الإعلان بالتوبيخ لمن ذم أهل التوريخ.

المتكلمون في الرجال

ص ٥١٤

[الْمُتَكَلَّمُونَ في الرِّجَالِ] (١)

وَأَمَّا الْمُتَكَلَّمُونَ فِي الرِّجَالِ فَخَلْقٌ مِنْ نُجُومِ الْهُدَى وَمَصَابِيحِ الظُّلَمِ، الْمُسْتَضَاءِ بِهِمْ فِي دَفْعِ الرَّدَى، لَا يَتَهَيَّأُ حَصْرُهُمْ مِن (٢) زَمَنِ الصَّحَابَةِ -رضي الله عنهم- وَهَلُمَّ جَرًّا، سَرَدَ ابْنُ عَدِيٍّ فِي مُقَدِّمَةِ "كَامِلِهِ" (٣) مِنْهُمْ خَلْقًا إِلَى زَمَنِهِ.

فَالصَّحَابَةُ الَّذِينَ أَوْرَدَهُمْ: عُمَرُ، وَعَلِيٌّ، وَابْنُ عَبَّاسٍ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ، وَعُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ وَأَنَسٌ، وَعَائِشَةُ -رضي الله عنهم-.

وَتَصْرِيحُ كُلٍّ مِنْهُمْ بِتكْذِيبِ مَنْ لَمْ يُصَدِّقْهُ فِيمَا قَالَهُ.

وَسَرَدَ مِنَ التَّابِعَيْنِ عَدَدًا (٤) كَـ: الشَّعْبِيِّ، وَابْنِ سِيرِينَ، وَالسَّعِيدَيْنِ (٥) ابْنِ الْمُسَيَّبِ، وَابْنِ جُبَيْرٍ.

وَلَكِنَّهُمْ فِيهِمْ قَلِيلٌ بِالنِّسْبَةِ لِمَنْ بَعْدَهُمْ؛ لِقِلَّةِ الضَّعْفِ فِي مَتْبُوعِهِمْ (٦) إِذْ أَكْثَرُهُمْ صَحَابَةٌ عُدُولٌ، وَغَيْرُ الصَّحَابَةِ مِنَ الْمَتْبُوعِينَ أَكْثَرُهُمْ ثِقَاتٌ.

زيادة من المحقق. وأصل هذا المبحث مأخوذ من رسالة الذهبي: ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل، ص ١٧١ - ٢٢٧. طبعت بعناية: عبد الفتاح أبو غدة. وكذلك قام أبو غدة بإفراد هذا المبحث والتعليق عليه، وطبعه بعنوان: المتكلمون في الرجال. وهما من نشر: دار البشائر. هذا وقد ذكر السخاوي هذا المبحث في كتابه: فتح المغيث، ٤/ ٤٣٨ - ٤٤٣.

في باقي النسخ: في.

انظر: ١/ ٤٧ - ٤٩.

أي: ابن عدي. انظر: الكامل، ١/ ٥٠ - ٥٧.

في أ: السعيد، والمثبت من باقي النسخ.

كذا في جميع النسخ، وفي فتح المغيث. انظر: ٤/ ٤٣٨. وصوَّبها عبد الفتاح كذا: متبوعيهم. انظر: المتكلمون في الرجال، ص ٩٦.

ص ٥١٥

وَلَا يَكَادُ يُوجَدُ فِي الْقَرْنِ الْأَوَّلِ الَّذِي انْقَرَضَ في (١) الصَّحَابَةُ وَكِبَارُ التَّابِعِينَ ضَعِيفٌ، إِلَّا الْوَاحِدَ بَعْدَ الْوَاحِدِ، كَالْحَارِثِ الْأَعْوَرِ، وَالْمُخْتَارِ الْكَذَّابِ.

فَلَمَّا مَضَى الْقَرْنُ الْأَوَّلُ وَدَخَلَ الثَّانِي، كَانَ فِي أَوَائِلِهِ مِنْ أَوْسَاطِ التَّابِعِينَ جَمَاعَةٌ مِنَ الضُّعَفَاءِ الَّذِينَ ضُعِّفُوا غَالِبًا مِنْ قِبَلِ تَحَمُّلِهِمْ وَضَبْطِهِمْ لِلْحَدِيثِ، فَتَرَاهُمْ يَرْفَعُونَ الْمَوْقُوفَ، وَيُرْسِلُونَ كَثِيرًا، وَلَهُمْ غَلَطٌ، كَأَبِي هَارُونَ الْعَبْدِيِّ.

فَلَمَّا كَانَ عِنْدَ آخَرِ (٢) عَصْرِ التَّابِعِينَ، وَهُوَ حُدُودُ الْخَمْسِينَ وَمِئَةٍ، تَكَلَّمَ فِي التَّوْثِيقِ وَالتَّجْرِيحِ (٣) طَائِفَةٌ مِنَ الْأَئِمَّةِ.

فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (٤): "مَا رَأَيْتُ أَكْذَبَ مِنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ".

وَضَعَّفَ الْأَعْمَشُ جَمَاعَةً وَوَثَّقَ آخَرِينَ.

وَنَظَرَ فِي الرِّجَالِ شُعْبَةُ، وَكَانَ مُتَثَبِّتًا لَا يَكَادُ يَرْوِي إِلَّا عَنْ ثِقَةٍ، وَكَذَا كَانَ مَالِكٌ.

وَمِمَّنْ إِذَا قَالَ فِي هَذَا الْعَصْرِ قُبِلَ قَوْلُهُ: مَعْمَرٌ، وَهِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَالثَّوْرِيُّ، وَابْنُ الْمَاجِشُونِ، وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، وَغَيْرُهُمْ.

