كتاب العدد في اللغة

القسم ١ — الجزء ٢ من ٢

ج ١ · ص ٧١

بكسر اللام إذا كنت لهم ثالثا .

أبو عبيد : كانوا ثلاثة فربعتهم : أي صرت رابعهم ، وكانوا أربعة فخمستهم ، إلى العشرة ، وكذلك إذا أخذت الثلث من أموالهم قلت : ثلثتهم ، وفي الربع ربعتهم ، إلى العشر مثله .

فإذا جئت إلى يفعل قلت في العدد : يثلث ويخمس ، إلى العشرة .

وفي الأموال يثلث ويخمس ، إلى العشر إلا ثلاثة أحرف ، فإنها بالفتح في الحدين جميعا يربع ، ويسبع ، ويتسع .

وقال : تقول : كانوا ثلاثة فأربعوا : أي صاروا أربعة .

وكذلك أخمسوا ، وأسدسوا ، إلى العشرة على أفعل ومعناه أن يصيروا هم كذلك ، ولم يقولوا : أربعتهم أو ربعهم فلان .

ابن السكيت : عندي عشرة فأحدهن وآحدهن ، أي صيرهن أحد عشر .

وحكى بعضهم : فاحدهن ، فإما أن يكون على القلب ، كما قدمنا في حادي عشر ، وإما أن يكون على ما قدمنا من الحكاية عن الكسائي من أنه سمع الأسد تقول : حادي عشرين .

أبو عبيد : كانوا تسعة وعشرين فثلثتهم : أي صرت لهم تمام ثلاثين .

وكانوا تسعة وثلاثين فربعتهم ، مثل لفظ الثلاثة والأربعة ، وكذلك جميع العقود إلى المائة ، فإذا بلغت المائة قلت : كانوا تسعة وتسعين فأمأيتهم مثال أفعلتهم .

وكانوا تسعمائة وتسعة وتسعين فآلفتهم ، ممدودة ، وكذلك إذا صاروا هم كذلك قلت : قد أمأوا ، وآلفوا مثال أفعلوا : أي صاروا مائة وألفا .

ج ١ · ص ٧٢

& باب الأبعاض والكسور &

ابن السكيت : عشر ، وتسع ، وثمن ، وسبع ، وسدس ، وخمس ، وربع ، وثلث .

وجمع كل ذلك أفعال ، وقد تقدم تصريف فعل جميع هذه الأفعال .

صاحب العين : النصف : أحد جزءي الكمال .

الأصمعي : نصف .

فأما نصف فلغة العامة .

صاحب العين : نصف لغة رديئة في نصف .

ابن السكيت : نصف ونصف لغتان ، والكسر أعلى .

صاحب العين : والجمع أنصاف ، وقد نصفت الشيء : جعلته نصفين ، وقد تقدم تنصيف الإناء والشراب والشجر في موضعه .

والشطر : النصف ، والجميع شطور ، وقد تقدم التشطير في الإناء ، والشطار في الطلي ونحوه .

ج ١ · ص ٧٣

ذكر العشير وما جاء على وزنه من أسماء الكسور

أبو عبيد : يقال ثليث وخميس ، وسديس ، وسبيع ، والجمع أسباع ، وثمين ، وتسيع ، وعشير ، يريد الثلث ، والخمس ، والسدس ، والسبع ، والثمن ، والتسع ، والعشر .

قال : وقال أبو زيد : لم يعرفوا الخميس ولا الربيع ولا الثليث .

غيره : السبيع : السابع وأنشد أبو عبيد :

( وألقيت سهمي وسطهم حين أوخشوا % فما صار لي في القسم إلا ثمينها )

وأوخشوا : خلطوا .

وقال في النصيف :

( لم يغذها مد ولا نصيف % )

قال ابن دريد : فقال النصيف ههنا مكيال .

ج ١ · ص ٧٤

ومن الأسماء الواقعة على الأعداد

الأستار : أربعة من كل عدد .

قال جرير :

( إن الفرزدق والبعيث وأمه % وأبا البعيث لشر ما استار )

والنواة : خمسة .

والأوقية : أربعون .

والنش : عشرون .

والفرق : ستة عشر .

ج ١ · ص ٧٥

المقادير والألفاظ الدالة على الأعداد من غير ما تقدم

الشيع : مقدار من العدد ، تقول : أقمت شهرا ، أو شيع شهر .

ومعه مائة رجل ، أو شيع ذلك .

وآتيك غدا ، أو شيعه : أي بعده لا يستعمل إلا في الواحد .

ج ١ · ص ٧٦

& باب الألفاظ الدالة على العموم والخصوص &

وهي : كل ، وأجمعون ، أكتعون ، أبصعون ، وبعض ، وأي .

وما أبين هذه بقسطها من الإعراب واللغة حتى آتي على جميع ذلك إن شاء الله تعالى .

فأول ذلك كل : وهي لفظة صيغت للدلالة على الإحاطة و الجمع ، كما أن كلا لفظة صيغت للدلالة على التثنية ، وليس كلا من لفظ كل ، وسأريك ذلك كله إن شاء الله تعالى .

