولو فرضا ونفلا

ج ١ · ص ٤٤٠

فللفرض ولو نافلتين كسنة فجر وتحية مسجد فعنهما

ج ١ · ص ٤٤١

ولو نافلة وجنازة فنافلة ولا تبطل بنية التطلع ما لم يكبر بنية مغايرة ولو نوى في صلاته الصوم صح

باب صفة الصلاة

شروع في المشروط بعد بيان الشرط هي لغة مصدر

وعرفا كيفية مشتملة على فرض وواجب وسنة ومندوب

ج ١ · ص ٤٤٢

( من فرائضها ) التي لا تصح بدونها ( التحريمة ) قائما ( وهي شرط ) في غير جنازة على القادر به يفتى فيجوز بناء النفل على النفل وعلى الفرض وإن كره لا فرض على فرض أو نفل على الظاهر ولاتصالها بالأركان روعي لها الشروط

ج ١ · ص ٤٤٣

وقد منعه الزيلعي ثم رجع إليه بقوله ولئن سلم نعم في التلويح تقديم المنع على التسليم أولى لكن نقول الاحتياط

ج ١ · ص ٤٤٤

خلافه وعبارة البرهان وإنما اشترط لها ما اشترط للصلاة لا باعتبار ركنيتها بل باعتبار اتصالها بالقيام الذي هو ركنها ( ومنها القيام ) بحيث لو مد يديه لا ينال ركبتيه ومفروضه وواجبه ومسنونه ومندوبه بقدر القراءة فيه فلو

ج ١ · ص ٤٤٥

كبر قائما فركع ولم يقف صح لأن ما أتى به من القيام إلى أن يبلغ الركوع يكفيه

قنية ( في فرض ) وملحق به كنذر وسنة فجر في الأصح ( لقادر عليه ) وعلى السجود فلو قدر عليه دون السجود ندب إيماؤه قاعدا وكذا من يسيل جرحه لو سجد

وقد يتحتم القعود كمن يسيل جرحه إذا قام أو يسلس بقوله أو يبدو ربع عورته أو يضعف

ج ١ · ص ٤٤٦

عن القراءة أصلا أو عن صوم رمضان ولو أضعفه عن القيام الخروج لجماعة صلى في بيته قائما به يفتى خلافا للأشباه ( ومنها القراءة ) لقادر عليها كما سيجيء وهو ركن زائد عند الأكثر لسقوطه بالاقتداء بلا خلف ( ومنها

ج ١ · ص ٤٤٧

الركوع ) بحيث لو مد يديه نال ركبتيه ( ومنها السجود ) بجبهته وقدميه ووضع أصبع واحدة منهما شرط وتكراره تعبد ثابت بالسنة كعدد الركعات

ج ١ · ص ٤٤٨

( ومنها القعود الأخير ) والذي يظهر أنه شرط لأنه شرع للخروج كالتحريمة للشروع وصحح في البدائع أنه ركن زائد لحنث من حلف لا يصلي بالرفع من السجود وفي السراجية لا يكفر منكره ( قدر ) أدنى قراءة ( التشهد ) إلى عبده ورسوله بلا شرط موالاة وعدم فاصل لما في الولوالجية صلى أربعا وجلس لحظة فظنها ثلاثة فقام ثم تذكر فجلس ثم تكلم فإن كلا الجلستين قدر التشهد صحت وإلا لا ( ومنها الخروج بصنعه )

ج ١ · ص ٤٤٩

كفعله المنافي لها بعد تمامها وإن كره تحريما

والصحيح أنه ليس بفرض اتفاقا قاله الزيلعي وغيره وأقره المصنف وفي المجتبى وعليه المحققون وبقي من الفروض تمييز المفروض وترتيب القيام على الركوع

ج ١ · ص ٤٥٠

والركوع على السجود والقعود الأخير على ما قبله وإتمام الصلاة والانتقال من ركن إلى ركن ومتابعته لإمامه في الفروض وصحة صلاة إمامه في رأيه وعدم تقدمه عليه وعدم مخالفته في الجهة وعدم تذكر فائتة وعدم محاذاة امرأة بشرطهما وتعديل الأركان عند الثاني والأئمة الثلاثة

