كتاب الحدود (١): في الزنا (٢)
حد الزنا حدان: رجم وجلد، والزناة نوعان: ثيب وهو المحصن، وبكر وهو الذي ليس بمحصن، فالرجم للمحصن والجلد للبكر، فإذا كان الزاني محصنا رجم بالحجارة حتى يموت ولا يجلد مع الرجم رجلا كان أو امرأة، وشروط الحصانة ثمانية: وهي البلوغ، والعقل، والإِسلام، والحرية، والتزويج وصحة العقد، والوطء فيه، وأن يكون على وجه سائغ غير محظور فمتى انخرم بعض هذه الشروط لم يكن الواطئ أو الموطوءة (٣) محصنا ولم يرجم، وليس من شرط إحصان الزاني أن يكون المزني بها محصنة ولا من شرط إحصان الزانية أن يزنى بها محصن فالصبية المطيعة تحصن البالغ وإن لم يحصنها، والمجنونة تحصن واطئها العاقل وإن لم يحصنها، وكذلك الكتابية يتزوجها المسلم والأمة يتزوجها الحر يحصنانها وإن لم تحصنانهما.
والصبي الذي يطيق الوطء لا يحصن البالغة بخلاف الصبية المطيقة للوطء، والمجنون إذا زوج من عاقلة ووطئها أحصنها، وكذلك العبد يتزوج (٤) الحرة، والنكاح الفاسد لا يحصن وإن وطيء فيه على الوجه المباح (٥)، والوطء على
الحدود: في اللغة المنع وطرف الشيء والحاجز بين الشيئين (معجم مقاييس اللغة: ٢/ ٣)، وفي الاصطلاح ما وضع لمنع الجاني من عودة لمثل فعله وزجر غيره (الفواكه الدواني: ٢/ ١٩٣).
الزنا: هو مغيب حشفة آدمي في فرج آخر دون شبهة حله عمدا (حدود ابن عرفة: ٤٩٢).
أو الموطوءة: سقطت من ق.
في ق: يزوج.
في ق: المبين.
الوجه المحظور كالوطء في الحيض أو في الإحرام أو الصوم والإعتكاف أو ما أشبه ذلك لا يحصن وإن كان العقد صحيحا، ونكاح الشرك لا يحصن وإن وطيء فيهه إلا أن يطأها بعد الإِسلام، وكذلك باقي فروع هذا الباب التي تضمنها عقده على ما وصفناه، وأما أم الولد إذا زنت بعد عتقها بوفاة سيدها لم ترجم.
فإذا اختلف الزوجان في الوطء فأقر أحدهما وأنكره الآخر فالمنكر غير محصن، وروى ابن عبد الحكم أن المنكر لا يكون محصنا حتى يقرا جميعا، وقال القاسم المقر محصن والمنكر غير محصن، ويقع الإحصان بالإيلاج وإن لم ينزل (١).
[فصل [١ - دليل حد المحصن]]
وإنما قلنا إن حد المحصن الرجم لقوله تعالى: ﴿أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا﴾
(٢) فقال - صلى الله عليه وسلم -: "خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلًا: البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام" (٣)، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم" (٤)، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "واغدوا يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت (٥) فارجمها" (٦) وما روي
في جملة أحكام فروع هذا الباب انظر: الموطأ: ٢/ ٨١٩، التفريع: ٢/ ٢٢١، الرسالة: ٢٤١، الكافي: ٥٧١، المقدمات: ٣/ ٢٣٩.
سورة النساء، الآية: ١٥.
ما بين قوسين سقط من ق ومن ر.
أخرجه مسلم في الحدود باب حد الزنا: ١٣١٦.
في م: فإن أقرت.
أخرجه البخاري في الحدود باب الاعتراف بالزنا: ٨/ ٢٤، ومسلم في الحدود باب من اعترف على نفسه بالزنا: ٣/ ١٣٢٤.
من رجمه - صلى الله عليه وسلم - ماعزًا (١) والغامدية (٢)، وفي حديث عمر رضي الله عنه: لولا أن يقال عمر زاد في كتاب الله لكتبت (الشيخ والشيخة إذا زنيا فأرجموهما البتة) (٣)، وروى الرجم عن عمر وعثمان وعلي رضوان الله عليهم قولا وفعلا (٤)، ولا خلاف فيه (٥)، ولا يتلفت إلى ما يحكى عن الخوارج من نفيه.
[فصل [٢ - في عدم الجمع بين الجلد والرجم]]
وإنما قلنا لا يجلد مع الرجم خلافًا لداود (٦)، لما روي أن رجلين اختصما إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال أحدهما إن ابني كان عسيفا على هذا فزنا بامرأته فأخبروني أن على ابني الرجم فاقتديته بمائة شاة وبجارية ثم سألت فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام وإنما الرجم على امرأته فقال - صلى الله عليه وسلم - "أما غنمك وجاريتك فرد عليك، وجلد ابنه مائة وغربه عاما، وأمر أنيسا أن يأتي امرأة الآخر فإن اعترفت (٧) رجمها فاعترفت فرجمها (٨)، وفي طريق آخر "فاغدوا يا أنيس
أخرجه البخاري في الحدود باب هل يقول الإمام للمقر لعلك لمست أو غمزت: ٨/ ٢٣، ومسلم في الحدود باب رجم الثيب في الزنا: ٣/ ١٣٢٠.
أخرجه مسلم في الحدود باب من اعترف على نفسه بالزنا: ٣/ ١٣٢٣.
الموطأ: ٢/ ٨٣٤.
الموطأ: ٢/ ٨٢٤ - ٨٢٥.
انظر الإجماع: ١٤١، شرح مسلم -للنووي-: ٧/ ٢٠٩، المغني: ٨/ ١٠٧ فتح الباري: ١٢/ ٩٨.
انظر المحلي: ١٣/ ١٩٧.
في م: فإن أقرت.
أخرجه البخاري في الحدود باب الإمام يأمر رجلا فيضرب الحد غائبا: ٨/ ٣٤، ومسلم في الحدود باب من اعترف على نفسه بالزنا: ٣/ ١٣٢٤.
هذا فإن اعترفت فارجمها" (١) ففيه دليلان: أحدهما أنه أمره أن يرجمها ولم يأمره بالجلد، وقد علم أنه إنما أنفذه ليقيم الحد لا لغير ذلك.
والثاني أنه فرق بينه وبينها فقال: (وعلى ابنك جلد مائة واغدوا يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها) فدل أن الجلد في خبره دونها (٢)، وروي أنه - صلى الله عليه وسلم - رجم ماعزًا ولم يجلده وكذلك الغامدية (٣)، ولأنه معنى يوجب القتل لحق الله تعالى ولم يوجب الجلد مع القتل كالردة.
[فصل [٣ - اشتراط العقل في الإحصان]]
وإنما قلنا إن العقل من شروط الإحصان لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "رفع القلم عن ثلاثة فذكر المجنون حتى يفيق" (٤)، ولأن الحد عقوبة على معصية وكل ذلك تكليف والعقل شرط في ثبوته، ولا خلاف فيه (٥).
[فصل [٤ - اشتراط البلوغ في الإحصان]]
وإنما شرطنا البلوغ للخبر (٦)، ولأن من دون البلوغ (٧) لا يكلف بدليل أنه لا حد في قذفه ولا يلزمه قصاص بقتله.
فصل [٥ - اشتراط الإِسلام في الإحصان]:
وإنما شرطنا الإسلام خلافًا للشافعي (٨)، لأن الإحصان حكم شرعي جعل
سبق تخريج الحديث.
في م: دونه.
سبق تخريج هذه الأحاديث ١٣٧٥.
سبق تخريج هذه الحديث ص ٢٦٥.
انظر المحلى: ١٣/ ١٨٥، المغني: ٨/ ١٦٢، فتح الباري: ١٢/ ٩٨، نيل الأوطار: ٧/ ٩٣.
وهو "رفع القلم عن ثلاثة".
في ق: البالغ.
انظر الإقناع: ١٦٨، المهذب: ٢/ ٢٦٧.