وبعض : لفظة صيغت للدلالة على الطائفة لا على الكل ، فهاتان اللفظتان دالتان على معنى العموم والخصوص .

وكل نهاية في الدلالة على العموم .

وبعض ليست نهاية في الدلالة على الخصوص .

ألا ترى أنها قد تقع على نصف الكل ، وعلى ثلاثة أرباعه ، وعلى معظمه وأكثره ، وبالعموم فإنها تقع على الشيء كله ما عدا أقل جزء منه .

وقد بعضت الشيء : فرقت أجزاءه ، وتبعض هو .

ويكون بعض بمعنى كل ، كقوله :

( أو يعتلق بعض النفوس حمامها % )

فالموت لا يأخذ بعضا ويدع بعضا .

ومن العرب من يزيد بعضا ، كما يزيد ما ، كقوله تعالى : يصبكم بعض الذي يعدكم ، حكاه صاحب العين ، وهذا خطأ لأن بعضا

ج ١ · ص ٧٧

اسم ، والأسماء لا تزاد : فأما هو وأخواتها التي للفصل ، فإنما زيدت لمضارعة الضمير الحرف ، وقد أنعمت شرح هذا عند الرد على أبي إسحاق في قوله عز وجل : مثل الجنة .

ونحن آخذون في تبيين كل ومقدمون لها على بعض لفضل الأعم على الأخص فأقول :

إن كلا لفظ واحد ، ومعناه جميع ، ولهذا يحمل مرة على اللفظ ، ومرة على المعنى فيقال : كلهم ذاهب ، وكلهم ذاهبون ، وكل ذلك قد جاء به القرآن والشعر ، ويحذف المضاف إليه فيقال : كل ذاهب ، وهو باق على معرفته .

وبعض يجري هذا المجرى ، وإليها أومأ سيبويه حين قال : هذا باب ما ينتصب خبره لأنه قبيح أن يكون صفة ، وهي معرفة لا توصف ، ولا تكون وصفا ، وذلك قولك : مررت بكل قائما ، وببعض جالسا ، وإنما خروجهما من أن يكون وصفا أو موصوفين لأنه لا يحسن لك أن تقول : مررت بكل الصالحين ، ولا ببعض الصالحين ، قبح الوصف حين حذفوا ما أضافوا إليه لأنه مخالف لما يضاف إليه شاذ منه فلم يجر في الوصف مجراه .

كما أنهم حين قالوا : يا ألله ، فخالفوا ما فيه الألف واللام لم يصلوا ألفه وأثبتوها ، وصار معرفة لأنه مضاف إلى معرفة ، كأنك قلت : مررت بكلهم ، وببعضهم .

ولكنك حذفت ذلك المضاف إليه ، فجاز ذلك ، كما جاز : لاه أبوك [ تريد : لله أبوك ] ، فحذفوا الألف واللامين .

وليس هذا طريقة الكلام ، ولا سبيله لأنه ليس من كلامهم أن يضمروا الجار .

وجملة هذا وتحليله أنك لا تقول : مررت بكل قائما ، ولا ببعض جالسا مبتدئا .

وإنما يتكلم به إذا جرى ذكر قوم فتقول : مررت بكل ، أي مررت بكلهم .

ومررت ببعض ، أي مررت ببعضهم ، فيستغني بما جرى من الكلام ومعرفة المخاطب بما يعنى عن إظهار الضمير ، وصار ما يعرف المخاطب مما يعنى به مغنيا عن وصفه ، ولم يوصف به أيضا لأنهم لما أقاموه مقام الضمير ، والضمير لا يوصف به إذ لم يكن تحلية ، ولا فيه معنى تحلية ، ولم يصفوا به

ج ١ · ص ٧٨

لا يقال : مررت بالزيدين كل ، كما لا يقال : مررت بكل الصالحين .

فإن قال قائل : لم لم يبن كل حين حذفوا المضاف إليه

قيل : ليس في كل من المعاني التي توجب البناء شيء .

وأصل الأسماء الإعراب ، وإنما يحدث البناء لعارض معنى ، فكان اتباع الأصل أولى .

ومن ههنا قالوا : إنها لا يجوز بناؤها لأنها جزء ، فأتبعنا الجزء الكل إذ كان كل معربا لأنه أسبق لعمومه من اتباع الكل البعض .

فلما أجري مجرى خلافه لم يضمن معناه لم يجب فيه البناء ، وجرى على أصل الإعراب ، ككل ، وهذا من أقرب ما سمعناه في هذه المسألة ، وقد ذكر فيها غير الذي قلنا فتركناه لأنه لم يصح عندنا .

وهذا كله تعليل الفارسي .

وحكى سيبويه في كل التأنيث ، فقال : كلتهن منطلقة ، ولم يحك ذلك في بعض .

فأما كلا ، فليس من لفظ كل .

كل مضاعف ، وكلا معتل كمعا ، ألفه منقلبه عن واو بدلالة قولهم : كلتا ، إذ بدل التاء من الواو أكثر من بدلها من الياء ، وقد أبنت ذلك في باب بنت وأخت بنهاية البيان .