ثُمَّ طَبَقَةٌ أُخْرَى بَعْدَ هَؤُلَاءِ كَابْنِ الْمُبَارَكِ، وَهُشَيْمٍ، وَأَبِي إِسْحَاقَ الْفَزَارِيِّ، وَالْمُعَافَى بْنِ عِمْرَانَ الْمَوْصِلِيِّ، وَبِشْرِ بْنِ الْمُفَضِّلِ، وَابْنِ عُيَيْنَةَ، وَغَيْرِهِمْ.

كذا في جميع النسخ، وفي فتح المغيث. انظر: ٤/ ٤٣٨. وصوَّبها عبد الفتاح: فيه. انظر: المتكلمون، ص ٩٦.

في باقي النسخ: آخرهم.

في فتح المغيث: والتضعيف.

انظر: ابن حبان، المجروحين، ١/ ٢٠٩؛ المزي، تهذيب، ٤/ ٤٦٨.

ص ٥١٦

ثُمَّ طَبَقَةٌ أُخْرَى فِي زَمَانِهِمْ كَابْنِ عُلَيَّةَ، وَابْنِ وَهْبٍ وَوَكِيعٍ.

ثُمَّ انْتَدَبَ فِي زَمَانِهِمْ أَيْضًا لِنَقْدِ الرِّجَالِ الْحَافِظَانِ الْحُجَّتَانِ: يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ وَابْنُ مَهْدِيٍّ؛ فَمَنْ جَرَحَاهُ (١) لَا يَكَادُ يَنْدَمِلُ جُرْحُهُ، وَمَنْ وَثَّقَاهُ فَهُوَ الْمَقْبُولُ، وَمَنِ اخْتَلَفَا فِيهِ -وَذَلِكَ قَلِيلٌ- اجْتُهِدَ فِي أَمْرِهِ.

ثُمَّ كَانَ بَعْدَهُمْ مِمَّنْ إِذَا قَالَ سُمِعَ مِنْهُ: إِمَامُنَا الشَّافِعِيُّ -رضي الله عنه- وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، وَأَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَالْفِرْيَابِيُّ، وَأَبُو (٢) عَاصِمٍ النَّبِيلُ، وَغَيْرِهِمْ.

وَبَعْدَهُمْ طَبَقَةٌ أُخْرَى كَالْحُمَيْدِيِّ، وَالْقَعْنَبِيِّ، وَأَبِي (٣) عُبَيْدٍ، وَيَحْيَى بْنِ يَحْيَى، وَأَبِي الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيِّ.

ثُمَّ صُنِّفَتِ الْكُتُبُ وَدُوِّنَتْ فِي الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ وَالْعِلَلِ، وَبُيِّنَ مَنْ هُوَ فِي الثِّقَةِ وَالتَّثَبُّتِ (٤) كَالسَّارِيَةِ، وَمَنْ هُوَ فِي الثِّقَةِ كَالشَّابِّ الصَّحِيحِ الْجِسْمِ، وَمَنْ هُوَ لَيِّنٌ كَمَنْ يَوْجِعُهُ رَأْسُهُ وَهُوَ مُتَمَاسِكٌ يُعَدُّ مِنْ أَهْلِ الْعَافِيَةِ، وَمِنْ صِفَتُهُ كَمَحْمُومٍ تَرَجَّحَ (٥) إِلَى السَّلَامَةِ، وَمِنْ صِفَتُهُ كَمَرِيضٍ شَبْعَانَ مِنَ الْمَرَضِ، وَآخَرَ كَمَنْ سَقَطَتْ قُوَاهُ وَأَشْرَفَ عَلَى التَّلَفِ، وَهُوَ الَّذِي يَسْقُطُ حَدِيثُهُ.

في أ: خرّجاه، وهو تصحيف، والتصويب من باقي النسخ، ومن: فتح المغيث. انظر: ٤/ ٤٣٩.

في ق، ز: وأبي، وهو خطأ.

في ب، ق، ز: وأبو، وهو خطأ.

في أ، ب: الثبت، والمثبت من باقي النسخ، ومن: فتح المغيث. انظر: ٤/ ٤٣٩.

كذا في جميع النسخ، وفتح المغيث. أما عبد الفتاح فضبطها كذا: يَرْجح. وقال في تعليقه: "أي يميلُ إلى السلامة، ووقع في الأصول: (ترجع إلى السلامة). فصوَّبتُه إلى ما أثبتُه". كذا قال! انظر: المتكلمون، ص ١٠٢.

ص ٥١٧

وَوُلَاةُ الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ بَعْدَ مَنْ ذَكَرْنَا: يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ؛ وَقَدْ سَأَلَهُ عَنِ الرّجَالِ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْحُفَّاظِ، وَمِنْ ثَمَّ اخْتَلَفَتْ آرَاؤُهُ وَعِبَارَتُهُ فِي بَعْضِ الرِّجَالِ، كَمَا اخْتَلَفَ اجْتِهَادُ الْفُقَهَاءِ، وَصَارَتْ لَهُمُ الْأَقْوَالُ وَالْوُجُوهُ، فَاجْتَهَدُوا فِي الْمَسَائِلِ كَمَا اجْتَهَدَ ابْنُ مَعِينٍ فِي الرِّجَالِ.

وَمِنْ طَبَقَتِهِ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلَ؛ سَأَلَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ تَلَامِذَتِهِ عَنِ الرِّجَالِ، وَكَلَامُهُ فِيهِمْ بِاعْتِدَالٍ وَإِنْصَافٍ وَأَدَبٍ وَوَرَعٍ.

