الإقناع في القراءات السبع

باب: الهمزة — الجزء ٢ من ٢

ص ٢٠٧

وإن كان الساكن زائدا أبدلت وأدغمت إذا كان ياء أو واوا، نحو قوله: ﴿هَنِيئًا﴾ ، و ﴿مَرِيئًا﴾ ، و ﴿بَرِيئُونَ﴾ [يونس: ٤١] ، و ﴿خَطِيئَةً﴾ [النساء: ١١٢] ، و ﴿خَطِيئَاتِكُمْ﴾ [الأعراف: ١١٦] ، وما كان على وزن "فعيل" حيث وقع, ولم تأت الواو في القرآن.

وقال مكي وأبو عمرو: لا يجوز في الزائد إلا الإدغام.

وقال الأهوازي: رأيت من يذكر التخفيف في ذلك مع ترك همزهن.

وقد قدمت أن حكايته تحتمل بين بين، أو النقل والحذف، وكلاهما قد ذكره النحويون.

وإن كان الساكن ألفا خففت الهمزة بين بين، كانت الألف منقلبة أو زائدة، نحو ﴿دُعَاءَهُ﴾ [الإسراء: ١١] ، و ﴿أَوْلِيَاءَهُ﴾ [آل عمران: ١٧٥] ، و ﴿وَرَاءَهُ﴾ [البقرة: ٩١] وبابه و ﴿تَرَاءَى﴾ [الشعراء: ٦١] ، و ﴿نِسَاؤُكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٣] ، و ﴿أَبْنَاؤُكُمْ﴾ [النساء: ١١] ، و ﴿مَاءً﴾ ، و ﴿غُثَاءً﴾ ، و ﴿سَوَاءٌ﴾ ، و ﴿آبَاؤُكُمْ﴾ ، و ﴿جَاءُوا﴾ ، و ﴿هَاؤُمُ﴾ [الحاقة: ١٩] ، و ﴿مِنْ آبَائِهِمْ﴾ ، و ﴿الْقَائِمِينَ﴾ [الحج: ٢٦] ، و ﴿خَائِفِينَ﴾ [البقرة: ١١٤] ، و ﴿مَلائِكَتِهِ﴾ وشبهه.

قال أبو عمرو: وإن شئت مكنت الألف اعتدادا بالهمزة١٧١، وإن شئت قصرتها لعدمها مخففة. قال: والتمكين أقيس. وغير أبي عمرو لا يذكر في ذلك إلا التمكين فقط١٧٢.

وإن تحرك ما قبلها انقسمت باعتقاب الحركات عليها, وعلى ما قبلها مع اتفاقها واختلافها تسعة أقسام:

أن تكون مفتوحة قبلها فتحة نحو ﴿سَأَلَ﴾ [المعارج: ١] ، و ﴿تَأَخَّرَ﴾ [البقرة: ٢٠٣] ، و ﴿خَطَأً﴾ [النساء: ٩٢] ، و ﴿مَلْجَأً﴾ ، و ﴿مُتَّكَأً﴾ [يوسف: ٣١] .

١٧١ أي: مددت الألف على المتصل مقدارا. ١٧٢ قال محمد بن شريح في كتاب "الكافي": فقيل: يمد حرف المد واللين, وقيل: لا يمد إذا ذهب الموجب للمد, انظر "ص٤١" من "الكافي".

ص ٢٠٨

﴿رُؤُوسَكُمْ﴾ [البقرة: ١٩٦، والفتح: ٢٧] ، و ﴿بِرُؤُوسِكُمْ﴾ [المائدة: ٦] .

أو مكسورة قبلها كسرة نحو: ﴿خَاسِئِينَ﴾ [البقرة: ٦٥] , [والأعراف: ١٦٦] , و ﴿مُتَّكِئِينَ﴾ .

أو مفتوحة قبلها ضمة، نحو ﴿يُؤَيِّدُ﴾ [آل عمران: ١٣] ، و ﴿لُؤْلُؤًا﴾ ، و ﴿نُؤَخِّرُهُ﴾ [هود: ١٠٤] ، و ﴿يُؤَدِّهِ﴾ [آل عمران: ٧٥] ، و ﴿يُؤَلِّفُ﴾ [النور: ٤٣] .

أو مفتوحة قبلها كسرة نحو ﴿سَيِّئَةً﴾ ، و ﴿وَنُنْشِئَكُمْ﴾ [الواقعة: ٦١] ، و ﴿إِنَّ شَانِئَكَ﴾ [الكوثر: ٣] ، و ﴿مُلِئَتْ﴾ [الجن: ٨] ، و ﴿الْخَاطِئَةِ﴾ [الحاقة: ٩] ، و ﴿مِائَةَ﴾ ، و ﴿مِائَتَيْنِ﴾ ، و ﴿فِئَةٌ﴾ ، و ﴿فِئَتَيْنِ﴾ .

أو مضمومة قبلها فتحة نحو: ﴿رَؤُوفٌ﴾ ، و ﴿فَادْرَأُوا﴾ [آل عمران: ١٦٨] , و ﴿يَؤُوسًا﴾ [الإسراء: ٨٣] ، و ﴿وَلَا يَؤُودُهُ﴾ [البقرة: ٢٥٥] .

أو مضمومة قبلها كسرة، نحو: ﴿يَسْتَهْزِئُونَ﴾ ، و ﴿مُسْتَهْزِئُونَ﴾ [البقرة: ١٤] ، و ﴿لِيُوَاطِئُوا﴾ [التوبة: ٣٧] ، و ﴿أُنَبِّئُكُمْ﴾ ، و ﴿سَنُقْرِئُكَ﴾ [الأعلى: ٦] ، و ﴿سَيِّئُهُ﴾ [الإسراء: ٣٨] .

أو مكسورة قبلها ضمة، نحو ﴿سُئِلُوا﴾ [الأحزاب: ١٤] ، و ﴿سُئِلَ﴾ [البقرة: ١٠٨] .

أو مكسورة قبلها فتحة, نحو: ﴿يَئِسُوا﴾ [العنكبوت: ٢٣، والممتحنة: ١٣] ، و ﴿يَئِسَ﴾ [المائدة: ٣] ، [والممتحنة: ١٣] ، و ﴿يَوْمَئِذٍ﴾ ، و ﴿حِينَئِذٍ﴾ [الواقعة: ٨٤] وشبهه.