للفضيلة في الإِسلام منتف مع الكفر، ولأن هذه (١) الحدود يعتبر فيها الفضيلة فحد المحصن الرجم بفضيلته على البكر، وحد الحر مائة لفضيلته على العبد، ونقص الكفر يمنع أن يثبت له حكم فضيلته، ولأن من شرط الإحصان صحة النكاح الذي يطأ فيه أنكحة الكفار الفاسدة.
[فصل [٦ - اشتراط الحرية في الإحصان]]
وإنما شرطنا الحرية لأن العبد حده على النصف من حد الحر والرجم (٢) لا يتنصف جميعه عنه، ولأنه لما نقص عن الحر في الجلد الذي هو (٣) أخف لنقصه بالرق كان بأن يسقط عنه الرجم أولى.
[فصل [٧ - اشتراط الزواج في الإحصان]]
وإنما شرطنا أن يكون متزوجًا للإجماع على ذلك (٤)، ولأن النكاح يقع عليه اسم الإحصان لقوله عز وجل: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾
(٥) وقوله: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ﴾
(٦).
فصل [٨ - اشتراط كون العقد صحيحًا في الإحصان]:
وإنما شرطنا أن يكون العقد صحيحًا لأن النكاح الفاسد لا يتناوله اسم الإحصان لأنه وطء غير مباح بعقد فلم يتناوله اسم الإحصان كالوطء بشبهة
في م: زيادة.
في ق: في الجلد الزاني الذي.
في ق: هذا.
انظر المحلى: ١٣/ ١٨٥، المغني: ٨/ ١٦٢، فتح الباري: ١٢/ ٩٨، نيل الأوطار: ٧/ ٩٣.
سورة المائدة، الآية: ٨.
سورة النساء، الآية: ٢٤.
وإنما شرطنا الوطء لأن العفاف لا يحصل بمجرد العقد دونه والإجماع على ذلك (١).
[فصل [٩ - اشتراط كون الوطء جائزا]]
وإنما شرطنا جواز الوطء لأنه أحد شروط الإحصان فكان من شرطه الإباحة كالعقد، ولأنه وطء محرم بالشرع كالزنا.
[فصل [١٠ - الاشتراط في إحصان أحدهما إحصان الآخر]]
وإنما شرط في إحصان أحدهما إحصان الآخر خلافًا لأبي حنيفة (٢)، لأنه حر مكلف وطئ بنكاح صحيح وطئًا مباحًا فكان محصنا به أصله إذا كانا كاملين (٣).
[فصل [١١ - في التفريق بين الصبي المطيق للوطء وبين الصبية المطيقة للوطء في إحصان الكبير]]
وإنما فرقنا بين الصبي المطيق للوطء وبين الصبية المطيقة للوطء فقلنا إنها تحصن الكبير وأنه لا يحصن الكبيرة لأن وطء الصبي (٤) ناقص غير تام بدليل أنه لا يجب به حد ولا يحلها للزوج الأول ولا يكمل لها به (٥) لذة كوطء البالغ، وليس كذلك الصبية المطيقة للوطء لأن كل هذه الأحكام الحاصلة بوطء البالغة (٦) تحصل للكبير بوطء المراهقة، وإذا كان كذلك أحصنت ولم يحصن الصبي من وطئها، وقد أتي ما ذكرناه على شرح الفروع التي قدمناها.
انظر المحلي: ١٢/ ١٨٥، المغني: ٨/ ١٦٢، فتح الباري: ١٢/ ٩٨، نيل الأوطار: ٧/ ٩٣.
انظر مختصر الطحاوي: ٢٦٢، مختصر القدوري- مع شرح الميداني: ٣/ ١٨٧.
في ق: كاملتين.
الصبي: سقطت من م.
في ق: فيه.
في ق: البالغ.
[فصل [١٢ - في عدم رجم أم الولد إذا زنت بعد وفاة سيدها]]
وإنما قلنا إن أم الولد إذا زنت بعد وفاة سيدها لم ترجم لأنها غير محصنة، ولأنها لم يحصل لها من شروط الإحصان بعد البلوغ والعقل والإِسلام إلا الحرية وذلك غير موجب لها الإحصان.
[فصل [١٣ - إذا أنكر أحدهما يمنع كون الآخر محصنا]]
ووجه قوله إن إنكار أحدهما يمنع كون الآخر محصنا أن ذلك شبهة لأنه لا يجوز أن يكون أقر بالوطء لغرض له لا أنه كان وطيء حقيقة، ووجه قوله إنه يكون محصنا اعتبارًا بإقرارهما، ولأن تكذيبها له لا يخرجه (١) عما يلزمه مما يقر به على نفسه من حقوق الله تعالى أصله إذا أقر أنه زنى بها وهي تنكر أن ذلك لا تسقط الحد عنه.
[فصل [١٤ - في كون الإيلاج من غير الإنزال يكفي في الإحصان]]
وإنما قلنا إن الإيلاج يكفي فلأن اسم الوطء يقع عليه، ولأنه - صلى الله عليه وسلم - لما قرر (٢) ما عزا لم يزده على أن أقر عنده بالإيلاج ولم يطلب منه زيادة على ذلك، ولأن سائر الأحكام المتعلقة بالوطء يتعلق بالإيلاج فقط من وجوب الغسل والمهر والحد والإحلال للزوج الأول وغير ذلك فكذلك الإحصان الواجب عنه.
…
في م: لا يخرجها وفي ر: لا يخرجهما.
في ق: أقر.
[باب [في حد الزاني البكر]]
فأما حد الزاني البكر فإنه يختلف لاختلاف أقسام الأبكار، ولا يخلو الزاني البكر من ثلاثة أقسام: أحدها أن يكون رجلًا حرا، والثاني أن تكون امرأة حرة، والثالث أن يكون مملوكا ولا يختلف حال المملوك بالذكورة والأنوثة، فأما الرجل الحر فحده مائة جلدة (١) وتغريب عام وهو نفيه إلى غير بلده وحبسه فيه سنة، وأما المرأة الحرة فحدها جلد مائة من غير تغريب، وأما العبد ومن فيه بقية رق فحده خمسون جلدة من غير تغريب (٢).
فصل [١ - في جلد الحرَّيْن مائة جلدة]:
وإنما قلنا إن الرجل والمرأة يجلدان مائة جلدة لقوله تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾
(٣)، وللأخبار التي رويناها.
[فصل [٢ - في تغريب الرجل مع الجلد]]
وإنما قلنا إنه يغرب الرجل مع الجلد عاما خلافًا لأبي حنيفة في قوله لا يجب التغريب إلا على طريق التعزير إن رآه الإمام (٤)، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "والبكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام" (٥)، وقوله - صلى الله عليه وسلم - "لأقضين بينكما بكتاب الله عز وجل
جلدة: سقطت من م.
انظر التفريع: ٢/ ٢٢٢، الرسالة: ٢٤١، الكافي: ٥٧٤.
سورة النور، الآية: ٢.
انظر مختصر الطحاوي: ٢٦٢، مختصر القدوري مع شرح الميداني: ٣/ ١٨٧.
سبق تخريج الحديث ١٣٧٤.
وجلد ابن الرجل الذي سأله مائة وغربه عاما" (١) وليس فيه (٢) قياس يتحرر (٣) على التحقيق.
[فصل [٣ - في عدم تغريب المرأة]]
وإنما قلنا إن المرأة لا تغرب خلافًا للشافعي (٤)، لقوله تعالى ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾
(٥)، ولأن التغريب في الرجل عقوبة له ينقطع عن ولده (٦) وأهله وعن بلده (٧) ومعاشه وتلحقه الذلة بنفيه (٨) إلى غير بلده وليس فيه ما في المرأة من الحاجة إلى المراعاة في الحفظ ومنع السفر، والمرأة محتاجة إلى الصيانة والحفظ والمراعاة إلى أكثر من حاجة الرجل ففي تغريبها تعريض للهتك الذي هو ضد الصيانة ومواقعة مثل ما غربت لأجل مواقعتها له وذلك إغراء، لا ردع وزجر فامتنع لهذا التناقض إيجاب التغريب على المرأة.
[فصل [٤ - في كون حد الأمة على النصف من حد الحرة]]
وإنما قلنا إن حد الأمة على النصف من حد الحرة لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾
(٩)، وإنما قلنا إن العبد في ذلك كالأمة لاجتماعهم في نقص الرق.
سبق تخريج الحديث ص ١٣٧٥.
