1 كتاب العتق
1
يسن عتق من له كسب ويكره لمن لا قوة له ولا كسب
ولا تصح الوصية به بل تعليقه بالموت وهو التدبير ويعتبر من الثلث
وتسن كتابة من علم فيه خيرا وهو الكسب والأمانة وتكره لمن لاكسب له
ويجوز بيع المكاتب ومشتريه يقوم مقام مكاتبه فإن ادى عتق وولاؤه لمنتقل اليه
وام الولد تعتق بموت سيدها من كل ماله وهي من ولدت ما فيه صورة ولو خفية من مالك ولو بعضها أو محرمة عليه أو من أبيه ان لم يكن وطئها الابن
واحكامها كأمة الا فيما ينقل الملك في رقبتها أو يراد له
ومن اعتق رقبة أو عتقت عليه فله عليها الولاء وهو انه يصير عصبة لها مطلقا عند عدم عصبة النسب
1 كتاب النكاح
1
يسن مع شهوة من لم يخف الزنا ويجب على من يخافه ويسن نكاح واحدة حسيبة دينة اجنبية بكر ولود ولمريد خطبة امراة مع ظن اجابة نظر إلى ما يظهر منها غالبا بلا خلوة ان امن الشهوة وله نظر ذلك وراس وساق من ذوات محارمه ومن امة
وحرم تصريح بخطبة معتدة على غير زوج تحل له وتعريض بخطبة رجعية وخطبة على خطبة مسلم اجيب
وسن عقده يوم الجمعة مساء بعد خطبة ابن مسعود
فصل اركانه
الزوجان الخاليان عن الموانع وايجاب بلفظ انكحت أو زوجت وقبول بلفظ قبلت أو رضيت فقط أو مع هذا النكاح أو تزوجتها
ومن جهلها لم يلزمه تعلم وكفاه معناها الخاص بكل لسان
وشروطه اربعة تعيين
الزوجين ورضاهما لكن لأب ووصيه في نكاح تزويج
صغير وبالغ ومعتوه ومجنونة وثيب لها دون تسع وبكر مطلقا كسيد مع امائه وعبده الصغير فلا يزوج باقي الأولياء صغيرة بحال ولا بنت تسع الا بإذنها وهو صمات بكر ونطق ثيب
والولي وشروطه تكليف وذكورة وحرية ورشد واتفاق دين وعدالة ولو ظاهرا الا في سلطان وسيد
ويقدم وجوبا اب ثم وصيه فيه ثم جد لأب وان علا ثم ابن وان نزل وهكذا على ترتيب الميراث ثم المولى المنعم ثم اقرب عصبته نسبا ثم ولاء ثم السلطان فان عضل الأقرب أو لم يكن
اهلا أو كان مسافرا فوق مسافة قصر زوج حرة ابعد وامة حاكم
وشهادة رجلين مكلفين عدلين ولو ظاهرا سميعين ناطقين
والكفاءة شرط للزومه فيحرم تزويجها بغيره الا برضاها
فصل
ويحرم ابدا أم وجدة وان علت وبنت وبنت ولد وان سفلت واخت مطلقة وبنتها وبنت ولدها وان سفلت وبنت كل اخ وبنتها وبنت ولدها وان سفلت وعمة وخالة مطلقا
ويحرم برضاع ما يحرم بنسب ويحرم بعقد حلائل عمودي نسبه وامهات زوجته وان علون وبدخول ربيبة وبنتها وبنت ولدها وان
سفلت والى امد اخت معتدته أو زوجته وزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها ومطلقته ثلاثا حتى يطأها زوج غيره بشرطه ومسلمة على كافر وكافرة على مسلم الا حرة كتابية وعلى حر مسلم امة مسلمة ما لم يخف عنت عزوبة لحاجة متعة أو خدمة ويعجز عن طول حرة أو ثمن امة وعلى عبد سيدته وعلى سيد امته وامة ولده وعلى حرة قن ولدها
ومن حرم وطؤها بعقد حرم بملك يمين الا امة كتابية
فصل والشروط في النكاح نوعان
صحيح كشرط زيادة في مهرها فان لم يف بذلك فله الفسخ
وفاسد يبطل العقد وهو اربعة اشياء
نكاح الشغار والمحلل والمتعة والمعلق على شرط غير
مشيئة الله تعالى وفاسد لا يبطله كشرط الا مهر أو لانفقة أو ان يقيم عندها اكثر من ضرتها أو اقل وان شرط نفي عيب لا يفسخ به النكاح فوجد بها فله الفسخ
فصل وعيب نكاح ثلاثة
انواع نوع مختص بالرجل كجب وعنة ونوع مختص بالمرأة كسد فرج ورتق ونوع مشترك بينهما كجنون وجذام فيفسخ بكل من ذلك
ولو حدث بعد دخول لا بنحو عمى أو طرش وقطع يد أو رجل الا بشرط ومن ثبتت عنته اجل سنة من حين ترفعه إلى الحاكم فان لم يطأ فيها فله الفسخ
وخيار عيب على التراخي لكن يسقط بما يدل على الرضا لا في عنة الا بقول
ولا فسخ الا بحاكم فإن فسخ قبل دخول فلا مهر وبعده لها المسمى يرجع به على مغر
ويقر الكفار على نكاح فاسد ان اعتقدوا صحته وان اسلم الزوجان والمراة تباح اذن اقرأ
2 باب الصدق
2
يسن تسميته في العقد وتخفيفه وكل ما صح ثمنا أو اجرة صح مهرا فإن لم يسم أو بطلت التسمية وجب مهر مثل بعقد
وان تزوجها على الف لها والف لأبيها صح فلو طلق قبل دخول رجع بألفها ولا شيء على الأب لهما
وان شرط لغير الأب شيء فالكل لها ويصح تأجيله وان اطلق الأجل فمحله الفرقة وتملكه بعقد
ويصح تفويض بضع بأن يزوج اب ابنته المجبرة أو ولي غيرها بأذنها بلا مهر كعلى ما شاءت أو شاء فلان
ويجب لها بعقد مهر مثل ويستقر بدخول