فحكم هذه الأقسام التخفيف بين بين، إلا المفتوحة التي قبلها كسرة أو ضمة فإنها تبدل مع الكسرة ياء، ومع الضمة واوا؛ لأنه لا يستطاع فيها بين بين، لأنها لو قربت من الألف لم يمكن ذلك؛ لأن الألف لا يكون ما قبلها إلا مفتوحا، فكذلك فيما قرب منها لا يكون ما قبلها إلا مفتوحا، وقبلها في أحد النوعين كسر، وفي الآخر ضم؛ فلذلك لا يستطاع فيها بين بين، وجاز البدل في المضمومة المكسور ما قبلها إذا كانت صورتها في الخط ياء، فأبدلوها ياء مضمومة اتباعا للخط، نحو: ﴿أُنَبِّئُكُمْ﴾ ، و ﴿سَنُقْرِئُكَ﴾ ، و ﴿كَانَ سَيِّئُهُ﴾ .

فقال لي أبي -رضي الله عنه: القياس أن تخفف بين الهمزة والواو على ما رآه سيبويه، ويوجه كتاب المصحف بالياء على ما يجب للهمزة المتطرفة من التخفيف في "سنقرئ، وسيء، وأنبئ" في الوقف، بإبدالها ياء، ثم يتصل الضمير بعد ذلك، وقد وجب كتابها في الانفراد ياء.

ص ٢٠٩

ذكر المبتدأة:

المبتدأة المنزلة منزلة المتوسطة هي الهمزة التي هي فاء الفعل إن كانت الكلمة مما يوزن, نحو:

"يؤمن، ويؤمنون، ويؤخر، ويؤيد"، و ﴿تَؤُزُّهُمْ﴾ [مريم: ٨٣] ، و ﴿وَلَا يَؤُودُهُ﴾ ونحوه.

أو في حكم ما هو فاء الفعل إن كانت الكلمة مما لا يوزن، ودخل عليها زائد من حروف المعاني أو غيرها من الكلم.

وحروف المعاني هي الحروف التي في تقدير الانفراد، وليست من بناء الكلمة، سواء كانت متصلة في الخط، نحو لام الجر, وبائه، ولام التعريف، أو منفصلة فيه، نحو واو العطف، وألف الاستفهام، وحروف التشبيه. وفرق ما بينها وبين حروف الزيادة أن تلك بنيت الكلمة عليها بناء لا يتقدر فيه انفصال، فاعرف هذا فليس بمتقن في كتبهم، وإن كان المتقدمون من القراء إياه أرادوا.

وهذه الهمزة أحكام تخفيفها كأحكام المتوسطة سواء، إلا أنه قد يوجد من المتوسطة ما لا نظير له فيها. فما كان متحركا فإن كان قبله ساكن غير الألف نقلت الحركة إليه نحو ﴿قَدْ أَفْلَحَ﴾ [المؤمنون: ١] ، و ﴿مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ﴾ [المائدة: ٣٢] ونحو "الأرض، والآخرة" ولام التعريف كله.

وقد كنت بينت أن لام التعريف حرف معنى كقد، لا حرف زيادة كميم اسم الفاعل.

وإن كان الساكن ألفا جعلت بين بين، نحو:

"هؤلاء، وها أنتم، ويا أيها"، و ﴿يَا أُخْتَ﴾ [مريم: ٢٨] ، و"يا آدم، ويا أولي".

وإن كان ما قبلها متحركا فعلى حكم ما تقدم١٧٣، إما بين بين، أو البدل،

١٧٣ أي: حكمها حكم المتوسطة المتحركة بعد متحرك, وهي في هذا القسم ست صور؛ لأن الهمزة تحرك بضم أو بكسر أو بفتح، وما قبلها يكون مفتوحا أو مكسورا نحو "أوحى, لأخراهم, فإنه, بإيمان, كأنه, بأنه" ولم يأت ما قبل الهمز مضموما في هذا القسم.

ص ٢١٠

نحو: ﴿أَأَنْذَرْتَهُمْ﴾ ، و ﴿أَفَأَنْتَ﴾ ، و ﴿سَأَصْرِفُ﴾ [الأعراف: ١٤٦] ، و ﴿كَأَيِّنْ﴾ ، و ﴿كَأَنَّ﴾ ، و ﴿وَيْكَأَنَّ﴾ [القصص: ٨٢] ، و ﴿فَلِأُمِّهِ﴾ [النساء: ١١] ، و ﴿بِأَنَّهُمْ﴾ ، و ﴿بِأَيِّكُمُ﴾ ، و ﴿فَبِأَيِّ آلاءِ﴾ ، و ﴿فَأُعَذِّبُهُمْ﴾ ، و ﴿لِأُولَاهُمْ﴾ [الأعراف: ٣٨] ، و ﴿لَإِحْدَى الْكُبَرِ﴾ [المدثر: ٣٥] .

وإن كانت ساكنة, فالبدل نحو ﴿لِقَاءَنَا ائْتِ﴾ [يونس: ١٥] ، و ﴿إِلَى الْهُدَى ائْتِنَا﴾ [الأنعام: ٧١] ، و ﴿الَّذِي اؤْتُمِنَ﴾ [البقرة: ٢٨٣] ، و ﴿قَالُوا ائْتُوا﴾ [الجاثية: ٢٥] .

فأكثر القراء يأخذون لحمزة بالتسهيل في هذا الباب؛ لأن الهمزة قد صارت متوسطة، ولا يوقف على حروف المعاني وغيرها دونها، وله أصل عن خلف؛ لأنه قال في كتاب الوقف: "أإن لنا، وأإنك" نقف عليهما بغير همز، إلا أن من أخذ بالتسهيل ربما خلط فأخذ في بعض ذلك بالتحقيق، وفي بعضه بالتسهيل، مثلما اختاروا في ﴿الْأَرْضِ﴾ وبابه التسهيل١، وفي ﴿قَدْ أَفْلَحَ﴾ وشبهه مما انفصل في الخط التحقيق. والأمر عندنا فيهما واحد، وهذا كذكرهم في المتوسطة حروفا من هذا الباب، وفي هذا الباب حروفا من المتوسطة؛ لأن نكتة الفرق بين البابين ذهبت عنهم، وهي تحصيل حرف الزيادة من حرف المعنى، وإنما نظروا إلى الخط.

ومن الناس من يأخذ لحمزة في هذا الباب بالتحقيق لا غير؛ لكون الهمزات مبتدآت، وهو قياس ما روى أبو أيوب الضبي عن رجاء بن عيسى أن حمزة يقف على "الآخرة، والأولى" وبابهما بالهمز كالوصل, وكذلك روى أبو مزاحم الخاقاني عن أصحابه عن حمزة، وهو اختيار أبي سهل وأبي الطيب وابنه طاهر وغيرهم. وهو اختيار أبي -رضي الله عنه- قال: وهو الصواب الذي لا يصح غيره، والأول اختيار عثمان بن سعيد، وذكر أنه مذهب شيخه أبي الفتح والجمهور من أهل الأداء، وهو اختيار أبي الحسن بن شريح، وذكر لي أنه أقيس.

