له بعد ذلك فليقتله" (١)، وروى سالم (٢) عن ابن عمر قال بينما أنا يوما أطارد حية من دواب البيوت أبصر ذلك زيد بن الخطاب (٣) وأبو لبابة فقالا: مه يا عبد الله: فقلت إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقتلها فقالا: قد نهي عن ذوات البيوت (٤)، وفي حديث أبي سعيد قال: كان فتى منا حديث عهد، بعرس دخل منزله فوجد حية منطوية (٥) على فراشه فركز فيها رمحه فانتضمها فاضطربت الحية في رأس الرمح وخر الفتى صريعا فما يدري أيهما كان أسرع موتا الفتى أم الحية فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "استغفروا لصاحبكم، ثم قال "إن بالمدينة جنا قد أسلموا فإذا رأيتم ذلك فأذنوه ثلاثة أيام فإن بدى لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو شيطان" (٦)، فأما في الصحاري والأودية فلا بأس بقتلها لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم - "خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم فذكر: الحية والعقرب" (٧)، وقال - صلى الله عليه وسلم -: "ما سلمناهن منذ حاربهن فمن تركهن مخافة شر فليس منا" (٨)، وروي أنه - صلى الله عليه وسلم - رخص في قتل الحية والعقرب في الصلاة (٩).
شاهده حديث مسلم في السلام باب قتل الحيات وغيرها: ٤/ ١٧٥٦ ولفظه قريبا جدًّا منه.
سالم: بن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي، العدوي، المدني، أبو عمر أو أبو عمر أو أبو عبد الله، أحد الفقهاء السبعة ت ١٠٦ هـ (تقريب التهذيب: ٢٢٦).
زيد بن الخطاب: ابن نفيل العدوي أخو عمر كان قديم الإسلام، شهد بدرًا واستشهد باليمامة سنة اثنتي عشرة (تقريب التهذيب: ٢٢٣).
أخرجه مالك: ٢/ ٩٧٥، ومسلم في السلام باب قتل الحيات وغيرها: ٤/ ١٧٥٣.
في ق: مطوية.
أخرجه مسلم في السلام باب قتل الحيات وغيرها: ٤/ ١٧٥٦.
أخرجه مسلم في المناسك باب ما يندب للحرم وغيره قتله من الدواب: ٢/ ٨٥٦.
أخرجه أبو داود في الأدب باب في قتل الحيات: ٥/ ٤٠٩، وابن حبان في صحيحه (مسالك الدلالة: ٤٣٥).
أخرجه العقيلي في الضعفاء الكبير: ١/ ١٠٩، فيه أيوب بن عتبة متروك الحديث.
[فصل [٧٤ - في جواز قتل الوزغ وكراهية قتل النمل والضفادع]]
يجوز قتل الوزغ (١) لما نهي عنه، وأنه - صلى الله عليه وسلم - أمر به وسماه فويسقاء (٢)، ويكره قتل النمل إلا من أذية شديدة لأنه نهى - صلى الله عليه وسلم - عن قتلها (٣) فأما إذا آذته فله قتلها لأن له إزالة ما يؤذيه من الهوام بالقتل، ويكره ذلك بالنار في النمل والقمل للتعذيب، وروي "لا يعذب بالنار إلا رب النار" (٤)، ويكره قتل الضفادع للنهي عنه، ولأنه لا أذية فيه (٥).
[فصل [٧٥ - في سفر المرأة من غير محرم]]
لا تسافر المرأة إلا مع ذى محرم (٦) لنهيه - صلى الله عليه وسلم - أن تسافر المرأة يوما وليلة إلا مع ذي محرم (٧)، ولأنه لا يؤمن عليها الفاحشة ولهذا أسقط عنها التغريب في حد الزنا، وهو فيما عدى سفر الغرض من الحج والخروج من أرض العدو وقد بيناه فيما تقدم.
[فصل [٧٦ - اتخاذ الأجراس والأوتار في أعناق الجمل]]
يكره للمسافرين من اتخاذ الأجراس في أعناق الجمل والركاب (٨) لما روى أن
الوزغ: حية سامة وأبرص (انظر الصحاح: ٤/ ١٣٢٨، غرر المقالة: ٢٨٨).
سبق ذكر تخريج الحديث قريبًا.
أخرجه أبو داود في الأدب في باب قتل النمل: ٥/ ٤١٨، وابن ماجه في الصيد باب ما ينهي عن قتله: ٢/ ١٠٧٤ وفي إسناده إبراهيم بن الفضل المخزوني وهو ضعيف، وصححه ابن حبان.
