كتاب الشعر

[chapter 7] فصل

ج ١ · ص ٢٣٤

[chapter 7] فصل

قال: واسطقسات الأقاويل التى ينحل إليها كل كلام شعرى هى سبعة: المقطع، والرباط، والفاصلة، والاسم، والكلمة، والتصريف، والقول. واسطقسات المقاطع هى أشياء غير منقسمة، أعنى الحروف، لكن ليس كلها، لكن ما كان منها من شأنه أن تتركب منه المقاطع التى هى أبسط ما ينطق بها. وذلك أن أصوات البهائم هى غير منقسمة إلى حروف، ولذلك ما نقول: إنه ولا صوت واحد منها هو مركب من حروف، ولا جزء واحد من أصواتها أيضا هو حرف. وأما هذا الصوت الذى هو المقطع فأجزاؤه: الحرف المصوت، والحرف غير المصوت. وهذا قسمان: أحدهما ما لا يقبل المد ألبتة، مثل الطاء والتاء؛ والآخر ما يقبل المد، مثل الراء والسين، وهو الذى يسمى نصف مصوت. والمصوت هو الذى يحدث عن القرع الذى يكون من الشفتين أو الأسنان أو غير ذلك من أجزاء الحلق، وهو صوت مركب غير مفصل، أعنى أنه ليس يمكن أن يفصل بالنطق من الحرف الغير مسموع. وهذه الحروف، أعنى المصوتة، هى التى تسمى عندنا حركات وحروف المد

ج ١ · ص ٢٣٥

واللين. وأما الحرف الذى هو نصف مصوت فهو الذى يكون له مع القرع، أعنى الحرف المصوت، امتداد ما، وليس له على انفراده صوت مسموع. وأما الحرف الغير مصوت فهو الذى يكون مع الحرف المصوت، أعنى الحادث عن القرع، وليس له على انفراده صوت مسموع مثل ما للحرف المصوت، أعنى أن له صوتا مسموعا إذا ركب مع غيره، وهو غير المصوت. وإنما يكون للحروف الغير مصوتة صوت إذا قرنت بالتى لها صوت، مثل: أل وأب، وهى التى تعرف عندنا بالحروف الساكنة والمجزومة. وهذه الحروف تختلف بحسب اختلاف أشكال الفم والمواضع التى تتصل بها وتنفصل عنها، وبالطول أيضا والقصر، وبالحدة والثقل، وبالجملة بجميع الأطراف التى فى الأصوات والمتوسطات بينها التى تستعمل فى الألحان والأوزان.

وأما المقطع فهو صوت دال مركب من حرف مصوت، ومن حرف غير مصوت.

وهذا الذى قاله فى أمر الحروف صحيح، وذلك أن الذى تدل عليه الحاء أو الميم ليس يمكن أن ينطق به مفردا، وكذلك ما تدل عليه الفتحة والضمة؛ وإنما يحدث الصوت بمجموعها، إلا أن وجوده هو لما تدل عليه الفتحة أولا، ولما توجد فيه الفتحة ثانيا.

وبالجملة، فينبغى أن تعلم أن الصوت يحدث من شيئين: أحدهما ما ينزل منه منزلة المادة، وهو الذى يسمى حرفا غير مصوت، والثانى منزلة الصورة، وهو الذى يسمى حرفا مصوتا ويسميه أهل لساننا الحركات وحروف المد واللين.

قال: وأما الرباط فهو صوت مركب، غير دال مفردا، وذلك بمنزلة الواو العاطفة وثم، وهى بالجملة الحروف التى تربط الكلام بعضه ببعض، وذلك إما بوقوعها فى أول الكلام، مثل «أما» المفتوحة؛ وإما حروف الشرط الذى يدل على الاتصال، مثل «أو» و«متى».

