وحدثني أبو الحسن علي بن عمرو عقيب منصرفه من مصر هاربًا متعسفًا قال: أذم١ لنا غلام -أحسبه قال من طيء- من بادية الشام, وكان نجيبًا متيقظًا, يكنى أبا الحسين ويخاطب بالأمير فبعدنا عن الماء في بعض الوقت فأضر ذلك بنا قال: فقال لنا ذلك الغلام: على رسلكم فإني أشم رائحة الماء. فأوقفنا٢ بحيث كنا وأجرى فرسه فتشرف٣ ههنا مستشفًا٤ ثم عدل عن ذلك الموضع إلى آخر مستروحًا للماء ففعل ذلك دفعات ثم غاب عنا شيئًا وعاد إلينا فقال: النجاة والغنيمة سيروا على اسم الله تعالى فسرنا معه قدرًا من الأرض صالحًا فأشرف بنا على بئر فاستقينا وأروينا. ويكفي من ذلك ما حكاه٥ من قول بعضهم لصاحبه: ألا تا فيقول الآخر مجيبًا له: بلى فا وقول الآخر:
قلنا لها قفي لنا قالت قاف
ثم تجاوزوا ذلك إلى أن قالوا: " رب إشارة أبلغ من عبارة " نعم وقد يحذفون بعض الكلم استخفافًا حذفًا يخل بالبقية ويعرض لها الشبه٦؛ ألا ترى إلى قول علقمة:
كأن إبريقهم ظبي على شرف ... مفدم بسبا الكتان ملثوم٧
١ أي أخذ له الذمة والأمان. وهو هكذا في أ. وفي بقية الأصول: "إذ مر"، ولا معنى له في هذا الموضع. ٢ في ش: "فوقفنا". ٣ فتشرف: فتطلع. ٤ مستشفا: متأملا. ٥ أي سيبويه، وانظر ما تقدم في ص٣١. ٦ كذا في ب. وفي أ: "الشبهة". ٧ المفدم: الذي على فمه خرقة، وملثوم متلفف بها من تلثم بعمامته إذا شدها على فمه. و"ملثوم" كذا في اللسان وهو رواية في البيت. والرواية الأخرى: "مرثوم". والمرثوم: الذي قد رثم أنفه وكسر، والبيت من قصيدة مفضلية.
أراد: بسبائب ١. وقول لبيد:
درس المنا بمتالع فأبان
أراد المنازل. وقول الآخر ٢:
حين ألقت بقباء بركها ... واستحر القتل في عبد الأشل٣
يريد عبد الأشهل من الأنصار, وقول أبي داود:
يذرين جندل حائر لجنوبها ... فكأنما تذكى سنابكها الحبا
أي تصيب بالحصى في جريها جنوبها وأراد الحباحب٤ وقال الأخطل:
أمست مناها بأرض ما يبلغها ... بصاحب الهم إلا الجسرة الأجد٥
قالوا: يريد منازلها ويجوز أن يكون مناها قصدها ٦.
١ واحدها سبيبة، وهي الشقة البيضاء من الثوب. ويقول ابن سيده في المخصص ج١٥ ص١٦٧ بعد أن أورد عجز بيت علقمة: "قيل: إنه أراد السبائب فحذف، وهو من شاذ الحذف. وقيل إن السبا هي السبائب، وليس على الحذف". ٢ هو ابن الزبعرى، كما في اللسان مادة "برك"، وانظر ترجمته في الأغاني ج١٤ ص١١. ٣ من قصيدة قالها في غزوة أحد, وهو يومئذ مشرك يفتخر فيها بهزيمة المسلمين وانتصار قريش. وقبله: ليت أشياخي ببدر شهدوا ... جزع الخزرج عن وقع الأسل وقوله: "حين ألقت" يروى "حين حكت" والضمير فيهما للحرب، والبرك: وسط الصدر أي حين أناخت الحرب فيهم. وانظر السمط ٣٨٧ وسيرة ابن هشام في غزوة أحد. ٤ وهو يريد فار الحباحب، وهي نار ضعيفة، والحباحب دويبة تطير كالشرارة أضيف إليه النار، وقيل فيه غير ذلك. ٥ من قصيدته التي مطلعها: حلت ضبيرة أمواه العداد وقد ... كانت تحل وأدنى دارها ثكد وقبل البيت: يا ليت أخت بين دب يريع بها ... صرف النوى فينام العائر السهد وانظر الديوان ١٦٩. ٦ وأنت الفعل لأن المنى اكتسب التأنيث من المضاف إليه، على حد قولهم: قطعت بعض أصابعه، أو أن في "أمست" ضمير من يتحدث عنها، وجملة "مناها بأرض ... " هي الخبر. وانظر اللسان في "منا".
ودع هذا كله, ألم تسمع إلى ما جاءوا به من الأسماء المستفهم بها, والأسماء المشروط بها كيف أغنى الحرف الواحد عن الكلام الكثير المتناهي في الأبعاد والطول فمن ذلك قولك: كم مالك ألا ترى أنه قد أغناك ذلك عن قولك: أعشرة مالك أم عشرون أم ثلاثون أم مائة أم ألف فلو ذهبت تستوعب الأعداد لم تبلغ ذلك أبدًا لأنه غير متناه فلما قلت: " كم " أغنتك هذه اللفظة الواحدة عن تلك الإطالة غير المحاط بآخرها ولا المستدركة. وكذلك أين بيتك؛ قد أغنتك "أين " عن ذكر الأماكن كلها. وكذلك من عندك قد أغناك هذا عن ذكر الناس كلهم. وكذلك متى تقوم قد غنيت بذلك عن ذكر الأزمنة على بعدها. وعلى هذا بقية الأسماء من نحو: كيف وأي وأيان وأنى. وكذلك الشرط في قولك: من يقم أقم معه فقد كفاك ذلك من ذكر جميع الناس ولولا هو لاحتجت أن تقول: إن يقم زيد أو عمرو أو جعفر أو قاسم ونحو ذلك, ثم تقف حسيرًا مبهورًا ولما١ تجد إلى غرضك سبيلًا. وكذلك بقية أسماء العموم في غير الإيجاب: نحو أحد وديار وكتيع وأرم وبقية الباب. فإذا قلت: هل عندك أحد أغناك ذلك عن أن تقول: هل عندك زيد أو عمرو أو جعفر, أو سعيد أو صالح فتطيل ثم تقصر إقصار المعترف الكليل وهذا وغيره أظهر أمرًا وأبدى صفحة وعنوانًا. فجميع ما مضى وما نحن بسبيله مما أحضرناه, أو نبهنا عليه فتركناه شاهد بإيثار القوم قوة إيجازهم وحذف فضول كلامهم. هذا مع أنهم في بعض الأحوال قد يمكنون ويحتاطون وينحطون في الشق٢ الذي
١ كذا في أ. وفي ش وب: "لم". ٢ في ج: "الشيء". وقوله: "ينحطون في الشق الذي يؤمون" أي يجتهدون فيه ويبذلون فيه وسعهم؛ من قولهم: انحطت الناقة في سيرها: أسرعت، وانحط في هوى فلان: سارع إلى إرضائه.
يؤمون, وذلك في التوكيد نحو جاء القوم أجمعون, أكتعون, أبصعون, أبتعون١؛ وقد قال جرير:
تزود مثل زاد أبيك فينا ... فنعم الزاد زاد أبيك زادا٢
فزاد الزاد في آخر البيت توكيدًا لا غير.
وقيل لأبي عمرو: أكانت العرب تطيل؟ فقال: نعم لتبلغ ٣. قيل: أفكانت توجز؟ قال: نعم ليحفظ٤ عنها.
واعلم أن العرب -مع ما ذكرنا- إلى الإيجاز أميل, وعن الإكثار أبعد. ألا ترى أنها في حال إطالتها وتكريرها مؤذنة باستكراه تلك الحال وملالها, ودالة على أنها إنما تجشمتها لما عناها هناك وأهمها؛ فجعلوا تحمل ما في ذلك على العلم بقوة الكلفة فيه دليلا على إحكام الأمر فيما هم عليه.
ووجه ما ذكرناه من ملالتها الإطالة -مع مجيئها بها للضرورة الداعية إليها- أنهم لما أكدوا فقالوا: أجمعون, أكتعون, أبصعون, أبتعون, لم يعيدوا أجمعون البتة فيكرروها فيقولوا: أجمعون, أجمعون, أجمعون, أجمعون, فعدلوا عن إعادة جميع الحروف إلى البعض تحاميًا -مع الإطالة- لتكرير الحروف كلها.
فإن قيل: فلم اقتصروا على إعادة العين وحدها, دون سائر حروف الكلمة قيل: لأنها أقوى في السجعة من الحرفين اللذين قبلها وذلك أنها لام فهي قافية لأنها آخر حروف الأصل فجيء بها؛ لأنها مقطع الأصول والعمل في المبالغة والتكرير إنما هو على المقطع لا على المبدأ, ولا المحشى ٤.
١ كذا في أ. وفي ش، ب، ج سقط هذا اللفظ. ٢ من قصيدة له في مدح عمر بن عبد العزيز. وانظر الخزانة ٤/ ١١٠ والديوان ١/ ٥٣. ٣ كذا في ج. وفي أ: "لتبليغ"، وكتب فوقه "لتؤكد" ويبدو أن هذا تفسير لتبلغ أو إشارة لنسخة أخرى. وفي ش، ب: "لتؤكد". ٤ في ش: "ليخفف". ٥ "المحشى": مكان الحشو. ويراد به وسط الكلمة.
ألا ترى أن العناية في الشعر إنما هي بالقوافي لأنها المقاطع وفي السجع كمثل ذلك. نعم, وآخر السجعة والقافية أشرف عندهم من أولها والعناية بها أمس والحشد عليها أوفى وأهم. وكذلك كلما تطرف الحرف في القافية ازدادوا عناية به ومحافظة على حكمه.
ألا تعلم كيف استجاوزا الجمع بين الياء والواو ردفين نحو: سعيد, وعمود. وكيف استكرهوا اجتماعهما وصلين نحو قوله: "الغراب١ الأسودو" مع قوله أو "مغتدى" ١ وقوله في "غدى "١ وبقية قوافيها وعلة جواز اختلاف الردف وقبح اختلاف الوصل هو حديث التقدم والتأخر لا غير. وقد أحكمنا هذا الموضع في كتابنا المعرب -وهو تفسير قوافي أبي الحسن- بما أغنى عن إعادته هنا. فلذلك جاءوا لما كرهوا إعادة جميع حروف أجمعين بقافيتها؛ وهي العين لأنها أشهر حروفها إذ كانت مقطعًا لها. فأما الواو والنون فزائدتان لا يعتدان٢ لحذفهما في أجمع وجمع وأيضًا فلأن الواو قد تترك فيه إلى الياء، نحو أجمعون وأجمعين. وأيضا لثبات النون وحذفها أخرى، في غير هذا الموضع، فلذلك لم يعتدا مقطعا.
١ من قصيدة النابغة التي أولها: أمن آل مية رائح أو مغند ... عجلان ذا زاد وغير مزود ويقوله فيها: زعم البوارح أن رحلتنا غدا ... وبذاك خبرنا الغراب الأسود لا مرحبا بغد ولا أهلا به ... إن كان تفريق الأحبة في غد ٢ كذا في أ. وفي ش، ب: "لا يعتد بحذفهما" وهذا غير ظاهر المعنى، وما أثبته هو الصحيح، ويقرأ يعتدان بالبناء للمفعول، أي لا يحسبان؛ يقال: عده واعتده في معنى واحد. ويقرأ أيضًا بالبناء للفاعل؛ يقال: عده فاعتد. وفي ج: "ولم يعتدوا بالواو والنون لزيادتهما وسقوطهما في أجمع وجمع" وهي ظاهرة.
فإن قلت: إن هذه النون إنما تحذف مع الإضافة وهذه الأسماء التوابع نحو "أجمعين وبابه " مما لم تسمع إضافته فالنون فيها ثابتة على كل حال فهلا اقتصر عليها, وقفيت الكلم كلها بها.