وان مات احدهما قبل دخول وفرض ورثه الأخر ولها مهر نسائها كأمها وعمتها وخالتها
وان طلقت قبلهما لم يكن لها عليه الا المتعة وهي بقدر يسره وعسره
ويجب مهر مثل لمن وطئت بشبهة أو زنا كرها لا ارش بكارة معه ولها منع نفسها حتى تقبض مهرا حالا لااذا حل قبل تسليم
او تبرعت بتسليم نفسها وان اعسر بحال فلها الفسخ بحاكم
ويقرر المسمى كله موت وقتل ووطء في فرج ولو دبرا وخلوة عن مميز ممن يطأ مثله مع علمه ان لم تمنعه وطلاق في مرض موت احدهما ولمس أو نظر إلى فرجها بشهوة فيهما وتقبيلها وينصفه كل فرقة من قبله قبل دخول ومن قبلها قبله تسقطه
فصل وتسن الوليمة للعرس ولو بشاة فأقل
وتجب الأجابة اليها بشرطه
وتسن لكل دعوة مباحة وتكره لمن في ماله حرام كأكل منه ومعاملته وقبول هديته وهبته
ويسن الأكل واباحته تتوقف على صريح اذن أو قرينة مطلقا
والصائم فرضا يدعو ونفلا يسن اكله مع جبر خاطر
وسن اعلان نكاح وضرب بدف مباح فيه وفي ختان ونحوه
فصل
ويلزم كلا من الزوجين معاشرة الأخر بالمعروف والا يمطله بما يلزمه ولا يتكره لبذله
4 ويجب بعقد تسليم حرة يوطأ مثلها في بيت زوج ان طلبها ولم تكن شرطت دارها ومن استمهل امهل اليومين والثلاثة لا لعمل جهاز
وتسليم امة ليلا فقط
ولزوج استمتاع بزوجة كل وقت ما لم يضرها أو يشغلها عن فرض والسفر بحرة ما لم تكن شرطت بلدها وله اجبارها على غسل حيض وجنابة ونجاسة واخذ ما تعافه النفس من شعر وغيره ويلزمه الوطء في كل اربعة اشهر مرة ان قدر ومبيت بطلب عند حرة ليلة من كل اربع وامة من كل سبع
وإن سافر فوق نصف سنة وطلبت قدومه راسله حاكم فإن ابى بلا عذر فرق بينهما بطلبها وان لم يعلم خبره فلا فسخ لذلك بحال
وحرم جمع زوجتيه بمسكن واحد ما لم يرضيا
وله منعها من الخروج
وعلى غير طفل التسوية بين زوجات في القسم لافي وطء وكسوة ونحوهما اذا قام بالواجب وعماده الليل الا في حارس ونحوه فالنهار
وزوجة امة على النصف من حرة ومبعضة بالحساب
وان ابت المبيت معه أو السفر أو سافرت في حاجتها سقط قسمها ونفقتها
وان تزوج بكرا اقام عندها سبعا أو ثيبا اقام ثلاثا ثم دار
والنشوز حرام وهو معصيتها اياه فيما يجب عليها فمتى ظهرت امارته وعظها فأن اصرت هجرها في المضجع ما شاء وفي الكلام ثلاثا فإن اصرت ضربها غير شديد وله ضربها على ترك فرائض الله تعالى
2 باب الخلع
2
يباح لسوء عشرة وبغضة وكبر وقلة دين ويكره مع استقامة
وهو بلفظ خلع أو فسخ أو مفاداة فسخ وبلفظ طلاق أو نيته أو كنايته طلقة بائنة ولا يصح الا بعوض ويكره بأكثر مما اعطاها ويصح بذله ممن يصح تبرعه من زوجة واجنبي
ويصح بمجهول ومعدوم لا بلا عوض ولا بمحرم ولا حيلة لاسقاط طلاق
واذا قال متى أو اذا اعطيتني الفا فأنت طالق طلقت بعطيته ولو تراخت
وان قالت اخلعني بالف أو على الف ففعل بانت واستحقها
وليس له خلع زوجة ابنه الصغير ولا طلاقها ولا ابنته الصغيرة بشيء من مالها
وان علق طلاقها على صفة ثم ابانها فوجدت اولا ثم نكحها فوجدت طلقت وكذا عتق
1 كتاب الطلاق
1
يكره بلا حاجة ويباح لها ويسن لتضررها بالوطء وتركها صلاة وعفة ونحوهما
ولا يصح الا من زوج ولو مميزا يعقله
ومن عذر بزوال عقله أو اكره أو هدد من قادر فطلق لذلك لم يقع
ومن صح طلاقه صح توكيله فيه وتوكله ويصح توكيل امراة في طلاق نفسها وغيرها
والسنة ان يطلقها واحدة في طهر لم يجامع فيه وان طلق مدخولا بها في حيض أو طهر جامع فيه فبدعة محرم ويقع لكن تسن رجعتها
ولا سنة ولا بدعة لمستبين حملها أو صغيرة وايسة وغير مدخول بها
ويقع بصريحه مطلقا وبكنايته مع النية وصريحه لفظ طلاق وما تصرف منه غير امر ومضارع ومطلقة بكسر اللام
وان قال انت علي حرام أو كظهر امي وما احل الله علي حرام فهو ظهار ولو نوى طلاقا وان قال كالميتة أو الدم وقع ما نواه ومع عدم نية ظهار وان قال حلفت بالطلاق وكذب دين ولزمه حكما
ويملك حر ومبعض ثلاث تطليقات وعبد اثنتين
ويصح استثناء النصف فأقل من طلقات ومطلقات
وشرط تلفظ واتصال معتاد ونيته قبل تمام مستثنى منه ويصح بقلب من مطلقات لا طلقات
وانت طالق قبل موتي تطلق في الحال وبعده أو معه لا تطلق وفي هذا الشهر أو اليوم أو السنة تطلق في الحال فان قال اردت اخر الكل قبل حكما وغدا أو يوم السبت ونحوه تطلق باوله فلو قال اردت الأخر لم يقبل واذا مضت سنة فانت طالق تطلق بمضي اثني عشر شهرا وان قال السنة فبانسلاخ ذي الحجة
فصل