أخرجه البزار في مسنده وسكت عنه (انظر نصب الراية: ٣/ ٤٠٨).
انظر الرسالة: ٢٨٧، ٢٨٨.
انظر الموطأ: ٢/ ٩٧٨، التفريع ٢/ ٣٥٤، الرسالة: ٢٨١ الكافي: ٦١١.
أخرجه البخاري في الحج باب حج النساء: ٢/ ٢١٩، ومسلم في الحج باب سفر المرأة مع محرم: ٢/ ٩٧٥.
انظر التفريع: ٢/ ٣٥٦، الكافي: ٦١٥.
رفقة من مصر أقبلت وفيها جرس فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقطعه وقال: إن الملائكة لا تصحب رفقة فيها جرس (١)، وكذلك تقليد الأوتار منهي عنه لما لا يؤمن منهم أن يؤدين إلى جناية (٢).
[فصل [٧٧ - تنزيه المساجد من التشاغل بالصنائع ومن سائر الأوساخ]]
يكره قتل القمل (٣) في المساجد، والتشاغل فيها بالصنائع كالخياطة والخرازة وغيرها، ويستحب تنزيهها من تقليم الأظافر وسائر الأوساخ (٤)، والأصل فيه قوله تعالى: ﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا﴾
(٥) وهذه الإضافة تقتضي تعظيمها وإفرادها عما يكون للمخلوقين، وقال جل ذكره ﴿فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ﴾
(٦) فأخبر عما وضعت له، فوجب ألا يعمل فيها غيره، ولأنها إذا دخلها الأعمال والبيع والشراء كانت كالأسواق وزال تعظيمها ودخلها الغش والكذب ودخول اليهودي والنصراني وابتذلت ودخلها الكلام والقر والسقط وقول الهجو، وما يذم الجلوس في الأسواق لأجله وذلك يبطل الفرق بينها وبين الأسواق لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "خير البقاع المساجد وشرها الأسواق" (٧)، وأما تنزيهها عن الأقذار والأوساخ فلقوله - صلى الله عليه وسلم - "جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم" (٨) وعلة ذلك
أخرجه مسلم في اللباس والزينة باب كراهة الكلب والجرس في السفر: ٣/ ١٦٧٢.
لأنه يوقظ الهوام ويسمع قطاع الطريق فيقبلون إليهم كبلاد العرب، فأما إذا كان معهم جمع كبير كمسيرة أهل مصر فلا بأس لأن القطاع إذا سمعوا ذلك هربوا (انظر حاشية كتاب التفريع: ٢/ ٣٥٦).
في م: كثرة العمل.
انظر الرسالة: ٢٨٠.
سورة الجن الآية: ١٨.
سورة النور الآية: ٣٦.
أخرجه الحاكم: ١/ ٩، ٢/ ٨، وأخرجه الطبراني في الكبير وفيه بكار بن تميم، وقال في الميزان مجهول (مجمع الزوائد: ٢/ ٩).
أخرجه ابن ماجه في المساجد والجماعات باب ما يكره في المساجد: ١/ ٢٤٧، وفيه الحارث بن نبهان متفق على ضعفه.
ما لا يؤمن أن تكون منهم من البول والأقذار، ولأنه إذا منع فيها من أعمال الصنائع والمعايش كان ما ذكرناه أولى.
[فصل [٧٨ - في خصاء الغنم والخيل والإبل]]
يجوز خصاء الغنم بخلاف الخيل (١) والإبل (٢)، لما روي أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن خصاء الجمل (٣)، وروي أنه ضحى بكبشين أملحين موجئين (٤) ولم ينكر ذلك ولأن الغنم تراد للأكل فليس في خصائها ما يمنع ذلك بل فيه صلاح للحومها وترطيب لها والخيل تراد للركوب والجهاد (٥) وذلك ينقص قوتها ويقل نسلها فلذلك كره.
[فصل [٧٩ - في واسم البهائم]]
وتكره السمة (٦) في الوجوه ولا تكره في غيره (٧)، لأنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن السمة في الوجه وأرخص فيها في الأذن (٨) وروى أنه مر به - صلى الله عليه وسلم - حمار قد كوي وجهه فعاب ذلك (٩)، ويجوز في غيره لأن بالناس حاجة إلى علامات يعرفون بها بهائمهم فجاز في الوضع الذي لا يعود بالضرر.
انظر الرسالة: ٢٨٤.
الإبل: سقطت من م.
أخرجه أحمد: ٢/ ٢٥٠، وفيه عبد الله بن نافع وهو ضعيف: (مجمع الزوائد: ٥/ ٢٦٨).