* * *

ص ٥١٨

[مَنْ جَرَّحَ وعَدَّلَ] (١)

وَكَذَا تَكَلَّمُ فِي الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ (٢) كَاتِبُ الْوَاقِدِيِّ فِي "طَبَقَاتُهُ" بِكَلَامٍ جَيِّدٍ مَقْبُولٍ.

وَأَبُو خَيْثَمَةَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، لَهُ كَلَامٌ كَثِير رَوَاهُ عَنْهُ ابْنُهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ.

وَأَبُو جَعْفَرٍ عَبَيْدُ اللهِ (٣) بْنُ مُحَمَّدٍ النَّبِيلُ (٤) حَافِظُ الْجَزِيرَةِ، الَّذِي قَالَ فِيهِ أَبُو دَاوُدَ (٥): "لَمْ أَرَ أَحْفَظَ مِنْهَ".

وَعَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، وَلَهُ التَّصَانِيفُ الْكَثِيرَةُ فِي الْعِلَلِ وَالرِّجَالِ.

وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ الَّذِي قَالَ فِيهِ أَحْمَدُ (٦): "هُوَ دُرَّةُ الْعِرَاقِ".

وَأَبُو بَكْرِ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ صَاحِبُ "الْمُسْنَدِ" وَكَانَ آيَةً فِي الْحِفْظِ، يُشَبَّهُ بِأَحْمَدَ فِي الْمَعْرِفَةِ.

وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ الَّذِي قَالَ فِيهِ صَالِحٌ جَزَرَةُ (٧): "هُوَ أَعْلَمُ مَنْ

في هامش ب.

في أ: سعيد، وهو تحريف.

كذا في أ، ب، وفتح المغيث. انظر: ٤/ ٤٤٠. وهو وهم من السخاوي نفسه. وفي ق، ز مصححة: عبد الله. وهو الصواب. انظر: المزي، تهذيب الكمال، ١٦/ ٨٨، الذهبي، سير، ١٠/ ٦٣٤.

كذا في أ، ب، ق، وفتح المغيث. انظر: ٤/ ٤٤٠. وهو وهم من السخاوي نفسه. وفي ز مصححة: النُّفَيْلي. وهو الصواب. فأحد أجداده: نُفيل. انظر: السمعاني، الأنساب، ٥/ ٥١٦.

انظر: الذهبي، سير، ١٠/ ٦٣٥.

انظر: ابن أبي حاتم، الجرح، ٧/ ٣٠٧.

انظر: المزي، تهذيب، ١٩/ ١٣٣ - ١٣٤.

ص ٥١٩

رَأَيْتُ بِحَدِيثِ أَهْلِ الْبَصْرَةِ".

وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ إِمَامُ خُرَاسَانَ.

وَأَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمَّارٍ الْمَوْصِلَيُّ الْحَافِظُ، وَلَهُ كَلَامٌ جَيِّدٌ فِي الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ.

وَأَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ الطَّبَرِيُّ، حَافَظُ مِصْرَ، وَكَانَ قَلِيلَ الْمِثْلِ.

وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَمَّالُ.

وَكُلُّهُمْ مِنْ أَئِمَّةِ الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ.

ثُمَّ خَلَفَهُمْ طَبَقَةٌ أُخْرَى مُتَّصِلَةٌ بِهِمْ، مِنْهُمْ: إِسْحَاقُ الْكَوْسَجُ، وَالدَّارِمِيُّ، والذُّهْلِيُّ، وَالْبُخَارِيُّ، وَالْعِجْلِيُّ الْحَافِظُ نَزِيلُ الْمَغْرِبِ.

ثُمَّ مِنْ بَعْدِهِمْ: أَبُو زُرْعَةَ وَأَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيَّانِ، وَمُسْلِمٌ، وَأَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ، وَبَقِيُّ بْنُ مَخْلَدٍ، وَأَبُو زُرْعَةَ الدِّمَشْقِيُّ، وَغَيْرُهُمْ.

ثُمَّ مِنْ بَعْدِهِمْ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يُوسُفَ بْنِ خِرَاشٍ الْبَغْدَادِيُّ، لَهُ مُصَنَّفٌ فِي الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ قَوِيُّ النَّفَسِ كَأَبِي حَاتِمٍ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَرْبِيُّ (١)، وَمُحَمَّدُ بْنُ وَضَّاحٍ الَأْنْدَلُسِيُّ حَافِظُ قُرْطُبَةَ، وَأَبُو (٢) بَكْرِ ابْنُ أَبِي عَاصِمٍ، وَعَبْدُ اللهِ ابْنُ أَحْمَدَ، وَصَالِحٌ جَزَرَةُ، وَأَبُو بَكْرٍ الْبَزَّارُ، وَأَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ وَهُوَ ضَعِيفٌ؛ لَكِنَّهُ مِنْ أَئِمَّةِ هَذَا الشَّأْنِ (٣)، وَمُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ الْمَرْوَزِيُّ.

في فتح المغيث كذا: إسحاق بن إبراهيم الحربي، وهو خطأ مقلوب. انظر: ٤/ ٤٤٠.

في أ: وأبي، وهو خطأ.

انظر: أقوال أهل الجرح والتعديل فيه: ابن عدي، الكامل، ٦/ ٢٩٥؛ الذهبي، الميزان، ٦/ ٢٥٤ - ٢٥٥؛ سير، ١٤/ ٢١.

