الأدب النبوي

٢٨ - باب: لا يحل القضاء حراما ولا يحرم حلالا

ص ٦٥

بئر أو سرداب تحت أرضه ليسلكه أو ليسير فيه عربات أو قطارات. وكذلك له منع الأنابيب وأسلاك البرق والكهرباء أن تمدّ تحت ملكه. والمراد بالأرضين هنا: طبقات الأرض السبع التي نبّه إليها القرآن اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَماواتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ «١» ، وليعلم القارىء أن الاعتداء على الحدود كثيرا ما سبب مشاكل خطرة، وقضايا عدة. بل كثيرا ما أريقت فيه دماء. وأنفقت في سبيله خزائن الأموال. فلو أنّ الناس عملوا بهذا الحديث ووقف كل عند حدّه. ما وقعنا في هذه البلايا. بل لأرحنا الحكومة. وخففنا عن مصلحة المساحة ولم تثقل عبء المالية بما تنفقه من مئات الآلاف في سبيل إقامة الأعلام الحديدية. بل كنا نقتصد ذلك من هذا الباب. لينفق في أبواب أخرى كتعبيد الطرق، وشق الترع، وإقامة السدود والقناطر، وغير ذلك مما يساعد على تنمية الثروة، ويخفف عن الفلاح عبأه.

وبعد: فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، وفي الدنيا نزاع وعداوة، ومتلفة وخسارة والطمع غبه الندم، فلا تدنس نفسك الطاهرة برجسه. ولا تفسد أرضك بشبره فتنتابها الأمراض الزراعية، ويرسل الله عليها من جنوده الخفية. فإذا بالثمر قليل وإذا بالقليل ذاهب البركة، وقليل في عفة، خير من كثير في نهمة.

٢٨- باب: لا يحل القضاء حراما ولا يحرم حلالا

عن أمّ سلمة زوج النّبيّ صلى الله عليه وسلم أنّه سمع خصومة بباب حجرته. فخرج إليهم، فقال: «إنّما أنا بشر، وإنّه يأتيني الخصم، فلعلّ بعضكم أن يكون أبلغ من بعض، فأحسب أنّه صادق، فأقضي له بذلك، فمن قضيت له بحقّ مسلم فإنّما هي قطعة من النّار، فليأخذها أو ليتركها» . [رواه البخاري ومسلم وأبو داود «٢» ] .

سورة الطلاق، الآية: ١٢.

رواه البخاري في كتاب: المظالم، باب: إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه (٢٤٥٨) .

ص ٦٦

[اللغة:]

الخصومة: المنازعة والمجادلة، وفي بعض الروايات جلبة، خصام، والجلبة: اختلاط الأصوات، والبشر: الخلق يقال للجماعة والواحد، والخصم المنازع وهو في الأصل اسم مصدر يستوي فيه الواحد والمثنى والجمع، والذكر والمؤنث ويجوز تثنيته وجمعه، وأبلغ أكثر بلاغه. وللمتقدمين في بيان البلاغة عبارات مختلفة. فقيل: هي أن يبلغ المرء بعبارة لسانه كنه ما في قلبه. وقيل: إيصال المعنى إلى الغير بأحسن لفظ. وقيل: قليل لا يبهم وكثير لا يسأل. وقيل: إجمال اللفظ واتساع المعنى وقيل: حسن الإيجاز مع إصابة المعنى. وقيل: الإيجاز من غير عجز والإطناب من غير خطأ. وقيل: النطق في موضعه والسكوت في موضعه وقيل:

غير ذلك وأنسب المعاني بحديثنا أولها.

أما المتأخرون فعرفوها بأنها مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته وأحسب: أظن. هذا وقد جاء في رواية للشيخين: «ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض» «١» . أي أعرف بالحجة وأفطن لها من غيره. وأصل اللحن الميل عن جهة الاستقامة يقال: لحن فلان في كلامه إذا مال عن صحيح المنطق. وجاء في رواية لأبي داود زيادة: فبكى الرجلان وقال كل منهما حقي لك. فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم: «أما إذا فعلتما فاقتسما، وتوخيا الحق. ثم استهما ثم تحاللا» «٢» .

[الشرح:]

كان لأزواج الرسول صلى الله عليه وسلم حجرات بجوار مسجده المعروف. ومن بينها حجرة أم سلمة.

فبينما النبي صلى الله عليه وسلم في حجرتها إذ سمع ببابها نزاعا ومحاورة، وخصاما ومجادلة.

ارتفعت فيها الأصوات. واختلط بعضها ببعض، وكان ذلك على إرث قديم كما صرّح بذلك في رواية.

فخرج إلى الخصوم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدم لهم هذه العظة البالغة، قبل أن يقضي

- ورواه مسلم في كتاب: الأقضية، باب: الحكم بالظاهر واللحن بالحجة (٤٤٥٠) . ورواه أبو داود في كتاب: الأقضية، باب: في قضاء القاضي إذا أخطأ (٣٥٨٣) .

رواه مسلم في كتاب: الأقضية، الحكم بالظاهر واللحن بالحجة (٤٤٤٨) . رواه البخاري في كتاب المظالم، باب: إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه (٢٤٥٨) .

رواه ابو داود في كتاب: الأقضية، باب: في قضاء القاضي إذا أخطأ (٣٥٨٤) .

