كتاب الاستغاثة

القسم ١ — الجزء ٥ من ٥

ج ٢ · ص ٥٩٩

@

وأهل السنة إذا تقابلوا هم وأهل البدعة فلهم نصيب من تقابل المؤمنين والكفار وقال تعالى يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل سورة المائدة 59 - 60 وهؤلاء الذين يدعون الموتى من أهل البدع فمنهم من مسخ خنزيرا من الرافضة وقد تواترت بذلك الحكايات وفهيم من يعبد الطاغوت فيصور تماثيل يتوجهون إليها ويدخلون في مداخل السحرة كما هو معروف عن غير واحد منهم وأما غضب الله ولعنته بسبب كثرة كذبهم وظلمهم وفسقهم فأعظم من أن يذكر

فصل

قال ولقد بالغ السلف في الاحتياط بجنابه صلى الله عليه وسلم حتى أفتى

ج ٢ · ص ٦٠٠

@ بعضهم بأن من سب فاطمة أو عائشة أنه يقتل وقال على هذا مضت سيرة أهل العلم وأفتى بعض الشافعية أن من سب أبا بكر أو عمر أو عثمان أو عليا رضي الله عنهم فهو كافر وأفتى طائفة بكفر الرافضة ونقل عن أحمد أنه استفتي فيمن شتم عثمان فقال هذا زندقة وروي عن أحمد رواية أخرى أنه قال من سب واحدا من الصحابة فقد كفر وذكرت ذلك لتعلم عظم الوقوع في الجناب النبوي عند العلماء وقد صح وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح دم من نقصه وسبه ولم يختلف في ذلك الصحابة ولقد رووا أن ابن أبي سرح بعد وقيعته جاء به عثمان رضي الله عنه وكان أخاه من الرضاعة وقال بايعه يا رسول الله فأعرض عنه ثم جاءه من الناحية الأخرى أيضا فقال بايعه يا رسول الله فأعرض عنه ثم بايعه النبي صلى الله عليه وسلم في المرة الثالثة وقال فيما روي ما صمت إلا ليقوم إليه

ج ٢ · ص ٦٠١

@ أحدكم فيقتله فقال رجل من الأنصار يا رسول الله ألا أو مات إلي فأقتله فقال إن النبي لا يقتل بالإشارة وكان ذلك لتحريم خائنة الأعين عليه صلى الله عليه وسلم

وأباح قتل ابن خطل لأنه كان ينتقصه صلى الله عليه وسلم وجاءه رجل عام فتح مكة فقال ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوه فقتل مع أن الروايات إذا استقرئت علم أنها تقتضي أنهما جاءا مستسلمين منقادين ولم يكن ذلك موجبا للعفو عنهما ففيه دليل على أن الساب اليوم ولو أسلم يقتل حتما كما هو مذهب مالك

ج ٢ · ص ٦٠٢

@ مالك وجماعة ولا يلزم من أن النبي صلى الله عليه وسلم عفى عن بعضهم أن يجوز أن نعفوا لأن القتل كان لحقه فله صلى الله عليه وسلم أن يترك حق نفسه

فيقال هذا كله منقول من كلام المجيب من = كتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول = لكنه أزال بهجته وحذف من محاسنه ما يبين حقيقته فالمجيب هو المنافح عن الله ورسوله وهذا كالمتشبع بما لم يعط ومن تشبع بما لم يعط فهو كلابس ثوبي زور وأما تقريره واستدلاله الذي لم ينقله عن غيره فمن جنس كلامه في مسألة الاستغاثة وجوابه في قسم مال بيت المال ونحو ذلك مما يخرج به عن إجماع المسلمين ويضحك عليه العلماء الفاضلون ويوجب لذي

ج ٢ · ص ٦٠٣

@ القضاء أن يحجروا عليه في الفتيا كما وقع لهذا المسكين لما فيه من الجهل بمسالك الأحكام مع فرط الجراءة والإقدام على الكلام بالهوى والجهل في دين الإسلام بخلاف من منع خوفا منه إما لسياسة مملكته أو غير ذلك

فصل

قال ومن هذا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لو نفى عن نفسه أنه ينفع أو يستغاث به أو نحو ذلك يشير إلى التوحيد وإفراد الباري بالقدرة لم يكن لنا نحن أن ننفي ذلك لوجهين

أحدهما أن المقصد إذا صح كان وجوب بيان المقصود بعبارة موضوعة له حق الرسول صلى الله عليه وسلم فله تركه إذا عبر عن نفسه وغيره إذا خالف موجب الأدب معه في العبارة كفرناه على ما سلف

والأمر الثاني أنه إذا علم بالقواعد ثبوت رتبة للرسول صلى الله عليه وسلم فالعبارة التي توهم نفيها إذا صدرت منه صلى الله عليه وسلم علم المراد بها للدليل على عصمته وصحة تبليغه وعدم تناقض أفعاله وأقواله وغيره ليس كذلك

فيقال له هذا من الجهل في الاستدلال فإن ما ينفيه الرسول عن

ج ٢ · ص ٦٠٤

@ نفسه هو صادق فيه وفي جميع ما يقوله فإنه صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق وهذا خبر أخبر به والخبر يكون إثباتا ويكون نفيا وهو صادق فيما يثبته لنفسه وفيما ينفيه عن نفسه وعلينا أن نصدقه في ذلك

وليس هذا من جنس عفوه عمن آذاه فإن ذلك ليس بخبر منه وإنما هو ترك استفياء حق له وبعد موته لا يمكن عفوه فيجب استيفاء حقه لأن سبه فيه حق لله وبعد موته لا مسقط له فيتعين استيفاؤه وإذا انفرد بجواز العفو عن الساب دوننا لم يلزم أن ينفرد في إخباره بأن يخبر بالأمر على خلاف ما هو عليه وما قال أحد من المسلمين إن ما أخبر به الرسول عن نفسه بنفي أو إثبات ليس لنا أن نخبر بمثل خبره

بل إذا قال سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا سورة الإسراء 93 نقول ما كان إلا بشرا رسولا وإذا قال إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد سورة الكهف 110 وإذا قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم فإنما أنا عبد فقولوا

ج ٢ · ص ٦٠٥

@ عبدا لله ورسوله قلنا نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وإذا قال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون قلنا إنما هو بشر ينسى كما ينسى البشر وإذا قال لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك سورة الأنعام 50 قلنا لم يقل إن عنده خزائن الله ولا يعلم الغيب ولا نقول إنه ملك وإذا قال لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله سورة الأعراف 188 قلنا لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله وإذا قال لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله قيل ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل قلنا لن يدخل الجنة أحد بعمله فإذا قيل لنا ولا رسول قلنا ولا رسول الله إلا أن يتغمده الله برحمة منه وفضل فنخبر بمثل ما أخبر به تصديقا له فإنه الصادق المصدوق ومثل هذا كثير

ج ٢ · ص ٦٠٦

@

وقول هذا الجاهل شبيه ومثيل دين النصارى فإن المسيح عليه السلام لما أخبر عن نفسه أنه عبد الله تقول النصارى ليس لنا أن نقول في الأنبياء ما يقولونه في أنفسهم وقد قال الله تعالى يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إلى قوله ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم سورة المائدة 116 - 117 وقال المسيح إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا سورة مريم 30 فيقول النصراني من جنس قول شبيهه هو يقول ربي الله وهم يقولون هو الرب ليس له رب ويقولون وليس لنا أن نقول فيه ما يقول في نفسه

وهكذا الرافضي إذا احتججنا عليه بقول علي رضي الله عنه عن نفسه يقول ليس لنا أن نقول فيه قوله في نفسه وفي الجملة فبعض

ج ٢ · ص ٦٠٧

@ الناس قد يقول على سبيل التواضع كلاما فيه مبالغة فيقال ليس لغيره أن يقول فيه هذا