ص ٥٢٠

ثُمَّ مِنْ بَعْدِهِمْ: أَبُو بَكْرٍ الْفِرْيَابِيُّ، وَالْبَرْدِيجِيُّ (١)، وَالنَّسَائِيُّ، وَأَبُو يَعْلَى، وَالْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ، والدُّوْلَابِيُّ، وَأَبُو عَرُوبَةَ الْحَرَّانِيُّ، وَأَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ عُمَيْرِ بْنِ جُوصَا، وَأَبُو جَعْفَرٍ الْعُقَيْلِيُّ.

(ثُمَّ) (٢) طَبَقَةٌ أُخْرَى، مِنْهُمُ: ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ، وَأَبُو طَالِبٍ أَحْمَدُ بْنُ نَصْرٍ الْبَغْدَادِيُّ الْحَافِظُ شَيْخُ الدَّارَقُطْنِيِّ، وَابْنُ عُقْدَةَ، وَعَبْدُ الْبَاقِي بْنُ قَانِعٍ.

ثُمَّ مِنْ بَعْدِهِمْ: أَبُو سَعِيدِ ابْنُ يُونُسَ، وَأَبُو حَاتِمِ ابْنُ حِبَّانَ الْبُسْتِيُّ، وَالطَّبَرَانِيُّ، وَابْنُ عَدِيٍّ الْجُرْجَانِيُّ، وَمُصَنَّفُهُ فِي الرِّجَالِ إِلَيْهِ الْمُنْتَهَى فِي الْجَرْحِ.

ثُمَّ بَعْدَهُمْ: أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ الْمَاسَرْجِسِيُّ النَّيْسَابُورِيُّ، وَلَهُ "مُسْنَدٌ" مُعَلَّلٌ فِي أَلْفٍ وَثَلَاثِ مِئَةِ جُزْءٍ، وَأَبُو الشَّيْخِ ابْنُ حَيَّانَ (٣)، وَأَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ، وَأَبُو أَحْمَدَ الْحَاكِمُ، والدَّارَقُطْنِيُّ، وَبِهِ خُتِمَ مَعْرِفَةُ الْعِلَلِ.

ثُمَّ بَعْدَهُمْ: أَبُو عَبْدِ اللهِ ابْنُ مَنْدَهْ، وَأَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَاكِمُ، وَأَبُو نَصْرٍ الْكَلَابَاذِيُّ، وَأَبُو الْمُطَرِّفِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ فُطَيْسٍ قَاضِي قُرْطُبَةَ، وَلَهُ: "دَلَائِلُ السُّنَّةِ" خَمْسُ مُجَلَّدَاتٍ، (وَ) (٤) "فَضَائِلُ الصَّحَابَةِ" وَعَبْدُ الْغَنِيِّ بْنُ سَعِيدٍ، وَأَبُو بَكْرِ ابْنُ (٥) مَرْدَوَيْهِ الْأصْبَهَانِيُّ، وَتَمَّامٌ الرَّازِيُّ.

ثُمَّ بَعْدَهُمْ: أَبُو الْفَتْحِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْفَوَارِسِ الْبَغْدَادِيُّ، وَأَبُو بَكْرٍ الْبَرْقَانِيُّ،

في ب، ق: البردنجي، وهو تصحيف.

ساقط من ز.

في ز: حبان، وهو تصحيف.

وفي جميع النسخ: في، والتصويب من: فتح المغيث. انظر: ٤/ ٦٤، ٤٤١. وانظر: الذهبي، سير، ١٧/ ٢١١ - ٢١٢.

في ز: من، وهو تحريف.

ص ٥٢١

وَأَبُو حَازِمٍ (١) الْعَبْدَوِيُّ (٢) وَقَدْ كَتَبَ عَنْه (٣) عَشَرَةُ أَنْفُسٍ عَشْرَةَ آلَافِ جُزْءٍ، وَخَلَفُ ابْنُ مُحَمَّدٍ الْوَاسِطِيُّ، وَأَبُو مَسْعُودٍ الدِّمَشْقِيُّ، وَأَبُو الْفَضْلِ الْفَلَكِيُّ، وَلَهُ كِتَابُ "الطَّبَقَاتُ" (٤) فِي أَلْفِ جُزْءٍ، وَأَبُو الْقَاسِمِ [حَمْزَةُ] (٥) السَّهْمِيُّ، وَأَبُو يَعْقُوبَ الْقَرَّابُ وَأَبُو ذَرٍّ الْهَرَوِيَّانِ.

ثُمَّ بَعْدَهُمْ: أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْخَلَّالُ الْبَغْدَادِيُّ، وَأَبُو عَبْدِ اللهِ الصُّورِيُّ، وَأَبُو سَعْدٍ السَّمَّانُ، وَأَبُو يَعْلَى الْخَلِيلِيُّ.

ثُمَّ بَعَّدَهُمُ: ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَابْنُ حَزْمٍ الْأَنْدَلُسِيَّانِ، وَالْبَيْهَقِيُّ، وَالْخَطِيبُ، ثُمَّ أَبُو الْقَاسِمِ سَعْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّنْجَانِيُّ، وَشَيْخُ الْإِسْلَامِ الْأَنْصَارِيُّ، وَأَبُو صَالِحٍ الْمُؤَذِّنُ، وَابْنُ مَاكُولَا، وَأَبُو الْوَلِيدِ الْبَاجِيُّ -وَقَدْ صَنَّفَ فِي الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ، وَكَانَ عَلَّامَةً حُجَّةً- وَأَبُو عَبْدِ اللهِ الْحُمَيْدِيُّ، وَابْنُ مُفَوِّزٍ الْمَعَافِرِيُّ الشَّاطِبِيُّ، ثُمَّ أَبُو الْفَضْلِ ابْنُ طَاهِرٍ الْمَقْدِسِيُّ، وَشُجَاعُ بْنُ فَارِسٍ الذُّهْلِيُّ، وَالْمُؤْتَمَنُ بْنُ أَحْمَدَ

في جميع النسخ: حاتم، وهو تحريف، والتصويب من: فتح المغيث. انظر: ٤/ ٤٤١، ومن: مصادر ترجمته. انظر: السمعاني، الأنساب، ٤/ ١٣٤؛ الذهبي، سير، ١٧/ ٣٣٣.