ومن علق طلاقا ونحوه بشرط لم يقع حتى يوجد فلو لم يلفظ به وادعاه لم يقبل حكما
ولا يصح الا من زوج بصريح وكناية مع قصد ويقطعه فصل بتسبيح وسكوت لا كلام منتظم كأنت طالق يا زانية ان قمت
وأدوات الشرط نحو ان ومتى واذا وان كلمتك فأنت طالق فتحققي أو تنحي ونحوه تطلق وان بدأتك بالكلام فأنت طالق فقالت ان بدأتك به فعبدي حر انحلت يمينه وتبقى يمينها وان خرجت بغير اذني ونحوه فأنت طالق ثم اذن لها فخرجت ثم خرجت بغير اذن أو اذن لها ولم تعلم طلقت
وان علقة على مشيئتها تطلق بمشيئتها غير مكرهة أو بمشيئة اثنين فبمشيئتهما كذلك وان علقه على مشيئة الله تعالى تطلق في الحال وكذا عتق
وإن حلف لا يدخل دارا أو لا يخرج منها فأدخل أو اخرج بعض جسده أو دخل طاق الباب أو لا يلبس ثوبا من غزلها فلبس ثوبا فيه منه أو لا يشرب ماء هذا الأناء فشرب بعضه لم يحنث وليفعلن شيئا لا يبر الا بفعله كله ما لم يكن له نية وان فعل المحلوف عليه ناسيا أو جاهلا حنث في طلاق وعتاق
وينفع غير ظالم تأول بيمينه
ومن شك في طلاق أو ما علق عليه لم يلزمه أو في عدده رجع
الى اليقين وان قال لمن ظنها زوجته انت طالق طلقت زوجته لا عكسها
ومن اوقع بزوجته كلمة وشك هل هي طلاق أو ظهار لم يلزمه شيء
فصل
واذا طلق حر من دخل أو خلا بها اقل من ثلاث أو عبد واحدة لا عوض فيهما فله ولولي مجنون رجعتها في عدتها مطلقا وسن لها اشهاد وتحصل بوطئها مطلقا والرجعية زوجة في غير قسم
وتصح بعد طهر من حيضة ثالثة قبل غسل وتعود بعد عدة بعقد جديد على ما بقي من طلاقها
ومن ادعت انقضاء عدتها وامكن قبل لا في شهر بحيض الا ببينة
وان طلق حر ثلاثا أو عبد اثنتين لم تحل له حتى يطأها زوج غيره في قبل بنكاح صحيح مع انتشار ويكفي تغييب حشفة ولو لم ينزل أو يبلغ عشرا لا في حيض أو نفاس أو احرام أو صوم فرض أو ردة
فصل
والأيلاء حرام وهو حلف زوج عاقل يمكنه الوطء بالله أو صفة من صفاته على ترك وطء زوجته الممكن في قبل ابدا أو مطلقا أو فوق اربعة اشهر فمتى مضى أربعة أشهر من يمينه ولم يجامع فيها بلا عذر امر به فان ابى امر بالطلاق فان امتنع طلق عليه حاكم
ويجب بوطئه بكفارة يمين
وتارك الوطء ضرارا بلا عذر كمول
فصل
والظهار محرم وهو ان يشبه زوجته أو بعضها بمن تحرم عليه أو بعضها أو برجل مطلقا لا بشعر وسن وظفر وريق ونحوها
وان قالته لزوجها فليس بظهار وعليها كفارته بوطئها مطاوعة
ويصح ممن يصح طلاقه
ويحرم عليهما وطء ودواعيه قبل كفارته وهي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا
ويكفر كافر بمال وعبد بالصوم وشرط في رقبة كفارة ونذر عتق مطلق اسلام وسلامة من عيب مضر بالعمل ضررا بينا
ولا يجزىء التكفير الا بما يجزىء فطرة ويجزىء من البر مد لكل مسكين ومن غيره مدان
فصل
ويجوز اللعان بين زوجين بالغين عالقين لإسقاط الحد
فمن قذف زوجته لفظا وكذبته فله لعانها بأن يقول اربعا اشهد بالله اني لصادق فيما رميته به من الزنا وفي الخامسة وان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين ثم تقول هي اربعا اشهد بالله انه لكاذب فيما رماني به من الزنا وفي الخامسة وان غضب الله عليها ان كان من الصادقين فاذا تم سقط الحد وثبتت الفرقة المؤبدة وينتفي الولد بنفيه
ومن اتت زوجته بولد بعد نصف سنة منذ امكن اجتماعه بها أو لدون اربع سنين منذ ابانها ولو ابن عشر لحقه نسبه ولا يحكم ببلوغه مع شك فيه ومن اعتق أو باع من اقر بوطئها فولدت لدون نصف سنة لحقه والبيع باطل
2 باب العدد
2
2 لا عدة في فرقة حي قبل وطء وخلوة
وشرط لوطء كونها يوطأ مثلها وكونه يلحق به الولد ولخلوة مطاوعته وعلمه بها ولو مع مانع
وتلزم لوفاة مطلقا
والمعتدات ست
الحامل وعدتها إلى وضع كل حمل تصير به امة أم ولد وشرط لحوقه للزوج
واقل مدته ستة اشهر وغالبها تسعة واكثرها اربع سنين
ويباح القاء نطفة قبل اربعين يومابدواء مباح
الثانية المتوفى عنها بلا حمل فتعتد حرة اربعة اشهر وعشر ليال بعشرة ايام وامة نصفها ومبعضة بالحساب
وتعتد من ابانها في مرض موته الأطول من عدة وفاة أو طلاق ان ورثت والا عدة طلاق
الثالثة ذات الحيض المفارقة في الحياة فتعتد حرة ومبعضة بثلاث حيضات وامة بحيضتين
الرابعة المفارقة في الحياة ولم تحض لصغر أو اياس فتعتد حرة بثلاثة اشهر وامة بشهرين ومبعضة بالحساب
الخامسة من ارتفع حيضها ولم تعلم ما رفعه فتعتد للحمل غالب مدته ثم تعتد كآيسة