سبق تخريج الحديث في الأضحية، ومعنى موجئين: من الوجاء يطلق على رض عروق البيضتين حتى تنفضخا من غير إخراج فيشبه الخصاء (المصباح المنير: ٦٥٠).
والجهاد: سقطت من ق.
السمة: وهو العلامة بالنار أو بالشرط بالموس (الفواكه الدواني: ٢/ ٣٧٦).
انظر الرسالة: ٢٨٤.
أخرجه مسلم في اللباس والزينة باب النهي عن ضرب الحيوان في وجهه ووسمه فيه: ٣/ ١٦٧٣.
أخرجه مسلم في اللباس والزينة باب النهي عن ضرب الحيوان في وجهه ووسمه فيه: ٣/ ١٦٧٣.
[فصل [٨٠ - في الرؤيا]]
من رأى في منامه بعض ما يكره تفل عن يساره ثلاثًا وتعوذ بالله من شر ما رآه (١)، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان فإذا رأى أحدكم شيئًا يكرهه فلينفث عن يساره ثلاث مرات إذا استيقظ وليتعوذ بالله من شرها فإنها لن تضره إن شاء الله (٢)، ويجب أن يفسرها من له علم بها (٣) لأنها أصلا لا يؤمنن عليها إذا فسرها من لا يعلم أن يكذب أو يخمن لعموم قوله تعالى ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾
(٤).
[فصل [٨١ - في السبق]]
السبق (٥) جائز بالخيل والإبل وبالسهام وبالرمي (٦)، والأصل فيه قوله تعالى ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ﴾
(٧)، وقال - صلى الله عليه وسلم - "ألا أن القوة الرمي" (٨)، (وقال - صلى الله عليه وسلم - "لا سبق إلا في نصل أو
انظر الموطأ: ٢/ ٩٥٦، الرسالة: ٢٨٥.
أخرجه البخاري في الطب باب النفث في الرقبة: ٧/ ٢٤، ومسلم في الرؤيا: ٤/ ١٧٧٢.
انظر الفواكه الدواني: ٢/ ٣٨٠.
سورة الإسراء الآية: ٣٦.
السبق: بسكون الباء - مصدر يسبق إذا تقدم، وبفتحها المال الذي يوضع بين أهل السباق (حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: ٢/ ٨٦).
انظر الموطأ: ٢/ ٤٦٧، الرسالة: ٢٨٦.
سورة الأنفال الآية: ٦٠.
أخرجه مسلم في الإمارة باب فضل الرمي والحث عليه: ٣/ ١٥٢٢.
حافر" (١)) (٢)، وروي أنه - صلى الله عليه وسلم - سابق بين الخيل التي أضمرت (٣)، وسابق بناقته القصواء (٤).
[فصل [٨٢ - في منع السباق بالبغال والحمير]]
السباق بالبغال والحمير لا يجوز، خلافًا لأحد وجهي أصحاب الشافعي (٥)، لأن الغرض بالسباق قتل العدو ولا يتأتي كذلك في البغال والحمير لأنها لا تصلح للكر والفر وإنما تصلح له الخيل وحدها ألا ترى أنه لا يسهم لهما.
[فصل [٨٣ - من يأخذ الجعل في السباق]]
يجوز أن يخرج الرجل سبقا فإن سبقه غيره أخذه وإن سبق هو كان الذي أخرجه لمن يليه، ولا يرجع السبق إلى مخرجه، وإن جعلا محللا يأخذ السبق جاز إذا أمنا أن يسبقاه (٦)، والأصل فيه قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من أدخل فرسا بين فرسين
أخرجه أبو داود في الجهاد باب في السبق: ٣/ ٦٣، والنسائي في الخيل باب السبق: ٦/ ١٨٨، وابن ماجه في الجهاد باب السبق والبرهان: ٢/ ٩٦٠، والترمذي في الجهاد باب ما جاء في الرهبان والسبق: ٤/ ١٧٨ وحسنه وصححه ابن حبان: ١٦٣٨.
ما بين قوسين سقط من م.
أضمرت: في اللغة: ضمر أي دق وقيل لحمه، أما أضمرته أي عددته للسباق وهو أن تعلفه قوتا بعد السمن (المصباح المنير: ٢/ ٣٦٤)، والحديث أخرجه البخاري في الجهاد باب السبق بين الخيل: ٣/ ٢١٩، ومسلم في الإمارة باب المسابقة بين الخيل وتضميرها: ٣/ ١٤٩١.
