باب: أخذ الجزية من أهل الذِّمَّة (١)
والجزية (٢) واجبة على من نقره في بلادنا من الكفار وتعقد له الذِّمَّة علينا (٣)، والأصل في وجوبها قوله تعالى: ﴿حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون﴾
(٤) ولأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث جيشًا يقول لأمرائه: "أدعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن أجابوك فأعلمهم أن لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم، فإن أبوا فادعهم إلى الجزية" (٥).
[فصل [١ - ممن تؤخذ الجزية؟]]
وتؤخذ من الرجال الأحرار البالغين ولا تؤخذ من النساء ولا الصبيان ولا العبد (٦) لقوله عَزَّ وجَلَّ (٧): ﴿قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله .. إلى قوله: حتى يعطوا الجزية﴾
(٨)، وذلك في الرجال الأحرار، وقال صلى الله عليه وسلم: "لا تجري الجزية إلا على من جرت عليه المواسي" (٩)، وقوله (١٠).
العنوان من (م).
الجزية: ما يؤخذ من أهل الذِّمَّة (المصباح المنير ص ١٠٠).
انظر: المدونة: ١/ ٢٤١ - ٢٤٢، التفريع: ١/ ٣٦٤، الرسالة ص ١٦٨.
سورة التوبة، الآية: ٢٩.
أخرجه البخاري في أوائل الزكاة: ٢/ ١٠٨، ومسلم في الإيمان، باب: الدعاء إلى الشهادتين: ١/ ٥٠.
انظر: المدونة: ١/ ٢٤٢، التفريع: ١/ ٣٦٤، الرسالة ص ١٦٨.
عَزَّ وجَلَّ سقطت من (م).
سورة التوبة، الآية: ٢٩.
موقوف على عمر، أخرجه البيهقي من طريق زيد بن أسلم عن أبيه (تلخيص الحبير: ٢/ ١٢٣).
في (م): قال.
لمعاذ: "خذ من كل حالم دينارًا" (١)، ولا خلاف أنها لا تجب على الصبيان فكذلك النساء (٢)، لأن النساء والصبيان ممن (٣) لا يجري عليهم السيف بدليل أنه لو ظهر عليهم بالمحاربة في الجهاد لم يقتلوا، وهذا هو المعنى الذي أوجب أخذ الجزية من الرجال وهو رفع السيف عنهم وإقرارهم في بلادنا، وكذلك العبيد هم آلة ونوع من الأموال كالخيل وغيرها.
فصل (٤) [٢ - ما يؤخذ من تجار أهل الحرب والذِّمَّة (٥)]:
ولا يمنع أهل الذِّمَّة من التقلب في التجارات والتشاغل بالصنائع والتعرض للمكاسب لأنه لم نعقد لهم الذِّمَّة على أن نمنعهم من التكسب والتصرف في معاشهم التي يحيون ويؤدون الجزية من فضلها (٦).
فصل [٣ - لا عشر على تجارات أهل الذِّمَّة]:
وإذا اتجروا في البلد أقروا على المقام فيه لم تعرض لهم ولم نطالبهم بعشر ولا غيره، لأن عقد الذِّمَّة لهم يقتضي إباحة التصرف في موضع إقامتهم وما يكون في حكمه من البلدان (٧).
فصل [٤ - إذا اتجر أهل الذِّمَّة إلى غير البلد الذي هم به]:
وإن اتجروا إلى غير البلد الذي به من أقاليم الإسلام وآفاقه أخذ منهم العشر
أخرجه أبو داود في الزكاة، باب: في زكاة السائمة (٢/ ٢٣٤)، والنسائي في الزكاة، باب: زكاة البقر (٥/ ١٧)، وابن ماجه في الزكاة، باب: صدقة (١/ ٥٧٦)، والترمذي في الزكاة، باب: ما جاء في زكاة البقر: ٣/ ٢٠، وقال: حديث حسن، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين (نصب الراية: ٣/ ٤٤٦).
انظر: الإجماع ص ٧١، المغني: ٨/ ٥٠٧.
في (ق): قال.
في (م): و (ر): باب.
العنوان من (م).
و (٧) انظر: التفريع: ١/ ٣٦٤، الرسالة ص ١٦٨، الكافي ص ٢١٧.
بعد أن يحصل لهم غرضهم الذي أرادوه من بيع وشراء (١)، والأصل فيه قوله صلى الله عليه وسلم: "ليس على المسلمين عشور إنما العشور على اليهود والنصارى" (٢)، ولأنه إجماع من الصحابة رضي الله عنهم لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخذ من القبط العشر (٣)، ومضى عليه الأئمة بعده ولم يخالف عليه، ولأنه عقد الذِّمَّة لم يوجب لهم التقلب في بلادنا وأقاليمنا، فإذا تصرفوا فيها كان لهم حكم يزيد على تصرفهم في بلادهم.