قيل: إنها١ وإن لم يضف هذا الضرب من الأسماء فإن إضافة هذا القبيل من الكلم في غير هذا الموضع مطردة منقادة نحو: مسلموك وضاربو زيد وشاتمو جعفر, فلما كان الأكثر فيما جمع بالواو والنون إنما هو جواز إضافته حمل الأقل في ذلك عليه وألحق في الحكم به.
فأما قولهم: أخذ المال بأجمعه فليس أجمع هذا هو أجمع من قولهم: جاء الجيش أجمع وأكلت الرغيف أجمع من قبل أن أجمع هذا الذي يؤكد به لا يتنكر٢ هو ولا ما يتبعه أبدًا نحو أكتع, وجميع هذا الباب, وإذا لم يجز تنكيره كان من الإضافة أبعد إذ لا سبيل إلى إضافة اسم إلا بعد تنكيره وتصوره كذلك. ولهذا لم يأت عنهم شيء من إضافة أسماء الإشارة ولا الأسماء المضمرة إذ ليس فيها ما ينكر. ويؤكد ذلك عندك أنهم قد قالوا في هذا المعنى: جاء القوم بأجمعهم بضم الميم فكما أن هذه غير تلك لا محالة فكذلك المفتوحة الميم هي غير تلك. وهذا واضح.
وينبغي أن تكون "أجمع " هذه المضمومة العين٣ جمعًا مكسرًا لا واحدًا مفردًا من حيث كان هذا المثال مما يخص التكسير دون الإفراد وإذا كان كذلك فيجب أن يعرف خبر واحده ما هو. فأقرب ذلك إليه أن يكون جمع "جمع" من قول
١ الضمير للقصة؛ على حد قوله تعالى: ﴿فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ﴾
.
٢ كذا في الأصول الخطية. وفي المطبوعة: "ينكر".
٣ وهي الميم في هذه الكلمة.
الله سبحانه ﴿سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ﴾
. ويجوز عندي أيضًا أن يكون جمع أجمع على حذف الزيادة وعليه حمل أبو عبيدة قول الله تعالى ﴿وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ﴾
أنه جمع أشد, على حذف الزيادة. قال: وربما استكرهوا على حذف هذه الزيادة في الواحد, وأنشد بيت عنترة ١:
عهدي به شد النهار ...
أي أشد النهار, ويعني أعلاه وأمتعه وذهب سيبويه في أشد هذه إلى أنها جمع شدة كنعمة وأنعم. وذهب أبو عثمان٢ فيما رويناه عن أحمد٢ بن يحيى عنه إلى أنه جمع لا واحد له.
ثم لنعد فنقول: إنهم إذا كانوا في حال إكثارهم وتوكيدهم مستوحشين منه مصانعين٣ عنه علم أنهم إلى الإيجاز أميل, وبه أعنى وفيه أرغب؛ ألا ترى إلى ما في القرآن وفصيح الكلام: من كثرة الحذوف كحذف المضاف وحذف الموصوف والاكتفاء بالقليل من الكثير كالواحد من الجماعة وكالتلويح من التصريح. فهذا ونحوه -مما يطول إيراده وشرحه- مما يزيل الشك عنك في رغبتهم فيما خف وأوجز عما طال وأملّ, وأنهم متى اضطروا إلى الإطالة لداعي حاجة أبانوا عن ثقلها عليهم, واعتدوا بما كلفوه من ذلك أنفسهم وجعلوه كالمنبهة على فرط عنايتهم وتمكن الموضع عندهم, وأنه ليس كغيره مما ليست له حرمته ولا النفس معنية به.
١ في المعلقة، وتتمته: ... ... ... كأنما ... خضب البنان ورأسه بالعظلم ٢ أبو عثمان المازني، كانت وفاته سنة ٢٤٩هـ وأحمد بن يحيى ثعلب وكانت وفاته ٢٩١، ويقضي هذا النص أن ثعلبًا أخذ عن المازني. وجاء في سر الصناعة في حرف الباء: "أخبرنا محمد بن الحسن عن أحمد بن يحيى، قال: قال أبو عثمان يعني المازني ... ", وأحمد بن يحيى الذي يروي عنه محمد بن الحسن هو ثعلب بلا ريب. ٣ المصانعة: المداراة. وقد ضمن "مصانعين" معنى النفور والبعد فعداه بعن.
نعم, ولو لم يكن في الإطالة في بعض الأحوال إلا الخروج إليها عما قد ألف ومل من الإيجاز لكان مقنعًا.
ألا ترى إلى كثرة غلبة الياء على الواو في عام الحال ثم مع هذا فقد ملوا ذلك إلى أن قلبوا الياء واوًا قلبًا ساذجًا أو كالساذج لا لشيء أكثر من الانتقال من حال إلى حال فإن المحبوب إذا كثر مُلّ, وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ١: "يا أبا هريرة زر غبًّا تزدد حبًّا" , والطريق في هذا بحمد الله واضحة مهيع. وذلك الموضع الذي قلبت فيه الياء واوًا على ما ذكرنا لام فَعْلى إذا كانت اسمًا من نحو: الفتوى والرعوى٢ والثنوى٢ والبقوى٢ والتقوى والشروى٢ والعوى "لهذا النجم ". وعلى ذلك أو قريب منه قالوا: عوى الكلب عوة. وقالوا: الفتُوّة وهي من الياء وكذلك النَّدُوّة٣. وقالوا: هذا أمر ممضُوّ عليه وهي المضواء٤, وإنما هي من مضيت لا غير.
وقد جاء عنهم: رجل مهوب وبُرّ مكول٥ ورجل مسور به٦. فقياس هذا كله على قول الخليل أن يكون مما قلبت فيه الياء واوًا؛ لأنه يعتقد أن المحذوف من هذا ونحوه إنما هو واو مفعول لا عينه وأنسه بذلك قولهم: قد هوب, وسور به وكول.
واعلم أنا -مع ما شرحنا وعنينا به فأوضحناه من ترجيح علل النحو على علل الفقه, وإلحاقها بعلل الكلام- لا ندعي أنها تبلغ قدر علل المتكلمين ولا عليها
١ رواه الطبراني وغيره. وله أسانيد حسان، انظر شرح الجامع الصغير، وقوله: "غبًّا" أي وقتا بعد وقت، وانتصابه على الظرف، وانتصاب "حبًّا" على التمييز والتفسير، وانظر البلوي ١٥١/ ٢. ٢ الرعوى: بمعنى المراعاة والحفظ. والثنوي: اسم من الاستثناء، والبقوى: اسم بمعنى الإبقاء، والشروى: المثل. وقد جعل المؤلف الإبدال في هذا الباب ساذجا أو كالساذج وإن كان للفرق بين الاسم والصفة لما كان غير مبني على الاستثقال والاستخفاف الذي هو الأصل في حديث الإعلال. ٣ من الندى، وهو ما يسقط بالليل من البلل. ٤ المضواء "بضم الميم": التقدم. ٥ هذه لغة بني أسد. ومكول مفعول من الكيل. ٦ رجل مسور به. وكذا طريق مسور فيه، وهما من السير.
براهين المهندسين غير أنا نقول: إن علل النحويين على ضربين: أحدهما واجب لا بد منه؛ لأن النفس لا تطيق في معناه غيره. والآخر ما يمكن تحمله إلا أنه على تجشم واستكراه له.
الأول -وهو ما لا بد للطبع منه: قلب الألف واوًا للضمة قبلها, وياء للكسرة قبلها. أما الواو فنحو قولك في سائر: سويئر وفي ضارب: ضويرب. وأما الياء فنحو قولك في نحو تحقير قرطاس وتكسيره: قريطيس وقراطيس. فهذا ونحوه مما لا بد منه؛ من قبل أنه ليس في القوة ولا احتمال الطبيعة وقوع الألف المدة١ الساكنة بعد الكسرة ولا الضمة. فقلب الألف على هذا الحد علته الكسرة والضمة قبلها. فهذه علة برهانية ولا لبس فيها ولا توقف للنفس عنها. وليس كذلك قلب واو عصفور ونحوه ياء إذا انكسر ما قبلها نحو: عصيفير وعصافير؛ ألا ترى أنه قد يمكنك تحمل المشقة في تصحيح هذه الواو بعد الكسرة؛ وذلك بأن تقول عصيفور وعصافور. وكذلك نحو: موسر وموقن وميزان وميعاد لو أكرهت نفسك على تصحيح أصلها لأطاعتك عليه وأمكنتك منه وذلك قولك: موزان وموعاد وميسر وميقن. وكذلك ريح وقيل قد كنت قادرًا أن تقول: قول وروح لكن مجيء الألف بعد الضمة أو الكسرة أو السكون محال ومثله لا يكون. ومن المستحيل جمعك٢ بين الألفين المدتين نحو ما صار إليه قلب لام
١ هذا القيد للاحتراز عن الألف اليابسة، وهي الهمزة، وقد يعبر عن الألف المدة بالألف اللينة. ٢ بعد أن ساق سيبويه مذهب يونس وناس من النحويين في توكيد المسند إلى الاثنين أو نون النسوة بنون التوكيد الخفيفة فيقال عندهم: اضربان زيدا واضربنان زيدا قال: "ويقولون في الوقف اضربا واضربنا فيمدون، وهو قياس قولهم؛ لأنهما تصير ألفا فإذا اجتمعت ألفان مد الحرف، وترى سيبويه يتصور اجتماع ألفين: وفي السيرافي أن الزجاج كان ينكر هذا. وسيشير المؤلف إلى هذا في ص٩٤، وانظر الكتاب ١٥٧/ ٢.
كساء ونحوه قبل إبدال الألف همزة وهو خطا كساا, أو قضاا, فهذا تتوهمه تقديرًا ولا تلفظ به البتة. قال أبو إسحاق يومًا لخصم نازعه في جواز اجتماع الألفين المدتين -ومد الرجل الألف في نحو هذا, وأطال- فقال له أبو إسحاق: لو مددتها إلى العصر ما كانت إلا ألفًا واحدة.
وعلة امتناع ذلك عندي أنه قد ثبت أن الألف لا يكون ما قبلها إلا مفتوحًا فلو التقت ألفان مدتان لانتقضت القضية في ذلك؛ ألا ترى أن الألف الأولى قبل الثانية ساكنة وإذا كان ما قبل الثانية ساكنًا كان ذلك نقضًا في الشرط لا محالة. فأما قول أبي العباس في إنشاد سيبويه ١:
دار لسعدى إذه من هواكا
إنه خرج من باب الخطأ إلى باب الإحالة؛ لأن الحرف الواحد لا يكون ساكنًا متحركًا في حال٢، فخطأ عندنا. وذلك أن الذي قال: " إذه من هواك " هو الذي يقول في الوصل: هي قامت, فيسكن الياء، وهي لغة٣ معروفة, فإذا حذفها في الوصل اضطرارًا واحتاج إلى الوقف ردها حينئذ فقال: هي, فصار الحرف المبدوء به غير الموقوف عليه فلم يجب من هذا أن يكون ساكنًا متحركًا في حال وإنما كان قوله: " إذه" على لغة من أسكن الياء لا لغة من حركها من قبل أن الحذف ضرب من الإعلال. والإعلال إلى السواكن لضعفها أسبق منه إلى المتحركات لقوتها. وعلى هذا قبح قوله:
١ انظر الكتاب ١/ ٩. ٢ يريد أن بقاء الضمير المنفصل على حرف واحد يعرضه للسكون عند الوقف عليه والتحريك عند البدء به، وهو عرضة للبدء مع الوقف دائمًا؛ فمن هنا جاءت الاستحالة التي زعمها المبرد. ويرد ابن جني على المبرد بأن الوقف يقضي برد المحذوف؛ فيكون الوقف عليه وتسكينه، فأما الحرف الباقي فلا يعرض له السكون. ٣ هي لغة بعض بني أسد وقيس يقولون: هي فعلت؛ بإسكان الباء.