وان علمت ما رفعه فلا تزال حتى يعود فتعتد به أو تصير ايسة فتعتد عدتها
وعدة بالغة لم تحض ومستحاضة مبتداة أو ناسية كآيسة
السادسة امراة المفقود تتربص ولو امة اربع سنين ان انقطع خبره لغيبة ظاهرها الهلاك وتسعين منذ ولد ان كان ظاهرها السلامة ثم تعتد للوفاة
وان طلق غائب أو مات فابتداء العدة من الفرقة
وعدة من وطئت بشبهة أو زنا كمطلقة الا امة غير مزوجة فتستبرا بحيضة
وان وطئت معتدة بشبهة أو زنا أو نكاح فاسد اتمت عدة الأول ولا يحتسب منها مقامها عند ثان ثم اعتدت لثان
ويحرم احداد على ميت غير زوج فوق ثلاث
ويجب على زوجة ميت ويباح لبائن
وهو ترك زينة وطيب وكل ما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر اليها
ويحرم بلا حاجة تحولها من مسكن وجبت فيه ولها الخروج لحاجتها نهارا ومن ملك امة يوطء مثلها من أي شخص كان حرم عليه وطء ومقدماته قبل استبراء حامل بوضع ومن تحيض بحيضة وايسة وصغيرة بشهر
فصل
ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب على رضيع وفرعه وان نزل فقط
ولا حرمة الا بخمس رضعات في الحولين وتثبت بسعوط ووجور ولبن ميتة وموطوءة بشبهة ومشوب
وكل امراة تحرم عليه بنتها كأمه وجدته وربيبته اذا ارضعت طفلة حرمتها عليه
وكل رجل تحرم عليه بنته كأخيه وابيه وربيبه اذا ارضعت امرأته بلبنه طفلة حرمتها عليه ومن قال ان زوجته اخته من الرضاع بطل نكاحه
ولا مهر قبل دخول ان صدقته ويجب نصفه ان كذبته وكله بعد دخول مطلقا وان قالت هي ذلك وكذبها فهي زوجته حكما
ومن شك في رضاع أو عدده بنى على اليقين
ويثبت باخبار مرضعة وبشهادة عدل مطلقا
2 باب النفقات
2
وعلى زوج نفقة زوجته من مأكول ومشروب وكسوة وسكنى بالمعروف فيفرض لموسرة مع موسر عند تنازع من ارفع خبز البلد وادمه عادة الموسرين وما يلبس مثلها وينام عليه
ولفقيرة مع فقير كفايتها من ادنى خبز البلد وادمه وما يلبس مثلها وينام ويجلس عليه
ولمتوسطة مع متوسط وموسرة مع فقير وعكسها ما بين ذلك لا القيمة الا برضاهما وعليه مؤنة نظافتهما لادواء واجرة طبيب وثمن طيب وتجب لرجعية وبائن حامل لالمتوفى عنها
ومن حبست أو نشزت أو صامت نفلا أو لكفارة أو قضاء رمضان ووقته متسع أو حجت نفلا بلا اذنه أو سافرت لحاجتها بإذنه سقطت
ولها الكسوة كل عام مرة في اوله
ومتى لم ينفق تبقى في ذمته
وان انفقت من ماله في غيبته فبان ميتا رجع عليها وارث
ومن تسلم من يلزمه تسليمها أو بذلته هي أو وليها وجبت نفقتها ولو مع صغره ومرضه وعنته وجبه
ولها منع نفسها قبل دخول لقبض مهر حال ولها النفقة
وان اعسر بنفقة معسر أو بعضها الابما في ذمته أو غاب وتعذرت باستدانة أو نحوها فلها الفسخ بحاكم وترجع بما استدانته لها أو لولدها الصغير مطلقا
فصل
وتجب عليه بمعروف لكل من ابويه وان علوا وولده وان سفل ولو حجبه معسر ولكل من يرثه بفرض أو تعصيب لا برحم سوى عمودي نسبه مع فقر من تجب له وعجزه عن كسب اذا كانت فاضلة عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه يومه وليلته كفطرة لا من رأس مال وثمن ملك والة صنعة
وتسقط بمضي زمن ما لم يفرضها حاكم أو تستدن بإذنه
وان امتنع من وجبت عليه رجع عليه منفق بنية الرجوع وهي على كل بقدر ارثه وان كان اب انفرد بها 2
وتجب عليه لرقيقه ولو ابقا وناشزا ولا يكلفه مشقا كثيرا ويريحه وقت قائلة ونوم ولصلاة فرض وعليه علف بهائمه وسقيها
وان عجز اجبر على بيع أو اجارة أو ذبح مأكول وحرم تحميلها مشقا ولعنها وحلبها ما يضر بولدها وضرب وجه ووسم فيه ويجوز في غيره لغرض صحيح
فصل
وتجب الحضانة لحفظ صغير ومجنون ومعتوه
والاحق بها أم ثم امهاتها القربى فالقربى ثم اب ثم امهاته كذلك ثم جد أمهاته كذلك ثم اخت لأبوين ثم لأم ثم لاب ثم خالة ثم عمة ثم بنت اخ واخت ثم بنت عم وعمة ثم بنت عم اب وعمته على ما فصل ثم لباقي العصبة الأقرب فالأقرب وشرط كونه محرما لأنثى ثم لذي رحم ثم لحاكم
ولا تثبت لمن فيه رق ولا لكافر على مسلم ولا لفاسق ولا لمزوجة بأجنبي من محضون من حين عقد
وان اراد أحد ابويه نقلة إلى بلد امن وطرقه مسافة قصر فأكثر ليسكنه فأب احق أو إلى قريب للسكنى فأم ولحاجة مع بعد أو لا فمقيم
واذا بلغ صبي سبع سنين عاقلا خير بين ابوي
ولا يقر محضون بيد من لا يصونه ويصلحه
وتكون بنت سبع عند اب أو من يقوم مقامه إلى زفاف
1 كتاب الجنايات
1
القتل عمد وشبه عمد وخطأ