فعن أنس قال: كان للنبي - صلى الله عليه وسلم - ناقه تسمي العضباء لا تسبق … ألخ الحديث، أخرجه البخاري في الجهاد باب ناقة النبي - صلى الله عليه وسلم -: ٣/ ٢٢٠ وأخرجه مسلم في الجهاد باب غزوه ذي قرد: ٣/ ١٤٣٩.
انظر المهذب: ١/ ١٤١٣.
انظر الرسالة: ٢٨٧.
وقد أمن أن يسبقهما فهو قمار فإن لم يأمن فليس بقمار" (١)، ولأنه إذا أمن أن يؤخذ سبقه ورجاء أن يؤخذ سبق غيره حصل المعنى المقصود منه فجاز، وإنما منعنا رجوع السبق إلى مخرجه اعتبارًا بالولى لأنه لا يكون في إخراج السبق فائدة، قال محمَّد بن عبد الحكم: هذا أحد قوليه وعلى الوجه الآخر يجوز وهو النظر.
…
أخرجه أبو داود في الجهاد باب في المحلل: ٣/ ٦٦ وابن ماجه في الجهاد باب السبق والبرهان: ٢/ ٩٦٠، وصححه ابن حزم (تخليص الحبير: ٤/ ١٦٣).
[باب في فضل المدينة والصلاة بها وفضل مالك -رحمه الله- وترجيح مذهبه]
المدينة عند أصحابنا أفضل البقاع كلها (١)، خلافًا لأبي حنيفة والشافعي وغيرهما من تفضيل مكة عليها (٢)، لما روت عمرة بنت عبد الرحمن (٣) عن نافع بن خديج أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: المدينة خير من مكة" (٤) هذا نص، ولقوله: إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك وإني عبدك ونبيك وإنه دعى لمكة، وأنا أدعو للمدينة بمثل ما دعاك به لمكة ومثله معه" (٥) وهذا صريح في أنها أفضل لأن تضعيف الدعاء لها إنما هو لفضلها على ما قصر عنها، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يصبر على لأوائها (٦) وشدتها أحد إلا كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة" (٧)
انظر الموطأ: ٢/ ٨٨٤، المقدمات: ٣/ ٤٧٧.
انظر حاشية بن عابدين: ٢/ ٦٢٦، المجموع: ٧/ ٤٤٤.
عمرة بنت عبد الرحمن: ابن سعد بن زرارة الأنصارية، المدينة أكثرت عن عائشة ثقة من الثالثة ماتت قبل المائة (تقريب التهذيب: ٧٥٠).
أخرجه الطبراني: ٤/ ٣٤٣، وابن عدي: ٦/ ٢١٩٤ والبخاري في التاريخ الكبير: ١/ ١٦٠. وفيه محمَّد بن عبد الرحمن بن داود وهو مجمع على ضعفه (مجمع الزوائد: ٢/ ٣٠٢).
أخرجه مسلم في الحج باب فضل المدينة ودعاء النبي - صلى الله عليه وسلم - فيها بالبركة: ٢/ ١٠٠٠ ومالك: ٢/ ٨٨٥.
لأوائها: من اللأواء وهي الشذة، وتعذر الكسب وسوء الحال، وقال بعضهم شده الجوع (الصحاح: ٦/ ٢٤٧٨).
أخرجه مسلم في الحج باب الترغيب في سكنى المدينة: ٢/ ١٠٠٤، ومالك: ٢/ ٨٨٦.
وتخصيصه ذلك يدل على أنه لا زيادة على فضيلتها، وقوله: "لا يخرج أحد عن المدينة رغبة عينها إلا أبدلها الله خيرا منه" (١)، وقوله في الأعرابي الذي بايعه ثم قال أقلني بيعتي، المدينة كالكير ينفي خبثها وينصع طيبها" (٢)، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "اللهم إنهم أخرجوني من أحب البقاع إلي فأسكني أحب البقاع إليك" (٣) وهذه ظواهر أقوى من النصوص وقوله "أمرت بقرية تأكل القرى يقال لها يثرب وهي المدينة تنفي الناس كما تنفي الكير خبث الحديد (٤)، وقوله - صلى الله عليه وسلم - "تأكل القرى (٥) "إلا رجوع فضلها عليها وزيادتها على غيرها، وقوله "إن الإيمان ليأزر (٦) إلى المدينة كما تأزر الحية إلى جحرها" (٧) وتخصيصه إياها بذلك يدل على فضلها على جميع البقاع التي لا يوجد هذا المعنى فيها لقوله - صلى الله عليه وسلم - "ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة" (٨)، وقد علم أنه خصص ذلك
أخرجه مالك: ٢/ ٨٨٧.