لم يك الحق سوى أن هاجه ... رسم دار قد تعفى بالسرر١
لأنه موضع يتحرك فيه الحرف في نحو قولك: لم يكن الحق.
وعلة جواز هذا البيت ونحوه مما حذف فيه ما يقوى بالحركة, هي أن هذه الحركة إنما هي لالتقاء٢ الساكنين وأحداث التقائهما ملغاة غير معتدة فكأن النون ساكنة وإن كانت لو أقرت لحركت, فإن لم تقل بهذا لزمك أن تمتنع من إجماع العرب الحجازيين على قولهم: اردد الباب واصبب الماء واسلل السيف. وأن تحتج٣ في دفع ذلك بأن تقول: لا أجمع بين مثلين متحركين. وهذا واضح.
ومن طريف حديث اجتماع السواكن شيء وإن كان في لغة العجم, فإن طريق الحس موضع تتلاقى عليه طباع البشر, ويتحاكم إليه الأسود والأحمر, وذلك قولهم: "آرد " للدقيق٤ و "ماست " للبن٤؛ فيجمعون بين ثلاثة سواكن. إلا أنني لم أر ذلك إلا فيما كان ساكنه الأول٥ ألفًا, وذلك أن الألف لما قاربت بضعفها وخفائها الحركة صارت " ماستْ" كأنها مَسْت.
١ هذا البيت لشاعر جاهلي، اسمه حسيل -بضم الحاء وفتح السين- بن عرفطة وضمير "هاجه" عائد إلى العاشق في بيت قبله. و"وتعفى" أي الرسم، وفي أكتب فوقه "تعفت" أي الدار، وهي رواية. والسرر -بفتحتين- اسم واد يدفع من اليمامة إلى حضرموت. وانظر الخزانة ص٧٢ ج٤ ونوادر أبي زيد الأنصاري ص٧٧. وفيها "على" بدل "سوى". وبعد هذا البيت في ج: غير الجدة من عرفانه ... خرق الريح وطوقان المطر ٢ كذا في أ، ج، وفي ش: "لانتفاء". ٣ في الأصول: "تجنح" وما أثبته أنسب لقوله: "بأن تقول". ٤ سقطت هاتان العبارتان: "للدقيق" و"اللبن" في أ، وأثبتتا في ش، ب. ٥ أورد الجاربردي في شرحه للشافية ١٥١ مما اجتمع فيه ثلاث سواكن في كلام العجم "كوشت وبيست", والساكن الأول فيهما ليس ألفا. وكرشت -بكاف فارسية- اللحم، وبيست يقابل في العربية اسم العدد عشرين.
فإن قلت: فأجز على هذا الجمع بين الألفين المدتين واعتقد أن الأولى منهما كالفتحة قبل الثانية.
قيل: هذا فاسد؛ وذلك أن الألف قبل السين في "ماست " إذا أنت استوفيتها أدتك إلى شيء آخر غيرها مخالف لها, وتلك حال الحركة قبل الحرف: أن يكون بينهما فرق ما١، ولو تجشمت نحو ذلك في جمعك في اللفظ بين ألفين مدتين, نحو كساا, وحمراا, لكان مضافًا إلى اجتماع ساكنين أنك خرجت من الألف إلى ألف مثلها وعلى سمتها, والحركة لا بد لها أن تكون مخالفة للحرف بعدها, هذا مع انتقاض القضية في سكون ما قبل الألف الثانية.
ورأيت مع هذا أبا علي -رحمه الله- كغير المستوحش من الابتداء بالساكن في كلام العجم. ولعمري إنه لم يصرح بإجازته لكنه لم يتشدد فيه تشدده في إفساد إجازة ابتداء العرب بالساكن. قال: وذلك أن العرب قد امتنعت من الابتداء بما يقارب حال الساكن, وإن كان في الحقيقة متحركًا يعني همزة بين بين. قال: فإذا كان بعض المتحرك لمضارعته الساكن لا يمكن الابتداء به فما الظن بالساكن نفسه! قال: وإنما خفي حال هذا في اللغة العجمية لما فيها من الزمزمة٢، يريد أنها لما كثر ذلك فيها ضعفت حركاتها وخفيت. وأما أنا فأسمعهم٣ كثيرًا إذا أرادوا المفتاح قالوا: "كليد " فإن لم تبلغ الكاف أن تكون
١ ثبت هذا اللفظ في أ، ج، وسقط في ش، ب. ٢ الزمزمة: كلام المجوس عند أكلهم، يتراطنون وهم صموت لا يستعملون اللسان ولا الشقة إنما هو صوت يديرونه في خياشيمهم وحلوقهم فيفهم بعضهم عن بعض, وفي الحديث أن عمر -رضي الله عنه- كتب إلى أحد عماله في أمر المجوس أن ينهاهم عن الزمزمة. ٣ أي الفرس ومن يتكلم بلسانهم.
ساكنة, فإن حركتها جد مضعفة, حتى إنها ليخفى حالها عليّ, فلا أدري أفتحة هي أم كسرة, وقد تأملت ذلك طويلا فلم أحل١ منه بطائل.
وحدثني أبو علي رحمه الله قال: دخلت "هيتا "٢ وأنا أريد الانحدار منها إلى بغداد فسمعت أهلها ينطقون بفتحة غريبة لم أسمعها قبل؛ فعجبت منها وأقمنا هناك أيامًا, إلى أن صلح الطريق للمسير, فإذا أنني قد تكلمت مع القوم بها, وأظنه قال لي: إنني لما بعدت عنهم أنسيتها.
ومما نحن بسبيله مذهب٣ يونس في إلحاقه النون الخفيفة للتوكيد في التثنية, وجماعة النساء, وجمعه بين ساكنين في الوصل, نحو قوله: اضربان زيدًا, واضربنان عمرًا, وليس ذلك -وإن كان في الإدراج- بالممتنع في الحس, وإن كان غيره أسوغ فيه منه٤، من قبل أن الألف إذا أشبع مدها صار ذلك كالحركة فيها ألا ترى إلى اطراد نحو: شابة, ودابة, وادهامت, والضالين.
فإن قلت: فإن الحرف لما كان مدغمًا خفى, فنبا اللسان عنه وعن الآخر بعده نبوة واحدة, فجريا لذلك مجرى الحرف الواحد وليست كذلك نون اضربان زيدًا, وأكرمنان جعفرًا, قيل: فالنون الساكنة أيضًا حرف خفي فجرت لذلك نحوًا من الحرف المدغم وقد قرأ نافع: "مَحْيَايْ وَمَمَاتِي" بسكون الياء من "مَحْيَايَ" وذلك لما نحن عليه من حديث الخفاء والياء المتحركة إذا وقعت بعد الألف احتيج لها إلى فضل اعتماد وإبانة وذلك قول الله تعالى ﴿وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ﴾
ولذلك يحض المبتدئون والمتلقنون على إبانة هذه الياء لوقوعها بعد الألف، فإذا
١ لم أحل منه بطائل: لم أظفر ولم أستفد منه كبير فائدة. ٢ هي بلدة على الفرات من نواحي بغداد، ذات نخل كثير وخيرات واسعة. ٣ انظر الكتاب ١٥٧ ج٢. ٤ كذا في أ، ب، وفي ش: "منه فيه".
كانت من الخفاء على ما ذكرنا وهي متحركة ازدادت خفاء بالسكون نحو محياي فأشبهت حينئذ الحرف المدغم. ونحو من ذلك ما يحكى عنهم من قولهم: "التقت حلقتا البطان " بإثبات الألف ساكنة في اللفظ قبل اللام, وكأن ذلك إنما جاز ههنا لمضارعة اللام١ النون؛ ألا ترى أن في مقطع اللام غنة كالنون وهي أيضًا تقرب من الياء حتى يجعلها بعضهم في اللفظ ياء, فحملت اللام في هذا على النون كما حملت أيضًا عليها في لعلي, ألا تراهم كيف كرهوا النون من لعلني مع اللام, كما كرهوا النون في إنني وعلى ذلك قالوا: هذا بِلْوُسَفَر وبِلْىُ سفرٍ٢, فأبدلوا الواو ياء لضعف حجز اللام كما أبدلوها "في قِنْية " ياء لضعف حجز النون, وكأن "قنية " -وهي عندنا من "قنوت " - و "بِلْيًا " أشبه من عِذى٣ وصبيان, لأنه لا غنة في الذال والباء ٤. ومثل "بِلى " قولهم: فلان من عِلْيَه الناس, وناقة عِلْيَان ٥. فأما إبدال يونس هذه النون في الوقف ألفًا وجمعه بين ألفين في اضرباا, واضربناا, فهو الضعيف المستكره الذي أباه أبو إسحاق وقال فيه ما قال٦.
ومن الأمر الطبيعي الذي لا بد منه ولا وَعْىَ٧ عنه, أن يلتقي الحرفان الصحيحان فيسكن الأول منهما في الإدراج فلا يكون حينئذ بد من الإدغام،
١ أي فأشبه اجتماع الساكنين في "حلقتا البطان" اجتماعهما في اضربان على رأي يونس. ٢ هكذا بتقديم الواوي على اليائي في أ، ج. وفي ش، ب بتقديم اليائي. وبلو سفر، وبلى سفر: بلاء السفر والتجارب وحنكته مداورة الشئون. ٣ العذى: الزرع لا يسقى إلا من ماء المطر لبعده عن الياء والعيون، وقد جعل ابن جني الياء فيه مبدلة من الواو، وهذا رأي في اللغة، ويرى بعضهم كصاحب القاموس أن الياء أصلية فيه. ٤ هكذا بالياء الموحدة كما في أ، ب. وفي ش والمطبوعة "بالياء" وهو تصحيف، والمراد الذال في عذى والباء في صبيان. ٥ يقال: ناقة عليان أي مشرفة، وصوت عليان: جهير. ٦ انظر ص٩٠ من هذا الكتاب. ٧ يقال: لا وعى لي عن هذا الأمر؛ أي لا بد لي منه.
متصلين كانا أو منفصلين. فالمتصلان نحو قولك: شد وصب وحل فالادّغام واجب لا محالة ولا يوجدك اللفظ به بدًّا منه. والمنفصلان نحو قولك: خذ ذاك ودع عامرا. فإن قلت: فقد أقدر أن أقول: شدد وحلل فلا أدغم, قيل: متى تجشمت ذلك وقفت على الحرف الأول وقفة ما وكلامنا إنما هو على الوصل. فأما قراءة عاصم: "وقيل من راق " ببيان النون من "من " فمعيب في الإعراب, معيف في الأسماع وذلك أن النون الساكنة لا توقف في وجوب ادّغامها في الراء نحو: من رأيت ومن رآك فإن كان ارتكب ذلك ووقف على النون صحيحة غير مدّغمة, لينبه به على انفصال المبتدأ من خبره فغير مرضي أيضًا ألا ترى إلى قول عدي ٢:
من رأيت المنون عرين أم من ... ذا عليه من أن يضام خفير٣
بإدغام نون "من " في راء رأيت. ويكفي من هذا إجماع الجماعة على ادّغام ﴿مَنْ رَاقٍ﴾
وغيره مما تلك سبيله. وعاصم في هذا مناقض لمن قرأ: "فإذا هيتلقف " ٤, بإدغام تاء تلقف. وهذا عندي يدل على شدة اتصال المبتدأ بخبره فإذا صارا معًا ههنا كالجزء الواحد فجرى " هيت " في اللفظ مجرى خدب وهجف ولولا أن الأمر كذلك للزمك أن تقدر الابتداء بالساكن, أعني تاء المضارعة من " تتلقف ". فاعرف ذلك. وأما المعتلان فإن كانا مدين منفصلين فالبيان لا غير, نحو: في يده وذو وفرة،
١ كذا في ش. وفي أ، ب: "الاستماع"، وقد كان خيرا لابن جني أن ينزه لسانه عن الوقوع في القراءة الصحيحة المتواترة عن الرسول -عليه الصلاة والسلام- وغاب عنه أن عاصمًا -وتبعه حفص- يسكت على "من" سكتة لطيفة ثم يبتدئ "راق" وعلى ذلك فلا سبيل إلى الإدغام، وهذه السكتة قصد بها دفع اللبس وألا يتوهم أن "من راق" هي مرّاق فعال من مرق, وانظر النشر ١/ ٤١٩ طبعة دمشق، والآلوسي والقرطبي في تفسير سورة القيامة.
