الخصائص

المجلد الثالث — الجزء ٨ من ١٠

ج ٣ · ص ٣١٣

باب في صدق النقلة وثقة الرواة والحملة:

هذا موضع من هذا الأمر، لا يعرف صحته إلا من تصور أحوال السلف فيه١ تصورهم٢، ورآهم من الوفور والجلالة بأعيانهم، واعتقد في هذا العلم الكريم ما يجب اعتقاده له٣، وعلم أنه لم يوفق لاختراعه٤، وابتداء قوانينه وأوضاعه، إلا البر عند الله سبحانه، الحظيظ٥ بما نوه به، وأعلى شأنه. أو لا يعلم أن أمير المؤمنين عليا -رضي الله عنه- هو البادئه والمنبه عليه والمنشئه والمرشد٦ إليه. ثم تحقق٧ ابن عباس، رضي الله عنه به، واكتفال أبي الأسود -رحمه الله- إياه. هذا، بعد تنبيه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عليه، وحضه على الأخذ بالحظ منه، ثم تتالى السلف -رحمهم الله- عليه، واقتفائهم -آخرا على٨ أول- طريقه. ويكفى من٩ بعد ما تعرف١٠ حاله، ويتشاهد١١ به من عفة أبي عمرو بن العلاء ومن كان معه، ومجاورا زمانه. حدثنا بعض أصحابنا -يرفعه- قال: قال أبو عمرو بن العلاء -رحمه الله: مازدت في شعر العرب إلا بيتا واحدا. يعنى مايرويه للأعشى من قوله:

وأنكرتنى وما كان الذى نكرت ... من الحوادث إلا الشيب والصلعا

أفلا ترى إلى هذا البدر الطالع١٢ الباهر، والبحر الزاخر الذي هو أبو العلماء وكهفهم، وبدء١٣ الرواة وسيفهم، كيف تخلصه من تبعات هذا العلم وتحرجه، وتراجعه فيه إلى الله وتحوبه، حتى أنه لما زاد فيه -على سعته وانبثاقه، وتراميه وانتشاره- بيتا واحدا، وفقه الله للاعتراف به، "وجعل ذلك"١٤ عنوانا على توفيق ذويه وأهليه.

١ زيادة في د، هـ. ٢ في ط: "بصورهم". ٣ زيادة في ز، ط. ٤ في ط: "لاختياره واختراعه". ٥ كذا في ش، ط، وفي د، هـ، ز: "الحفيظ: المحظوظ". ٦ كذا في ش، وفي د، هـ، ز، ط: "المشير". ٧ يقرأ بالنصب عطفا على محل "أن أمير المؤمنين ... " وبالرفع، أي هناك تحقق ... ٨ كذا في ش، وفي د، هـ، ز، ط: "عن". ٩ سقط في ش. ١٠ في ط: "تعرف". ١١ أي يشهد الناس بعضهم لبعض به. ١٢ سقط في ش، ط. ١٣ كذا في ط، وفي ش، ز: "يد"، والبدء: السيد. ١٤ ثبت ما بين القوسين في ط.

ج ٣ · ص ٣١٤

وهذا الأصمعى -وهو صناجة١ الرواة والنقلة، وإليه محط٢ الأعباء والثقلة، ومنه تجنى الفقر والملح، وهو ريحانة كل مغتبق ومصطبح- كانت مشيخة القراء وأماثلهم تحضره -وهو حدث- لأخذ قراءة نافع عنه. ومعلوم "كم٣ قدر ما" حذف من اللغة، فلم يثبته؛ لأنه لم يقو عنده؛ إذ لم يسمعه. وقد ذكرنا في الباب الذي هذا٤ يليه طرفا منه.

فأما إسفاف من لا علم له، وقول من لا مسكة به: إن الأصمعى كان يزيد في كلام العرب، ويفعل كذا، ويقول كذا، فكلام معفو عنه، غير معبوء به ولا منقوم من مثله، حتى كأنه لم يتأد إليه توقفه عن تفسير القرآن وحديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وتحوبه من٥ الكلام في الأنواء.

ويكفيك من ذا خشنة٦ أبي زيد وأبي عبيدة. وهذا أبو حاتم بالأمس، وما كان عليه من الجد والانهماك، والعصمة والاستمساك.

وقال لنا أبو علي -رحمه الله- يكاد يعرف٧ صدق أبى الحسن ضرورة. وذلك أنه كان مع الخليل في بلد واحد "فلم يحك عنه حرفا واحدا"٨.

هذا إلى ما يعرف عن عقل الكسائي وعفته، وظلفه٩، ونزاهته؛ حتى إن الرشيد كان يجلسه ومحمد بن الحسن على كرسيين بحضرته، ويأمرهما ألا ينزعجا١٠ لنهضته.

١ هو الذي يضرب بالصنج؛ وهو آلة ذات أوتار يضرب بها ويقال ذلك للماهر المجيد. وكان الأعشى يقال له صناجة العرب لجودة شعره. ٢ كذا في ش، ط، وفي د، هـ، ز: "تتحط" والأعباء جمع العبء، وهو الحمل، والثقلة: الأمتعة والأثقال. ٣ كذا في ط، وفي ش: "قدركم" وفي ز: "قدوما". ٤ كذا في ط، وفي ش، ز: "قبل هذا". ٥ في ز: "في". ٦ في ط: "حسنة" والخشة: الخشونة والصلابة. ٧ في ز: "يعلم". ٨ سقط ما بين القوسين في ش. ٩ الظلف: النزاهة. ١٠ في ط: "ينزعج أحد منهما".

ج ٣ · ص ٣١٥

وحكى أبو الفضل الرياشي قال: جئت أبا زيد لأقرأ عليه كتابه في النبات، فقال: لا تقرأه علي؛ فإني قد أنسيته.

وحسبنا من هذا حديث سيبويه، وقد حطب١ بكتابه -وهو٢ ألف ورقة- علما مبتكرا ووضعا٣ متجاوزا لما يسمع ويرى، قلما تسند إليه حكاية، أو توصل به رواية، إلا الشاذ الفذ الذي لا حفل به ولا قدر. فلولا تحفظ من يليه، ولزومه طريق ما يعنيه، لكثرت الحكايات٤ عنه، ونيطت أسبابها به، لكن أخلد كل إنسان منهم إلى عصمته، وأدرع جلباب ثقته، وحمى جانبه من صدقه وأمانته، ما أريد من صون هذا العلم الشريف "له به"٥.

فإن قلت: فإنا نجد علماء هذا الشأن من البلدين، والمتحلين به في المصرين، كثيرا ما يهجن٦ بعضهم بعضا، ولا٧ يترك له في٨ ذلك سماء ولا أرضا.

قيل له: هذا أول دليل على كرم هذا الأمر، ونزاهة هذا العلم؛ ألا ترى أنه إذا سبقت إلى أحدهم ظنة، أو توجهت نحوه شبهة، سب بها، وبرئ إلى الله منه لمكانها. ولعل أكثر من يرمى بسقطة في رواية أو غمز في حكاية محمى جانب الصدق فيها برئ عند ذكره٩ من تبعتها؛ لكن أخذت عليه، إما لاعتنان شبهة عرضت له أو لمن أخذ عنه، وإما لأن ثالبه ومتعيبه مقصر عن مغزاه، مغضوض

١ كذا في ش، وفي د، هـ، ز، ط: "خطب" وحطب: جمع. ٢ سقط في ش. ٣ في ش: "وصفا". ٤ كذا في ش، وفي د، هـ، ز، ط: "المحكيات". ٥ كذا في ش، وفي ط: "للثقة به". وفي د، هـ، ز: "للتنزيه". ٦ كذا في ش، ط، وفي د، هـ، ز: "يمتحن". ٧ كذا في ط، وفي ش: "فلم" وفي د، هـ، ز: "فلا". ٨ في ط: "من". ٩ ثبت في ط.

ج ٣ · ص ٣١٦

الطرف دون مداه. وقد تعرض الشبه للفريقين "وتعترض على كلتا الطريقتين"١. فلولا أن هذا العلم في نفوس أهله، والمتفيئين بظله، كريم الطرفين، جدد٢ السمتين، لما تسابوا بالهجنة فيه، ولا تنابزوا بالألقاب في تحصين فروجه ونواحيه، ليطووا ثوبه على أعدل غروره٣ ومطاويه.

نعم، وإذا كانت هذه المناقضات٤ والمثقافات٥ موجودة بين السلف القديم، ومن باء فيه بالمنصب والشرف العميم، ممن هم سرج الأنام، والمؤتم بهديهم في الحلال، والحرام ثم لم يكن ذلك قادحا فيما تنازعوا فيه، ولا غاضا منه، ولا عائدا بطرف من أطراف التبعة عليه، جاز مثل ذلك أيضا في علم العرب، الذي لا يخلص جميعه للدين خلوص الكلام والفقه له: ولا يكاد يعدم أهله الأنق به، والارتياح لمحاسنه. ولله أبو العباس أحمد بن يحيى، وتقدمه في نفوس أصحاب الحديث ثقةً وأمانة، وعصمة وحصانة. وهم عيار هذا الشان، وأساس هذا البنيان.

وهذا أبو علي رحمه الله، كأنه بعد معنا، ولم تبن به الحال عنا، كان من تحو به وتأنيه٦، وتحرجه كثير التوقف فيما يحكيه، دائم الاستظهار لإيراد ما يرويه. فكان تارة يقول، أنشدت لجرير فيما أحسب، وأخرى: قال لي أبو بكر٧ فيما أظن، وأخرى٨: في غالب ظني كذا، وأرى أني قد سمعت كذا.

هذا جزء من جملة، وغصن من دوحة، وقطرة من بحر، مما يقال في هذا الأمر. وإنما أنسنا بذكره، ووكلنا الحال فيه، إلى تحقيق ما يضاهيه.

١ كذا في د، هـ، ز. وفي ط: "الطائفتين" في مكان: "الطريقتين". وسقط ما بين القوسين في ش. ٢ كذا في ش، ط، وفي د، هـ، ز: "حدد" "وجدد السمتين: مستويهما، من الحدد للأرض المستوية، والسمت: الطريق وهيئة أهل الخير. ٣ جمع غر -بفتح الغين- وغرور الثوب: سكاسره أي حيث يتئتي وينكسر. ٤ كذا في ش، وفي ط: "المنافمات". ٥ أي المخاصمات: وهو من قولهم: ثاقب الرجل: غالبه في الثقف وهو الحذق والفطنة. ٦ كذا في ش، وفي ط: "تأبيه". ٧ يريد ابن السراج. ٨ في ط: "أخبرني".

ج ٣ · ص ٣١٧

[باب في الجمع بين الأضعف والأقوى في عقد واحد]

وذلك جائز عنهم١، وظاهر وجه الحكمة في لغتهم٢؛ قال الفرزدق:

كلاهما حين جد الجرى بينهما ... قد أقلعا وكلا أنفيهما رابى٣

"فقوله: كلاهما قد أقلعا ضعيف؛ لأنه حمل على المعنى؛ وقوله: وكلا أنفيهما رابى"٤ قوي لأنه حمل على اللفظ. وأنشد أبو عمرو الشيباني:

كلا جانبيه يعسلان كلاهما ... كما اهتز خوط النبعة المتتابع٥

فإخباره بـ"يعسلان" عن "كلا جانبيه"٦ ضعيف على ما ذكرنا. وأما "كلاهما" فإن جعلته توكيدا لـ"كلا" ففيه ضعيف؛ لأنه حمل على المعنى دون اللفظ. ولو كان على اللفظ لوجب أن يقول: كلا جانبيه يعسل كله، أو قال: يعسلان كله، فحمل "يعسلان" على المعنى، و"كله" على اللفظ، وإن كان في هذا ضعف، لمراجعة اللفظ بعد الحمل على المعنى. وإن جعلت "كلاهما" توكيدا للضمير في "يعسلان" فإنه قوى، لأنهما في اللفظ اثنان كما أنهما في المعنى كذلك.

وقال الله -سبحانه: ﴿بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ ٧ فحمل أول الكلام على اللفظ، وآخره على المعنى، والحمل على اللفظ أقوى.

١ في ط: "عندهم". ٢ بعده في ط: "عنهم". ٣ انظر ص٤٢٣ من الجزء الثاني. ٤ سقط ما بين القوسين في ش. ٥ يعسلان: يهتزان. والخوط: الغصن الناعم. والنبعة شجر يتخذ منه السهام، والمتتابع وصف من التتابع وهو الإسراع واللجاجة أي سريع في الاهتزاز. وكأن هذا في وصف رمح. ٦ في ش: "جانبيها". ٧ آية ١١٢ سورة البقرة.