وأما الرسول صلى الله عليه وسلم فلا ينطق إلا بحق وكلامه معه إذا كان تواضعا لله فهو أحق الخلق بالتواضع لربه عز وجل وليس هذا كتواضع الرجل للرجل ثم ما ذكره في عفوه عن الساب لا يقتضي العلم بهذا ولا هو دليل عليه

وأما قوله في الوجه الأول إن القصد إذا صح كان وجوب بيان المقصود بعبارة موضوعة له حق الرسول صلى الله عليه وسلم فله تركه إذا عبر عن نفسه وغيره إذا خالف موجب الأدب معه في العبارة كفرناه على ما سلف

فيقال له هذا من جهلك فإن التعبير عن المعاني بالألفاظ يتعلق باللغة ليس هذا من الحقوق ولا له مدخل في هذا بل الواجب أن يعبر عن المعنى باللفظ الذي يدل عليه فإن كان اللفظ نصا أو ظاهرا حصل المقصود وإن كان اللفظ يحتمل معنيين أحدهما صحيح

ج ٢ · ص ٦٠٨

@ والآخر فاسد تبين أن المراد هو الصحيح وإن كان اللفظ يوهم بعض المستمعين معنى فاسدا لم يطلق إلا مع بيان ما يزيل المحذور وإن كان اللفظ يوهم معنى فاسدا لم يخاطب بذلك اللفظ إذا علم أنه يوهم معنى فاسدا لأن المقصود بالكلام البيان والإفهام وأما إذا كان اللفظ دالا على المراد وجهل بعض الناس معناه من غير تفريط من المتكلم فالدرك على المستمع لا على المتكلم

وقوله إذا خالف موجب الأدب كفرناه فيقال له كلا المقدمتين باطلة دعواك مخالفة موجب الأدب ودعواك كفر وأما إخبارك عن نفسك أن تكفره بما تعتقده أنه مخالف للأدب فأنت صادق في خبرك عن اعتقادك الباطل وجهلك المعروف كما يصدق الروافض إذا أخبروا عن أنفسهم بتكفيرهم لأبي بكر وعمر وعثمان كما يصدق الخوارج إذا أخبروا عن أنفسهم بتكفيرهم لعثمان وعلي وكما

ج ٢ · ص ٦٠٩

@ يصدق الكفار إذا أخبروا عن أنفسهم بأنهم يقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كاهن ومجنون ومعلم ومفترى فهذا صدق يضر قائله لا يضر المقول له قال تعالى إن الذين جاؤوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم سورة النور 11

لكن اعتقادك كفر من هم أعظم الناس إيمانا بالله ورسوله لا يضرهم قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما لذلك كنت أحق بالكفر إلا أن تعتذر بالتأويل وفي = الصحيح = أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يرمي رجل رجلا بالكفر والفسق إلا ردت عليه إذا لم يكن لذلك أهلا

وقوله في الوجه الثاني أنه إذا علم بالقواعد ثبوت رتبة للرسول فالعبارة التي توهم نفيها إذا صدرت منه علم المراد بها للدليل

ج ٢ · ص ٦١٠

@ على عصمته وصحة تبليغه وعدم تناقض أقواله وأفعاله وغيره ليس كذلك

فيقال له هذا مبني على صدور عبارة موهمة وتقدم أن الجواب عبارة ظاهرة في معناها بل نص لا يحتمل معنيين فضلا عن كونها توهم غير ما أريد بها وأيضا فغير الرسول إذا عبر بعبارة موهمة مقرونة بما يزيل الإيهام كان هذا سائغا باتفاق أهل الإسلام وأيضا فالوهم إذا كان لسوء فهم المستمع لا لتفريط المتكلم لم يكن على المتكلم بذلك بأس

ولا يشترط في العلماء إذا تكلموا في العلم أن لا يتوهم من ألفاظهم خلاف مرادهم بل ما زال الناس يتوهمون من أقوال الناس خلاف مرادهم ولا يقدح ذلك في المتكلمين بالحق ثم غاية هذا أن يكون بحثا لفظيا والبحوث اللفظية لا توجب خلافا معنويا فضلا عن التكفير اللهم إلا على قول هذا الجاهل إن المتكلم إذا عنى معنى صحيحا بعبارة وتوهم منها بعض الناس نقصا كان ذلك كفرا وهذا لا يقوله إلا من انسلخ من العقل والدين ولا سيما إذا كان التقصير

ج ٢ · ص ٦١١

@ إنما هو من المستمع لا تقصير من عبارة المتكلم

ثم يقال هذا كله ليس مما نحن فيه فإن ما ذكره المجيب لا يحتاج لهذا ولا يتوقف على نقل عبارته بعينها بل تلك المعاني بائنة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة سواء كان اللفظ بعينه منقولا أو لم يكن والتعبير عن تلك المعاني شائع بما يدل عليها دلالة بينة كالدلالة على سائر المعاني ومما يوجب معرفته أن الأسماء والألفاظ التي تعلق بها الأحكام الشرعية من الأمر والنهي والتحليل والتحريم والاستحباب والكراهية والمدح والذم والثواب والعقاب والموالاة والمعاداة هي الألفاظ الموجودة في كتاب الله وسنة رسوله ومعاني تلك الألفاظ وذلك مثل لفظ الإيمان والإخلاص والعبادة والكفر والشرك والهدى والضلال والرشاد والغي والتوكل والشكر والصبر والنبوة والرسالة والتوكيل ونحو ذلك

فأما الألفاظ التي لم توجد في كتاب الله وسنة رسوله ولا تعلق لها بشيء من ذلك إلا إذا تبين أن معانيها موافقة لمعاني ألفاظ الكتاب والسنة والله تعالى في كتابه وسنة رسوله قد أوجب لنفسه حقا

ج ٢ · ص ٦١٢

@ لا يشركه فيه غيره وأوجب حقا له ولرسوله وللمؤمنين فله وحده أن نعبده ولا نشرك به شيئا وأن نخشاه ونتقيه

فصل

قال وبالجملة فللأنبياء مع أنفسهم وفيما بينهم عبارات ومخاطبات ومعاملات لا يقاس بها معهم من دونهم ألا ترى ما في الحديث الصحيح في محاجة موسى لآدم وذكر شيئا في روايات ساقها مسلم منها قوله أنت آدم الذي أغويت الناس وأخرجتهم من الجنة ومنها قوله أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة الحديث وليس لواحد منا أن يقول في آدم صلى الله عليه وسلم ولا أحد من النبيين

ج ٢ · ص ٦١٣

@ مثل ذلك القول ولا قريبا منه وكيف لطم موسى عين ملك الموت عليه السلام وأثبت بعض العلماء أنه لطم حقيقة

وروي مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يكذب إبراهيم النبي صلى الله عليه وسلم إلا ثلاث كذبات الحديث مع أن الثلاث وجه المجاز فيها ظاهر صحيح قوله إنه سقيم باعتبار الاستقبال ولا بد لكل بشر أن يسقم غالبا ولو بمقدمات الموت مع جواز إطلاعه على ذلك أو بتأويل

ج ٢ · ص ٦١٤

@ القابلية وقوله بل فعله كبيرهم هذا وجه المجاز أنه سبب للتكسير الذي وقع لما فيه من التصوير المنكر أو تهكم يؤيده قوله فاسألوهم وأما الكلمة في سارة فقد صرح بالمعنى إذ قال لها أخبريه أنك أختي فإنك أختي في الإسلام

وحديث المحاجة وإن احتمل أن لا يكون في دار التكليف فنحن نعلم أنهم لا يقابلون بعضهم بعضا بما يرونه خلاف الأدب منهم وكل هذه الأمور لا ينقاس بها معهم من دونهم فربما كان الشيء من المثيل أو المساوي أدبا أو أمرا محتملا ولا يكون ممن دونه كذلك فليحفظ الناظر موقع الحكمة في أحكام المراتب في الأشخاص والأفعال والأقوال وسائر الأحوال