١ أي: مطلق التخفيف.

ص ٢١١

باب: ما ذكر القراء مما جرى في التسهيل على غير

قياس سيبويه, وإجراء مسائل على التخفيف القياسي وغيره

اعلم أن كل ما ذكرت من التخفيف في هذه الأبواب لحمزة وغيره فهو على محض القياس إلا قليلا نبهت عليه. وأنا أذكر في هذا الباب حروفا جرت عادتهم بذكر وجوه شاذة فيها.

وأصل بذلك مسائل أخذتها عن أبي الحسن بن شريح -أيده الله- فيها تدريب للطالب.

وقد رأيت أن أقدم على ذلك عقد القياس في تخفيف الهمزة ليحفظ مجموعا، ثم أتبعه الوجوه الشاذة التي تجري عليها هذه الحروف، فتكون هذه المقدمة تفيد ملاك هذا الباب كله، مطرده وشاذه إن شاء الله -عز وجل.

ذكر ذلك:

اعلم أن الهمزة المبتدأة لا تخفف؛ لأنها تقرب بالتخفيف من الساكن، فلم يبتدئوا بمقرب من ساكن كما لم يبتدئوا بساكن، وإنما تخفف غير المبتدأة بين بين, أي: بين الهمزة والحرف الذي منه حركتها، وبالبدل وبالحذف. وأصلها في التخفيف بين بين؛ لأنه التخفيف الذي يدل على أصلها من الهمز، فكرهوا تخفيفها بالبدل لئلا تدخل في بنات الياء والواو، وإنما تخفف بالبدل إذا امتنع تخفيفها بين بين وساغ البدل؛ لأنها لا يوجد لها ما تقرب منه، كما لا تخفف بالحذف إلا إذا امتنع تخفيفها بين بين وبالبدل.

فهذه طريقة تخفيفها على القياس، فإذا خففت بالبدل حيث يجوز بين بين، أو الحذف حيث يجوز البدل أو بين بين، فهو من التخفيف الشاذ الذي لا يقاس عليه.

ص ٢١٢

فالهمزة لا تخلو من أن تكون متحركة قبلها متحرك، أو متحركة قبلها ساكن, أو ساكنة قبلها متحرك.

فالمتحركة المتحرك ما قبلها: تخفف بين بين أبدا "كسأل، ولؤم، ويئس، ﴿وإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ﴾ "، إلا المفتوحة المضموم ما قبلها، أو المكسور ما قبلها "كجؤن، ومئر" فإنها تخفف بالبدل حرفا منه حركة ما قبلها "فتقول: جون ومير"، وإنما كان ذلك لأنها لو قربت من الألف لم يمكن ذلك؛ لأن الألف لا يكون قبلها ضمة ولا كسرة، فكذلك ما قرب منها.

وإذا كانت ساكنة: خففت بالبدل، تبدل حرفا منه حركة ما قبلها، وإنما كان ذلك كذلك لأن بين بين تقريب المتحرك من الساكن الذي هو أخف منه، وليس بعد الساكن ما هو أخف منه، ولا يمكن ذلك، فرجعوا إلى البدل في الساكنة، كما رجعوا إليه في المتحركة المفتوحة التي قبلها ضمة أو كسرة.

وإذا كانت متحركة قبلها ساكن, فلا يخلو الساكن أن يكون حرفا صحيحا أو حرف علة. فإن كان صحيحا خففت الهمزة بأن تحذف وتنقل حركتها إلى الساكن نحو: "الجزء، والخبء، والمرأة، والنشأة" تقول في التخفيف: الجز، والخب، والمرة، والنشة.

وإنما كان كذلك لأن تخفيفها بين بين وبالبدل ممتنع؛ لأنه لا يجتمع ساكنان في الوصل، ولا ساكن ومقرب من ساكن، كما لم يجز أن يبتدأ بساكن ولا بمقرب منه؛ لأن ما بعد الساكن في حكم ما يبتدأ به، وقد مضى تمثيل هذا كله.

وروى سيبويه أن منهم من يخفف الهمزة هنا بالبدل لسكون ما قبلها، فيجريها مجرى الساكنة فيقول: الكماة والمراة، ويمكن أن يكونوا كتبوا في المصحف "النشأة" بالألف مراعاة لحال تخفيفها في هذه اللغة، ويمكن أن يكون على مذهب أهل التحقيق١.

وإذا كان الساكن حرف علة, فلا يخلو من أن يكون ألفا أو واوا أو ياء، فالألف

١ وقيل: لتحتمل القراءتين.

ص ٢١٣

تخفف معها الهمزة بين بين، كما تخفف مع المتحركة؛ لأن طول مدها ينوب مناب الحركة وأكثر، وتقول في "هباءَه، وعظاءَه": هباءه، وعظاءه، فتجعلها بين بين.

وإن كان ياء أو واوا فلا يخلو أن يكونا زائدين للمد، أو أصلين، أو ملحقين بالأصل.

فالزائدان تبدل معهما الهمزة ويدغمان، تقول في "قروء، بريء": قرو، وبري، ولا تخفف الهمزة معهما بين بين لقصر مدهما عن مد الألف، فكان انفراد الألف بتخفيف الهمزة بين بين معها بمنزلة انفرادها بالردف، واختصاصها بالتأسيس، وإن ساوتهما في غير هذا.

وأما الأصليتان نحو ﴿سَوْءَةَ﴾ [المائدة: ٣١] ، و ﴿كَهَيْئَةِ﴾ [آل عمران: ٤٩] ، [والمائدة: ١١٠] والملحقتان نحو "حوأب، وجيئل" فتخفف الهمزة معهما بالحذف، ونقل حركتها إليهما، على قياس الساكن الصحيح، فتقول: سوة، وكهية، وحوب، وحيل.

ولم يقع الملحق في القرآن على قراءة حمزة.

فهذا حد الهمزة في التخفيف القياسي عند سيبويه، وخالفه أبو الحسن في موضعين: في المضمومة التي قبلها كسرة، وفي المتصل والمنفصل نحو ﴿يَسْتَهْزِئُونَ﴾ ، و"من عند أخته" فيبدلها في التخفيف ياء فيقول: "يستهزيون" و"من عند يخته" قال: لأنه ليس من كلام العرب واو ساكنة قبلها كسرة، وإذا كانت كذلك انقلبت ياء، نحو: "ميزان، وميعاد"، فكذلك يجب في الهمزة المقربة أيضا, وفي المكسورة التي قبلها ضمة في المتصل دون المنفصل، نحو ﴿سُئِلَ﴾ ، و"بأكمئك" لأن الياء الساكنة المضموم ما قبلها تبدل واوا في نحو "موقن، وموسر" فيجب في الهمزة المقربة من الواو والساكنة أن تبدل واوا مع الضمة.

