الجناح «١» ضعيفي المنة. لا يقدرون على دفع عوادي الأيام وكلب «٢» الزمان.
زد على ذلك أيضا أن الإبطاء في الزواج يزيد في كثرة الفتيات العانسات «٣» ويفوت عليهن زمن نضرتهن، وجني ثمارهن في إبانه وليس لهن القوة على مدافعة الشهوة كالرجال فتطغى عليهن وتجبرهن على سلوك طريق الغواية والفساد وهناك الطامة الكبرى والمصيبة العظمى، من اختلاط الأنساب وانتهاك حرمة الأعراض وتمزيق ثوب الحياء، والاستهتار بما يزيل الكرامة ويذل الشرف والعزة ويقضي على الإباء والمروءة والنخوة «٤» .
وقد وصف الرسول صلى الله عليه وسلم العلاج لغير القادر على الزواج وهو الصوم فإنه يكسر الشهوة ويقتل الميل والرغبة في النساء لأنه يضعف البدن وينقص من الدم الذي يبعث الحرارة والقوة فتقل دوافع الشهوة وتضمحل «٥» شدتها.
٩٩- باب: استئذان المرأة في الزواج
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تنكح الأيّم حتى تستأمر ولا البكر حتّى تستأذن» ، قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال:
«أن تسكت» . [رواه الجماعة «٦» ] .
مهيضي الجناح: مكسوري الجناح.
كلب الزمان: أذاه وشره.
العانسات: الفتيات الأبكار اللواتي فاتهن سن الزواج.
النخوة: الحماسة والمروءة.
تضمحل: تضعف.
رواه البخاري في كتاب: النكاح، باب: لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاهما (٥١٣٦) . ورواه مسلم في كتاب: النكاح، باب: استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت (٣٤٥٨) . ورواه النسائي في كتاب: النكاح، باب: إذن البكر (٣٢٦٧) . ورواه ابن ماجه في كتاب: النكاح، باب: استئمار البكر والثيب (١٨٧١) بنحوه. ورواه أبو داود في كتاب: النكاح، باب: في الاستئمار (٢٠٩٢) .
[اللغة]
- الأيم: كل مذكر لا أنثى معه، وكل أنثى لا مذكر معها بكرا أو ثيبا، يقال آم الرجل، وآمت المرأة إذا لم يتزوجها، وقيل الأيم: التي لا زوج لها وأصله التي كانت متزوجة ففقدت زوجها برزء «١» طرأ عليها، ثم قيل في البكر مجازا لأنها لا زوج لها. والمراد بها هنا الثيب بدليل مقابلتها بالبكر تستأمر: يطلب وليها أمرها قبل أن يزوجها. البكر: التي لم تزل بكارتها والمراد بها هنا البالغة، تستأذن: يطلب إذنها بالزواج.
[الشرح:]
يستأثر بعض الأولياء بتزويج من يكون تحت كنفهم من النساء أبكارا كن أم ثيبات صغيرات كن أم كبيرات بمن يشاؤن لا يرجعون إليهن برأي ولا يعتدون منهن بقول.
فيملّكونهن ممن لا يرغبن ويسلّمون قيادهن لمن لا يحببنه ولا يرضين عشرته فيشجر الخلاف والشقاق، وتنمو البغضاء والحقد ويحل الكره محل الحب، والخصام محل الوئام «٢» ، وقد يكون الباعث الأولياء على ذلك رغبة في مال الزوج أو اعتزاز بجاهه، فأرشدنا الرسول صلى الله عليه وسلم الناصح الأمين إلى أنه لا يصح أن ينفرد الولي بتخير الزوج لموليته والعقد عليها بدون رضاها، لأنها ستكون في مستقبل الأيام شريكة للزوج في حياته. وأمّا لأولاده ومدبرة لمنزله. فينبغي أن يكون لها رأي في اختياره فإن كانت ثيبا فلا بد من تصريحها بالإذن ولا يكفي السكوت منها وإن كانت بكرا اكتفي بسكوتها عن صريح الرضا، بدليل التعبير بالإستئمار في جانب الأيم وهي الثيب، وبالإستئذان في البكر، والأول يدل على تأكيد المشاورة، ذلك بأن الثيب قد قل حياؤها بممارستها الرجال فلا تستحيي من التصريح بالرضا.
أما البكر فيغلب عليها الحياء فلا تصرح فيكتفي بالسكوت في الدلالة عليه، ولو ردت واحدة منهما الزواج فلا يصح من وليها العقد عليها، والمراد من البكر التي أمر الشارع باستئذانها هي البالغة إذ لا معنى لاستئذان الصغيرة لأنها لا تدري ما الإذن.
هذا وقد ذهب الحنفية إلى أنه يشترط في صحة زواج الولي الكبيرة إذنها، فلو
- ورواه الترمذي في كتاب: النكاح، باب: ما جاء في استئمار البكر والثيب (١١٠٧) بنحوه.
برزء: المصيبة.
الوئام: الوفاق.
عقد عليها بدون استئذان لم يصح، سواء أكان الولي أبا أم جدا أو غيرهما بكرا كانت، أو ثيبا إذ لا ولاية عندهم على البالغة لأن علة الولاية هي الصغر.
وقال الشافعي ومالك وأحمد: يجوز للأب أن يزوج البكر ولو كانت بالغا بغير استئذانها. لقوله عليه الصلاة والسلام: «الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر وإذنها سكوتها» «١» ، فقد جعل الثيب أحق بنفسها من وليها ومفهومه أن ولى البكر أحق بها منها. وبما روي أن ابن عمر والقاسم وسالما كانوا يزوّجون الأبكار لا يستأمرونهنّ.
[واستدل الحنفية:]
١- بما رواه أحمد وأبو داود «٢» : أن جارية بكرا أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوّجها وهي كارهة فخيرها النبي عليه الصلاة والسلام.
٢- بأن الوالي ليس له أن يتصرف في مال البكر البالغة إلا بإذنها والمال دون النفس، فكيف يملك أن يتصرف في نفسها ويخرجها إلى من قد يكون أبغض الناس إليها.
٣- أن جميع ما في السنة من الأحاديث الصحاح والحسان المصرّحة باستئذان البكر ومنع العقد عليها إلا بإذنها لا يعقل له فائدة إلا العمل على وقفه لاستحالة أن يكون الغرض من استئذانها مخالفتها. فلو كان للولي إجبار عليها لم يكن للأمر باستئذانها فائدة.
واختلف في المراد من البكر التي يعتبر سكوتها رضا فمذهب الحنفية أنها من
رواه مسلم في كتاب: النكاح، باب: استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت (٣٤٦٢) . ورواه أبو داود في كتاب: النكاح، باب: في الثيب (٢٠٩٨) . ورواه الترمذي في كتاب: النكاح، باب: ما جاء في استئمار البكر والثيب (١١٠٨) . ورواه النسائي في كتاب: النكاح، باب: استئذان البكر في نفسها (٣٢٦٠) بنحوه. ورواه ابن ماجة في كتاب: النكاح، باب: استئمار البكر والثيب (١٨٧٠) بنحوه.
رواه أبو داود في كتاب: النكاح، باب: في البكر يزوجها أبوها لا يستأمرها (٢٠٩٦) . ورواه ابن ماجه في كتاب: النكاح، باب: من زوج ابنته وهي كارهة (١٨٧٥) .