فالعمد يختص القود به وهو ان يقصد من يعلمه ادميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به كجرحه بما له نفوذ في البدن وضربه بحجر كبير
وشبه العمد ان يقصد جناية لا تقتل غالبا ولم يجرحه بها كضرب بسوط أو عصا
والخطا ان يفعل ما له فعله كرمي صيد ونحوه فيصيب ادميا
وعمد صبي ومجنون خطأ ويقتل عدد بواحد ومع عفو يجب دية واحدة
ومن اكره مكلفا على قتل معين أو على ان يكره عليه ففعل فعلى كل القود أو الدية
وان امر به غير مكلف أو من يجهل تحريمه أو سلطان ظلما من جهل ظلمه فيه لزم الأمر
فصل وللقصاص اربعة شروط
تكليف قاتل وعصمة مقتول ومكافأته لقاتل بدين وحرية وعدم الولادة
ولاستيفائه ثلاثة
تكليف مستحق له واتفاقهم عليه وان يؤمن في استيفائه تعديه إلى غير جان
ويحبس لقدوم غائب وبلوغ وافاقة ويجب استيفاؤه بحضرة سلطان أو نائبه وبالة ماضية وفي النفس بضرب العنق بسيف
فصل
ويجب بعمد القود أو الدية فيخير ولي والعفو مجانا افضل ومتى اختار الدية أو عفا مطلقا أو هلك جان تعينت الدية
ومن وكل ثم عفا ولم يعلم وكيل حتى اقتص فلا شيء عليهما
وان وجب لقن أو تعزير قذف فطلبه واسقاطه له وان مات فلسيده
والقود فيما دون النفس كالقود فيها وهو نوعان
احدهما في الطرف فيؤخذ كل من عين وانف واذن وسن ونحوها بمثله بشرط مماثلة وامن من حيف واستواء في صحة وكمال
الثاني في الجروح بشرط انتهائها إلى عظم كموضحة وجرح عضد وساق ونحوهما
وتضمن سراية جناية لا قود ولا يقتص عن طرف وجرح ولا يطلب لهما دية قبل البرء
فصل ودية العمد على الجاني وغيرها على عاقلته
ومن قيد حرا مكلفا أو غله أو غصب صغيرا فتلف بحية أو صاعقة فالدية لا ان مات بمرض أو فجأة
وان أدب امرأته بنشوز أو معلم صبيه أو سلطان رعيته بلا اسراف فلا ضمان بتلف من ذلك
ومن امر مكلفا ان ينزل بئرا أو يصعد شجرة فهلك به لم يضمن
ولو ماتت أو حملها من ريح طعام ونحوه ضمن ربه ان علم ذلك عادة
فصل
ودية الحر المسلم مائة بعير أو الف مثقال ذهبا أو اثنا عشر الف درهم فضة أو مائتا بقرة أو الفا شاة فيخير من عليه دية بينها
ويجب في عمد وشبهه من ابل ربع بنت مخاض وربع بنت لبون وربع حقة وربع جذعة وفي خطإ اخماسا
ثمانون من المذكورة وعشرون ابن مخاض ومن بقر نصف مسنات ونصف اتبعة ومن غنم نصف ثنايا ونصف اجذعة
وتعتبر السلامة لا القيمة
ودية انثى نصف دية رجل من اهل ديتها وجراحها تساوي جراحه فيما دون ثلث ديته
ودية كتابي حر نصف دية مسلم ومجوسي ووثني ثمانمائة درهم
ودية رقيق قيمته وجرحه ان كان مقدرا من الحر فهو مقدر منه منسوبا إلى قيمته والا فما نقصه بعد برء
ودية جنين حر غرة موروثة عنه قيمتها عشر دية امه وقن عشر
قيمتها وتقدر حرة امة
وان جنى رقيق خطأ أو عمدا واختير المال أو اتلف مالا بغير اذن سيده خير بين فدائه بأرش الجناية أو تسليمه لوليها
فصل
ومن اتلف ما في الأنسان منه واحد كأنف ففيه دية نفسه أو اثنان أو اكثر فكذلك وفي أحد ذلك نسبته منها وفي الظفر بعيران وتجب كاملة في كل حاسة وكذا كلام وعقل ومنفعة اكل ومشي ونكاح ومن وطء زوجة يوطأ مثلها لمثله فخرق ما بين مخرج بول ومني أو ما بين السبيلين فهدر والا فجائفة ان استمسك بول والا فالدية
وفي كل من شعر رأس وحاجبين واهداب عينين ولحية الدية وحاجب نصفها وهدب ربعها وشارب حكومة وما عاد سقط ما فيه
وفي عين الأعور دية كاملة وان قلعها صحيح اقيد بشرطه وعليه ايضا نصف الدية
وان قلع ما يماثل صحيحته من صحيح عمدا فدية كاملة والا قطع كغيره
وفي الموضحة خمس من الإبل والهاشمة عشر والمنقلة خمسة عشر والمأمومة ثلث الدية كالجائفة والدامغة وفي الخارصة والبازلة والباضعة والمتلاحمة والسمحاق حكومة
فصل
وعاقلة جان ذكور عصبته نسبا وولاء ولا عقل على فقير وغير مكلف ومخالف دين جان
ولا تحمل عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا ولا ما دون ثلث الدية
ومن قتل نفسا محرمة غير عمد أو شارك فيه فعليه الكفارة وهي ككفارة ظهار الا انها لا اطعام فيها ويكفر عبد بالصوم
والقسامة ايمان مكررة في دعوى قتل معصوم
واذا اتمت شروطها بدىء بأيمان ذكور عصبته الوارثين فيحلفون خمسين يمينا كل بقدر ارثه ويجبر كسر فإن نكلوا أو كان الكل نساء حلفها مدعى عليه وبرىء
1 كتاب الحدود
1
لا تجب الا على مكلف ملتزم عالم بالتحريم وعلى امام أو نائبه اقامتها
ويضرب رجل قائما بسوط لاخلق ولا جديد ويكون عليه قميص وقميصان ولا يبدي ضارب ابطه
