الإعلان بالتوبيخ لمن ذم أهل التوريخ.

شرط المعتني بالتاريخ

ص ٢١٦

[شَرْطُ المُعْتَنِي بِالتَّارِيخِ] (١)

وَأَمَّا شَرْطُ المُعْتَنِى بِهِ:

فَالعَدَالَةُ مَعَ الضَّبْطِ التَّامِ النَاشِئِ عَنْهُ مَزِيدُ الإِتْقَانِ وَالتَّحَرِّي، سِيَّمَا فِيمَا يَرَاهُ فِي كَلَامِ كَثِيرٍ مِنْ جُمْلَةِ (٢) الْمُعْتَنِينِ بِسِيَرِ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِم الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ.

* * *

في هامش ب.

في أ، ق، ز: جهلة، والمثبت من ب.

ص ٢١٧

[الْمَلَاحِمُ] (١)

وَقَدْ قَالَ الْخَطِيبُ فِي "جَامِعِهِ" (٢): "وَيَجْمَعُونَ -أَيْ أَهْلَ الْحَدِيثِ- أَيْضًا مَا رُوِيَ عَنْ سَلَفِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ أَخْبَارِ الْأُمَمِ الْمُتَقَدِّمِينَ وَأَقَاصِيصِ الْأَنْبِيَاءِ وَسِيَرِهِمْ. وَالَّذِي نَسْتَحِبُّهُ أَلَّا يَتَعَرَّضَ لِجَمْعِ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ أَحَادِيثِ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-".

ثُمَّ سَاقَ عَنِ [ابْنِ] (٣) عَيَّاشٍ القَطَّانِ: قُلْتُ لِأَحْمَدَ: أَشْتَهِي أَنْ أَجْمَعَ حَدِيثَ (٤) الْأَنْبِيَاءِ. فَقَالَ لِي: حَتَّى تَفْرُغَ مِنْ حَدِيثِ نَبِيِّنَا -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.

(وَ) (٥) كَذَا صَرَّحَ هُوَ وَغَيْرُهُ بِأَنَّهُ يَنْبَغِي التَّحَرُّزُ فِيمَا يُكْتَبُ مِنْ أَخْبَارِ الْأَوَائِلِ وَالْكُتُبِ الْقَدِيمَةِ، وَمَا يَكُونُ مِنَ الْحَوَادِثِ وَالْمَلَاحِمِ؛ لِتَرَدُّدِ الْأَمْرِ (٦) فِيهَا بَيْنَ تَجْوِيزِ الْإبْطَالِ أَوِ الْجَزْمِ (بِهِ) (٧) كَالْكِتَابِ الْمَنْسُوبِ لِدَانْيَالَ (٨).

في هامش ب.

انظر: الخطيب، الجامع لأخلاق الراوي، ص ٣٣٥ - ٣٣٦.

ساقط من أ، والمثبت من باقي النسخ. وانظر: الذهبي، تاريخ الإسلام، ٦/ ٤٤٧.

في أ: أحاديث، والمثبت من باقي النسخ، ومن: الجامع.

ساقط من باقي النسخ.

في أ: الأمراء، وهو تحريف، والتصويب من باقي النسخ.

ساقط من باقي النسخ.

قال السخاوي: "وأما دانيال، فقد كان من أنبياء بني إسرائيل فيما مشى عليه غير واحد ... ". انظر: السخاوي، الأجوبة المرضية، ٢/ ٨٥٨. أما عن الكتاب المنسوب لدانيال فانظر: مشهور حسن، كتب حَذّر منها العلماء، ١/ ١٣٦ - ١٣٩.

ص ٢١٨

بَلْ لَيْسَ يَصِحُّ فِي ذِكْرِ الْمَلَاحِمِ الْمُرْتَقَبَةِ (١) وَالفِتَنِ المُنْتَظَرَةِ (٢) إِلَّا اليَسِيرُ مِمَّا اتَّصَلَ بِنَا أَسَانِيدُهُ إِلَى الرَّسُولِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.

وَسَأَلَ رَجُلٌ الْإِمَامَ مَالِكًا عَنْ زَبُورِ دَاوُدَ، فَقَالَ لَهُ: "مَا أَجْهَلَكَ! مَا أَفْرَغَكَ! أَمَا لَنَا فِي نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ نَبِيِّنَا -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مَا يَشْغَلُنَا بِصَحِيحِهِ عَمَّا بَيْنَنَا وَبَيْنَ دَاوُدَ! ".

كَمَا بَسَطْتُ ذَلِكَ فِي كِتَابِي "الْأَصْلُ الْأَصِيلُ" (٣).

وَبِالْجُمْلَةِ فَأَكْثَرُ ذَلِكَ إِلَى الْوَهَاءِ أَقْرَبُ. بَلْ فِي كِتَابِ "التَّوَّابِينَ" (٤) لِشَيْخِ الْإِسْلَامِ الْمُوَفَّقِ ابْنِ قُدَامَةَ أَشْيَاءُ مَا كُنْتُ أَحِبُّ لَهُ إِيرَادَهَا، خُصُوصًا وَأَسَانِيدُهَا مُخْتَلَّةٌ. وَكَذَا فِيمَا يَرَاهُ مِنَ الْوَقَائِعِ الَّتِي كَانَتْ بَيْنَ أَعْيَانِ الصَّدْرِ الْأَوَّلِ مِنَ الصَّحَابَةِ -رضي الله عنهم- أُمِرْنَا بِهِ مِنَ الْإِمْسَاكِ عَمَّا كَانَ بَيْنَهُمْ، وَالتَّأْوِيلِ لَهُ بِمَا لَا يَحُطُّ مِنْ مِقْدَارِهِمْ.

وَرَحِمَ اللهُ مُنَقِّحَ الْمَذْهَبِ الْمَحْيَوِيَّ النَّوَوِيَّ، فَإِنَّهُ لَمَّا أَثْنَى عَلَى فَوَائِدِ "الْاسْتِيعَابُ" لِلْحَافِظِ الْحُجَّةِ أَبِي عُمَرَ ابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ قَالَ (٥): "لَوْلَا مَا شَانَهُ مِنْ ذِكْرِ

في ق، ز: المرتقية، وهو تصحيف.

في باقي النسخ: المسطرة، وهو تحريف.

الأصل الأصيل في تحريم النقل من التوراة والإنجيل، ذكره السخاوي ضمن مؤلفاته في: الضوء، ٨/ ١٨؛ فتح المغيث، ٣/ ٢٧٣. وقد صنّفه السخاوي ردًّا على البقاعيِّ؛ لأنه يأخذ من التوراة والإنجيل في كتابه: نظم الدرر في تناسب الآيات والسور. وتوجد للأصل الأصيل نسخة خطية في دار الكتب المصرية (رقم: ١٠١، حديث). انظر: بدر العماش، الحافظ السخاوي، ١/ ٣٢٩.

انظر: ص ٩٢ - ١٣٥.

انظر: ابن الصلاح، علوم الحديث، ص ٢٩٢.

ص ٢١٩

كَثِيرٍ مِمَّا شَجَرَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ، وَحِكَايَتِهِ عَنِ الْأَخْبَارِيِّينَ، وَالْغَالِبُ عَلَيْهِمُ الْإِكْثَارُ وَالتَّخْلِيطُ" انْتَهَى.

وَيَتَأَكَّدُ تَجَنُّبُهُ إِلَّا مَعَ تَأْوِيلِهِ بِحَضْرَةِ مَنْ لَا يَفْهَمُ، كَمَا قَالُوهُ (١) فِي أَحَادِيثِ الصِّفَاتِ وَشِبْهِهَا.

وَأَقُولُهُ (٢) فِي قِصَّةِ الْإِفْكِ أَيْضًا، وَأَنَّ قَوْلَ عَلِيٍّ -رضي الله عنه- فِي ذَلِكَ مِمَّا يَتَعَيَّنُ [تَأْوِيلُهُ، كَمَا قَرَّرْتُهُ فِي بَعْضِ الْأَجْوِبَةِ.

وَكَذَا يَتَعَيَّنُ] (٣) تَأْوِيلُ قَوْلِ القَائِلِ، كَمَا وَقَعَ قُبَيْلَ [كِتَابِ] (٤) الْإِكْرَاهِ مِنْ "صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ": "لَقَدْ عَلِمْتُ الَّذِي جَرَّأَ (٥) صَاحِبَكَ -يَعْنِي عَلِيًّا -رضي الله عنه- عَلَى الدِّمَاءِ" (٦) مُشِيرًا لِكَوْنِهِ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ الْمَغْفُورِ لَهُمْ، لِعُلُوِّ مَقَامِهِ عَنْ حَمْلِ الْكَلَامِ عَلَى ظَاهِرِهِ.

وَكَذَا قَوْلُ الْعَبَّاسِ لِعَلِيٍّ -رضي الله عنه- حِينَ مَجِيئِهِمَا لِعُمَرَ -رضي الله عنه- فِي أَمْوَالِ بَنِي النَّضِيرِ، مَعَ أَشْيَاءَ وَقَعَتْ فِي الْقِصَّةِ (٧) وَاجِبَةَ التَّأْوِيلِ إِلَّا مَقْرُونَةً بِالْبَيَانِ.

هنا يجب الإشارة إلى أن مسألة الأسماء والصفات، الأصل عند السلف إمرارها كما جاءت من غير تأويل ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل. ولمزيد من التفاصيل انظر: ابن تيمية، مجموع الفتاوى، المجلد الثالث.

في باقي النسخ: أقول.

ساقط من أ، والمثبت من باقي النسخ.

زيادة من: صحيح البخاري.

في باقي النسخ: جرى، وهو تحريف.

أخرجه البخاري في "صحيحه" (٦٩٣٩). وأقول: حاشاه -رضي الله عنه- فمن يقرأ سيرته الصحيحة يعلم أنه من أورع الناس في الدماء والأموال وغيرهما.

أخرجه البخاري في "صحيحه" (٤٠٣٣ ومواضع أخرى) عن مالك بن أوس فذكرها بطولها.

ص ٢٢٠

كُلُّ ذَلِكَ عَمَلًا بِـ: "حَدِّثُوا النَّاسَ بِمَا يَعْرَفُونَ، أَتُحِبُّونَ أَنْ يُكَذَّبَ اللهُ وَرَسُولُهُ" (١) "مَا مِنْ رَجُلٍ يُحَدِّثُ قَوْمًا بِحَدِيثٍ لا تَبْلُغُهُ عُقُولُهُمْ إِلَّا كَانَ لِبَعْضِهِمْ فِتْنَةً" (٢).

وَمَا أَحْسَنَ قَوْلَ الْإِمَامِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ: إِنَّهُ يَنْبَغِي لِمَنْ سَمِعَ حَدِيثَ "لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ ابْنَةَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا" (٣) أَنْ يَقُولَ: أَعَاذَهَا اللهُ مِنْ ذَلِكَ!

* * *

أخرجه البخاري في "صحيحه" (١٢٧) عن عليّ موقوفًا.

أخرجه مسلم في "مقدمة صحيحه" (٥) عن ابن مسعود موقوفًا.

أخرجه البخاري في "صحيحه" (٣٤٧٥)، ومسلم في "صحيحه" (١٦٨٨) عن عائشة مرفوعًا.

ص ٢٢١

[الكَلَامُ فِي أَبَوَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] (١)

وَكَذَا مَا أَحْسَنَ صَنِيعَ أَبِي دَاوُدَ، حَيْثُ كَنَّى حِينَ إِيرَادِ الْحَدِيثِ الَّذِي قَالَ فِيهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِابْنَتِهِ فَاطِمَةَ: "لَوْ فَعَلْتِ كَذَا مَا دَخَلْتِ الْجَنَّةَ حَتَّى يَرَاهَا جَدُّ أَبِيكِ" (٢) بِقَوْلِهِ: فَذَكَرَ تَشْدِيدًا عَظِيمًا.

وَقَالَ السُّهَيْلِيُّ: "لَيْسَ لَنَا أَنْ نَقُولَ نَحْنُ فِي أَبَوَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ" وَعَلَّلَ ذَلِكَ (٣).

وَعِنْدِي أَنَّ الصَّوَابَ عَدَمُ التَّكَلُّمِ فِيهِمَا إِثْبَاتًا وَنَفْيًا، إِلَّا عِنْدَ الِاضْطِرَارِ إِلَيْهِ مَعَ ثَابِتِي الإِيمَانِ (٤).

وَانْظُرْ قَوْلَ عَائِشَةَ -رضي الله عنها-: "لَا أَهْجُرُ إِلَّا اسْمَكَ" (٥) تَتَسَلَّطُ بِهِ عَلَى تَأْوِيلِ مَا تَرَاهُ فِي الهَجْرِ مِنْ بَعْضِهِمْ (لِبَعْضِ) (٦).

في هامش ب.

ضعيف في قصة مُطوَّلة عن عبد الله بن عمرو بن العاص، ملخصها أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال لابنته فاطمة: "لو بلغت معهم الكُدى" فسأل ربيعة عن الكُدى، فقال: القبور فيما أحسب. أخرجه أبو داود في "سننه" (٣١٢٣)، والحاكم في "المستدرك" (١٣٨٢). وضعفه الحويني. انظر: الحويني، النافلة، ص ٦٦ - ٦٧.