في ر: في ذلك.
في ر: مجرد.
انظر الأم: ٦/ ١٢٤، الإقناع: ١٦٨.
سورة النور الآية: ٢.
ولده: سقطت من ق.
وعن بلده: سقطت من م.
في م: بغيته.
سورة النساء، الآية: ٢٥.
[فصل [٥ - في عدم تغريب العبد والأمة]]
وإنما قلنا لا تغريب على عبد ولا أمة خلافًا للشافعي (١)، للظاهر ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا زنت أمة أحدكم فليحدها ثم إن زنت فليحدها ثم قال في الرابعة فليبعها ولو بضفير (٢) " (٣) فيه دليلان: أحدهما أنه سئل عن حدهما فذكر الجلد ولم يذكر التغريب، والثاني أنه كرر ذكر الجلد فلو كان التغريب واجبًا في الحد لكان الأولى أن يذكر، ولأن التغريب على الحر لينقطع عن وطنه ومعاشه ويلحقه ذلة بذلك فيرتدع والعبد لا وطن له ولا معيشة فينقطع (٤) عنها بتغريبه، ولأنه لو كان التغريب واجبًا عليه لكان على النصف من تغريب الحر كالجلد.
…
انظر الأم: ٦/ ١٣٦، ١٣٥، الإقناع: ١٦٨.
ضفير: حبل من شعر، عبر به مبالغة في التنفير عنها والحض على مباعدة الزانية (المصباح المنير: ٣٦٣).
أخرجه البخاري في البيوع باب بيع العبد الزاني: ٣/ ٢٦، ومسلم في الحدود باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنا: ٣/ ١٣٢٩.
في ق: فيقطعه.
[باب [في طريق ثبوت الزنا]]
الزنا يثبت بثلاثة أشياء (١): أحدها الإقرار، والثاني البينة، والثالث ظهور العمل من غير ملك ولا شبهة ولا ظهور أمارة دالة على استكراه (٢).
[فصل [١ - في دليل الإقرار]]
فأما الإقرار فالأصل فيه قوله تعالى: ﴿وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا﴾
(٣)،
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من أصاب من هذه القاذورات شيئًا فليستتر بستر الله فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه حد الله" (٤)، وقوله - صلى الله عليه وسلم - "واغدو يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها" (٥)، ولأنه - صلى الله عليه وسلم - رجم ماعزًا والغامدية بإقرارهما (٦)، ولأنه مكلف أقر على نفسه بحق فوجب إقراره كسائر الحقوق.
[فصل [٢ - في عدد الإقرار الكافي في وجوب الحد]]
وإقراره مرة كاف في وجوب الحد عليه خلافًا لأبي حنيفة في قوله إنه يحتاج إلى تكرار (٧) الإقرار أربع مرات (٨)، للظواهر التي ذكرناها وعمومها يقتضي
انظر الموطأ: ٢/ ٨٢٥، التفريع: ٢/ ٢٢٢، والرسالة: ٢٤١، الكافي: ٥٧٢.
في ق: على استنكاره.
سورة الأنعام، الآية: ١٦٤.
أخرجه مالك في الموطأ: ٢/ ٨٢٥، والحاكم في المستدرك: ٣/ ٣٨٣، والقطان وصححه ابن السكن، وذكره الدارقطني في العلل والبيهقي: ٨/ ٣٣٠، (تلخيص الحبير: ٤/ ٥٧).
سبق تخريج الحديث ١٣٧٤.
سبق تخريج الحديث ١٣٧٥.
في ق: تكرير.
انظر مختصر الطحاوي: ٢٦٣، مختصر القدوري مع شرح الميداني: ٣/ ١٨٢.
المرة الواحدة، ولأن الإقرار في سائر الحقوق لا يفتقر إلى التكرار فكذلك الزنا، ولأنه إقرار من مكلف بالزنا على نفسه فوجب أن يلزمه به الحد أصله إذا كرره، واعتبارا بالخامسة والسادسة.
[فصل [٣ - في شروط الإقرار]]
ومن شرط (١) الإقرار أن يقيم عليه فإن رجع فذلك على وجهين: فإن ادعى شبهة أو أمرا يعذر به مثل: أن يقول وطئت في نكاح فاسد أو دخلت على امرأتي فوطئتها (وأنا لا أعلم، أو رأيت، امرأة على فراشي فظننتها امرأتي فوطئتها) (٢)، أو وطئت جارية بيني وبين غيري وما أشبه ذلك مما يجوز أن يذهب على العامة ومن لا علم عنده فإن هذا يعذر به ويقبل رجوعه عنه لإمكان أن يكون الأمر على ما قاله والحد يدرأ بالشبهة، وأما إن أكذب نفسه لا إلى شبهة يعذر بها ففيها روايتان: أحداهما أنه يقبل والأخرى لا يقبل منه، فوجه قوله إنه يقبل (٣) منه وهو قول أبي حنيفة والشافعي (٤)، قوله - صلى الله عليه وسلم - لماعز: (لعلك لمست: لعلك قبلت) (٥)، وفائدة ذلك قبول رجوعه إن رجع وقوله لما هرب: (هلا تركتموه) (٦)، ولأنه معنى يوجب القتل لا يتعلق به حق آدمي فإذا رجع عنه سقط عنه أصله الردة، ولأنه قول إذا تم لزم به حد الزنا فوجب أن يكون
في: شروط.
ما بين قوسين سقط من ق.
فوجه قوله أن يقبل: سقطت من م.
انظر مختصر الطحاوي: ٢٦٣، الإقناع -للماوردي-١٦٨.
سبق تخريج حديث رجم ماعز في الصفحة ١٣٧٥.
أخرجه أبو داود في الحدود باب رجم ماعز بن مالك: ٤/ ٥٧٣، وأحمد: ٥/ ٢١٦، والبيهقي: ٨/ ٢٢٨، وابن أبي شيبة: ١٠/ ٧١، والحاكم: ٤/ ٣٦٣ وقال صحيح الإسناد.
الرجوع عنه مسقطا للحد أصله رجوع الشاهد، ووجه قوله لا يقبل منه قوله: "من أصاب من هذه القاذورات فيستتر (١) بستر الله فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله" (٢)، وقوله - صلى الله عليه وسلم - "فإن اعترفت فارجمها" (٣)، ولأنه أقر على نفسه بحق لزمه بإقراره فلم يسقط بإكذابه نفسه أصله حقوق الآدميين.
[فصل [٤ - في دليل ثبوت الزنا بالشهادة]]
فأما الشهادة فالأصل فيها قوله تعالى: ﴿فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا﴾
(٤)، وقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾
(٥)، وقول سعد (٦) يا رسول الله أرَأيت إن وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتى آتي بأربعة شهود قال: نعم (٧).
[فصل [٥ - في عدد الشهود الذين يثبت بهم الزنا]]
وعدد الشهود أربعة لما ذكرناه، ولأنه إجماع الصحابة لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جلد الثلاثة الذين شهدوا على المغيرة بالزنا لما توقف الرابع (٨)، ولا يقبل فيه النساء لأنه حكم يثبت (٩) في البدن لا يختص النساء بالاطلاع عليه فلم يقبل إلا الرجال كالطلاق والعتاق والقتل.
في ق: يستر.
سبق تخريج الحديث ١٣٨٣.
سبق تخريج الحديث ١٣٧٤.
سورة النساء، الآية: ١٥.
سورة النور، الآية: ٤.
في ق: أسعد، وسعد بن عبادة بن دليم بن حارثة الأنصاري الخزرجي أحد النقباء وسيد الخزرج وأحد الأجواء، مات بأرض الشام سنة خمس عشرة وقيل غير ذلك (تقريب التهذيب: ٢٣١).
أخرجه مسلم في اللعان: ٢/ ١١٣٥.
أخرجه البيهقي: ٨/ ٢٣٤.
يثبت: سقطت من م.