قال: وأما الفاصلة فهى أيضا صوت مركب غير دال مفردا، وهى بالجملة الحروف التى تفصل قولا من قول، مثل «إما» المكسورة و«إلا» وحروف الاستثناء و«بل» و«لكن» وما أشبه ذلك. وهى توضع إما فى

ج ١ · ص ٢٣٦

ابتداء القول، وإما فى آخره. ونعنى ها هنا بقولنا: «صوت غير دال بافراده» الأصوات البسيطة التى تدل بالتركيب، أعنى إذا ركبت مع غيرها، وهى الحروف، أعنى حروف المعانى، لا حروف المعجم، لأن الأصوات الدالة بانفرادها المركبة من أصوات كثيرة: إما ثلاثية، وإما رباعية، وإما غير ذلك من أشكالها هى الاسم والفعل. وأما الاسم فهو صوت أو لفظة تدل بانفرادها على معنى خلو من الزمان ولا يدل جزؤه على جزء من المعنى إذا أفرد. وهذا عام للأسماء البسيطة والمركبة. فان الأسماء المركبة من اسمين ليس تستعمل على أن كل واحد من أجزائها يدل على جزء من المعنى الذى يدل عليه مجموع الاسمين، مثل: «عبد الملك» إذا سمى به رجل، و «عيد القيس». وأما الكلمة فهى صوت دال، أو لفظة دالة على معنى وعلى زمان ذلك المعنى، وليس أيضا يدل جزؤها على انفراده على جزء من ذلك المعنى كالحال فى أجزاء الاسم. وبكون الكلمة دالة على زمان المعنى تفارق الاسم: فان الإنسان والأبيض ليس يدلان على الزمان؛ وأما «مشى» و«يمشى» فيدلان على الزمان الماضى والحاضر.

قال: وأما التصريف فهو للاسم والقول والكلمة. فالاسم المصرف هو الاسم المضاف، وأعنى بالمضاف المنسوب إلى شىء بمنزلة الأسماء التى تسمى المنصوبة فى لسان العرب، أو المخفوضة. والقول المصرف بمنزلة الأمر والسؤال. وأما الكلمة المصرفة فهى التى تدل على الماضى أو المستقبل؛ والغير مصرفة هى التى تدل على الحال. وهذا خاص بلسانهم.

وأما القول فهو لفظ مركب دال، كل واحد من أجزائه يدل على انفراده. والقول المركب يقال فيه إنه واحد على ضربين: أحدهما إذا دل على معنى واحد، مثل أن هذا الإنسان حيوان؛ والثانى ما كان واحدا من قبل الرباطات التى تربطه بمنزلة ما تقول: قصيدة واحدة وخطبة واحدة.

قال: والأسماء صنفان: إما بسيط، وهو الذى ليس هو مركبا من أسماء تدل؛ وإما مضاعف، وهو الذى يركب من أسماء تدل، وإن كان من حيث يقصد به تسمية شىء واحد لا تدل تلك الأسماء التى ركب منها مثل: عبد شمس، وعبد القيس.

ج ١ · ص ٢٣٧

قال: وكل اسم فهو: إما حقيقى، وإما دخيل فى اللسان، وإما منقول نادر الاستعمال، وإما مزين، وإما معمول، وإما معقول، وإما مفارق، وإما مغير. فالحقيقى هو الاسم الذى يكون خاصا بأمة أمة. والدخيل هو الذى يكون لأمة أخرى فيدخله الشاعر فى شعره، وذلك مثل: الاستبرق والمشكاة وغير ذلك من الأسماء الأعجمية الدخيلة فى لسان العرب. وأما الاسم النادر المنقول فهو نقل اسم غريب: إما من النوع إلى الجنس مثل تسمية القتل موتا، وإما من الجنس إلى النوع مثل تسمية النقلة حركة، وإما من نوع إلى نوع آخر مثل تسمية الخيانة سرقة، وإما أن ينقل شىء منسوب إلى ثان إلى شىء ثالث منسوب إلى رابع مثل نسبة الأول إلى الثانى، مثلما كان يسمى بعض القدماء الشيخوخة: «عشية العمر»، ويسمى العشية : «شيخوخة النهار». وذلك أن نسبة الشيخوخة إلى العمر نسبة العشية إلى النهار.