انظر: السهيلي، الروض الأنف، ١/ ٢٩٨ - ٢٩٩. ولقد استدل بأدلة ضعيفة.

الصحيح أن والدَي النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في النار كما أخبر به، عليه السلام، كما في "صحيح مسلم" (٢٠٣) وغيره. وانظر: الألباني، صحيح السيرة النبوية، ص ٢٤ - ٢٧.

أخرجه البخاري في "صحيحه" (٥٢٢٨ و ٦٠٧٨) واللفظ له، ومسلم في "صحيحه" (٢٤٣٩).

في أ: لبعضهم، والمثبت من باقي النسخ.

ص ٢٢٢

وَيَلْتَحِقُ بِذَلِكَ مَا يَقُعُ (١) بَيْنَ الأَئِمَّةِ، سِيَّمَا الْمُتَخَالِفِينَ فِي الْمُنَاظَرَاتِ وَالْمُبَاحَثَاتِ.

وَأَمَّا مَا أَسْنَدَهُ الحَافِظُ أَبُو الشَّيْخِ ابْنُ حَيَّانَ (٢) فِي كِتَاب "السُّنَّةُ" (٣) لَهُ مِنَ الْكَلَامِ فِي حَقِّ بَعْضِ الْأئِمَّةِ الْمُقَلَّدِينَ، وَكَذَا الحَافِظُ أَبُو أَحْمَدَ ابْنُ عَدِيٍّ فِي "كَامِلِهِ" وَالْحَافِظُ أَبُو بَكْرٍ الْخَطِيبُ فِي "تَارِيخِهِ" وَآخَرُونَ مِمَّنْ قَبْلَهُمْ، كَـ: ابْنِ أَبِي شَيْبَةِ فِي "مُصَنِّفِهِ" وَالبُخَارِيِّ وَالنَّسَائِيِّ، مِمَّا كُنْتُ أُنَزِّهُهُمْ عَنْ إِيرَادِهِ، مَعَ كَوْنِهِمْ مُجْتَهِدِينَ، وَمَقَاصِدُهُمْ جَمِيلَةٌ، فَيَنْبَغِي تَجَنُّبُ (٤) اقْتِفَائِهِمْ فِيهِ.

وِلِذَا عَزَّرَ (٥) بَعْضُ الْقُضَاةِ الْأَعْلَامَ مِنْ شُيُوخِنَا مَنْ نُسِبَ إِلَيْهِ التَّحَدُّثُ بِبَعْضِهِ، بَلْ مَنَعَنَا شَيْخُنَا حِينَ سَمِعْنَا عَلَيْهِ كِتَابَ "ذَمُّ الْكَلَامِ" (٦) لِلْهَرَوِيِّ مِنَ الرِّوَايَةِ عَنْهُ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ ذَلِكَ.

وَلَمّا سَمِعَ بَعْضُ المُعْتَبَرِينَ قِصَّةَ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ (٧) حَمَلَتْهُ الْغَيْرَةُ غَيْرَ مُلَاحِظٍ جَانِبَ الصَّحَابِيِّ -رضي الله عنه- إِلَى التَّكَلُّمَ بِمَا لَمْ يَتَدَبَّرْهُ، فَبَادَرَ بَعْضُ مَنْ حَضَرَ لِتَقْبِيحِهِ، بِحَيْثُ كَانَ ذَلِكَ سَبَبًا لِاخْتِفَائِهِ شَهْرًا، وَكَانَ فِي هَذَا تَأْدِيبٌ مِنَ اللهِ تَعَالَى لَهُ، فَإِنَّهُ أَنْكَرَ -فِيمَا سَبقَ- عَلَى بَعْضِ طَلَبَةِ شَيْخِنَا تَرْجَمَتَهُ لِقَرِيبٍ لَهُ، وَوَثَبَ عَلَيْهِ وَثْبَةً كَادَ يُهْلِكُهُ (٨) فِيهَا، فَمَا وَسِعَهُ إِلَّا الإِخْتِفَاءُ بَجَامِعِ عَمْرٍو شَهْرًا كَامِلًا حَتَّى سَكَنَ الْأَمْرُ.

في باقي النسخ: وقع.

في باقي النسخ: حبان، وهو تصحيف.

هذا الكتاب في مجلد، وهو مفقود. انظر: الذهبي، سير، ١٦/ ٢٧٨.

في ز: تجنيب.

في ق، ز: عذر، وهو تحريف.

طُبع بتحقيق: عبد الله الأنصاري، نشر: مكتبة الغرباء الأثرية، الرياض، ١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م.

أخرجه مسلم في "صحيحه" (٢٤٩٤).

في باقي النسخ: يهلك.

ص ٢٢٣

ثُمَّ وَقَعَ الْمُنْكِرُ فِيمَا هُوَ أَشَدُّ، كُلُّ هَذَا مَعَ التَّحَرِي فِيمَنْ يُحِبُّهُ لِاقْتِفَائِهِ لَهُ، أَوْ لِصَدَاقَتِهِ مَعَهُ مِمَّا قَدْ تَكُونُ فِي اللهِ -تَعَالَى- أَوْ لإِحْسَانٍ وَنَحْوِهِ لِمَا جُبِلَتِ الْقُلُوبُ عَلَيْهِ مِنْ حُبِّ مَنْ أَحْسَنَ، بِحَيْثُ قِيلَ: "اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلُ لِفَاجِرٍ عِنْدِي نِعْمَةً يَرْعَاهُ بِهَا قَلْبِي" (١).

وَانْظُرْ لِشِدَّةِ تَحَرُّزِ ابْنِ مَعِينٍ، فَإِنَّه لَمَّا قَدِمَ حَرَّانَ طَمِعَ أَبُو سَعِيدٍ يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الضَّحَّاكِ البَابْلُتِّيُّ (٢) أَنَّهُ يَجِيءُ إِلَيْهِ فَوَجَّهَ (إِلَيْهِ) (٣) بِصُرَّةٍ فِيهَا ذَهَبٌ وَطَعَامٌ طَيِّبٌ، فَقَبِلَ الطَّعَامَ وَرَدَّ الصُرَّةَ، فَلَمَّا رَحَلَ سَأَلُوهُ عَنْهُ، فَقَالَ: "وَاللهِ إِنَّ صِلَتَهُ لَحَسَنَةٌ، وَإِنَّ طَعَامَهُ لَطيِّبٌ، إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ مِنَ الْأَوْزَاعِي شَيْئًا" (٤)!

وَأَمَّا مَا يُرْوَى عَنِ الْأعْمَشِ مِنْ أَنَّهُ لَمَّا بَلَغَهُ (٥) وِلَايَةُ الحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ (٦) مَظَالِمَ الْكُوفَةِ قَالَ: "ظَالِمُنَا وَابْنُ ظَالِمِنَا، وُلِّيَ مَظَالِمَنَا" ثُمَّ قَالَ بَعْدَ يَسِيرٍ وَقَدْ جَهَّزَ المُشَارُ إِلَيْهِ شَيْئًا: "صَالِحُنَا وَابْنُ صَالِحُنَا، وُلِّيَ مَصَالِحَنَا" وَأَنَّهُ قِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ

ضعيف. قال العراقي: " [أخرجه] ابن مَرْدويه في "التفسير" من رواية كثير بن عطية عن رجل لم يُسمَّ. ورواه أبو منصور الديلمي في "مسند الفردوس" من حديث معاذ، وأبو موسى المديني في كتاب "تَضْيع العمر والأيام" من طريق أهل البيت مُرْسلًا. وأسانيده كُلُّها ضعيفة". انظر: المغنى عن حمل الأسفار، رقم: ١٧٤١.

هو: ابن امرأة الأوزاعي، ضعيف الحديث (ت ٢١٨ هـ). انظر: ابن حجر، التقريب، رقم: ٧٥٨٥.

ساقط من باقي النسخ.

انظر: المزي، تهذيب الكمال، ٣١/ ٤١١. وقال الذهبي: "هذه حكاية منقطعة السند". انظر: سير، ١٠/ ٣١٩.

في أ: بلغته، والمثبت من باقي النسخ. وانظر رواية الأعمش: تهذيب الكمال، ٦/ ٢٧٥.

هو: أبو محمد الكوفي، فقيه ضعيف الحديث، تولى قضاء بغداد أيام المنصور (ت ١٥٣ هـ). انظر: الذهبي، الكاشف، رقم: ١٠٥١؛ ابن حجر، التقريب، رقم: ١٢٦٤؛ المزي، تهذيب الكمال، ٦/ ٢٦٥.

ص ٢٢٤

فَرَوَى (١): "جُبِلَتِ القُلُوبُ عَلَى حُبِّ مَنْ أَحْسَنَ إِلَيْهَا" (٢). فَأَحْسَبَهُ غَيْرَ صَحِيحٍ، سِيَّمَا وَقَدْ قِيلَ إِنَّهُ لَمْ يُرَ السَّلَاطِينُ وَالْمُلُوكُ وَالْأَغْنِيَاءُ فِي مَجْلِسٍ أَحْقَرَ مِنْهُمْ فِي مَجْلِسِ الْأَعْمَشِ، مَعَ شِدَّةِ حَاجَتِهِ وَفَقْرِهِ. وَهَبْ أَنَّهُ رَأَى بِتَوَجُّهِهِ إِلَى إِكْرَامِ أَهْلِ الْعِلْمِ تَغَيَّرَ وَصْفُهُ لَهُ، فَبِأَيِّ شَيْءٍ تَغَيَّرَ وَصْفُ أَبِيهِ!

(٣) [وَقَدْ يَكُونُ حُبُّهُ لَهُ قَرِيبًا لَهُ، كَأَبٍ أَوِ ابْنٍ، فَقَدْ قَالَ ابْنُ المَدِينِيِّ لِمَنْ سَأَلَهُ عَنْ أَبِيهِ: "سَلُوا عَنْهُ غَيْرِي" فَأَعَادُوا الَمَسْأَلةَ، فَأَطْرَقَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: "هُوَ الدِّينُ؛ إِنَّهُ ضَعِيفٌ" (٤).

وَكَانَ وَكِيعُ بْنُ الجَرَّاحِ، لِكَوْنِ وَالِدِهِ كَانَ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ، يَقْرِنُ مَعَهُ آخَرَ إِذَا رَوَى عَنْهُ (٥).

وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ صَاحِبُ "السُّنَنُ": "ابْنِي عَبْدُ اللهِ كَذَّابٌ" (٦).

مَعَ تَأْوِيلِنَا لَهُ فِي "بَذْلُ المَجْهُودِ" (٧).

في أ: فقال، والمثبت من باقي النسخ.

موضوع. أخرجه ابن الأعرابي في "معجمه" (١٩٠) وغيره عن ابن مسعود مرفوعًا. قال الألباني: موضوع مرفوعًا وموقوفًا. انظر: الألباني، ضعيف الجامع، رقم: ٢٦٢٥؛ الضعيفة، رقم: ٦٠٠.

هنا يبدأ السقط من أ، والمثبت من باقي النسخ.

والده: عبد الله بن جعفر السَّعْدي. انظر: ابن حبان، المجروحين، ٢/ ١٤؛ المزي، تهذيب الكمال، ١٤/ ٣٨٣.

والده: الجرَّاح بن مَليح بن عدي الرؤاسي. انظر: المزي، تهذيب الكمال ٤/ ٥١٧؛ ابن حجر، التقريب، رقم: ٩٠٨.

انظر: ابن عدي، الكامل، ٤/ ٢٦٥ - ٢٦٦. وقال سليم الهلالي ملخصًا: "ينحصر توجيه تكذيب أبيه له -إن صَحَّ الخبر- في ثلاثة وجوه: أنه أراد الكذب في لهجته لا في الحديث النبوي، أو أنه أراد الكذب في دعوى التأهل للقضاء، أو أنه أراد المبالغة في ادعاء العلم أكثر من جهابذة العلم". انظر: سليم الهلالي، مقدمة تحقيق: المصاحف، لابن أبي داود، ص ٢١ - ٢٤.

قال السخاوي: "والظاهر -والله أعلم- أنه قصد بإطلاق هذا الوصف الذي لم يُرِدْ فيما يظهر حقيقته؛ ليكف ولاة الأمر عن إجابته فيما طلب، لعدم ارتضائه القضاء لابنه، فإنه رحمه الله لم

ص ٢٢٥

وَنَحْوُهُ قَوْلُ الذَّهَبِيِّ فِي وَلَدِهِ أَبِي هُرَيْرَةَ (١) إِنَّهُ: "حَفِظَ الْقُرْآنَ ثُمَّ تَشَاغَلَ عَنْهُ حَتَّى نَسِيَهُ".

وَقَالَ زَيْدُ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ (٢) كَمَا فِي مَقَدِّمَةِ "صَحِيحِ مُسْلِمٍ" (٣): "لَا تَأْخُذُوا عَنْ أَخِي يَحْيَى الْمَذْكُورِ بِالْكَذِبِ".