[فصل [٦ - اشتراط كون الشهادة بالزنا في مجلس واحد]]
ومن شرط الشهادة بالزنا أن تكون في مجلس واحد فإن افترقت في مجالس فالشهود قذفة عند مالك، وقال عبد الملك وهو قول الشافعي تقبل شهادتهم مجتمعين ومفرقين (١)، فوجه قول مالك إنه معنى لو لم ينضم إلى شهادة الشاهد كانت شهادته قذفا فوجب أن يؤخذ معها عند إقامتها لا متراخيا عنها أصله لفظ الشهادة، وصفة الرؤية، فيقيس كمال العدد في المجلس على لفظ الشهادة، ووجه قول عبد الملك أنه حق يثبت بشهادة الشهود إذا جاءوا مجتمعين فوجب أن يثبت بهم وإن جاءوا مفترقين كالشهادة على القتل والسرقة.
[فصل [٧ - اشتراط كون الشهادة في الزنا على المعاينة]]
ومن شرطها أن يشهد الشهود على المعاينة أنهم رأوا فرجه في فرجها كالمرود في المكحلة، وإنما قلنا ذلك لجواز أن يظهر من تفصيلهم ما يسقط به الحد فإن لم يفصلوا وشهدوا مجملا (٢) أنهم رأوه يزني بها الزنا الموجب للحد قال (ابن القاسم لا يحد المشهود عليه ويحد الشهود ويكونون قذفة) (٣)، ومن أصحابنا من يقول إذا كان الشهود فقهاء، والقاضي فقيها وكانوا على مذهب واحد وشهد الشهود أنهم رأوه يزني الزنا الموجب للحد فيجوز للحاكم أن يقتصر على هذا القدر منهم ولا يكلفهم التفصيل.
[فصل [٨ - إذا شهد الثلاثة وشك الرابع فلم يشهد]]
إذا شهد الثلاثة وشك الرابع فلم يشهد حد (الثلاثة ولا حد على الرابع ولا على المشهود عليه، وإنما قلنا يحد) (٤) الثلاثة (٥) خلافًا لأحد قولي
انظر الأم: ٦/ ١٣٧ - ١٣٨، المهذب: ٢/ ٣٣٣.
مجملا: سقطت من م.
ما بين قوسين سقط من م.
ما بين قوسين سقط من م.
انظر المدونة: ٤/ ٤٠١، التفريع: ٢/ ٢٢٢، الرسالة: ٢٤١، الكافي: ٥٧٣.
الشافعي (١)، لإجماع الصحابة لأن عمر رضي الله عنه جلد الثلاثة الذين شهدوا على المغيرة لما توقف الرابع وهو زياد (٢) ولم يقطع، وقال لأبي بكرة (٣) تب وأقبل شهادتك، وروي عن علي رضي الله عنه (٤) مثله، ولأنهم أدخلوا المعرة عليه (٥) بإضافة الزنا إليه بسبب لم تسقط حصانته وكانوا قذفة أصله إذا قذفوه ابتداء، وإنما قلنا لا يحد الرابع لأنه لم يكن منه رمي لأنه لم يفصح (٦) شيئًا يلزمه به حكم، وإنما قلنا إنه لا يحد المشهود عليه لأن البينة لم تقم عليه لأن العدد شرط في كون الشهادة كاملة (٧)، ولأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يحد المغيرة لما لم يتم عدد الشهود.
[فصل [٩ - إذا شك أحد الشهود بعد تمام الشهادة وقبل إقامة الحد]]
وأما إن شهد الأربعة وتمت الشهادة ثم شك أحدهم أو رجع: فإن كان قبل إقامة الحد جلد الجميع ولم يحد المشهود عليه، (٨) وإن كان بعد إقامة الحد جلد
انظر الأم: ٦/ ١٣٧ - ١٣٨، مختصر المزني: ٢٦١، الإقناع: ١٦٩.
زياد بن عبيد ثقيف وهو زياد بن سمية، وهو أخو أبي بكرة لأمه ولد عام الهجرة وأسلم زمن الصديق، مات بالطاعون عام ثلاث وخمسين (سير أعلام النبلاء: ٣/ ٤٩٤).
أبي بكرة: نفيع بن الحارث بن كلدة بن عمرو الثقفي صحابي شهور بمنيته أسلم بالطائف ثم نزل البصرة ومات بها سنة إحدى أو اثنتين وخمسين (تقريب التهذيب: ٥٦٥).
عبد الرزاق: ٧/ ٣٨٥، ٤٠١، المحلي: ١١/ ٢٥٩.
عليه سقطت من ق.
في ق: يقبل.
في م: الشهود بينة.
انظر المدونة: ٤/ ٣٩٩، التفريع: ٢/ ٢٢٣ الكافي: ٥٧٣.
الشاك أو الراجع وحده، وإنما فرقنا بين الموضعين لأن الشك والرجوع إذا كان بعد تمام الشهادة يجعل الراجع قاذفًا لأن الذي حصل منه علما (كان مقيمًا مع بقية الشهود كان شهادةً) (١) فلما رجع عنه أو شك فيه بعد حصوله منه كان ذلك قذفا لأنه غير محكوم بكونه شهادة فلم يبق إلا القذف، فإن كان ذلك قبل مضي الحد جلد الكل لأن الجميع (٢) قذفة لأن الشهادة لم تحصل منهم برجوع الواحد، فإن كان رجوعه بعد مضي الحد جلد الراجع وحده لأنه مقر على نفسه بالقذف ولم يحد الباقون لأن الشهادة قد تمت وحكم بها فلا سبيل إلى نقضها، ورجوع هذا قذف مستأنف وتكذيب منه لنفسه ولهم فقبل فيها عليه ولم يقبل فيما يلزم غيره به حكم لنفود الحكم، ثم القول فيما يلزم الرابع من قصاص أو غرم فيما تلف بشهادته يذكر فيما بعد.
فصل [١٠ - في عدم مطالبة المقر بالزنا بحكاية الفعل وصفته إياه خلافًا للشهود]:
المقر بالزنا لا تلزم مطالبته بحكاية الفعل وصفته إياه خلافًا للشهود إلا أن يتهم بغفلة أو جهل فيتكشف (٣)، كما فعل - صلى الله عليه وسلم - لماعز (٤)، والفرق بين الإقرار والشهادة أن ما يلزم الإنسان بإقراره أبلغ وأقوى مما يلزمه بالشهادة ألا ترى أنه يقبل إقراره على نفسه عدلا كان أو فاسقًا حرا كان أو عبدًا رجلًا كان أو امرأة، ولا يقبل في الشهادة الفاسق ولا العبد ولا المرأة، ولأن الشهود قد غلظ عليهم في ذلك ما لم يغلظ في ذلك (٥) على المقر لأنه لا ضرورة بهم إلى الشهادة على غيرهم، والمقر ليس بشاهد على غيره وإنما هو غير عن نفسه.
ما بين قوسين سقط من م.
في م: جميعهم.
في م: مستكشف.
فقد رده - صلى الله عليه وسلم - أربع مرات وقاله له: لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت؟ … إلخ الحديث.
في ذلك: سقطت من م.
[مسألة [١١ - في عدم سقوط حد الزنا والسرقة والشرب بالتوبة]]
التوبة لا تسقط الحد في الزنا والسرقة والشرب خلافًا للشافعي (١)، لقوله عز وجل: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾
(٢) وقال ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾
(٣) ولم يفرق، وقوله - صلى الله عليه وسلم - "فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه الحد (٤) " (٥) ولم يفرق، وقوله في ماعز: "لقد تاب توبة لو قسمت على أهل الأرض لوسعتهم" (٦)، وفي حديث آخر (٧) "لو تابها صاحب مكس لغفر له" (٨)، ولأنه أمر مستتر به فلم تقبل التوبة فيه كالزنديق، ولأن الحد تحصين للإنسان ففي إسقاطه زوال ذلك (٩) المعنى، ولأن التوبة فيما لم يفترق له الحكم فيما بين القدرة عليه أو عدمها لم يسقط الحد كالقذف والقتل، وبهذا فارق الحرابة.
[فصل [١٢ - إذا ظهر حمل بحرة أو أمة ولا يعلم لها زوج ولا سيد]]
إذا ظهر حمل بحرة أو أمة ولا يعلم لها زوج، ولا سيد الأمة مقر بوطئها: بل منكر والحرة مقيمة ليست بغريبة بأنها تحد ولا يقبل قولها إن قالت: غصبت أو استكرهت إلا أن يظهر أمارة على ذلك بأن يرى بها أثر دم أو شاهد منها
انظر المهذب: ٢/ ٢٨٦.