٢ يريد عدي بن زيد، وانظر القصيدة في الأغاني ص١٢٨ ج٢ طبعة الدار.
٣ عرين: أي تركن وأهملن؛ تقول: عربت الشيء خليته وأهملته. وفي اللسان في "منن": "عزين" في مكان "عرين"، وفي رواية الأغاني مكانهما: خلدن.
٤ هو البزي كما في البحر المحيط ص٣٦٣ ج٤. ويريد قوله تعالى: ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ﴾
آية ١١٧ سورة الأعراف.
وإن كانا متصلين ادّغما نحو: مرضية ومدعوة فإن كان الأول غير لازم فك في المتصل أيضًا نحو قوله:
بان الخليط ولو طووعت ما بانا١
وقول العجاج:
وفاحم دووى حتى اعلنكسا٢
ألا ترى أن الأصل داويت وطاوعت فالحرف الأول إذًا ليس لازمًا. فإن كانا بعد الفتحة ادغما لا غير متصلين ومنفصلين وذلك نحو: قو وجو وحي وعي ومصطفو واقد وغلامي ياسر؛ وهذا ظاهر.
فهذا ونحوه طريق ما لا بد منه؛ "وما لا يجري مجرى التحيز إليه والتخير له"٣.
وما منه بد هو الأكثر وعليه اعتماد القول وفيه يطول السؤال والخوض وقد تقدم صدر منه ونحن نغترق٤ في آتي الأبواب جميعه ولا قوة إلا بالله فأما إن استوفينا في الباب الواحد كل ما يتصل به -على تزاحم هذا الشأن وتقاود بعضه مع بعض- اضطرت الحال إلى إعادة كثير منه وتكريره في الأبواب المضاهية لبابه وسترى ذلك مشروحًا بحسب ما يعين الله عليه وينهض به.
١ هذا مطلع قصيدة لجرير. وبقية البيت: وقطعوا من حبال الوصل أقرانا ٢ الذي في ديوان العجاج ٣١: "يفاحم". وهو متعلق بقوله قبل: أزمان غراء تروق العنسا ٣ زيادة في ش، ج. ٤ أي نستوعب. والاغتراق والاستغراق معناهما واحد.
[باب القول على الاطراد والشذوذ]
أصل مواضع "ط ر د " في كلامهم التتابع والاستمرار. من ذلك طردت الطريدة إذ اتبعتها واستمرت بين يديك ومنه مطاردة الفرسان بعضهم بعضًا ألا ترى أن هناك كرًّا وفرًّا فكل يطرد صاحبه. ومنه المطرد: رمح قصير يطرد به الوحش واطرد الجدول إذا تتابع ماؤه بالريح. أنشدني بعض أصحابنا لأعرابي:
مالك لا تذكر أو تزور ... بيضاء بين حاجبيها نور
تمشي كما يطرد الغدير
ومنه بيت الأنصاري ١:
أتعرف رسمًا كاطراد المذاهب
أي كتتابع المذاهب وهي جمع مذهب وعليه قول الآخر ٢:
سيكفيك الإله ومسنمات ... كجندل لبن تطرد الصلالا
أي تتابع إلى الأرضين الممطورة لتشرب منها, فهي تسرع وتستمر إليها. وعليه بقية الباب.
وأما مواضع "ش ذ ذ" في كلامهم فهو التفرق التفرد؛ من ذلك قوله:
يتركن شذان٣ الحصى جوافلا
١ الأنصاري: هو قيس بن الخطيم. والمذاهب. جلود مذهبة بخطوط يرى بعضها في أثر بعض. وبقية البيت: لعمرة وحشا غير موقف راكب وانظر اللسان في ذهب وطرد، والديوان ١٠، وجمهرة أشعار العرب في المذهبات. ٢ هو الراعي يصف الإبل واتباعها مواضع المطر. فالمسمات، الإبل ولين: يريد لبنى، وهو واد حوله هضب كثير شبه به الإبل. وقوله تطرد الصلال أي تتابع إليها فحذف الجار وأوصل الفعل والصلال جمع صلة وهي مواقع المطر فيها نبات فالأبل ترعاها، انظر اللسان في طرد وصلل، والمخصص ٢٠٩/ ١٠. ٣ شذان "بفتح الشين", وهو وصف على فعلان على أنسب بقوله "جوافلا" أن يقرأ: شذان بضم الشين جمعًا.
أي ما تطاير وتهافت منه. وشذ الشيء يشِذ ويشُذ شذوذًا وشذًّا وأشذذته أنا, وشذذته أيضًا أشذه "بالضم لا غير" وأباها الأصمعي وقال: لا أعرف إلا شاذًّا أي متفرقًا. وجمع شاذّ شذّاذ قال:
كبعض من مر من الشذاذ
هذا أصل هذين الأصلين في اللغة. ثم قيل ذلك في الكلام والأصوات على سمته وطريقه في غيرهما فجعل أهل علم العرب ما استمر من الكلام في الإعراب وغيره من مواضع الصناعة مطردًا وجعلوا ما فارق ما عليه بقية بابه وانفرد عن ذلك إلى غيره شاذًا حملًا لهذين الموضعين على أحكام غيرهما.
ثم اعلم من بعد هذا أن الكلام في الاطراد والشذوذ على أربعة أضرب: مطرد في القياس والاستعمال جميعًا وهذا هو الغاية المطلوبة والمثابة المنوبة وذلك نحو: قام زيد وضربت عمرًا ومررت بسعيد.
ومطرد في القياس شاذ في الاستعمال. وذلك نحو الماضي من: يدر ويدع. وكذلك قولهم "مكان مبقل " هذا هو القياس, والأكثر في السماع باقل, والأول مسموع أيضًا؛ قال أبو داود لابنه داود:"يا بني ما أعاشك بعدي؟ " فقال دواد:
أعاشني بعدك واد مبقل ... آكل من حوذانه٢ وأنسل
وقد حكى أيضًا أبو زيد في كتاب "حيلة ومحالة"٣: مكان مبقل. ومما يقوى في القياس يضعف في الاستعمال مفعول٤ عسى اسمًا صريحًا نحو قولك: عسى زيد
١ يريد أنه أنكر "شذ" متعديا ولا يعرفها إلا فعلا لازما في معنى تفرق لا في معنى فرق. ٢ الحوذان. اسم ثبت. وأنسل. يروى بفتح الهمزة؛ ومعناه أسمن حتى يسقط الشعر. ويروى بضمها؛ ومعناه تنسل إبلي وغنمي. وانظر اللسان في "نسل وبقل". ٣ انظر معجم الأدباء ١/ ٢١٦ طبع مطبعة الحلبي. ٤ في ش: "استعمال مفعول", وكذا العبارة في المزهر. وهو يريد بمفعول عسى خبرها.
قائمًا أو قيامًا١ هذا هو القياس غير أن السماع ورد بحظره والاقتصار على ترك استعمال الاسم ههنا وذلك قولهم: عسى زيد أن يقوم و ﴿فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ﴾
. وقد جاء عنهم شيء من الأول أنشدنا أبو علي:
أكثرت في العذل ملحًا دائما ... لا تعذلا إني عسيت صائما٢
ومنه المثل السائر: " عسى الغوير أبؤسًا ".
والثالث المطرد في الاستعمال الشاذ في القياس نحو قولهم: أخوص٣ الرمث, واستصوبت الأمر. أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن عن أحمد بن يحيى قال: يقال استصوبت الشيء ولا يقال: استصبت الشيء. ومنه استحوذ وأغيلت٤ المرأة واستنوق الجمل واستتيست الشاة وقول زهير:
هنالك إن يستخولوا المال يخولوا٥
ومنه استفيل٦ الجمل؛ قال أبو النجم:
يدير عيني مصعب مستقيل٧
والرابع الشاذ في القياس والاستعمال جميعًا. وهو كتتميم مفعول فيما عينه واو نحو: ثوب مصوون, ومسك مدووف ٨. وحكى البغداديون: فرس مقوود،
١ كذا، ولا يعرف هذا، فإن المعنى لا يخبر به من الذات إلا يتأول. ٢ رسم "تعذلا" بألف في مكان نون التوكيد الخفيفة وفقا لما في أ، وفي بقية الأصول بالنون. ٣ الرمث: شجر ترعاه الإبل، وإخواصه أن يبدو فيه ودق ناعم كأنه خوصة. ٤ يقال: أغيلت المرأة ولدها إذا أرضعته وهي حامل. ٥ عجز هذا البيت: وإن يسألوا يعطوا وإن ييسروا يغلوا واستخوال المال أن يسأل ناقة عارية للبنها وأوبارها أو فرسًا للغزو عليها، وإخواله: إعطاؤه. ويروى يستخبلوا ... يخبلوا. وانظر اللسان "خبل". ٦ استفيل الجمل: صار كالفيل. ٧ هذا في وصف فحل إبل. والمصعب: الذي لم يذلل. وهذا من أرجوزته الطويلة التي أولها: الحمد لله الوهوب المجزل وانظرها بتمامها في الطرائف الأدبية. ٨ أي مخلوط أو مبلول، ومن شواهد ذلك قوله: والمسك في عنبره مدووف. وانظر اللسان "داف".
ورجل معوود من مرضه. وكل ذلك شاذ في القياس والاستعمال. فلا يسوغ القياس عليه ولا رد غيره إليه. "ولا يحسن أيضًا استعماله فيما استعملته فيه إلا على وجه الحكاية "١.
واعلم أن الشيء إذا اطرد في الاستعمال وشذ عن القياس فلا بد من اتباع السمع الوارد به فيه نفسه لكنه لا يتخذ أصلًا يقاس عليه غيره. ألا ترى أنك إذا سمعت: استحوذ واستصوب أديتهما بحالهما ولم تتجاوز ما ورد به السمع فيهما إلى غيرهما. ألا تراك لا تقول في استقام: استقوم ولا في استساغ: استسوغ ولا في استباع: استبيع ولا في أعاد: أعود لو لم تسمع شيئًا من ذلك قياسًا على قولهم: أخوص الرمث. فإن كان الشيء شاذًا في السماع مطردًا في القياس تحاميت ما تحامت العرب من ذلك وجريت في نظيره على الواجب في أمثاله. من ذلك امتناعك من: وذر وودع لأنهم لم يقولوهما ولا غرو "عليك"٢ أن تستعمل نظيرهما نحو: وزن ووعد لو لم تسمعهما. فأما قول أبي الأسود:
ليت شعري عن خليلي ما الذي ... غاله في الحب حتى ودعه
فشاذ. وكذلك قراءة بعضهم ﴿مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى﴾
. فأما قولهم: ودع الشيء يدع -إذا سكن- فاتدع، فمسموع متبه، وعيه أنشد بيت الفرزدق:
وعض زمان يابن مروان لم يدع ... من المال إلا مسحت أو مجلف٣
فمعنى "لم يدع " -بكسر الدال- أي لم يتدع ولم يثبت والجملة بعد "زمان " في موضع جر لكونها صفة له والعائد منها إليه محذوف للعلم بموضعه وتقديره: لم يدع فيه
١ ما بين القوسين زيادة من ج. ٢ زيادة من أ. ٣ انظر الخزانة ص٣٤٩ ج٢، والرواية التي أوردها ابن جني هنا رواها أبو عبيدة، ورواها ابن الأنباري في شرح المفضليات في قصيدة سويد بن أبي كاهل اليشكري. انظر الشرح ٣٩٦.