وسيبويه يقول: إنها تخفف بين بين؛ لأنه يستطاع التكلم بها، فبقيت على أصلها من التخفيف بين بين، وإنما احتيج إلى البدل في "جؤن، ومئر" لأن بين بين لا يستطاع التكلم به، وأصلهما من الهمزة يمنعهما من الحمل على الياء والواو في الاعتلال.

ص ٢١٤

فإذا كانت الهمزة المكسورة منفصلة من الضمة نحو قولهم: عبد إخوانه، فقد ذكرنا أن أبا الحسن يوافق سيبويه على تخفيفها إلى الياء، إلا أن أبا الحسن يبدلها ياء، وسيبويه يجعلها بين الهمزة والياء، قال: لأن الضمة المنفصلة بعيدة من الهمزة في التقدير، فلم يكن لها تأثير.

وأما ما ذكروه مما جرى على شذوذ, فإنه لا يخرج عن أحد ثلاثة أوجه:

الأول: حذف الهمزة حذفا استثقالا لها، كما قالوا: ويلمه، ويابا المغيرة، وكما روي عن ابن كثير "لاحدى الكبر" [المدثر: ٣٥] .

الثاني: التحويل, وهو قلب الهمزة حرف علة، وتخفيفها بالبدل أبدا.

الثالث: ما ذهب إليه الكوفيون من تخفيف المتحركة التي قبلها واو أو ياء للمد بين بين كالألف.

فهذه الأصول من حفظها، ووقف عليها لم يخف عليه من أحكام الهمز شيء, إن شاء الله.

إجراء المسائل على الأصول:

من ذلك: ﴿الْمَوْؤُودَةُ﴾ [التكوير: ٨] قال الشذائي: كان ابن مجاهد يذهب إلى الوقف عليه في قراءة حمزة "المَوْدَة" بوزن الموزة، وهو قول الفراء، وقال أبو طاهر بن أبي هاشم: كان حمزة إذا وقف لفظ بعد فتحة الميم بواو ساكنة، ثم أشار إلى الهمزة بصدره، ثم أتى بعدها بواو ساكنة، قال: وهذا ما لا يضبطه الكتاب.

قال أبو جعفر: أما ما ذهب إليه ابن مجاهد فهو على حذف الهمزة اعتباطا، كما قالوا: ويلمه، ويابا المغيرة، وكما قرأ الزهري "فلا اثم عليه" فإذا حذفت التقى ساكنان فحذف الثاني فجاء "المودة".وذكر فيه أبو محمد مكي تعليلا آخر، وهو أنه خفف على القياس، فجاء "الموودة" ثم استثقل الضمة على الواو فأزالها، فالتقى ساكنان فحذف.

ص ٢١٥

والتوجيه الأول هو الصواب المعول عليه، قاله لي أبي -رضي الله عنه.

وعلى هذا ما ذكره الأهوازي أنه قرأ لحمزة "روسكم" بوزن "فعلكم"١ قال: وهو اختيار ابن مجاهد في قراءة حمزة؛ لأنك إذا طرحتها لم تغير معنى الجمع.

وأما قول أبي طاهر فهو على ما يقوله الكوفيون من إجراء الواو والياء مجرى الألف في التخفيف بين بين، إلا أن فيه هنا بعدا؛ لأن الواو هنا لا تشبه الألف؛ لأن حركة ما قبلها ليست منها.

وقد تقدم وجهان آخران في تخفيف ﴿الْمَوْؤُودَةُ﴾ وهما النقل والحذف، والإبدال والإدغام، فهذه أربعة أوجه فيها٢.

ومن ذلك "هزؤا"، و"كفؤا" قال الأهوازي في "الإيضاح": وقف حمزة على قوله تعالى: "هُزوًا"، و"كُفْوًا" بإسكان الزاي والفاء، وبواو بعدهما من غير همزة، يقول: "هزوا" و"كفوا".

وقال خلاد عن سليم عنه بالإشارة إلى الهمزة فيهما بعد إسكان الفاء, والزاي في الوقف.

ووقف حمزة أيضا عليهما برفع الزاي والفاء، وبواو بعدهما من غير همز، قال: ولم يعرف أبو إسحاق ذلك عنه، ووقف عليهما أيضا "كفا"، و"هزا" بفتح الفاء والزاي، وبألف بعدهما من غير همز٣.

قال أبو جعفر: أما الوجه الأول من حكايته فبه يأخذ معظم القراء، وإن كان خارجا عن القياس، لما فيه من موافقة الخط، وقد نص عليه خلف كذلك، ووجهه عندهم أنه سكن الزاي والفاء على وجه التخفيف من المثقل الذي هو "هُزُؤا"، و"كُفُؤا"، كقراءة سائر القراء، إلا أن يكون سكنهما من أول وهلة دون أن يقدر الضم، فإذا كان كذلك كان الساكن في تقدير الضم كما كان الساكن من: لقضو

١ قال ابن الجزري: فيها التسهيل بين بين, وفيها الحذف على الرسم. ٢ قال ابن الجزري: فيها النقل والإدغام, وغير ذلك شاذ. ٣ قال ابن الجزري: فيهما النقل، وكذا الإبدال واوا على الرسم مع سكون ما قبل الواو.

ص ٢١٦

الرجل في تقديره، ولذلك لم يردوا ياء "قضيت" التي أوجب انقلابها واوا الضمة قبلها.

فإذا كان الساكن في نية الضم فحكم المفتوحة التي قبلها ضمة أن تبدل واوا نحو ﴿يُؤَيِّدُ﴾ [آل عمران: ١٣] .

قال لي أبي -رضي الله عنه: لا يسوغ تشبيه الهمزة بالواو؛ لأن الواو حرف مد، وحرف المد أحكامه مطردة في القلب والتصحيح، والهمزة حرف صحيح، وإن كان قد يخرج في بعض المواضع إلى حرف العلة، فبابه أولى به، فحكمها مع السكون غير حكمها مع الحركة.

وأما الحكاية عن خلاد, فالمراد بها جعل الهمزة بين بين، ولعله مذهب للكوفيين.

وقد ذكرها في "مفردة حمزة" بأجلى من عبارته في "الإيضاح" فقال: وهذا نصه خلاد عن سليم عنه، يقف على قوله تعالى: "هزؤا" و"كفؤا" بإسكان الزاي والفاء، وبتليين الهمزة من غير أن يظهر الواو فيهما، وكذلك يقف على قوله تعالى: ﴿جُزْءًا﴾ حيث كان منصوبا.