قال العيني وهو المختار وأقره المصنف

ج ١ · ص ٤٥١

وبسطناه في الخزائن

( وشرط في أدائها ) أي هذه الفرائض قلت وبه بلغت نيفا وعشرين

وقد نظم الشرنبلالي في شرحه للوهبانية للتحريمة عشرين شرطا ولغيرها ثلاثة عشر فقال

ج ١ · ص ٤٥٢

شروط لتحريم حظيت بجمعها مهذبة حسنا مدى الدهر تزهر دخول لوقت واعتقاد دخوله وستر وطهر والقيام المحرر ونية اتباع الإمام ونطقه وتعيين فرض أو وجوب فيذكر بجملة ذكر خالص عن مراده وبسملة عرباء إن هو يقدر

ج ١ · ص ٤٥٣

وعن ترك هاو أو لهاء جلالة وعن مد همزات وباء بأكبر وعن فاصل فعل كلام مباين وعن سبق تكبير ومثلك يعذر فدونك هذي مستقيما لقبلة لعلك تحظى بالقبول وتشكر فجملتها العشرون بل زيد غيرها وناظمها يرجو الجواد فيغفر وأزكى صلاة مع سلام لمصطفى ذخيرة خلق الله للدين ينصر وألحقتها من بعد ذاك لغيرها ثلاثة عشر للمصلين تظهر قيامك في المفروض مقدار آية وتقرأ في ثنتين منه تخير

ج ١ · ص ٤٥٤

وفي ركعات النفل والوتر فرضها ومن كان مؤتما فعن تلك يحظر وشرط سجود فالقرار لجبهة وقرب قعود حد فصل محرر وبعد قيام فالركوع فسجدة وثانية قد صح عنها تؤخر على ظهر كف أو على فضل ثوبه إذا تطهر الأرض الجواز مقرر سجودك في عال فظهر مشارك لسجدتها عند ازدحامك يغفر أداؤك أفعال الصلاة بيقظة

ج ١ · ص ٤٥٥

وتمييز مفروض عليك مقرر ويختم أفعال الصلاة قعوده وفي صنعه عنها الخروج محرر ( الاختيار ) أي الاستيقاظ أما أو لو ركع أو سجد ذاهلا كل الذهول أجزأه ( فإن أتى بها ) أو بأحدها بأن قام أو قرأ أو ركع أو سجد أو قعد الأخير ( نائما لا يعتد ) بما أتى ( به ) بل يعيده ولو القراءة أو القعدة على الأصح وإن لم يعده تفسد لصدوره لا عن اختيار فكان وجوده كعدمه والناس عنه غافلون

ج ١ · ص ٤٥٦

فلو أتى النائم بركعة تامة تفسد صلاته لأنه زاد ركعة وهي لا تقبل الرفض ولو ركع أو سجد فنام فيه أجزأه لحصول الرفع ( منه ) والوضع بالاختيار ( لها واجبات ) لا تفسد بتركها وتعاد وجوبا في العمد والسهو إن لم يسجد له وإن لم يعدها يكون فاسقا

ج ١ · ص ٤٥٧

آثما وكذا كل صلاة أديت مع كراهة التحريم تجب إعادتها

والمختار أنه جابر للأول

ج ١ · ص ٤٥٨

لأن الفرض لا يتكرر ( وهي ) على ما ذكره أربعة عشر ( قراءة فاتحة الكتاب ) فيسجد للسهو بترك أكثرها لا أقلها لكن في المجتبى يسجد بترك آية منها وهو أولى

قلت وعليه فكل آية و اجبة ككل تكبيرة عيد وتعديل ركن وإتيان كل وترك تكرير كل كما يأتي فليحفظ ( وضم ) أقصر ( سورة ) كالكوثر أو ما قام مقامها وهو ثلاثة آيات قصار نحو ثم نظر المدثر 21 ثم عبس وبسر المدثر 22 ثم أدبر واستكبر المدثر 23 وكذا لو كانت الآية أو الآيتان تعدل ثلاثا قصارا