أو لأجله من المال إلا مسحت أو مجلف فيرتفع "مسحت " بفعله و "مجلف " عطف عليه وهذا أمر ظاهر ليس فيه من الاعتذار والاعتلال ما في الرواية الأخرى ١. ويحكى عن معاوية٢ أنه قال: خير المجالس ما سافر فيه البصر واتدع فيه البدن. ومن ذلك استعمالك " أن" بعد كاد نحو: كاد زيد أن يقوم هو قليل شاذ في الاستعمال وإن لم يكن قبيحًا ولا مأبيًا في القياس. ومن ذلك قول العرب: أقائم أخواك أم قاعدان هذا كلامها. قال أبو عثمان: والقياس يوجب أن تقول: أقائم أخواك أم قاعدهما؟ ٣ إلا أن العرب لا تقوله إلا قاعدان فتصل٤ الضمير والقياس يوجب فصله ليعادل الجملة الأولى
١ هي "يدع مسحتا" بفتح دال يدع، ونصب مسحتا، وخرجت على أن المراد: أو هو مجلف. ٢ في نوادر القالي ٢١٥ عزو هذا إلى الأحنف بن قيس، وقد قيل له: أي المجالس أطيب؟ ٣ لأنه معطوف على الوصف المستغني بمرفوعه عن الخبر، وإنما يكون مرفوعه اسما ظاهرًا، أو ضميرًا منفصلا وابن هشام يرى أنه ليس له فاعل ظاهر ولا ضمير منفصل بل استغنى بالمستتر على خلاف القياس، وكأنه يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في غيرها، ويرى غيره أن "أم" هنا منقطعة، والتقدير: أم هما قاعدان راجع الصبان على الأشموني في مبحث الابتداء. ٤ يريد الضمير المستتر في قاعدان، فإنه نوع من المتصل. ٥ كذا في أ، وفي ش، ب: "الأخرى".
باب في تقاود١ السماع وتقارع الانتزاع:
هذا الموضع كأنه أصل الخلاف الشاجر بين النحويين. وسنفرد له بابًا. غير أنا نقدم٢ ها هنا ما كان لائقًا به ومقدمة للقول من بعده. وذلك على أضرب: فمنها أن يكثر الشيء فيسئل عن علته كرفع الفاعل ونصب المفعول, فيذهب قوم إلى شيء ويذهب آخرون إلى غيره. فقد وجب إذًا تأمل القولين
١ تفاود السماع: اطراده في شيء، وعدم اختلافه فيه، كرفع الفاعل: اتفق السماع فيه وتقارع الانتزاع تخالفه وتعايره، من قولهم: تقارع القوم: تضاربوا بالسيوف والانتزاع الاستنباط. ٢ كذا في ب، ج، وفي أ: "أننا".
واعتماد أقواهما, ورفض صاحبه ١. فإن تساويا في القوة لم ينكر اعتقادهما جميعًا, فقد يكون الحكم الواحد معلولا بعلتين. وستفرد لذلك بابًا. وعلى هذا معظم قوانين العربية. وأمره واضح, فلا حاجة بنا إلى الإطالة فيه ٢.
ومنها أن يسمح الشيء, فيستدل به من وجه على تصحيح شيء أو إفساد٣ غيره، ويستدل به من وجه آخر على شيء غير الأول. وذلك كقولك: ضربتك وأكرمته ونحو ذلك مما يتصل فيه الضمير المنصوب بالضمير قبله المرفوع. فهذا موضع يمكن أن يستدل اتصال الفعل بفاعله.
ووجه الدلالة منه على ذلك أنهم قد أجمعوا على أن الكاف في نحو ضربتك من الضمير المتصل كما أن الكاف في نحو ضربك زيد كذلك ونحن نرى الكاف في ضربتك لم تباشر نفس الفعل كما باشرته في نحو ضربك زيد وإنما باشرت الفاعل الذي هو التاء فلولا أن الفاعل قد مزج بالفعل وصيغ معه حتى صار جزأ من جملته لما كانت الكاف من الضمير المتصل ولاعتدت لذلك منفصلة لا متصلة. لكنهم أجروا التاء التي هي ضمير الفاعل في نحو ضربتك -وإن لم تكن من نفس حروف الفعل- مجرى نون التوكيد التي يبنى الفعل عليها ويضم إليها في نحو لأضربنك. فكما أن الكاف في نحو هذا معتدة من الضمير المتصل وإن لم تل نفس الفعل كذلك الكاف في نحو ضربتك ضمير متصل وإن لم تل نفس الفعل.
فهذا وجه الاستدلال بهذه المسألة ونحوها على شدة اتصال الفعل بفاعله وتصحيح القول بذلك.
١ يريد بصاحبه الرأي الأضعف جعله صاحب الأقوى؛ لأنه يقرن معه: إذ كان ضده ومقابله, وفي ج: "رفض الآخر". ٢ كذا في أ، وسقط في ش، ب. ٣ كذا في أ، ج. وفي ش، ب، والمطبوعة: "فساد".
وأما وجه إفساده شيئًا آخر فمن قبل أن فيه ردًّا على من قال: إن المفعول إنما نصبه الفاعل١ وحده لا الفعل١ وحده ولا الفعل١ والفاعل جميعًا.
وطريق الاستدلال بذلك أنا قد علمنا أنهم إنما يعنون بقولهم: الضمير المتصل: أنه متصل بالعامل٢ فيه لا محالة ألا تراهم يقولون: إن الهاء في نحو مررت به ونزلت عليه ضمير متصل أي متصل بما عمل فيه وهو الجار وليس لك أن تقول: إنه متصل بالفعل لأن الباء٣ كأنها جزء من الفعل من حيث كانت معاقبة لأحد أجزائه المصوغة فيه وهي همزة أفعل وذلك نحو أنزلته ونزلت به وأدخلته ودخلت به وأخرجته وخرجت به لأمرين ٤:
أحدهما أنك إن اعتددت الباء لما ذكرت كأنها بعض الفعل فإن هنا دليلًا آخر يدل على أنها كبعض الاسم ألا ترى أنك تحكم عليها وعلى ما جرته بأنهما جميعًا في موضع نصب بالفعل حتى إنك لتجيز٥ العطف عليهما جميعًا بالنصب نحو قولك: مررت بك وزيدًا ونزلت عليه وجعفرًا فإذا كان هنا أمران أحدهما٦ على حكم والآخر على ضده وتعارضا هذا التعارض ترافعا٧ أحكامهما وثبت أن الكاف في نحو
١ الذي قال: إن المفعول نصبه الفاعل وحده هو هشام بن معاوية من أعيان أصحاب الكسائي، وكانت وفاته سنة ٢٠٩هـ: وانظر البغية ٤٠٩. وذهب جمهور الكوفيين إلى أن العامل فيه الفعل والفاعل جميعًا، ويرى البصريون أن العامل فيه الفعل أو ما حمل عليه، وانظر الإنصاف. وشرح الرضي على الكافية ١/ ٢١، والهمع ١/ ١٦٥. ٢ في أ: "بالفاعل". ٣ متعلق بقوله، "متصل" وهو المنفي. ٤ متعلق بقوله: "ليس لك ... " فهو متعلق بالنفي. ٥ هذا رأي ابن جني، ومحققو النحاة لا يجيزون ذلك؛ فإن من شرط العطف على المحل عندهم ظهور الإعراب المحل في الفصيح، نحو: ليس زيد بقائم ولا قاعدا. وانظر المغني في أقسام العطف في الباب الرابع. ٦ أي أحدهما يدل على حكم، فالخبر محذوف وهو يدل. ويبدو أن "يدل" سقطت من النساخ. ٧ أي رفع كل منهما حكم الآخر وأزاله. وهذا كما يقول الجدليون: إذا تعارض الشيئان تساقطا وفي ج: "وإذا تعارض الدليلان تمانعا"، وانظر فما يجيء الباب المعقود لترافع الأحكام.
مررت بك متصلة بنفس الباء, لأنها هي العاملة فيها. وكذلك الهاء في نحو إنه أخوك وكأنه صاحبك, وكأنه جعفر: هي١ ضمير متصل, أي متصل بالعامل فيه وهذا واضح.
والآخر إطباق النحويين على أن يقولوا في نحو هذا: إن الضمير قد خرج عن الفعل وانفصل من الفعل وهذا تصريح منهم بأنه متصل أي متصل بالباء العاملة فيه فلو كانت التاء في ضربتك هي العاملة في الكاف لفسد ذلك من قبل أن أصل عمل النصب إنما هو للفعل وغيره من النواصب مشبه في ذلك بالفعل والضمير بالإجماع أبعد شيء عن الفعل من حيث كان الفعل موغلا في التنكير والاسم المضمر متناه في التعريف. بل إذا لم يعمل الضمير في الظرف ولا في الحال -وهما مما تعمل فيه المعاني٢- كان الضمير من نصب المفعول به أبعد وفي التقصير عن الوصول إليه أفعد. وأيضًا فإنك تقول: زيد ضرب عمرًا والفاعل مضمر في نفسك لا موجود في لفظك، فإذا لم يعمل المضمر ملفوظًا به كان ألا يعمل غير ملفوظ به أحرى وأجدر.
وأما الاستدلال بنحو ضربتك على شيء غير الموضعين المتقدمين فأن يقول قائل: إن الكاف في نحو ضربتك منصوبة بالفعل والفاعل جميعًا ويقول: إنه متصل بهما كاتصاله بالعامل فيه في نحو إنك قائم ونظيره. وهذا أيضًا وإن كان قد ذهب إليه هشام٣ فإنه عندنا فاسد من أوجه ٤:
١ سقط هذا اللفظ في ش. ٢ يراد بالمعنى ما فيه معنى الفعل، وهو ما يستنبط منه معنى الفعل ولا يكون من صيغته؛ كحرف التنبيه واسم الإشارة. انظر شرح الرضى للكافية ٢/ ٢٠١، والكتاب ١/ ٢٤٧. ٣ ما نسبه إلى هشام نسبه غيره إلى الكوفيين، وينسبه بعضهم إلى الفراء منهم، فأما هشام فهو صاحب القول بأن العامل هو للفاعل وحده، وانظر ما كتبته آنفا. ٤ انظر في إفساد هذا القول الإنصاف ٤٠.
أحدها أنه قد صح ووضح أن الفعل والفاعل قد تنزلا باثني عشر دليلًا منزلة الجزء الواحد فالعمل إذًا إنما هو للفعل وحده واتصل به الفاعل فصار جزأ منه كما صارت النون في نحو لتضربن زيدًا كالجزء منه حتى خلط بها وبني معها. ومنها أن الفعل والفاعل إنما هو معنى والمعاني لا تعمل في المفعول به إنما تعمل في الظروف.
ومن ذلك أن تستدل بقول ضيغم١ الأسدي:
إذا هو لم يخفني في ابن عمي ... وإن لم ألقه الرجل الظلوم
على جواز ارتفاع الاسم بعد إذا الزمانية بالابتداء ألا ترى أن "هو " من قوله "إذا هو لم يخفني " ضمير٢ الشأن والحديث وأنه مرفوع لا محالة. فلا يخلو رفعه من أن يكون بالابتداء كما قلنا أو بفعل مضمر. فيفسد أن يكون مرفوعًا بفعل مضمر لأن ذلك المضمر لا دليل عليه ولا تفسير له وما كانت هذه سبيله٣ لم يجز إضماره.
فإن قلت: فلم لا يكون قوله "لم يخفني في ابن عمي الرجل الظلوم " تفسيرًا للفعل الرافع لـ "هو " كقولك: إذا زيد لم يلقني غلامه فعلت كذا فترفع زيدًا بفعل مضمر يكون ما بعده تفسيرًا له.