إِلَى غَيْرِ هَذَا مِمَّا يُنَافِيهِ مَا رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي "غَرَائِبِ مَالِكٍ" (٤) مِنْ حَدِيثِ إِسْحَاقَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْجُوزْجَانِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عِيسَى بْنِ مَعْنٍ الْأَشْجَعِيِّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا: "مِمَّا يُصْفِي لَكَ وُدَّ أَخِيكَ الْمُسْلِمِ أَنْ تَكُونَ لَهُ فِي غَيْبَتِهِ أَفْضَلَ مِمَّا تَكُونُ بِحَضْرَتِهِ (٥) " سِيَّمَا وَقَدْ قَالَ: إِنَّهُ [حَدِيثٌ] (٦) بَاطِلٌ، وَمَنْ دُونَ مَالِكٍ ضُعَفَاءُ] (٧).

يكن يحب الرئاسة فضلًا عن الولاية ... وإلا فقد وثَّق ابنَ أبي داود الدارقطنيُّ، وقبله أصحاب الحديث ... ". انظر: بذل المجهود في ختم السنن لأبي داود، ص ١٠٤ - ١٠٨.

هو: شهاب الدين أبو هريرة عبد الرحمن، محدث (ت ٧٩٩ هـ). انظر: ابن حجر، إنباء الغمر، ١/ ٥٣٦؛ الدرر الكامنة، ٢/ ٣٤١؛ ابن العماد، الشذرات، ٨/ ٦١٣.

حافظ محدث (ت تقريبًا ١٢٤ هـ). انظر: المزي، تهذيب الكمال، ١٠/ ١٨، الذهبي، سير، ٦/ ٨٨ - ٩٨.

انظر: ص ٥٩. لكن ليس بهذا السياق. وانظر: الذهبي، الميزان، ٧/ ١٦٣.

مفقود، ولقد وقف عليه ابن حجر. انظر: تهذيب التهذيب ٦/ ٢٤٩؛ لسان الميزان، ٤/ ٦٠، ٧٣؛ نجم عبد الرحمن خلف، استدراكات على تاريخ التراث العربي، ص ٥٦١ - ٥٦٢. وقام هيثم حمدان بجمع مرويات هذا الكتاب من المصادر، وهو بعنوان: جمع النقول عن كتاب غرائب مالك للدارقطني. مصدر الكتاب: ملف (word) وضعه المؤلف في ملتقى أهل الحديث.

في ب: بحضرة.

زيادة من: لسان الميزان، ١/ ٣٥٢ - ٣٥٣.

هنا ينتهي السقط من أ، والمثبت من باقي النسخ.

ص ٢٢٦

نَعَمْ، فِي الخُلَفَاءِ وَآبَائِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ، كَمَا قَالَهُ الذَّهَبِيُّ (١): "قَوْمٌ أَعْرَضَ أَهْلُ الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ عَنْ كَشْفِ حَالِهِمْ خَوْفًا مِنَ السَّيْفِ وَالضَّرْبِ" قَالَ: "وَمَا زَالَ هَذَا فِي كُلِّ دَوْلَةٍ قَائِمَةٍ يَصِفُ الْمُؤَرِّخُ مَحَاسِنَهَا وَيُغْضِي عَنْ مَسَاوِئِهَا، هَذَا إِذَا كَانَ الْمُؤَرِّخُ (٢) ذَا دِينٍ وَخَيْرٍ، فَإِنْ كَانَ مَدَّاحًا مُدَاهِنًا لَمْ يَلْتَفِتْ إِلَى الوَرَعِ، بَلْ [رُبَّمَا] (٣) أَخْرَجَ مَسَاوِئَ الكَبِيرِ (٤) وَهَنَّاتِهِ فِي هَيْئَةِ المَدْحِ وَالمَكَارِمِ وَالعَظَمَةِ".

قُلْتُ: بَلْ رُبَّمَا يُخْفِي مِنْ تَرْجَمَتِهِ مَا يُظْهِرُ خِلَافَهُ، وَلا يَسْمَحُ بِتَرْجَمَتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ بِمَا تَرْجَمَهُ بِهِ فِي حَيَاتِهِ، وَأَحْسَنُ مِنْ هَذَا التَّحَرِّي فِي الْعِبَارَاتِ، وَالتَّبَرِّي مِنَ الصَّرِيحِ دُونَ خَفِيِّ الإِشَارَاتِ.

* * *

انظر: تاريخ الإسلام، ٣/ ٦٤٢.

في تاريخ الإسلام: المحدِّث.

ساقط من أ، والمثبت من باقي النسخ.

في أ: الكثير، وهو تصحيف، والتصويب من باقي النسخ، ومن: تاريخ الإسلام.

ص ٢٢٧

[لَا يُقْبَلُ كَلَامُ المُتَعَاصِرِينَ بَعْضِهِمْ فِي بَعْضٍ] (١)

وَكَذَا مَعَ التَّحَرِّي فِيمَنْ يَبْغَضُهُ لِعَدَاوَةٍ سَبَبُهَا الْمُنَافَسَةُ فِي الْمَرَاتِبِ، مِمَّا كَثُرَ الِاخْتِلَافُ بَيْنَ الْمُتَعَاصِرِينَ وَالتَّبَايُنُ لَهَا، بِحَيْثُ عَقَدَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي "جَامِعُ بَيَانِ الْعِلْمِ" (٢) لَهُ بَابًا لِكَلَامِ الْأَقْرَانِ الْمُتَعَاصِرِينَ مِنَ العُلَمَاءِ بَعْضِهِمْ فِي بَعْضٍ، وَأَنَّهُ لَا يُقْبَلُ كَلَامُ بَعْضِهِمْ فِي بَعْضٍ، وَإِنْ كَانَ كُلٌّ مِنْهُمْ بِمُفْرَدِهِ ثِقَةً (وَ) (٣) حُجَّةً.

وَرُبَّمَا يَكُونُ بَيْنَ الْمُتَعَاصِرِينَ الشَّيْءُ مِنْ غَيْرِ عَدَاوَةٍ، وَلِذَا (٤) فَصَلَهُ بَعْضُهُمْ عَنْهَا، وَالْحُكْمُ كَذَلِكَ، فَإِنِ اجْتَمَعَا فَأَوْلَى بِعَدَمِ القَبُولِ.

وَقَدْ يَكُونُ سَبَبَ تِلْكَ العَدَاوَةِ ظَنٌّ فَاسِدٌ؛ بِأَنْ يُخَالِفَهُ فِي الِاعْتِقَادِ الَّذِي يَظُنُّ فَسَادَهُ، وَذَلِكَ أَحَدُ الْأَسْبَابِ الَّتِي تُدْخِلُ الْآفَةَ عَلَى الْمُجَرَّحِينَ مِنْهَا "لِأَنَّهَا أَوْجَبَتْ تَكْفِيرَ النَّاسِ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ، أَوْ تَبْدِيعَهُمْ، وَأَوْجَبَتْ عَصَبِيَّةً اعْتِقَدُوهَا دِينًا يَتَدَيَّنُونَ وَيَتَقَرَّبُونَ بِهِ إِلَى اللهِ تَعَالَى، وَنَشَأَ مِنْ ذَلِكَ الطَّعْنُ بِالتَّكْفِيرِ أَوِ التَّبْدِيعِ".

أفَادَهُ التَّقِيُّ ابْنُ دَقيقِ العِيدِ (٥).

(وَذَلِكَ مَوْجُودٌ كَثِيرًا قَدِيمًا وَحَدِيثًا) (٦).

في هامش ب.

انظر: ٢/ ١٠٨٧.

ساقط من باقي النسخ.

في ق، ز: كذا.

انظر: الاقتراح، ص ٣٣٣.

في: الاقتراح، ص ٣٣٣: "وهذا موجود كثيرًا في الطبقة المتوسطة من المتقدمين".

ص ٢٢٨

"وَنَحْوُهُ الِاخْتِلَافُ الْوَاقِعُ بَيْنَ الْمُتَصَوِّفَة (وَأَصْحَابِ الفُرُوعِ) (١) فَقَدْ وَقَعَ بَيْنَهُمْ تَنَافُرٌ أَوْجَبَ كَلَامَ بَعْضِهِمْ فِي بَعْضٍ" (٢).

(قُلْتُ: وَمِن هُنَا تَكَلَّمَ ابْنُ خِرَاشٍ فِي أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَةَ الضَّبِّيِّ (٣)، وَلَكِنَّهُمْ لَمْ يَلْتَفِتُوا لِذَلِكَ لِكَوْنِ ابْنِ خِرَاشٍ (٤) رَافِضِيًّا أَوَ خُرَّمِيًّا) (٥).

وَإِذَا تَقَرَّرَ هَذَا فَلَا يَرْفَعُ مَنْ يُحِبُّهُ فَوْقَ مَرْتَبَتِهِ، بَلْ يَقْتَدِي بِمَنْ أَسْلَفْتُ الْحِكَايَةَ عَنْهُمْ، وَإِنْ كَانَ الغَالِبُ أَنَّهُ لَا قُدْرَةَ لِلْمَرْءِ عَلَى تَجَنُّبِهِ، فَـ "حُبُّكَ الشَّيْءَ يُعْمِي وَيُصِمُّ".

وَعَيْنُ الرِّضَا عَنْ كُلِّ عَيْبٍ كَلِيلَةٌ ... كَمَا أَنَّ عَيْنَ السُّخْطِ تُبْدِي المَسَاوِيَا (٦)

وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مِنْ آفَاتِ الْمُبَالَغَةِ إِلَّا مَا أَشَارَ إِلَيْهِ إِمَامُنَا الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى بِقَوْلِهِ (٧): "مَا رَفَعْتُ أَحَدًا فَوْقَ مِقْدَارِهِ إِلَّا وَاتَّضَعَ مِنْ قَدْرِي عِنْدَهُ بِقَدْرِ مَا رَفَعْتُهُ بِهِ أَوْ أَزْيَدَ".

في: الاقتراح، ص ٣٣٨: "وأصحاب العلوم الظاهرة".

انظر: الاقتراح، ص ٣٣٨.

(ت ٢٤٥ هـ). انظر: الذهبي، الميزان، ١/ ٢٥٩؛ المزي، تهذيب الكمال، ١/ ٣٩٧.

هو: عبد الرحمن بن يوسف البغدادي، حافظ، فيه كلام (ت ٢٨٣ هـ). انظر: ابن عساكر، تاريخ، ٣٦/ ١٠٧؛ الذهبي، ميزان، ٤/ ٣٢٩، سير، ١٣/ ٥٠٨ - ٥١٠.

ساقط من ب. والخُرَّميّة: هي فرقة دينية باطنية مارقة، تُنسب لبابك الخرمي، يعتقدون بالتناسخ والحلول، ويدعون إلى الإباحية. انظر: ابن الأثير، اللباب، ١/ ٤٣٦، مصطفى الخطيب، معجم المصطلحات والألقاب التاريخية، ص ١٦٠ - ١٦١.

هذا البيت المشهور لعبد الله بن معاوية. انظر: ديوانه، ص ٩٠. أما ما ذُكر أنه للشافعي فالصحيح أنه تمثّل به. انظر تعليق إحسان عباس على: ديوان الشافعي، ص ٨٥.

انظر: السبكي، طبقات الشافعية الكبرى، ٢/ ٩٨، ابن مفلح، الآداب الشرعية، ٤/ ٢٣٥.

ص ٢٢٩

وَنَحْوُهُ (١): "ثَلَاثَةٌ إِنْ أَكْرَمْتَهُمْ أَهَانُوكَ: الْمَرْأَةُ، وَالْفَلَّاحُ، وَالْعَبْدُ" قَالَهُ الشَّافِعِيُّ أَيْضًا (٢).

وَبِهِ يُقَيَّدُ كَلَامُهُ الْأَوَّلُ بِأَنْ يُحْمَلَ عَلَى الْأَنْذَالِ [وَ] (٣) اللِّئَامِ غَيْرِ الكِرَامِ.

وَلْيُتَأَمَّلْ حَدِيثُ: "أَحْبِبْ حَبِيبَكَ هَوْنًا مَا عَسَى أَنْ يَكُونَ بَغِيضَكَ يَوْمًا مَا، وَأَبْغِضْ بَغِيضَكَ هَوْنًا مَا عَسَى أَنْ يَكُونَ حَبِيبَكَ يَوْمًا مَا" (٤).

وَلَا يَحْمِلُهُ الْبُغْضُ عَلَى سُلُوكِ غَيْرِ الْإِنْصَافِ، وَإِن كَانَ أَيْضًا فِي الغَالِبِ غَيْرَ مَأْمُونٍ، وَمِنْ ثَمَّ حَصَلَ التَّوَقُّفُ فِي القَبُولِ مِمَّنْ هَذَا سَبِيلُهُ.