ذكره الحلبي

ج ١ · ص ٤٥٩

( في الأولين من الفرض ) وهل يكره في الأخريين المختار لا ( و ) في ( جميع ) ركعات ( النفل ) لأن كل شفع منه صلاة ( و ) كل ( الوتر ) احتياطا وتعيين القراءة ( في الأوليين ) من الفرض على المذهب ( وتقديم الفاتحة على

ج ١ · ص ٤٦٠

كل السورة ) وكذا ترك تكريرها قبل سورة الأوليين ( ورعاية الترتيب )

ج ١ · ص ٤٦١

بين القراءة والركوع و ( فيما يتكرر ) أما فيما لا يتكرر فرض كما مر

ج ١ · ص ٤٦٢

( في كل ركعة كالسجدة ) أو في كل الصلاة كعدد ركعاتها

ج ١ · ص ٤٦٣

حتى لو نسي سجدة من الأولى قضاها ولو بعد السلام قبل الكلام لكنه يتشهد ثم يسجد للسهو ثم يتشهد لأنه يبطل بالعود الصلبية والتلاوية

ج ١ · ص ٤٦٤

أما السهوية فترفع التشهد لا القعدة حتى لو سلم بمجرد رفعه منها لم تفسد بخلاف تلك السجدتين ( وتعديل الأركان ) أي تسكين الجوارح قدر تسبيحة في الركوع والسجود وكذا في الرفع منهما على ما اختاره الكمال

ج ١ · ص ٤٦٥

لكن المشهور أن مكمل الفرض واجب ومكمل الواجب سنة وعند الثاني الأربعة فرض ( والقعود الأول ) ولو في نفل في الأصح وكذا ترك الزيادة فيه على التشهد وأراد بالأول غير الأخير

ج ١ · ص ٤٦٦

لكن يرد عليه لو استخلف مسافر سبقه الحدث مقيما فإن القعود الأول فرض عليه وقد يجاب بأنه عارض ( والتشهدان ) ويسجد للسهو بترك بعضه ككله وكذا في كل قعدة في الأصح إذ قد يتكرر عشرا كمن أدرك الإمام في تشهدي المغرب وعليه سهو فسجد معه وتشهد ثم تذكر سجود تلاوة فسجد معه وتشهد ثم سجد للسهو وتشهد معه ثم قضى الركعتين بتشهدين ووقع له كذلك

قلت ومثل التلاوية تذكر الصلبية فلو فرضنا تذكرها أيضا لهما زيد أربع

ج ١ · ص ٤٦٧

أخر لما مر ولو فرضنا تعمد التلاوة والصلبية لهما أيضا زيد ست أيضا ولو فرضنا إدراكه للإمام ساجدا ولم يسجدهما معه فمقتضى القواعد أنه يقضيهما

ج ١ · ص ٤٦٨

فيزاد أربع أخر فتدبر ولم أر من نبه عل ذلك والله أعلم ( ولفظ السلام ) مرتين فالثاني واجب على الأصح

برهان دون عليكم وتنقضي قدوة بالأول قبل عليكم على المشهور عندنا وعليه الشافعية خلافا للتكملة ( و ) قراءة ( قنوت الوتر ) وهو مطلق الدعاء وكذا تكبير قنوته وتكبيرة ركوع الثالثة

زيلعي

ج ١ · ص ٤٦٩

( وتكبيرات العيدين ) وكذا أحدها وتكبير ركوع ركعته الثانية كلفظ التكبير في افتتاحه لكن الأشبه وجوبه في كل صلاة

بحر فليحفظ ( والجهر ) للإمام ( والإسرار ) للكل ( فيما يجهر ) فيه ( ويسر ) وبقي من الواجبات إتيان كل واجب أو فرض في محله فلو أتم القراءة فمكث متفكرا سهوا ثم ركع أو تذكر السورة راكعا فضمها قائما أعاد الركوع وسجد للسهو وترك تكرير ركوع وتثليث سجود

ج ١ · ص ٤٧٠

وترك قعود قبل ثانية أو رباعة وكل زيادة تتخلل بين الفرضين وإنصات المقتدي ومتابعة الإمام