قيل: هذا فاسد من موضعين: أحدهما أنا لم نر هذا الضمير٤ على شريطة التفسير عاملا فيه فعل محتاج إلى تفسير. فإذا أدى هذا القول إلى ما لا نظير له،
١ في مستدرك التاج "ضغم": "وضيغم الأسدي شاعر، قاله ابن جني". ٢ بنى ابن جني هذا الكلام على أن الضمير ضمير الشأن والحديث، كما ترى ولا يلزم المصير إلى ما رأى فقد يجوز أن يكون الضمير "هو" راجعا إلى محدث عنه في الكلام السابق، وأبدل منه "الرجل الظلوم", و"هو" فاعل لفعل يغمره "لم يخفني" أي أمن. ٣ في ش "حاله". ٤ يريد ضمير الشأن والحديث.
وجب رفضه واطراح الذهاب إليه. والآخر أن قولك "لم يخفني الرجل الظلوم " إنما هو تفسير لـ "هو " من حيث كان ضمير الشأن والقصة لا بد له أن تفسره الجملة نحو قول الله عز وجل: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾
فقولنا ﴿اللَّهُ أَحَدٌ﴾
تفسير لـ"هو ". وكذلك قوله تعالى: ﴿فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ﴾
فقولك: ﴿لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ﴾
تفسير لـ "ها " من قولك: فإنها من حيث كانت ضمير القصة. فكذلك قوله: "لم يخفني الرجل الظلوم " إنما هذه الجملة تفسير لـ "هو ". فإذا ثبت أن هذه الجملة إنما هي تفسير لنفس الاسم المضمر بقي ذلك الفعل المضمر لا دليل عليه وإذا لم يقم عليه دليل بطل إضماره لما في ذلك من تكليف علم الغيب. وليس كذلك " إذا زيد قام أكرمتك" ونحوه من قبل أن زيدًا تام١ غير محتاج إلى تفسير. فإذا لم يكن محتاجًا إليه صارت الجملة بعده تفسيرًا للفعل الرافع له لا له نفسه.
فإذا ثبت بما أوردناه ما أردناه علمت وتحققت أن "هو " من قوله "إذا هو لم يخفني الرجل الظلوم " مرفوع بالابتداء لا بفعل مضمر.
وفي هذا البيت تقوية لمذهب أبي الحسن في إجازته الرفع٢ بعد إذا الزمانية بالابتداء في نحو قوله تعالى ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ﴾
و ﴿إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ﴾
.
ومعنا٣ ما يشهد لقوله هذا: شيء غير هذا غير أنه ليس ذلك غرضنا هنا إنما الغرض إعلامنا أن في البيت دلالة على صحة مذهب أبي الحسن هذا. فهذا وجه صحيح يمكن أن يستنبط من بيت ضيغم الذي أنشدناه.
١ كذا في ش، ب وهو الصواب. وفي أوالمطبوعة: قام. وهو تحريف. وفي ج: "من قبل أن زيدا غير محتاج إلى تفسير". ٢ كذا في ج، وفي سائر الأصول: "رفع زيد". ٣ كذا في أ، ب. وفي ش والمطبوعة: "معنى".
وفيه دليل آخر على جواز خلو١ الجملة الجارية خبرًا عن المبتدأ من ضمير يعود إليه منها ألا ترى أن قوله "لم يخفني الرجل الظلوم " ليس فيه عائد على هو وكيف يكون الأمر إلا هكذا ألا تعلم أن هذا المضمر على شريطة التفسير لا يوصف٢ ولا يؤكد ولا يعطف عليه ولا يبدل منه ولا يعود عائد ذكر عليه وذلك لضعفه من حيث كان مفتقرًا إلى تفسيره. وعلى هذا ونحوه عامة ما يرد عليك من هذا الضرب؛ ألا ترى أن قول الله عز وجل ﴿اللَّهُ أَحَدٌ﴾
لا ضمير فيه يعود على "هو " من قبله.
واعلم أن اللفظ قد يرد شيء منه فيجوز جوازًا صحيحًا أن يستدل به على أمر ما وأن يستدل به على ضده البتة. وذلك نحو مررت بزيد ورغبت في عمرو وعجبت من محمد وغير ذلك من الأفعال الواصلة بحروف الجر.
فأحد ما يدل عليه هذا الضرب من القول أن الجار معتد من جملة الفعل الواصل به ألا ترى أن الباء في نحو مررت بزيد معاقبة الهمزة النقل في نحو أمررت زيدًا وكذلك قولك أخرجته وخرجت به وأنزلته ونزلت به. فكما أن همزة أفعل مصوغة٣ فيه كائنة من جملته فكذلك ما عاقبها من حروف الجر ينبغي أن يعتد أيضًا من جملة الفعل لمعاقبته ما هو من جملته. فهذا وجه.
والآخر أن يدل ذلك على أن حرف الجر جار مجرى بعض ما جره ألا ترى أنك تحكم لموضع الجار والمجرور بالنصب فيعطف٤ عليه فينصب٤ لذلك فنقول: مررت بزيد وعمرًا وكذلك أيضًا لا يفصل بين الجار والمجرور لكونهما في كثير
١ وذلك أن الخبر عين المبتدأ في المعنى؛ إذ كان تفسيرا له، فاستغني عن العائد. ٢ انظر في هذا المغني في الباب الرابع "المواضع التي يعود الضمير فيها على متأخر لفظا ورتبة". ٣ كذا في أ، وفي ش، ب، "موضوعة". ٤ هذا في أ. وفي ش، ب، "فتعطف ... فتنصب".
من المواضع بمنزلة الجزء١ الواحد. أفلا تراك كيف تقدر اللفظ الواحد٢ تقديرين مختلفين وكل واحد منهما مقبول في القياس متلقى بالبشر والإيناس.
ومن ذلك قول الآخر ٣:
زمان علي غراب غداف ... فطيره الشيب عني فطارا
فهذا موضع يمكن أن يذهب ذاهب فيه إلى سقوط حكم ما تعلق به الظرف٤ من الفعل ويمكن أيضًا أن يستدل به على ثباته وبقاء حكمه. وذلك أن الظرف الذي هو " علي" متعلق بمحذوف وتقديره غداة٥ ثبت علي أو استقر علي غراب ثم حذف الفعل وأقيم الظرف مقامه. وقوله فطيره -كما ترى- معطوف. فأما من أثبت به حكم الفعل المحذوف فله أن يقول: إن طيره معطوف على ثبت٦ أو استقر وجواز العطف عليه أدل دليل على اعتداده وبقاء حكمه وأن العقد عليه والمعاملة في هذا ونحوه إنما هي معه ألا ترى أن العطف نظير التثنية ومحال أن يثنى الشيء فيصير مع صاحبه شيئين إلا وحالهما في الثبات والاعتداد واحدة.
فهذا وجه جواز الاستدلال به على بقاء حكم ما تعلق به الظرف وأنه ليس أصلا متروكًا ولا شرعًا منسوخًا.
١ كذا في أ، ب، ش وفي ج: "الحرف". ٢ سقط في ش هذا اللفظ. ٣ هو أبو حية النميري. وقبل البيت: زمان الصبا ليت أيامنا ... رجعن لنا الصالحات القصارا وبعده: فلا يبعد الله ذاك الغراب ... وإن هو لم يبق إلا ادّكارا وقوله: "على غراب غداف" أراد به الشباب والشعر الأسود، وانظر الحيوان بتحقيق الأستاذ هارون ٣/ ٤٢٩ وأمالي المرتضى ٢/ ١٠٠. ٤ كذا في ش، ب. وفي أ: "الظروف". ٥ المناسب لما هنا: زمان. وكأن هناك رواية أخرى: "غداة علي ... " "فذهب ذكر المؤلف إليها". ٦ هذا من ابن جني على أن "عليّ غراب" جملة فعلية فاعلها "غراب" وليس يجب هذا؛ فـ"غراب" مبتدأ لا فاعل، وخبره "عليّ" وليس في الكلام ما يختص بالفعل أو يغلب فيه حتى يقدر الفعل كما يريد. وعلى هذا فقوله "فطيره" عطف على الجملة الاسمية لا على متعلق الظرف.
وأما جواز اعتقاد سقوط حكم ما تعلق به الظرف من هذا البيت فلأنه قد عطف قوله " فطيره" على قوله " علي " وإذا جاز عطف الفعل على الظرف قوي حكم الظرف في قيامه مقام الفعل المتعلق هو به وإسقاطه حكمه وتوليه من العمل ما كان الفعل يتولاه وتناوله به ما كان متناولا له.
فهذان وجهان من الاستدلال بالشيء الواحد على الحكمين الضدين, وإن كان وجه الدلالة به على قوة حكم الظرف وضعف حكم الفعل في هذا وما يجري مجراه هو الصواب عندنا وعليه اعتمادنا وعقدنا. وليس هذا موضع الانتصار لما نعتقده فيه وإنما الغرض منه أن نرى١ وجه ابتداء تفرع القول وكيف يأخذ بصاحبه ومن أين يقتاد الناظر فيه إلى أنحائه ومصارفه.
ونظير هذا البيت في حديث الظرف والفعل من طريق العطف قول الله عز اسمه ﴿يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ، فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ﴾
أفلا تراه كيف عطف الظرف٢ الذي هو ﴿لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ﴾
على قوله: ﴿تُبْلَى﴾
وهو فعل فالآية نظيرة البيت في العطف وإن اختلفا في تقدم الظرف تارة وتأخره أخرى.
وهذا أمر فيه انتشار وامتداد وإنما أفرض منه ومما يجري مجراه ما يستدل به ويجعل عيارًا على غيره. والأمر أوسع شقة وأظهر كلفة ومشقة؛ ولكن إن طبنت٣ له ورفقت به, أولاك جانبه وأمطاك كاهله وغاربه وإن خبطته٤ وتورطته٥ كدك مهله٦, وأوعرت بك سبله فرفقًا وتأملًا.
١ كذا في ش وفي غيرها: "ترى".
٢ إن المعطوف جملة: ﴿فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ﴾
، لا الظرف. فترى كلام ابن جني هنا غير دقيق.
٣ أي فطنت.
٤ يريد: عالجته بغير رفق وتهدّ إلى وجهه. يقال: خبط الشيء: وطئه شديدًا.
٥ أي سرت فيه على غير بصيرة. وأصل ذلك أن يقال: تورط في الأمر: أرتبك فيه فلم يسهل له المخرج منه. فاستعمله في سبب هذا وهو أخذه بغير وفق والوارد أن يقال: تورط في الأمر؛ كما رأيت، وكأنه ضمنه معنى ساءه، مثلا.
٦ يريد أنه يبطئ عليك تعرفه، فيسوءك ذلك.
[باب في مقاييس العربية]
وهي ضربان: أحدهما معنوي والآخر لفظي. وهذان الضربان وإن عمّا وفشوا في هذه اللغة فإن أقواهما وأوسعهما هو القياس المعنوي ألا ترى١ أن الأسباب المانعة من الصرف تسعة: واحد منها٢ لفظي وهو شبه الفعل لفظًا, نحو أحمد ويرمع٣ وتنضب٣ وإثمد وأبلم٣ وبقم٣ وإستبرق والثمانية الباقية كلها معنوية كالتعريف والوصف والعدل والتأنيث وغير ذلك. فهذا دليل.
ومثله اعتبارك باب الفاعل والمفعول به بأن تقول: رفعت هذا لأنه فاعل ونصبت هذا لأنه مفعول. فهذا اعتبار معنوي لا لفظي. ولأجله ما كانت٤ العوامل اللفظية راجعة في الحقيقة إلى أنها معنوية؛ ألا تراك إذا قلت: ضرب سعيد جعفرًا فإن " ضرب" لم تعمل في الحقيقة شيئًا وهل تحصل من قولك ضرب إلا على اللفظ بالضاد والراء والباء على صورة فعل فهذا هو الصوت والصوت مما لا يجوز أن يكون منسوبًا إليه الفعل.