وَرَحِمَ اللهُ التَّقِيَّ ابْنَ دَقيقِ الْعِيدِ، فَإِنَّهُ لَمَّا جِيءَ إِلَيْهِ بِالْمَحْضَرِ الْمُكْتَتَبِ فِي التَّقِيِّ ابْنِ بنْتِ الْأَعَزِّ (٥) لِيَكْتُبَ فِيهِ، امْتَنَعَ مِنْهَا أَشَدَّ امْتِنَاعٍ، مَعَ مَا كَانَ بَيْنَهُمَا مِنَ الْعَدَاوَةِ الشَّدِيدَةِ، بَلْ وَأَغْلَظَ عَلَيْهِمْ فِي الكَلَامِ وَقَالَ: "مَا يَحِلُّ لِي أَنْ أَكْتُبَ فِيهِ" وَرَدَّهُ، فَتَزَايَدَتْ جَلَالَتُهُ بِذَلِكَ وَعُدَّ فِي وُفُورِ دِيَانِتِهِ وَأَمَانَتِهِ، وَكَيْفَ لَا وَهُوَ الْقَائِلُ: "مَا تَكَلَّمْتُ بِكَلِمَةٍ أَوْ فَعَلْتُ فِعْلًا إِلَّا وَأَعْدَدْتُ لِذَلِكَ جَوَابًا بَيْنَ يَدَيْ اللهِ سُبْحَانَهُ" (٦).

وَلَمَّا تَرْجَمَ شَيْخُنَا لِلْقَايَاتِيِّ (٧) -بَعْدَ مَوْتِهِ- قَالَ: إِنَّهُ بَاشَرَ بِنَزَاهَةٍ وَعِفَّةٍ، وَلَمْ

في أبحذف الهاء، والمثبت من باقي النسخ.

انظر: السخاوي، المقاصد الحسنة، رقم: ٩٥٨.

ساقط من أ، والمثبت من باقي النسخ.

حديث مختلف فيه ما بين الوقف والرفع. انظر: الألباني: غاية المرام، ص ٢١٥ - ٢١٩.

هو: عبد الرحمن بن عبد الوهاب بن خلف المصري، فقيه شافعي (ت ٦٩٥ هـ). انظر: الذهبي، تاريخ، ١٥/ ٨١٦.

انظر: السخاوي، فتح المغيث، ١/ ١٦٧.

في أ: القاياتي، والمثبت من باقي النسخ. انظر: ابن حجر، إنباء ٤/ ٢٤٦، السخاوي، الضوء،

ص ٢٣٠

يَأْذَنْ لِأَحَدٍ مِنَ النُّوَّابِ إِلَّا لِعَدَدٍ قَلِيلٍ، وَتَثَبَّتَ فِي الْأَحْكَامِ جِدًّا، وَفِي جَمِيعِ أُمُورِهِ. هَذَا مَعَ مَا أَسْلَفَهُ مِنَ التَّقْصِيرِ فِي جَانِبِهِ، وَعَدَمِ رِعَايَةِ مَشْيَخَتِهِ. فَنَسْأَلُ اللهَ كَلِمَةَ الْحَقِّ فِي السُّخْطِ وَالرِّضَا.

ثُمَّ إِنَّهُ لِلْخَوْفِ مِنْ عَدَمِ التَقَيُّدِ بِأَكْثَرَ مِمَّا تَقَدَّمَ (١) رَأَى (٢) ابْنُ عَبْدِ البَرِّ أَنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ لَا يُقْبَلُ الْجَرْحُ فِيهِمْ إِلَّا بِبَيَانٍ وَاضِحٍ، وَهُوَ وَاضِحٌ.

وَانْظُرْ صَنِيعَ إِمَامِنَا الشَّافِعِيِّ [-رضي الله عنه-] (٣) فِي التَّحَرِّي حَيْثُ يَقُولُ: "ثَنَا إِسْمَاعِيلُ الَّذِي يُقَالُ لَهُ: ابْنُ عُلَيَّةَ" (٤) لِعِلْمِهِ بِكَرَاهَتِهِ لِلإِنْتِسَابِ لِذَلِكَ (٥)، مَعَ التَّرْخِيصِ فِيهِ إِذَا لَمْ يُعْرَفْ إِلَّا بِهِ.

وَلَا تَكُنْ كَمَنْ يَخْتَلِقُ لِلنَّاسِ أَلْقَابًا أَوْ نَحْوَها، كَقَوْلِهِ: ابْنِ الطَّرَّاقِ، أَوِ ابْنِ غُفَيْرِ (٦) السَّمَاءِ، مِنْ غَيْرِ تَدَبُّرٍ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مَا يَلْقِي لَهَا بِالًا، يَهْوِي بِهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ سَبْعِينَ خَرِيفًا" (٧).

وَإِذَا أَمْكَنَهُ الْجَرْحُ بِالإِشَارَةِ الْمُفْهِمَةِ أَوْ بِأَدْنَى تَصْرِيحٍ لَا تَجُوزُ (٨) لَهُ الزِّيَادَةُ عَلَى

= ٨/ ٢١٣.

في باقي النسخ: يقدم.

في أ: ورأي.

ليست في أ، والمثبت من باقي النسخ.

انظر: الشافعي، المسند -شفاء العي، ١/ ٤٩١. وهناك مواضع قال: "ثنا ابن عُلية". انظر: المسند- شفاء العي، ١/ ١٠٤، ١٣١، ١٣٧، ١٩٧، ٣٠٨، ٣٢٧، ٣٤٧، ٥٥٤.

في أ: كذلك، والمثبت من باقي النسخ.

في ب: عفير.

أخرجه البخاري في "صحيحه" (٦٤٧٨)، ومسلم في "صحيحه" (٢٩٨٨) عن أبي هريرة مرفوعًا بلفظ مقارب.

في أ: لا يجوز، والمثبت من باقي النسخ.

ص ٢٣١

ذَلِكَ؛ فَالْأُمُورُ الْمُرَخَّصُ فِيهَا لِلْحَاجَةٍ لَا يَرْتَقِي فِيهَا إِلَى زَائِدٍ عَلَى مَا يَحْصُلُ الْغَرَضُ.

وَقَدْ رُوِّينَا عَنِ الْمُزَنِيِّ قَالَ: "سَمِعَنِي الشَّافِعِيُّ يَوْمًا وَأَنَا أَقُولُ: فُلَانٌ كَذَّابٌ. فَقَالَ لِي: يَا أَبَا إِبْرَاهِيمَ، اكْسُ أَلْفَاظَكَ أَحْسَنَهَا، لَا تَقُلْ: كَذَّابٌ، وَلَكِنْ قُلْ: حَدِيثُهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ" (١).

وَنَحْوُهُ أَنَّ البُخَارِيَّ كَانَ لِمَزِيدِ وَرَعِهِ (وَتَحَرِّيهِ وَتَوَقِّيهِ) (٢) قَلَّ أَنْ يَقُولَ: "كَذَّابٌ أَوْ وَضَّاعٌ"، (أَكْثَرُ مَا يَقُولُ: "سَكَتُوا عَنْهُ، فِيهِ نَظْرٌ، تَرَكُوهُ" وَنَحْوُ هَذَا) (٣). نَعَمْ رُبَّمَا يَقُولُ: "كَذَّبَهُ [فُلَانٌ] (٤)، أَوْ رَمَاهُ فُلَانٌ بِالكَذِبِ" (٥).

(وَحَكَى مُسْلِمٌ فِي مُقَدِّمَةِ "صَحِيحِهِ" (٦) أَنَّ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيَّ ذَكَرَ (٧) رَجُلًا فَقَالَ: "هُوَ يَزِيدُ فِي الرَّقْمِ" (٨) وَكَنَّى بِهَذَا اللَّفْظِ عَنْ الكَذِبِ) (٩).

وَإِذَا كَانَ الَّذِي بَلَغَهُ فِيهِ احْتِمَالٌ مُسْتَوِي الطَّرَفَيْنِ، لَا يَجْزِمُ بِأَحَدِهِمَا، بَلْ يَقِفُ وَيَحْتَاطُ فِيمَا يُمْكِنُ الْمَخْلَصُ عَنْهُ بِتَأْوِيلٍ صَحِيحٍ.

وَقَدِ اتَّفَقَ أَنَّ قَاضِيًا تَوَقَّفَ فِي شَهَادَةِ بَعْضِهِمْ، فَحَضَرَ إِلَيْهِ سِرًّا وَسَأَلَهُ عَنْ

انظر: السخاوي، فتح المغيث، ٢/ ٢٩٢.

ساقط من باقي النسخ.

ساقط من ب.

ساقط من أ، والمثبت من باقي النسخ.

انظر مثلًا: البخاري، الضعفاء، رقم: ٥٣، ١٠٧، ١٣٩.

انظر: ص ٥٦.

في ق، ز: نكر، وهو تحريف.

أي: يزيد في سِعْر ما يُكْتب من أسعار الثياب، فكنّى بذلك ممن يزيد في أصل الحديث من الكذب. انظر: المأربي، شفاء العليل بألفاظ الجرح والتعديل، ص ٢٧٤.

ساقط من ب.

ص ٢٣٢

سَبَبِ تَوَقُّفِهِ، فَاحْتَجَّ بِأَنَّهُ رَآهُ بِأَرْضِ الطَبَّالَة (١) -الَّتِي هِيَ مَحَلُّ كَثِيرٍ مِنَ الْقَاذُورَاتِ - فَقَالَ: يَا مَوْلَانَا، قَدْ كُنْتُ بِهَا فِي ضَرُورَةٍ غَيْرِ قَادِحَةٍ، فَمَا بَالُكُمْ كُنْتُمْ بِهَا! فَبَادَرَ إِلَى قَبُولِهِ وَالرَّقْمِ لِشَهَادَتِهِ.

وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ عَالِمًا بِطَرِيقِ النَّقْلِ؛ حَتَّى لَا يَجْزُمَ إِلَا بِمَا يَتَحَقَّقُهُ.

فَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ لَهُ مُسْتَنَدٌ مُعْتَمَدٌ فِي الرِّوَايَةِ لَمْ يَجُزْ لَهُ النَّقْلُ؛ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ" (٢) وَلِيَكُونَ بِذَلِكَ مُتَحَرِّزًا عَنْ وُقُوعِ الْمُجَازَفَةِ وَالْبُهْتَانِ وَالِافْتِيَاتِ وَالْعُدْوَانِ، وَهُوَ لَا يَشْعُرُ وَلَا يُبْصِرُ، وَيَنْفِرُ عَنْ تَارِيخِهِ الْعُقَلاءُ وَالعُلَمَاءُ وَالنُّبَلَاءُ وَالْحُكَمَاءُ، وَلَا يَرْغَبُ فِيهِ إِلَّا مَنْ هُوَ مِثْلُهُ أَوْ أَفْحَشُ، بَلْ رُبَّمَا تَكُونُ مُجَازَفَتُهُ آيِلَةً مَعَهُ أَيْضًا إِلَى الْتَّرْكِ وَالسُّقُوطِ فِي الْحُشِّ.

وَلَا يَكْتَفِي (٣) بِالنَّقْلِ الشَّائِعِ، خُصُوصًا إِنْ تَرَتَّبَتْ عَلَى ذَلِكَ مَفْسَدَةٌ مِنَ الطَّعْنِ فِي حَقِّ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ وَالصَّلَاحِ. بَلْ إِنْ كَانَ فِي الوَاقِعَةِ أَمْرٌ قَادِحٌ فِي حَقِّ الْمَسْتُورِ فَيَنْبَغِي لَهُ أَلَّا يُبَالِغَ فِي إِفْشَائِهِ، وَيَكْتَفِيَ بِالإِشَارَةِ لِئَلَّا يَكُونَ الْمَذْكُورُ وَقَعَتْ مِنْهُ فَلْتَةٌ، فَإِذَا ضُبِطَتْ عَلَيْهِ لَزِمَهُ عَارُهَا أَبَدًا، وَإِلَى ذَلِكَ الْإِشَارَةُ بِقَوْلِ الشَّارِعِ: "أَقِيلُوا ذَوِي الْهَيْئَاتِ عَثَرَاتِهِمْ [إِلَّا فِي الحُدُودِ] " (٤).

وَكَذَا يَتَجَنَّبُ التَّعَرُّضَ لِلْوَقَائِعِ الْمُنْقِصَةِ الصَّادِرَةِ فِي شُبُوبِيَّةِ مَنْ صَيَّرَهُ اللهُ

هي: أرض خارج القاهرة تُعْرف بذلك. انظر: الزبيدي، تاج العروس، ١٥/ ٤٢٩.

صحيح. أخرجه مسلم في مقدمة "صحيحه" (٨)، وأبو داود في "سننه" (٤٩٩٢) عن أبي هريرة مرفوعًا. وانظر: الألباني، الصحيحة، رقم: ٢٠٢٥.

في ق، ز: يكفي.

أخرجه أبو داود في "سننه" (٤٣٧٥) وغيره عن عائشة مرفوعًا. وقواه الألباني بطرقه. انظر: الصحيحة، رقم: ٦٣٨. والزيادة من: السخاوي، المقاصد الحسنة، ص ٩٨.