سورة النور، الآية: ٢.
سورة المائدة، الآية: ٣٨.
في م: كتاب الله.
سبق تخريج الحديث ص ١٣٨٣.
هو جزء من الحديث الذي سبق تخريجه.
في م: وفي الغامدية.
أخرجه مسلم في الحدود باب من اعترف على نفسه بالزنا: ٣/ ١٣٢٤.
في م: هذا.
استغاثة أو صياح أو ما أشبه ذلك مما يعلم معه في الظاهر صدقها (١)، وقال أبو حنيفة والشافعي لا حد عليها على كل وجه إلا أن تقر بأنها زنت أو تقوم بينة (٢)، ودليلنا حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال أو النساء إذا قامت بينة أو كان الحمل أو الاعتراف (٣)، ولا مخالف له، ولأن إسقاط الحد ذريعة إلى أن لا يقام (٤) حد في زناة، ولأن كل من وجد بها حمل أو شوهد معها من يطؤها ادعيا الزوجية فيصير ذلك طريقا إلى إبطاله فلا يمكن إقامته، ولأن الاتفاق حاصل على أن الحد يلزم بشهادة الشهود، وأن ادعاء الزوجية غير مقبول مع الشهود، وقد علمنا أن الشهود إنما يشهدون على الظاهر لا على الحقيقة والقطع، والظاهر في مسألتنا الزنا لأن الوطء ثابت بظهور الحمل ولا أمارة على ما يدعونه ولا علامة فلا يجب ترك الظاهر بقولهما ولهذا قلنا إنهما لا يحدان إذا كانا غريبين لإمكان أن يكون الأمر على ما قالاه، وليس في (٥) تصديقهما نفي الظاهر ولا ذريعة إلى إسقاط الحد.
[فصل [١٣ - في الشهادة على الشهادة في حد الزنا]]
الشهادة على الشهادة في حد الزنا جائز (٦) لما يذكر في باب الشهادة (٧)، وقد بينا أن شهود الأصل لا بد أن يكونوا أربعة، وأما شهود الفرع فمختلف فيه على روايتين: إحداهما أنه لا بد أن يشهد على شهادة كل واحد أربعة فإن كان
انظر م الرسالة: ٢٤١، الكافي ٥٧٥.
انظر شرح فتح القدير: ٤/ ١١٩، نهاية المحتاج: ٧/ ٤٣٠.
أخرجه البخاري في الحدود باب رجم الحبلى: ٨/ ٢٦، ومسلم في الحدود باب رجم الثيب في الزنا: ٣/ ١٣١٧.
في ق: إلى أن يقيم.
في م: على ما قلنا وإذ.
في م: مقبوله.
في م: الشهادات.
على كل واحد أربعة غير الأربعة الذين شهدوا على واحد جاز، والأخرى أنه إن شهد إثنان على كل واحد من شهود الأصل جاز والأولى هي الصحيح (١) لأن الزنا لا يحد فيه إلا بأربعة ومتى قبلنا (٢) شهادة شاهدين على الأربعة أدى ذلك إلى أن يقام الحد بشهادة اثنين وذلك غير جائز (٣)، ولأن شهود الفرع أضعف من شهود الأصل لأن النقل فرع عن الأصل فإذا كان الأصل لا بد فيه من أربعة فكذلك النقل.
[فصل [١٤ - في الشهود في الزنا يختلفون في الفعل]]
لا يقبل في الشهادة على الزنا إلا أربعة يشهدون على فعل واحد: فإن اختلف الفعل الذي يشهدون عليه مثل أن يشهد اثنان أنهما رأياه يزني بها في هذه الزاوية ويشهد اثنان في الزاوية الأخرى فلا تقبل هذه الشهادة ويحد الشهود (٤) وقال أبو حنيفة عليه الحد (٥) فدليلنا أن الاختلاف في المكان جار مجرى الاختلاف في الزمان من باب أن الفعل في مكان غير الفعل في غيره من الأماكن كما أن الفعل (٦) في زمان غير الفعل في زمان غيره، وقد ثبت أنهم لو شهدوا عليه فقال أحدهما أشهد أنه زنى يوم السبت وقال الآخر يوم الأحد لم يجب عليه حد كذلك في المكان.
انظر المدونة: ٤/ ٤٠٢، التفريع: ٢/ ٢٤٠، الكافي: ٥٧٣.
في م: قلنا.
وذلك غير جائز: سقطت من ق.
انظر: المدونة: ٤/ ٤٠١، التفريع: ٢/ ٢٢٣، الرسالة: ٢٤١، الكافي: ٥٧٢.
انظر مختصر القدوري مع شرح الميداني: ٣/ ١٨٢، وشرح فتح القدير: ٤/ ١٦١.
الفعل سقطت من م.
[مسألة [١٥ - حكم ما إذا وجد على فراشه امرأة فظن أنها زوجته فوطئها]]
إذا وجد على فراشه امرأة فظن أنها زوجته فوطئها فلا حد عليه (١)، خلافًا لأبي حنيفة في قوله أنه يحد ولا يقبل منه ذلك إلا أن يكون ليلة الزفاف (٢)، لأنه وطء من يعتقد أنها زوجته فلم يلزمه حد أصله إذا زفت إليه امرأة وقيل: إنها زوجتك وكانت غيرها.
[فصل [١٦ - العوارض التي تؤخر لها إقامة الحدود]]
العوارض التي تؤخر لها إقامة الحدود ثلاثة (٣): أحدها معنى في المحدود لا يتعلق بغيره، والثاني معنى موجود به يتعلق بغيره، والثالث معنى منفصل منه، فأما الموجود به الذي (٤) لا يتعلق بغيره كالمرض وذلك كالحمى الشديدة، ووجع الجوف أو الكبد أو غير ذلك من أنواع الأمراض التي يخاف معها (٥) تلفه فهذا يوجب تأخير الحد عنه إلى برئه، والدليل عليه أن المقصود من الحد الردع والزجر دون الإتلاف يبين ذلك أن الله تعالى فرق بين الحدود فجعل في بعضها الرجم وفي بعضها الجلد، ولأن الإمام يجلد بسوط بين السوطين خيفة القتل، فإذا ثبت ذلك ثم خيف على المريض القتل وجب تأخيره.
وأما الموجود به المتعلق بغيره فهو الحمل وذلك يقتضي التأخير لأنها لو جلدت لأدى إلى إتلافه، وأما المنفصل منه فالزمان يخاف منه تلف المحدود وذلك أن الجراح في شدة البرد يعظم الخطر فيه فيؤدي إلى التلف غالبًا هذا كله في الجلد والقطع، وأما في الرجم فلا يؤخر لمرض ولا لشدة برد، ويؤخر في الجلد
انظر الكافي: ٥٧٤.
انظر مختصر القدوري - مع شرح الميداني: ٣/ ١٩١.
انظر المدونة: ٤/ ٤٠٤، الكافي: ٥٧٤.
الذي: سقطت من م.
في م: منها.
والرجم في الحمل حتى تضع لئلا يتلف الحمل، ولذلك قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للغامدية، (اذهبي حتى تضعي) (١)، وتؤخر بعد الوضع في الجلد لتغتسل من نفاسها لأن النفاس مرض لا يؤمن معه إذا (٢) جلدت التلف، وفي الرجم تؤخر حتى يوجد من يرضع الصبي: فإن وجد من يرضعه رجمت حتى تفطمه وبنحو ذلك روى مالك في الموطأ (٣).
[فصل [١٧ - فيمن وطيء جارية له فيها شرك]]
ومن وطيء جارية له فيها شرك فلا حد عليه لوجود الشبهة في وطئه باختلاط ملكه بملك شريكه (٤)، ويلحق به الولد لشبهة الملك، وإن حملت قوم على الواطئ نصيب شريكه لا يختلف قوله فيه لأنه لما لحق الولد به وثبتت حريته (٥)، اكتسبت الأمة الحرية، فإن لم تحمل فقد اختلف قوله في تقويم نصيب الشريك عليه (٦): فوجه قوله أنه تقوم عليه فلتتكامل الشبهة له في سقوط الحد عنه بتمليكه نصيب شريكه، ووجه قوله لا تحب التقويم عليه (٧) أنه بمنزلة من وطيء أمة على فراشه لأن وطاه إياها شبة لا توجب التقويم عليه.