وإنما قال النحويون: عامل لفظي وعامل معنوي ليروك أن بعض العمل يأتي مسببًا عن لفظ يصحبه كمررت بزيد وليت عمرًا قائم وبعضه يأتي عاريًا من مصاحبة لفظ يتعلق به كرفع المبتدأ بالابتداء، ورفع الفعل لوقوعه موقع الاسم؛ هذا ظاهر الأمر، وعليه صفحة القول. فأما٦ في الحقيقة
١ كذا في ش، ب، وفي أ: "ألا ترى إلى أن ... ". ٢ المعروف في كتب المتأخرين أن المعنوي منها العلمية والوصفية والبقية أسباب لفظية، ومنها العدل والتأنيث. ٣ اليرمع: حجارة رخوة، والتنضب: شجرة حجازي، والأبلم، خوص المقل، وهو شجر الدوم، والبقم: شجر له ورق يتخذ منه صيغ. ٤ ما هنا زائدة. ٥ كذا في ش، ب، ج. وفي أ: "هذا الصوت". ٦ كذا في أ، ج، وفي ش، ب: "فأما ما في الحقيقة".
ومحصول الحديث فالعمل من الرفع والنصب والجر والجزم إنما هو للمتكلم نفسه لا لشيء غيره. وإنما قالوا: لفظي ومعنوي لما ظهرت آثار فعل المتكلم بمضامة اللفظ للفظ أو باشتمال المعنى على اللفظ. وهذا واضح.
واعلم أن القياس اللفظي إذا تأملته لم تجده عاريًا من اشتمال المعنى عليه؛ ألا ترى أنك إذا سئلت عن "إن " من قوله ١:
ورج الفتى للخير ما إن رأيته ... على السن خيرًا لا يزال يزيد
فإنك قائل: دخلت على " ما" -وإن كانت "ما " ههنا مصدرية- لشبهها لفظًا بما النافية التي تؤكد بإن من قوله٢:
ما إن يكاد يخليهم لوجهتهم ... تخالج الأمر إن الأمر مشترك
وشبه اللفظ بينهما يصير "ما " المصدرية إلى أنها كأنها " ما " التي معناها النفي أفلا ترى أنك لو لم تجذب إحداهما إلى أنها كأنها بمعنى الأخرى لم يجز لك إلحاق "إن" بها.
١ أي المعلوط بن بدل -بزنة سبب- القريعي؛ كما ذكره السيرافي في شرح الكتاب، نقل ذلك البغدادي في شرح شواهد المغني في مبحث "إن" وفي اللسان في "أنن": "المعلوط بن بذل" وبذل محرف من بدل. وفي الحماسة أبيات على هذا الروي لرجل من قريع منها: متى ماير الناس الغني وجاره ... فقير يقولوا عاجز وجليد وفي الخزانة ١/ ٥٣٦ أن ابن جني في إعراب الحماسة عينه فقال: هو المعلوط بن بدل القريعي، وانظر السمط ٤٣٤ وشرح شواهد المغني البغدادي والكتاب ٢/ ٣٠٦. ٢ أي زهير من قصيدة مطلعها: بان الخليط ولم يأووا لمن تركوا ... وزودرك اشتياقا أية سلكوا وانظر الديوان. وتخالج الأمر: اختلافهم في الرأي: يقول هذا: نصنع كذا، وذاك نصنع كذا، وقوله: إن الأمر مشترك، أي لا يجتمعون على رأي واحد: هذا له رأي، وهذا له رأي، وهذا الاختلاف يبطئ بسيرهم وارتحالهم.
فالمعنى إذًا أشيع وأسير حكمًا من اللفظ؛ لأنك في اللفظي متصور لحال المعنوي ولست في المعنوي بمحتاج إلى تصور حكم اللفظي. فاعرف ذلك.
واعلم أن العرب تؤثر من التجانس والتشابه وحمل الفرع على الأصل ما إذا تأملته عرفت منه قوة عنايتها بهذا الشأن وأنه منها على أقوى بال ألا ترى أنهم لما أعربوا بالحروف في التثنية والجمع الذي على حده فأعطوا الرفع في التثنية الألف والرفع في الجمع الواو والجر فيهما الياء وبقي النصب لا حرف له فيماز به, جذبوه إلى الجر فحملوه عليه دون الرفع لتلك الأسباب١ المعروفة هناك فلا حاجة بنا هنا إلى الإطالة بذكرها ففعلوا ذلك ضرورة ثم لما صاروا إلى جمع التأنيث حملوا النصب أيضًا على الجر فقالوا ضربت الهندات " كما قالوا مررت بالهندات "٢ ولا ضرورة هنا لأنهم قد كانوا قادرين على أن يفتحوا التاء فيقولوا: رأيت الهندات فلم يفعلوا ذلك مع إمكانه وزوال الضرورة التي عارضت في المذكر عنه, فدل دخولهم تحت هذا -مع أن الحال لا تضطر إليه- على إيثارهم واستحبابهم حمل الفرع على الأصل وإن عرى من ضرورة الأصل. وهذا جلي كما ترى. ومن ذلك حملهم حروف المضارعة بعضها على حكم بعض في نحو حذفهم الهمزة في نكرم وتكرم ويكرم لحذفهم إياها في أكرم لما كان يكون هناك من الاستثقال لاجتماع الهمزتين في نحو أؤكرم وإن عريت بقية حروف المضارعة -لو لم تحذف- من اجتماع همزتين وحذفهم أيضًا الفاء من نحو وعد, وورد, في يعد ويرد لما كان يلزم -لو لم تحذف- من وقوع الواوين ياء وكسرة،
١ قال الأشموني في مبحث إعراب المثنى في باب المعرب والمبني. "وحمل النصب على الجر فيهما -يريد التثنية وجمع المذكر السالم- لمناسبة النصب للجر دون الرفع؛ لأن كلا منهما فضلة، ومن حيث المخرج؛ لأن الفتح من أقصى الحلق، والكسر من وسط الفم، والضم من الشفتين". ٢ سقط ما بين القوسين في ش، ب وثبت في أ.
ثم حملوا على ذلك ما لو لم يحذفوه لم يقع بين ياء وكسرة نحو أعد وتعد ونعد؛ لا للاستثقال، بل لتتساوى أحوال حروف المضارعة في حذف الفاء معها.
فإذا جاز أن يحمل حروف المضارعة بعضها على بعض -ومراتبها متساوية وليس بعضها أصلًا لبعض- كان حمل المؤنث على المذكر١ لأن المذكر أسبق رتبة من المؤنث أولى وأجدر.
ومن ذلك مراعاتهم في الجمع حال الواحد؛ لأنه أسبق من الجمع؛ ألا تراهم لما أعلت الواو في الواحد أعلوها أيضًا في الجمع في نحو قيمة وقيم وديمة وديم, ولما صحت في الواحد صححوها في الجمع, فقالوا: زوج وزوجة, وثور وثورة.
فأما ثيرة ففي إعلال واوه ثلاثة أقوال:
أما صاحب الكتاب٢ فحمله على الشذوذ وأما العباس٣ فذكر أنهم أعلوه ليفصلوا بذلك بين الثور من الحيوان وبين الثور وهو القطعة من الأقط؛ لأنهم لا يقولون فيه إلا ثِوَرة بالتصحيح لا غير. وأما أبو بكر٣ فذهب في إعلال ثيَرة إلى أن ذلك لأنها منقوصة من ثيارة, فتركوا الإعلال في العين أمارة لما نووه من الألف كما جعلوا تصحيح نحو اجتوروا واعتونوا, دليلا على أنه في معنى ما لا بد من صحته وهو تجاوروا وتعاونوا. وقد قالوا أيضًا: ثيرة؛ قال ٤:
١ يريد حمل جمع المؤنث في النصب على جمع المذكر على ما سبق. ٢ انظر الكتاب ٢/ ٣٦٩. ولفظه: "وقد قالوا: ثورة, وثيرة. قلبوها حيث كانت بعد كسرة، واستثقلوا ذلك، كما استثقلوا أن تثبت في ديم. وهذا ليس بمطرد، يعني ثيرة". ٣ يريد المبرد، وأبو بكر هو ابن السراج. ٤ أي الأعشى ميمون. وانظر ديوانه بشرح ثعلب طبعة أوروبا ص٨٤.
صدر النهار يراعي ثيرةً رتعا١
وهذا لا نكير٢ له٣ في وجوبه لسكونه عينه.
نعم وقد دعاهم إيثارهم لتشبيه الأشياء بعضها ببعض أن حملوا الأصل على الفرع؛ ألا تراهم يعلون المصدر لإعلال فعله ويصححونه لصحته. وذلك نحو قولك: قمت قيامًا وقاومت قوامًا. فإذا حملوا الأصل الذي هو المصدر على الفرع الذي هو الفعل فهل بقي في٤ وضوح الدلالة على إيثارهم تشبيه الأشياء المتقاربة بعضها ببعض شبهة!
وعلى ذلك أيضًا عوضوا في المصدر ما حذفوه في الفعل فقالوا: أكرم يكرم, فلما حذفوا الهمزة في المضارع أثبتوها في المصدر فقالوا: الإكرام فدل هذا٥
١ صدره: فظل يأكل منهم وهي رائعة وهو من قصيدة طويلة. وهذا في وصف مهاة -بقرة وحشية- أكل السبع ولدها شبه بها ناقته، وقبله: كأنها بعد ما أفضى النجاد بها ... بالشيطين مهأة تبتغي ذرعا أهوى لها ضابئ في الأرض مفتحص ... للحم قدما خفي الشخص قد خشعا فظل يخدعها عن نفس واحدها ... في أرض في بفعل مثله خدعا حانت ليفجها بابن وتطعمه ... لحما فقد أطعمت لحما وقد فجعا وبعد البيت: حتى إذا فيقة في ضرعها اجتمعت ... جاءت لترضع شق النفس لو رضعا عجلى إلى المعهد الأدنى ففاجأها ... أقطاع مسك وسافت من دم دفعا وقوله: فظل يأكل منها أي من ابنها الذي افترسه لا منها نفسها؛ إذ كيف يكون هذا مع قوله: "وهي رائعة" وقد غر هذا ابن دريد في الجمهرة، فجعله في وصف بقرة مسبوعة. وانظر اللآلي ٣١٢. ٢ في الأصول: "نظير" والأنسب ما أثبته. ولما في الأصول وجه بعيد. وهو أنه بلغ الغاية في داعي وجوب الإعلال فلا نظير له في هذا، وهو كلام خرج مخرج المبالغة. ٣ سقط "له" في أ. ٤ كذا في أ. وفي ش، ب: "من". ٥ سقط لفظ "هذا" في ش، ب وثبت في أ.
على أن هذه المثل كلها جارية مجرى المثال الواحد؛ ألا تراهم لما حذفوا ياء فرازين١، عوضوا منها الهاء في نفس المثال فقالوا فرازنة. وكذلك لما حذفوا فاء عدة٢، عوضوا منها نفسها التاء. وكذلك أينق في أحد٣ قولي سيبويه فيها: لما حذفوا عينها عوضوا منها الياء في نفس المثال.
فدل هذا وغيره مما يطول تعداده على أن المثال والمصدر واسم الفاعل كل واحد منها يجري عندهم وفي محصول اعتدادهم مجرى الصورة الواحدة حتى إنه٤ إذا لزم في بعضها شيء لعلة ما أوجبوه في الآخر وإن عرى في الظاهر من تلك العلة فأما في الحقيقة فكأنها فيه نفسه ألا ترى أنه إذا صح أن جميع هذه الأشياء على اختلاف أحوالها تجري عندهم مجرى المثال الواحد فإذا وجب في شيء منها حكم فإنه لذلك٥ كأنه أمر لا يخصه من بقية الباب بل هو٦ جار في الجميع مجرى واحدًا لما قدمنا ذكره من الحال آنفًا.
واعلم أن من قوة القياس عندهم اعتقاد النحويين أن ما قيس على كلام العرب فهو عندهم من كلام العرب نحو قولك في قوله: كيف تبني من ضرب مثل جعفر: ضربب هذا من كلام العرب, ولو بنيت مثله ضيرب, أو ضورب, أو ضروب, أو نحو ذلك, لم يعتقد من كلام العرب؛ لأنه قياس على الأقل استعمالا والأضعف قياسًا. وسنفرد لهذا الفصل٧ بابًا فإن فيه نظرًا صالحًا ٨.