والجواب من وجوه أحدها أن يقال هذا الكلام لا يدل على مورد النزاع فإن أحدا لم يقل إن حكم النبي مع النبي أو مع الملك حكم من هو دونه ولا حكم بعض الأنبياء حكم بعض بل ولا الملائكة قال تعالى ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض سورة الإسراء 55 وقال تعالى عن الملائكة وما منا إلا له مقام معلوم سورة الصافات 164 وقال كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا

ج ٢ · ص ٦١٥

سورة الإسراء 21 - 20

ولكن ليس في ثبوت أفضليتهم على من دونهم وعدم مساواتهم لهم في كل شيء أنهم لا يشاركون في شيء من الأحكام بل الأصل عند جماهير السلف والخلف أن ما ثبت في حق النبي من الأحكام ثبت في حق الأمة ما لم يقم دليل على التخصيص فما وجب عليه وجب عليهم وما حرم عليه حرم عليهم وما أبيح له أبيح لهم إلا أن يقوم دليل على التخصيص ولهذا قال تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا سورة الأحزاب 37 فبين أن في تزويجه بامرأة دعية من الحكمة دفع الحرج عن المؤمنين في تزويجهم بنساء أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا ولولا أن الإحلال له يستلزم الإحلال للأمة لم يرتفع الحرج عنهم لمجرد ذلك

ولهذا لما خصه بإحلال شيء قال وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم سورة الأحزاب 50 فجعل إباحة الواهبة نفسها له خالصة له من دون المؤمنين ومن هذا ما ثبت عنه في الصحيح أنه لما بلغه أن قوما تنزهوا عن أشياء فعلها

ج ٢ · ص ٦١٦

@ فقال والله إني لأخشاكم لله وأعلمكم بحدوده وفي حديث آخر أن رجلا قال ليتنا مثل رسول الله يحل الله له ما يشاء فغضب من ذلك وقال إني لأتقاكم لله وأعلمكم بحدوده لأن هذا ونظائره متعددة وهذا الأصل متفق عليه بين أئمة المسلمين ولكن قد يقال نفس الخطاب له أو للواحد من الأمة خطاب عام للعادة الشرعية في ذلك أو يثبت الاشتراك بالاعتبار بأدلة أخرى أو ذلك معلوم بالاضطرار من الدين هذا مما تنازع فيه أهل النظر وإذا كان كذلك فما يثبت جوازه له من الأقوال يثبت جوازه لغيره ما لم يقم دليل المنع

ج ٢ · ص ٦١٧

@ وما ذكره من مطلق التفضيل ليس دليلا على المنع باتفاق المسلمين

والوجه الثاني أن يقال خبره عن نفسه وغيره سواء كان نفيا أو إثباتا وما أخبر به فهو صدق يجب تصديقه ومن أخبر به كان صادقا داخلا فيمن جاء بالصدق وصدق به ومن قسم إخباره إلى ما لنا أن نخبر به وما ليس لنا أن نخبر به فقد قال قولا مبتدعا لا دليل له عليه بل هو معلوم البطلان ثم إنه لا يمكنه أن يذكر حدا فاصلا بين ما يجوز موافقته فيه من الأخبار وما لا يجوز بل لا يشاء كل جاهل وضال أن يقول فيما أخبر به الرسول هذا من الأخبار التي ليس لنا أن نخبر به بحال يبديه إلا ادعى ذلك حتى سد على الناس أن يخبروا بالأخبار الصادقة التي أخبر بها وقد يتعدى ذلك إلى الأمر فيقول ليس كل ما أمر به يؤمر به من غير تفصيل معلوم بدليل الشرع وحينئذ فإذا لم يقم يخبر بخبره ويأمر بأمره كان ذلك ذريعة إلى إبطال كثير من رسالته ونبوته وهذا فيه من الكفر به وإبطال دينه ما هو من أعظم

ج ٢ · ص ٦١٨

@ الردة عن دين الإسلام

وليس هذا بمنزلة سوء الأدب في الخطاب بل هذا كفر صريح وردة عن الإسلام وهذا لازم لهؤلاء الجهال فإن قولهم يستلزم الردة عن الدين والكفر برب العالمين ولا ريب أن أصل قول هؤلاء هو من باب الإشراك بالله الذي هو الكفر الذي لا يغفره الله فإن الله تعالى قال في كتابه وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا سورة نوح 24 - 23 وقال غير واحد من السلف هذه أسماء قوم صالحين كانوا في قوم نوح فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم عبدوهم وقد ذكروا ذلك بعبارات متقاربة في كتب الحديث والتفسير وقصص الأنبياء كما ذكره البخاري في = صحيحه = وجماعة من أهل الحديث وكما ذكره المفسرون كالطبري وغيره وكما ذكره مصنفو القصص مثل وثيمة وغيره

وقد أمر الله تعالى أن يقول إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد سورة الكهف 110 فيقول هذا الضال هذا يقوله

ج ٢ · ص ٦١٩

@ هو عن نفسه وأما نحن فليس لنا أن نقول هو بشر بل نقول كما قال فلان وفلان من زعم أن محمدا بشر كله فقد كفر وهذا يقوله قوم منهم وهو تشبه بقول النصارى في المسيح يقولون ليس هو بشر كله بل المسيح عندهم يتناول اللاهوت والناسوت الإلهية والبشرية جميعا وهذا يقوله طائفة من غلاة الصوفية والشيعة يقولون باتحاد اللاهوت والناسوت في الأنبياء والصالحين كما تقوله النصارى في المسيح

والوجه الثالث أن يقال مسألتنا ليست محتاجة إلى هذا فإن ما نفي عنه وعن غيره من الأنبياء والمؤمنين وهو أنهم لا يطلب منهم بعد الموت شيء ولا يطلب منهم في الغيبة شيء لا بلفظ الاستغاثة ولا الاستعاذة ولا غير ذلك ولا يطلب منهم ما لا يقدر عليه إلا الله حكم ثابت بالنص وإجماع علماء الأمة مع دلالة العقل على ذلك فلا

ج ٢ · ص ٦٢٠

@ يحتاج إلى ذكر حديث فيه نفي ذلك عن نفسه كقوله إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله فإن هذا اللفظ هو بمنزلة أن يقال لا يستعاذ به ولا غيره من المخلوقين وإنما يستعاذ بالله عز وجل وهذا كله معلوم وكذلك لفظ الاستجارة وأما طلب ما يقدر عليه في حياته فهذا جائز سواء سمي استغاثة أو استعاذة أو غير ذلك

الوجه الرابع إنه ليس فيما ذكره حجة على أن ما يسوغ للأنبياء لا يسوغ لغيرهم فإنه إنما ذكر خطاب موسى لآدم ولطم عين الملك فيقال له

أولا هذا سائغ لغير موسى من الأنبياء كمحمد والمسيح وغيرهما أم ليس سائغا وإن ساغ لهؤلاء فهل يسوغ هذا لداود وسليمان ويونس وغيرهم فإن قال نعم هذا سائغ لهؤلاء كلهم طولب بدليل ذلك ولا يمكنه على هذا التقدير منع جوازه لغيرهم إلا أن يذكر دليلا خاصا على أن هذا من خصائص الأنبياء وليس له على ذلك دليل وإن قال لا يسوغ هذا لنبي آخر ولا يسوغ لنبي معين من الأنبياء قيل فحينئذ فلا حجة لك فيه على أنه لا يقتدى بالأنبياء فيما يسوغ لهم فإن هذا حينئذ ليس مما يسوغ لكل الأنبياء وما خص

ج ٢ · ص ٦٢١

@ به بعض الأنبياء لم يعتد به غير الأنبياء بطريق الأولى وحينئذ فلا يكون هذا من موارد الفرق بين الأنبياء وغير الأنبياء بل من موارد الفرق بين نبي ونبي