[فصل [١٨ - فيمن زنى بجارية أبيه أو ابنه]]
ومن زنى بجارية أبيه فعليه الحد وإن زنى بجارية ولده فلا حد عليه (٨)،
سبق تخريج الحديث ص ١٣٧٥.
في م: متى.
انظر الموطأ: ٢/ ٨٢١ - ٨٢٥.
في ق: غيره.
في ق: حرمته.
انظر المدونة: ٤/ ٣٨١، التفريع: ٢/ ٢٢٣، الرسالة: ٢٤١.
في م: لا يقوم عليه.
انظر التفريع: ٢/ ٢٢٣، الرسالة: ٢٤١.
والفرق بينهما أن للأب شبهة في قتل ولده فإن وطء أمته كان كالواطئ أمة له فيها شرك ولا يحد لشبهة الملك، والولد لا شبهة له في مال أبيه ألا ترى أنه يتزوج أمة أبيه والأب لا يتزوج أمة أبنه فيكون زانيا بمن لا شبهة له في ملكها فعليه الحد.
فصل [١٩ - وجوب الحد على من اغتصب حرة فزنى بها كان حرًّا أم عبدًا]:
ومن اغتصب حرة فزنى بها فعليه الحد حرًّا كان أو عبدًا (١) لعموم قوله تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾
(٢) ولم يفرق بين الغصب والطوع، ولا حد عليها لأنها ليست بزانية لأن الإكراه ينفي الزنا، ولأنه لم يكن منها فعل ينسب إليها به الزنا.
[فصل [٢٠ - وجوب الصداق على من زنى بحرة]]
وعليه صداق مثلها بكرا كانت أو ثيبا (٣) خلافًا لأبي حنيفة في قوله لا صداق عليه (٤)، لأنها حرة موطوءة لا حد عليها في وطئها فوجب أن يلزم واطئها صداقها أصله إذا وطئت بشبهة، وإن كان عبدا فإن افتداه سيده بصداق المثل وإلا أسلمه لأن ذلك أرش الجناية.
[فصل [٢١ - فيمن استكره أمة فوطئها]]
والحر إذا استكره أمة فوطئها فعليه الحد وما نقص من قيمتها ولا صداق عليه (٥) لأنها جناية على مال فروعي فيها نقصه دون الصداق وغلب عليها حكم
انظر التفريع: ٢/ ٢٢٤، الرسالة: ٢٤١، الكافي: ٥٧٤.
سورة النور، الآية: ٢.
انظر التفريع: ٢/ ٢٢٤، الكافي: ٥٧٤.
انظر حاشية ابن عابدين: ٢/ ٢٧١، ٣٥٠.
انظر المدونة: ٤/ ٣٨٠، التفريع: ٢/ ٢٢٤، الكافي: ٥٧٤ - ٥٧٥.
الجناية (١) على الأموال اعتبارًا به لو جرحها أو قطع (٢) عضوا من أعضائها، وإن كان عبدا فذلك في رقبته إلا أن يفتديه (٣) سيده، وإن لم يؤثر الوطء نقصًا فلا شيء على الواطئ حرا كان أو عبدا سوى الحد فقط.
[فصل [٢٢ - إذا استكره الذمي حرة مسلمة أو أمة]]
إذا استكره الذمي (٤) حرة مسلمة قتل (٥) لأنه بذلك ناقض العهد فقد أضاع دم نفسه وقد صار له حكم أهل الحرب، وإن استكره أمة فعليه ما نقص من ثمنها بكرا كانت أو ثيبا لأنها جناية على مال فلا يقتل بالجناية على الأموال والفضل بين استكراهه للحرة والأمة أن الأمة قد يصح له ملكها وهو إذا أسلمت أمته أو ابتاع مسلمة عن إحدى الروايتين، والحرة لا يصح له وطؤها بحال لأنها لا توطأ إلا بعقد نكاح وذلك لا يصح فيه.
[فصل [٢٣ - وجوب الحد على المسلم إذا زنى بنصرانية]]
إذا زنى المسلم بنصرانية فعليه الحد لعموم (٦) الظواهر، والأخبار واعتبارًا بالمسلمة، فإن اغتصبها فالحكم فيها كالحكم في المسلمة، فإن طاوعته (٧) فلا حد عليها خلافًا لأبي حنيفة والشافعي (٨)، لأنه فعل يجب فيه الحد لحق الله تعالى على التجريد ولا يؤخذ به أهل الذمة كالشرب، ولا يلزم عليه القتل والسرقة والقذف لأنها حق الله أو للآدميين على التجريد ألا ترى أنه لو سرق أو قذف أو قتل ثم أسلم لأقيم ذلك عليه بعد إسلامه.
في م: الجنايات.
في ق: قطعها.
في م: يفديه.
في م ور: النصراني.
انظر التفريع: ٢/ ٢٢٤، الرسالة ص ٢٤٢، الكافي: ٥٧٤.
انظر التفريع: ٢/ ٢٢٤، الرسالة: ٢٤٢، الكافي: ٥٧٤.
فإن طاوعته: سقطت من م.
انظر مختصر الطحاوي: ٢٦٢، المهذب: ٢/ ٢٦٦.
[فصل [٢٤ - إقامة السيد الحد على عبده وأمته]]
للسيد أن يقيم على عبده وأمته حد الزنا والشرب (١) في الجملة (٢) خلافًا لأبي حنيفة (٣)، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم" (٤)، وقوله: "إذا زنت أمة أحدكم فليحدها" (٥)، ولأن له أن يجلدها بحق الملك كالإمام.
[فصل [٢٥ - إن كان للأمة زوج حرا أو عبدا]]
وهذا إذا كانت لا زوج لها وكان زوجها عبدا للسيد، فأما إن كان لها زوج حر أو عبد لغير السيد فلا يقيم سيدها عليه الحد لأن في ذلك تصرفا في حق الغير وإبطال فراشه ولا يد للسيد على ملك غيره.
[فصل [٢٦ - إقامة الحد برؤية السيد وعلمه؟]]
وهذ إذا ظهر حمل أو قامت بينة أو إقرار، فأما برؤية السيد وعلمه (٦) ففيه روايتان (٧): (إحداهما سقوطه، والأخرى ثبوته) (٨) فوجه سقوط ذلك
الزنا والشرب: سقطت من م.
انظر المدونة: ٤/ ٤٠٨، التفريع: ٢/ ٢٢٤، الرسالة: ٢٤٢، الكافي: ٥٧٤.
انظر مختصر القدوري مع شرح الميداني: ٣/ ١٨٦.
أخرجه أو داود في الحدود باب إقامة الحد على المريض: ٤/ ٦١٧، وأحمد: ١/ ٩٥، وأخرجه مسلم في الحدود باب تأخير الحد من النفساء: ٣/ ١٣٣٠، بلفظ "أقيموا على أرقاكم الحد".
سبق تخريج الحديث ١٣٨٢.
في ق: عمله.
انظر المدونة: ٤/ ٤٠٨، التفريع: ٢/ ٢٢٤، الرسالة: ٢٤٢، الكافي: ٥٧٥.
ما بين القوسين سقط من م ومن ر.
اعتبارًا (١) بالإمام، ووجه إثباته أن السيد لا يتهم في عبده وأمته، والإمام على رعيته لا يتهم.
فصل [٢٧ - عدم إقامة حد السرقة على العبد والأَمَة من السيد]:
ولا يقيم عليها حد السرقة إلا الإمام، والفصل بينه وبين سائر الحدود أنه قطع عضوه وذلك مثلة يعتق عليها بها فلو مكناه من ذلك لكان كل من مثل بعبده يدعى أنه قطعهُ في سرقة فيصير ذريعة إلى انتفاء العتق بالمثلة (٢) وسائر الحدود بخلاف ذلك.
[فصل [٢٨ - إحضار الإمام طائفة من المؤمنين ليشهدوا وإقامة الحد]]
وينبغي للإمام أن يحضر الحد طائفة من المؤمنين الأحرار العدول (٣) لقوله تعالى: ﴿وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾
(٤)، (وكذلك السيد في إقامة الحد على عبده وأمته) (٥) والطائفة أربعة فصاعدا، والفائدة في ذلك إنه إن قذفه قاذف فطالب بحد قاذفه أمكن قاذفه التخلص من ذلك بإحضار من شهد حده.