ج ١ · ص ٤٧٢

يعني في المجتهد فيه لا في المقطوع بنسخه وبعدم سنيته كقنوت فجر وإنما تفسد بمخالفته في الفروض كما بسطناه في الخزائن

قلت فبلغت أصولها

ج ١ · ص ٤٧٣

نيفا وأربعين وبالبسط أكثر من مائة ألف إذ أحدها ينتج 390 من ضرب خمسة قعدة المغرب بتشهدها وترك نقص منه أو زيادة فيه أو عليه في 78 كما مر التتبع ينفي الحصر فتبصر فيلغز أي واجب يستوجب 390 واجبا

( وسننها ) ترك السنة

ج ١ · ص ٤٧٤

لا يوجب فسادا ولا سهوا بل إساءة لو عامدا غير مستخف

وقالوا الإساءة أدون من الكراهة ثم هي على ما ذكره ثلاثة وعشرون ( رفع اليدين للتحريمة ) في الخلاصة إن اعتاد تركه أثم ( ونشر الأصابع ) أي تركها بحالها

ج ١ · ص ٤٧٥

( وأن لا يطأطىء رأسه عند التكبير ) فإنه بدعة ( وجهر الإمام بالتكبير ) بقدر حاجته للإعلام بالدخول والانتقال وكذا بالتسميع والسلام

وأما المؤتم والمنفرد فيسمع نفسه ( والثناء والتعوذ والتسمية والتأمين )

ج ١ · ص ٤٧٦

وكونهن ( سرا ووضع يمينه على يساره ) وكونه ( تحت السرة ) للرجال لقول علي رضي الله عنه من السنة وضعهما تحت السرة ولخوف اجتماع الدم في رؤوس الأصابع ( وتكبير الركوع و ) كذا ( الرفع منه ) بحيث يستوي قائما ( والتسبيح فيه ثلاثا ) وإلصاق كعبيه ( وأخذ ركبتيه بيديه ) في الركوع ( وتفريج أصابعه ) للرجل ولا يندب التفريج إلا هنا ولا الضم إلا في السجود ( وتكبير السجود و ) كذا نفس ( الرفع منه ) بحيث يستوي جالسا ( و ) كذا ( تكبيره والتسبيح فيه ثلاثا ووضع يديه وركبتيه ) في السجود فلا تلزم طهارة مكانهما عندنا مجمع

ج ١ · ص ٤٧٧

إلا إذا سجد على كفه كما مر ( وافتراش رجله اليسرى ) في تشهد الرجل ( والجلسة ) بين السجدتين ووضع يديه فيها على فخذيه كالتشهد للتوارث وهذا مما أغفله أهل المتون والشروح كما في إمداد الفتاح للشرنبلالي

قلت ويأتي معزيا للمنية فافهم ( والصلاة على النبي ) في القعدة الأخيرة

وفرض الشافعي قول اللهم صل على محمد ونسبوه إلى الشذوذ ومخالفة الإجماع ( والدعاء ) بما يستحيل سؤاله من العباد وبقي بقية تكبيرات الانتقالات حتى تكبيرات القنوت على قول والتسميع للإمام والتحميد لغيره وتحويل الوجه يمنة ويسرة للسلام

( ولها آداب ) تركه لا يوجب إساءة ولا عتابا كترك سنة الزوائد لكن فعله أفضل ( نظره إلى موضع سجوده حال قيامه وإلى ظهر قدميه حال ركوعه وإلى

ج ١ · ص ٤٧٨

أرنبة أنفه حال سجوده وإلى حجره حال قعوده وإلى منكبه الأيمن والأيسر عند التسليمة الأولى والثانية ) لتحصيل الخشوع ( وإمساك فمه عند التثاؤب ) فائدة لدفع التثاؤب مجربة ولو بأخذ شفتيه بسنه ( فإن لم يقدر غطاه ب ) ظهر ( يده ) اليسرى وقيل باليمنى لو قائما وإلا فيسراه

مجتبى ( أو كمه ) لأن التغطية بلا ضرورة مكروهة ( وإخراج كفيه من كميه عند التكبير ) للرجل إلا لضرورة كبرد ( ودفع السعال ما استطاع )