ومن الناس من يقول إن موسى صلى الله عليه وسلم كان يحتمل منه ما لا يحتمل من مثل يونس كحر رأس هارون ولحيته وإلقاء الألواح ولطم عين ملك الموت ومعاتبة ربه ليلة المعراج في رفع محمد صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك لما كان له من عظيم المجاهدة مع فرعون وقومه ولما كان له من عظيم المنزلة عند ربه وحينئذ فإذا كان هذا سائغا لبعض الأنبياء لا يسوغ لهم كلهم لم يكن مما نحن فيه

ج ٢ · ص ٦٢٢

@

الوجه الخامس أن يقال الناس لهم في جواز وقوع الذنب من الأنبياء قولان فالسلف والأكثرون يقولون بجواز ذلك وإن كانوا معصومين عن الإقرار عليه وكثير من الناس منع ذلك بالكلية وكل من الفريقين يقول إنه قد يخص بعض الأنبياء بأمر لا يشركه فيه جميع الأنبياء والمؤمنين وحينئذ فقول موسى لآدم عليهما السلام ما قال إما أن يكون مما أقر عليه أو لا يكون مما أقر عليه فإن قيل بالأول وقيل إنه مختص به أو بأمثاله من الرسل فلا كلام وإن قيل إنه سائغ لجميع الأنبياء فلا بد من دليل على أنه من خصائصهم وإن قيل إنه لم يقر عليه وهو الأظهر فإن آدم أجابه عن ذلك وبين له أن هذا الذي جرى عليكم كان مقدورا عليكم مكتوبا عليكم فحج آدم موسى وإذا كان موسى محجوجا كان موسى قد عرف أنه لا حجة له على آدم وأنه لم يكن له أن يعاتبه على ذلك فيكون موسى رجع عن هذا وما رجع عنه النبي ولم يقر عليه لم يقتد به باتفاق المسلمين كالمنسوخ وأولى

وكذلك لطمه لملك الموت إن كان مأذونا له فيه أو معفوا عنه وهو من خصائصه أو من خصائص الرسل فلا كلام فيه وإن قيل إن هذا سائغ للأنبياء كلهم فلا بد من دليل الاختصاص بالأنبياء وأما إن

ج ٢ · ص ٦٢٣

@ قيل إن موسى رجع عن تلك اللطمة لما اختار الموت وأجاب إلى ما طلب منه الملك من إجابة ربه كان هذا مما رجع عنه موسى ومثل ذلك ليس مما يقتدى فيه بالأنبياء وذلك أن موسى لطمه بغضا للموت فلما رجع إليه وخيره بين أن يضع يده على متن ثور فما وارته يده من شعره فإنه يعيش بها سنة وبين الموت اختار الموت

الوجه السادس إن قول موسى إن آدم أغوى الناس وأخرجهم من الجنة وإنه خيبهم وأخرجهم من الجنة إما أن يقول إنه صدق وإما أن يقول لم يكن كذلك وإنما قاله باجتهاد وتأويل فإن قال إنه صدق لا خطأ فيه قيل فمن الذي منع غير موسى أن يقول الصدق الذي لا خطأ فيه وقول القائل ليس لواحد منا أن يقول الصدق الذي لا خطأ فيه الذي قاله الأنبياء دعوى مجردة لا يثبت بها حكم لكن صاحب هذا الكلام يتكلم بحاله وما يخطر له من غير اعتصام بالأدلة الشرعية

وإن قيل إن موسى عليه السلام قاله مجتهدا متأولا ولم يكن

ج ٢ · ص ٦٢٤

@ الأمر كذلك أو قال بحسب اعتقاده ولم يكن الأمر كذلك كان كقول النبي صلى الله عليه وسلم لم أنس ولم تقصر الصلاة فإنه قال معتقدا أنه أتم الصلاة فقال له ذو اليدين بل قد نسيت فقال أكما يقول ذو اليدين قالوا نعم وكذلك لما قال في النخل ما أظنه يعني التلقيح يغنى شيئا ثم قال لهم إنما أخبرتكم عن ظني فلا تؤاخذوني بالظن ولكن إذا حدثتكم عن الله فإني لن أكذب على الله وفي لفظ أنتم أعلم بأمر دنياكم وأما ما كان من أمر دينكم فإلي

وأما لطم موسى عين ملك الموت فليس هو إخبارا عن نبي وإنما هو فعل من الأفعال فليس مما نحن فيه وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم لم يكذب إبراهيم عليه السلام إلا ثلاث كذبات فيقال له أتقول إنه لا يجوز لنا أن

ج ٢ · ص ٦٢٥

@ نصدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما قال لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات بالمعنى الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم أي شيء كان أم ليس لنا ذلك فإن قلت لنا ذلك بطلت حجتك وإن قلت ليس لنا أن نقول ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لفظا ومعنى كان هذا ممنوعا وهو من جملة ما يرد عليك وإن لم يذكر عن ذلك حجة بل ولا نقله هذا عن إمام من أئمة المسلمين ونحن قد ذكرنا دلالة الكتاب والسنة والإجماع على أن الأخبار الصادقة التي أخبرت بها الأنبياء نفيا وإثباتا لنا أن نخبر بها كما أخبروا بها لفظا ومعنى

الوجه السابع أن يقال هذه الكلمات هي من باب المعاريض والمعرض يقصد معنى ويفهم المستمع غيره والكلام مبدؤه عناية المتكلم ومنتهاه إفهام المستمع فالمعرض إذا عنى حقا والمستمع فهم باطلا كان الكلام صدقا باعتبار العناية وكذبا باعتبار الإفهام ولهذا لم يرخص في المعاريض فيما يجب بيانه للخلل في البيع والشهادة

ج ٢ · ص ٦٢٦

@ والإفتاء ونحو ذلك باتفاق ويجوز للمظلوم التعريض في الأيمان وغيرها وأما ما ليس بظالم ولا مظلوم ففيه ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره قيل يجوز له التعريض وقيل لا يجوز مع اليمين ويجوز بدونها فقول إبراهيم عليه السلام إني سقيم قيل أراد سقيم القلب من كفركم وقوله أختي أراد أخته في الدين كما جاء ذلك مصرحا به في الحديث الصحيح حيث قال فإنه ليس على الأرض مؤمن غيري وغيرك وقوله بل فعله كبيرهم هذا سورة الأنبياء 63 قيل إنه قصد تعليقه بالشرط وهو قوله إن كانوا ينطقون سورة الأنبياء 63

ج ٢ · ص ٦٢٧

@

ومن هذا قول نائب يوسف إنكم لسارقون سورة يوسف 70 فإن يوسف أمره بالنداء لكن نداء يوسف سارقون ليوسف من أبيه وهو صادق فيما عناه وما ذكره هذا الذي يلبس الحق بالباطل كحاطب ليل من التأويلات ليس مما يبنى عليه مسألتنا فإنه ليس في شيء من ذلك أنه لا يجوز أن يخبر بما أخبر به الرسول لفظا ومعنى والناس قد ذكروا هذه التأويلات وغيرها فتأويل المتأول إني سقيم أي سأسقم إما لأن الظاهر مرضه أو لاطلاعه على ذلك هو تأويل وقول غيره أريد سقيم القلب تأويل ثان وهو أقرب من كون الصفة حاضرة والأول أقرب من كون السقم أراد به سقم البدن لكن يقال استعمال السقم والمرض في سقم القلب ومرضه هو حقيقة بخلاف قوله إني سقيم بمعنى سأسقم فإن هذا لا يفهم إلا بقرينة فيكون ذلك التأويل أولى وأما التأويل الآخر بمعنى القابليه فبعيد فإن الموجود لا يوصف بكل ما يقبله من المعدومات إذ لو كان كذلك لجاز أن يقال عن كل مخلوق إنه معدوم وعن كل مؤمن إنه كافر وعن كل كافر إنه مؤمن وعن كل غني إنه فقير وعن كل عفيف إنه فاجر وعن كل سليم إنه أشل وأقطع