قال السمعانيُّ: "وهذه النسبة إلى "عبدويه" فإن قيل كما يقول النحويون: "عبدَوَيه" فالنسبة إليه "عَبْدَوِي" بفتح الدال، وإن قيل كما يقول المحدثون: "عَبْدُويه" بضم الدال فالنسبة إليه "عَبْدُويي". انظر: الأنساب، ٤/ ١٣٣.

كذا في جميع النسخ، وكذا في فتح المغيث، وهو تحريف من السخاوي نفسه. والصواب: عن. قال أبو حازم نفسه: "كتبتُ بخطّي عن عشرة من شيوخي عشرة آلاف جُزء، عن كُلَّ واحد ألف جزء". انظر: الذهبي، سير، ١٧/ ٣٣٥.

هو: منتهى الكمال في معرفة الرجال. انظر: السمعاني، الأنساب، ٤/ ٣٩٩؛ الذهبي، سير، ١٧/ ٥٠٣؛ حاجي، كشف، ٢/ ١٨٥٨.

ساقط من أ، والمثبت من باقي النسخ، ومن: فتح المغيث، ومن: مصادر ترجمته. انظر: الذهبي، سير، ١٧/ ٤٦٩.

ص ٥٢٢

بْنِ عَلِيٍّ السَّاجِيُّ، وَشِيرَوَيْهُ (١) الدَّيْلَمِيُّ، وَأَبُو عَلِيٍّ الْغَسَّانِيُّ.

ثُمَّ بَعْدَهُمْ: أَبُو الْفَضْلِ ابْنُ نَاصِرٍ السَّلَامِيُّ، وَالْقَاضِي عِيَاضٌ، والسِّلَفِيُّ، وَأَبُو (٢) مُوسَى الْمَدِينِيُّ، وَأَبُو الْقَاسِمِ ابْنُ عَسَاكِرَ، وَابْنُ بَشْكُوَالَ.

ثُمَّ بَعْدَهُمْ: عَبْدُ الْحَقِّ الْإِشْبِيلِيُّ، وَابْنُ الْجَوْزِيِّ، وَأَبُو عَبْدِ اللهِ ابْنُ الْفَخَّارِ الْمَالَقِيُّ، وَأَبُو الْقَاسِمِ السُّهَيْلِيُّ.

ثُمَّ: أَبُو بَكْرٍ الْحَازِمِيُّ، وَعَبْدُ الْغَنِيِّ الْمَقْدِسِيُّ، والرُّهَاوِيُّ، وَابْنُ الْمُفَضَّلِ (٣) المَقْدِسِيُّ.

ثُمَّ بَعْدَهُمْ: أَبُو الْحَسَنِ ابْنُ الْقَطَّانِ، وَابْنُ الْأَنْمَاطِيِّ، وَابْنُ نُقْطَةَ، وَابْنُ الدُّبَيْثِيِّ، وَابْنُ خَلِيلٍ الدِّمَشْقِيُّ، وَأَبُو بَكْرِ ابْنُ خَلْفُونَ الْأزْدِيُّ، وَابْنُ النَّجَّارِ.

ثُمَّ: الزَّكِيُّ الْمُنْذِرِيُّ، وَأَبُو عَبْدِ اللهِ الْبِرْزَالِيُّ، وَالصَّرِيفِينِيُّ، وَالرَّشِيدُ الْعَطَّارُ، وَابْنُ الصَّلَاحِ، وَابْنُ الْأبَّارِ، وَابْنُ الْعَدِيمِ، وَأَبُو شَامَةَ، وَأَبُو الْبَقَاءِ خَالِدُ بْنُ يُوسُفَ النَّابُلُسِيُّ، وَابْنُ الصَّابُونِيِّ.

ثُمَّ بَعْدَهُمُ: الدِّمْيَاطِيُّ، وَابْنُ الظَّاهِرِيِّ، وَالشَّرَفُ الْمَيْدُومِيُّ، وَابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ، وَابْنُ فَرَحٍ، وَعُبَيْدٌ الْإسْعَرْدِيُّ، وَسَعْدُ الدِّينِ الْحَارِثِيُّ، وَابْنُ تَيْمِيَّةَ، وَالْمِزِّيُّ، وَالْقُطْبُ الْحَلَبِيُّ، وَابْنُ سَيِّدِ النَّاسِ، وَالتَّاجُ ابْنُ مَكْتُومٍ، وَابْنُ الْبِرْزَالِيِّ (٤)،

في أ: شهرويه، وهو خطأ، والتصويب من باقي النسخ، ومن: فتح المغيث، ٤/ ٤٤٢، ومن: مصادر ترجمته. انظر: الذهبي، سير، ١٩/ ٢٩٤.

في أ: ابن، والمثبت من باقي النسخ، ومن: فتح المغيث، ٤/ ٤٤٢.

في باقي النسخ: مفضل.

إلى هنا انتهى ما أخذه السخاوي -ما عدا ابن مكتوم- من رسالة الذهبي: ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل. انظر: ص ٢٢٧. طبع بتحقيق وتعليق: عبد الفتاح أبو غدة.