ص ٢٣٣

تَعَالَى بَعْدَ ذَلِكَ مُقْتَدًى بِهِ، فَمَنْ ذَا سَلِمَ (١)! وَقَدْ: "عَجِبَ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ شَابٍّ لَيْسَتْ لَهُ صَبْوَةٌ" (٢) وَالشَّبَابُ شُعْبَةٌ مِنَ الْجُنُونِ، وَالاِعْتِبَارُ بِحَالِهِ الْآنَ.

وَمَا أَحْسَنَ قَوْلَ سَعِيدِ بْنْ المُسَيَّبِ أَنَّهُ: "لَيْسَ مِنَ شَرِيفٍ وَلَا عَالِمٍ وَلَا ذِي فَضْلٍ (٣) -يَعْنِي مِنْ غَيْرِ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ- إِلَّا وَفِيهِ عَيْبٌ، وَلَكِنْ مِنَ النَّاسِ مَنْ لَا يَنْبَغِي أَنْ تُذْكَرَ عُيُوبُهُ، فَمَنْ كَانَ فَضْلُهُ أَكْثَرَ مِنْ نَقْصِهِ وُهِبَ نَقْصُهُ لِفَضْلِهِ" (٤).

وَمِنْ هُنَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ عَارِفًا بِمَقَادِيرِ النَّاسِ وَبِأَحْوَالِهِمْ وَبِمَنَازِلِهِمْ، فَلَا يَرْفَعُ الْوَضِيعَ، وَلَا يَضَعُ الرَّفِيعَ؛ لِيَكُونَ مُمْتَثِلًا لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَنْزِلُوا النَّاسَ مَنَازِلَهُمْ" (٥) يَعْنِي مِنَ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ.

وَلَا يَحْكِي مِمَّا لَعَلَّهُ يَتَّفِقُ لِذَوِي الْوَجَاهَاتِ وَالْوِلَايَاتِ مِنْ أَرْبَابِ الدَّوْلَةِ؛ مِنَ الضَّرْبِ وَالسَّجْنِ وَالْإِهَانَةِ وَنَحْوِهَا، إِلَّا مَا يُضْطَرُّ لِإِيَرَادِهِ، وَإِنْ أَمْكَنَهُ الْإِشْعَارُ بِمَا يَقْتَضِي الْإِنْكَارَ فَعَلَ، حَتَّى لَا يَكُونَ ذَلِكَ تَطَرُّقًا لِمَنْ يَرُومُ فِعْلَ مِثْلِهِ، وَحُجَّةً يَحْتَجُّ بِهَا، كَمَا وَقَعَ لِلْحَجَّاجِ اللَّعِينِ فِي قِصَّةِ الْعُرَنِيِّينَ.

في أ: يسلم، والمثبت من باقي النسخ.

أخرجه أبو يعلى في "مسنده" (١٧٤٩) عن عقبة بن عامر مرفوعًا. حَسَّنه الهيثمي، وضعفه الألباني. انظر: الهيثمي، مجمع الزوائد، ١٠/ ٢٧٠؛ الألباني، ضعيف الجامع، رقم: ١٦٥٨.

في الكفاية: سلطان.

انظر: الخطيب، الكفاية، ص ١٣٨.

صحيح. أخرجه مسلم في مقدمة "صحيحه" ص ٦٤، مُعلَّقًا بصيغة التمريض. وأخرجه أبو داود في "سننه" (٤٨٤٢)، وأبو يعلى في "مسنده" (٤٨٢٦) عن عائشة مرفوعًا. صححه الحاكم وابن الصلاح وابن كثير. انظر: الحاكم، معرفة علوم الحديث، ص ٤٩؛ ابن الصلاح، علوم الحديث، ص ٣٠٧؛ ابن كثير، اختصار علوم الحديث، ٢/ ٥٣٥. وللحديث شواهد لا يُفْرح بها.

ص ٢٣٤

فَقَدْ قَالَ سَلَّامُ بْنُ مِسْكِينٍ كَمَا فِي الطِّبِّ مِنْ "صَحِيحِ البُخَارِيِّ" (١): "بَلَغَنِي أَنَّ الْحَجَّاجَ -يَعْنِي ابْنَ يُوسُفَ الثَّقَفِيَّ- قَالَ لِأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ -رضي الله عنه-: حَدِّثْنِي بِأَشَدِّ عُقُوبَةٍ عَاقَبَ بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَحَدَّثَهُ بِهَا، فَلَمَّا بَلَغَ الْحَسَنُ -يَعْنِي البَصْرِي- ذَلِكَ قَالَ: "وَدِدْتُ أَنَّهُ لَمْ يُحَدِّثْهُ".

وَبِالْجُمْلَةِ فَالشَّرْطُ مَعَ الْعَدَالَةِ وَالضَّبْطِ، وَالتَّمْيِيزِ بَيْنَ الْمَقْبُولِ وَالْمَرْدُودِ مِمَّا يَصِلُ إِلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ، وَبَيْنَ الرَّفِيعِ وَالْوَضِيعِ، وَعَدَمِ العَدَاوَةِ الدُّنْيَوِيَّةِ، وَالْمُحَابَاةِ الْمُفْضِيةِ لِلْعَصَبِيَّةِ الْمُعَبِّرِ بَعْضُهُمْ عَنْهُ بِتَجْنِيبِ الْغَرَضِ وَالْهَوَى الْفَهْمَ (٢) بِحَيْثُ لَا يَكُونُ جَاهِلًا بِمَرَاتِبِ الْعُلُومِ، سِيَّمَا الْفُرُوعُ وَالأُصُولُ، وَيَفْهَمُ الأَلْفَاظَ وَمَوَاقِعَهَا، خَوْفًا مِنْ إِطْلَاقِ أَلْفَاظٍ لَا تَلِيقُ بِالمُتَرْجِمِينَ، فَيَحْصُلُ التَّعَرُّضُ لَهُ بِالتَّنْقِيصِ وَالتَّعْزِيزِ (٣) الَّذِي يَشِينُ.

كَمَا اتَّفَقَ لِمُغَلْطَايْ مَعَ جَلَالَتِهِ (٤) ثُمَّ لِابْنِ دُقْمَاقَ مَعَ وَجَاهَتِهِ، فَقَدْ كَانَ حَسَنَ الِاعْتِقَادِ غَيْرَ فَاحِشِ اللِّسَانِ وَلَا الْقَلَمِ (٥). وَكَذَا لِابْنِ أَبِي حَجَلَةَ (٦) مَعَ كَوْنِهِ بِخُصُوصِهِ مَعْذُورًا، بَلْ كُلُّهُمْ مِمَّنْ تَعَصَّبَ الْعَدُوُّ عَلَيْهِمْ، وَنَصَبَ حَبَائِلَ الْحَسَدِ إِلَيْهِمْ.

رقم: ٥٦٨٥.

في أ: والفهم.

في أ: التغرير، والمثبت من باقي النسخ.

انظر: ابن حجر، الدرر الكامنة، ٤/ ٣٥٢ - ٣٥٣.

انظر: ابن حجر، إنباء الغمر، ٢/ ٢٣٤.

هو: أحمد بن يحيى بن أبي بكر التلمساني، أديب ناظم ناثر (ت ٧٧٦ هـ). انظر: ابن حجر، الدرر، ١/ ٣٢٩ - ٣٣١.

ص ٢٣٥

وَقَدْ كَانَ الحَافِظُ الزَّاهِدُ النُّورُ الْهَيْثَمِيُّ (١) يُبَالِغُ فِي الْغَضِّ مِنَ (الْوَلَّوِيِّ) (٢) ابْنِ خَلْدُونَ قَاضِي الْمَالِكِيَّةِ؛ لِكَوْنِهِ (٣) بَلَغَهُ أَنَّهُ ذَكَرَ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ -رضي الله عنهما- فِي "تَارِيخِهِ" وَقَالَ: "قُتِلَ بِسَيْفِ جَدِّهِ".

قَالَ شَيْخُنَا: "وَلَمَّا نَطَقَ شَيْخُنَا -يَعْنِي الهَيْثَمِيَّ- بِهَذِهِ الكَلِمَةِ أَرْدَفَهَا بِلَعْنِ ابْنِ خَلْدُونَ، وَسَبَّهُ وَهُوَ يَبْكِي".

قَالَ شَيْخُنَا: "وَلَمْ تُوجَدْ هَذِهِ الْكَلِمَةُ فِي التَّارِيخِ الْمَوْجُودِ الآنَ، وَكَأَنَّهُ كَانَ ذَكَرَهَا فِي النُّسْخَةِ الَّتِي رَجَعَ عَنْهَا" (٤).

وَسَأَذْكُرُ عَنِ ابْنِ خَلْدُونَ فِي ذِكْرِ الْخُلَفَاءِ مَا يَكَادُ أَنْ يَكُونَ شَاهِدًا لِصُدُورِ هَذَا مِنْهُ، نَسْأَلُ اللهَ السَّلَامَةَ (٥).

هو: علي بن أبي بكر بن سليمان الشافعي، محدث (ت ٨٠٧ هـ) انظر: ابن حجر، إنباء الغمر، ٢/ ٣٠٩ - ٣١٠.

في ز: الولوى ولي الدين. وقد سبق تحقيقه.

في باقي النسخ: لكونه أنه.

انظر: ابن حجر، رفع الإصر عن قضاة مصر، ص ٢٣٧، السخاوي، الضوء، ٤/ ١٤٧. قال ابن خلدون: "وقد غَلِطَ القاضي أبو بكر ابن العربيِّ المالكيِّ في هذا فقال في كتابه الذي سَمّاه بالعواصم والقواصم ما معناه: أن الحسين قُتِلَ بشرْع جدِّه؛ وهو غلطٌ حملته عليه الغفلةُ عن اشتراط الإمام العادلِ، ومن أعدلُ من الحسين في زمانه في إمامته وعدالته في قتال أهل الآراء! ". انظر: ابن خلدون، تاريخ، ١/ ١٦٤. فأنت -كما ترى- أن ابن خلدون ينقل عن ابن العربي ويُغلِّطُهُ، فكيف يكون الكلام لابن خلدون حتى يُلْعَن عليه ويُسَب! هذا على أنني لم أجدها -هذه المقولة المنسوبة لابن العربي بلفظها- في كتابه "العواصم من القواصم" بعد البحث! لكن له كلام قد يُفهم منه ذلك، وهو تحميل لكلامه ما لا يحتمل. انظر: ابن العربي، العواصم من القواصم، ص ٢٣٢. وانظر: أيضًا تعليق أحمد باشا تيمور في حاشية ق، ص ٧١ - ٧٢؛ وانظر: بكر بن عبد الله أبو زيد، معجم المناهي، ص ٤٣٦.

سيأتي لاحقًا.

ص ٢٣٦

(وَ) (١) مُصَاحَبَةُ الْوَرَعِ وَالتَّقْوَى؛ بِحَيْثُ لا يَأْخُذُ بِالتَّوَهُّمِ وَالْقَرَائِنِ الَّتِي قَدْ تَخْتَلِفُ، خَوْفًا مِنَ الدُّخُولِ تَحْتَ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ" (٢) وَمَتَّى لَمْ يَكُنْ وَرِعًا -مَعَ كَوْنِهِ مَعْرُوفًا بِالعِلْمِ- اشْتَدَّ البَلَاءُ [بِهِ] (٣) بِخِلَافِ العَكْسِ، فَالوَرَعُ وَالتَّقْوَى (٤) يَحْجُزُهُ، وَيُوجِبُ لَهُ الْفَحْصَ وَالِاجْتِهَادَ وَتَرْكَ الْمُجَازَفَةِ، كَمَا بَسَطْتُهُ فِي أَمَاكِنَ مِنْ تَصَانِيفِي.

وَقَدْ أَشَارَ لِبَعْضِ هَذِهِ الشُّرُوطِ التَّاجُ السُّبْكِيُّ، فَقَالَ فِي كِتَابِهِ "مُعِيدُ النِّعَمِ" (٥) مِمَّا [هُوَ] (٦) مُؤَاخَذٌ فِي إِطْلَاقِهِ مَا نَصُّهُ:

"وَهُمْ -أَي الْمُؤَرِّخُونَ- عَلَى شفَا جُرْفٍ هَارٍ؛ لأَنَّهُمْ يَتَسَلَّطُونَ عَلَى أَعْرَاضِ النَّاسِ، وَرُبَّمَا نَقَلُوا بِمُجَرَّدِ (٧) مَا يَبْلُغُهُمْ مِنْ كَاذِبٍ أَوْ صَادِقٍ؛ فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ المُؤَرِّخُ عَالِمًا عَدْلا (٨) عَارِفًا بِحَالِ مَنْ يُتَرْجِمُهُ، لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ مِنَ الصَّدَاقَةِ مَا قَدْ يَحْمِلُهُ عَلَى التَّعَصُّبِ لَهُ، وَلَا مِنَ العَدَاوَةِ مَا قَدْ يَحْمِلُهُ عَلَى الْغَضِّ مِنْهُ، وَرُبَّمَا كَانَ الْبَاعِثُ لَهُ عَلَى الغَضِّ (٩) مِنْ قَوْلِهِ (١٠) مُخَالَفَةَ الْعَقِيدَةِ، وَاعْتِقَادَ أَنَّهُمْ

ساقط من ز. وما زال السخاوي يتكلم عن شروط المؤرِّخ.