أخرجه البخاري، في فضائل المدينة باب فضل المدينة … : ٢/ ٢٢١، مسلم في الحج باب المدينة تنفي شرارها: ٢/ ١٠٠٦، ومالك: ٢/ ٨٨٦.
أخرجه الحاكم: ٣/ ٣، وهو حديث منكر .. وقال ابن حزم: هو حديث لا يسند، وإنما هو مرسل من جهه محمَّد بن الحسن بن زبالة وهو هالك (المقاصد الحسنة: ٨٩).
أخرجه البخاري في فضائل المدينة باب فضل المدينة: ٢/ ٢٢١ ومسلم في الحج باب المدينة تنفي شرارها: ٢/ ١٠٠٦ ومالك: ٢/ ٨٨٧.
أخرجه مسلم في الحج باب المدينة تنفي شرارها: ٢/ ١٠٠٦.
يأرز: أي يلجأ، وينضم إليها ويجتمع بعضه إلى بعض فيها (الصحاح: ٣/ ٨٦٤).
أخرجه البخاري في فضائل المدينة باب الإيمان يأرز إلى المدينة: ٢/ ٢٢٢، ومسلم في الإيمان باب أن الإسلام بدأ غريبا: ١/ ١٣١.
أخرجه البخاري في الصلاة في مسجد مكة والمدينة باب فضل ما بين القبر والمنبر: ٢/ ٥٦، ومسلم في الحج ما بين القبر والمنبر روضة … : ٢/ ١٠١٠.
الموضع منها لفضله على بقيتها فكان بأن يدل على فضلها على ما سواها أولى، وقوله - صلى الله عليه وسلم - "على أنقاب (١) المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال (٢) وهذا بين عن فضلها على البقاع التي لم تحرس من ذلك، وقوله: "اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد" (٣)، ولا يجوز أن يسأل ربه أن يحبب إليه الأدنى على الأعلى، وما روي من إنكار عمر رضي الله عنه على عبد الله بن عياش المخزومي (٤) في قوله: مكة خير من المدينة فقال: أنت القائل لمكة خير من المدينة فقال هي حرم الله وأمنه فقال عمر: لا أقول في حرم الله ولا في أمنه شيئًا (٥).
ولا أحد أنكر عليه هذا الإنكار، ولأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مخلوق منها وهو خير البشر فتربتها أفضل الترب، ولأن فضل الهجرة يوجب أن يكون المقام بها طاعة وقربة والمقام بغيرها ذنبا ومعصية وذلك قال على فضلها على سائر البقاع.
[فصل [١ - في تفضيل المساجد الثلاثة: المسجد الحرام ومسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - ومسجد إيليا]]
الصلاة في كل المساجد متساوية الفضيلة إلا في المساجد الثلاثة المسجد الحرام
أنقاب: جمع نقب وهي أبوابها.
أخرجه البخاري في فضائل المدينة باب لا يدخل الدجال المدينة: ٢/ ٢٢٣، ومسلم في الحج باب صيانة المدينة من دخول الطاعون والدجال: ٢/ ١٠٠٥ ومالك: ٢/ ٨٩٢.
أخرجه البخاري في مناقب الأنصار باب مقدم النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه إلى المدينة: ٤/ ٢٦٤، ومسلم في الحج باب الترغيب في السكنى المدينة والصبر على لأوائها: ٢/ ١٠٠٣ ومالك: ٢/ ٨٩١.
عبد الله بن عياش: ابن عباس القتباني، أبو حفص المصري صدوق يغلط، أخرج له مسلم في الشواهد من السابقة، مات سنة سبعين (تقريب التهذيب: ٣١٧).
الموطأ: ٢/ ٨٩٤.
ومسجد النبي ومسجد إيليا (١)، والأصل فيه قوله - صلى الله عليه وسلم - " لا تشهد المطي إلا إلى ثلاثة فذكرها" (٢) وقوله - صلى الله عليه وسلم - "صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام" (٣).