ويسن تفريقه على الأعضاء ويجب اتقاء وجه ورأس وفرج ومقتل
وامراة كرجل لكن تضرب جالسة وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها ولا يحفر لمرجوم ومن مات وعليه حد سقط
فيرجم زان محصن حتى يموت وغيره يجلد مائة ويغرب عاما ورقيق خمسين ولا يغرب ومبعض بحسابه فيهما
والمحصن من وطىء زوجته بنكاح صحيح في قبلها ولو مرة 2
وشروطه ثلاثة
تغييب حشفة اصلية في فرج اصلي لآدمي ولو دبرا وانتفاء الشبهة
وثبوته بشهادة اربعة رجال عدول في مجلس واحد بزنا واحد مع وصفه أو اقراره اربع مرات مع ذكر حقيقته الوطء بلا رجوع
والقاذف محصنا يجلد حر ثمانين ورقيق نصفها ومبعض بحسابه
والمحصن هنا الحر المسلم العاقل العفيف
وشرط كون مثله يطأ أو يوطأ لا بلوغه
ويعزر بنحو يا كافر يا ملعون يا اعور يا اعرج
ويجب التعزير في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة ومرجعه إلى اجتهاد الأمام
فصل
وكل شراب مسكر يحرم مطلقا الا لدفع لقمة غص بها مع خوف تلف ويقدم عليه بول
فإذا شربه أو احتقن به مسلم مكلف مختارا عالما ان كثيره يسكر حد حر ثمانين وقن نصفها
ويثبت بإقراره مرة كقذف أو شهادة عدلين
وحرم عصير ونحوه اذا غلا أو اتى عليه ثلاثة ايام
فصل ويقطع السارق بثمانية شروط
السرقة وهي اخذ مال معصوم خفية وكون سارق مكلفا مختارا عالما بمسروق وتحريمه وكون مسروق مالا محتر 2 ما وكونه نصابا وهو ثلاثة دراهم فضة أو ربع مثقال ذهبا أو ما قيمته احدهما واخراجه من حرز مثله وحرز كل مال ما حقظ به عادة وانتفاء الشبهة وثبوتها بشهادة عدلين يصفانها أو اقرار مرتين أو وصف ودوام عليه ومطالبة مسروق منه أو وكيله أو وليه
فاذا وجب قطعت يده اليمنى من مفصل كفه وحسمت فان عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل كعبه وحسمت فإن عاد حبس حتى يتوب
ومن سرق تمرا أو ماشية من غير حرز غرم قيمته مرتين ولا قطع ومن لم يجد ما يشتريه أو يشترى به زمن مجاعة غلاء لم يقطع بسرقة
فصل وقطاع الطريق انواع
فمن منهم قتل مكافئا أو غيره كولد واخذ المال قتل ثم صلب مكافىء حتى يشتهر
ومن قتل فقط قتل حتما ولا صلب
ومن اخذ المال فقط قطعت يده اليمنى ثم رجله اليسرى في مقام واحد وحسمتا وخلي
وان اخاف السبيل فقط نفي وشرد وشرط ثبوت ذلك ببينة أو اقرار مرتين وحرز ونصاب
ومن تاب منهم قبل القدرة عليه سقط عنه حق الله تعالى واخذ بحق آدمي
ومن وجب عليه حد لله فتاب قبل ثبوته سقط
ومن اريد ماله أو نفسه أو حرمته ولم يندفع المريد الا بالقتل ابيح ولا ضمان
والبغاة ذو شوكة يخرجون على الأمام بتأويل سائغ فيلزمه
مراسلتهم وازالة ما يدعونه من شبهة ومظلمة فان فاؤوا والا قاتلهم قادر
فصل والمرتد من كفر طوعا ولو مميزا بعد اسلامه
فمتى ادعى النبوة أو سب الله أو رسوله أو جحده أو صفة من صفاته أو كتابا أو رسولا أو ملكا أو احدى العبادات الخمس أو حكما ظاهرا مجمعا عليه كفر فيستتاب ثلاثة ايام فإن لم يتب قتل
ولا تقبل ظاهرا ممن سب الله أو رسوله أو تكررت ردته ولا من منافق وساحر
وتجب التوبة من كل ذنب وهي اقلاع وندم وعزم ان لا يعود مع رد مظلمة لا استحلال من نحو غيبة وقذف
فصل وكل طعام طاهر لا مضرة فيه حلال واصله الحل
وحرم نجس كدم وميتة ومضر كسم ومن حيوان بر ما يفترس
بنابه كأسد ونمر وفهد وثعلب وابن اوى لاضبع ومن طير ما يصيد بمخلب كعقاب وصقر وما يأكل الجيف كنسر ورخم وما تسخبثه العرب ذو اليسار كوطواط وقنفذ ونيص وما تولد من مأكول وغيره كبغل
ويباح حيوان بحر كله سوى ضفدع وتمساح وحية
ومن اضطر اكل وجوبا من محرم غير سم ما يسد رمقه
ويلزم مسلما ضيافة مسلم مسافر قي قرية لا مصر يوما وليلة قدر كفايته وتسن ثلاثة ايام
فصل لا يباح حيوان يعيش في البر غير جراد ونحوه
وشروطها اربعة كون ذابح عاقلا مميزا ولو كتابيا والآلة وهي كل محدد غير سن وظفر وقطع حلقوم ومري
وسن قطع الودجين وما عجز عنه كواقع في بئر ومتوحش ومترد يكفي جرحه حيث كان فإن اعانه غيره ككون رأسه في الماء ونحوه لم يحل وقول بسم الله عند تحريك يده وتسقط سهوا لاجهلا
وذكاة جنين خرج ميتا ونحوه بذكاة امه
وكرهت بآلة كالة وحدها بحضرة مذك وسلخ وكسر عنق قبل زهوق ونفخ لحم لبيع وسن توجيهه إلى القبلة على شقه الأيسر ورفق به وتكبير
فصل الصيد مباح وشروطه اربعة