وأما الاسم المعمول المرتجل فهو الاسم الذى يخترعه الشاعر اختراعا ويكون هو أول من استعمله. وهذا غير موجود فى أشعار العرب، وإنما يوجد ذلك فى الصنائع الناشئة. وأكثر ما فى الصنائع هو منقول لا معمول مخترع. وربما استعمله المحدثون من الشعراء على طريق الاستعارة، أعنى المنقول إلى الصنائع. مثل قول أبى الطيب:

إذا كان ما تنويه فعلا مضارعا مضى، قبل أن تلقى عليه الجوازم

وربما استعملوا تصريفا لم يستعمل قبل، مثل قوله:

تفاوح مسك الغانيات ورنده

وأما المفارق والمعقول فليس يوجدان فى لسان العرب. والمزينة هى أسماء كانت تجعل بعض أجزائها نغما فتزين بها. وقد قيل إنه يعنى بالمفارق الأسماء المغيرة بالزيادة فيها والنقصان منها والحذف أو القلب. وقيل: بل يعنى بذلك

ج ١ · ص ٢٣٨

الأسماء التى يعسر النطق بها. وظاهر كلامه أنه اسم كان يؤلف عندهم من مقاطع محدودة. و〈أما〉 الاسم المعقول فانه فيما أحسب الذى سماه المختلف، وظاهر كلامه أنه الاسم المحذوف بالنقصان، مثل الأسماء المرخمة عندنا.وأما المغيرة فهى الأسماء المستعارة التى تستعار: إما من الشبيه، مثل تسميتهم الكوكب «نسرا»؛ وإما من الضد مثل تسميتهم الشمس «جونة»؛ وإما من اللازم مثل تسميتهم الشحم «ندا» والمطر «سماء».

قال: وأفضل القول فى التفهيم إنما هو القول المشهور المبتذل الذى لا يخفى على أحد. وهذه اﻷقاويل إنما تؤلف من الأسماء المشهورة المبتذلة، وهى التى سماها فيما قبل «الحقيقية»، وتسمى «المستولية» و«الأهلية».

قال: وذلك مثل شعر فلان وفلان لقوم مشهورين عندهم.

وينبغى أن نتفقد من الغالب على أشعاره هذا النوع من الألفاظ من شعراء العرب.

قال: و〈أما〉 الأقاويل العفيفة المديحية فهى الأقاويل التى تؤلف من الأسماء المبتذلة ومن الأسماء الأخر، أعنى المنقولة الغريبة والمغيرة واللغوية، لأنه متى تعرى الشعر كله من الألفاظ الحقيقية المستولية كان رمزا ولغزا. ولذلك كانت الألغاز والرموز هى التى تؤلف من الأسماء الغريبة، أعنى بالغريبة: المنقول، والمستعار، والمشترك، واللغوى، والرمز. — واللغز هو القول الذى يشتمل على معان لا يمكن، أو يعسر، اتصال تلك المعانى الذى يشتمل عليها بعضا ببعض حتى يطابق بذلك أحد الموجودات. ويكون: أما بحسب الألفاظ المشهورة فاتصال تلك المعانى بعضها ببعض غير ممكن، وأما بحسب الألفاظ الغير مشهورة فممكن. وذلك كثير فى شعر ذى الرمة من شعراء العرب.

وفضيلة القول الشعرى العفيفى أن يكون مؤلفا من الأسماء المستولية ومن تلك الأنواع الأخر، ويكون الشاعر حيث يريد الإيضاح يأتى بالأسماء المستولية؛ وحيث يريد التعجيب والإلذاذ يأتى بالصنف الآخر من الأسماء. ولذلك قد يتضاحك بمن يريد الإيضاح فيأتى بالأسماء المشتركة أو الغريبة أو الألسن أو المعمولات. ويتضاحك أيضا بمن يريد التعجيب والإلذاذ فيأتى بالأسماء

ج ١ · ص ٢٣٩

المبتذلة. وكأن الشاعر يجب له ألا يفرط فى استعمال الأسماء الغير مستولية فيخرج إلى حد الرمز، ولا أيضا يفرط فى الأسماء المستولية فيخرج عن طريقة الشعر إلى الكلام المتعارف.