أخرجه البخاري في "صحيحه" (٦٠٦٤/ الفتح)، ومسلم في "صحيحه" (٢٥٦٣) عن أبي هريرة مرفوعًا بألفاظ مختصرة ومطوّلة.

ساقط من أ، والمثبت من باقي النسخ.

في باقي النسخ: التقى.

انظر: ص ٧٤.

ساقط من أ، والمثبت من باقي النسخ.

في باقي النسخ بحذف الباء.

في باقي النسخ: عادلًا.

في معيد النعم: الضعة.

في معيد النعم: أقوام.

ص ٢٣٧

عَلَى ضَلَالٍ، فَيَقَعُ فِيهِمْ أَوْ يُقَصِّرُ فِي الثَّنَاءِ [عَلَيْهِمْ] (١) لِذَلِكَ".

إِلَى أَنْ قَالَ: "وَمِنْهُمْ مَنْ (٢) تَأَخْذُهُ فِي الفُرُوعِ الْحَمِيَّةُ لِبَعْضِ الْمَذَاهِبِ، وَيَرْكَبُ الصَّعْبَ وَالذَّلُولَ فِي الْعَصَبِيَّةِ، وَهَذَا مِنْ أَسْوَأِ (٣) أَخْلَاقِهِمْ، وَلَقَدْ رَأَيْتُ فِي طَوَائِفِ الْمَذَاهِبِ مَنْ يُبَالِغُ فِي الْعَصَبِيةِ بِحَيْثُ يَمْتَنِعُ بَعْضُهُمْ مِنَ الصَّلَاةِ خَلْفَ بَعْضٍ، إِلَى غَيْرِ هَذَا مِمَّا يُسْتَقْبَحُ ذِكْرُهُ، وَيَا وَيْحَ هَؤُلَاءِ! أَيْنَ هُمْ مِنَ اللهِ! وَلَوْ كَانَ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ حَيَّيْنِ لَشَدَّدَا النَّكِيرَ عَلَى هَذِهِ الطَّائِفَةِ" إِلَى آخِرِ كَلَامِهِ.

* * *

زيادة من: معيد النعم.

في أ: ومن منهم، والمثبت من باقي النسخ.

في أ: استواء، وهو تحريف، والتصويب من باقي النسخ.

ص ٢٣٨

[اعْتِرَاضُ السُّبْكِيِّ عَلَى الذَّهَبِيِّ] (١)

وَقَالَ فِي تَرْجَمَةِ أَحْمَدَ بْنِ صَالِحٍ الْمِصْرِيِّ مِنْ "طَبَقَاتِهِ الْكُبْرَى" (٢):

"أَهْلُ التَّارِيخِ رُبَّمَا وَضَعُوا مِنْ أُنَاسٍ أَوْ رَفَعُوا أُنَاسًا؛ إِمَّا لِتَعَصُّبٍ، أَوْ جَهْلٍ، أَوْ لِمُجَرَّدِ اعْتِمَادٍ عَلَى نَقْلِ مَنْ لَا يُوثَقُ بِهِ، أَوْ لِغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأَسْبَابِ".

قَالَ: "وَالْجَهْلُ فِي الْمُؤَرِّخِينَ أَكْثَرُ مِنْهُ فِي أَهْلِ الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ، وَكَذَلِكَ التَّعَصُّبُ قَلَّ أَنْ رَأَيْتَ تَارِيخًا خَالِيًا مِنْهُ. وَأَمَّا تَارِيخُ شَيْخِنَا الذَّهَبِيِّ -غَفَرَ اللهُ لَهُ (وَلَا وَاخَذَهُ) (٣) - فَإِنَّهُ عَلَى حُسْنِهِ وَجَمْعِهِ مَشْحُونٌ بِالتَّعَصُّبِ الْمُفْرِطِ [لَا وَاخَذَهُ اللهُ] (٤) فَلَقَدْ أَكْثَرَ الْوَقِيعَةَ فِي أَهْلِ الدِّينِ، أَعْنِي الْفُقَرَاءَ الَّذِينَ هُمْ صَفْوَةُ الْخَلْقِ، وَاسْتَطَالَ بِلِسَانِهِ عَلَى كَثِيرٍ مِنْ أَئِمَّةِ الشَّافِعِيِّينَ (٥) وَالحَنَفِيِّينَ (٦) ".

[وَقَالَ] (٧): " (وَمَالَ) (٨) فَأَفْرَطَ عَلَى الْأَشَاعِرَةِ وَمَدَحَ فَزَادَ (٩) فِي الْمُجَسِّمَةِ. هَذَا وَهُوَ الحَافِظُ القُدْوَةُ (١٠) وَالإِمَامُ الْمُبَجَّلُ، فَمَا ظَنُّكَ بِعَوَامِّ الْمُؤَرِّخِينَ! فَالرَّأْيُ

في هامش ب.

انظر: السبكي، طبقات الشافعية، ٢/ ٢٢ - ٢٤.

في باقي النسخ: ولا آخذه.

زيادة من: السبكي، طبقات.

وفي باقي النسخ: الشافعية.

في ز: الحنفية.

ساقط من أ، والمثبت من باقي النسخ.

ساقط من ب، ق، ز.

في باقي النسخ: وزاد.

في الطبقات: المِدْرة.

ص ٢٣٩

عِنْدَنَا أَلَّا يُقْبَلَ مَدْحٌ وَلَا ذَمٌّ مِنْهُمْ إِلَّا بمَا اشْتَرَطَهُ -يَعْنِي وَالِدُهُ- فَإِنَّهُ قَالَ: يُشْترَطُ فِي الْمُؤَرِّخِ الصِّدْقُ، وَإِذَا نَقَلَ يَعْتَمِدُ اللَّفْظَ دُونَ الْمَعْنَى، وَأَلَّا يَكُونَ مَا نَقَلَهُ مِمَّا أَخَذَهُ فِي الْمُذَاكَرَةِ ثُمَّ كَتَبَهُ بَعْدَ [ذَلِكَ] (١) وَأَنْ يُسَمِّيَ الْمَنْقُولَ عَنْهُ، فَهَذِهِ شُرُوطٌ أَرْبَعَةٌ فِيمَا يَنْقُلُهُ.

(وَ) (٢) أَمَّا مَا يَقُولُهُ مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ، وَمَا عَسَاهُ يُطَوِّلُ فِيهِ مِنَ الْمَنْقُولِ بَعْضَ التَّرَاجِمِ دُونَ بَعْضٍ، فَيُشْتَرَطُ فِيهِ أَنْ يَكُونَ عَارِفًا بِحَالِ الْمُتَرْجَمِ عِلْمًا وَدِينًا وَغَيْرِهِمَا مِنَ الصِّفَاتِ، وَهَذَا عَزِيزٌ جِدًّا، وَأَنْ يَكُونَ حَسَنَ الْعِبَارَةِ، عَارِفًا بِمَدْلُولَاتِ الْأَلْفَاظِ، حَسَنَ التَّصَوُّرِ، بِحَيْثُ يَتَصَوَّرُ حِينَ تَرْجَمَةِ (٣) الشَّخْصِ جَمِيعَ حَالِهِ، وَيُعَبِّرُ عَنْهُ بِعِبَارَةٍ لَا تَزِيدُ عَلَيْهِ (٤) وَلَا تَنْقُصُ [عَنْهُ] (٥)، وَأَلَّا يَغْلِبَهُ الْهَوَى فَيُخَيِّلَ إِلَيْهِ هَوَاهُ الْإِطْنَابَ فِي مَدْحِ (٦) مَنْ يُحِبُّهُ وَالتَّقْصِيرَ فِي غَيْرِهِ، وَذَلِكَ بِأَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ مِنَ الْعَدْلِ مَا يَقْهَرُ بِهِ هَوَاهُ، وَيَسَلُكُ مَعَهُ طَرِيقَ الْإِنْصَافِ، وَإِلَّا فَالتَّجَرُّدُ عَنْ الْهَوَى عَزِيزٌ، فَهَذِهِ أَرْبَعَةٌ أُخْرَى.

وَلَكَ أَنْ تَجْعَلَهَا خَمْسَةً؛ لِأَنَّ حُسْنَ تَصَوُّرِهِ وَعِلْمَهُ قَدْ لَا يَحْصُلُ مَعَهُمَا الِاسْتِحْضَارُ حِينَ التَّصْنِيفِ، فَيُجْعَلُ حُضُورُ التَّصَوُّرِ زَائِدًا عَلَى حُسْنِ التَّصَوُّرِ وَالْعِلْمِ، فَتَصِيرُ تِسْعَةَ شُرُوطٍ فِي الْمُؤَرِّخِ، وَأَصْعَبُهَا الِاطِّلَاعُ عَلَى حَالِ الشَّخْصِ فِي الْعِلْمِ، فَإِنَّهُ يَحْتَاجُ إِلَى الْمُشَارَكَةِ فِي الْعِلْمِ وَالْقُرْبِ مِنْهُ حَتَّى يَعْرِفَ مَرْتَبَتَهُ"

زيادة من: الطبقات.

ساقط من باقي النسخ.

وفي الطبقات: ترجمته.

في جميع النسخ: عنه، والمثبت من: الطبقات.

زيادة من: الطبقات.

في أ: ترجمة، والمثبت من باقي النسخ.

ص ٢٤٠

انْتَهَى مَا حَكَاهُ عَنْ أَبِيهِ.

قَالَ: "وَمَا أَحْسَنَ قَوْلَهُ: وَمَا عَسَاهُ [يُطَوِّلُ فِي التَّرَاجِمِ مِنَ النُّقُولِ وَيُقَصِّرُ] (١) فَإِنَّهُ أَشَارَ بِهِ لِفَائِدَةٍ جَلِيلَةٍ يَغْفُلُ عَنْهَا كَثِيرُونَ، وَيَحْتَرِزُ مِنْهَا الْمُوَفَّقُونَ، وَهِيَ تَطْوِيلُ التَّرَاجِمِ وَتَقْصِيرُهَا، فَرُبَّ مُحْتَاطٍ (٢) لِنَفْسِهِ لَا يَذْكُرُ إِلَّا مَا وَجَدَهُ مَنْقُولًا، وَلَكِنَّهُ يَأْتِي إِلَى مَنْ يُبْغِضُهُ فَيَنْقُلُ جَمِيعَ مَا ذُكِرَ مِنْ مَذَامِّهِ، وَيَحْذِفُ كَثِيرًا مِمَّا يَرَاهُ (٣) مِنْ مَمَادِحِهِ، وَيَعْكِسُ الْحَالَ فِيمَنْ يُحِبُّهُ، وَيَظُنُّ الْمِسْكِينُ أَنَّهُ لَمْ يَأْتِ بِذَنْبٍ، فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ تَطْوِيلُ تَرْجَمَةِ أَحَدٍ، وَلَا اسْتِيفَاءُ مَا ذُكِرَ مِنْ مَمَادِحِهِ، وَلَا يَظُنُّ الْمُغْتَرُّ أَنَّ تَقْصِيرَهُ لِتَرْجَمَتِهِ بِهَذِهِ النِّيَّةِ اسْتِزْرَاءٌ بِهِ وَخِيَانَةٌ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ فِي تَأْدِيَةِ (٤) مَا قِيلَ فِي حَقِّهِ مِنْ حَمْدٍ وَذَمٍّ".

قُلْتُ: وَهَذَا كَمَنْ يَسْمَعُ الْحِكْمَةَ وَغَيْرَهَا فَلَا يُحَدِّثُ إِلَّا بِشَرِّ مَا سَمِعَهُ (٥) وَمَثَّلَهُ الشَّارِعُ كَـ: "مَنْ (٦) يَأْتِي إِلَى رَاعٍ فَيَقُولُ لَهُ: اجْزُرْنَا مِنْ غَنَمِكَ. فَيَقُولُ لَهُ: خُذْ أَيَّهَا شِئْتَ. فَيَعْمِدُ إِلَى كَلْبِ الْغَنَمِ فَيَأَخُذُهُ" (٧) انْتَهَى.

* * *

زيادة من: الطبقات.

في ب: محتاظ، وهو تصحيف.

في الطبقات: نقل.

في أ: لتأدية، والمثبت من باقي النسخ.

في باقي النسخ: سمع.

في باقي النسخ: بمن.

ضعيف. أخرجه ابن ماجه في "سننه" (٤١٧٢) عن أبي هريرة مرفوعًا. وضعفه الألباني. انظر: الضعيفة، رقم: ١٧٦١.

ص ٢٤١

[مَا يَحْصُلُ بِهِ الغِيبِةُ] (١)

ثُمَ قَالَ التَّاجُ:

"إِنَّ مَنْ يَرْتَكِبُ مَا تَقَدَّمَ كَمَنْ يُذْكَرُ بَيْنَ يَدَيْهِ شَخْصٌ فَيَقُولُ: دَعُونَا مِنْهُ (أَوْ) (٢) إِنَّهُ عَجِيبٌ، أَوْ اللهُ يُصْلِحُهُ، فَيَظُنُّ أَنَّهُ لَمْ يَغْتَبْهُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، مَعَ أَنَّهُ مِنْ أَقْبَحِ الْغِيبَةِ".