ص ٥٢٣

وَالشَّمْسُ الْجَزَرِيُّ الدِّمَشْقِيُّ، وَأَبُو عَبْدِ اللهِ بْنُ أَيْبَكَ السُّرُوجِيُّ، وَالْكَمَالُ جَعْفَرٌ الْأُدْفُوِيُّ، وَالذَّهَبِيُّ (١)، وَأَبُو الْحُسَيْنِ ابْنُ أَيْبَكَ الدِّمْيَاطِيُّ، وَالشِّهَابُ ابْنُ فَضْلِ اللهِ، وَالنَّجْمُ أَبُو الْخَيْرِ الدِّهْلِيُّ (٢) الْبَغْدَادِيُّ، وَالْعَلَائِيُّ، وَمُغَلْطَايْ، وَالصَّفَدِيُّ، وَالشَّرِيفُ الْحُسَيْنِيُّ الدِّمَشْقِيُّ، وَالتَّقِيُّ ابْنُ رَافِعٍ، وَلِسَانُ الدِّينِ ابْنُ الْخَطِيبِ، وَأَبُو الْأَصْبَغِ ابْنُ سَهْلٍ، وَالزَّيْنُ الْعِرَاقِيُّ، وَالشِّهَابُ ابْنُ حِجِّيٍّ، وَالصَّلَاحُ الْأَقْفَهْسِيُّ، وَالْوَلِيُّ الْعِرَاقِيُّ، وَالشَّرِيفُ التَّقِيُّ الْفَاسِيُّ، وَالْبُرْهَانُ الْحَلَبِيُّ، وَالْعَلَاءُ ابْنُ خَطِيبِ النَّاصِرِيَّةِ، وَشَيْخُنَا، وَالْعَيْنِيُّ، وَالْعِزُّ الْكِنَانِيُّ، وَالنَّجْمُ ابْنُ فَهْدٍ، وَابْنُ أَبِي عُذَيْبَةَ، وَالْبِقَاعِيُّ، وَهُمَا قَرِينَانِ (٣) (وَدُونَهُمَا مَمنْ هُوَ) (٤) مُنْحَطٌّ جِدًّا.

وَآخَرُونَ مِنْ كُلِّ عَصْر، مِمَّنْ عَدَّلَ وَجَرَّحَ، وَوَهَّنَ وَصَحَّحَ، وَالْمُتَقَدِّمُونَ (٥) أَقْرَبُ إِلَى الِاسْتِقَامَةِ، وَأَبْعَدُ مِنَ الْمَلَامَةِ مِمَّنْ تَأَخَّرَ، وَمَا خَفِيَ أَكْثَرُ.

وَلِلْمُصَنِّفِ فِي الْفَنِّ كُتُبٌ كَثِيرَةٌ، مَعَ كَوْنِهِ غَيْرَ مُتَوَجِّهٍ بِكُلِّيَّتِهِ، وَلَا مُنَبِّهٍ عَلَى جَمِيعِ مَا عَلِمَهُ مِنْ تَقْصِيرِ أَهْلِهِ وَحَمَلَتِهِ.

* * *

في فتح المغيث كذا: "والذهبي، وصفي الدين القَرَافي". انظر: ٤/ ٤٤٣.

في جميع النسخ: الذهلي، وهو تصحيف، وقد سبق تصويبه.

في ب: قريبان.

في باقي النسخ: ودونهما من هو. وقال أبو غدة مُعلقًا: "كذا جاء ... وأراه محرَّفًا عن (ودُونَهُمْ من هو ... ) بلفظ الجمع، بقلب ألف التثنية إلى أسفل، إذ لا معنى لجعل هذين الاثنين بالذات منتهى الحدِّ ومن عندِهما يبدأُ انحطاطُ الآخرين، فتأمل". انظر: المتكلمون، ص ١٣٦.

في باقي النسخ: الأقدمون.

ص ٥٢٤

[تَقْسِيمُ الْمُتَكَلِّمِينَ فِي الرِّجَالِ] (١)]

وَقَدْ قَسَّمَ الذَّهَبِيُّ (٢) مَنْ تَكَلَّمَ فِي الرِّجَالِ أَقْسَامًا:

فَقِسْمٌ تَكَلَّمُوا فِي (سَائِرِ الرُّوَاةِ) (٣) كَـ: ابْنِ مَعِينٍ، وَأَبِي حَاتِمٍ.

وَقِسْمٌ تَكَلَّمُوا فِي كَثِيرٍ مِنَ الرُّوَاةِ كَـ: مَالِكٍ، وَشُعْبَةَ.

وَقِسْمٌ تَكَلَّمُوا فِي الرَّجُلِ بَعْدَ الرَّجُلِ كَـ: ابْنِ عُيَيْنَةَ، وَالشَّافِعِيِّ.

قَالَ: "وَهُمْ الْكُلُّ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ أَيْضًا:

قِسْمٌ مِنْهُمْ مُتَعَنِّتٌ فِي التَّوْثِيقِ، مُتَثَبِّتٌ فِي التَّعْدِيلِ، يَغْمِزُ الرَّاوِيَ بِالْغَلْطَتَيْنِ وَالثَّلَاثِ.