قال: وأما موافقة الألفاظ بعضها لبعض فى المقدار ومعادلة المعانى بعضها لبعض وموازنتها، فأمر يجب أن يكون عاما ومشتركا لجميع الألفاظ التى هى أجزاء القول الشعرى. وذلك أنا نجد الشعراء، وإن استعملوا الألفاظ الحقيقية فى المواضع التى يهزأ بهم فى استعمالهم إياها، ليس يخلوا شعرهم من هذين الأمرين، أعنى من الموازنة والموافقة فى المقدار. ولكن كان هذا عاما لجميع أنواع الشعر. وأما الأشعار التى تأتلف من الأسماء المختلفة فوجود هذا المعنى فيها أبين. وموافقة الألفاظ التى ذكر فى المقدار هى مقارنة بعضها لبعض فى عدد الحروف. وإن وافقت مع هذا فى كل اللفظ، أو فى بعض اللفظ، فهو الذى يعرف بالمطابقة والمجانسة عند أهل زماننا. والموافقة أنحاء. وذلك أنه لا تخلو الموافقة أن تكون فى كل اللفظ وكل المعنى، وهذا مثل قول الشاعر:

لا أرى الموت يسبق الموت شىء

ومثل قولهم: «طويل النجاد، طويل العماد». أو يكون فى بعض اللفظ وبعض المعنى، أو يكون فى بعض اللفظ وكل المعنى، أو يكون فى كل اللفظ وبعض المعنى، أو يكون فى كل اللفظ فقط، أو يكون فى بعض اللفظ فقط، أو يكون فى كل المعنى فقط، أو يكون فى بعض المعنى فقط. فمثال الموافقة فى بعض اللفظ وبعض المعنى: الأسماء المشتقة من تصريف واحد، وذلك مثل قول المتنبى:

ج ١ · ص ٢٤٠

على قدر أهل العزم تأتى العزائم وتأتى على قدر الكرام المكارم

ومثال الموافقة فى بعض اللفظ وكل المعنى قولهم: درهم ضرب الأمير، ومضروب الأمير. ومثال عكس هذا، أعنى فى كل اللفظ وبعض المعنى: الأسماء المشككة؛ والشعراء يستعملونها كثيرا. ومثال الموافقة فى كل اللفظ فقط الأسماء المشتركة مثل قول المعرى:

معان من أحبتنا معان

ومثل قوله:

فزندك مغتال وطرفك مغتال

ومثال المتفقة فى بعض اللفظ فقط قول حبيب:

ما أنت عن ذهلية بذاهل

وقول أبى الطيب:

أقلب الطرف بين الخيل والخول

وهذا كله فى لغة العرب، مثل الضرب والضرب، والحمل والحمل، وأشرقت الشمس وشرقت.

ج ١ · ص ٢٤١

ومثال الموافقة فى كل المعنى فقط الأسماء المترادفة، مثل قوله: أقوى واقفر. ومثال المتفقة فى بعض المعنى فقط الأسماء المختلفة التى تدل من الشىء الواحد على جهات مختلفة مثل الصارم والذكر. والقوافى عند العرب هى موافقة فى المقدار وفى بعض اللفظ: وذلك إما فى حرف واحد وهو الأخير، وإما فى حرفين وهو الذى يعرفه المحدثون ب«اللزوم».