كون صائد من اهل ذكاة والآلة وهي الة ذكاة أو جارح معلم وهو ان يسترسل اذا ارسل وينزجر اذا زجر واذا امسك لم يأكل وارسالها قاصدا فلو استرسل جارح بنفسه فقتل صيدا لم يحل
والتسمية عند رمي أو ارسال ولا تسقط بحال وسن تكبير معها
ومن اعتق صيدا أو ارسل بعيرا أو غيره لم يزل ملكه عنه
2 باب الأيمان
2
تحرم بغير الله أو صفة من صفاته أو القرآن فمن حلف وحنث وجبت عليه الكفارة
ولوجوبها اربعة شروط
قصد عقد اليمين وكونها على مستقبل فلا تنعقد على ماض كاذبا عالما به وهي الغموس ولا ظانا صدق نفسه فيبين بخلافه
ولا على فعل مستحيل وكون حالف مختارا وحنثه بفعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله غير مكره أو جاهل أو ناس
ويسن حنث ويكره بر اذا كانت على فعل مكروه أو ترك مندوب وعكسه بعكسه
ويجب ان كانت على فعل محرم أو ترك واجب وعكسه بعكسه
فصل
وان حرم امته أو حلالا غير زوجة لم يحرم وعليه كفارة يمين ان فعله
وتجب فورا بحنث ويخير فيها بين اطعام عشرة مساكين
او كسوتهم كسوة تصح بها صلاة الفرض أو عتق رقبة مؤمنة فإن عجز كفطرة صام ثلاثة ايام متتابعة
ومبنى يمين على العرف ويرجع فيها إلى نية حالف ليس ظالما ان احتملها لفظه كنيته ببناء وسقف السماء
فصل النذر مكروه ولا يصح الا من مكلف
والمنعقد ستة انواع المطلق كلله علي نذر ان فعلت كذا ولا نية فكفارة يمين ان فعله
الثاني نذر لحاج وغضب وهو تعليقه بشرط يقصد المنع منه أو الحمل عليه كإن كلمتك فعلي كذا فيخير بين فعله وكفارة يمين
الثالث نذر مباح كلله علي ان البس ثوبي فيخير ايضا
الرابع نذر مكروه كطلاق ونحوه فالتكفير اولى
الخامس نذر معصية كشرب خمر فيحرم الوفاء ويجب التكفير
السادس نذر تبرر كصلاة وصيام واعتكاف بقصد التقرب مطلقا أو معلقا بشرط كإن شفا الله مريضي فلله علي كذا فيلزم الوفاء به
ومن نذر الصدقة بكل ماله اجزاء ثلثه أو صوم شهر ونحوه لزمه التتابع لا ان نذر اياما معدودة
وسن الوفاء بالوعد وحرم بلا استثناء
1 كتاب القضاء
1
وهو فرض كفاية كالإمامة فينصب الإمام بكل اقليم قاضيا ويختار افضل من يجد علما وورعا ويأمره بالتقوى وتحري العدل وتفيد ولاية حكم عامة فصل الحكومة واخذ الحق ودفعه إلى ربه والنظر في مال يتيم ومجنون وسفيه وغائب ووقف عمله ليجرى على شرطه وغير ذلك
ويجوز ان يوليه عموم النظر في عموم العمل وخاصا في احدهما أو فيهما
وشرط كون قاض بالغا عاقلا ذكرا حرا مسلما عدلا سميعا بصيرا متكلما مجتهدا ولو في مذهب امامه
وان حكم اثنان بينهما رجلا يصلح للقضاء نفذ حكمه في كل ما ينفذ فيه حكم من ولاه امام أو نائبه
وسن كونه قويا بلا عنف لينا بلا ضعف حليما متأنيا فطنا عفيفا
وعليه العدل بين متحاكمين في لفظه ولحظه ومجلسه ودخول عليه
وحرم القضاء وهو غضبان كثيرا أو حاقن أو في شدة جوع أو عطش أو هم أو ملل أو كسل أو نعاس أو برد مؤلم أو حر مزعج وقبول رشوة وهدية من غير من كان يهاديه قبل ولايته ولا حكومة له
ولا ينفذ حكمه على عدوه ولا لنفسه ولالمن لا تقبل شهادته له
ومن استعداه على خصم في البلد بما تتبعه الهمة لزمه احضاره الا غير بزرة فتوكل كمريض ونحوه وان وجب يمين ارسل من يحلفهما
فصل
وشرط كون مدع ومنكر جائزي التصرف وتحرير الدعوى وعلم مدعى به الا فيما نصححه مجهولا كوصية
فان ادعى عقدا ذكر شروطه أو وارثا ذكر سببه أو محلا باحد النقدين قومه بالاخر أو بهما فبأيهما شاء
واذا حررها فان اقر الخصم حكم عليه بسؤال مدع وان انكر ولا بينة فقوله بيمينه فإن نكل حكم عليه بسؤال مدع فب مال وما يقصد به
ويستحلف في كل حق ادمي سوى نكاح ورجعة ونسب ونحوها لا في حق الله كحد وعبادة
واليمين المشروعة بالله وحده أو بصفته
ويحكم بالبينة بعد التحليف وشرط في بينة عدالة ظاهرا وفي غير عقد نكاح باطنا ايضا وفي مزك معرفة جرح وتعديل ومعرفة
حاكم خبرته الباطنة وتقدم بينة جرح
فمتى جهل حاكم حال بينة طلب التزكية مطلقا ولا يقبل فيها وفي جرح ونحوهما الا رجلان
ومن ادعى على غائب مسافة قصر أو مستتر في البلد أو ميت أو غير مكلف وله بينة سمعت وحكم بها في غير حق الله تعالى ولا تسمع على غيرهم حتى يحضر أو يمتنع
ولو رفع اليه حكم لايلزمه نقضه لينفذه لزمه تنفيذه
ويقبل كتاب قاض إلى قاض في كل حق ادمي وفيما حكم به لينفذه لا فيما ثبت عنده ليحكم به الا في مسافة قصر
فصل والقسمة نوعان
قسمة تراض وهي فيما لا ينقسم الا بضرر أو رد عوض كحمام ودور صغار