قَالَ: "وَكَذَلِكَ مَا أَحْسَنَ قَوْلَهُ: وَأَلَّا يَغْلِبَهُ الهَوَى؛ فَإِنَّ الْهَوَى غَلَّابٌ إِلَّا مَنْ عَصَمَ اللهُ، وَلَكِنْ قَدْ لَا يَتَجَرَّدُ عَنِ الْهَوَى بِأَنْ (٣) لَا يَظُنَّهُ هَوًى، بَلْ يَظُنَّهُ لِجَهْلِهِ (٤) أَوْ بِدْعَتِهِ حَقًّا، فَلَا يَتَطَلَّبُ حِينَئِذٍ مَا يَقْهَرُ بِهِ هَوَاهُ؛ لِأَنَّ الْمُسْتَقِرَّ فِي ذِهْنِهِ أَنَّهُ مُحِقٌّ، وَهَذَا كَمَا يَفْعَلُ كَثِيرٌ مِنَ الْمُتَخَالِفِينَ فِي الْعَقَائِدِ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ، فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُقْبَلَ قَوْلُ مُخَالِفٍ فِي الْعَقِيدَةِ عَلَى الْإِطْلَاقِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ ثِقَةً، وَقَدْ رَوَى شَيْئًا مَضْبُوطًا عَايَنَهُ أَوْ حَقَّقَهُ.

فَقَوْلُنَا: مَضْبُوطًا؛ احْتَرَزْنَا بِهِ عَنْ رِوَايَةِ مَا لَا يَضْبِطُ مِنَ التُرَّهَاتِ الَّتِي لَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا عِنْدَ (٥) التَّأَمُّلِ وَالتَّحَقُّقِ شَيْءٌ.

وَقَوْلُنَا: عَايَنَهُ أَوْ حَقَّقَهُ؛ لِيَخْرُجَ مَا يَرْوِيهِ عَمَّنْ غَلَا أَوْ رَخَّصَ تَرْوِيجًا لِعَقِيدَتِهِ.

وَمَا أَحْسَنَ اشْتِرَاطَهُ الْعِلْمَ وَمَعْرِفَةَ مَدْلُولَاتِ الْأَلْفَاظِ، فَلَقَدْ وَقَعَ كَثِيرُونَ فِيمَا لَا يَقْتَضِي جَرْحًا لِجَهْلِهِمْ، بَلْ فِي كُتُبِ الْمُتَقَدِّمِينَ الْجَرْحُ لِأَحْمَدَ بْنِ صَالِحٍ

في هامش ب.

في أ: و، والمثبت من باقي النسخ.

في باقي النسخ: بأنه.

في ب: كجهلة.

في أ: عن، والتصويب من باقي النسخ.

ص ٢٤٢

الْمِصْرِيِّ (١) وَأَبِي حَاتِمٍ (الرَّازِيِّ) (٢) وَغَيْرِهِمَا بِالْفَلْسَفَةِ؛ لِظَنِّهِمْ أَنَّ عِلْمَ الْكَلَامِ فَلْسَفَةٌ، بِحَيْثُ رُدَّ عَلَى الْمُجَرِّحِينَ بِعَدَمِ مَعْرِفَتِهِمَا (٣).

وَقَرِيبٌ مِنْهُ قَوْلُ الذَّهَبِيِّ فِي الْمِزِّيِّ: "إِنَّهُ يَعْرِفُ مَضَايِقَ الْمَعْقُولِ" (٤) مَعَ كَوْنِ كُلٍّ مِنْهُمَا لَا يَدْرِي شَيْئًا مِنَ الْعَقْلِيَّاتِ.

ثُمَّ قَالَ: "إِنَّهُ لَا يَجُوزُ الِاعْتِمَادُ عَلَى شَيْخِهِ الذَّهَبِيِّ فِي ذَمِّ أَشْعَرِيٍّ وَلَا شُكْرِ حَنْبَلِيٍّ. بَلْ لَمَّا حَكَى عَنِ الْعَلَائِيِّ كَوْنَهُ بَعْدَ وَصْفِهِ لَهُ بِأَنَّهُ لَا يَشُكُّ فِي دِينِهِ وَوَرَعِهِ وَتَحَرِّيهِ فِيمَا يَقُولُهُ [فِي] (٥) النَّاسِ، قَالَ: إِنَّهُ غَلَبَ عَلَيْهِ مَذْهَبُ الْإِثْبَاتِ وَمُنَافَرَةِ التَّأْوِيلِ وَالْغَفْلَةِ عَنِ التَّنْزِيهِ، حَتَّى أَثَّرَ ذَلِكَ فِي طَبْعِهِ انْحِرَافًا شَدِيدًا عَنْ أَهْلِ التَّنْزِيهِ، وَمَيْلًا قَوِيًّا إِلَى أَهْلِ الْإِثْبَاتِ، فَإِذَا تَرْجَمَ وَاحِدًا مِنْهُمْ يُطْنِبُ فِي وَصْفِهِ بِجَمِيعِ مَا قِيلَ فِيهِ مِنَ الْمَحَاسِنِ، وَيُبَالِغُ فِي وَصْفِهِ، وَيَتَغَافَلُ عَنْ غَلَطَاتِهِ، وَيَتَأَوَّلُ لَهُ مَا أَمْكَنَ، وَإِذَا ذَكَرَ أَحَدًا مِنَ الطَّرَفِ الْآخَرِ، كَإِمَامِ الْحَرَمَيْنِ وَالْغَزَالِيِّ وَنَحْوِهِمَا، لَا يُبَالِغُ فِي وَصْفِهِ،

قال ابن معين عنه: "كذاب يتفلسف". انظر: الذهبي، الميزان، ١/ ٢٤٢. وهو ثقة حافظ.

كذا في جميع النسخ وفي الطبقات، وهو تحريف إما من التاج السبكي أو نُسّاخ كتابه، وتبعهم السخاوي على هذا الخطأ. فـ: محمد بن إدريس الرازي (ت ٢٧٧ هـ) الإمام المشهور لم يُعرف عنه الدخول في الكلام والفلسفة. أما الصواب فهو: محمد بن حِبَّان؛ المعروف بـ: أبي حاتم البُسْتي (ت ٣٥٤ هـ) حيث نُسب إلى الفلسفة والكلام. انظر: الذهبي، سير ١٦/ ٩٢ - ١٠٤. ولمزيد من التفاصيل عن هذا التحريف وتصويبه انظر: عبد الفتاح أبو غدة، أربع رسائل في علوم الحديث، ص ٧٤ - ٧٥.

في أ: معرفتها، والمثبت من باقي النسخ.

انظر: الذهبي، المعجم المختص، ص ٢٩٩، ذيل تاريخ الإسلام، ص ٤٨٦.

ساقط من أ، والطبقات، والمثبت من باقي النسخ.

ص ٢٤٣

وَيُكْثِرُ مِنْ قَوْلِ مَنْ طَعَنَ فِيهِ، وَيُعِيدُ ذَلِكَ (١) وَيُبْدِيهِ، وَيَعْتَقِدُهُ دِينًا وَهُوَ لَا يَشْعُرُ، وَيُعْرِضُ عَنْ مَحَاسِنِهِمْ الطَّافِحَةِ فَلَا يَسْتَوْعِبُهَا، وَإِذَا ظَفِرَ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ بِغَلْطَةٍ ذَكَرَهَا، وَكَذَلِكَ فِعْلُهُ فِي (أَهْلِ) (٢) عَصْرِنَا إِذَا لَمْ يَقْدِرْ (٣) [عَلَى أَحَدٍ] (٤) مِنْهُمْ بِتَصْرِيحٍ يَقُولُ فِي تَرْجَمَتِهِ: "وَاللهُ يُصْلِحُهُ" (٥) وَنَحْوَ ذَلِكَ مِمَّا سَبَبُهُ الْمُخَالَفَةُ فِي الْعَقَائِدِ".

فَقَالَ التَّاجُ: "إِنَّ الحَالَ فِي حَقِّهِ (٦) أَزْيَدُ مِمَّا وَصَفَ -يَعْنِي الْعَلَائِيَّ- وَهُوَ شَيْخُنَا وَمُعَلِّمُنَا، غَيْرَ أَنَّ الْحَقَّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ. وَقَدْ وَصَلَ مِنَ التَّعَصُّبِ الْمُفْرِطِ إِلَى حَدٍّ يُسْخَرُ مِنْهُ، وَأَنَا أَخْشَى عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ غَالَبِ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ".

إِلَى أَنْ قَالَ: "وَالَّذِي أَدْرَكْنَا عَلَيْهِ الْمَشَايِخَ النَّهْيُ (٧) عَنِ النَّظَرِ فِي كَلَامِهِ، وَعَدَمُ اعْتِبَارِ قَوْلِهِ، وَلَمْ يَكُنْ يَسْتَجْرِئُ أَنْ يُظْهِرَ كُتُبَهُ التَّارِيخِيَّةَ إِلَّا لِمَنْ يَغْلِبُ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ لَا يَنْقُلُ عَنْهُ مَا يُعَابُ عَلَيْهِ" (٨).

ثُمَّ شَاحَحَ الْعَلَائِيَّ (٩) فِي وَصْفِهِ لَهُ بِالْوَرَعِ وَالتَّحَرِّي: "وَأَنَّهُ كَانَ أَيْضًا يَعْتَقِدُ ذَلِكَ، وَأَنَّهُ رُبَّمَا اعْتَقَدَهَا دِينًا، ثُمَّ تَوَقَّفَ فِيهِ حِينَ يَرَاهُ يَحْكِي مَا يَقْطَعُ بِأَنَّهُ يَعْرِفُ أَنَّهُ

في باقي النسخ: ذكره.

ساقط من ب.

في ق، ز: يقلد، وهو تحريف.

ساقط من أ، والمثبت من باقي النسخ.

في باقي النسخ: يعلم، وهو تحريف. وقال الذهبي هذه العبارة في موضعين. انظر: المعجم المختص بالمحدثين، ص ٢٣٤، معجم الشيوخ، ١/ ٤٠١.

أي: في حق الذهبي، كما في: الطبقات.

في أ: انتهى، وهو تحريف، والتصويب من باقي النسخ.

انظر: السبكي، طبقات، ٢/ ١٣ - ١٤.

أي: نازع السبكيُّ العلائيَّ.

ص ٢٤٤

كَذِبٌ (١) وَأَنَّهُ لَا يَخْتَلِقُهُ، وَلَكِنَّهُ يُحِبُّ حِكَايَتَهُ، مَعَ قِلَّةِ مَعْرِفَتِهِ بِمَدْلُولَاتِ الْأَلْفَاظِ وَعَدَمِ مُمَارَسَتِهِ لِعُلُومِ الشَّرِيعَةِ" (٢).

* * *

في أ: كذاب، والمثبت من باقي النسخ.

انظر: السبكي، طبقات، ٢/ ١٤.

ص ٢٤٥

[الانْتِصَارُ لِلْذَهَبِيِّ] (١)

إِلَى آخِرِ كَلَامِهِ الَّذِي بَالَغَ فِيهِ، مَعَ أَنَّهُ عُمْدَتُهُ فِي جُلِّ التَّرَاجِمِ، وَكَوْنُهُ هُوَ قَدْ زَادَ فِي التَّعَصُّبِ عَلَى الْحَنَابِلَةِ -كَمَا أَسْلَفْتُهُ- مَقْرُونًا بِإِنْكَارِهِ، فَشَارَكَهُ فِيمَا زَعَمَهُ مِنَ التَّعَصُّبِ وَدَعْوَى الْغِيبَةِ، مَعَ أَنِّي لَا أُنَزِّهُ الذَّهَبِيَّ عَنْ بَعْضِ مَا نَسَبَهُ إِلَيْهِ. (وَقَدْ نَسَبَ ابْنَ الْجَوْزِيِّ -إِلَى أَنَّهُ- فِي كِتَابِهِ "الضُّعَفَاءُ" (٢) يَذْكُرُ مَنْ طَعَنَ فِي الرَّاوِي وَلَا يَذْكُرُ مَنْ وَثَّقَهُ! قَالَهُ شَيْخُنَا فِي أَبَانَ بْنِ يَزِيدَ الْعَطَّارِ مِنْ "تَهْذِيبِهِ" (٣). وَعِنْدِي تَحْسِينًا لِلظَّنِّ بِهِ أَنَّهُ لَمْ يَقِفْ عَلَى التَّوْثِيقِ) (٤) وَالْكَمَالُ لِلَّهِ.

وَيَكْفِينَا فِي جَلَالَتِهِ شُرْبُ شَيْخِنَا مَاءَ زَمْزَمَ لِنَيْلِ مَرْتَبَتِهِ -كَمَا سَبَقَ- وَهَلْ انْتَفَعَ النَّاسُ فِي هَذَا الْفَنِّ بَعْدَهُ وَإِلَى الْآنِ بِغَيْرِ تَصَانِيفِهِ! وَالسَّعِيدُ مَنْ عُدَّتْ غَلَطَاتُهُ!