[فصل [٢ - في تفضيل الصلاة في المسجد النبوي]]
فإذا ثبت هذا فالصلاة في مسجده أفضل من الصلاة في المسجد الحرام في الجملة، فأما تحديد ما يفضل به عليه فلم يرد خبر ولا يوجبه نظر، وقد قيل إنه بدون الألف وأظن قد قيل غيره (٤)، وإنما قلنا ذلك في الجملة لأنه إذا ثبت بما ذكرناه فضيلة المدينة على مكة كانت الصلاة في مسجدها أفضل لا محالة ويكون استثناء المسجد الحرام من تفضيل الصلاة في مسجد الرسول - صلى الله عليه وسلم - على سائر المساجد وهو مقدار الفضيلة لا في أصلها فكأنه قال - صلى الله عليه وسلم - الصلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام فهو أفضل منه بدون ألف كفضل مكة على غيرها، فكانت لها بذلك مزية على سائر المساجد كما كان للمدينة مزية على مكة وذلك المقدار لا يعلم إلا بتوقيف فلذلك وقفنا في تقديره.
[فصل [٣ - في إجماع أهل المدينة]]
إجماع أهل المدينة نقلا حجه تحرم مخالفته ومن طريق الاجتهاد مختلف في كونه حجه: والصحيح عندنا أنه يرجح به على غيره ولا يحرم الذهاب إلى
يقصد بمسجد إليا: بيت المقدس.
أخرجه البخاري في الصلاة في مسجد مكة والمدينة باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة: ٢/ ٥٦، مسلم في الحج باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: ٢/ ١١١٤.
أخرجه البخاري في الصلاة في مسجد مكة والمدينة باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة: ٢/ ٥٦، ومسلم في الحج باب فضل الصلاة بمسجد مكة والمدينة: ٢/ ١٠١.
انظر الموطأ: ٢/ ٨٨٤، المقدمات: ٢/ ٤٧٩ - ٤٨١.
خلافه، فأما إجماعهم من طريق النقل أو ما في معناه: فإنه ينقسم إلى نقل قول ونقل فعل ونقل إقرار ونقل ترك وعليه بني أصحابنا الكلام في كثير من مسائلهم واحتجوا به على مخالفهم وتركوا له أخبار الأحاد والمقاييس (١)، وهو مثل نقل الآذان والإقامة وتقديم الآذان للفجر قبل وقتها والصاع والمد وترك أخذ الزكاة من الخضروات وإثبات الأحباس والوقوف وغير ذلك ودليلنا على كونه حجة: اتصال نقله على الشرط المراعى في التواتر من تساوي أطرافه وامتناع الكذب والتواطء والتواصل والتشاعر على ناقليه وهذه صفة ما يحج نقله (٢)، ولا معتبر (٣) لقولهم إنه لم يثبت هذه الصفة لنقلهم لأن الذين نقلوا ذلك هم الذين نقلوا موضع قبره ومنبره - صلى الله عليه وسلم - وهم أهل المدينة قرنا بعد قرن وخلفا عن سلف ولدا عن والد وآخر عن أول، وكذلك قال مالك رحمه الله لما احتاج لإثبات الوقوف فقال: هذه صدقات رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأحباسه مشهورة عندنا بالمدينة معروفة، ولمسائها رجع أبو يوسف إلى القول بأن مقدار الصاع ما يقوله أصحابنا وترك مذهب أبي حنيفة (٤) لما رأى (٥) من تواتر النقل وتناصره من الخلف عن السلف، وإذا ثبت ذلك صح ما قلنا، ومن ذهب إلى أن إجماعهم (٦) من طريق الاستنباط والاجتهاد حجه احتج بأن لأهلها من المزية بمشاهدة خطاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وسماع كلامه والمعرفة بأسباب خطابه وألفاظه ومخارج أقواله ما ليس لغيرهم ممن نأى وبعد عنه، وقد ثبت أن من حملت له هذه المزية كان أعرف بطرق الاستنباط ووجوه الاجتهاد والاستخراج فكانوا حجه
انظر: إحكام الفصول: ٤٨٠، المقدمات: ٣/ ٤٨١، مختصر ابن الحاجب: ٢/ ٣٥.
في م: فعله.
في ق: معتد.
انظر تمام القصة في سنن البيهقي: ٤/ ١٧١، وذكر القصة كذلك أبو عبيد في الأموال: ٤٦٣، والحافظ ابن حجر في الفتح: ١١/ ٥٩٨.
لما رأى: سقطت من ق.
في م: ابتاعهم.