ج ٣ · ص ٣١٨

وتقول: أنتم كلكم بينكم درهم. فظاهر هذا أن يكون "كلكم" توكيدا لـ"أنتم" والجملة بعده خبر "عنه. ويجوز أن يكون كلكم مبتدأ ثانيا، والجملة بعده خبر"١ عن "كلكم". وكان أجود من٢ ذلك أن يقال: بينه درهم؛ لأنه لفظ كل مفرد؛ ليكون كقولك أنتم غلامكم له مال. ويجوز أيضا: أنتم كلكم بينهم درهم، فيكون عود الضمير بلفظ الغائب حملا على اللفظ، وجمعه حملا على المعنى. كل ذلك "مساغ عندهم"٣ ومجاز بينهم.

وقال ابن٤ قيس:

لئن فتنتني لهي بالأمس أفتنت ... سعيدا فأضحى قد قلى كل مسلم

وفتن أقوى من أفتن؛ حتى إن الأصمعي لما أنشد هذا البيت شاهدا لأفتن قال: ذلك مخنث، ولست آخذ بلغته. وقد جاء به رؤبة إلا أنه لم يضممه إلى غيره؛ قال:

يعرضن إعراضا لدين المفتن٥

ولسنا ندفع أن في الكلام كثيرا من الضعف فاشيا، وسمتا منه مسلوكا متطرقا.

وإنما غرضنا هنا أن نرى إجازة العرب جمعها بين قوى الكلام وضعيفه في عقد واحد وأن لذلك وجها من النظر صحيحا. وسنذكره.

١ سقط ما بين القوسين في ش. ٢ سقط في ش. ٣ كذا في د، هـ، ز، ط، وفي ش: "مشاع عنهم". ٤ نسبه غير ابن جني إلى أعشى همدان، وهو في الصبح المنير ٣٤٠ في شعره مع بيت بعده: وألقى مصابيح القراءة واشترى ... وصال الغواني بالكتاب المتمم وهو يريد سعيد بن جبير، وانظر اللسان "فتن". ٥ من أرجوزة يمدح فيها بلال بن أبي بردة. والبيت في الحديث عن النساء، وقوله: "يعرضن" أي يمكن من وصلهن، يقول: إنهن يتيسرن ويمهلن لمن يفتن بهن من الشبان.

ج ٣ · ص ٣١٩

وأما قوله:

أما ابن طوق فقد أوفى بذمته ... كما وفى بقلاص النجم حاديها١

فلغتان قويتان.

وقال:

لم تتلفع بفضل مئزرها ... دعدٌ ولم تسق دعد في العلب٢

فصرف ولم يصرف. وأجود اللغتين ترك الصرف.

وقال:

إني لأكنى بأجبال عن اجبلها ... وبآسم أودية عن اسم واديها٣

وأجبال أقوى من أجبل، وهما -كما ترى- في بيت واحد.

ومثله في المعنى لا في الصنعة٤ قول الاخر:

أبكى إلى الشرق ما كانت منازلها ... مما يلي الغرب خوف القيل والقال

وأذكر الخال في الخد اليمين لها ... خوف الوشاة وما في الخد من خال٥

وقال٦:

أنك يا معاويا بن الأفضل

١ انظر ص٣٧١ من الجزء الأول. ٢ في ط: "تغذ" في موضع "تسق" وفي د، هـ، ز: "بالعلب" بدل "في العلب" وانظر ص٦٣ من هذا الجزء. ٣ في ط: "ذكر" بدل "اسم". ٤ كذا في ش، وفي د، هـ، ز، ط: "صنعة الإعراب". ٥ في ط: "منازلهم" بدل منازلها، وفي ط، ز: "بالخلد" في مكان "في الحد" والبيتان لابن الأحنف. وانظر ديوانه: ١٢٨ طبع الجوائب. ٦ في أرجوزة للعجاج: فقد رأى الراءون غير البطل ... أنك يا يزيد يابن الأفحل إذ زلزل الأقوام لم تزلزل ... عن دين موسى والرسول المرسل وفي شرح الديوان أن المعنى يزيد بن معاوية، وفي أراجز البكري أنه يزيد بن عبد الملك، وجاء في كتاب سيبويه ١/ ٣٣٤ الرجز منسوبا إلى العجاج هكذا. فقد رأى الراءون غير البطل ... أنك يا معاويا بن الأفضل وتبعه المؤلف، ويبدو أن الصواب ما أثبت عن الديوان.

ج ٣ · ص ٣٢٠

قال صاحب الكتاب: أراد: يا معاوية فرخمه على يا حارُ فصار يا معاوى، ثم رخّمه ثانيا على قولك: يا حارِ، فصار: يامعاوِ؛ كما ترى. أفلا تراه كيف١ جمع بين الترخيمين: أحدهما٢ على يا حارُ، وهو الضعيف، والآخر٣ على يا حارِ، وهو القوي.

ووجه الحكمة "في الجمع بين اللغتين"٤: القويّة والضعيفة في كلام واحد هو: أن يُروك أن جميع كلامهم -وإن تفاوت أحواله فيما ذكرنا وغيره- على ذكر منهم وثابت في نفوسهم. نعم وليؤنِّسك بذاك حتى إنك إذا رأيتهم٥، وقد جمعوا بين ما يقوى، وما يضعف في عقد واحد، ولم "يتحاموه ولم يتجنبوه"٦، ولم يقدح أقواهما في أضعفهما، كنت إذا أفردت الضعيف منهما بنفسه، ولم تضممه إلى القوي، فيتبين٧ به ضعفه وتقصيره عنه، آنس به وأقل احتشاما لاستعماله فقد عرفت ما جاء عنهم من نحو قولهم: كل مجرٍ بالخلاء يسر. وأنشد الأصمعي:

فلا تصلي بمطروق إذا ما ... سرى في القوم أصبح مستكينا

إذا شرب المرضة قال: أوكي ... على ما في سقائك قد روينا٨

١ سقط في ش. ٢ سقط في د، هـ، ز. ٣ كذا في ش. وفي ز، ط: "جمع اللغتين". ٤ سقط هذا الحرف في ش. ٥ كذا في ش، وفي د، هـ، ز، ط: "يتحاشوه ولم يحتشموه". ٦ كذا في ش. وفي ز، ط: "فيبين". ٧ كذا في ش، وفي ز، ط: "بخلاء". وفي أمثال الميداني في أصل هذا المثل أن رجلا كان له فرس قد أعجبه إذا أجراه وحده، فأنزله في حلبة السباق، فجاء بين الخيل متخلفا مسبوقا، فقال الرجل هذا المثل. ويقال أيضا كل مجر بخلاء سابق. ٨ البيتان لابن أحمر يخاطب امرأته، ويوصيها ألا تتزوج بعده بخيلا. وقوله: "فلا تصلي بمطروق" أي لا تصلي حيالك به، والمطروق: الضعيف اللين، والمرضة: اللبن ينقع فيه التمر بعد نزع نواه، وقوله: "أوكي" أي غطي. وانظر اللسان "رضض".

ج ٣ · ص ٣٢١

وغرضه في هذين البيتين أن يريك١ خفضة في حال دعته٢. وقريب منه قول لبيد:

يا عين هلا بكيت أربد إذ ... قمنا وقام الخصوم في كبد٣

أي: هناك يُعرف قد الإنسان، لا٤ في في حال الخلوة والخفيضة٥. وعليه قولها٦:

يذكرني طلوع الشمس صخرا ... وأذكره لكل غروب شمس

أي وقتى الإغارة والإضافة. وقد كثر جدا. وآخر ما جاء به شاعرنا، قال٧:

وإذا ما خلا الجبان بأرض ... طلب الطعن وحده والنزالا

ونظير هذا الإنسان يكون له ابنان أو أكثر من ذلك، فلا يمنعه نجابة النجيب منهما الاعتراف بأدونهما، وجمعه بينهما في المقام الواحد إذا احتاج إلى ذلك.

وقد كنا قدمنا٨ في هذا الكتاب حكاية أبي العباس مع عمارة وقد قرأ: "ولا الليل سابقُ النهارَ"٩ فقال له "أبو العباس"١٠: ما أردت؟ فقال: أردت: سابق النهار. فقال: فهلا قلته! فقال عمارة١٠: لو قلته لكان أوزن.

وهذا يدلك على أنهم قد يستعملون من الكلام ما غيره "آثر في نفوسهم منه"١١؛ سعة في التفسح، وإرخاء١٢ للتنفس١٣، وشحا على ما جشموه١٤ فتواضعوه، أن يتكارهوه فيلغوه ويطرحوه. فاعرف ذلك مذهبا لهم، ولا "تطعن عليهم"١٥ متى ورد عنهم شيء منه.

١ في د، هـ، ز: "يريد". ٢ في ط: "تغبه". ٣ في ز، ط: "قام" في مكان: "قمنا". في "كبد" أي في شدة وعناه. وفي الأغاني ١٥/ ١٣٠ "السامي": "الكبد: الثبات والقيام". وكان أربد أخا لبيد لأمه، وقد أصابته صاعقة فأحرقته، في قصة له في الأغاني. ٤ سقط في ش. ٥ كذا في ش. وفي ط: "الخفية" وفي ز: "الخفضة". والخفيضة: لين العيش وسعته. ٦ أي الخنساء في رثاء أخيها صخر. وفي ط: وأبكية لكل مغيب شمس ٧ في ز: "فقال". والبيت من قصيدة يمدح فيها أبو الطيب سيف الدولة بن حمدان، ويذكر انتصاره على الروم يقول: إنهم أظهروا الإقدام على سيف الدولة، فلما أحسوا به فروا من بين يديه. ٨ انظر ص١٢٦، ١٥٠ من الجزء الأول. ٩ آية ٤٠ سورة يس. ١٠ سقط في ش. ١١ في د، هـ: "أثبت منه في أنفسهم". ١٢ في ز: "إرحايا". ١٣ في ش: "للمتنفس". ١٤ كذا في ش. وفي د، هـ، ز، ط: "تجشموه". ١٥ كذا في ش، وفي د، هـ، ز، ط: "تراجع عنه".

ج ٣ · ص ٣٢٢

باب في جمع الأشباه من حيث يغمض الاشتباه:

هذا غور من اللغة١ بطين، يحتاج مجتابه إلى فقاهة في النفس، ونصاعة من٢ الفكر، ومساءلة خاصية٣، ليست٤ بمبتذلة ولا ذات هجنة.

ألقيت يوما على بعض من كان٥ يعتادني، فقلت٦: من أين تجمع بين قوله٧:

لدن بهز الكف يعسل متنه ... فيه كما عسل الطريق الثعلب

وبين قولنا: اختصم زيد وعمرو؟ فأجبل٨ ورجع مستفهما. فقلت: اجتماعهما من حيث وضع كل واحد منهما في غير الموضع الذي بدئ له. وذلك٩ أن الطريق خاص وضع موضع العام. وذلك أن وضع هذا أن يقال: كما عسل أمامه الثعلب، وذلك الأمام قد كان يصلح لأشياء من الأماكن كثيرة: من طريق وعسف

١ كذا في ش، وفي، هـ، ز، ط: "العربية". ٢ في د، هـ، ز: "في". ٣ كذا في د، هـ، ز، ط. وفي ش: "خاصة". ٤ في ش: "وليست". ٥ زيادة في ط. ٦ سقط في ش. ٧ أي ساعدة بن جؤية الهذلي وهو في وصف الرمح، واللدن: اللين الناعم، وقوله: "يعسل متنه" يشتد اهتزازه، ويقال: عسل الثعلب والذئب في سيره: اشتد اضطرابه، وانظر الخزانة في الشاهد التاسع والستين بعد المائة. ٨ أي انقطع، وأصل ذلك أن الحافر ليبلغ الماء يفض إلى جبل أو صخر ولا يجد ماء. ٩ في ط: "ألا ترى".

ج ٣ · ص ٣٢٣

وغيرهما. فوضع الطريق -وهو بعض ما كان يصلح للأمام أن يقع عليه- موضع الأمام. فنظير هذا أن واو العطف وضعها لغير الترتيب، وأن تصلح للأوقات الثلاثة، نحو جاء زيد وبكر. فيصلح أن يكونا جاءا معا، وأن يكون زيد قبل بكر، وأن يكون بكر قبل زيد. ثم إنك١ قد تنقلها من هذا العموم إلى الخصوص. وذلك قولهم٢: اختصم زيد وعمرو. فهذا لا يجوز أن يكون الواو فيه إلا لوقوع الأمرين في وقت واحد. ففي هذا أيضا إخراج الواو عن أول ما وضعت له في ألأصل: من صلاحها للأزمنة الثلاثة والاقتصار بها على بعضها؛ كما اقتصر على الطريق من بعض ما كان يصلح له الأمام.