ج ١ · ص ٤٧٩

لأنه بلا عذر مفسد فيجتنبه ( والقيام ) لإمام ومؤتم ( حين قيل حي على الفلاح ) خلافا لزفر فعنده عند حي على الصلاة

ابن كمال ( إن كان الإمام بقرب المحراب وإلا فيقوم كل صنف ينتهي إليه الإمام على الأظهر ) وإن دخل من قدام قاموا حين يقع بصرهم عليه إلا إذا قام الإمام بنفسه في مسجد فلا يقفوا حتى يتم إقامته

ظهيرية

وإن خارجه قام كل صف ينتهي إليه بحر ( وشروع الإمام ) في الصلاة ( مذ قيل قد قامت الصلاة ) ولو أخر حتى أتمها لا بأس به إجماعا وهو قول الثاني والثلاثة وهو أعدل المذاهب كما في شرح المجمع لمصنفه

وفي القهستاني معزيا للخلاصة أنه الأصح

فرع لو لم يعلم ما في الصلاة من فرائض وسنن أجزأه

قنية

فصل ( وإذا أراد الشروع في الصلاة كبر )

لو قادرا ( للافتتاح ) أي قال وجوبا الله أكبر

ج ١ · ص ٤٨٠

ولا يصير شارعا بالمبتدأ فقط كالله ولا بأكبر فقط هو المختار فلو قال الله مع الإمام وأكبر قبله أو أدرك الإمام راكعا فقال لله قائما وأكبر راكعا لم يصح في الأصح كما لو فرغ من الله قبل الإمام ولو ذكر الاسم بلا صفة صح عند الإمام خلافا لمحمد ( بالحذف ) إذ مد إحدى الهمزتين مفسد وتعمده كفر وكذا الباء في الأصح

ويشترط كونه ( قائما ) فلو وجد الإمام راكعا فكبر منحنيا إن إلى القيام أقرب صح

ج ١ · ص ٤٨١

ولغت نية تكبيرة الركوع

فروع كبر غير عالم بتكبير إمامه إن أكبر رأيه أنه كبر قبله لم يجز وإلا جاز

محيط ولو أراد بتكبيره التعجب أو متابعة المؤذن لم يصر شارعا ويجزم الراء لقوله صلى الله عليه وسلم الأذان جزم والإقامة جزم والتكبير جزم منح ومر في الأذان ( و ) إنما ( يصير شارعا بالنية عند التكبير لا به ) وحده ولا بها وحدها بل بهما ( ولا يلزم العاجز عن النطق ) كأخرس وأمي ( تحريك لسانه ) وكذا في حق القراءة هو الصحيح

ج ١ · ص ٤٨٢

لتعذر الواجب فلا يلزم غيره إلا بدليل فتكفي النية لكن ينبغي أن يشترط فيها القيام وعدم تقديمها لقيامها مقام التحريمة ولم أره ثم في الأشباه في قاعدة التابع تابع فالمفتى به لزومه في تكبيرة وتلبية لا قراءة ( ورفع يديه ) قبل التكبير وقيل معه ( ماسا بإبهاميه شحمتي أذنيه ) هوا لمراد بالمحاذاة لأنها لا تتيقن إلا بذلك ويستقبل بكفيه القبلة وقيل خديه ( والمرأة ) ولو أمة كما في البحر لكن في النهر عن السراج أنها هنا كالرجل

ج ١ · ص ٤٨٣

وفي غيره كالحرة ( ترفع ) بحيث يكون رؤوس أصابعها ( حذاء منكبيها ) وقيل كالرجل ( وصح شروعه ) أيضا مع كراهة التحريم ( بتسبيح وتهليل ) وتحميد وسائر كلم التعظيم الخالصة له تعالى ولو مشتركة كرحيم وكريم في الأصح وخصه الثاني بأكبر وكبير منكرا ومعرفا

زاد في الخلاصة والكبار مخففا ومثقلا ( كما صح لو شرع بغير عربية ) أي لسان كان وخصه البردعي بالفارسية لمزيتها بحديث لسان أهل الجنة العربية والفارسية الدرية بتشديد الراء