والتأويلان المذكوران في قوله بل فعله كبيرهم هذا أن الإله

ج ٢ · ص ٦٢٨

@ الأكبر سبب للتكسير تأويل فاسد فإن السبب في كل صنم ما قام به من التصوير لا سيما قوله بل فعله كبيرهم يقتضي أنه لم يفعله إلا كبيرهم فلا يكون السبب أنه التصوير الذي قام به وهذا باطل قطعا فإن التصوير القائم بكل صنم موجب لكسره لا يحتاج إلى تصوير صنم أكبر منه وأما التهكم فهو أحسن وكذلك قوله من قال إنه نوى التعليق بقوله إن كانوا ينطقون

وقوله وحديث المحاجة وإن احتمل أن لا يكون في دار التكليف فنحن نعلم أنهم لا يقابلون بعضهم بعضا بما يرونه خلافا للأدب منهم فهذا كلام متناقض وهو كلام من نظر في كلام شارحي الحديث ولم يميز بين حق ذلك وباطله وأخذ من ذلك ما ظنه موافقا لدعواه فلا له تمييز في أقوال الناس بين حقها وباطلها ولا له معرفة بطرق الاستدلال فلا ذاكر لكلام منقول ولا مبين لمعنى مقبول ولا نقل ولا توجيه لا ذكر ولا أثر

والعلم شيئان إما نقل مصدق وإما بحث محقق وما سوى ذلك فهذيان مسروق وكثير من كلام هؤلاء هو من هذا القسم من الهذيان وما يوجد فيه من نقل فمنه ما لا يميز صحيحه عن فاسده وفيه

ج ٢ · ص ٦٢٩

@ ما لا ينقله على وجهه ومنه ما يضعه في غير موضعه وأما بحثه واستدلاله على مطلوبه فمن العجائب فلا يتحقق جنس الأدلة حين يميز بين ما يدل وما لا يدل ولا مراتب الأدلة حتى يقدم الراجح على المرجوح إذا تعارض دليلان ولهذا كان أصول الفقه مقصوده معرفة الأدلة الشرعية جنس الدليل وهذا فيه كناية الخلاص من كناية تراد الحق أدنى إلى الخلاص كناية تراد

وقد قيل إنما يفسد الناس نصف متكلم ونصف فقيه ونصف نحوى ونصف طبيب هذا يفسد الأديان وهذا يفسد البلدان وهذا يفسد اللسان وهذا يفسد الأبدان لا سيما إذا خاض هذا في مسألة لم يسبق إليها عالم ولا معه فيها نقل عن أحد ولا هي من مسائل النزاع بين العلماء فيختار أحد القولين بل هجم فيها على ما يخالف دين الإسلام المعلوم بالضرورة عن الرسول فإن بعد معرفة ما جاء به الرسول نعلم بالضرورة أنه لم يشرع لأمته أن يدعو أحدا من الأموات لا الأنبياء ولا الصالحين ولا غيرهم لا بلفظ الاستغاثة ولا بغيرها ولا بلفظ الاستعاذة ولا بغيرها كما أنه لم يشرع لأمته السجود لميت ولا إلى ميت ونحو ذلك بل نعلم أنه نهى عن كل هذه الأمور وأن ذلك من الشرك الذي

ج ٢ · ص ٦٣٠

@ حرمه الله ورسوله

لكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين لم يمكن تكفيرهم بذلك حتى يتبين لهم ما جاء به الرسول مما يخالفه ولهذا ما بينت هذه المسألة قط لمن يعرف أصل الدين إلا تفطن وقال

ج ٢ · ص ٦٣١

@ هذا أصل دين الإسلام وكان بعض الأكابر من الشيوخ العارفين من أصحابنا يقول هذا أعظم ما بينته لنا لعلمه بأن هذا أصل الدين

وكان هذا وأمثاله في ناحية أخرى يدعون الأموات ويسألونهم ويستجيرون بهم ويتضرعون إليهم وربما كان ما يفعلونه بالأموات أعظم لأنهم إنما يقصدون الميت في ضرورة نزلت بهم فيدعونه دعاء المضطر راجين قضاء حاجاتهم بدعائه أو الدعاء به أو الدعاء عند قبره بخلاف عبادتهم لله ودعائهم إياه فإنهم يفعلونه في كثير من الأوقات على وجه العادة والتكلف حتى إن العدو الخارج عن شريعة الإسلام لما قدم دمشق خرجوا يستغيثون بالموتى عند القبور التي يرجون عندها كشف ضرهم وقال بعض الشعراء

( يا خائفين من التتر % لوذوا بقبر أبي عمر )

أو قال

( عوذوا بقبر أبي عمر % ينجيكم من الضرر )

ج ٢ · ص ٦٣٢

@ فقلت لهم هؤلاء الذين تستغيثون بهم لو كانوا معكم في القتال لانهزموا كما انهزم من انهزم من المسلمين يوم أحد فإنه كان قد قضى أن العسكر ينكسر لأسباب اقتضت ذلك ولحكمة كانت لله عز وجل في ذلك ولهذا كان أهل المعرفة بالدين والمكاشفة لم يقاتلوا في تلك المرة لعدم القتال الشرعي الذي أمر الله به ورسوله ولما يحصل في ذلك من الشر والفساد وانتفاء النصرة المطلوبة في القتال فلا يكون فيه ثواب الدنيا ولا ثواب الآخرة لمن عرف هذا وهذا وإن كان كثير من المقاتلين الذين اعتقدوا هذا قتالا شرعيا أجروا على نياتهم

فلما كان بعد ذلك جعلنا نأمر الناس بإخلاص الدين لله والاستغاثة به وأنهم لا يستغيثون إلا إياه لا يستغيثون بملك مقرب ولا نبي مرسل كما قال تعالى يوم بدر إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم سورة الأنفال 9 وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوم بدر يقول يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك أستغيث وفي لفظ

ج ٢ · ص ٦٣٣

@ أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك

فلما أصلح الناس أمورهم وصدقوا في الاستغاثة بربهم نصرهم على عدوهم نصرا عزيزا لم يتقدم نظيره ولم تهزم التتار مثل هذه الهزيمة قبل ذلك أصلا لما صح من تحقيق توحيده وطاعة رسوله ما لم يكن قبل ذلك فإن الله ينصر رسله والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد

ونحن نتكلم على ما ذكره وإن لم يختص بمسألتنا لما فيه من

ج ٢ · ص ٦٣٤

@ تمام الكلام على ما ذكره كله

أما حديث احتجاج آدم وموسى عليهما السلام فإن هذا الحديث فهم منه كثير من الناس المتقدمين والمتأخرين أن آدم احتج بالقدر على فعل الذنب فصاروا أحزابا حزب من أهل الكلام كذبوا الحديث كأبي علي الجبائي وغيره وقالوا نحن نعلم بالاضطرار من دين الإسلام أن سابق علم الله وكتابه لا يكون حجة لأحد في ترك مأمور أو فعل محظور وهذا يناقض ذلك فيكون كذبا على النبي صلى الله عليه وسلم وحزب من الصوفية والعامة شر من هؤلاء جعلوا هذا الحديث حجة على دفع الذم والعقاب عن الكفار والفساق والعصاة وسموا هذا حقيقة وهو حقيقة القدر وقال منهم طائفة من شهد القدر ارتفع عنه الملام وقالوا آدم كان شاهد القدر