ومن ذلك أن يقال لك٣: من أين تجمع بين قول الله سبحانه: ﴿يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ فَمَا لَهُ مِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ﴾ ٤ من قول الشاعر:

زمان عليّ غراب غداف ... فطيره الدهر عنى فطارا٥

فالجواب: أن في كل واحد من الآية والبيت دليلا على قوة شبه الظرف بالفعل. أما الآية فلأنه عطف الظرف في قوله: ﴿فَمَا لَهُ مِن قُوَّةٍ﴾ على قوله: ﴿يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ﴾ والعطف نظير التثنية؛ وهو مؤذن بالتماثل والتشابه. وأما البيت فلأنه عطف الفعل فيه على الظرف الذي هو قوله: "علي غراب غداف". وهذا واضح. وبهذا يقوى عندي قول مبرمان: إن الفاء في نحو قولك: خرجت فإذا زيد عاطفة، وليست زائدة كما قال أبو عثمان؛ ولا للجزاء كما قال الزيادي.

١ في ش: "إنها". ٢ في ز، ط: "قولك". ٣ سقط في ش. ٤ آيتا ٩، ١٠ من سورة الطارق. ٥ في ز، ط: "الشيب" في مكان "الدهر" وانظر ص١٠٨ من الجزء الأول.

ج ٣ · ص ٣٢٤

ومن ذلك أن يقال: من أين تجمع قول١ الله سبحانه: ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ﴾ ٢ مع قول امرئ القيس:

على لا حب لا يهتدي بمناره ... إذا ساقه العود النباطي جرجرا٣

والجواب أن معنى قوله: ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ﴾ : لم يذل فيحتاج إلى ولى من الذل؛ كما أن هذا معناه: لا منار به فيهتدى به. ومثله قول الآخر:

لا تفزع الأرنب أهوالها ... ولا يرى الضب بها ينجحر٤

وعليه قول الله تعالى: ﴿فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ﴾ ٥، أى لا يشفعون لهم فينتفعوا بذلك. يدل عليه قوله عز اسمه: ﴿وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى﴾ ٦ وإذا كان كذلك فلا شفاعة إلا للمرتضى٧. فعلمت بذلك أن لو "شفع لهم لا ينتفعون"٨ بذلك. ومنه قولهم: هذا أمر لا ينادى وليده أى لا وليد فيه فينادى.

فإن قيل: فإذا كان لا منار به ولا وليد فيه "ولا أرنب هناك"٩ فما وجه إضافة هذه الأشياء إلى ما لا ملابسة بينها وبينه؟

قيل: لا١٠؛ بل هناك ملابسة لأجلها ما صحت الإضافة. وذلك أن العرف أن يكون في الأرض الواسعة منا يهتدى به، وأرنب تحلها. فإذا شاهد الإنسان هذا البساط١١ من الأرض خاليا من المنار والأرنب١٢، ضرب بفكره إلى ما فقده

١ في ز، ط: "مع قول". ٢ ختام سورة الإسراء. ٣ في ز، ط: "الديافي" في مكان "النباطي" والنباطي -بضم النون وفتحها- المنسوب إلى النبط، وانظر ص١٦٧ من هذا الجزء. ٤ انظر المرجع السابق. ٥ آية ٤٨ سورة المدثر. ٦ آية ٢٨ سورة الأنبياء. ٧ في ز، ط: "للمرضى". يريد أن الشفاعة خصت بمن ارتضى الله، وهؤلاء سخط الله عليهم ولم يرضهم. ٨ كذا في د، هـ، ز. وفي ش: "شفعوا لا ينفعوا". وفي ط: "شفع فيهم لا تنفعوا". ٩ سقط ما بين القوسين في ش. ١٠ سقط في ز، ط. ١١ كذا في ش. وفي ز، ط: "البسيط". والبساط -بفتح الباء وكسرها: الأرض الواسعة، وكذا البسيط. ١٢ كذا في ش، وفي ز، ط: "الأرانب".

ج ٣ · ص ٣٢٥

منهما فصار ذلك القدر من الفكر وصلة بين الشيئين، وجامعا لمعتاد الأمرين. وكذلك١ إذا عظم الأمر واشتد الخطب على أنه لا يقوم له، ولا يحضر فيه إلا الأجلاد وذوو البسالة، دون الولدان وذوي الضراعة. فصار العلم بفقد هذا الضرب من الناس وصله فيه٢ بينهما، وعذرا في تصاقبهما٣ وتدانى حاليهما.

ومن ذلك أن يقال: من أين تجمع قول الأعشى:

ألم تغتمض عيناك ليلة أرمدا ... وبت كما بات السليم مسهدا٤

مع قول الآخر -فيما رويناه عن ابن الأعرابي:

وطعنة مستبسل ثائر ... ترد الكتيبة نصف النهار٥

ومع قول العجاج:

ولم يضع جاركم لحم الوضم٦

ومع قوله أيضًا:

حتى إذا اصطفوا له جدارا٧

١ في ز، ط: "لذلك". ٢ زيادة في ز، ط. ٣ في ش، د، هـ، ز: "تصافيهما" ويبدو أنه تصحيف لما أثبت وفي ط: "تضامنهما". ٤ هذا مطلع قصيدة له في مدح الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان عزم على الإسلام فصدته قريش. والسليم: اللديغ. وانظر الصبح المنير ١٠١. ٥ في ز، ط: "يرد" في مكان "ترد". والبيت من أربعة أبيات لسبرة بن عمرة الفقعسي في نوادر أبي زيد ١٥٥. وفيها: "حاسر" في مكان "ثائر". ٦ من رجز له يخاطب فيه مروان بن الحكم. وقبله: مروان إن الله أوصى بالذمم ... وجعل الجيران أستار الحرم وفي الديوان: "لم يكن" في مكان "لم يضع". ٧ من أرجوزة له يمدح فيها الحجاج، ويذكر إيقاعه بالخوارج، فقوله: "اصطفوا" أي الخوارج، يريد: أنهم برزوا له في الموقعة. وجواب الشرط في قولهم بعد: أورد حذا تسبق الأبصارا ... يسيقن بالموت القنا الحرارا وهو يريد بالخذ منها ما خفيفة، والحرار جمع الحرى، وصفها بذلك لحرارة الطعن بها.

ج ٣ · ص ٣٢٦

والجواب: أن التقاء هذه المواضع كلها هو في١ أن نصب في جميعها "على المصدر"٢ ما ليس مصدرا. وذلك أن قوله: "ليلة أرمدا" انتصب٣ "ليلة" منه على المصدر؛ وتقديره: ألم تغتمض عيناك اغتماض ليلة أرمد، فلما حذف المضاف الذي هو "اغتماض" أقام "ليلة" مقامه، فنصبها على المصدر؛ كما كان الاغتماض منصوبا عليه. فالليلة إذًا ههنا منصوبة على المصدر لا على الظرف. كذا قال أبو على لنا. وهو كما ذكر؛ لما ذكرنا. فكذلك٤ إذًا قوله:

ترد٥ الكتيبة نصف النهار

"إنما نصف النهار"٦ منصوب على المصدر لا على الظرف؛ ألا ترى أن ابن الأعرابي قال في تفسيره: إن معناه: ترد الكتيبة مقدار نصف اليوم أى مقدار مسيرة نصف يوم. فليس إذًا معناه: تردها في وقت نصف٧ النهار؛ بل: الرد الذي لو بدئ أول النهار لبلغ نصف يوم. وكذلك قول العجاج:

ولم يضع جاركم لحم الوضم

فـ"لحم الوضم" منصوب على المصدر، أى ضياع لحم الوضم. وكذلك قوله٨ أيضًا:

حتى إذا اصطفوا له جدارا

فـ"جدارا" الوضم منصوب على المصدر. هذا هو الظاهر؛ ألا ترى أن معناه: "حتى إذا اصطفوا٨ له" اصطفاف جدار، ثم حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه؛

١ سقط في ش. ٢ سقط ما بين القوسين في ش. ٣ كذا في ش، وفي ز، ط: "ينصب". ٤ كذا في ش، وفي ز، ط: "وكذلك". ٥ في ز، ط: "يرد". ٦ كذا في ط، وسقط في ش، ز. ٧ في د، هـ، ز: "انتصاف". ٨ سقط في ش.

ج ٣ · ص ٣٢٧

على ما مضى. وقد يجوز أن يكون "جدارا" حالا أي مثل الجدار، وأن يكون أيضًا منصوبا على فعل آخر، أى صاروا جدارا، أى مثل جدار، فنصبه١ في هذا الموضع٢ على أنه خبر صاروا. والأول أظهر وأصنع.

ومن ذلك أن يقال: من أين يجمع قول الله سبحانه: ﴿فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ﴾ ٣ مع قوله تعالى: ﴿يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءكُمْ﴾ ٤. والتقاؤهما أن أبا علي -رحمه الله- كان يقول: إن عين "استكانوا" من الياء، وكان يأخذه من لفظ٥ الكين ومعناه، وهو لحم باطن الفرج، أى فما ذلوا وما خضعوا. وذلك لذل هذا الموضع ومهانته. وكذلك قوله: ﴿وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءكُمْ﴾ إنما هو من لفظ الحياء٦ ومعناه "أى الفرج"٧، أى يطئوهن٨ وهذا واضح.

ومن ذلك أن يقال: من أين "يجمع بين"٩ قول الله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ﴾ ١٠، وبين١١ قوله: ﴿فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ﴾ ١٢. والتقاءهما من قبل أن الفاء في قوله سبحانه: ﴿فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ﴾ إنما دخلت لما في الصفة التي هي قوله: ﴿الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ﴾ "من معنى الشرط"١٣، أى إن فررتم منه لاقاكم -فجعل- عز اسمه- هربهم منه سببا للقيه إياهم؛ على وجه المبالغة؛ حتى كأن هذا مسبب عن هذا؛ كما قال زهير:

ومن هاب أسباب المنايا ينلنه١٤

١ كذا في ش، وفي ز، ط: "فتنصبه". ٢ سقط في ز، ش. ٣ آية ٧٦ سورة المؤمنين. ٤ آية ٤٩ سورة البقرة. ٥ كذا في ز، وفي ش: "لحم" وسقط كلاهما في ط. ٦ وظاهر الأمر أنه من لفظ الحياة أي يتركون بناتكم أحياء للخدمة. ٧ سقط ما بين القوسين في ش. ٨ ويرى بعضهم أن المعنى على هذا التفتيش على أرحام النساء، فإذا كان الجنين ذكرا أسقطت المرأة، وإن كان أنثى أبقى على حملها. ٩ كذا في ش. وفي ز، ط: "يجتمع". ١٠ آية ٨ سورة الجمعة. ١١ كذا في ش، وفي ز، ط: "مع". ١٢ آيتا ٤، ٥ سورة الماعون. ١٣ سقط ما بين القوسين في ز، ط. ١٤ عجزه: ولو رام أسباب السماء بسلم وأسباب المنايا ما يفضى إلي الموت، وأسباب السماء مراقيها أو نواحيها، والبيت في معلقته.

ج ٣ · ص ٣٢٨

فمعنى الشرط إذًا١ إنما هو مفاد من الصفة لا الموصوف. وكذلك قوله عز وجل: ﴿فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ﴾ إنما استحقوا الويل لسهوهم عن الصلاة، لا للصلاة نفسها، والسهو مفاد من الصفة لا من٢ الموصوف. فقد ترى إلى اجتماع الصفتين في أن المستحق من المعنى إنما هو لما فيهما من الفعل الذي هو الفرار والسهو، وليس من نفس الموصوفين اللذين هما الموت والمصلون. وليس كذلك قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلاَنِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِم﴾ ٣، من قبل أن معنى الفعل المشروط به هنا إنما هو مفاد من نفس الاسم الذي ليس موصوفا، أعنى: الذين ينفقون. وهذا واضح.

وقال لى أبو علي -رحمه الله: إنى لم أودع كتابى" "في الحجة" شيئا من انتزاع أبي العباس غير هذا الموضع، أعنى قوله: ﴿قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ﴾ مع قوله:

ومن هاب أسباب المنايا ينلنه

وكان -رحمه الله- يستحسن الجمع بينهما.

ومن ذلك أن يقال: من أين يجمع٤ قول الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾ ٥ مع قول الأعشى:

حتى يقول الناس مما رأوا ... يا عجبا للميت الناشر٦

والتقاؤهما أن معناه: فاجلدوا كل واحد منهم ثمانين جلدة، وكذلك قوله: حتى يقول الناس، أى حتى يقول كل واحد من الناس: يا عجبا!؛ ألا ترى أنه

١ سقط في ط. ٢ سقط في ش. ٣ آية ٢٧٤ سورة البقرة. ٤ في ز: "يجتمع". ٥ آية ٤ سورة النور. ٦ قبله -وهو في الغزل: لو أسندت مبنا إلى نحرها ... عاش ولم ينقل إلى قابر والناشر: الذي حبي بعد الموت: والقابر وصف من قبر الميت: دفنه، وانظر الصبح المنير ١٠٥.