ص ٦٧

في الشجار، ويفصل في النزاع، فقال لهم: «إنما أنا بشر مثلكم» ، إمتثالا لأمر ربه قُلْ سُبْحانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَراً رَسُولًا «١» فلا علم لي بالغيب ولا ببواطن الأمور كما يزعم الجاهلون إلا ما يوحي إليّ ربي من آي القرآن وأمور التشريع، وأما الوقوف على دخائل النفوس وخفايا الأمور فأنا وسائر الناس فيه سواء لنا ما ظهر وإلى الله ما بطن، فإذا حضر مجلسي الخصوم لأفصل بينهم في نزاع قائم فربما كان بعضهم أشد بيانا من بعض، وأقوى تأثيرا، وأقوم قيلا، وأقدر على صوغ الحجج. وتوضيح المشتبه. وجلاء الغامض. لذرابة «٢» لسان وقوة بيان. وطول مران. وحدة ذهن.

وسرعة بديهة والآخر دونه في ذلك، فلا يحسن البيان والخصام. والحوار والدفاع.

وقد يكون الحق في جانبه والصدق في قوله ولكن عيه وضعفه ستر معالم حقه. وبيان الأول وبلاغته جلى دعواه، وألبسها ثوب الحقيقة. وقد تكون دعوى باطلة، وقضية مزوّرة، فيغلب على ظني، ويقع في نفسي صدق من علا بيانه وقوي حجاجه «٣» ، وهو في الباطن كاذب، فأقضي له بما ادعى، فمن قضيت له بحق أخيه في الإنسانية مسلما أو ذميا، معاهدا أو حربيا- فذكر المسلم من باب التهييج لالتزام الحق فإنما أقضي له بقطعة من نار إذ كان في الواقع حق غيره لا حقه، فهو معذب به لا محالة، فإن رآه الآن مالا ونفعا فسيراه في الآخرة نارا ولهبا، فإن شاء فليأخذ ما حكمت به، وإن شاء فليترك، فإن أخذ فالنار موعده، وإن ترك فلعل الله مسامحه فالأمر هنا للتهديد مثله في قوله تعالى: وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شاءَ فَلْيَكْفُرْ» «٤» .

والحديث كما ترى أصل كبير في المحاماة والقضاء، وتبين لك المهم من أحكامه:

١- المحاماة عن الباطل إثم كبير.

وفي ذلك يقول القرآن: وَلا تُجادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتانُونَ أَنْفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ مَنْ كانَ خَوَّاناً أَثِيماً.

ها أَنْتُمْ هؤُلاءِ جادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا فَمَنْ يُجادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ أَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا

«٥»

سورة الإسراء، الآية: ٩٣.

لذرابة لسان، لسان ذرب: حاد، يقال: ذرب لسانه: إذا كان شتاما فاحشا لا يبالي ما قال.

حجاجة: المراد به البرهان الواضح.

سورة الكهف، الآية: ٢٩.

سورة النساء، الآيات: ١٠٧- ١٠٩.

ص ٦٨

فإن انضم إلى ذلك استخدام القوة الخطابية، والمواهب النفسية في إظهار الحق في معرض الباطل. ورسم الباطل في مظهر الحق كان الإثم أشد، والجرم أكبر أما أن تستخدم البلاغة، وقوة العارضة في نصرة الحق وإزهاق الباطل، في عبارة سياجها الأدب. منزهة عن التشهير بالخصم والثلم للعرض فذلك ما لا حرج عليك فيه. بل لك من الله أجر الدفاع، وثواب الإقناع.

وإذا كان قضاء الحاكم بالباطل لا يحل حراما، ولا يحرم حلالا فبأي وجه يستحل المحامون أجر الدفاع عن الباطل إذا وقفوا على الحقيقة قبل التوكيل أو في أثناء المرافعة. ليعلموا أن الحياة الدنيا متاع، وأن ما عند الله خير وأبقى، وأنه لا يبقى على الحرام ملك، ولا يضيع عند الله حريص على حق.

٢- من ادّعى حقا أمام القاضي، وعجز عن إثباته

، وطلب يمين المدعي عليه فحلف، فبرّأه القاضي، وهو في الحقيقة مدين- لم يبرأ عند الله ولم يحل له بذلك حق أخيه. فلو تمكن المدعي من إثبات دعواه بعد وجب على القاضي الاستماع لبينته. ونقض الحكم الأول، فإن الحق قديم والرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل، وكذلك لو ادّعى إنسان على آخر مالا، أو ادعى زوجية امرأة لم ترض به زوجا، أو ادّعى على رجل تطليقه لزوجته؛ وأقام البينة على ذلك، وكانت في الظاهر بينة عادلة، فحكم بها القاضي، وهي في الواقع كاذبة مزورة؛ لم يحل له المال، ولم يكن له حقوق الأزواج، ولم تحرم المدعي طلاقها على زوجها بل المدعي مؤاخذ بعلمه ومعاقب على كذبه، ولا يرفع عنه حكم القاضي الذي أداه إليه اجتهاده.

٣- يدل الحديث على أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد يخالف قضاؤه الواقع

، وليس ذلك بمناف لمقام النبوة، ومبدأ العصمة. فإن ذلك في المبادىء التشريعية؛ والأحكام الدينية، التي هي قانون عام للناس يرجعون إليه في كل العصور؛ فهذه لا يخطىء فيها؛ وإن أخطأ- بأبي هو وأمي- على رأي من يرى له الاجتهاد في سن الأحكام الشرعية نزل عليه وحي الله بالصواب، إذ هو أسوة للناس وقدوة، فلا يقرّ على الأخطاء، وإن كانت من غير قصد، أما الأحكام القضائية فقد يكون فيها الخطأ، لا في مبادئها، ولكن في طرقها فقد يحكم ببينة يراها عادلة والواقع أنها فاسقة؛ وقد