وشرط لها رضا كل الشركاء وحكمها كبيع ومن دعا شريكه فيها وفي شركة نحو عبد وسيف وفرس إلى بيع أو اجارة اجبر فان ابى بيع أو اوجر عليهما وقسم ثمن أو اجرة
الثاني قسمة اجبار وهي ما لا ضرر فيها ولا رد عوض كمكيل وموزون من جنس واحد ودور كبار فيجبر شريك أو وليه عليها
ويقسم حاكم على غائب بطلب شريك أو وليه وهذه افراز وشرط كزن قاسم مسلما عدلا عارفا بالقسمة ما لم يرضوا بغيره ويكفي واحد ومع تقويم اثنان
وتعدل السهام بالأجزاء ان تساوت والا بالقيمة أو الرد ان اقتضته ثم يقرع وتلزم القسمة بها وان خير احدهما الأخر صحت ولزمت برضاهما وتفرقهما
1 كتاب الشهادات
1
تحملها في غير حق الله فرض كفاية واداؤها فرض عين مع القدرة بلا ضرر
وحرم اخذ اجرة وجعل عليها لا اجرة مركوب لمتأذ بمشي وان يشهد الا بما يعلمه برؤية أو سماع أو استفاضة عن عدد يقع به العلم فيما يتعذر علمه غالبا بغيرها كنسب وموت ونكاح وطلاق ووقف ومصرفه
واعتبر ذكر شروط مشهود به ويجب اشهاد في نكاح ويسن في غيره
وشرط في شاهد اسلام وبلوغ وعقل ونطق لكن تقبل من اخرس بخطه وممن يفيق حال افاقته وعدالة ويعتبر لها شيئان
الاول الصلاح في الدين وهو اداء الفرائض برواتبها واجتناب المحارم بأن لا يأتي كبيرة ولا يدمن على صغيرة
الثاني استعمال المروءة بفعل ما يزينه ويجمله وترك ما يدنسه ويشينه
ولا تقبل شهادة بعض عمودي نسبه لبعض ولا أحد الزوجين للآخر ولامن يجر بها إلى نفسه نفعا أو يدفع بها عنها ضررا ولا عدو على عدوه في غير نكاح
ومن سره مساءة أحد أو غمه فرحه فهو عدوه ومن لا تقبل له تقبل عليه
فصل
وشرط في الزنا اربعة رجال يشهدون به أو انه اقر به اربعا
وفي دعوى فقر ممن عرف بغنى ثلاثة
وفي قود واعسار وموجب تعزير أو حد ونكاح ونحوه ومما ليس مالا ولا يقصد به المال أو يطلع عليه الرحال غالبا رجلان
وفي مال وما يقصد به رجلان أو رجل وامراتان أو رجل ويمين المدعي
وفي داء ودابة وموضحة ونحوهما قول اثنين ومع عذر واحد وما لا يطلع عليه الرجال كعيوب نساء تحت ثياب ورضاع
واستهلال وجراحة ونحوها في حمام وعرس امرأة عدل أو رجل عدل
فصل
وتقبل الشهادة على الشهادة في كل ما يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي
وشرط تعذر شهود اصل بموت أو مرض أو غيبة مسافة قصر أو خوف من سلطان أو غيره ودوام عدالتهما واسترعاء اصل لفرع أو لغيره وهو يسمع فيقول اشهد اني اشهد ان فلان بن فلان اشهدني على نفسه أو اقر عندي بكذا ونحوه أو يسمعه يشهد عند حاكم أو يعزوها إلى سبب كبيع وقرض وتادية فرع بصفة تحمله وتعيينه لأصل وثبوت عدالة الجميع
وان رجع شهود مال قبل حكم لم يحكم وبعده لم ينقض وضمنوا
وان بان خطأ مفت أو قاض في اتلاف لمخالفة قاطع ضمنا
1 كتاب الاقرار
1
يصح من مكلف مختار بلفظ أو كتابة أو اشارة من اخرس لا على الغير الا من وكيل وولي ووارث
ويصح من مريض مرض الموت لالوارث الا ببينة أو اجازة ولو صار عند الموت اجنبيا
ويصح لأجنبي ولو صار عند الموت وارثا
واعطاء كإقرار
وان اقرت أو وليها بنكاح لم يدعه اثنان قبل
ويقبل اقرار صبي له عشر انه بلغ باحتلام
ومن ادعي عليه بشيء فقال نعم أو بلى ونحوهما أو اتزنه أو خذ فقد اقر لا خذ أو اتزن ونحوه
ولا يضر الإنشاء فيه
وله علي الف لا يلزمني أو ثمن خمر ونحوه يلزمه الألف
وله أو كان علي الف قضيته أو برئت منه فقوله
وان ثبت ببينة أو عزاه لسبب فلا
وان انكر سبب الحق ثم ادعى الدفع ببينة لم يقبل
ومن اقر بقبض أو اقباض أو هبة ونحوهن ثم انكر ولم يجحد اقراره ولا بينة وسأل احلاف خصمه لزمه
ومن باع أو وهب أو اعتق ثم اقر بذلك لغيره لم يقبل ويغرمه لمقر له
وان قال لم يكن ملكي ثم ملكته بعد قبل ببينة ما لم يكذبها بنحو قبضت ثمن ملكي
ولا يقبل رجوع مقر الا في حد لله
وان قال له علي شيء أو كذا أو مال عظيم ونحوه وابى تفسيره حبس حتى يفسره ويقبل بأقل مال وبكلب مباح لا بصبية أو خمر أو قشر جوزة ونحوه
وله تمر في جراب أو سكين في قراب أو فص في خاتم ونحو ذلك يلزمه الأول
واقرار بشجر ليس اقرارا بأرضه وبامة ليس اقرارا بحملها وببستان يشمل اشجاره
وان ادعى احدهما صحة العقد والأخر فساده فقول مدعي الصحة
والله سبحانه وتعالى اعلم بالصواب
تمت هذه النسخة النافعة ان شاء الله تعالى بعون الله تعالى وحسن توفيقه نهار الأربعاء سادس عشر رمضان سنة اربع وخمسين والف بقلم مؤلفها محمد البلباني الخزرجي الحنبلي عفا الله عنه بمنه