[فصل [٢٩ - في هيئة المرجوم]]
لا يربط المرجوم (٦) لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يربط ماعزا ولا غيره ممن أمر برجمه،
في م: اعتباره.
في ق: به المثلة.
انظر المدونة: ٤/ ٤٠٨، التفريع: ٢/ ٢٢٤، الكافي: ٥٧٢.
سورة النور الآية: ٢.
ما بين قوسين سقط من م.
انظر المدونة: ٤/ ٤٠٤، الكافي: ٥٧٢.
ولأن رجوعه يقبل ولا معنى لربطه، وكذلك في الجلد ولا يحفر له لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يأمر بالحفر، والحدود كلها سواء في الإيجاع (١) والصفة يجرد فيها الرجل ولا تجرد فيها المرأة ولكن يترك عليها من الثياب ما لا يقيها ألم الضرب لأنها عورة بخلاف الرجل، ويضربان قاعدين خلافًا لمن قال أنه يقام الرجل (٢) لأن القيام زيادة في الألم لم يرد به شرع، واعتبارا بالمرأة ويجتنب في ضربهما المقاتل.
[مسألة [٣٠ - في تداخل الحدود]]
الحدود ما كانت من جنس واحد وكان سببها واحد تداخلت وأجزأ واحدها عن سائرها، وذلك مثل أن يزني مرارًا أو يشرب مرارًا أو يسرق مرارًا أو يقذف مرارًا واحدًا أو جماعة فيجزى حد واحد من ذلك كله (٣)، والأصل فيه قوله تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا﴾
(٤) ولم يفرق، ولأن ذلك كتكرار الإيلاج والإجتراع جرعة بعد جرعة، ولأن ذلك كالأحداث إذا تواترت قبل الطهارة أن ما يجب بها عن الطهارة ما يتداخل، فأما إن كانت من جنس واحد (٥) وأسبابها مختلفة كالزنا والشرب (والقذف فإنها لا تتداخل ويستوفي جميعها إلا أن يكون أحدها فرعا للآخر فيتداخلان وذلك كحد القذف) (٦) والشرب لأن الشرب مأخوذ من القذف فشبه به لما روي عن الصحابة رضي الله عنهم (٧)
في ق: الإجماع.
قاله جمهور أهل العلم (انظر المغني: ٨/ ١٥٨).
انظر المدونة: ٤/ ٣٩٧، التفريع: ٢/ ٢٢٦، الرسالة: ٢٤٢، الكافي: ٥٧٥.
سورة النور، الآية: ٢.
واحد: سقطت من م.
ما بين قوسين سقط من ق.
رضي الله عنهم: سقطت من م.
أنهم لما اختلفوا في تقدير حد الشرب قالوا نرى أنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى فيجلد حد الفرية (١)، (٢) وإذا قذف جماعة بكلمة واحدة كفى حد واحد خلافًا لمن قال لكل واحد حد (٣)، لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾
(٤)، ولأنه قذف واحد فلم يجب به إلا حد واحد أصله إذا كان المقذوف واحدًا، وإذا كانت الحدود من أجناس كالجلد والقطع استوفيت ولم تتداخل إلا أن يكون فيها قتل فإن ما دونه يدخل فيه إذا كان جهة استحقاقه واحدة، فأما إذا كان الغرض مختلفًا فإن القتل لا يجزى منه كحد القذف يجلد (٥) القاذف ثم يقتل لأن الغرض بالحدود دفع (٦) المعرة عن المقذوف ولا يكون ذلك إلا بحد قاذفه.
[مسألة [٣١ - في الرجم باللواط]]
ويجب باللواط إذا حصل الإيلاج الرجم عليهما أحصنا أو لم يحصنا ولا يثبت إلا بما ثبت به الزنا من الإقرار والبينة، وأما وجوب الحد منه (٧) خلافًا لأبي حنيفة في قوله لا حد فيه (٨) وإنما فيها التعزير، فإنه إيلاج في فرج آدمي مقصود به اللذة فوجب أن يتعلق به الحد كالقتل.
في م: المفترى.
أخرجه مالك في الموطأ: ٢/ ٨٤٢، والشافعي عنه عن ثور بن زيد الديلي وهو منقطع لأن ثورًا لم يلحق عمر بلا خلاف لكن وصله النسائي والحاكم من وجه آخر (انظر تلخيص الحبير: ٣/ ٧٥).
قاله: الحسن وأبو ثور وابن المنذر وعن أحمد مثل ذلك وللشافعي قولان: (المغني: ٨/ ٢٣٣).
سورة النور، الآية: ٤.
في م: يحد.
في م: زوال.
انظر التفريع: ٢/ ٢٢٥، الرسالة ن: ٢٤٢، الكافي: ٥٧٤.
انظر مختصر الطحاوي: ٢٦٣، مختصر القدوري مع شرح الميداني: ٣/ ١٩١.
[فصل [٣٢ - في كون حد اللواط الرجم]]
وإنما قلنا إن الحد هو الرجم خلافًا للشافعي في قوله وإن كان غير محصن فعليه الجلد (١)، لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (من وجدتموه على عمل قوم لوط فارجموا الفاعل والمفعول) (٢) ولم يشترط في ذلك الإحصان، ولأنه أغلظ من الزنا، ولأن المزني بها جنس مباح وطئها وإنما أتيت على خلاف الوجه المأذون فيه، والذكر ليس بمباح وطؤه فكان فيه أغلظ من حد الزنا، وإنما قلنا إنه لا يثبت إلا بما يثبت به الزنا لأن حده يتعلق به الرجم فأشبه الزنا.
[فصل [٣٣ - فيمن أتى بهيمة]]
من أتى بهيمة فلا حد عليه (٣) خلافًا لمن قال أنه يقتل أو يحد (٤) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل امريء مسلم إلا بأحد ثلاث كفر بعد إيمان أو زنا بعد إحصان أو قتل بغير نفس" (٥) وكل هذا معدوم في مسألتنا، ولأنه لم ينتهك حرمة فرج له حرمة (٦) والحد يجب لهذا المعنى.
انظر التفريع: ٢/ ٢٢٥، الرسالة: ٢٣٢، الكافي: ٥٧٤.
أخرجه الترمذي في الحدود باب ما جاء في حد اللوطي: ٤/ ٤٧، وابن ماجة في الحدود باب من عمل عمل قوم لوط: ٢/ ٨٥٦، وأبو داود في الحدود باب فيمن عمل عمل قوم لوط: ٤/ ٦٠٨ والحاكم قال صحيح الإسناد: ٤/ ٣٥٥.
انظر التفريع: ٢/ ٢٢٥، الكافي: ٥٧٥.
في إحدى الروايتين عن أحمد حكمه حكم اللائط وقال الحسن حده حد الزاني وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن يقتل هو والبهيمة (المغني: ٨/ ١٨٩).
سبق تخريجه.
خرج له حرمة سقطت من ق.
[فصل [٣٤ - في عدم قتل البهيمة الموطؤة]]
ولا تقتل البهيمة (١) خلافًا لمن قال تقتل (٢)، لأن نكاح البهيمة لا يوجب قتلها اعتبارًا به إذا نكحها ما هو من جنسها، ولأن قتلها لما لم يجز أن يكون حدًّا لاستحالة تكليفها لم يجز أن يقتل لأن القتل الواجب بالوطء لا يكون إلا على وجه الحد.
[فصل [٣٥ - في عقاب من أتى بهيمة]]
إذا ثبت أنه لا حد عليه فيعاقب لركوبه أمرًا ممنوعًا منه محرمًا عليه فوجب زجره عليه (٣) لئلا يعود لمثله.
…
انظر التفريع: ٢/ ٢٢٥، الكافي: ٥٧٥.
هو مذهب الإمام أحمد وأحد قولي الشافعي وقول أبي سلمة كما سبق ذكره (المغني: ٨/ ١٨٩).
في م: عنه.
[باب [في حد القذف]]
القذف (١) موجب للحد في الجملة لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾
(٢) الآية، وقوله - صلى الله عليه وسلم - لهلال بن أمية: (٣) (البينة وإلا حد في ظهرك) (٤)، ولا خلاف في وجوب الحد به في الجملة (٥).