وأجمع معرفة .

تقول : رأيت المال أجمع ، ورأيت المالين أجمعين .

وقالوا : رأيت القوم أجمعين .

وليس أجمعون وما جرى مجراه بصفة عند سيبويه ، وكذلك واحده ومذكره ومؤنثه .

وإنما هو اسم يجري على ما قبله على إعرابه فيعم به ويؤكد ، فلذلك قال النحويون : إنه صفة .

ولو كان صفة لما جرى على المضمر لأن المضمر لا يوصف ، ومما يدلك على أنه ليس بصفة أنه ليس فيه معنى إشارة ولا نسب ، ولا حلية ، وقد غلط قوم فتوهموه صفة ، وقد صرح سيبويه أنه ليس بصفة .

وقال في باب ما لا ينصرف : إذا سميته بأجمع صرفته في النكرة

ج ١ · ص ٧٩

وقد غلط الزجاج في كتابه في باب ما لا ينصرف ، ورد عليه الفارسي بعد أن حكى قوله فقال : وقد أغفل أبو إسحاق فيما ذهب إليه من جمع في كتابه فيما لا ينصرف وهذا لفظه : قال : الأصل في جمع جمعاء جمع ، مثل حمراء وحمر ، ولكن حمر نكرة فأرادوا أن يعدل إلى لفظ المعرفة فعدل فعل إلى فعل .

قال أبو علي : وليس جمعاء مثل حمراء فيلزم أن يجمع على حمر ، كما أن أجمع ليس مثل أحمر ، وإنما جمعاء ، كطرفاء ، وصحراء ، كما أن أجمع كأحمد بدلالة جمعهم له على حد التثنية ، فقد ذهب في هذا القول عن هذا الاستدلال وعن نص سيبويه في هذا الجنس أنه لا يجمع هذا الضرب من الجمع ، وعما نص على هذا الحرف بعينه حيث قال : وليس واحد منهما ، يعني من قولك : أجمع وأكتع ، إنما وصف بهما معرفة فلم ينصرفا لأنهما معرفة ، وأجمع هنا معرفة بمنزلة كلهم .

انقضى كلام سيبويه

وما يجري هذا المجرى مما يتبع أجمعون كقولك أكتعون وأبصعون وأبتعون ، وكذلك المؤنث والاثنان والجميع في ذلك حكمه سواء .

والقول فيه كالقول في أجمعين .

وكله تابع لأجمعين لا يتكلم بواحد منهن مفردا .

وكلها تقتضي معنى الإحاطة .

ومما يدل على معنى الإحاطة : قاطبة ، وطرا ، والجماء الغفير ، ونحن آخذون في تبين ذلك إن شاء الله تعالى .

اعلم أن الجماء هي اسم ، والغفير نعت لها ، وهو بمنزلة قولك في المعنى : الجم الكثير : لأنه يراد به الكثرة .

والغفير يراد به أنهم قد غطوا الأرض من كثرتهم يقال : غفرت الشيء إذا غطيته ومنه المغفر الذي يوضع على الرأس لأنه يغظيه .

ونصبه في قولك : مررت بهم الجماء الغفير عل الحال .

وقد علمنا أن الحال إذا كان اسما غير مصدر لم يكن بالألف واللام ، فأخرج ذلك سيبويه والخليل أن جعلا الغفير في موضع العراك ، كأنك قلت : مررت بهم الجموم الغفر ، على معنى مررت بهم جامين غافرين أي مغطين لها .

ج ١ · ص ٨٠

ولم يذكر البصريون أنهما يستعملان في غير الحال .

وذكر غيرهم شعرا فيه الجماء الغفير مرفوع ، وهو قول الشاعر :

( صغيرهم وشيخهم سواء % هم الجماء في اللؤم الغفير )

وأما قولهم : مررت بهم قاطبة ، ومررت بهم طرا ، فعلى مذهب سيبويه والخليل هما في موضع مصدرين ، وإن كانا اسمين ، وذلك أن قاطبة ، وإن كان لفظها لفظ الصفات ، كقولنا : ذاهبة وقائمة ، وما أشبه ذلك .

وطرا وإن كان لفظها لفظ صفرا وشهبا ، وما أشبه ذلك ، فإنه لا يجوز حملها إلا على المصدر .

وقال : إنا رأينا المصادر قد يخرجن عن التمكن حتى يستعملن في موضع لا تتجاوزه ، كقولنا : سبحان الله ، ولا يكون إلا منصوبا مصدرا في التقدير ، ولبيك وحنانيك ، وما جرى مجراهما مصادر لا يستعملن إلا منصوبات ، ولم نر الصفات يخرجن عن التمكن ، فلذلك حمل سيبويه قاطبة وطرا على المصدر ، وصارا بمنزلة مصدر استعمل في موضع الحال ، ولم يتجاوزوا ذلك الموضع ، كما لم يتجاوزوا ما ذكرناه من المصادر إن شاء الله تعالى .