وأملى عليَّ أبي -رضي الله عنه- قال سيبويه: "إنما حذفت الهمزة هنا لأنك لم ترد أن تتم، وأردت إخفاء الصوت، فلم يكن ليلتقي ساكن وحرف هذه قصته، كما لم يكن ليلتقي ساكنان، ألا ترى أن الهمزة إذا كانت مبتدأة محققة في كل لغة فلا تبتدئ بحرف قد أوهنته؛ لأنه بمنزلة الساكن, كما لا يبتدأ بساكن".

قال لي أبي -رضي الله عنه: فيمكن أن يكون سيبويه أشار إلى رد هذا القول المحكي عن خلاد، ولعلهم أيضا يجيزون الابتداء بهمزة مقربة من الساكن، كما أجازوا الإدغام في مثل "فَمَا اسْطَاعُوا" [الكهف: ٩٧] ١ ولا شرط فيه من المد يسهل الإدغام.

وأما الوجه الثالث الذي ذكر أن أبا إسحاق الطبري لم يعرفه, فقد نسبه في

١ حيث قرأ حمزة بتشديد الطاء حيث يريد "استطاعوا" فأدغم التاء في الطاء وجمع بين ساكنين وصلا "السين والطاء؛ لأن المشدد بحرفين أولهما ساكن".

ص ٢١٧

"المفردة" إلى خلف والضبي، وقال فيه مكي: إنه ليس بالمشهور، وقال أبو عمرو: العمل بخلافه، وحكى أن الضبي كان يأخذ به.

وقال لي أبي -رضي الله عنه: هو أقرب وأشبه من الأول والثاني؛ لأن الأخذ به جمع بين وفاق الخط ولزوم القياس، ولم يبال بخلاف الرواية.

وأما الوجه الرابع، وهو النقل والحذف، فهو وجه القياس، وبه يأخذ أبي -رضي الله عنه- ويوجه خط المصحف على أن الواو كتبت على قراءة من حرك لا على قراءة من سكن؛ لأن كتَّاب المصحف ينزهون عن كتابته على ما لا تقتضيه اللغة، وعلى هذا كثير من المحققين.

وذكر الأهوازي في ﴿جُزْءًا﴾ [البقرة: ٢٦٠] ، [والزخرف: ١٥] الوقف بإسكان الزاي وبواو بعدها من غير همز، كالوجه الأول في ﴿هُزُوًا﴾ ، و ﴿كُفُوًا﴾ وهذا في ﴿جُزْءًا﴾ غلط؛ لأنه خلاف الخط والقياس جميعا.

ومن ذلك: ﴿مَوْئِلًا﴾ [الكهف: ٥٨] ذكروا فيه خمسة أوجه:

الأول: "مَوِلًا" بالنقل والحذف على موجب القياس.

الثاني: "مَوِّلَا" بالإبدال والإدغام، وقد تقدم القول في مثله.

الثالث: "مَوْلًا" بإبدال الهمزة ياء، وهذا قد قدمت أن سيبويه حكاه، ووجهه أنهم حذفوا الهمزة على تقدير أن حركة الهمزة حركة لما قبلها، وسكن ما قبلها سكون لها، فكأنه إذا قيل: "مَوْيِلًا" خفف من ﴿مَوْئِلًا﴾ كما قال:

أحب المؤقدين إلي مؤسى

فأبدل الواو المضموم ما قبلها همزة، كما يبدلها في "أجوه" و ﴿أُقِّتَتْ﴾ [المرسلات: ١١] .

ومثل ﴿مَوْئِلًا﴾ قوله: اللواتي لا تزير.

ومن أخذ بهذا الوجه وقف على ﴿النَّشْأَةَ﴾ ، و ﴿شَطْأَهُ﴾ بألف ساكنة مثل "الكماة، والمراة" وإليه يميل القراء لموافقته الخط، وهو حسن.

ومن آثر القياس نقل الحركة، وحذف الهمزة فقال: "النشه، وشطه" واعتل

ص ٢١٨

لوقوعه في الخط بألف بأنه على لغة أهل التحقيق، أو على مراعاة قراءة من قرأ "النشاءَة، وشطَأه" ويمكن أن يكونوا كتبوا: ﴿النَّشْأَةَ﴾ ، و ﴿شَطْأَهُ﴾ بألف، و ﴿مَوْئِلًا﴾ بالياء رعاية لحال تخفيفها بالبدل، وبالوجهين يأخذ أبي -رضي الله عنه- في هذه الكلم الثلاث، أعني: وجه القياس والبدل١.

والرابع: ﴿مَوْئِلًا﴾ بين بين، ذكره أبو عمرو عن أبي العباس بن واصل عن خلف، والقول فيه كالقول في ﴿الْمَوْؤُودَةُ﴾ فيمن أخذ فيه بهذا الوجه، وقد ذكرته.

الخامس: ذكر الأهوازي أنه رأى من يجيز ﴿مَوْيِلًا﴾ بياء مكسورة من غير همز، وذكره أيضا مكي وأبو عمرو، ورجحه أبو عمرو على الوجه الذي قبله، قال: لأنه أوفق للرسم, وأوجه للشذوذ, ولم يبين واحد من الثلاثة وجهه.

قال لي أبي -رضي الله عنه: الذي يتجه في "هُزُؤًا" و ﴿مَوْئِلًا﴾ وما كان مثله أن من العرب من يخفف الهمزة البدل أبدا، ولا يلتفت إلى غيره من بين بين, والحذف، فيقول في "قرأ": قرا, وفي "قرأت": قرات, وفي "يقرأ": يقرا, ولا يدخلها في باب المد واللين إلا في مقدار البدل دون سائر التصريف، فإذا التزم البدل فقياسه أن يطرده فيقول في "هزْوًا": هزْوًا وفي ﴿مَوْئِلًا﴾ : مويلا، ويكون قياس من قال: "الكماة، والمراة" عند هؤلاء أنه خفف بالبدل، وحرك لالتقاء الساكنين.

ومن ذلك: ﴿رَؤُوفٌ﴾ أخبرني أبو محمد بن عتاب, عن أبي محمد مكي, عن أبي الطيب, عن أبي سهل أنه حكى في ﴿رَؤُوفٌ﴾ أن حمزة يقف عليه بسكون الواو.

قال أبو محمد: "وتقدير سكون الواو في هذا أنه سهلها على البدل، فأبدل منها واوا مضمومة، ثم حذف الضمة استثقالا، فبقيت "رَوْف" مثل "طَوْف".

قال أبو جعفر: ويكون هذا أيضا على حذف الهمزة٢.

