مأمون الفائدة، بعيدة عنه الغوائل بمنجاة عما يذهبه من النوائب. أما الثاني: فسبيل أن تأخذه النازلات «١» الفادحات «٢» فتقل بركته وتمحق زيادته، ولمال قليل في صحة وطمأنينة وراحة بال، خير من غنى كثير في مرض واضطراب فكر ووساوس وهموم.
١٠٩- باب: شراء المصراة
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من اشترى غنما مصرّاة فاحتلبها فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر» .
[رواه البخاري وأبو داود «٣» ] .
[اللغة:]
المصراة: الدابة التي ربط ضرعها ليجتمع اللبن، من قولك صريت الماء في الحوض وصريته بالتخفيف والتشديد إذا جمعته. سخطها: كره شراءها ولم يرد بقاءها عنده. الصاع: قد حان وثلث.
[الشرح:]
كان بعض الناس- ولا يزالون- إذا أراد بيع شاة أو بقرة ربط أثداءها يومين أو أكثر حتى يجتمع اللبن فيها ثم يخرج بها إلى السوق ليبيعها فيظن من لا يعرف حقيقة أمرها أنها غزيرة اللن حافلة الضرع وأن ذلك عادتها فيغتر بذلك ويشتريها بثمن غال. حتى إذا ما عاد إلى بيته واحتواها منزله وحلب ذلك القدر الذي كان قد اجتمع في ضرعها، وجدها قد صارت عجفاء «٤» لا تدر أخلافها «٥» ولا تعطيه من اللبن إلا اليسير، فيعرف أنه قد خدع بظنه أن ورمها شحم، وأن تصريتها «٦» اكتناز باللبن، فيسقط في يده ويصبح في حيرة من أمره، وغم وبؤس مما صار إليه.
النّازلات: المصيبة الشديدة ج (نازلة) .
الفادحات: ج فادحة: وهي النازلة وفدحه الأمر: أثقله.
رواه البخاري في كتاب: البيوع، باب: إن شاء رد المصراة في حلبتها صاع من تمر (٢١٥١) . ورواه أبو داود في كتاب: البيوع والإجارة، باب: من اشترى مصراة فكرهما (٣٤٤٥) .
عجفاء: عجف عجفا: هزل فهي عجفاء.
أخلافها: الخلف: حلمة الضرع أو ضرع الناقة ج (أخلاف) .
تصريتها: صرى الناقة: حبس لبنها في الضرع.
فبين الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن من حدث له ذلك واشترى دابة مصراة فهو بالخيار بعد أن احتلبها إن شاء أمسكها ورضي بها على ما فيها من عيب وغرر، وإن شاء ردها على بائعها ورد معها قدحين وثلثا من التمر، لقاء ما احتلبه من لبنها واسترداد الثمن الذي دفعه، لأن البائع غرر به وخدعه واستغل طيب نفسه ونقاء سريرته من اتهام غيره بالغش وعدم احتياطه.
[ومن هذا الحديث تستبين أمور:]
١- أن الخيار لا يثبت إلا بعد الحلب
، والجمهور على أن المشتري إذا علم أنها مصراة ثبت له الخيار على الفور ولو لم يحلب، ولكن لما كانت التصرية لا تعرف غالبا إلا بعد الحلب جعل الحلب قيدا في ثبوت الخيار.
٢- أن المصراة يحل بيعها مع ثبوت الخيار
ولا مدة له بل يثبت عقب الحلب ثلاثة أيام بعد الحلب كما يدل على ذلك بعض الروايات التي روي بها الحديث.
٣- أن هذا الحكم لا يختص بالغنم
بل يشمل الإبل والبقر من كل مأكول اللحم. أما غير مأكوله كالجارية والأتان «١» فلا يرد للبن عوض، وإن ثبت له خيار ردها لفوات أمر مقصود منها.
وهل يثبت الخيار بمجرد الحلبة الأولى أو أن له الثانية والثالثة؟
اتفق العلماء على أن له الحلبة الثانية ولا يسقط خيار بسكوته بعد الأولى.
واختلفوا في الثالثة، فقال الجمهور: إن له الثالثة لأن الحلبة الأولى لا يتحقق معها معرفة التصرية. وكذا الثانية لجواز أن يكون نقصها عن الأولى لاختلاف المرعى أو لأمر غير التصرية فإذا حلب الثالثة تحققت تصريتها فكان له ردها.
٤- يفيد الحديث أن الصاع يرد مع الشاة.
ويلزم من ذلك عدم رد اللبن ولو كان باقيا أي لا يلزم البائع بقبوله لأن نص الحديث أثبت له حقا هو صاع التمر وهل يتعين التمر أو يجوز غيره مما يقتات به أهل البلد أو قيمته؟ مذاهب.
ويدل الحديث أيضا على وجوب الصاع قل اللبن أو كثر حسما للنزاع في قلته
الأتان: الحمارة.