بما يجتهدون فيه، ولأن السنن والأحكام منا ابتدأت وعنها انتشرت إلى غيرها من الآفاق: فإذا وجدناهم مجمعين على ما لم يتبين نقله ولا اشتهر أنه توقيف حملوا فيه على أنهم عرفوا منه ما لم يعرف غيرهم لأنه ليس إلا ذلك، والقول بأنهم غيروا أو ما عرفوا [] (١) ما علموه وذلك ممتنع مع عدالتهم ونزاهتهم ووجه القول بأنه ليس بحجة وهو الذي كان يقول شيخنا أبو بكر [الأبهري] (٢) وكافة البغداديين من أصحابنا إلا اليسير منهم [لأنهم بشر يخطيء ويصيب والعصمة] (٣) تثبت لجميع الأمة دون بعضها فلا يؤمن معهم، وقد وقع الخطأ في بعض ما اجتهدوا فيه وهذا زيادة منهم على [] (٤) التبديل والتغيير.
[فصل [٤ - في الترجيح بعمل أهل المدينة]]
إذا ثبت أنه ليس بحجة ولا تحرم مخالفته وهو أولى من اجتهاد غيرهم إذا اقترن بأحد الخبرين المعارضين رجح به على ما عرى عنه (٥)، ودليلنا أن الترجيح مطلوب به قوة [بحيث يكون القول الذي] (٦) يقارنه أقرب إلى الحق وأولى بالصواب، وذلك لأن أهل المدينة بما ذكرناه من مزية المعاينة والرجحان بالمشاهدة والمعرفة بمخارج الكلام [وسبب] (٧) الأحكام ما ليس لغيرهم من راجع إلى نقل فكان اجتهادهم أولى لأن سببه الذي بني عليه
طمس في ق وم.
مطموس: في ق وم.
طمس في م وق.
طمس في م وق.
انظر المقدمات: ٣/ ٤٨٤.
طمس في م ون.
طمس في م وق.
أقوى، ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها" (١) وذلك يفيد أن اجتهادهم إلى الصواب أقرب وعن الخطأ أبعد، وبذلك احتج من رجح اجتهاد عمر رضي الله عنه على اجتهاد غيره لقوله - صلى الله عليه وسلم - "أن الحق ينطق على لسان عمر وقلبه" (٢)، ولأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتوقفون عن الفتيا في الحادثة إذا نزلت بهم وهم غائبون عن المدينة ويؤخرون ذلك إلى وقت عودهم إليها وروي عن ابن مسعود وابن عمر وأشار به عبد الرحمن على عمر (٣)، وذلك لأن اعتقادهم أن الاجتهاد بها أقوى، وأن النفوس بها أشرح والصدور بها أرحب وأفصح والتبين والتبصر بها أبهج وأوضح، وقد صرح بذلك عبد الرحمن بن عوف في قوله لعمر بن الخطاب: أمهل يا أمير المؤمنين لتقدم دار الهجرة وبها الصحابة، وهذا واضح فيما قلناه بحمد الله.
[فصل [٥ - مخالفة خبر الآحاد لعمل أهل المدينة]]
إذا روي خبر من أخبار الآحاد في مقابلة عملهم المتصل وجب إطراحه والمصير إلى عملهم لأن هذا العمل طريقه طريق النقل المتواتر فكان إذن أولى من أخبار الآحاد (٤)، وذلك مثل ما ذكرناه في نقل الآذان، ووجوب المعاقلة بين الرجل والمرأة، وتقديم الآذان على الفجر وما في معناه، وحمل ذلك على [غلط] (٥) راويه أو نسخه أو غير ذلك مما يجب إطراحه لأجله، وليس هذا من القول
سبق تخريج الحديث ص ١٧٤١.
أخرجه الترمذي في المناقب باب ما بعد باب في مناقب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما: ٥/ ٥٧٦ وقال هذا حديث حسن غريب بلفظ وأن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه.
أخرجه البخاري في الحدود باب الاعتراف بالزنا: ٨/ ٢٤، ومسلم في الحدود باب رجم الثيب: ٣/ ١٣١٧.
في ق: من الأخبار.
طمس في م وق.
بأنا لا نقبل الخبر حتى يصحبه العمل في شي لأنه لو ورد خبر في حادثة (١) لا نقل لأهل المدينة فيه لقبلناه وإن كنا نطرحه إذا عاد برفع النص، وهذا مذهب السلف وأكابر التابعين مثل سعيد بن المسيب إذا أنكر على ربيعه معارضته إياه في المعاقله (٢) وأبي الزناد (٣) وأبي بكر بن محمَّد بن عمرو بن حزم وغيرهم، وقد ذكرناه في المواضع وقد استوفيناه فيها.