١ قال ابن الجزري ﴿مَوْئِلًا﴾ أجمع المصاحف على تصوير الهمزة فيه ياء من أجل مناسبة رءوس الآي قبل وبعد ومحافظة على لفظها "النشر": باب الوقف على الهمز. ٢ قوله: "على حذف الهمزة": تصبح الكلمة "رف" لأنه يقرأ بحذف الواو أصلا فحذف الهمزة، أو إبدالها واوا على الرسم لا يصح أي منهما, بل فيها التسهيل بين بين.

ص ٢١٩

ومن ذلك: "تفتأ، ويعبأ، ويتفيأ، ويدرءوا، ويبدءوا، ويتبوأ، وينبأ" و ﴿الْمَلَأُ﴾ الأول من [المؤمنون: ٢٤] ، والثلاثة المواضع من [النمل: ٢٩، ٣٢، ٣٨] .

وما أشبه ذلك، مما رسم بالواو من الهمز المتطرف.

ذكر الأهوازي أنه قرأ ذلك على أبي إسحاق الطبري بإبدال الهمزة ألفا على القياس، وذكر في "مفردة حمزة" أنها رواية خلاد والدوري وابن سعدان عن سليم عن حمزة، قال عنهم: بألف ساكنة من غير همز, ولا إشارة إلى الإعراب. وهذا هو اختيار أبي -رضي الله عنه.

وذكر أبو عمرو أنه اختيار طاهر بن غلبون، وذهب قوم إلى الأخذ في ذلك ببين بين مع الروم، فيوافق القياس والخط، وقد رددنا قولهم قبل، وبينا أن الإشارة لا تجوز.

وذهب الأكثر من القراء إلى إبدال الهمزة واوا في ذلك اتباعا لخط المصحف.

وذكر الأهوازي أنه به قرأ على شيوخه حاشا الطبري.

وذكر أبو عمرو أنه اختيار شيخه أبي الفتح، قال: وهو اختياري؛ لأن ابن الجهم رواه عن خلف كذلك، وأيضا فإن أبا هشام وخلفا رويا عن سليم عن حمزة أنه كان يتبع في الوقف على الهمز خط المصحف.

قال أبو جعفر: كتبهم١ في المصحف ﴿الْمَلَأُ﴾ ونحوه بالواو يحتمل أن يكون على رعاية حكم التخفيف في الوصل، ويحتمل أن يكون على ما حكى سيبويه أن من العرب من يبدل الهمزة واوا في الرفع؛ لأن ذلك أبين من الهمزة فيقول: هو الكلو، وياء في الجر، وألفا في النصب، فيقول: من الكلى ورعيت الكلا، قال: "وهذا وقف الذين يحققون الهمزة" وعلى هذه اللغة يتوجه الوقف عليه بالواو، وهو وإن كان على وفق الخط ففيه خلاف لعقد مذهب حمزة؛ لأنه يأخذ في الوقف بمذهب من يخفف في الوصل، ولعله أراد التصرف في وقفه بالجمع بين مذهب من حقق ومن خفف، وذكر الأهوازي أنه قرأ في الفصل كله بإبدال الهمزة واوا أبدا، وإن كانت صورتها في الخط ألفا، وهذا لا يؤخذ به.

١ أي: كتابتهم.

ص ٢٢٠

ومن ذلك: ﴿يَسْتَهْزِئُونَ﴾ وبابه.

قال الأهوازي: فإن كان بعد الهمزة واو قبلها ضمة، مثل قوله تعالى: ﴿يَسْتَهْزِئُونَ﴾ ، و"خاطئون"، و ﴿فَمَالِئُونَ﴾ ، و ﴿يَتَّكِئُونَ﴾ ، و ﴿الْمُنْشِئُونَ﴾ ، و ﴿وَيَسْتَنْبِئُونَكَ﴾ ونحو ذلك كان له في الوقف عليها ثلاثة مذاهب: تليين الهمزة، وتكون بين الواو والهمزة بأدنى مد، وهو نص رواية خلف عن سليم عنه، والأكثر عليه عنه.

ويقف أيضا عليها بترك الهمزة من غير عوض، ويرفع الحرف الذي قبلها فيقول: "خاطُون، وفمالُون، ويتكُون" ونحو ذلك، وهو نص رواية أبي هشام عن سليم عنه.

حدثنا بذلك أبو أحمد قال: حدثنا أبو جعفر قال: حدثنا أبو هشام ذلك.

ويقف عليها أيضا بترك الهمزة، وبإبدال ياء مضمومة منها، وهو نص رواية ابن أبي حماد عنه، وهو أضعفها.

قال أبو جعفر: الأول مذهب سيبويه وهو القياس، والثاني مذهب الكسائي، والثالث مذهب أبي الحسن الأخفش.

ومن ذلك: ما ذكر الأهوازي أنه قرأ به لحمزة على شيوخه إلا أبا إسحاق الطبري، ومن جعل المفتوحة المكسور ما قبلها بين بين، وهذا كما حكى عن أبي عمرو أنه يجعل المفتوحة المضموم ما قبلها بين بين، وقد تقدم ذلك. ومن ذلك: "مِن نَّبَأِ الْمُرْسَلِينَ" [الأنعام: ٤٣] :

ذكر أبو عمرو أن من أخذ له في ﴿تَفْتَأُ﴾ بالإبدال واوا أبدل في "نبأ" الألف ياء.

قال أبو جعفر: الوجه الأخذ فيه بالبدل ألفا على موجب التخفيف، فأما وقوعه في المصحف بألف وياء فعلى أنه أثبت للهمزة صورتان، فالألف صورتها على التحقيق، والياء صورتها على التخفيف، ليستفاد بذلك معرفة جواز القراءة بهما.

وهكذا القول في "يأتيكم، ويأتيك" وكذلك: ﴿نَبَأُ الَّذِينَ﴾ الألف صورة التحقيق، والواو صورة التخفيف.

ومن ذلك: ﴿يَؤُوسًا﴾ [الإسراء: ٨٣] ذكر أبو محمد مكي أن ابن مجاهد روى عن

ص ٢٢١

محمد بن الجهم أن حمزة يقف بإسكان الواو، وهذا أيضا على حذف الهمزة، والحذف لالتقاء الساكنين، وعند أبي محمد على تقدير البدل، ثم حذف الواو الثانية لالتقاء الساكنين.

وهذه مسائل ابن شريح:

- قال لي أبو الحسن بن شريح: إن سأل سائل عن الواقف على قوله تعالى: ﴿إِلَى الْهُدَى ائْتِنَا﴾ [الأنعام: ٧١] ففيه جوابان على ما تقدم: أحدهما التحقيق؛ لأن الهمزة في تقدير الابتداء، والآخر: التسهيل بالبدل، لما ذكرناه من مضارعتها المتوسطة، فالألف الملفوظ بها بعد الدال هي المبدلة من الهمزة.