[فصل [٥ - الجزية على المجوس]]
لا خلاف أن الجزية تؤخذ من اليهود والنصارى، فأما المجوس فإنها تؤخذ منهم (٤) لأنهم (٥) أجروا مجرى أهل الكتاب، والأصل فيه ما روي عبد الرحمن بن عوف (٦): أنه صلى الله عليه وسلم قال: "سنوا بهم سنة أهل الكتاب" (٧)، وروي: "أنه صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر" (٨) وليسوا بأهل كتاب، خلافًا للشافعي (٩) لقوله: "سنوا بهم سُنَّة أهل الكتاب"
انظر: التفريع: ١/ ٣٦٥، الرسالة ص ١٦٨، الكافي ص ٢١٨.
أخرجه البيهقي: ٩/ ٢١١.
أخرجه البيهقي: ٩/ ٢١٠.
وهو أمر مجمع عليه أيضًا (انظر: الإجماع ص ٧١، بداية المجتهد: ١/ ٣٧٦، فتح الباري: ٦/ ٩٧، نيل الأوطار: ٨/ ٥٧).
في (م): بأنهم.
عبد الرحمن بن عوف: بن عوف بن عبد بن الحارث بن زهرة القرشي الزهري أحد العشرة، أسلم قديمًا ومناقبه شهيرة، مات سنة اثنين وثلاثين، وقيل غير ذلك (تقريب التهذيب ص ٣٤٨).
أخرجه البزار في مسنده والدارقطني، وقال البزار: هذا حديث قد رواه جماعة عن جعفر عن أبيه لم يقولوا عن جده، وجده هو عليّ بن الحسين، وهو مرسل، وروي في الموطأ، قال ابن عبد البر: حديث منقطع (نصب الراية: ٣/ ٤٢٩).
أخرجه البخاري في الجزية، باب: الجزية والموادعة: ٤/ ٦٢.
فقد قال الشافعي: إنهم أهل الكتاب (انظر مختصر المزني ص ٢٧٧).
فدل أنه لا كتاب لهم ولأن الروم كانت إذا غلبت الفرس فرح هو صلى الله عليه وسلم وأصحابه (١) لأنهم أهل كتاب، وإذا غلبت الفرس فرح المشركون من قريش لأنهم لا كتاب لهم، وقال حذيفة (٢): لولا أن أصحابي أخذوا الجزية من المجوس لم أخذها منهم لأنهم ليسوا أهل كتاب.
[فصل [٦ - الجزية على جميع الكفار]]
وتؤخذ الجزية من جميع الكفار من أهل الكتاب والمجوس والصابئة (٣) وعبدة الأوثان والثيران وغيرهم إلا المرتد والزنديق (٤) خلافًا للشافعي (٥) في قوله: أنها لا تؤخذ إلا (٦) من أهل الكتاب والمجوس، لأنه كافر معلن بكفره لم يتحرم بحرمة الإسلام فأشبه الكتابي؛ والعرب والعجم وبنوا تغلب (٧) وغيرهم في ذلك سواء (٨)، خلافًا للشافعي (٩) لقوله تعالى: ﴿قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله﴾
(١٠) الآية، ولأن الشرك قد شملهم فلا اعتبار بأنسابهم.
أخرجه الترمذي في تفسير القرآن، باب: من سورة الروم: ٥/ ٢٣٠، وقال: هذا حديث حسن غريب، وأخرجه أحمد: ١/ ٣٠٤.
حذيفة: ابن اليمان العبسي، حليف الأنصار، صحابي جليل من السابقين، أبوه صحابي أيضًا، استشهد بأُحُد، ومات حذيفة في أول خلافة عليّ سنة ست وثلاثين (تقريب التهذيب ص ١٥٤، الشذرات: ١/ ٣٢).
الصابئة: لقب يطلق على طائفة من الكفار يقال: إنها تعبد الكواكب في الباطن، وتنسب إلى النصرانية في الظاهر.
انظر: المدونة: ١/ ٢٤١، التفريع: ١/ ٣٦٣، الرسالة ص ١٦٨.
انظر: مختصر المزني ص ٢٧٧.
إلا: سقطت من (م).
بنو تغلب: نسبة إلى تغلب وهي قبيلة معروفة، وهي تغلب بن وائل بن قاسط بن هنب بن قصي بن دعمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان (الأنساب: ٣/ ٥٧).
انظر: المدونة: ١/ ٢٤١، الكافي ص ٢١٧ - ٢١٨.
انظر: مختصر المزني ص ٢٧٨.
سورة التوبة، الآية: ٢٩.
فصل [٧ - فيمن أسلم من أهل الذِّمَّة]:
ومن أسلم من أهل الذِّمَّة قبل تمام الحول أو بعده أو بعد أحوال لم يؤخذ بما بقي عليه من جزية (١) خلافًا للشافعي (٢)، لقوله تعالى: ﴿قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف﴾
(٣)، وقوله عليه الصلاة والسلام: "الإسلام يجب ما قبله" (٤)، ولأنه مأخوذ منه على وجه الصغار والإذلال بشرط الإقامة على الكفر، فإذا زال الكفر بالإسلام وجب زواله لأن إذلال المسلم وإصغاره غير جائز.