[فصل [٦ - في ترجيح مذهب الإمام مالك - رحمه الله -]]
إذا اختلف العلماء وتنازعوا في حكمهما: (٤) فالواجب الرجوع إلى النظر والاجتهاد في طلب الحكم من الأدلة التي هي مظانة (٥) ومواضع طلبه وهي: الكتاب والسنة والإجماع والقياس والعمل (٦) واعتقاد ما يؤدي صحيح النظر في ذلك إليه ويقف (٧): المجتهد عليه ولا يفتقدون الحق في أقاويل المختلفين في قول فلان دون قول غيره، ولا في مذهب دون ما سواه من [المذاهب] (٨) إلا أن يكون الدليل قد قام عنده على صحته وعين له الحق به، فإن قيل أتراكم تعتقدون مذهب مالك بن أنس رحمه الله وتختارونه (٩) دون غيره من مذاهب المخالفين وتخبرون عن صوابه وتأمرون المبتدئ بدرسه فخبرونا عن موجب
في حادثة: سقطت من م.
سبق ذكر القصة في العقل، ص ١٠٤٠، وانظر الموطأ: ٢/ ٨٦٠.
في ق: أبي الزياد.
في المقدمات: في حكم النازلة: ٣/ ٤٨٤.
في م: مكانه.
في م: والعبرة.
في ق: وينفذ.
طمس في ق وم.
في م: وتنتحلونه.
ذلك عندكم أهو تقليدكم له وإنكم صرتم إليه لأنه قاله أو لأن الدليل عندكم قال عليه، قيل له: قد فرغنا من الجواب عن هذه المطالبة في العقد الذي عقدناه وجملته إنا لم نصر إلى قوله إلا وقد علمنا صحته وعرفنا صحة الأصول التي بني عليها واعتمد في اجتهاده على الرجوع إليها فلما عرفنا ذلك من مذهبه عقدناه وحكمنا بصوابه، إن قيل فهذا حجتكم فيما تعتقدونه في نفوسكم فما حجتكم في إرشادكم على المبتدئ الذي لم يعرف من حاله ما عرفتم منه (١) وتعوليكم به عليه وترجيحكم له في الجملة على غيره، قيل له: فأما إرشادنا المبتدئ إليه وأمرنا إياه بدرسه واعتقاده فلأنه استرشدنا إلى الصواب الذي يجب أن يعتقد وقد عرفنا أن ذلك هو الصواب فلذلك أرشدناه إليه، وأما ترجيحنا إياه على غيره من المذاهب) (٢) فلقوله - صلى الله عليه وسلم -: "يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل في طلب العلم فلا يجدوا من عالم أعلم من بالمدينة (٣) فالدلالة في هذا من موضعين: إحداهما إخباره بأن من ينطبق عليه هذا الإسم أعلم أهل وقته ولم نجد هذا [في غيره] (٤) ولا موصوفا به سواه، حتى إذا قيل هذا قول عالم المدينة وإمام دار الهجرة عقل من ذلك أنه المراد به فاكتفي به عن أن يقال أنه مالك بن أنس [ولم يؤدي] (٥) سمعه إلى استفهام عليه، ولا يعرض له توقف فيه للعرف الذي في الغالب قصره عليه وانتفاء الشركة عنه فيه كما إذا قيل هذا قول الشافعي أنه أراد بذلك قول محمَّد بن إدريس دون غيره [من أهل نسبه، وكذلك الأوزاعي والثورى] (٦).
في م: إليه.
ما بين قوسين سقط من ق.
أخرجه الترمذي في العلم باب ما جاء في عالم المدينة: ٥/ ٤٦ وقال حديث حسن وأخرجه البيهقي: ١/ ٣٨٦ والحاكم: ١/ ٩١ وصححه، وأحمد: ٢/ ٢٩٩.
طمس في ق وم.
طمس في ق وم.
الثوري: سفيان بن سعيد بن مسروق الثورى، أمير المؤمنين في الحديث ت ١٦١ هـ (سير أعلام النبلاء: ٧/ ٢٢٩).
والثاني تأويل الأئمة ذلك فيه: منهم ابن جريج وابن عيينة وعبد الرحمن ابن مهدي (١) من غير خلاف عليهم في ذلك (٢)] (٣).
[انتهى كتاب المعونة على مذهب عالم المدينة وصلى الله على سيدنا محمَّد]
عبد الرحمن بن مهدى بن حسان، أبو سعيد البصري، الحافظ الحجه الإمام ت ١٩٨ هـ (تذكرة الحفاظ: ١/ ٣٢٩).
انظر سنن الترمذي: ٥/ ٤٦.
ما بين معقوفتين مطموس في ق، م وأكملنا النقص من كتاب "المقدمات" لابن رشد الذي نقل معظم هذا الفصل: ٣/ ٤٨٣ - ٤٨٤.