وأما الموازنة فى أجزاء القول فهى على أنحاء أربعة: أحدها أن يأتى بالشى، وشبيهه، مثل الشمس والقمر؛ أو يأتى بالأضداد، مثل الليل والنهار؛ أو يأتى بالشىء وما يستعمل فيه، مثل القوس والسهم والفرس واللجام؛ أو يأتى بالأشياء المناسبة، مثل الملك والإله. وهذه المناسبة إنما تؤخذ من أربعة أشياء. ومن هذا الباب عيب على الكميت:

تكامل فيها الدل والشنب

لأن الدل غير شبيه بالشنب. ومن هذا الباب قال بعضهم فى قول امرئ القيس:

كأنى لم أركب جوادا للذة ولم أتبطن كاعبا ذات خلخال

ولم أسبأ الزق الروى ولم أقل لخيلى: كرى كرة بعد إجفال

إنه غير مناسب، وإن التناسب فيه هو عكس ما فعل، أعنى أن يكون

ج ١ · ص ٢٤٢

صدر البيت الأول صدر الثانى، وصدر الثانى صدر الأول. ومثل هذا قيل فى قول أبى الطيب:

وقفت، وما فى الموت شك لواقف كأنك فى جفن الردى وهو نائم

تمر بك الأبطال كلمى هزيمة ووجهك وضاح وثغرك باسم

إن التناسب فيه أن يكون صدر البيت الأول للثانى، وصدر الثانى للأول. وما قوله أبو الطيب له وجه من التناسب، وكذلك ما قاله امرؤ القيس.

قال: والقول إنما يكون مختلفا، أى مغيرا عن القول الحقيقى من حيث توضع فيه الأسماء متوافقة فى الموازنة والمقدار، وبالأسماء الغريبة، وبغير ذلك من أنواع التغيير. وقد يستدل على أن القول الشعرى هو المغير أنه إذا غير القول الحقيقى سمى شعرا أو قولا شعريا، ووجد له فعل الشعر، مثال ذلك قول القائل:

ولما قضينا من منى كل حاجة ومسح بالأركان من هو ماسح

أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا وسالت بأعناق المطى الأباطح

إنما صار شعرا من قبل أنه استعمل قوله: «أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا، وسالت بأعناق المطى الأباطح» بدل قوله: تحدثنا ومشينا. وكذلك قوله

ج ١ · ص ٢٤٣

بعيدة مهوى القرط

إنما صار شعرا لأنه استعمل هذا القول بدل قوله: طويلة العنق. وكذلك قول الآخر:

يادار! أين ظباؤك اللعس؟ قد كان لى فى إنسها أنسى

إنما صار شعرا لأنه أقام الدار مقام الناطق بمخاطبتها، وأبدل لفظ النساء بالظباء وأتى بموافقة الإنس والأنس فى اللفظ.

وأنت إذا تأملت الأشعار المحركة وجدتها بهذه الحال. وما عدا من هذه التغييرات فليس فيه من معنى الشعرية إلا الوزن فقط.

والتغييرات تكون بالموازنة والموافقة والإبدال والتشبيه، وبالجملة: بإخراج القول غير مخرج العادة، مثل: القلب والحذف والزيادة والنقصان والتقديم والتأخير وتغيير القول من الإيجاب إلى السلب ومن السلب إلى الإيجاب، — وبالجملة: من المقابل إلى المقابل، وبالجملة: بجميع الأنواع التى تسمى عندنا مجازا. فالحذف مثل قوله تعالى: «واسأل القرية...» وقوله: «ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى». والقلب مثل قول القائل: فلان من أجل بنيه، لا بنوه من أجله؛ والسنة سبب الإنسان، لا الإنسان سبب السنة. والتقديم والتأخير مثل قوله تعالى: «ولم يجعل له عوجا قيما»، وقوله: «وإذ ابتلى ابرهيم ربه». والزيادة مثل قوله: «تنبت بالدهن»، ومثل قوله تعالى: «ليس كمثله شىء»، ومثل قوله:

ج ١ · ص ٢٤٤

«ولا طائر يطير بجناحيه». ومثال التغيير من الإيجاب إلى السلب قول القائل: «ما فعله أحد إلا أنت» بدل قوله «أنت فعلته». ومن هذا المعنى قول النابغة:

ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب

فانه أوجب لهم الفضائل بنفى العيوب، واستثنى منها ما ليس بعيب، على جهة تسمية الشىء باسم ضده.