ودخل في ذلك طائفة من أعيان الشيوخ والعلماء فظنوا أن الخواص يرتفع عنهم الذم والعقاب بشهود القدر دون العامة منهم ومنهم من قال هذا عين الجمع وهو أن لا يرى الفاعل إلا واحد ومنهم من جعل هذا من أفضل مقامات العارفين ومن لوازم سلوك السالكين ومنهم من جعل هذا منتهى سير العارفين وسموا ملاحظة هذا فناء في توحيد الربوبية أو اصطلاما ونحو ذلك فالذين جعلوا هذا منتهى للوصول رفعوا استحسان الحسنات واستقباح القبائح وقالوا استحسان الحسنات واستقباح السيئات يكون لأصحاب البقاء والفرق لا لأهل الجمع والاصطلام والفناء في التوحيد وأما الذين جعلوه مقاما

ج ٢ · ص ٦٣٥

@ أو لازما للسالك فقالوا بعد هذا مقام أعلى منه وهو مشهد الفرق الثاني

وكان قد وقع بين الجنيد وأبي الحسين النوري وأصحابهما كلام في الفرق الثاني واضطربوا كما ذكر ذلك أبو سعيد بن الأعرابي في = كتاب طبقات النساك = وذكر أن كلامهم في

ج ٢ · ص ٦٣٦

@ الفناء والجمع لم يشتركوا فيه إلا في العبارة وأن هذا يشير إلى معنى غير المعنى الذي يشير إليه هذا وأنه لم يحصل ما يعبر عنه بالفرق الثاني وذكر أن أبا الحسين النوري لما قدم بغداد بعد أن كان خرج عنها وكان قد خرج هو وغيره في محنة الصوفية التي جرت لما قام عليهم غلام خليل سنة بضع وستين ومائتين وكتب منهم نحو سبعين نفسا واتهمهم بالزندقة فوضعوا منهم جماعة في الحبس وسافر بعضهم

ج ٢ · ص ٦٣٧

@ واختبأ بعضهم وكان فيهم من هو مظلوم ومنهم من هو متعبد وكان غلام خليل فيه عبادة وزهد وفيه نوع قلة معرفة أيضا ولهذا يقال إنه كان يضع الأحاديث في الفضائل وهذا قد بسطه أبو سعيد بن الأعرابي وغيره ذكر ذلك مختصرا

وذكر أبو سعيد أن النوري لما رجع سأله أصحاب الجنيد عن الفرق الذي بعد الجمع ما علامته وما الفرق بينه وبين الفرق الأول قال فسألوه عن هذا المعنى لا أدري بهذا اللفظ أو بغيره إلا أني قد حفظت المعنى وأثبته قال وكنت إذا مررت به بالرقة سنة سبعين قال لي من بقي من أصحابنا فأخبرته فسألني عن جماعة ثم سألني عن الجنيد وما يتكلم فيه ومن يجتمع إليه فأخبرته وقلت إنهم يشيرون إلى شيء يسمونه الفرق الثاني والصحو فقال لي اذكر لي شيئا منه فذكرت له بعض ما كنت أظنه فضحك ثم قال أي شيء يقول في هذا ابن الجلحي فقلت ما يجالسهم قال فأبو أحمد

ج ٢ · ص ٦٣٨

@ القلانسي فقلت مرة يوافقهم وربما خالفهم إلى معاني الجمع فقال أي شيء تقول أنت فقلت ما عسى أن أقول أنا ولكن ما تقول في هذا يا أبا الحسين فإني أحب أن أسمع منك في هذا خاصة شيئا فقال لا أو تقول أنت فحملني حرصي على أن أسمع منه أن قلت ما كان عندي في ذلك الوقت قلت أيسمونه فرقا ثانيا هو عين من عيون الجمع يتوهمون به أنهم قد خرجوا عن الجمع وإنما هو أحد عيون الجمع فقال هو كذلك وأنت إنما سمعت هذا من أبي أحمد القلانسي فأخبرته أني ما سمعته من أبي أحمد فلما قدمت بغداد حدث أبو أحمد بذلك وكان أبو أحمد يعارض ذلك ولا يقطع به وربما وافقهم فأعجبه قول أبي الحسين وكذلك كان عند أبي الحسين فأما أبو أحمد فقد كان ربما قال هو صحو وخروج عن الجمع وربما قال هو شيء من الجمع ثم قال أبو الحسين ببغداد لما شاهدهم ليس هو عينا من عيون الجمع ولا صحو من الجمع وفرقا ثانيا ولكنهم رجعوا إلى ما يعرفون وحملوا الشيء عن عقولهم فهم يسددون بجهلهم وليس معهم مما يذكرون إلا هذا العلم وهذا الوصف وكأنهم

ج ٢ · ص ٦٣٩

@ قد اصطلحوا عليه وكان يوميء إلى أنهم يتكلمون عن غير حقيقة وإنما هو شيء يأخذه بعضهم عن بعض فيزيد بعضهم من بعض بقدر فصاحتهم في العبارة دون الحقيقة

ولهذا كان قوله أول ما قدم بغداد قال أبو سعيد ثم باتوا معه ليلة لم أكن معهم كان ابن عطاء ورويم فأقبل ابن عطاء يسأله فإذا أصابه بشيء عكسه عليه ابن عطاء ثم يسأله عما ينشيه فإذا أجابه قال هذا ضد الجواب الأول يا أبا الحسين قياسا وتشبيها فكان منه إليه كلام فيه جفاء وكذلك فعل أيضا فقالوا إنه يقول الشيء وضده ولا يعرف هذا إلا قول سوفسطا ومن قال بقوله وكان بينهم

ج ٢ · ص ٦٤٠

@ وحشة بذلك وكان يكثر منهم التعجب وقالوا للجنيد ذلك فأنكر عليهم حينئذ وقال لا تقولوا مثل هذا لأبي الحسين ولكنه رجل به علة قد تغير دماغه ثم إنه انقبض عن جميعهم بعد تلك الليلة وأظهر لمن اتهمه منهم الجفاء وترك مجالستهم ثم غلبت العلة وذهب بصره ولزم الصحاري والجبانات والمقابر وكانت له في ذلك أحوال طويلة كثيرة يطول شرحها وذكرها

قال ولم أحضره عند موته قال جماعة من أصحابنا يقولون من رأى أبا الحسين بعد قدومه الرقة ولم يكن رآه قبل ذلك فكأنه لم يره لتغيره بعد قدومه إلا أنه مات وهم عنده يتكلمون في شيء سكوتهم عنه أولى بهم لأنه ليس شيئا عندهم يعرفونه وإنما يتوهمونه فيتكهنون فيه ويتعسفون بظنونهم وقد كانوا عند غيره ممن لا أسميه كذلك

قال أبو سعيد فإذا كان أولئك كذلك فكيف بمن حدث بعدهم ممن أخذ عنهم قال ومنعني من الطبقة التي كانت بعد هؤلاء أشياء كثيرة إلا أن جملة ذلك وإن كانوا قوما صالحين فاضلين فما يدرون ما كان يقول أولئك في هذه المعاني التي أشرنا إليها ولا ما كانوا

ج ٢ · ص ٦٤١

@ يشيرون إليه إلا بالتوهم والبلاغات وذكر كلاما طويل

قلت الصوفية بعد هؤلاء هم على هذا الاضطراب منهم من قال بالفرق الثاني كالجنيد وأصحابه وهؤلاء هم المصيبون المسددون ومنهم من نفاه ومنهم من تردد فيه ومنهم من قال إنه أكبر من المتكلم فيه وسبب ذلك أن الإنسان يشهد أولا الفرق حسه وعقله وهواه من غير نظر إلى أن الله خالق كل شيء وهذا هو الفرق الأول فإذا توجه إلى الله رأى أن الله خالق كل شيء وربه ومليكه كل ما في الوجود بمشيئته وقدرته وهذا شهود صحيح بحيث يغيب عن نفسه وعن غيره ويفنى بمشهوده عن شهوده وبمذكوره عن ذكره وبمعروفه عن معرفته