وقوم يذهبون إلى أنها لام الفعل من ﴿الْهُدَى﴾ وتلزم على قولهم الإمالة على أصل حمزة في الألف المنقلبة عن الياء.

وبالأول أقول، ولا أعول على سواه؛ لأن التي هي لام الفعل قد انحذفت مع الهمزة، وهذه الألف عوض منها.

وأيضا فإنما تسهل الهمزة بعد ذهاب تلك الألف معها.

قال: فإن سأل سائل عن الوقف على قوله تعالى: ﴿اطْمَأَنَّ﴾ [الحج: ١١] ففيه جوابان على ما تقدم:

أحدهما, وهو الوجه القياسي: أن تجعل الهمزة بين الهمزة والألف، والآخر: البدل على ما ذكر أنه مروي ومسموع، فيمد للمشدد بعد، ومثله في الحكم ﴿اشْمَأَزَّتْ﴾ [الزمر: ٤٥] .

- قال: فإن سأل سائل عن الوقف على قوله تعالى: ﴿رَأَى﴾ .

ففيه أيضا جوابان: بين بين، والبدل، ويلزم مع البدل الحذف لالتقاء الساكنين فيبقى: راى، وقد روى ذلك خلف عن حمزة في ﴿رَأَى الْقَمَرَ﴾ [الأنعام: ٧٧] ونحوه، أنه كان يترك الهمز ولا يمد وهذا على الحذف، فإن قدرت أن الألف المحذوفة هي المبدلة من الهمزة؛ لأن أكثر الاعتلال في التقاء الساكنين للأول أملت

ص ٢٢٢

الألف التي هي لام الفعل وما قبلها، وإن قدرت أن المحذوفة التي هي لام الفعل، لئلا يجتمع اعتلالان على حرف، أملت أيضا؛ لأن الرواية أتت عن حمزة بإمالة الراء والهمزة، فالألف بدل من الهمزة الممالة الفتحة إلى الكسرة، فينبغي أن تكون الألف المعوضة منها ممالة إلى الياء، وأيضا فإنه لا بد أن يميل الألف للنحو بفتحة الراء نحو الكسرة، والألف غير الممالة لا يكون قبلها إلا فتحة خالصة.

فإن قيل: فلم لم تذهب إمالة الراء والمبدل من الهمزة لذهاب موجب الإمالة، وهو الألف المنقلبة عن الياء؟ فالجواب أنه قد أبقى في الوصل إمالة الراء إذا سقطت الألف المنقلبة عن الياء لالتقاء الساكنين للدلالة على الأصل، ولأنه لم يعتد بالعارض، فها هي هنا أيضا قد سقطت لتسهيل عارض في وقف مثله، فإمالة الراء باقية كما كانت هناك، ولا بد من رجوع الألف على حكمها لما ذكرنا من العلة، كما أنك أيضا إذا قصدت إمالة الألف لم يكن بد من إمالة الفتحة.

- قال: ومثل ﴿رَأَى﴾ في جميع الأحوال ﴿نَأَى﴾ [الإسراء: ٨٣] ، [وفصلت: ٥١] على قراءة خلف، وأما على قراءة خلاد فهي مشغبة، إذا أخذت فهي بوجه البدل؛ لأنه يفتح النون، ويميل ما بعدها، فإن قدرت أن الأولى هي المحذوفة صرت في حرج من طريق الرواية، وذلك أنك إن وفيت الألف المنقلبة عن الياء ما روى فيها، وهي الإمالة، أملت معها النون مضطرا، والمروي فتحها، وإذا وفيت النون ما روى فيها من فتحها فتحت الألف مضطرا، والمروي إمالتها، وبين المذهبين من الفتح والإمالة مع مخالفتهما الرواية ترجيح أضربت عن ذكره، إذ الأخذ بين بين اختياري، وإن قدرت أن المنقلبة عن الياء هي المحذوفة لم تمل، فاعلمه.

قال أبو جعفر: والأخذ ببين بين في هذا كله أولى، وكذلك الأحسن في ﴿رَأَيْتَ﴾ الأخذ ببين بين، وهو الوجه البين، فإن أخذت بالبدل لزمك الحذف على ما روي في ﴿رَأَى الْقَمَرَ﴾ فتقول: ريت، وهو نحو قراءة الكسائي في "أريتَكُمْ" [الأنعام: ٤٠-٤٧] يجوز عندي أن يكون محمولا على البدل والحذف، وقد قيل: إنه حذف الهمزة حذفا من غير تقدير بدل، كما كان في ذلك في: "ويلمه".

الألف التي هي لام الفعل وما قبلها، وإن قدرت أن المحذوفة التي هي لام الفعل، لئلا يجتمع اعتلالان على حرف، أملت أيضا؛ لأن الرواية أتت عن حمزة بإمالة الراء والهمزة، فالألف بدل من الهمزة الممالة الفتحة إلى الكسرة، فينبغي أن تكون الألف المعوضة منها ممالة إلى الياء، وأيضا فإنه لا بد أن يميل الألف للنحو بفتحة الراء نحو الكسرة، والألف غير الممالة لا يكون قبلها إلا فتحة خالصة.

فإن قيل: فلم لم تذهب إمالة الراء والمبدل من الهمزة لذهاب موجب الإمالة، وهو الألف المنقلبة عن الياء؟ فالجواب أنه قد أبقى في الوصل إمالة الراء إذا سقطت الألف المنقلبة عن الياء لالتقاء الساكنين للدلالة على الأصل، ولأنه لم يعتد بالعارض، فها هي هنا أيضا قد سقطت لتسهيل عارض في وقف مثله، فإمالة الراء باقية كما كانت هناك، ولا بد من رجوع الألف على حكمها لما ذكرنا من العلة، كما أنك أيضا إذا قصدت إمالة الألف لم يكن بد من إمالة الفتحة.

- قال: ومثل ﴿رَأَى﴾ في جميع الأحوال ﴿نَأَى﴾ [الإسراء: ٨٣] ، [وفصلت: ٥١] على قراءة خلف، وأما على قراءة خلاد فهي مشغبة، إذا أخذت فهي بوجه البدل؛ لأنه يفتح النون، ويميل ما بعدها، فإن قدرت أن الأولى هي المحذوفة صرت في حرج من طريق الرواية، وذلك أنك إن وفيت الألف المنقلبة عن الياء ما روى فيها، وهي الإمالة، أملت معها النون مضطرا، والمروي فتحها، وإذا وفيت النون ما روى فيها من فتحها فتحت الألف مضطرا، والمروي إمالتها، وبين المذهبين من الفتح والإمالة مع مخالفتهما الرواية ترجيح أضربت عن ذكره، إذ الأخذ بين بين اختياري، وإن قدرت أن المنقلبة عن الياء هي المحذوفة لم تمل، فاعلمه.