ومن التغييرات اللذيذة جمع الأضداد فى شىء واحد، كقوله:

فيك الخصام، وأنت الخصم والحكم

وكون الضد سببا لضد كقوله تعالى :«ولكم فى القصاص حياة». وليس يخفى عليك أنواعها البسيطة والمركبة المحصورة فى هذه الكليات. ويشبه أن يكون إحصاء أنواعها الأخيرة عسيرا جدا. ولذلك اقتصر هنا على الكليات فقط.

والفاضل من هذه الأشياء هو أن يستعمل من كل واحد منها ما هو أبين وأظهر وأشبه. وهذا لا يوجد إلا فى النادر من الشعراء. وذلك أن استعمال الأبين من هذه الأشياء والأشبه هو دليل المهارة. وهذا الصنف هو الذى يجمع إلى جودة الإفهام فعل الأقاويل الشعرية، أعنى تحريك النفس. مثال ذلك أن

ج ١ · ص ٢٤

الإبدال إذا كان شديد الشبه أفاد جودة التخييل والإفهام معا. وربما عرض من الإبدال المناسب قلة الفهم عند الفدم من السامعين، كما عرض فى قوله تعالى: «حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود» — أن ظن بعضهم أنه الخيط الحقيقى فنزلت: «من الفجر».

قال: والأسماء المركبة تصلح للوزن الذى يثنى فيه على الأخيار من غير تعيين رجل واحد منهم.

وهذه الأسماء هى قليلة الوجود فى لسان العرب، وهى مثل قولهم: العبشمى — المنسوب إلى عبد شمس.

وأما اللغات فتصلح للشعر الذى يذكر فيه أمر المعاد وما فيه من الأهوال. وكان صنفا من الشعر عندهم معروفا.

وأما الأسماء الغريبة المنقولة فتختص بالأشعار التى تقال فى الأمثال والحكم والقصص المشهورة.

قال: ففيما قلناه فى صناعة المديح وفى الأشياء المشتركة لأصناف الأشعار من التشبيه وغير ذلك كفاية. والأشعار القصصية سبيلها، فى الأجزاء التى هى المبدأ والوسط والنهاية، سبيل أجزاء صناعة المديح. وكذلك فى المحاكاة. إلا أن المحاكاة ليس تكون للأفعال فيها، وإنما تكون للأزمنة الواقعة فيها تلك الأفعال، وذلك أنه إنما يحاكى فى هذه كيف كانت أحوال المتقدم مع أحوال المتأخر، وكيف تنقل الدول والممالك والأيام.

ومحاكاة هذا النوع من الوجود قليل فى لسان العرب، وهو كثير فى الكتب الشرعية. وذكر مجيدين فى هذا الصنف من شعرائهم، وأثنى ثناءا عاما على أوميرش. ومن جيد ما فى هذا المعنى للعرب قول الأسود ابن يعفر:

ج ١ · ص ٢٤٦

5

ماذا أؤمل بعد آل محرق؟ تركوا منازلهم، وبعد إياد

أرض الخورنق والسدير وبارق والقصر ذى الشرفات من سنداد

نزلوا بأنقرة يسيل عليهم ماء الفرات يجىء من أطواد

جرت الرياح على محل ديارهم فكأنهم كانوا على ميعاد

فأرى النعيم وكل ما يلهى به يوما يصير إلى بلى ونفاد

قال: وأجزاء هذا النوع هى أجزاء صناعة المديح العفية من: الإدارة، والاستدلال، والتركيب منهما. وربما كان بعض أجزائها انفعاليا كالحال فى صناعة المديح وصنائع الشعر.