ج ٢ · ص ٦٤٢

فلا يبقى ناظرا إلا إلى توحيد الربوبية وهو أن الله خالق كل شيء وهذا المشهد ليس تفريق بين المأمور والمحظور ولا بين المعروف والمنكر ولا بين أوليائه وأعدائه ولا بين المؤمنين والكفار ولا بين ما يلائم الإنسان وما يخالفه وهذا لا يتصور أن يدوم بقاء العبد فيه فإن نفسه لا بد أن تفرق بين ما يلائمها وبين ما يضرها كما تفرق بين الخير والشر وبين الماء والبول

ولكن من قال بأن الفناء هو الغاية منهم من جعل ذلك نزولا من العبد من عين الجمع إلى الفرق ومنهم من يقول بل القيام بالفرق هو لصلاح العامة لا لنفسه ومنهم من يسمى هذا تلبيسا ويقول هذا للأنبياء وربما قال الفرق لأجل المارستان يصلح به العامة الذين هم كالمجانين و قد يقول هؤلاء الكمال أن يكون الجمع في قلبك مشهودا والفرق في لسانك موجودا وأن يكون باطنك حقيقة وظاهرك شريعة ومنهم من يقول الفرق بين هذه الأشياء الضرورية التي لا بد منها للإنسان بخلاف غيرها ومنهم من

ج ٢ · ص ٦٤٣

@ يقول هذا الفناء والاصطلام ليس هو الغاية بل هو مقام عال لا بد للسالك من سلوكه إياه ومن لم يقم فيه لم يصل إلى حقيقة معرفة الحقائق

وهذا غلط فإن هذا من عوارض الطريق لا من لوازمه فإن حاصله عدم شهود الحقائق على ما هي عليه وهذا نوع من نقص الشهود والعلم ورؤية الأمر على ما هو عليه ولكن هذا يعرض لبعض المتوجهين إذا رأى أن الله خالق كل شيء يجمع في رؤيته هذا ولم يشهد الفرق فإنه سبحانه وإن خلق الأشياء كلها بمشيئته وقدرته فقد أمر بطاعته ونهى عن معصيته وهو يحب ما أمر به ويبغض ما نهى عنه وهذا هو الفرق الشرعي ليس هو الفرق الطبعي

وهذا الفرق فرض على كل مسلم لا يكون مؤمنا إلا به وصاحب هذا يشهد أن لا إله إلا الله فيعلم أن الله هو المعبود دون ما سواه وأنه أرسل الرسل يأمرون الناس بطاعته وينهونهم عن معصيته ومن لم يشهد هاتين الشهادتين لم يكن مسلما وأما مجرد رؤية الله

ج ٢ · ص ٦٤٤

@ خالق كل شيء فهذا كان يقر به المشركون عباد الأصنام فمن وقف في الجمع لا يفرق بين مأمور ومحظور لم يكن مسلما فضلا عن أن يكون وليا لله تبارك وتعالى لكن هؤلاء يقولون نحن نثبت الفرق العائد إلى حفظ الإنسان بأن فعل المأمور سبب للثواب وفعل المحظور سبب للعقاب والثواب والعقاب حظ للعبد والكامل الخالي عن حظوظه الذي لا يريد إلا ما يريد ربه هو صاحب الفناء وهو الذي لا يستحسن حسنة ولا يستقبح سيئة فالفرق لا يعود إلى الله ولا إلى صاحب الفناء

وأصل غلط هؤلاء أنهم لم يثبتوا لله إلا الإرادة العامة المتناولة لكل مقدور ومعلوم أنه لو كان الأمر كذلك لكان الفرق سببا بالنسبة إلى الله لكن هذا غلط من المثبت لملة إبراهيم ودين الرسل كما قد بسط في غير هذا الموضع

وكثير من هؤلاء قد التبس عليهم هذا الموضع وهم متناقضون فيه فإن الجمع العام لا يتصور أن يقوم فيه أحد دائما بل لا بد إن كان مسلما أن يوجب ما أوجبه الله ورسوله ويحرم ما حرمه الله ورسوله وإلا

ج ٢ · ص ٦٤٥

@ لم يكن مسلما فلا بد من فرق بحسب دينه وإن لم يكن له دين فرق بحسب هواه وطبعه فمن لم يفرق فرقا رحمانيا فرق فرقا نفسانيا وشيطانيا ومن لم يفرق فرقا شرعيا فرق فرقا طبيعيا وقول أبي سعيد ابن الأعرابي ومن وافقه إن هذا الفرق عين من عيون الجمع يتوهمون به أنهم قد خرجوا عن الجمع وإنما هو أحد عيون الجمع يعنى به والله أعلم أن شاهد الفرق ما أمر الله به ونهى عنه مع مشاهدته بذلك وتوحيد الإلهية بأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ومحبته لما أمر الله به وبغضه لما نهى الله عنه فهو يشهد أن الله رب ذلك كله وأنه الذي جعل المسلم مسلما وجعل آل إبراهيم أئمة يدعون إلى الخير وآل فرعون أئمة يدعون إلى النار فهو في هذا الفرق يشهد الجمع ويشهد مع ما قام بقلبه من الفرق بين المأمور والمحظور أن الله خالق كل شيء وربه ومليكه وأنه هو الذي جعله يعبده ويطيعه وهو المان عليه بذلك لا يكون كمن يشهد الفرق بين الطاعة والمعصية ولم يشهد أن الله هو الذي من عليه بالطاعة ويسرها عليه

فشهود الجمع بلا فرق يورث تعطيل الأمر والنهي حتى لا يستحسن حسنة ولا يستقبح سيئة وشهود الفرق بلا جمع يورث تعطيل التوكل والشكر ويورث العجب وتعظيم النفس وكلاهما نقص عما تحت الجمع من عبودية الله تعالى ومن تحقق قوله إياك إياك نعبد وإياك نستعين

ج ٢ · ص ٦٤٦

) سورة الفاتحة 5 فلا بد من الفرق في عين الجمع في شهود الفرق وأيضا فإن الله تعالى مع خلقه لكل شيء بمشيئته وقدرته فهو يحب ما أمر به ويرضاه ويبغض ما نهى عنه ويسخطه فلا بد مع شهود المشيئة العامة من شهود المحبة والرضا الخاص

وكثير من الناس القدرية الجهمية الجبرية ومن دخل معهم في التصوف جعلوا الإرادة نوعا واحدا وجعلوها هي المحبة والرضا قالت القدرية والله لا يحب الكفر والفسوق والعصيان فيكون في ملكه ما لا يشاء ولم يخلقه وقالت الجهمية بل كل ما وقع فهو بمشيئة الله والمشيئة هي الإرادة وهي المحبة والرضا فكل ما وقع فإنه يحبه ويرضاه ولكن يريد ويحب ويرضى المأمور به مأمورا به دينا يثيب عليه ويريد ويحب ويرضى المنهى عنه منهيا عنه معاقبا عليه فالفرق بينهما يعود إلى أنه يريد ويحب ويرضى أن ينعم هؤلاء ويعذب هؤلاء من غير فرق يعود إليه ولا يحب بعض المخلوقات ويبغض بعضا كما لا يشاء بعضها دون بعض فعنده لا يحب بعض المخلوقات دون بعض

والجهمية الجبرية والقدرية المعتزلة ومن وافقهم مشتركون في أنه ليس بين المأمور والمحظور فرق يعود إلى الرب تبارك وتعالى والقائلون بالجمع من غير فرق يشاركون هؤلاء ورأوا أنه لا فرق

ج ٢ · ص ٦٤٧

@ بالنسبة إلى الرب لكن الفرق يعود إلى العبد من حيث إن أحد العملين يقتضي حصول لذة له والآخر يقتضي حصول ألم له وهذا من حظوظ العباد

ثم قال غلاة هؤلاء وهذا الفرق من العبد نقص لأنه فرق يعود إلى نفسه فالعمل له سعي في حظ النفس وأما الكمال فهو أن يفنى العبد بمراداته جملة ولا يبقى له حظ وأن لا يشهد إلا ربه وإرادة الرب عز وجل عندهم هي المشيئة المتناولة لكل شيء وهي المحبة والرضا عندهم ولهذا قالوا إنه حينئذ لا يستحسن حسنة ولا يستقبح سيئة