ج ٣ · ص ٣٢٩

لولا ذلك لقيل: يا عجبنا. ومثل ذلك ما حكاه أبز ويد من قولهم: أتينا الأمير فكسانا كلنا حلة وأعطانا كلنا مائة؛ أى كسا كل واحد منا، حلة وأعطاه مائة. ومثل قوله سبحانه: ﴿أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ﴾ ١ أى: أو لم نعمر كل واحد منكم ما يتذكر فيه من تذكر.

ومن ذلك أن يقال: من أين يجمع٢ قول العجاج٣:

وكحل العينين بالعواور

مع قول الآخر:

لما رأى أن لادعه ولا شبع ... مال إلى أرطاة حقف فالطجع٤

واجتماعهما أنه صحح الواو في العواور، لإرادة الياء في العواوير٥، كما أنه أراد: فاضطجع، ثم أبدل من الضاد٦ لا ما. فكان قياسه إذ زالت الضاد وخلفتها اللام أن تظهر تاء افتعل، فيقال: التجع، كما يقال: التفت، والتقم، والتحف. لكن أقرت الطاء بحالها ليكون اللفظ بها دليلا على إرادة الضاد التي هذه اللام بدل منها، كما دلت صحة الواو "في العواور"٧ على إرادة الياء في العواوير، وكما دلت الهمزة في أوائيل -إذا مددت مضطرا- على زيادة الياء فيها وأن الغرض إنما هو أفاعل لا أفاعيل.

ونحو من الطجع في إقرار الطاء لإرادة الضاد ما حكى لنا أبو علي عن خلف من قولهم: التقطت النوى واستقطته واضتقطته. فصحة التاء مع الضاد في اضتقطته

١ آية ٣٧ سورة فاطر. ٢ في ز، ط: "يجتمع". ٣ كذا قال المؤلف، والرجز لجندل بن المثنى الطهوي. وانظر ص١٩٦ من الجزء الأول. ٤ انظر ص٢٦٤ من الجزء الأول. ٥ كذا في ط، وفي ش، ز: "عواوير". ٦ زيادة في ز. ٧ سقط ما بين القوسين في ش.

ج ٣ · ص ٣٣٠

دليل على إرادة اللام١ في التقطته، وإن هذه الضاد بدل من تلك اللام؛ كما أن لام الطجع بدل من ضاد اضطجع: هذا هنا كذلك ثمة.

ونحو من ذلك ما حكاه صاحب الكتاب من قولهم: لا أكلمك حيرى٢ دهرٍ، بإسكان الياء في الكلام وعن غير ضرورة من الشعر. وذلك أنه أراد: حيرى دهر -أى امتداد الدهر، وهو من الحيرة؛ لأنها مؤذنة بالوقوف والمطاولة- فحذف الياء الأخيرة٣، وبقيت الياء الأولى على سكونها، وجعل بقاؤها ساكنة على الحال التي كانت عليها قبل حذف الأخرى من بعدها دليلا على إرادة هذا المعنى فيها وأنها ليست مبنية على التخفيف في أول أمرها إذ لو كانت كذلك لوجب تحريكها بالفتح فيقال: لا أكلمك حيرى دهر كقولك: مدة الدهر "وأبد الأبد ويد المسند"٤ و:

بقاء الوحى في الصم الصلاب

ونحو ذلك. وهذا يدل على أن المحذوف من الياءين في قوله:

بكى بعينك واكف القطر ... ابن الحوارى العالى الذكر٥

إنما هو الياء الثانية في الحوارى، كما أن المحذوف من حيرى دهر، إنما هو الثانية في حيرى. فاعرفه.

ومثله إنشاد أبي الحسن:

ارهن بنيك عنهم أرهن بنى

١ في ش: "الثاء". ٢ أي طول الدهر. وقد جاء فيه فتح الحاء وكسرها. ٣ في ط: "الآخرة". ٤ سقط ما بين القوسين في ش. ٥ الحواري: هو الزبير بن العوام حواري رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أي خاصته وناصره، وابنه عبد الله.

ج ٣ · ص ٣٣١

يريد بني، فحذف الياء الثانية للقافية، ولم يعد النون التي كان حذفها للإضافة، فيقول: بنين؛ لأنه نوى الياء الثانية، فجعل ذلك دليلا على إرادتها ونيته إياها.

فهذا شرح من خاصي السؤال١، لم تكد تجرى به عادة في الاستعمال. وقد كان أبو علي رحمه الله -وإن لم يكن تطرقه٢- يعتاد٣ من الإلقاء نحوا منه، فيتلو الآية، وينشد البيت، ثم يقول: ما في هذا مما يسأل عنه؟ من غير أن يبرز٤ "نفس حال"٥ المسئول عنه، ولا يسمح بذكره من جهته، ويكله إلى استنباط المسئول عنه، حتى إذا وقع له غرض أبي علي فيه، أخذ في الجواب عليه.

١ كذا في ز، ط، وفي ش: "خاص". ٢ سقط في ش. و"تطرقه": اتخذه طريقا مسلوكا، ومنهجا معروفا. ٣ في ش: "يعتاده". ٤ كذا في ش. وفي ز، ط: "يحرر". ٥ كذا في ش. وفي ز، ط: "حال نفس".

ج ٣ · ص ٣٣٢

باب في المستحيل، وصحة قياس الفروع، على فساد الأصول:

اعلم أن هذا الباب، وإن ألانه عندك ظاهر ترجمته، وغض منه في نفسك بذاذة سمته، فإن فيه ومن ورائه تحصينا للمعاني، وتحريرا للألفاظ، وتشجيعا على مزاولة الأغراض.

والكلام فيه من موضعين:

أحدهما: ذكر استقامة المعنى من١ استحالته، والآخر: الاستطالة على اللفظ بتحريفه والتعلب به، ليكون ذلك مدرجة للفكر، ومشجعة للنفس، وارتياضا لما يرد من ذلك الطرز. وليس لك أن تقول: فما في الاشتغال بإنشاء فروع كاذبة٢، عن٣ أصول فاسدة! وقد كان في التشاغل بالصحيح، مغنٍ عن التكلف للسقيم. هذا خطأ من القول، من قبل أنه إذا أصلح الفكر، وشحذ البصر، وفتق النظر، كان ذلك عونا لك، وسيفا ماضيا في يدك؛ ألا ترى إلى ما كان نحو هذا من الحساب وما فيه من التصرف والاعتمال.

وذلك قولك٤: إذا فرضت٥ أن سبعة في خمسة أربعون فكم يجب أن يكون على هذا ثمانية في ثلاثة؟ فجوابه أن تقول: سبعة وعشرون وثلاثة أسباع. وبابه -على الاختصار- أن تزيد على الأربعة والعشرين سُبُعها، وهو ثلاثة وثلاثة أسباع؛ كما زدت على الخمسة والثلاثين سبعها -وهو خمسة- حتى صارت: أربعين.

وكذلك لو قال: لو كانت سبعة في خمسة ثلاثين، كم كان يجب أن تكون ثمانية في ثلاثة؟ لقلت: عشرين وأربعة أسباع، نقصت من الأربعة والعشرين سبعها، كما نقصت من الخمسة والثلاثين سبعها. وكذلك لو كان نصف المائة أربعين لكان نصف الثلاثين اثنى عشر. "وكذلك لو كان نصف المائة ستين لكان نصف الثلاثين ثمانية عشر"٦.

ومن المحال أن يقول لك: ما تقول في مال نصفه ثلثاه، كم ينبغي أن يكون ثلثه؟ فجوابه أن تقول: أربعة أتساعه. وكذلك لو قال: ما تقول في مال ربعه وخمسه نصفه وعشره، كم ينبغي أن يكون نصفه وثلثه؟ فجوابه أن يكون: جميعه٧ وتسعه. وكذلك لو قال: ما تقول في مال نصفه ثلاثة أمثاله، كم يجب أن تكون

١ في ط: "ر". ٢ كذا في ش. وفي ز: "كادة" وفي ط: "كازة". ٣ في ط: "على". ٤ في د، هـ، ز، ط: "كقولك". ٥ في ز، ط: "فرضنا". ٦ ما بين القوسين زيادة في ز. ٧ في د، هـ، ز: "خمسة".

ج ٣ · ص ٣٣٣

سبعة أمثاله؟ فجوابه أن تقول: اثنين وأربعين مثلا له. "وكذلك لو قال: ما تقول في مال ضعفه ثلثه كم ينبغي أن يكون أربعة أخماسه؟ وجوابه أن تقول: عشره وثلث عشره"١. وكذلك لو قال لك: إذا كانت أربعة وخمسة ثلاثة عشر فكم يجب أن يكون تسعة وستة؟ فجوابه أن تقول: أحدا وعشرين وثلثين.

وكذلك طريق الفرائض أيضا؛ ألا تراه لو قال: مات رجل، وخلف ابنا وثلاث عشرة بنتا، فأصاب الواحدة ثلاثة أرباع ما خلفه المتوفى، كم يجب أن٢ يصيب الجماعة؟ فالجواب أنه يصيب جميع الورثة مثل ما خلفه المتوفى إحدى عشرة مرة وربعا.

وكذلك لو قال: امرأة ماتت، وخلفت زوجا وأختين لأب وأم، فأصاب كل واحدة٣ منهما أربعة أتساع ما خلفته المتوفاة، كم ينبغي أن يصيب جميع٤ الورثة؟ والجواب أنه يصيبهم ما خلفته المرأة وخمسة أتساعه.

فهذه كلها ونحوه من غير ما ذكرنا، أجوبة صحيحة، على أصول فاسدة.

ولو شئت أن تزيد وتغمض في السؤال لكان ذلك لك٥. وإنما الغرض في هذا ونحوه التدرب به، والارتياض بالصنعة فيه. وستراه بإذن الله.

فمن المحال أن تنقض أول كلامك بآخره. وذلك كقولك: قمت غدا، وسأقوم أمس، ونحو هذا. فإن قلت: فقد تقول؛ إن قمت غدا قمت معك، وتقول: لم أقم أمس، وتقول: أعزك الله، وأطال بقاءك، فتأتى بلفظ الماضي ومعناه الاستقبال؛ وقال٦:

ولقد أمر على اللئيم يسبنى ... فمضيت ثمت قلت لا يعنيني

١ ما بين القوسين زيادة في ط. ٢ في د، هـ، ط: "ينبغي". ٣ كذا في ط. وفي ش: "واحد". ٤ في ز، ط: "جماعة". ٥ سقط في ش. ٦ أي رجل من بني سلول، وانظر الكتاب ١/ ٤١٦، والخزانة في الشاهد ٥٥.

ج ٣ · ص ٣٣٤

أي: ولقد مررت. وقال١:

وإنى لآتيكم تشكر ما مضى ... من الأمر واستيجاب ما كان في غد

أي ما يكون. وقال:

أوديت إن لم تحب حبو المعتنك٢

أي أودى -وأمثاله كثيرة.

قيل: ما قدمناه على ما أردنا فيه. فأما هذه المواضع المتجوزة٣، وما كان نحوها، فقد ذكرنا أكثرها فيما حكيناه عن أبي علي، وقد سأل أبا بكر عنه في٤ نحو هذا فقال "أبو بكر"٥ كان حكم الأفعال أن تأتي كلها٦ بلفظ واحد؛ لأنها لمعنى واحد، غير أنه لما كان الغرض في صناعتها أن تفيد أزمنتها، خولف بين مُثُلها، ليكون ذلك دليلا على المراد فيها. قال: فإن أمن اللبس فيها جاز أن يقع بعضها موقع بعض. وذلك مع حرف الشرط؛ نحو إن قمت جلست؛ لأن الشرط معلوم أنه لا يصح إلا مع الاستقبال. وكذلك لم يقم أمس، وجب لدخول لم ما لولا هي لم يجز. قال٧: ولأن المضارع أسبق في الرتبة من الماضي، فإذا نفى٨ الأصل كان الفرع أشد انتفاء. وكذلك أيضا حديث الشرط في نحو إن قمت قمت جئت فيه بلفظ الماضي الواجب تحقيقا للأمر، وتثبيتا له، أي إن هذا وعد موفى به لا محالة؛ كما أن الماضي واجب ثابت لا محالة.

١ أي الطرماح. وقبله: من كان لا يأتيك إلا لحاجة ... يروح بها فيما يروح ويغتدي وقوله: "وإني لآتيكم" كذا في نسخ الخصائص والصواب -كما في الديوان ١٤٦: "فإني لآتيكم" إذ هو جواب الشرط في البيت قبله. ٢ انظر ص٣٩١ من الجزء الثاني. ٣ كذا في د، هـ، ز، ط، وسقط في ش. ٤ في د، هـ، ز: "مثل". ٥ سقط ما بين القوسين في ش. ٦ سقط في ش، وثبت في ط. ٧ سقط في د، هـ، ز. ٨ في د، هـ، ز: "انتقى".

