المعونة على مذهب عالم المدينة «الإمام مالك بن أنس»

كتاب الأقضية والشهادات والدعاوى والبينات وما يتعلق بذلك — الجزء ٣ من ٣

ج ٣ · ص ١٥٨٧

[فصل [٢٩ - في كيفية إحلاف اليهودي والنصراني]]

ولا يزاد في إحلاف اليهودي أن يقال الذي أنزل التوراة على موسى ولا في إحلاف النصراني أنزل الإنجيل على عيسى (١) خلافًا للشافعي (٢) لأن ذلك معنى زائد على التغليظ في صفات اليمين لا يجب في حق المسلم فنقول لأنها يمين وجبت في حق فلم يزد فيها على لفظ الإخلاص أصله في حق المسلم، ولأنه كافر فلم يزد في إحلافه على اسم الله وصفة الإخلاص كالوثني، ولأن زيادة هذه الصفات إن كانت لاختصاص الكتابيين بها فيجب أن يزاد الذي كلم موسى على الطور وغير ذلك فيجب أن يزاد على الوثني اللاة والعزى لأن ذلك هو الذي يعظم وذلك باطل.

فصل [٣٠ - في الحلف قائمًا واستقبال القبلة في ذلك؟]:

يحلف قائما في كل الحقوق (٣) لأن ذلك أبلغ في الشرح والزجر وأما استقبال القبلة فقيل إنه لا يحتاج إليه لأنه لما لم يغلظ بأن يحلف عندها لم يغلظ باستقبالها كسائر المواضع وقيل يستقبل بالحالف القبلة لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "خير المجالس ما استقبل به القبلة" (٤) لأن ذلك أردع له وأزجر، ولأن استقبال القبلة يعظمها المسلمون ما لا يعظمون (٥) الانحراف عنها ألا ترى أنه يفعل بالمحتضر وفي الدفن وعند الذبح والآذان فكذلك في اليمين.

[فصل [٣١ - في افتداء اليمين]]

يجوز افتداء اليمين وهو أن يبذل شيئًا لتسقط عنه (٦) لأنه إجماع الصحابة

انظر المدونة: ٤/ ٧٢، التفريع: ٢/ ٢٤٤، الكافي: ٤٨٠.

انظر مختصر المزني: ٣٠٩.

انظر المدونة: ٤/ ٧١، الرسالة ن: ٢٤٥، الكافي: ٤٧٩ - ٤٨٠.

سبق تخريج الحديث.

في ق: يعلمون.

انظر م المدونة: ٤/ ٧١، الكافي: ٤٨٠.

ج ٣ · ص ١٥٨٨

وروي أن عثمان رضي الله عنه خاصمه يهودي إلى عمر وادعى عليه أربعة آلاف درهم فوجبت (١) عليه اليمين فأبى أن يحلف وغرم المال فلما فعل ذلك وقال: والله ماله علي شيء فقال عمر ما حملك على ما فعلت قال خفت أن يصادف يمين قدرا (٢) فيقول الناس ظلم عثمان اليهودي ولم ينكر عليه عمر (٣)، ولأن ابن مسعود أُخِذ بأرض الحبشة فصالح (٤) عن نفسه بدينارين (٥)، ولأن في الاستحلاف مذلة (٦) وامتهانا فجاز للإنسان الافتداء منها صيانة للعرض وقد قال - صلى الله عليه وسلم - "ما وقي به المرء عرضه فهو صدقة (٧) ".

[فصل [٣٢ - في استحلاف المرأة في بيتها]]

وإذا كانت المرأة من ذوات الأقدار والشرف جاز أن يبعث الحاكم إليها من يحلفها (٨) لأن في ذلك صيانة لها وإقلالًا من تبذيلها، ولا مقال للخصم في ذلك لأن الذي يجب له إحلافها دون تبذيلها وإن كانت ممن لا تخرج نهارًا جاز أن تؤخر لتخرج ليلًا زيادة في الصيانة وقلة التبذل.

[فصل [٣٣ - فيمن أراد كتابة كتاب على غيره]]

من أراد أن يكتب على غيره كتابًا بذكر حق أملاه الذي عليه الحق وإن أملاه الذي له الحق بحضرته ورضاه فلا بأس به وإن ارتضيا بمن يمليه غيرهما جاز

في م: فتزحمت.

في ق: القدر.

انظر سنن البيهقي: ١٠/ ١٧٧.

في م: فصانع.

سنن البيهقي: ١٠/ ١٣٩.

في م: بذلة.

أخرجه الحاكم: ٢/ ٥٠.

انظر المدونة: ٤/ ١٠٣، التفريع: ٢/ ٢٤٤.

ج ٣ · ص ١٥٨٩

وأجرة الكتاب عليهما وإن كان الدين لجماعة فأجرة الكتاب عليهم بالسوية اتفقت سهامهم أو اختلفت (١).

وإنما قلنا إنه يمل الذي عليه الحق لقوله تعالى: ﴿وليملل الذي عليه الحق﴾ (٢)، ولأن الذي له الحق قد يزيد (٣) فيما له عليه ويتغافل عنه الذي عليه الحق فإذا أملاها الذي عليه الحق كان ذلك أمنا لها يخاف منه وقد وعظ الله الذي عليه الحق فقال ﴿وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئًا﴾ (٤)، ولأنه قد يزيد الذي له الحق في التوثق على ما يجب له وذلك غير جائز، ولأن الذي عليه الحق إذا أملاه صار ذلك إقرارا منه فيعتد به وإذا أملاه الذي كان مدعيا والدعوى لا يعتد بها فيقال للذي عليه إذا أملاه أنت لتقربها عليك فإن كان سها أو غير عالم بالشروط أمل ذلك وليه الذي إليه أمره أو وكيله لأنه إذا كان عن أمره فإقراره حاصل.

وإنما قلنا إن أملاه صاحب الحق بحضرته ورضاه جاز لأن التهمة تزول عنه وتصير كأن الذي هو عليه أمله فيكون إقرارا، وإنما قلنا إن الأجرة عليهما لأن الكاتب أجير لهما، وإنما قلنا إنها تكون على أهل الدين بالسوية وإن اختلفت أنصباؤهم لأن التعب في ذلك واحد فليس نصيب واحد منهم أكثر من نصيب الآخر والله أعلم.

…

انظر المدونة: ٤/ ٧٦، التفريع: ٢/ ٢٤٦، الكافي: ٤٩٨.

سورة البقرة، الآية: ٢٨٢.

في م: قد ينسى.

سورة البقرة، الآية: ٢٨٢.