١ الواحد فرزان. وهو في الشطرنج بمنزلة الوزير للسلطان. وهو معرب فرزين في الفارسية. والوارد في اللسان والقاموس جمعه على فرازين. ٢ كذا في أ، ب. وسقط في ش. ٣ في الكتاب ١/ ٣١٧: "كما قالوا: أينق لما حذفوا العين جعلوا الياء عوضًا" والرأي الآخر ذكره في الكتاب ٢/ ١٢٩ إذ يقول: "ومثل ذلك أينق: إنما هو أنوق في الأصل، فأبدلوا الياء مكان الواو، وقلبوا". ٤ كذا في ش، ب. وسقط في أ. ٥ كذا في ش، ب. وفي المطبوعة: "كذلك". ٦ كذا في أ، ب، وسقط في هذا اللفظ في ش. ٧ سقط في ش، ب. ٨ كذا في ش، ب. وسقط في أ.
باب في جواز القياس على ما يقل ورفضه فيما هو أكثر منه:
هذا باب ظاهره -إلى أن تعرف صورته- ظاهر التناقض؛ إلا أنه مع تأمله صحيح. وذلك أن يقل الشيء وهو قياس ويكون غيره أكثر منه إلا أنه ليس بقياس.
الأول قولهم في النسب إلى شنوءة: شنئي؛ فلك -من بعد- أن تقول في الإضافة إلى قتوبة ١: قتبي١ وإلى ركوبة: ركبي وإلى حلوبة: حلبي قياسًا على شنئي. وذلك أنهم أجروا فعولة مجرى فعيلة؛ لمشابهتها إياها من عدة أوجه: أحدها أن كل واحدة٢ من فعولة وفعيلة ثلاثي٣ ثم إن ثالث كل واحدة منهما حرف لين يجري مجرى صاحبه ألا ترى إلى اجتماع الواو والياء ردفين وامتناع ذلك في الألف وإلى جواز حركة كل واحدة٢ من الياء والواو مع امتناع ذلك في الألف إلى غير ذلك. ومنها أن في كل واحدة من فعولة وفعيلة تاء التأنيث. ومنها اصطحاب فعول وفعيل على الموضع الواحد نحو أثيم وأثوم ورحيم ورحوم ومشي٤ ومشو٤ ونهي عن الشيء ونهو.
فلما استمرت حال فعيلة وفعولة هذا الاستمرار جرت واو شنوءة مجرى ياء حنيفة فكما قالوا: حنفي قياسا قالوا: شنئي أيضا قياسا.
١ كذا في أ، ش، ب. وفي ج: شوفة: تنفي". ٢ كذا في أ، وفي ش، ب: "واحد". ٣ أي دون اعتداد المدة. ٤ المشي والمشو: الجواء المسهل.
قال أبو الحسن: فإن قلت: إنما جاء هذا في حرف واحد -يعني شنوءة- قال ١: فإنه جميع ما جاء. وما ألطف هذا من القول من أبي الحسن! وتفسيره أن الذي جاء في فعولة هو هذا الحرف والقياس قابله ولم يأت فيه شيء ينقضه. فإذا قاس الإنسان على جميع ما جاء, وكان أيضًا صحيحًا في القياس مقبولا, فلا غرو ولا ملام.
وأما ما هو أكثر من باب شنئي, ولا يجوز القياس عليه لأنه لم يكن هو على قياس, فقولهم في ثقيف: ثقفي, وفي قريش: قرشي, وفي سليم: سلمي. فهذا وإن كان أكثر من شنئي فإنه عند سيبويه ضعيف في القياس. فلا يجيز على هذا في سعيد سعدي, ولا في كريم كرمي.
فقد برد٢ في اليد من هذا الموضع قانون يحمل عليه ويرد غيره إليه. وإنما أذكر من هذا ونحوه رسومًا لتقتدى٣, وأفرض منه آثارًا لتقتفى ولو التزمت٤ الاستكثار منه لطال الكتاب به, وأمل قارئه.
واعلم أن من قال في حلوبة: حلبي قياسًا على قولك في حنيفة: حنفي فإنه لا يجيز في النسب إلى حرورة٥ حرري٥ ولا في صرورة٦ صرري٦ ولا في قوولة٧ قولي.
١ أي أبو الحسن، وإنما ذكر "قال" لينص على أن هذا كلام أبي الحسن، ويريد به الأخفش سعيد بن مسعدة. وقد حذف هذا اللفظ في عبارة ابن جني التي ساقها صاحب الاقتراح، وهذا أجود. ٢ كذا في أ، ب. وفي ش والمطبوعة: "يرد" وهو تصحيف. ٣ تراه استعمل هذا الفعل متعديا بنفسه، والمعروف تعديه بالحرف؛ يقال: اقتدى به. وكأنه ضمنه معنى "تتبع". ٤ كذا في أ، ب. وفي ش والمطبوعة: "ألزمت". ٥ كذا بالحاء المهملة في ش، وفي أ، ب. "جزورة: جزري" وهذا تحريف هنا. والحرورة: الحرية. ٦ كذ في أ. وفي ش، ب: "ضرورة: ضروي" بالضاد المعجمة. والصرورة: الذي لا يأتي النساء. ٧ كذا في أ، ش. وفي ب: "قئولة" والمناسب ما أثبت.
وذلك أن فعولة في هذا محمولة الحكم على فعيلة, وأنت لا تقول في الإضافة إلى فعيلة إذا كانت مضعفة أو معتلة العين إلا بالتصحيح؛ نحو قولهم في شديد: شديدي, وفي طويلة: طويلي؛ استثقالا لقولك: شددي وطولي. فإذا كانت فعولة محمولة على فعيلة, وفعيلة لا تقول فيها مع التضعيف واعتلال العين إلا بالإتمام فما كان محمولا عليها أولى بأن يصح ولا يعل. ومن قال في شنوءة: شنئي فأعل١ فإنه لا يقول في نحو جرادة وسعادة إلا بالإتمام: جرادي وسعادي. وذلك لبعد الألف عن الياء " و"٢ لما فيها من الخفة. ولو جاز أن يقول٣ في نحو جرادة: جردي, لم يجز ذلك في نحو حمامة وعجاجة: حممي ولا عججي استكراهًا للتضعيف إلا أن يأنس٤ بإظهار تضعيف فعل, ولا في نحو سيابة٥ وحوالة: سيبي ولا حولي استكراهًا لحركة المعتل في هذا الموضع. وعلة ذلك ثابتة في التصريف فغنينا عن ذكرها الآن.
١ كذا في أ، ب. وسقط هذا في ش، وهو يعني الإعلال بحذف المدة وتغير حركة ما قبلها. ٢ زيادة في ج. والعبارة فيها: "ولخفتها". ٣ في د، هـ: "تقول". ٤ في د، هـ: "تأنس". ٥ هي البلحة.
[باب في تعارض السماع والقياس]
إذا تعارضا نطقت بالمسموع على ما جاء عليه ولم تقسه في غيره وذلك نحو قول الله تعالى: ﴿اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ﴾
فهذا ليس بقياس لكنه لا بد من قبوله لأنك إنما تنطق بلغتهم وتحتذي في جميع ذلك أمثلتهم١. ثم إنك من بعد لا تقيس عليه غيره ألا تراك لا تقول في استقام: استقوم ولا في استباع: استبيع.
فأما قولهم " استنوق الجمل " و "استتيست الشاة " و "استفيل الجمل " فكأنه أسهل من استحوذ وذلك أن استحوذ قد تقدمه الثلاثي معتلا؛ نحو قوله٢:
يحوذهن وله حوذي ... كما يحوذ الفئة الكمي
-يروى بالذال والزاي٣: يحوذهن ويحوزهن- فلما كان استحوذ خارجًا عن معتل: أعني حاذ يحوذ وجب إعلاله إلحاقًا في الإعلال به. وكذلك باب أقام وأطال واستعاذ٤ واستزاد مما يسكن ما قبل عينه في الأصل ألا ترى أن أصل أقام أقوم وأصل استعاذ استعوذ فلو أخلينا وهذا اللفظ لاقتضت الصورة تصحيح العين لسكون ما قبلها غير أنه لما كان منقولًا ومخرجًا من معتل -هو قام, وعاذ- أجرى أيضًا في الإعلال عليه. وليس كذلك " استنوق الجمل" و "استتيست الشاة " لأن هذا ليس منه فعل معتل ألا تراك لا تقول: ناق ولا تاس؛ إنما الناقة والتيس اسمان لجوهر لم يصرف منهما فعل معتل. فكان خروجهما على الصحة أمثل منه في باب استقام واستعاذ. وكذلك استفيل.
ومع هذا أيضًا فإن استنوق, واستتيس شاذ؛ ألا تراك لو تكلفت أن تأتي باستفعل من الطود لما قلت: استطود, ولا من الحوت استحوت٥، ولا من٦ الخوط استخوط ولكان القياس أن تقول: استطاد واستحات واستخاط.
١ كذا في أ، ب، وفي ش: "مثلهم". ٢ هو العجاج. يصف ثورا وكلابا. و"حوذيّ" كذا في أ، ج، وفي ش، ب: "حاذي". "الفئة" كذا في الأصول ما عدا ج ففيها: "المائة". والحوز: السوق الشديد، والحوذي والحوزي: السائق المجد المستحث على السير. وانظر ديوان العجاج ٧. ٣ في ش: "الزاء" وهي لغة في الزاي. ٤ في ش: "استعان". ٥ في تاريخ بغداد ١١/ ٤٠٥ استحاث الرجل أي كثر أكله، لأن الحوت يأكل كثيرا. ٦ كذا في أ. وفي ش، ب والمطبوعة: "ومن الخوط" والخوط: الغصن الناعم.
والعلة في وجوب إعلاله١ وإعلال استنوق, واستفيل, واستتيست أنا قد أحطنا علمًا بأن الفعل إنما يشق من الحدث لا من الجوهر؛ ألا ترى إلى قوله٢ "وأما الفعل فأمثلة أخذت من لفظ أحداث الأسماء " فإذا كان كذلك وجب أن يكون استنوق مشتقًا من المصدر. وكان قياس مصدره أن يكون معتلا فيقال: استناقة كاستعانة واستشارة. وذلك أنه وإن لم يكن تحته ثلاثي معتل كقام وباع فيلزم إجراؤه في الإعلال عليه فإن باب الفعل إذا كانت عينه أحد الحرفين أن يجيء معتلًا إلا ما يستثنى من ذلك نحو طاول وبايع وحول وعور واجتوروا واعتونوا لتلك العلل المذكورة هناك. وليس باب أفعل ولا استفعل منه. فلما كان الباب في الفعل ما ذكرناه من وجوب إعلاله وجب أيضًا٣ أن يجيء استنوق ونحوه بالإعلال لاطراد ذلك في الفعل؛ كما أن الاسم إذا كان على فاعل كالكاهل والغارب إلا أن عينه حرف علة لم يأت عنهم إلا مهموزًا وإن لم يجر على فعل ألا تراهم همزوا الحائش٤, وهو اسم لا صفة ولا هو جار على فعل فأعلوا عينه وهي في الأصل واو من الحوش ٥.
فإن قلت: فلعله جار على حاش جريان قائم على قام؛ قيل: لم نرهم أجروه صفة, ولا أعملوه عمل الفعل؛ وإنما الحائش: البستان بمنزلة الصور٦, وبمنزلة الحديقة. فإن قلت: فإن فيه معنى الفعل؛ لأنه يحوش ما فيه من النخل وغيره وهذا يؤكد كونه في الأصل صفة, وإن كان قد استعمل استعمال الأسماء؛ كصاحب ووالد،
١ أي إعلال استحوذ. ٢ يريد سيبويه في صدر كتابه. ٣ سقط في ش. ٤ هو جماعة النخل، والبستان. ٥ الحوش: الجمع. ٦ كذا في أ، ب. والصور: جماعة النخل. وفي ش "السور".