قهستاني

ج ١ · ص ٤٨٤

وشرطا عجزه وعلى هذا الخلاف الخطبة وجميع أذكار الصلاة وأما ما ذكره بقوله أو آمن لو لبى أو سلم أو سمى عند ذبح أو شهد عند حاكم أو رد سلاما ولم أر لو شمت عاطسا ( أو قرأ بها عاجزا ) فجائز إجماعا قيد القراءة بالعجز لأن الأصح رجوعه إلى قولهما وعليه الفتوى

قلت وجعل العيني الشروع كالقراءة لا سلف له فيه ولا سند له يقويه بل جعله في التاترخانية كالتلبية يجوز اتفاقا فظاهره كالمتن رجوعهما إليه لا هو إليهما فاحفظه فقد اشتبه على كثير من القاصرين

ج ١ · ص ٤٨٥

حتى الشرنبلالي في كل كتبه فتنبه ( لا ) يصح ( إن أذن بها على الأصح ) وإن علم أنه أذان

ذكره الحدادي واعتبر الزيلعي التعارف

فروع قرأ بالفارسية أو التوراة أو الإنجيل إن قصة تفسد وإن ذكرا لا وألحق به في البحر الشاذ لكن في النهر الأوجه أنه لا يفسد ولا يجزىء

ج ١ · ص ٤٨٦

كالتهجي

وتجوز كتابة آية أو آيتين بالفارسية لا أكثر ويكره كتب تفسيره تحته بها ( ولو شرع ب ) مشوب بحاجته كتعوذ وبسملة وحوقلة و ( اللهم اغفر لي أو ذكرها عند الذبح لم يجز بخلاف اللهم ) فقط فإنه يجوز فيهما في الأصح كيا ألله ( ووضع ) الرجل ( يمينه على يساره تحت سرته

ج ١ · ص ٤٨٧

آخذا رسغها بخنصره وإبهامه ) وهو المختار وتضع المرأة والخنثى الكف على الكف تحت ثديها ( كما فرغ من التكبير ) بلا إرسال في الأصح ( وهو سنة قيام ) ظاهره أن القاعد لا يضع ولم أره

ثم رأيت في مجمع الأنهر المراد من القيام ما هو الأعم لأن القاعد يفعل كذلك ( له قرار

ج ١ · ص ٤٨٨

فيه ذكر مسنون فيضع حالة الثناء وفي القنوت وتكبيرات الجنازة لا ) يسن ( في قيام بين ركوع وسجود ) لعدم القرار ( و ) لا بين ( تكبيرات العيد ) لعدم الذكر ما لم يطل القيام فيضع

سراجية ( وقرأ ) كما كبر ( سبحانك اللهم تاركا ) وجل ثناؤك إلا في الجنازة ( مقتصرا عليه ) فلا يضم وجهت وجهي إلا في النافلة ولا تفسد بقوله

( وأنا أول المسلمين )

( الإنعام 14 ) في الأصح ( إلا إذا ) شرع الإمام في القراءة سواء ( كان مسبوقا ) أو مدركا ( و ) سواء كان ( إمامه يجهر بالقراءة ) أو لا ( فإنه ) ( لا يأتي به ) لما في النهر عن الصغرى أدرك الإمام في القيام يثني ما لم يبدأ بالقراءة وقيل في المخافتة يثني ولو أدركه راكعا

ج ١ · ص ٤٨٩

أو ساجدا إن أكبر رأيه أنه يدركه أتى به ( و ) كما استفتح ( نعوذ ) بلفظ أعوذ على المذهب ( سرا ) قيد للاسفتاح أيضا فهو كالتنازع ( لقراءة ) فلو تذكره بعد الفاتحة تركه ولو قبل إكمالها تعوذ وينبغي أن يستأنفها ذكره الحلبي ولا يتعوذ التلميذ إذا قرأ على أستاذه

ذخيرة أي لا يسن فليحفظ ( فيأتي به المسبوق عند قيامه لقضاء ما فاته ) لقراءته ( لا المقتدي ) لعدمها ( ويؤخر ) الإمام التعوذ ( عن تكبيرات العيد ) لقراءته بعدها