[فصل [٨ - في قدر الجزية على أهل الذهب وأهل الورق]]
وقدرها على أهل الذهب أربعة دنانير، وعلى أهل الورق أربعون درهمًا (٥)، خلافًا لأبي حنيفة والشافعي (٦)؛ لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فرضها على (٧) هذا المقدار على أهل الذِّمَّة بحضرة الصحابة (٨)، ولم ينكر عليه أحد، بل استجابوا له وصوبوا رأيه، وإن كان فيهم من يضعف عنه خفف عنهم منه (٩) لأنه على الاجتهاد.
[فصل [٩ - تؤخذ الجزية ممن حصل لهم غرض من تقلبهم في بلادنا]]
وإنما قلنا: إنه لا يؤخذ منهم إلا بعد أن يحصل لهم الغرض الذي يريدونه لأن الآخذ إنما هو لانتفاعهم بالتقلب في بلادنا (١٠) والتجارة فيها، فإذا لم ينتفعوا
انظر: المدونة: ١/ ٢٤٢، التفريع: ١/ ٣٦٣.
انظر: الإقناع ص ١٨٠.
سورة الأنفال، الآية: ٣٨.
أخرجه أحمد: ٤/ ١٩٩، والطبراني ورجالهما ثقات (مجمع الزوائد: ٩/ ٣٥٤).
انظر: المدونة: ١/ ٢٤٠ - ٢٤١، التفريع: ١/ ٣٦٣، الرسالة ص ١٦٨.
انظر: مختصر القدوري: ٤/ ١٤٣، مختصر المزني ص ٢٧٧.
على سقطت من (ق).
البيهقي: ٩/ ١٩٥.
منه سقطت من (م).
في (م)، و (ر): بلاد المسلمين.
كان ما يؤخذ منهم للمشي والسعي فقط، ولأن المأخوذ هو منسوب إلى بيعهم لا إلى رؤوس أموالهم، وذلك يوجب ألا يؤخذ إلا بعد بيعهم.
فصل [١٠ - إذا دخلوا مرارًا لبلادنا في السنة الواحدة]:
وإذا اختلفوا مرار في السنة أخذ منهم العشر في كل مرة (١)، خلافًا للشافعي وغيره (٢) في قولهم: إنه يؤخذ منهم مرة في السنة لأن الانتفاع حاصل لهم في المرة الثانية والثالثة كحصوله في الأولى، فوجب أن يؤخذ منهم مرة كل مرة انتفعوا بالسعي فيها، ولأن المعنى في أخذ العشر لتبسطهم في بلاد الإِسلام وانتفاعهم بالتجارات وحفظ الطرق لهم وحراسة أموالهم، وذلك محتاج إليه في كل مرة، فوجب أن يتكرر المأخوذ بتكرار اختلافهم ويفارق الجزية لأنها مقدرة بخفر الذِّمَّة (٣) والإقامة في دارنا فلذلك يقدر وقت أخذها.
[فصل [١١ - الجزية نصف العشر لما يحمل إلى الحرمين]]
ويؤخذ منهم مما حملوا إلى الحرمين مما بالناس حاجة إليه من القوت وما يجرى مجراه نصف العشر (٤) ليحصل لأهل الحرمين ارتفاق منهم وليكثر (٥) الحمل إليهم إذا علموا أن المؤنة تخفف عنهم ويرغبوا في الحمل.
[فصل [١٢ - فيما يؤخذ من تجار دار الحرب]]
ويؤخذ من تجار الحرب ما يوخذ من تجار أهل الذِّمَّة لا يزاد عليهم (٦) لأنهم كفار أخذ لهم الأمان في تقلبهم بالتجارة في بلاد الإِسلام كأهل الذِّمَّة، وقيل:
انظر: التفريع: ١/ ٣٦٤، الرسالة ص ١٦٨، الكافي ص ٢١٨.
وقاله أيضًا الحنابلة (انظر مختصر المزني ص ٢٧٧، المغني: ٨/ ٥١٩).
في (م): لحقن الدم.
انظر: التفريع: ١/ ٣٦٥، الرسالة ص ١٦٨، الكافي ص ٢١٨.
في (م): وليكثروا.
انظر: التفريع: ١/ ٣٦٤، الرسالة ص ١٦٨، الكافي ص ٢١٨.
أن العشر غير مقدر وأن (١) التقدير للإمام، ووجهه أنه لا حاجة بنا إلى تصرفهم في بلادنا وليس لهم ذمة توجب إباحتهم ذلك، فوجب أن يكون الأمر فيه إلى الإِمام على ما يراه من المصلحة، والله أعلم.
تم كتاب الزكاة (يتلوه كتاب الصيام) (٢)
…
في (م): لأن.
ما بين قوسين سقط من (م).