فَهَذَا إِذَا وَثَّقَ شَخْصًا فَعَضَّ عَلَى قَوْلِهِ بِنَوَاجِذِكَ، وَتَمَسَّكْ بِتَوْثِيقِهِ، وَإِذَا ضَعَّفَ رَجُلًا فَانْظُرْ: هَلْ وَافَقَهُ غَيْرُهُ عَلَى تَضْعِيفِهِ؟ فَإِنْ وافَقَهُ، وَلَمْ يُوَثِّقْ ذَاكَ الرَّجُلَ أَحَدٌ مِنَ الْحُذَّاقِ فَهُوَ ضَعِيفٌ، وَإِنْ وَثَّقَهُ أَحَدٌ فَهَذَا هُوَ الَّذِي قَالُوا: لَا يُقْبَلُ فِيهِ الْجَرْحُ إِلَّا مُفَسَّرًا، يَعْنِي: لَا يَكْفِي فِيهِ قَوْلُ ابْنِ مَعِينٍ مَثَلًا: "هُوَ ضَعِيفٌ" مِنْ غَيْرِ بَيَانٍ لِسَبَبِ ضَعْفِهِ (ثُمَّ يَجِئُ الْبُخَارِيُّ) (٤) وَغَيْرُهُ يُوَثِّقُهُ. وَمِثْلُ هَذَا يُخْتَلَفُ فِي تَصْحِيحِ حَدِيثِهِ وَتَضْعِيفِهِ".

في هامش ب.

انظر: الذهبي، ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل، ص ١٧١. وذكره السخاوي عنه في: فتح المغيث، ٤/ ٤٤٧.

عند الذهبي: أكثر الرواة. انظر: ذكر من يعتمد، ص ١٧١.

ليست في: ذكر من يعتمد، ص ١٧٢.

ص ٥٢٥

وَمِنْ ثَمَّ قَالَ الذَّهَبِيُّ (١) وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الِاسْتِقْرَاءِ التَّامِّ فِي نَقْدِ الرِّجَالِ (٢): "لَمْ يَجْتَمِعِ اثْنَانِ (أَيْ: مِنْ طَبَقَةٍ وَاحِدَةٍ) (٣) مِنْ عُلَمَاءِ هَذَا الشَّأْنِ قَطُّ عَلَى تَوْثِيقِ ضَعِيفٍ، وَلَا عَلَى تَضْعِيفِ ثِقَةٍ" (٤) انْتَهَى (٥).

وَلِهَذَا كَانَ مَذْهَبُ النَّسَّائِيِّ أَلَّا يُتْرَكَ حَدِيثُ الرَّجُلِ حَتَّى يَجْتَمِعَ الْجَمِيعُ عَلَى تَرْكِهِ.

بِمَعْنَى أَنَّ كُلَّ طَبَقَةٍ مِنْ نُقَّادِ الرِّجَالِ لَا تَخْلُو مِنْ مُتَشَدِّدٍ وَمُتَوَسِّطٍ.

فَمِنَ الْأُولَى (٦): شُعْبَةُ وَالثَّوْرِيُّ، وَشُعْبَةُ أَشَدُّهُمَا.

انظر: الموقظة، ص ٨٤، وعبارته كذا: "ولكنّ هذا الدين مؤيَّد محفوظ من الله -تعالى- لم يجتمع علماؤه على ضلالة، لا عمْدًا ولا خطأ؛ فلا يجتمع اثنان على توثيق ضعيف، ولا على تضعيف ثقة".

هذا ثناء ابن حجر وليس السخاوي. انظر: نزهة النظر، ص ٧٣.

هذا تفسير السخاوي لعبارة الذهبي.

جاء في هامش ب، ق: "سألت شيخنا العلامة الرحلة الفهّامة الشيخ يحيى بن محمد بن عبد الله ابن عيسى بن أبي البركات الشّاوي الجزائري -حين اجتماعي به بالرملة في ٢٠ من رمضان سنة ١٠٨١ - عن قول الذهبي: "لم يجتمع اثنان على توثيق ضعيف ولا على تضعيف ثقة" ما المراد به؟ فأجابني بأنَّ المراد لم يجتمع اثنان من غير مخالف، ونظير ذلك قولهم: "لم يختلف فيه اثنان" بأنّ المراد به الاتفاقُ لا العدَدُ. ثم ذكرت له ما قاله المؤلف هنا من قوله: "من طبقة واحدة" فقال: لا حاجة إلى هذا التكلف. انتهى كلامه. الفقير إبراهيم". وجاء في ق في نهايتها كذا: "انتهى. نُقِل من خط ... ". ويحيى بن محمد الشّاوي هو: فقيه مالكي (ت ١٠٩٦ هـ) انظر: المحبي، خلاصة الأثر، ٤/ ٤٨٦؛ كحالة، مؤلفين، ١٣/ ٢٢٧. ولمزيد من التفاصيل عن عبارة الذهبي وشرحها انظر: تعليق عبد الفتاح أبو غدة، على: المتكلمون، ص ١٤١ - ١٤٤؛ وفي تعليقه أيضًا على: اللكنوي، الرفع والتكميل، ص ٢٨٦ - ٢٩٠.

انظر: ابن حجر، نزهة النظر، ص ٧٣.

في أ: الأول والمثبت من باقي النسخ.

ص ٥٢٦

وَمِنَ الثَّانِيَةِ: يَحْيَى الْقَطَّانُ وَابْنُ مَهْدِيٍّ، وَيَحْيَى أَشَدُّهُمَا.

وَمِنَ الثَّالِثَةِ: ابْنُ مَعِينٍ وَأَحْمَدُ، وَابْنُ مَعِينٍ أَشَدُّهُمَا.

وَمِنَ الرَّابِعَةِ: أَبُو حَاتِمٍ وَالْبُخَارِيُّ، وَأَبُو حَاتِمٍ أَشَدُّهُمَا.

