١٢٧- باب: أخذ الزوجة نفقتها من زوجها بدون إذنه
عن عائشة رضي الله عنها أن هندا بنت عتبة قالت يا رسول الله: إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلّا ما أخذته منه وهو لا يعلم، فقال: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» . [رواه البخاري ومسلم «١» ] .
[اللغة:]
الشح: البخل مع حرص وهو يعم منع المال وغيره. والبخل يختص بالمال وقيل: إن البخل إذا صار طبيعة وخلقا سمي شحا. المعروف: ما جرى العرف بكفايته.
[الشرح:]
هند هي زوج أبي سفيان صخر بن حرب وأم معاوية. قتل أبوها عتبة وعمها شيبة وأخوها الوليد يوم بدر، فشق ذلك عليها فلما كان يوم أحد وقتل حمزة بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم فرحت بذلك وعمدت إلى بطنه فشقته وأخذت كبده فمضغتها ثم لفظتها «٢» .
أسلمت بعد فتح مكة واستقرار النبي بها بعد إسلام زوجها وقيل قبله، وأبو سفيان هو صخر بن حرب بن أمية، رأس قريشا بعد وقعة بدر وسار بهم في أحد وساق الأحزاب يوم الخندق ثم أسلم ليلة الفتح بعد أن أسرته طلائع المسلمين وأجاره العباس بن عبد المطلب.
جاءت هند إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه تقتير «٣» أبي سفيان عليها وعلى أولادها في الإنفاق مع يساره وغناه وأنها لا تستطيع أن تنال منه ما يرفه عيشتها وأولادها إلا إذا أخذت من ماله سرا بدون علمه، واستفتت الرسول صلى الله عليه وسلم هل يكون عليها من إثم في ذلك؟ فأفتاها عليه الصلاة والسلام بأن تأخذ من ماله ما يكفيها وأولادها بما جرت به عادة أمثاله.
رواه البخاري في كتاب: الإحكام، باب: القضاء على الغائب (٧١٨٠) . ورواه مسلم في كتاب: الأقضية، باب: قضية هند (٤٤٥٢) .
لفظتها: لفظ الشيء: رماه وطرحه.
تقتير: قتّر: بخل وضيّق عليهم في النفقة.
[وفي هذا الحديث أحكام منها:]
١- القضاء على الغائب فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قضى لهند باستحقاقها النفقة وأمرها بأن تأخذها من مال أبي سفيان بدون أن يسمع قول أبي سفيان، وفيه خلاف للفقهاء. فالحنفية لا يجوّزون القضاء على الغائب إلا بحضور وكيله أو وليه ليسمع الدعوى وتقام البينة في مواجهته فعسى أن يكون له دافع أو اعتراض يبطل دعوى خصمه.
ولما ورد من الآثار المفيدة عدم الحكم بقول أحد الخصمين حتى يسمع القاضي كلام الآخر؛ ولم يفرق الحنفية في ذلك بين النفقات وغيرها ولكن الإمام زفر أجاز القضاء على الغائب في النفقات عملا بهذا الحديث ولأنه من باب الإعانة لوصول الزوجة إلى حقها على زوجها.
وهذا هو ما عليه العمل في مذهب الحنفية لأنهم عدوا القضاء في هذه الحال من باب الفتوى كما يشعر به الحديث لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يطلب منها إثبات ما به تستحق النفقة هي وأولادها من بقاء الزوجة ولزومها طاعة زوجها وأن ما يعطيها زوجها لا يكفيها وأن أولادها الذين تطلب لهم النفقة ليسوا أغنياء وقد قيل إن من أولادها الذين عنتهم معاوية وكان وقتذاك ابن ثمان وعشرين سنة ومثله لا ولاية لها في طلب نفقته. كل ذلك يدل على أن عمل النبي صلى الله عليه وسلم كان من قبيل الفتوى لا الحكم القضائي؛ وإلا لوجب ثبوت هذه الأمور كلها قبل القضاء.
٢- أن القول قول الزوجة إن الزوج لم يعجل لها النفقة وأن النفقة مقدرة بالكفاية وإن كان الحنفية- على المفتى به عندهم- ضموا إلى هذا الحديث قوله تعالى: لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ «١» ، الآية وقالوا إن النفقة تقدر بحال الزوجين معا.
٣- جواز ذكر الإنسان غيره بما لا يحب إذا كان على وجه الإستفتاء والإشتكاء ولا يعد ذلك غيبة محرمة.
٤- وجوب نفقة الأولاد بشرط الحاجة والفقر.
سورة الطلاق، الآية: ٧.