ج ٣ · ص ٣٣٦

أي إن لم تتداركني هلكت الساعة غير١ شك، هكذا يريد. فلأجله ما٢ جاء بلفظ الواجب الواقع غير المرتاب به، ولا المشكوك في وقوعه. وقد نظر إلى هذا الموضع أبو العتاهية، فاتبعه فيه، وإن صغر لفظه، وتحاقر دونه. قال:

عتب الساعة الساعهْ ... أموت الساعة الساعهْ

وهذا -على نذالة٣ لفظه- وفق ما نحن على سمته. وهذا هذا. وليس كذلك قولك: قمت غدا، وسأقوم أمس، لأنه عارٍ من جميع ما نحن فيه؛ إلا أنه لو دل دليل من لفظ أو حال لجاز نحو هذا. فأما على تعرية منه، وخلوه مما شرطناه فيه فلا.

ومن المحال قولك: زيد أفضل إخوته، ونحو ذلك. وذلك أن أفضل: أفعل، وأفعل هذه التي٤ معناها المبالغة والمفاضلة، متى أضيفت إلى شيء فهى بعضه؛ كقولك: زيد أفضل الناس، فهذا جائز؛ لأنه منهم، والياقوت أنفس الأحجار؛ لأنه بعضها. ولا تقول: زيد أفضل الحمير، ولا الياقوت أنفس الطعام؛ لأنهما ليسا منهما. وهذا مفاد٥ هذا. فعلى ذلك لم يجيزوا: زيد أفضل إخوته؛ لأنه ليس واحد من إخوته، وإنما هو واحد من بنى أبيه؛ ألا ترى أنه لو كان له إخوة بالبصرة وهو ببغداد، وكان٦ بعضهم وهم٧ بالبصرة، لوجب من هذا أن يكون من ببغداد البتة في حال كونه بها، مقيما بالبصرة البتة في تلك الحال. وأيضا فإن الإخوة مضافون إلى ضمير زيد، وهي الهاء في إخوته، فلو كان واحدا منهم وهم مضافون إلى ضميره كما ترى؛ لوجب أيضا٨ أن يكون داخلا معهم في إضافته

١ كذا في ش، وفي ز، ط: "من غير". ٢ زيادة في ز، ط. ٣ كذا في ش. وفي ز، ط: "نزالة". والنذالة: الخسة، وتزول اللفظة انحدارها عن مرتبة العلوة. ولم أقف على النزالة. ٤ في ط: "هي التي". ٥ في د: "مقاد". ٦ كذا في ز، ط وفي ش: "فكان". ٧ كذا في ط، وفي ش، ز: "جميعهم". ٨ سقط في ش.

ج ٣ · ص ٣٣٧

إلى ضميره، وضمير الشيء هو الشيء البتة، والشيء لا يضاف إلى نفسه. وأما١ قول الله تعالى: ﴿وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ﴾ ٢ فإن الحق هنا غير اليقين، وإنما هو خالصه وواضحه فجرى مجرى إضافة البعض إلى الكل؛ نحو هذا ثوب خز. ونحوه قولهم: الواحد بعض العشرة. ولا يلزم من حيث كان الواحد بعض العشرة أن يكون بعض نفسه؛ لأنه لم يضف إلى نفسه، وإنما أضيف إلى جماعة نفسه بعضها وليس كذلك زيد أفضل إخوته؛ لأن الإخوة مضافة إلى نفس زيد، وهي الهاء التي هي ضميره. ولو كان زيد بعضهم وهم مضافون إلى ضميره لكان هو أيضا مضافا إلى ضميره الذي هو نفسه، وهذا محال. فاعرف ذلك فرقا بين الموضعين؛ فإنه واضح.

فأما قولنا٣: أخذت كل المال، وضربت كل القوم، فليس الكل هو ما أضيف إليه. قال أبو بكر: إنما الكل عبارة عن أجزاء الشيء، وكما جاز أن يضاف أجزاء الجزء الواحد٤ إلى الجملة، جاز أيضا أن تضاف الأجزاء كلها إليه.

فإن قيل: فالأجزاء كلها هي الجملة، فقد عاد الأمر إلى إضافة الشيء إلى نفسه.

قيل: هذا فاسد، وليس أجزاء الشيء هي الشيء وإن كان مركبا منها. بل الكل في هذا جارٍ مجرى البعض في أنه ليس بالشيء٥ نفسه؛ كما أن البعض ليس به نفسه. يدل على ذلك وأن حال البعض متصورة في الكل قولك: كل

١ كذا في ش، وفي د، هـ، ز، ط: "فأما". ٢ آية ٥١ سورة الحاقة. ٣ سقط في ش المكتوب من هنا إلى قوله: "وصواب المسألة". ٤ زيادة في ط. ٥ كذا في ط، وفي ز: "الشيء".

ج ٣ · ص ٣٣٨

القوم عاقل، أي كل واحد منهم على انفراده عاقل. هذا هو الظاهر، وهو طريق الحمل على اللفظ؛ قال تعالى: ﴿وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا﴾ ١، وقال تعالى: ﴿كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا﴾ ٢ فوحد، وقال٣:

كلا أبويكم كان فرع دعامة

فلم يقل: كانا، وهو الباب. ومثله قول الأعشى أيضا:

حتى يقول الناس مما رأوا ... يا عجبا للميت الناشر٤

أي حتى يقول كل واحد منهم: يا عجبا. وعليه قول الآخر:

تفوقت مال ابنى حجير وما هما ... بذي حطمة فانٍ ولا ضرع غمر٥

أي: وما كل واحد منهما كذلك.

فأما قوله تعالى: ﴿وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ﴾ ٦ و ﴿كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ﴾ ٧ فمحمول على المعنى دون اللفظ. وكأنه إنما حمل عليه هنا لأن كلا فيه غير مضافة، فلما لم تضف إلى جماعة عوض من ذلك ذكر الجماعة في الخيبر. ألا ترى أنه لو قال: وكل له

١ آية ٩٥ سورة مريم. ٢ آية ٣٣ سورة الكهف. ٣ أي الأعشى في علقمة بن علاثة وعامر بن الطفيل، وهو يمدح عامر أو يهجو علقمة. وقبله معه: أعلقم قد حكمتني فوجدتني ... بكم عالما على الحكومة غائصا كلا أبويكم كان فرع دعامة ... ولكنهم زادوا وأصبحت ناقصا ويروى: "فرعا دعامة". والفرع: الشريف الرئيس، ودعامة العشيرة سيدها، شبه بدعامة البناء فعلى الإضافة المعنى أنه رئيس منسول من رئيس، وعلى الوصف يكون الكلام على التوكيد. ٤ انظر ص٣٢٨ من هذا الجزء. ٥ تفوق المال: أخذه شيئا فشيئا، وهو من قولهم: تفوق شرابه، وذو الحطمة: الهرم: والحطمة: المرة من حطمته السن إذا أسن وضعف، والقاني: الشيخ الكبير، والضرع: الضعيف، والغمر: من لم يجرب الأمور. ٦ آية ٨٧ سورة النمل. ٧ آية ١١٦ سورة البقرة.

ج ٣ · ص ٣٣٩

قانت لم يكن فيه لفظ الجمع١ البتة، ولما قال: ﴿وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا﴾ ٢ فجاء بلفظ الجماعة مضافا إليها، استغنى به عن ذكر الجماعة في الخبر.

وتقول -على اللفظ: كل نسائك قائم، ويجوز: قائمة إفرادا على اللفظ أيضا، وقائمات على المعنى البتة؛ قال الله -سبحانه: ﴿يَا نِسَاء النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاء﴾ ٣ ولم يقل: كواحدة؛ لأن الموضع موضع عموم، فغلب فيه التذكير، وإن كان معناه: ليست كل واحدة منكن كواحدة من النساء؛ لما ذكرناه من دخول الكلام "معنى العموم"٤. فاعرف ذلك.

وصواب٥ المسألة أن تقول: زيد أفضل بني أبيه، وأكرم نجل أبيه "وعترة أبيه"٦، ونحو ذلك، وأن تقول: زيد أفضل من إخوته؛ لأن بدخول "مِن" ارتفعت الإضافة فجازت المسألة.

ومن المحال قولك: أحق الناس بمال أبيه ابنه. وذلك أنك إذا ذكرت الأبوة فقد انطوت على البنوة، فكأنك إذًا إنما قلت: أحق الناس بمال أبيه أحق الناس بمال أبيه. فجرى ذلك٧ مجرى قولك: زيد زيد، والقائم القائم، ونحو ذلك مما ليس في الجزء الثاني منه إلا ما في الجزء الأول البتة، وليس على ذلك عقد٨ الإخبار؛ لأنه "يجب أن يستفاد من الجزء الثاني"٩ ما ليس مستفادا من الجزء الأول. ولذلك١٠ لم يجيزوا: ناكح الجارية واطئها، ولا رب الجارية مالكها؛ لأن الجزء الأول مستوف لما انطوى عليه الثاني.

١ في ط: "الجميع". ٢ آية ٩٥ سورة مريم. ٣ آية ٣٢ سورة الأحزاب. ٤ كذا في ط، وفي ز: "على المعنى". ٥ انظر هامش "٣" ص٣٣٧ من هذا الجزء. ٦ سقط ما بين القوسين في ش. وعترة الرجل: أقرباؤه وعشيرته الأدنون. ٧ زيادة في ط. ٨ في ش: "عقدة". ٩ في ش: "لا يجب أن يستفاد من الجزء الثاني إلا". ١٠ كذا في ط، وفي ش، ز: "كذلك".

ج ٣ · ص ٣٤٠

فإن قلت: فقد قال أبو النجم:

أنا أبو النجم وشعري شعري١

وقال الآخر:

إذ الناس ناسٌ والبلاد بغرة ... وإذ أم عمار صديقٌ مساعف٢

"وقال٣ آخر":

بلاد بها كنا وكنا نحلها ... إذ الناس ناس والبلاد بلاد٤

وقال الآخر:

هذه رجائي وهذي مصر عامرةً ... وأنت أنت وقد ناديت من كثب

وأنشد أبو زيد:

رفوني وقالوا يا خويلد لا ترع ... فقلت وأنكرت الوجوه هُم هُم٥

وأمثاله كثيرة.

١ من أرجوزة له، وبعده: لله دري ما أجن صدري ... من كلمات باقيات الحر وانظر الخزانة في الشاهد الحادي والسبعين، والكامل بشرح المرصفي ١/ ١٥٨. ٢ ورد في اللسان "سعف" غير معزو. وفيه "والزمان" في موضع "والبلاد". ٣ سقط ما بين القوسين في ش. ٤ في مواسم الأدب ١/ ١٥٢ أنه وجد في شعب جبل في سمح -وهي قرية باليمن- سهم من سهام عاد مكتوب عليه: ألا هل إلى أبيات سمح بذي اللوى ... أو الرمل من قبل الممات معاد بلاد بها كنا وكنا نحبها ... إذا الناس ناس والبلاد بلاد ٥ هذا من قصيدة لأبي خراش الهذلي. وكان يطلبه قوم يثأر لهم فوقفوا في طريقه يريدون قتله. فلما مر بهم أظهروا أنهم من عشيرته وحيوه وأمنوه، ولكنه عرف في وجوههم الشر وأنكرهم وقال: هم هم، أي أعدائي المطالبون بدمي، وخويلد اسمه، وقد نجا منهم بعدوه، وكان من العدائين الذين لا يسبقون. وانظر الخزانة في الشاهد الثاني والسبعين.

ج ٣ · ص ٣٤١

قيل: هذا كله وغيره مما هو جار مجراه، محمول عندنا على معناه دون لفظه؛ ألا ترى أن المعنى: وشعرى متناهٍ في الجودة، على ما تعرفه وكما بلغك١، وقوله: إذ الناس ناس أي: إذ الناس أحرار، والبلاد أحرار، وأنت أنت أي: وأنت المعروف بالكرم، وهم هم أي: هم الذين أعرفهم بالشر والنكر لم يستحيلوا ولم يتغيروا.

فلولا هذه الأغراض وأنها مرادة معتزمة، لم يجز شيء من ذلك؛ لتعرى الجزء الآخر٢ من زيادة الفائدة على الجزء الأول. وكأنه إنما أعيد لفظ الأول لضرب من الإدلال والثقة بمحصول الحال. أي أنا أبو النجم الذي يكتفى باسمه من صفته ونعته. وكذلك بقية الباب؛ كما قال:

أنا الحباب الذي يكفي سمي نسبي٣

ونظر إليه شاعرنا وقلبه، فقال:

ومن يصفك فقد سماك للعرب٤

ولكن صحة المسألة أن تقول: أحق الناس بماله أبيه أبرهم به، وأقومهم بحقوقه. فتزيد في الثاني ما ليس موجودا٥ في الأول.