ومعلوم بالاضطرار من دين الرسل أن هذا ليس بمجرد ولا حال الأنبياء والأولياء بل هم متفقون على استحسان ما أحبه الله واستقباح ما نهى الله عنه والحب في الله والبغض في الله وذلك أوثق عرى الإيمان فصار العالم منهم بخلق الله وأمره وشرعه وقدره

ج ٢ · ص ٦٤٨

@ الذين يفرقون بين مشيئة الله ومحبته ورضاه كالجنيد ونحوه يقولون بالفرق الثاني والذين لا يثبتون إلا المشيئة العامة لا يقولون بالفرق الثاني وآخرون يترددون فتارة يشهدون المشيئة العامة فقط ولا يقولون بالفرق وتارة يثبتون محبة الله ورضاه فيقولون بالفرق الثاني والقول بهذا الفرق لا ينافي الجمع العام فإن مشيئة الله متناولة لكل شيء وما وجد شيء محبوب مكروه فالمشيئة متناولة له فلهذا صار منهم من يقول إن هذا الفرق عين من عيون الجمع وأن أحدا لا يخرج من الجمع الذي هو المشيئة العامة فإنه ما شاء الله كان وما لم يشأ يكن وإنما يرى الخروج من هذا المعتزلة ونحوهم من المكذبين بالقدر القائلين أنه يكون في ملكه ما لا يشاء وأنه لا يقدر على هدى ضال ولا ضلال مهتد ونحو ذلك وهؤلاء ضلوا في مسألة القدر كما ضلت بها المعتزلة فالمعتزلة كذبوا بالقدر رعاية للأمر والنهي وهؤلاء أبطلوا الأمر والنهي رعاية للقدر

ج ٢ · ص ٦٤٩

@

وهؤلاء يحتجون بقصة آدم وموسى عليهما السلام واحتجاجهم عليه بالقدر هو حجة داحضة فإن الله تعالى عاتب إبليس وأهبط آدم من الجنة وأهلك قوم نوح وعادا وثمود وغيرهم ولو كان القدر عذرا لم يعاقب كافرا وآدم عليه السلام تاب من الذنب فلو كان محتجا بالقدر لم يتب

وصار آخرون يتكلمون على حديث موسى عليه السلام بتأويلات فاسدة كقول بعضهم إن هذا الاحتجاج كان في غير دار التكليف كما ذكره هذا الضال فيقال لهؤلاء الاحتجاج بالقدر لا يسوغ في دار التكليف ولا غيرها فإنه قول باطل وقول الباطل لا يسوغ بحال وأيضا فموسى قد لام آدم فكيف يقع الملام في غير دار تكليف وتناظرا وتحاجا ودار السلام منزهة عن الحجاج والخصام وقال بعضهم إنه كان أباه فما كان ينبغي له لوم أبيه وقال بعضهم كان تائبا والتائب لا يلام وقال بعضهم كان الذنب في شريعة واللوم في أخرى وهذا كله باطل فإن الحديث فيه أن آدم احتج بالقدر وقال لا تلومني على أمر قدره الله علي قبل أن أخلق فحج آدم موسى

ج ٢ · ص ٦٥٠

@

وسبب هذا الغلط أنهم فهموا من الحديث أن آدم جعل القدر حجة للمذنب وهو غلط قبيح على من هو دون آدم وموسى فيكف عليهما وهذا آدم يقول ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سورة الأعراف 23 وموسى يقول قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي سورة القصص 16 ويقول أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين سورة الأعراف 155 وكيف يجوز أن يظن بمثل هذين النبيين الكريمين أنهما يجوزان هذا وعوام الناس يعرفون أن هذا باطل إلا من كان مصطلما قد سلب حقيقة العقل والذي يظن أن الله يسوي بين الذين آمنوا وعملوا الصالحات والمفسدين في الأرض وبين المتقين والفجار وبين المسلمين والمجرمين فإن الجمع وتوحيد الربوبية يتناول هؤلاء كلهم فإن لم يحصل مع ذلك فرق فالجمع بين أهل البر والتقوى ويشهد القلب إلهية الرب التي يستحق لأجلها أن يعبد دون ما سواه وأن تطاع رسله كان مسويا بين هؤلاء

ولكن نكتة الحديث أن موسى لام آدم لأجل المصيبة التي لحقت

ج ٢ · ص ٦٥١

@ الذرية من أجله فإنه بسبب ذلك خرجوا من الجنة وصاروا في دار الشقاء ولهذا قال لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة وكان لومه له لأجل المصيبة التي أصابتهم لا لمجرد الذنب من جهة حق الله كما يقول الولد لوالده الذي أذهب ماله حتى افتقر هو وأولاده أنت الذي أذهبت هذا المال حتى صرنا فقراء واحتجنا إلى الناس وأنت نقلتنا إلى بلاد الغربة ونحو ذلك فقال له آدم هذه المصيبة كانت مكتوبة عليك مقدرة قبل أن أخلق هي وسببها وهو الذنب فإنه كان مكتوبا علي قبل أن أخلق بأربعين سنة

والعبد مأمور عند المصائب بالتسليم لله تعالى كما قال تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه سورة التغابن 11 قال طائفة من السلف هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك

ج ٢ · ص ٦٥٢

@ شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا كذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن اللو تفتح عمل الشيطان وفي = السنن = عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يلوم على العجز ولكن عليك بالكيس فإن غلبك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل وقد قال تعالى لنبيه فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك سورة غافر 55 فأمره بالصبر على المصاب والاستغفار من الخطيئات

وكان الجنيد أفقه القوم وأعلمهم بالدين فلهذا بين الفرق الثاني وأمر باتباع الأمر ولزوم الشرع ورعاية العلم بخلاف من لم

ج ٢ · ص ٦٥٣

يحقق هذا الفرقان واختطفه قدر فإنه قد يتعدى فيه إما حالا وإما مآلا مثل كثير من الشيوخ الغالطين في هذا الباب ثم انضم إلى ذلك أنه لم يفرق بين إرادة الله ومحبته ورضاه بل يرى أن جميع الحوادث خيرها وشرها بالنسبة إليه سواء صادرة عن تلك الإرادة وأنه لا يحب الحسنات ولا يرضاها إلا بمعنى ينعم أهلها ولا يبغض السيئات ويسخطها إلا بمعنى تعذيب أهلها ورأى أن هذا فرق يعود إلى المخلوق لا إلى الخالق فهذا رأى أن في كمال العبودية فناء عن إرادته وأنه لا يريد إلا ما يريده الحق وعنده ليس له إرادة إلا هذه لزم من هذا أنه لا يستحسن حسنة ولا يستقبح سيئة ما دام هذا الفناء لكن دوامه فيه ممتنع لأن العبد مجبول على حب ما يلائمه وبغض ما ينافيه فإن لم يشهد ما يتصف به الرب من الحب والبغض والرضى والسخط فيحب ما يحبه الله ويبغض ما يبغضه الله ويرضى ما يرضاه ويسخط ما يسخطه الله وإلا فرق باعتبار نفسه فيحب ويبغض لمجرد ذوقه ووجده وحبه وبغضه لا بحب الله وبغضه وأمره ونهيه فإن هذه الحقيقة تخالف الشريعة ويجعلون القيام بها لأجل الخاصة والعامة لا من حقيقة

ج ٢ · ص ٦٥٤

هودها الخاصة ويسمون هذا تلبيسا وهو مقام الأنبياء وهذا من أغاليط كثير من الشيوخ وهو في الحقيقة خروج عن ملة إبراهيم وغيره من الرسل وبالله التوفيق وهو حسبنا ونعم الوكيل