فَقَالَ النَّسَائِيُّ: "لَا يُتْرَكُ الرَّجُلُ عِنْدِي حَتَّى يَجْتَمِعَ الْجَمِيعُ عَلَى تَرْكِهِ. فَأَمَّا إِذَا وَثَّقَهُ ابْنُ مَهْدِيٍّ (وَضَعَّفَهُ الْقَطَّانُ -مَثَلًا- فَإِنَّهُ لَا يُتْرَكُ؛ لِمَا عُرِفَ مِنْ تَشْدِيدِ يَحْيَى) (١) وَمَنْ هُوَ مِثْلُهُ فِي النَّقْدِ" انْتَهَى مَا حَقَّقَهُ شَيْخُنَا.

وَقِسْمٌ منهم مُتَسَمِّحٌ، كَالتِّرْمِذِيِّ وَالْحَاكِمِ.

قُلْتُ: وَكَابْنِ حَزْمٍ فَإِنَّهُ قَالَ فِي كُلٍّ مِنَ التِّرْمِذِيِّ صَاحب "الْجَامِعُ" وَأَبِي الْقَاسِمِ الْبَغَوِيِّ، وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارِ، وَأَبِي الْعَبَّاسِ الْأَصَمِّ، وَغَيْرِهِمْ مِنَ الْمَشْهُورِينَ: "إِنَّهُ مَجْهُولٌ" (٢).

وَقِسْمٌ مُعْتَدِلٌ، كَأَحْمَدَ، والدَّارَقُطْنِيِّ، وَابْنِ عَدِيٍّ.

فَجَزَى اللهُ كُلًّا مِنْهُمْ عَنِ الْإِسْلَامِ وَالْمُسْلِمِينَ خَيْرًا، فَهُمْ مَأْجُورُونَ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى.

ساقط من ب.

قال الذهبيُّ عن الترمذي: " ... صاحب الجامع ثقة مُجْمع عليه، ولا التفات إلى قول أبي محمد بن حَزْم فيه في الفرائض من كتاب الإيصال: إنه مجهول، فإنه ما عرفه ولا دَرَى بوجود الجامع ولا العلل اللذين له". انظر: الميزان، ٦/ ٢٨٩. وأما عن تجهيل ابن حزم: لأبي القاسم البغوي، وابن الصفّار، والأصم وغيرهم انظر: تعليق عبد الفتاح أبو غدة على: اللكنوي، الرفع والتكميل، ص ٢٩٤ - ٣٠٥.

ص ٥٢٧

(١) (تَتِمَّةٌ: قَدْ قِيلَ لِبَعْضِ مَنِ اعْتَنَى بِالْوَفَيَاتِ (٢):

مَا زَالَ يَلْهَجُ بِالأَمْوَاتِ يَكْتُبهَا ... حَتَّى غَدَا وَهُوَ فِي الأَمْوَاتِ مَكْتُوبًا

وَقَالَ الذَّهَبِيُّ (٣):

إِذَا قَرَأَ الحَدِيثَ عَلَيَّ شَخْصٌ ... وَأَخْلَى مَوْضِعًا لِوَفَاةِ مِثْلِي

فَمَا جَازَى بِإِحْسَانٍ لَأنّي ... أُرِيدُ حَيَاتَهُ وَيُرِيدُ قَتْلِي

وَضَمَّنَهُ الزَّيْنُ الْعِرَاقِيُّ فَقَالَ (٤):

إِذَا قَرَأَ الحَدِيثَ عَلَيَّ شَخْصٌ ... وَأمَّلَ مَيْتَتِي لِيَرُوِّجَ بَعْدِي

(فَمَاذَا مِنْهُ إِنْصَافٌ) (٥) لِأَنّي ... أُرِيدُ بَقَاءَهُ وَيُرِيدُ فَقْدِي

وَلَمَّا وَقَفَ الصَّلَاحُ خَلِيلٌ الصَّفَدَيُّ عَلَى بَيْتَي شَيْخِهِ الذَّهَبِيِّ قَالَ مُخَاطِبًا لَهُ (٦) وَكَأَنَّهُ رَآهُمَا بِخَطِّ الذَّهَبِيِّ عَلَى شَيْءٍ لَهُ:

خَلِيلُكَ مَالَهُ فِي ذَا مُرَادِ ... فَدُمْ كَالشَّمْسِ فِي عَليَا (٧) مَحْلِ

وَحَظِّي أَنْ تَعِيشَ مَدَى اللّيَالِي ... وَأَنَّكَ لَا تَمَلُّ وَأنْتَ تُمْلِي

قَالَ: (٨) "فَأَعْجَبَهُ قَوْلِي: خَلِيلُكَ؛ لِأَنَّ فِيهِ إِشَارَةً إِلَى بَقِيَّةِ الْبَيْتِ الَّذِي ضَمَّنَهُ،

من هنا يبدأ السقط من ب.

هذا البيت لأبي عيسى عبد الرحمن بن إسماعيل. انظر: ابن خلكان، وفيات، ٣/ ١٣٨؛ ابن كثير، بداية، ١٦/ ٧٠٧ مع بعض الاختلاف.

انظر: ابن حجر، الدرر، ٣/ ٣٣٧.

انظر: ابن حجر، الدرر، ٣/ ٣٣٧؛ السخاوي، الضوء، ٤/ ١٧٧.

في ب، ق، ز: فما هذا بإنصاف.

انظر: ابن حجر، الدرر، ٣/ ٣٣٧.

في الدرر: أعلى.

انظر هذه الفقرة: ابن حجر، الدرر، ٣/ ٣٣٧ - ٣٣٨.