وأحكامها فى التلحين والغناء أحكام صناعة المديح. وذكر فروقا بين صناعة المديح وبين صنائع الشعر الأخر عنهم، وخواص تختص بها تلك الأشعار الأخر فى الأوزان والأجزاء والمحاكاة والقدر؛ وأن ها هنا أوزانا هى أليق ببعض الأشعار من بعض. وذكر من أجاد من الشعراء فى هذه الأشياء ومن لم يجد. وأثنى فى هذا كله على أوميرش.

وكل ذلك خاص بهم وغير موجود مثاله عندنا: إما لأن ذلك الذى ذكر غير مشترك للأكثر من الأمم، وإما أنه عرض للعرب فى هذه الأشياء أمر خارج عن الطبع — وهو أبين، فانه ما كان ليثبت فى كتابه هذا ما هو خاص بهم، بل ما هو مشترك للأمم الطبيعية.

قال: وينبغى أن يكون ما يأتى به الشاعر من الكلام يسيرا بالإضافة إلى الكلام المحاكى، كما كان يفعل أوميرش: فانه إنما كان يعمل صدرا يسيرا، ثم يتخلص إلى ما يريد محاكاته من غير أن يأتى فى ذلك بشىء لم يعتد، لكن ما قد اعتيد، فان غير المعتاد منكر.

ج ١ · ص ٢٤٧

وإنما قال ذلك. فيما أحسب — لأن للأمم فى تشبيهاتهم عوائد خاصة مثل قول امرئ القيس:

يهيل ويذرى تربها ويثيره إثارة نباث الهواجر مخمس

وكذلك تشبيههم الضب بالنون لمكان السراب الموجود فى بلادهم. ومن هذا قول الله تعالى: «والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة».

قال: ومتى طال الكلام وليس فيه تغيير ولا محاكاة، فينبغى أن يعتنى فى ذلك بايراد الألفاظ البينة الدلالة، وهى التى تدل على أشياء بأعيانها، لا على أشياء متضادة أو مختلفة؛ ويكون تركيبها على المشهور عندهم، وتكون سهلة عند النطق.

ويشبه أن يكون هذا هو أكثر ما ينطلق عليه فى لسان العرب اسم: «الفصاحة»، إلا أن يكون ذلك القول ظاهر الصدق ومشهورا. فان الصدق الذى يتضمنه يشفع لما فيه من قلة الفصاحة وقلة التغيير والمحاكاة.

قال: والغلط الذى يقع فى الشعر ويجب على الشاعر توبيخه فيه ستة أصناف:

(أحدها) أن يحاكى بغير ممكن، بل ممتنع. ومثال هذا عندى قول ابن المعتز يصف القمر فى تنقصه:

انظر إليه كزورق من فضة قد أثقلته حمولة من عنبر

فان هذا ممتنع. وإنما آنسه بذلك شدة الشبه، وأنه لم يقصد به حث ولا نهى، بل إنما يجب أن يحاكى بما هو موجود أو يظن أنه موجود، مثل محاكاة الأشرار بالشياطين، أو بما هو ممكن الوجود فى الأكثر، لا فى الأقل أو على التساوى، فان هذا النوع من الموجود هو أليق بالخطابة منه بالشعر.

ج ١ · ص ٢٤٨

والموضع (الثانى) من غلط الشاعر أن يحرف المحاكاة. وذلك مثلما يعرض للمصور أن يزيد فى الصورة عضوا ليس فيها، أو يصوره فى غير المكان الذى هو فيه، كمن يصور الرجلين فى مقدم الحيوان ذى الأربع، واليدين فى مؤخره.

وينبغى أن يتفقد مثال هذا فى أشعار العرب. وقريب منه عندى قول بعض المحدثين الأندلسيين يصف الفرس:

وعلى أذنيه أذن ثالث من سنان السمهرى الأزرق

والموضع (الثالث) أن يحاكى الناطقين بأشياء غير ناطقة. فان هذا أيضا من مواضع التوبيخ. وذلك أن الصدق فى هذه المحاكاة يكون قليلا والكذب كثيرا، إلا أن يشبه من الناطق صفة مشتركة للناطق وغير الناطق. وقد تؤنس بمثل هذا العادة، مثل تشبيه العرب النساء بالظباء وببقر الوحش.