قال أبو جعفر: والأخذ ببين بين في هذا كله أولى، وكذلك الأحسن في ﴿رَأَيْتَ﴾ الأخذ ببين بين، وهو الوجه البين، فإن أخذت بالبدل لزمك الحذف على ما روي في ﴿رَأَى الْقَمَرَ﴾ فتقول: ريت، وهو نحو قراءة الكسائي في "أريتَكُمْ" [الأنعام: ٤٠-٤٧] يجوز عندي أن يكون محمولا على البدل والحذف، وقد قيل: إنه حذف الهمزة حذفا من غير تقدير بدل، كما كان في ذلك في: "ويلمه".

ص ٢٢٣

ومن أجاز الجمع بين ساكنين الأول منهما حرف مد ولين، والثاني غير مشدد، وممن أجازه يونس والكوفيون، وذكر أنه مسموع قال مع البدل: أرايت فمد ولم يحذف، وقد قرئ "محيايْ" [الأنعام: ١٦٢] بسكون الياء و ﴿أَأَنْذَرْتَهُمْ﴾ [البقرة: ٦] ، [ويس: ١٠] بالبدل، ووجه الحذف وإن ضعف أقيس.

- قال: فإن سأل سائل عن الوقف على قوله تعالى: ﴿لَأَمْلَأَنّ﴾ .

ففيه ستة أجوبة على ما تقدم، أحسنها أن تجعل كل واحدة من الهمزتين بين بين, ثم يليه أن تحقق الأولى لأنها أول كلمة، وتجعل الثانية بين بين، هذان الوجهان جيدان, ويليهما أن تأخذ في الثانية بالبدل فتمد, والأولى بين بين. ووجه المخالفة بينهما الإشعار بجواز الوجهين، وخصصت الثانية بالبدل؛ لأنك لو أخذت في الأولى بالبدل للزمك الحذف، ثم أن تحقق الأولى وتبدل الثانية فتمد، فإن آثرت وجه البدل في الأولى، وهو ضعيف، لما يلزم من الحذف، ولأن البدل ليس بالقياس، وإن لم يلزم حذفت وسهلت الثانية بين بين، وهو وجه خامس.

وقد ذكرت أن وجه المخالفة بينهما الإشعار بجواز الوجهين، فإن أخذت بالبدل فيهما حذفت الأولى، ومددت الثانية، وهو الوجه السادس.

- قال: فإن سأل سائل عن الوقف على قوله تعالى: ﴿تَرَاءَى الْجَمْعَانِ﴾ [الشعراء: ٦١] .

ففيه جواب واحد على ما تقدم، وهو أن تجعل الهمزة بين بين ممالة، ليوصل بإمالتها إلى إمالة الألف المنقلبة عن الياء بعدها، وإمالة الألف قبلها والراء إتباعا لما بعدها.

- قال: فإن سأل سائل عن الوقف على قوله تعالى: ﴿سَنُقْرِئُكَ﴾ [الأعلى: ٦] ففيه ثلاثة أجوبة، وهي المتقدمة في ﴿مُسْتَهْزِئُونَ﴾ [البقرة: ١٤] غير أن الموافق منها للخط في ﴿مُسْتَهْزِئُونَ﴾ مذهب سيبويه، وهو أن تجعل بين الهمزة والواو، وهو في ﴿سَنُقْرِئُكَ﴾ مخالف؛ لأنها كتبت بياء، واتباع الخط رواية عنه فيحسن ها هنا مذهب غيره، وقد ذكر في هذا ونحوه مما الهمزة فيه لام الفعل رفض الهمزة، وهو وجه رابع مسموع ليس بقياسي، يقول بعض العرب: قريت، واستقريت،

ص ٢٢٤

واستهزيت، فتقول على هذا "سنقريك" بياء ساكنة قبلها كسرة، كما تقول: سنعطيك، و"مستهزون" بواو ساكنة قبلها ضمة، كما تقول: مستعلون، وشبه ذلك مما لا أصل له في الهمزة، وهو موافق للخط، ويقول مقدر الهمز: قرات، واستهزات، ويأتي التسهيل على هذا في "سنقريك، ومستهزون" على الأوجه الثلاثة المتقدم ذكرها.

- قال: فإن سأل سائل عن الوقف على قوله تعالى: ﴿بُرَآءُ﴾ [الممتحنة: ٤] ففيه أربعة أجوبة، أحسنها أن تجعل الأولى بين الهمزة والألف، وأن تبدل الثانية ألفا مع إشباع المد، ويليه أن تجعل الأولى بين الهمزة والألف، والثانية بين الهمزة والواو مع الروم، ثم لك أن تبدل الأولى وتجعل الثانية بين بين مع الروم.

ويلزم حذف إحدى الألفين إذا أخذت في الأولى بالبدل، المبدلة من الهمزة أو التي بعدها، وأيهما حذفت كنت مخيرا في تطويل المد وتركه كما تقدم في باب المد، وإن أخذت فيها بالبدل مع سكون المتطرفة، وهذا وجه ضعيف لما يلزم من الحذف، وذلك أنه تجتمع ثلاث ألفات، فلا تبقى منها إلا واحدة, قلت: "بُرَا" فإن قدرت أن الألف الثانية هي الهمزة الأخيرة لم تمد، إنما تأتي بلفظ الألف من غير تطويل، وإن قدرتها ألف الجمع مددت إن شئت على الاختلاف الذي قدمنا في باب المد، وكذلك إن قدرتها التي هي لام الفعل؛ لأنك تقدر سقوط ألف الجمع معها قبل سقوط المتطرفة.

- قال: فإن سأل سائل عن الوقف على قوله تعالى: ﴿رِئَاءَ﴾ .

ففيه جواب واحد، وهو أن تبدل الأولى ياء محضة مثل: ماية، وتبدل الثانية ألفا فتحذف كفعلك في "جاء" وقد تقدم القول في المد, فأغنى عن إعادته.

- قال: فإن سأل سائل عن الوقف على قوله تعالى: ﴿فَأُولَئِكَ﴾ فالثانية تجعل بين الهمزة والياء كفعلك في: قائم، وفي الأولى جوابان، التحقيق لأنها أول الكلمة، والتسهيل بين بين كفعلك في: ﴿رَؤُوفٌ﴾ .

وقد بينت لك هذا الباب بما أمكنني، فتفهمه, وبالله التوفيق.