١ سقط في ش. ٢ في ش: "الأخير". ٣ عجزه -كما في اللسان في سما: إذا القميص تعدى وسمه النسب ٤ من قصيدة في مرئية أخت سيف الدولة، وقبله معه: يا أخت خير أخ يا بنت خير أب ... كناية بهما عن أشرب النسب أجل قدرك أن تسمى مؤبنة ... ومن يصفك فقد سماك للعرب ٥ سقط في ش.

ج ٣ · ص ٣٤٢

فهذه١ طريقة استحالة المعنى. وهو باب.

وأما صحة قياس الفروع، على فساد الأصول فكأن يقول لك قائل: لو كانت الناقة من لفظ "القنو" ما كان يكون مثالها من الفعل؟.

فجوابه أن تقول: علفة. وذلك أن النون عين "والألف منقلبة عن واو، والواو لام"٢ القنو، والقاف فاؤه. ولو كان القنو مشتقا من لفظ الناقة لكان مثاله لفع. فهذان أصلان فاسدان، والقياس عليهما آوٍ بالفرعين إليهما.

وكذلك لو كانت الأسكفة مشتقة من استكف الشيء -على ما قال وذهب إليه أحمد بن يحيى لكانت أسفعلة- ولو كان استكف مشتقا من الأسكفة، لكان على اللفظ: افتعل بتشديد اللام، وعلى الأصل٣: افتعلل؛ لأن أصله على الحقيقة: استكفف.

ومن ذلك "أن لو كان ماهان عربيا"٤، فكان من٥ لفظ هوم أو هيم لكان لعفان. "ولو كان من لفظ الوهم لكان لفعان"٦. ولو كان من لفظ همى لكان: علفان. ولو وجد في الكلام تركيب "وم هـ" فكان ماهان من لفظه لكان مثاله: عفلان. ولو كان من لفظ النهم لكان: لاعافا. ولو كان من لفظ المهيمن لكان: عافالا٧. ولو كان في الكلام تركيب "م ن هـ" فكان ماهان منه لكان: فالاعا٨. ولو كان فيه تركيب "ن م هـ" "فكان منه لكان"٩: عالافا.

وذهب أبو عبيدة في المندوحة إلى أنها من قولهم: انداح بطنه إذا اتسع. وذلك خطأ فاحش. ولو كانت منه لكانت: منفعلة. وقد ذكرنا ذلك في باب

١ في ش: "فهذا". ٢ سقط ما بين القوسين في ش. ٣ كذا في ز، ط، وفي ش: "المعنى". ٤ في ط: "لو أن ماهان كان". ٥ سقط في ش. ٦ سقط ما بين القوسين في ش. ٧ في ش: "فاعالا". ٨ في ش: "لافاعا". ٩ سقط ما بين القوسين في ش.

ج ٣ · ص ٣٤٣

سقطات العلماء١. نعم ولو كانت من لفظ الواحد لكانت: منلفعة. ولو كانت من لفظ حدوت لكانت: منعلفة. ولو كانت من دحوت لكانت: منفلعة. ولو كان في الكلام تركيب "ود ح" فكانت مندوحة منه لكانت: منعفلة. ولو كان قولهم: انداح بطنه من لفظ مندوحة لكانت: أفعال، بألف٢ موصولة "واللام مخففة"٣.

وذهب بعض أشياخ اللغة في يستعور إلى أنه: يفتعول، وأخذه من سعر. وهذا غلط٤. ولو كان من قولهم: عرس بالمكان لكان: يلتفوعا. ولو كان من سَرُع لكان: يفتلوعا. ولو كان من عسر لكان: يعتفولا. ولو كان من لفظ رسع لكان: يعتلوفا. ولو كان من لفظ رعس لكان: يلتعوفا.

وأما تيهورة فلو كانت من تركيب٥ "هـ ر ت" لكانت: ليفوعة. "ولو كانت من لفظ "ت ر هـ" لكانت: فيلوعة. ولو كانت من لفظ "هـ ت ر" لكانت: عيفولة"٥. ولو كانت من لفظ "ر هـ ت"، لكانت: ليعوفة. ولو كانت من لفظ "ر ت هـ"، لكانت: عيلوفة. ومع هذا فليست من لفظ "ت هـ ر"، وإن كانت -في الظاهر وعلى البادى- منه بل هي عندنا من لفظ "هـ ور". وقد ذكر ذلك أبو على في تذكرته فغنينا عن إعادته. وإنما غرضنا هنا مساق الفروع على فساد الأصول لما يعقب ذلك من قوة الصنعة وإرهاف الفكرة.

وأما مرمريس فلو كانت من لفظ "س م ر"، لكانت: علعليف. ولو كانت من لفظ "ر س م": لكانت لفلفيع ولو كانت من لفظ "ر م س" لكانت: عفعفيل. ولو كانت من لفظ "س ر م"، لكانت: لعلعيف. ولو كانت من لفظ "م س ر"

١ انظر ص٢٨٥ من هذا الجزء. ٢ في ط: "بهمزة"، وفي ز: "مهموزة وموصولة". ٣ سقط ما بين القوسين في ز. ٤ وإنما هو: "فعللول". ٥ كذا في ش، وفي ز، ط: "لفظ".

ج ٣ · ص ٣٤٤

لكانت: فلفليع"١. لكنها عندنا من لفظ "م ر س"، وهي على الحقيقة فعفعيل منه.

وأما قرقرير لقرقرة الحمام فإنها فعلليل، وهو رباعي، وليست من هذا الطرز الذي مضى.

وأما قندأو٢ فإنها فنعلو، من لفظ "ق د أ"، ولو كانت من لفظ "ق د و" لكانت: فنعأل. ولو كانت من لفظ "د وق" لكانت: لنفأع. ولو كانت من لفظ "ن ق د" لكانت: عفلأو. ولو كانت من لفظ "ن د ق" لكانت: لفعأو. ولو كانت من لفظ الندأة٣ لكانت قفلعو، فحكمت بزيادة القاف، وهذا أغرب مما قبله. ولو كانت من لفظ النآدى٤ لكانت: قفلعو بزيادة القاف أيضا.

والمسائل "من هذا النجر"٥ تمتد وتنقاد؛ إلا أن هذا طريق صنعتها. فاعرفه وقسه بإذن الله تعالى.

١ سقط ما بين القوسين في ش. ٢ هو القصير من الرجال، وجل فتدأو: صلب. ٣ الندأة "بفتح النون وضمها": كثرة المال. ٤ النآدى -بفتح الدال: الداهية. وقد رسم هكذا في ش، وفي ط: "النآد" وهو بمعنى "النآدى". ٥ كذا في ش وفي ط: "على هذا النحو".

ج ٣ · ص ٣٢٥

[باب في المستحيل، وصحة قياس الفروع، على فساد الأصول]

...

ونحو من ذلك لفظ الدعاء ومجيئة على صورة الماضي الواقع؛ نحو أيدك الله، وحرسك الله، إنما كان ذلك١ تحقيقا له وتفؤلا٢ بوقوعه أن هذا ثابت بإذن الله، وواقع٣ غير ذي شك. وعلى ذلك يقول السامع للدعاء إذا كان مريدا لمعناه: وقع إن شاء الله ووجب لا محالة أن٤ يقع ويجب.

وأما قوله:

ولقد أمر على اللئيم يسبني

فإنما حكى فيه الحال الماضية، والحال لفظها أبدا في بالمضارع؛ نحو قولك: زيد يتحدث ويقرأ، أي هو في حال تحدث، وقراءة. وعلى نحو من حكاية الحال في نحو٥ هذا قولك: كان٦ زيد سيقوم أمس، أي كان متوقعا "منه القيام"٧ فيما مضى. وكذلك قول الطرماح:

واستيجاب ما كان في غد

يكون عذره فيه: أنه جاء بلفظ الواجب؛ تحقيقا له، وثقة بوقوعه، أي إن الجميل منكم واقع متى أريد، وواجب متى طلب.

وكذلك قوله:

أوديت إن لم تحب حبو المعتنك

جاء به٨ بلفظ الواجب؛ لمكان حرف الشرط الذي معه، أي إن هذا كذا لا شك فيه، فالله الله "في أمرى"٩ يؤكد بذلك١٠ على حكم في قوله:

يا حكم الوارث عن عبد الملك

١ في د، هـ، ز: "فيه". ٢ كذا في ش، وفي د، هـ، ز، ط: "تفاؤلا". ٣ سقط حرف العطف في ش. ٤ كذا في ش، وفي ز، ط: "أي". ٥ في ط: "مثل". ٦ زيادة في ط. ٧ كذا في ز، ط، وفي ش: "للقيام". ٨ سقط في ش. ٩ كذا في ش، وفي ز، ط: "في". ١٠ في ز، ط، وفي ش: "ذلك".

ج ٣ · ص ٣٤٥

[فهرس الجزء الثالث من الخصائص]

١١٠- باب في حفظ المراتب ٧-١٠:

تصريف خطايا "٧". تصريف إوزة "٨". بناء فعلول -بضم الفاء- من طويت "٩".

١١١- باب في التغييرين يعترضان في المثال الواحد بأيهما يبدأ ١٠-١٩:

بناء مثال إوزة من أويت "١١". مثالي جعفر من الواو "١١". مثال فعل -بوزن قفل- من وأبت "١٢". رأس مخفف رأس يجتمع في القافية مع ناس وفلس "١٣. مثال فعل من روى "١٤". فعول من القوة "١٦". مثال خروع من قلت "١٧". مثال عليب من البيع "١٧". فعل من أفعلت من اليوم "١٨". مثال عوارة من القول "١٩-٢٢".

١١٢- باب في العدول عن الثقيل إلى ما هو أثقل منه لضرب من الاستخفاف ٢٠-٢٢:

تصريف الحيوان "٢٠". ديوان واجلهواذ "٢٠". النسب إلى آية وراية "٢١". فعاليل من رميت "٢١". تصغير أحوى "٢٢". عمير في عنبر "٢٢".

١١٣- باب في إقلال الحفل بما يلطف من الحكم ٢٢-٢٥:

العطف على الضمير المرفوع المتصل "٢٢". مسألة في الإمالة "٢٣". الجمع في القافية بين عمود ويعود "٢٣". الجمع في القافية بين باب وكتاب، وبين الساكن والمسكن في الشعر المقيد "٢٤". الجمع بين دونه ودينه ودفين "٢٥".

١١٤- باب في إضافة الاسم إلى المسمى، والمسمى إلى الاسم ٢٦-٣٤:

لبس الاسم عين المسمى "٢٦". لا يضاف الشيء إلى نفسه "٢٦". تأتي الإضافة على معنى اللام وعلى معنى من "٢٨". شواهد فيها إضافة ذي وحي، ليس الاسم في "اسم السلام" زائدا "٣١". مثل في قولهم: مثلي لا يأتي القبيح ليس زائدا "٣٢".

١١٥- باب في اختصاص الأعلام بما لا يكون مثله في الأجناس ٣٤-٣٦:

يأتي العلم للعين وللمعنى "٣٤" يأتي العلم مصححا مع وجود موجب العلة "٣٥".

ج ٣ · ص ٣٤٦

١١٦- باب في تسمية الفعل ٣٦-٥٣:

اسم الفعل الطلبي "٣٧". الكلام على هلم "٣٧". أمثلة لاسم الفعل الخبري "٣٩" وما بعدها: أف وآوتاه، وسرعان ووشكان وحس ولب ووى وهيهات، وإلى، وهمام وحمحام وخماح وبحباح وأولى، الدليل على أن هذه الألفاظ أسماء "٤٦". فائدة وضع أسماء الأفعال "٤٨". لا ينصب المضارع بعد الفاء في جواب اسم الفعل "٤٩". ينصب المضارع بعد الفاء في جواب نحو دراك عند المؤلف "٥١". علة بناء اسم الفعل "٥١".

١١٧- باب في أن سبب الحكم قد يكون سببا لضده على وجه ٥٣-٥٨:

الوجه في اعتلال القود ونحوه "٥٤" ندى وأندية "٥٥". يتيم وأيتام "٥٥". الإظهار في مقام الإضمار "٥٥". بقاء الإعلال في لياح "٥٧"، الإدغام قد يكون سببا للتصحيح وقد يكون سببا للإعلال "٥٧".