((٥) وعلَى كُلِّ حَالٍ فَطَالَمَا نَالَ غَيْرُ الْمُوَفَّقِينَ مِنَ الذَّهَبِيِّ، قِيَامًا مَعَ حُظُوظِ أَنْفُسِهِمْ؛ إِمَّا لِكَوْنِهِ تَرْجَمَهُمْ بِمَا هُوَ دُونَ مَرْتَبَتِهِمْ عِنْدَ أَنْفُسِهِمْ، أَوْ لِغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يُقَارِبُهُ.

وَمِنْ هُنَا لَمَّا ذَكَرَ الشَّمْسَ مُحَمَّدَ بْنَ أَحْمَدَ بْنِ بَصْخَانَ الْمُقْرِئَ فِي "طَبَقَاتُ

في هامش ب. ولمزيد من التفاصيل عن نقد السبكي للذهبي والرد عليه انظر: بشار عواد، مقدمة تحقيق: سير أعلام النبلاء، ١/ ١٢٧ - ١٣٥.

الضعفاء والمتروكون، طبع بتحقيق: عبد الله القاضي، نشر: دار الكتب العلمية، ط ١، ١٤٠٦ هـ.

انظر: ١/ ١٠٢.

هذه الفقرة ساقطة من ب.

هنا يبدأ السقط من ب.

ص ٢٤٦

الْقُرَّاءِ" وَوَقَفَ الْمُتَرْجَمُ عَلَى مَقَالِهِ، كَتَبَ بِخَطٍّ غَلِيظٍ (١) عَلَى الصَّفْحَةِ الَّتِي بِخَطِّ الذَّهَبِيِّ كَلَامًا أَقْذَعَ فِيهِ فِي حَقِّ الذَّهَبِيِّ، بِحَيْثُ صَارَ خَطُّ الذَّهَبِيِّ لَا يُقْرَأُ غَالِبُهُ، وَوَقَفَ الْمُصَنِّفُ عَلَى ذَلِكَ بِأَنْ تَرْجَمَهُ فِي "مُعْجَمِ شُيُوخِهِ" وَوَصَفَ مَا وَقَعَ مِنْهُ إِلَى أَنْ قَالَ: "فَمَحَا اسْمَهُ مِنْ دِيوَانِ الْقُرَّاءِ" انْتَهَى) (٢).

وَقَدْ رَأَيْتُ لَهُ عَقِيدَةً مَجِيدَةً، وَرِسَالَةً كَتَبَهَا لِابْنِ تَيْمِيَّةَ هِيَ لِدَفْعِ نِسْبَتِهِ لِمَزِيدِ تَعَصُّبِهِ مُفِيدَةً (٣)، وَقَالَ مَرَّةً فِيهِ (٤) مَعَ حَلْفِهِ بِأَنَّهُ: "مَا رَمَقَتْ عَيْنُهُ أَوْسَعَ مِنْهُ عِلْمًا، وَلَا أَقْوَى ذَكَاءً، مَعَ الزُّهْدِ فِي الْمَأْكَلِ وَالْمَلْبَسِ وَالنِّسَاءِ، وَمَعَ الْقِيَامِ فِي الْحَقِّ [وَالْجِهَادِ] (٥) بِكُلِّ مُمْكِنٍ، وَأَنَّهُ تَعِبَ فِي وَزْنِهِ وَفَتْشِهِ سِنِينَ مُتَطَاوِلَةً، فَمَا وَجَدْ [تُ قَدْ] (٦) أَخَّرَهُ بَيْنَ الْمِصْرِيِّينَ وَالشَّامِيِّينَ، وَمَقَتَتْهُ نُفُوسُهُمْ بِسَبَبِهِ، وَازْدَرَوْا بِهِ وَكَذَّبُوهُ، بَلْ كَفَّرُوهُ، إِلَّا الْكِبْرَ وَالْعُجْبَ وَالدَّعَاوَى، وَفَرْطَ الْغَرَامِ فِي رِيَاسَةِ الْمَشْيَخَةِ، وَالِازْدِرَاءَ بِالْكِبَارِ، وَمَحَبَّةَ الظُّهُورِ، بِحَيْثُ قَامَ عَلَيْهِ نَاسٌ لَيْسُوا بِأَوْرَعَ مِنْهُ وَلَا أَعْلَمَ وَلَا أَزْهَدَ، بَلْ يَتَجَاوَزُونَ عَنْ ذُنُوبِ أَصْحَابِهِمْ وَآثَامِ أَصْدِقَائِهِمْ، وَلَكِنْ مَا سَلَّطَهُمْ اللهُ عَلَيْهِ بِتَقْوَاهُمْ وَجَلَالَتِهِمْ، بَلْ بِذُنُوبِهِ، وَمَا دَفَعَ اللهُ عَنْهُ وَعَنْ أَتْبَاعِهِ أَكْثَرُ، وَمَا جَرَى عَلَيْهِمْ إِلَّا بَعْضُ مَا يَسْتَحِقُّونَ".

في أ: الغليظ، والمثبت من باقي النسخ.

هنا ينتهي السقط من ب. وهذه الفقرة -موقف الذهبي مع ابن بَصْخَان- ذكرها السخاوي آنفًا.

الرسالة الذهبية لابن تيمية، وهي رسالة منحولة مكذوبة على الذهبي. انظر: صلاح الدين مقبول، دعوة شيخ الإسلام، ٢/ ٤٧٧ - ٤٩٩؛ عبد الستار الشيخ، الحافظ الذهبي، ص ٣٥٠ - ٣٥٢.

انظر: الذهبي، زغل العلم، ص ٣٨.

زيادة من: زغل العلم.

زيادة من: زغل العلم.

ص ٢٤٧

وَقَالَ عَنْ الْحَنَابِلَةِ (١): "عِنْدَهُمْ عُلُومٌ نَافِعَةٌ، وَفِيهِمْ دِينٌ فِي الْجُمْلَةِ، وَلَهُمْ قِلَّةُ حَظٍّ فِي الدُّنْيَا، وَبَعْضُ الْعُلَمَاءِ (٢) يَتَكَلَّمُونَ فِي عَقِيدَتِهِمْ، وَيَرْمُونَهُمْ بِالتَّجْسِيمِ، وَبِأَنَّهُ يَلْزَمُهُمْ، وَهُمْ بَرِيئُونَ مِنْ ذَلِكَ [إِلَّا النَّادِرَ] (٣) وَاللهُ يَغْفِرُ لَهَمْ".

وَقَالَ فِي أُصُولِ الدِّينِ (٤): "إِنَّهُ مُنْطَبِقٌ عَلَى حِفْظِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، فَهُمَا أُصُولُ دِينِ الْإِسْلَامِ لَيْسَ إِلَّا، وَلَكِنَّ الْعُرْفَ فِي اسْمِهِ مُخْتَلِفٌ بِاخْتِلَافِ النِّحَلِ، فَالْأُصُولُ عِنْدَ (٥) السَّلَفِ: الْإِيمَانُ بِاللهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَمَلَائِكَتِهِ، وَبِصِفَاتِهِ، وَبِالْقَدْرِ، وَ (بِأَنَّ الْقُرْآنَ) (٦) الْمُنَزَّلَ كَلَامُ اللهِ غَيْرُ مَخْلُوقٍ، وَالتَّرَضِّي عَنْ كُلِّ الصَّحَابَةِ، إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أُصُولِ السُّنَّةِ.

[وَأُصُولُ الدِّينِ] (٧) عِنْدَ الْخَلَفِ هُوَ مَا صَنَّفُوا فِيهِ، وَبَنَوْهُ عَلَى الْعَقْلِ وَالْمَنْطِقِ مِمَّا (٨) كَانَ السَّلَفُ يَحُطُّونَ عَلَى سَالِكِهِ وَيُبَدِّعُونَهُ، وَبَيْنَهُمْ اخْتِلَافٌ شَدِيدٌ فِي مَسَائِلَ [مُزْمِنَةٍ] (٩) تَرْكُهَا مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْعَبْدِ، وَأَنَّهُ يُورِثُ أَمْرَاضًا فِي النُّفُوسِ، وَمَنْ لَمْ يُصَدِّقْ يُجَرِّبْ؛ فَإِنَّ الْأُصُولِيَّةَ بَيْنَهُمْ السَّيْفُ، يُكَفِّرُ هَذَا هَذَا، وَيُضَلِّلُ (هَذَا

انظر: زغل العلم، ص ٣٩.

في إحدى نسخ زغل العلم: الجهال.

زيادة من: زغل العلم.

انظر: زغل العلم، ص ٤١ - ٤٣.

في زغل العلم: دين.

في باقي النسخ: بالقرآن.

زيادة من: زغل العلم.

في زغل العلم: فما.

زيادة من: زغل العلم.

ص ٢٤٨

هَذَا) (١) فَالْأصُولِيُّ الْوَاقِفُ مَعَ الظَّوَاهِرِ وَالْآثَارِ عِنْدَ خُصُومِهِ يَجْعَلُونَهُ مُجَسِّمًا (٢) وَحَشْوِيًّا (٣) وَمُبْتَدِعًا، وَالَّذِي طَرَدَ التَّأْوِيلَ عِنْدَ الْآخَرِينَ جَهْمِيًّا وَمُعْتَزَلِيًّا وَضَالًّا، وَالَّذِي أَثْبَتَ بَعْضَ الصِّفَاتِ وَنَفَى بَعْضَهَا وَتَأَوَّلَ فِي أَمَاكِنَ يَقُولُونَ: مُتَنَاقِضًا. وَالسَّلَامَةُ وَالْعَافِيَةُ أَوْلَى بِكَ.

فَإِنْ بَرَعْتَ فِي الْأُصُولِ وَتَوَابِعِهَا مِنَ الْمَنْطِقِ وَالْحِكْمَةِ الْفَلْسَفِيَّةِ وَآرَاءِ الْأَوَائِلِ وَمَجَازَاتِ الْعُقُولِ، وَاعْتَصَمْتَ مَعَ ذَلِكَ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَأَصُولِ السَّلَفِ، وَلَفَّقْتَ بَيْنَ الْعَقْلِ وَالنَّقْلِ، فَمَا أَظُنُّكَ [فِي ذَلِكَ] (٤) تَبْلُغُ رُتْبَةَ ابْنِ تَيْمِيَّةَ، وَلَا وَاللهِ تُقَارِبُهَا، وَقَدْ رَأَيْتَ (٥) مَا آلَ أَمْرُهُ إِلَيْهِ مِنْ الحَطِّ عَلَيْهِ وَالهَجْرِ وَالتَّضْلِيلِ وَالتَّكْفِيرِ وَالتَّكْذِيبِ بِحَقٍّ وَبِبَاطِلٍ فَقَدْ كَانَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ [فَي] (٦) هَذِهِ الصِّنَاعَةِ مُنَوَّرًا مُضِيئًا، عَلَى مُحَيَّاهُ سِيمَا السَّلَفِ، ثُمَّ صَارَ مُظْلِمًا مَكْسُوفًا (٧) عَلَيْهِ قُتْمَةٌ عِنْدَ خَلَائِقَ مِنَ النَّاسِ، وَدَجَّالًا أَفَّاكًا كَافِرًا عِنْدَ أَعْدَائِهِ وَمُبْتَدِعًا، فَاضِلًا مُحَقِّقًا بَارِعًا عِنْدَ طَوَائِفَ

في أ: هذا وهذا، والمثبت من باقي النسخ.

التجسيم: هو لفظ استعمله نفاة الصفات الذين قالوا بأن إثبات الصفات الذاتية مستلزمة للتجسيم والتحيز، وقد أطلقوا على أهل السنة والجماعة "المُجسِّمة"؛ لأنهم أثبتوا لله ما أثبته لنفسه. انظر: عامر فالح، معجم ألفاظ العقيدة، ص ٨٠ - ٨١.

الحَشْوية: هو لفظ أطلقه المعطلة على أهل السُّنة والجماعة، ويعنون بذلك أنهم من حَشو الناس وسقطهم؛ لأنهم -بزعمهم- لم يتعمق أهل السنّة في التأويل، ولا ذهبوا مذاهبهم في الإنكار والتعطيل. انظر: محمد خليل هرّاس، شرح نونية ابن القيم، ١/ ٣٦٤ - ٣٦٥. وانظر: ابن تيمية، منهاج السنة، ٢/ ٥٢٠.

ساقط من أ، والمثبت من باقي النسخ.

في ب: مَرَّ.

ساقط من أ، والمثبت من باقي النسخ.

في جميع النسخ: مكشوفًا، وهو تصحيف، والتصويب من: زغل العلم.

ص ٢٤٩

مِنْ عُقَلَاءِ الْفُضَلَاءِ، وَحَامِلَ رَايَةِ الْإِسْلَامِ وَحَامِي حَوْزَةِ الدِّينِ وَمُحْيِي السُّنَّةِ عِنْدَ عُمُومِ عَوَامِّ أَصْحَابِهِ".

* * *