والموضع (الرابع) أن يشبه الشىء بشبيه ضده أو بضد نفسه. وذلك مثل قول العرب: «سقيمة الجفون» فى الحسنة الغاضة النظر. وقريب منه قولهم:

راحوا كأنهم مرضى من الكرم

وقول الآخر:

ومخرق عنه القميص تخاله وسط البيوت من الحياء سفيما

ج ١ · ص ٢٤٩

فان هذه كلها هى أضداد الصفات الحسنة. وإنما آنس بذلك العادة.

والموضع (الخامس) أن يأتى بالأسماء التى تدل على المتضادين بالسواء، مثل «الصريم» فى لسان العرب، و«القرء» و«الجلد» وغير ذلك مما قد ذكره أهل اللغة.

والموضع (السادس) أن يترك المحاكاة الشعرية وينتقل إلى الإقناع والأقاويل التصديقية، وبخاصة متى كان القول هجينا قليل الإقناع، وذلك مثل قول امرئ القيس يعتذر عن جبنه:

وما جبنت خيلى، ولكن تذكرت مرابطها من بر بعيص وميسرا

وقد يحسن هذا الصنف إذا كان حسن الإقناع أو صادقا، مثل قول الآخر يعتذر عن الفرار:

الله يعلم ما تركت قتالهم حتى رموا فرسى بأشقر مزبد

وعلمت أنى إن أقاتل واحدا أقتل، ولا ينكى عدوى مشهدى

فصددت عنهم والأحبة فيهم طمعا لهم بعقاب يوم مرصد

ج ١ · ص ٢٥٠

فان هذا القول إنما حسن أكثر لصدقه، لأن التغيير الذى فيه يسير. ولذلك قال القائل: «يا معشرالعرب! لقد حسنتم كل شىء حتى الفرار!»

قال: وإذا كانت مواضع الغلط ستة، ومواضع التوبيخ مقابلتها، فيجب أن تكون مواضع الغلط الذاتى والتوبيخ الخاصى اثنى عشر موضعا: ستة أغاليط وستة توبيخات.

وأمثلة التوبيخات غير موجودة عندنا، إذ كان شعراؤنا لم تتميز لهم هذه الأشياء ولا شعروا بها.

فهذا هو جملة ما تأدى إلى فهمنا مما ذكره أرسطو فى كتابه هذا من الأقاويل المشتركة لجميع أصناف الشعر والخاصة بالمديح، أعنى المشتركة منها أيضا للأكثر أو للجميع.

وسائر ما ذكره فى كتابه هذا من الفصول التى بين سائر أصناف الشعر عندهم وبين صنف المديح فهو خاص بهم. ومع ذلك فلسنا نجده ذكر من ذلك فى هذا الكتاب الواصل إلينا إلا بعض ذلك. وذلك يدل على أن هذا الكتاب لم يترجم على التمام، وأنه بقى منه التكلم فى سائر فصول أصناف كثير من الأشعار التى عندهم. وقد كان هو قد وعد بالتكلم فى هذه كلها فى صدر كتابه. والذى نقص مما هو مشترك هو التكلم فى صناعة الهجاء. لكن يشبه أن يكون الوقوف على ذلك بقرب من الأشياء التى قيلت فى باب المديح، إذ كانت الأضداد يعرف بعضها من بعض.

وأنت تبين إذا وقفت على ما كتبناه ها هنا، أن ما شعر به أهل لساننا من القوانين الشعرية بالإضافة إلى ما فى كتاب أرسطو هذا وفى كتاب «الخطابة» نزر يسير كما يقوله أبو نصر. وليس يخفى عليك أيضا كيف ترجع تلك القوانين إلى هذه، ولا ما ذكروا من ذلك على وجه الصواب مما ذكر على غير ذلك.

والله الموفق للصواب بفضله ورحمته.

إن تجد عيبا فسد الخللا جل من لا عيب فيه وعلا