١١٨- باب في اقتضاء الموضع لك لفظا هو معك إلا أنه ليس بصاحبك ٥٨-٦٠:

فتحة اسم لا في نحو لا رجل غير الفتحة التي يقتضيها لا "٥٨". الكسرة في المضاف لياء المتكلم ليست كسرة الإعراب. وكلامه هنا يفيد أن هذا المضاف معرب "٥٩". حيث فاعل في قولك يسعني حيث يسعك "٥٩". كسرة أمس المبني "٥٩". زيادة أل في الذي والتي وبنات الأوبر "٦٠". اللام في الآن زائدة وتعرفه بلام مقدرة "٦٠". كتابه التعاقب في العربية "٦٠".

١١٩- باب في احتمال القلب لظاهر الحكم ٦١-٦٣:

زمن وأزمن وجبل وأجبل "٦١". ثلج وأثلاج وفرح وأفراخ "٦١". الجباوة من جبيت والشكاية من شكوت "٦١". القنية من قنيت أو من قنوت "٦١". غسا يغسى وجبا يجبى "٦٢". زيد مررت به واقفا يجوز في واقفا أن يكون حالا من زيد وأن يكون حالا من الضمير في به "٦٢". شواهد فيها ارتكاب الضرورة مع القدرة على تركها "٦٣".

١٢٠- باب في أن الحكم للطارئ ٦٤-٦٧:

النسب إلى نحو كرسي وبختي "٦٥". لو سميت الواحد بهندات قلت في جمعه: هندات، وكذا لو سميت بمساجد قلت في الجمع: مساجد "٦٥". جمع ذلك -بزنة قفل- على ذلك "٦٦". قول الفراء في قوله تعالى: ﴿إن هذان لساحران﴾ "٦٧".

ج ٣ · ص ٣٤٧

١٢١- باب في الشيء يرد فيوجب له القياس حكما ويجوز أن يأتي السماع بضده أيقطع بظاهره أم يتوقف إلى أن يرد السماع بجلية حاله ٦٨-٦٩:

نون نحو عنبر وتاء نحو بلتع "٦٨". ألف آءة "٦٨

١٢٢- باب في الاقتصار في التقسيم على ما يقرب ويحسن لا على ما يبعد ويقبح ٦٩-٧٢:

ما يحتمله مروان من الوزن "٦٩". ما يحتمله أيمن من الوزن "٧٠". ما يحتمله عصى "٧١". ما يحتمله إوي "٧١".

١٢٣- باب في خصوص ما يقنع فيه العموم من أحكام صناعة الإعراب ٧٢-٧٣:

ذكر في هذا الباب أمثلة يفسد فيها التخصيص.

١٢٤- باب في تركيب المذاهب ٧٣-٧٦:

تصغير ما نقص منه حرف كهار في هائر: مذاهب النحويين فيه "٧٣" وما بعدها. صرف نحو جوار علما "٧٤". حرف إعرات التثنية "٧٥". تخريج جابة في قولهم: أساء سمعا فأساء جابة "٧٦".

١٢٥- باب في السلب ٧٧-٨٥:

مادة "ع ج م" "٧٧". مادة "ش ك و" "٧٨". مادة "م ر ض" "٧٩". مادة "ق ذ ي" "٧٩". قول أبي الجراح: بي إجل فأجلوني "٨٠". مادة "أث م" "٨٠". التودية والسكاك "٨٠". النالة والمنلاة والساهر "٨١". مادة "ب ط ن" "٨١". ورد السلب في "خ ف ي" "٨٣". الأسماء هي الأول والأفعال توابع وثوان لها "٨٤". بناء المضارع إذا لحقنه نون التوكيد "٨٥".

١٢٦- باب في وجوب الجائز ٨٦-٨٩:

تصغير نحو جدول ونحو عجوز "٨٦". ما قام إلا زيدا أحد "٨٧". يقال: أجنة ولا يقال وجنة وهو الأصل "٨٧". تصريف أوار "٨٧" وما بعدها. فعل من وأيت "٨٨". البرية والذربة والخابية والنبي "٨٨". ما جاء فيه فعل فعل يفعل ويفعل بضم عين المضارع وكسرها "٨٨".

ج ٣ · ص ٣٤٨

١٢٧- باب في إجراء اللازم مجرى غير اللازم وإجراء غير اللازم مجرى اللازم ٨٩-٩٥:

أمثلة فيها فك الإدغام "٨٩". عوى الكلب عوية "٨٩" وما بعدها، قراءة ابن مسعود: فقلاله قولا لينا "٩١". قول بعضهم في الابتداء: الحمر في الأحمر "٩٢". قراءة بعضهم: قالوا لأن جئت بالحق بتخفيف الآن وإثبات واو قالوا "٩٣". قراءة أبي عمرو: وأنه أهلك عاد عاد الولي "٩٣". قوله تعالى: لكنا هو الله ربي "٩٤". تخفيف رؤيا ونؤى "٩٤".

١٢٨- باب في إجراء المتصل مجرى المنفصل وإجراء المنفصل مجرى المتصل ٩٥-٩٨:

الإدغام في نحو اقتتل وتحاجونني "٩٦".

١٢٩- باب في احتمال اللفظ الثقيل لضرورة التمثيل ٩٨-٩٩:

مبنى هذا الباب أنه يكون في الميزان الصرفي من ترك الإدغام وغيره ما لا يكون في الكلام، فيقال في وزن جحنقل: "فعنلل بإظهار النون ليبين حال الموزون" ولو قيل: فعلل -كما تقضي به قاعدة الإدغام- لم يمثل الموزون.

١٣٠- باب في الدلالة اللفظية والصناعية والمعنوية ١٠٠-١٠٣:

يدل الفعل على الحدث بالدلالة اللفظية، وعلى الزمان بالصناعية، وعلى الفاعل بالمعنوية "١٠٠". تخريج قولهم: إني لأمر بالرجل مثلك "١٠١". المرقاة والمرقاة بكسر الميم وفتحها "١٠٢". ودلالات اسم الفاعل، ونحو قطع "١٠٣".

١٣١- باب في الاحتياط ١٠٣-١١٣:

أورد أمثلة من التوكيد اللفظي والمعنوي "١٠٣" وما بعدها. فرسة وعجوزة "١٠٦". التأكيد بهاء النسب كقولهم: دواري "١٠٦"، من الاحتياط قولهم: يا بؤس للجهل "١٠٨". زيادة باء الجر من الجارة "١٠٨" لا يجتمع حرفان لمعنى واحد ويجتمع أكثر من مؤكد للجملة "١٠٩". وما بعدها. ما يقال لمن يحسن القيام على ما قاله "١١٣". معاني وجد "١١٣".

١٣٢- باب في فك الصيغ ١١٣-١٢٢:

جندل -بفتح النون- وبابه "١١٦". باب علبط "١١٦". تكسير ما ثالثه حرف لين "١١٨". تصغير ألد "١١٨". تكسير كروان على كروان، أشد "١٢٠". جمع أنون على أتانين "١٢١". تصغير رجل على رويجل "١٢١". جمع إكليل على أكلة "١٢٢".

ج ٣ · ص ٣٤٩

١٣٣- باب في كمية الحركات ١٢٢-١٢٣:

الحركات الأصلية ثلاث، والفرعية ثلاث "١٢٢". ليس في كلامهم ضمة مشربة فتحة ولا كسرة مشربة فتحة "١٢٣".

١٣٤- باب في مطل الحركات ١٢٣-١٢٦:

رأي في "اتباع الشجاع" "١٢٤". رأي في تصريف ضيفن "١٢٤". خذه من حيث وليسا "١٢٥". تصريف آمين "١٢٥". أكلت لحما شاة "١٢٥".

١٣٥- باب في مطل الحروف ١٢٦-١٣٥:

حروف المدر يريد مدها إذا وقع بعدها الهمز أو حرف مشدد أو وقف عليها عند التذكر "١٢٧". إبدال الألف همزة "١٢٨". الإدغام في نحو جيب بكر "١٢٩". المدة عند التذكر "١٣٠". مطل الحركات عند التذكر "١٣١". حكم الساكن الصحيح عند التذكر "١٣٢". حكم الساكن المعتل عند التذكر "١٣٣".

١٣٦- باب في إنابة الحركة عن الحرف والحرف عن الحركة ١٣٥-١٣٨:

أمثلة للاستغناء بالحركة عن الحرف "١٣٥" وما بعدها. أمثلة لنيابة الحرف عن الحركة "١٣٧" وما بعدها.

١٣٧- باب في هجوم الحركات على الحركات ١٢٨-١٤٤:

قراءة "فلإمه الثلث" "١٤٣". قراءة "بما أنزليك" "١٤٣". قول أعرابية لبناتها: أفي السوتنتنه "١٤٤".

١٣٨- باب في شواذ الهمز ١٤٤-١٥١:

من شاذ الهمزة أئمة "١٤٥". منائر في جمع منارة "١٤٧". أمثلة لشواذ الهمزة "١٤٧" وما بعدها.

١٣٩- باب في حذف الهمزة وإبداله ١٥١-١٥٦:

الكلام على ويلمه "١٥٢". قراءة ابن كثير: إنها لحدى الكبر "١٥٢". تصريف الناس "١٥٢". لن عند الخليل "١٥٣". سقوط همزة القطع "١٥٣". قولهم: قربت وأخطيت "١٥٤". قراءة بعضهم في الوقف: أن تيويا في أن تبوءا "١٥٥". محاورة بين أبي زيد وسيبويه في قويت "١٥٥" وما بعدها.

ج ٣ · ص ٣٥٠

١٤٠- باب في حرف اللين المجهول ١٥٦-١٥٩:

مدة الإنكار "١٥٦" وما بعدها، قول بعضهم: أنا إنيه حين قيل له: أتخرج إلى البادية؟ "١٥٨".

١٤١- باب في بقاء الحكم مع زوال العلة ١٥-١٦٦:

غديان وعشيان والأريحية وهذا الباب "١٦٣". صبية وقنية "١٦٤-١٦٦".

١٤٢- باب في توجه اللفظ الواحد إلى معنيين اثنين ١٦٦-١٧٥:

قولهم: هذا أمر لا ينادي وليده "١٦٦". قولهم: زاحم بعود أودع "١٧١". قوله تعالى: ﴿ويكأنه لا يفلح الكافرون﴾ "١٧٢".

١٤٣- باب في الاكتفاء بالسبب من المسيب، وبالمسيب من السبب ١٧٦-١٨٠:

أورد أمثلة من المجاز لعلاقة السببية "١٧٦" وما بعدها.

١٤٤- باب في كثرة الثقيل وقلة الخفيف ١٨٠-١٨٨:

وقوع الجملة موقع المفرد، ووقوع المفرد موقع الجملة "١٨١". قد يقع النقل في النكرة، نحو الينجلب "١٨٣". تبادل الياء والهمزة "١٨٥". لغة هذيل في جوزات "١٨٧".

١٤٥- باب القول في فوائت الكتاب ١٨٨-١٩٠:

فيه ثناء على سيبويه والاعتذار عنه في الإخلال ببعض موازين الأسماء.

١٤٦- ذكر الأمثلة الفائتة للكتاب ١٩٠-٢٢١:

ذكر فيه الأمثلة التي أخل بذكرها سيبويه. تلقامة وتلعابة "١٩٠". تغيير الأعلام في الشعر كعطاء في عطية "١٩١". فرناس وفرانس "١٩٤". تنوفي ومسولي "١٩٤". ترجمان "١٩٦". شحم أمهج "١٩٧". مهوأن "١٩٨". مقبئن "١٩٩". عياهم "٢٠٥". ذم أبي على كتاب العين "٢٠٠". تماضر وترامز "٢٠٠". ينابعات "٢٠١". دحندح "٢٠١". عفوين "٢٠٢". ترعاية "٢٠٣". الصبر "٢٠٣". قولهم في الوقف: ضربته "٢٠٣". قولهم في الوقف: ادع واغز "٢٠٤". هزنيزان وعقزران "٢٠٤". هديكر "٢٠٥". زيتون، ميسون، قيطون "٢٠٦". الهندلع "٢٠٦". كذبذب وكذبذب "٢٠٧". الدرداقس "٢٠٧". الخزرانق "٢٠٨". شمنصير "٢٠٨". الموقى "٢٠٨". تأكيد الصفة الصفة بزيادة ياء مشددة كأحمري "٢٠٨". المأقي "٢٠٩".

ج ٣ · ص ٣٥١

جبروة "٢٠٩". مسكين ومنديل "٢٠٩". حوريت "٢١٠". خلبوت وحيوت "٢١٠". ترفؤة "٢١٠". سمرطول "٢١٠". قرعبلانة "٢١١". الألف والنون تعاقبان تاء التأنيث في أن حذفها علامة الجمع "٢١١". كروان وكروان، وشدة وأشد "٢١٢". عقربان "٢١٣". مألك "٢١٥". أصرى "٢١٥". زئبر وضئيل وخرفع "٢١٥". اقتل واعبد بكسر الهمزة في الابتداء "٢١٥". إزلزل "٢١٥". الخزعال، والقسطال "٢١٦". سراوع "٢١٦". الأربعاوي "٢١٧". الفرنوس "٢١٧". الحبليل وويلمة "٢١٧". طيلسان بكسر اللام "٢١٨". يستعور رأرونان والتواطخ وأسكفة "٢١٨". السليطط "٢١٨". صعفوق "٢١٨". زيزفون "٢١٨". الماطرون "٢١٩". الماجشون "٢١٩". السقلاطون وأطربون وضهيد وعتيد "٢١٩". الخرنياش والقهوباة "٢٢٠". إوز، وزونك وضفنط "٢٢٠". زونزك وزوزي "٢٢١". زونوق وتعفرت ويرنأ "٢٢١".

١٤٧- باب في الجوار ٢٢١-٢٣٠:

صيم في صوم "٢٢١". نقل حركة الإعراب إلى ما قبلها في الوقف نحو هذا بكر "٢٢٣".

استقباح نحو العقق مع الحمق والمحرق في الشعر "٢٢٣". الجوار المنفصل في نحو هذا حجر ضب خرب "٢٢٣". قراءة بعضهم: حتى إذا اداركوا بإثبات ألف إذا والجمع بين الساكنين "٢٢٤". تجاور الأزمنة في نحو قولهم: أحسنت إليه إذ أطاعني "٢٢٥". قوله تعالى: ﴿ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون﴾ "٢٢٧" تجاور الأمكنة لا يجري به ما يجري لتجاور الأزمنة "٢٢٨". لا يجرؤ البدل إذا كان الناني أكثر من الأول "٢٢٩".

١٤٨- باب في نقض الأصول وإنشاء أصول غيرها منها ٢٣٠-٣٣٤:

بأيات الصبي "٢٣٠". الحازباز "٢٣١". تكتب اللام الجارية مفصولة في نحو يال بكر "٢٣٢". قولهم: لا أهلم وقولهم هاهيت وعاعيت وحاحيت "٢٢٣". قولهم: دعدعت وجهجهت "٢٣٤". كتابه في شرح الزجر لثابت بن محمد "٢٣٤".

١٤٩- باب في الامتناع من نقض الغرض ٢٣٤-٢٤٣:

البداء عند اليهود "٢٣٤". الامتناع من إدغام الملحق نحو جليب "٢٣٥". امتناعهم من تعريف الفعل "٢٣٦". امتناعهم من إلحاق من الجارة بأفعل التفضيل المعرف بأل "٢٣٦". امتناعهم من إلحاق علامة التأنيث لما فيه علامته نحو مسلمات وفيه الكلام على جمع الجمع "٢٣٨". وصف العلم "٢٤١". منع تنوين الفعل "٢٤٣". تنوين الأعلام "٢٤٣".

ج ٣ · ص ٣٥٢

١٥٠- باب في التراجع عند التناهي ٢٤٤-٢٤٨:

نفي النفي إيجاب "٢٤٤". جمع نحو ظلمة على ظلم معرى من علامة التأنيث "٢٤٤". علة تجرد نحو صبور من علامة التأنيث "٢٤٦". علة جمود نعم الرجل "٢٤٧". إذا فاق الشيء في بابه سموه خارجها "٢٤٨".

١٥١- باب فيما يؤمنه علم العربية من الاعتقادات الدينية ٢٤٨-٢٥٨:

مبني هذا الباب على أن أكثر من ضل عن الشريعة استهواء للضلالة ضعفه في اللغة، تهجين الرسول عليه الصلاة والسلام اللحن في العربية "٢٤٩". قوله تعالى: ﴿يا حسرتى على ما فرطت في جنب الله﴾ "٢٥٠". قوله تعالى: ﴿فأينما تولوا فثم وجه الله﴾ "٢٥٠" قوله تعالى: ﴿مما عملته أيدينا﴾ "٢٥١". قوله تعالى: ﴿السموات مطويات بيمينه﴾ "٢٥٢". قوله -صلى الله عليه وسلم- في الحديث: خلق الله آدم على صوته "٢٥٣". قوله تعالى: ﴿يوم يكشف عن ساق﴾ "٢٥٤". قوله تعالى: ﴿ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا﴾ "٢٥٦". الكلام على أفعلت الشيء بمعنى وافقته وصادقته كذلك "٢٥٦". كتاب لقطرب في الرد على الملحدين، وكتاب لأبي علي في تفسير القرآن "٢٥٨".

١٥٢- باب في تجاذب المعاني والإعراب ٢٥٨-٢٦٣:

قوله تعالى: ﴿إنه على رجعة لقادر يوم تبلى السرائر﴾ "٢٥٨". قوله تعالى: ﴿إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم﴾ "٢٥٩". ورجل عدل وقوم رضا "٢٦٢". قوله تعالى: ﴿خلق الإنسان من عجل﴾ "٢٦٣".

١٥٣- باب في التفسير على المعنى دون اللفظ ٢٦٣-٢٦٧:

قول سيبويه: حتى الناصبة للفعل "٢٦٣". قول سيبويه: فجار معدولة عن الفجرة "٢٦٤". قولهم: أهلك والليل "٢٦٤". قولهم: معي عشرة فأحدهن لي "٢٦٥". همزة أحد في قولهم: ما بالدار أحد "٢٦٥". قوله تعالى: ﴿من أنصاري إلى الله﴾ "٢٦٦". قوله تعالى: ﴿يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد﴾ "٢٦٦".

١٥٤- باب في قوة اللفظ لقوة المعنى ٢٦٧-٢٧٢:

فيه الكلام على نحو خشن واخشوشن وقدر واقتدر. قوله تعالى: ﴿لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت﴾ "٢٦٨". قوله تعالى: ﴿تكاد السوات يتفطرن منه﴾ "٢٦٨". باب جميل وجمال ووضئ ووضاء "٢٦٩". حمل التصغير على التكسير "٢٧١".

ج ٣ · ص ٣٥٣

١٥٥- باب في نقض الأوضاع إذا ضامها طارئ عليها ٢٧٢-٢٧٣:

قوله تعالى: ﴿أأنت قلت للناس﴾ ، ﴿آلله أذن لكم﴾ ، ﴿ألست بربكم﴾ "٢٧٢" وصف العلم "٢٧٣".

١٥٦- باب في الاستخلاص من الأعلام معاني الأوصاف ٢٧٣-٢٧٦:

قوله: أنا أبو المنهال بعض الأحيان "٢٧٣". إنما سميت هانئا لنهنأ "٢٧٤". كل غائية هند "٢٧٤". مررت برجل صوف تكنه "٢٧٥".

١٥٧- باب في أغلاط العرب ٢٧٦-٢٨٥:

قصة الأعرابي الذي بايع أن يشرب عليه لين ولا يتنحنح "٢٧٨". الحروف المهموسة "٢٧٩". همز مصائب "٢٨٠". قولهم في راية: راء وفي زاي: زاء "٢٨٠" منارة ومنائر ومزادة ومزائد "٢٨١". وراء وتصغيرها "٢٨١". حلأت السوبق ورثأت زوجي واستلأمت الحجر ولبات بالحج "٢٨٢". مسيل وأمثلة "٢٨٢". معين "٢٨٢". غلط للشجري "٢٨٣". فقد ذي الرمة "٢٨٣". نقد كثير "٢٨٣". نقد الحطيئة "٢٨٥".

١٥٨- باب في سقطات العلماء ٢٨٥-٣١٢:

غلط للأصمعي سببه التصحيف "٢٨٥". تصحيف الفراء "٢٨٦". تصحيف لأبي عمرو الشيباني "٢٨٦". رأى أبي عبيدة في مندوحة "٢٨٦". رأى ابن الأعرابي في أرونان "٢٨٧". رأى ثعلب في أسكفة "٢٨٧". وأي ثعلب في تنور "٢٨٨". المواد التي لم ترد إلا مزيدة مثل كوكب "٢٨٨". التنور لفظة اشترك فيها للغات "٢٨٨". رأى ثعلب في النواطخ "٢٨٩". تصحيف المفضل الضبي "٢٩٠". تعقب المبرد سيبويه في ألفاظ يسيرة ومع ذلك فقد رجع عنه "٢٩٠". القدح في كتاب العين "٢٩١". ذم كتاب الجمهرة "٢٩٦". اختلاس الكسائي واليزيدي في الشراء أممدود هو أم مقصور "٢٩٢". يتخولنا بالموعظة وبتخوننا "٢٩٢" عد نصيب أخطاء الكميت وهو ينشد شعره "٢٩٣". رأى الكسائي في وزن أولق "٢٩٤". قول الكسائي: أي هكذا خلقت "٢٩٥". تعقب الأصمعي شعبة بن الحجاج "٢٩٥". نادرة لأبي عمرو بن العلاء مع من أنشده بيتا قافيته: مروتيه، ومثلها لعبد الملك بن مروان في هذا البيت "٢٩٦". اختلافهم في أبرق وأرعد وبرق ورعد "٢٩٦" تصحيف الأصمعي قليله في بيت "٢٩٧". جمع ريح على أرياح "٢٩٨". إنكار الأصمعي لزوجة "٢٩٨". نقد لذي الرمة وتقدم في الباب السابق "٢٩٩". معرفة بعض العرب لحروف الهجاء وتشببهم بعض الأعضاء بها "٢٩٩" وما بعدها. تغليظ الأصمعي أبا

ج ٣ · ص ٣٥٤

عمرو الشيباني في معنى بيت "٣٠٠". رؤبة مع الطرماح والكميت "٣٠٠" وما بعدها. تعقب قدماه البصريين لرؤبة وأبيه في اللغة "٣٠٠". غلط أبي عبيدة في صياغة الأمر من عنيت بحاجتك "٣٠٢"، أصل قم وغلط الفراء فيه "٣٠٢". تغليظ الأصمعي للجرمي في مسألة لغوية، وتغليط الجرمي للأصمعي في تصغير مختار "٣٠٣". بحيث في قوله تعالى: ﴿هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزقتم إنكم لفي خلق جديد﴾ "٣٠٣". بناء مثل عنكبوت من سفرجل "٣٠٤". قراءة بعضهم: ﴿وقولوا للناس حسنى﴾ "٣٠٤". بحث في قولهم: ضربه فحشت يده "٣٠٤". بحث في قول ذي الرمة: وعينان قال الله كونا فكانا. "٣٠٥". سؤال رجل لسيبويه عن قول الشاعر: يا صاح يا ذا الضامر العنس "٣٠٥". حذف لام الأمر في غير الضرورة ومناقشة المازني للفراء في ذلك "٣٠٦". نصب الجمع المؤنث السالم بالفتحة "٣٠٧".

يجيز المازني أن يقال: لا مسلمات لك بفتح التاء في باب لا خاصة "٣٠٨". أغمى على المريض وغمي عليه "٣٠٨". كم وكمأة "٣٠٨". الصقر والزقر والسقر "٣٠٨". صحف المفضل الضبي في بيت لأوس، ورد الأصمعي عليه "٣٠٩". إنكار الأصمعي على ابن الأعرابي في إعراب بيت "٣٠٩". تصحف الأصمعي في بيت الحارث بن حلزة "تعتر" إلى "تعنز" ورد أبو عمرو الشيباني عليه "٣١٠". أوقع الأصمعي أبا توبة في الخطأ في معنى بيت "٣١١". إنكار الأصمعي بعض رواية أبي زيد "٣١١". الخطأ في المثل: "مثقل استعان بدفيه" الفردوس هل هو مذكر "٣١١". أنكر أبو عبيدة على النحويين قولهم: إن هاء التأنيث لا تدخل على ألف التأنيث لورود علقاة في علقى "٣١٢".

١٥٩- باب في صدق النقلة، وثقة الرواة والحملة ٣١٢-٣١٦:

أولية النحو "٣١٢" وما بعدها. زاد أبو عمرو بن العلاء بيتا في شعر الأعشى "٣١٣". الثناء على الأصمعي، وهو صناجة الرواة "٣١٤". الثناء على أبي زيد وأبي عبيدة وأبي حاتم وأبي الحسن الأخفش والكسائي "٣١٤". سيبويه وكتابه "٣١٥". احتياط أبي علي في الرواية "٣١٦".

١٦٠- باب في الجمع بين الأضعف والأقوى في عقد واحد ٣١٧-٣٢٢:

الحمل على المعنى أو على اللفظ. وذكر فيه كلا ومن وكلا "٣١٧" وما بعدها، فتن وأفتن "٣١٨". وفي وأوفى "٣١٩". صرف دعد ومنعه الصرف "٣١٩". أجبل في جمع جبل "٣١٩". ترخيم المرخم "٣٢٠" الحكمة في الجمع بين اللغتين "٣٢٠"، قراءة عمارة ﴿ولا الليل سابق النهار﴾ بترك تنوين "سابق" ونصيب "النهار" "٣٢١".