[مسألة [١ - في شروط إيجاب الحد على القاذف]]
ويجب الحد على القاذف بتسع خصال: خصلتان فيه وخمس في المقذوف وخصلتان في الشيء المقذوف به: فأما الخصلتان المشترط وجودهما في القاذف فالعقل والبلوغ، وأما الخمس المشترط وجودها في المقذوف فالعقل والبلوغ والإِسلام والحرية والعفة عن الفاحشة التي رمي بها كان عفيفا عن غيرها أو لا، والبلوغ الذي نريده يختلف في الغلام والأنثى، فأما الغلام فبلوغ التكليف
القذف: في اللغة: أصل يدل على الرمي والطرح (معجم مقاييس اللغة: ٥/ ٦٨). وفي الاصطلاح: قال ابن عرفة: القذف الأعم: نسبة آدمي غيره لزنا أو قطع نسب مسلم، والأخص لإيجاب الحد: نسبة آدمي مكلف غيره حرا عفيفًا مسلمًا بالغًا أو صغيره تطيق الوطء لزنا أو قطع نسب مسلم (الرصاع على ابن عرفة: ٤٩٧).
سورة النور، الآية: ٤.
هلال بن أمية: بن عافر بن قيس بن عبد الأعلم بن عامر بن كعب بن واقف الأنصاري الواقفي شهد بدرًا وما بعدها (الإصابة في تمييز الصحابة: ٣/ ٥٧٤).
سبق تخريج الحديث في اللعان ص ٨٩٨.
انظر الإجماع لابن المنذر: ١٤٤، المغني: ٨/ ٢١٥، نيل الأوطار: ٦/ ٢٨٥.
وهو الاحتلام أو غيره مما قدمناه دون إطاقة الوطء، وفي الأنثى إطاقة الوطء وإن لم تبلغ بلوغ التكليف، وقد تضمن اشتراط العقد كونه ممن يتأتى منه الوطء بخلاف العنين والمجبوب غير المعترض ولذلك لم نجعله شرطًا زائدًا ومن أوجبه زاده في الأقسام، وأما الخصلتان في الشيء المقذوف: بأن يقذفه بوطء يلزمه الحد وهو الزنا واللواط لا غير (١) أو أن ينفي نسبه من أبيه، فأما إن قذفه بسرقة أو شرب خمر أو قتل أو كفر فعليه العقوبة ولا يحد (٢).
[فصل [٢ - اشتراط العقل والبلوغ في وجوب حد القاذف]]
وإنما قلنا إن العقل والبلوغ شرطان في وجوب حد القاذف لأنهما شرطان في التكليف والحد لا يجري إلا على مكلف، ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: "رفع القلم عن ثلاثة: فذكر الصبي حتى يحتلم والمجنون حتى يفيق" (٣).
[فصل [٣ - اشتراط العقل والبلوغ في المقذوف]]
وإنما شرطناهما في المقذوف لأن الحد إنما يراد لزوال المعرفة عن المقذوف بأن يحد قاذفه والمجنون والصبي لا يصح الزنا منهما وهما على حال الصغر (٤) والجنون فلا عار يدخل عليهما بالقذف، وهذا إذا قذفهما بزنا منهما فأما إن قذف المجنون بزنا منه قبل جنونه فإنه يجلد لأن المعرفة تدخل بذلك.
[فصل [٤ - في وجوب حد من قذف مطيقة للوطء]]
وإنما قلنا إن من قذف مطيقة للوطء حد وإن لم تبلغ بلوغ التكليف خلافًا لأبي حنيفة والشافعي (٥)، لأن المعرة تدخل عليها بالقذف كالبالغ، ولأن حكم
لا غير: سقطت من م.
في جملة هذه الأحكام انظر الموطأ: ٢/ ٨٢٨، المدونة: ٤/ ٣٧٩، التفريع: ٢/ ٢٢٥، الرسالة: ٢٤٢، الكافي: ٥٧٥، المقدمات: ٣/ ٢٥٩.
سبق تخريج الحديث ص ٢٦٢.
في م: الصبا.
انظر تحفة الفقهاء: ٣/ ١٤٥، مختصر المزني: ٢٦٢.
وطئها حكم البالغ في وجوب الغسل والمهر والنفقة والإحصان والإحلال وكذلك في وجوب الحد بالقذف به.
فصل [٥ - اشتراط الإِسلام في المقذوف]:
وإنما اشترطنا الإِسلام لأن عرض الكافر لا حرمة له تهتك بالقذف، و … الفاسق الملِّي لا حد على قاذفه وهو أعظم حرمة من الكافر والكافر أولى.
[فصل [٦ - اشتراط الحرية في المقذوف]]
وإنما شرطنا الحرية خلافًا لمن يقول إن العبد يحد قاذفه (١)، لأن حرمته ناقصة نقصًا أوجبه الرق (٢) كالكافر ولأن كل نقص منع أن يقتل به الحر المسلم منع أن يحد في القذف أصله الكفر.
فصل [٧ - في اشتراط كون المقذوف متمكنًا من الوطء]:
وإنما شرطنا كونه متمكنًا من الوطء لأن المجبوب ومن جرى مجراه لا يتأتى منه الزنا فلم تلحقه معرة بالقذف كالصبي (٣).
[فصل [٨ - في اشتراط كون الرمي بالزنا واللواط لإقامة الحد]]
وإنما شرطنا أن الحد في الرمي بالزنا واللواط دون غيرهما بالجماع عليه (٤)، ولأن الله عز وجل (٥) شرط في تخليصه (٦) من القذف على أن يأتي بأربعة شهود وليس ذلك إلا في الزنا واللواط.
روي عن داود أنه أوجب الحد على قاذف العبد (المغني: ٨/ ٢١٦).
في ق ور: الكفر.
كالصبي: سقطت من ق.
انظر الإجماع: ١٤٤، والمغني: ٨/ ٢١٥.
في م: تعالى.
في م: تخلصه.
[فصل [٩ - فيما إذا رماه بالوطء فيما دون الفرج]]
وأما إن رماه بالوطء فيما دون الفرج: فقال ابن القاسم يحد لأن ذلك من التعريض، وقال أشهب لا يحد لأنه صرح أنه فعل ما ليس بزنا ولا لواط كما لو قال قبلتها (١).
[فصل [١٠ - فيمن نفى رجلا عن أبيه]]
وإنما قلنا إذا نفى رجلًا عن أبيه فعليه الحد لأنه قد عره بذلك وقذف أباه وأمه فعليه الحد، ومن نفاه عن أمه فلا حد عليه لأنه كاذب قطعًا، والكذب لا يعر المقول (٢) له، والفصل بين قوله لست لأبيك وقوله لست لأمك أن نسب الولد لاحق بأبيه حكمًا ويلحق بأمه مشاهدة وحكمًا (٣) ويقينا بمشاهدة الولادة وإمكان البينة عليها، ونفي النسب عن الأب لا يعلم صدقه من كذبه فتلحقه المعرفة في نفيه.
فصل [١١ - فيمن نفى رجلًا من ولائه]:
ومن نفى رجلا من ولائه فهو كنفيه إياه من نسبه لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الولاء لحمه كلحمة النسب" (٤)، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "مولى القوم منهم" (٥) وإذا وجب الحد في نفي النسب وجب في نفي الولاء، وقال بعض شيوخنا فيها نظر ويجب أن لا يلزم الحد في نفي النسب وجوبه في نفي الولاء لأن نافيه كاذب لأن الولاء يثبت بالعتاقة وهي معلومة مشاهدة فنافيها كاذب، وهو كنافي ولد الأم.
انظر المدونة: ٤/ ٣٩٦.
في م: المقول.
حكما: سقطت من م.
أخرجه الحاكم: ٤/ ٣٤١، وقال صحيح الإسناد، وابن حبان والطبراني والشافعي (نصب الراية: ٤/ ١٥٣).
أخرجه البخاري في الفرائض باب مولى القوم من أنفسهم: ٨/ ١١.
قال القاضي أبو محمد (١): وفي هذا الذي قاله شيخنا نظر لأن العتاقة معلومة حكمًا لا مشاهدة لأن العتاقة التي يثبت بها الولاء بإعتاقه الملك (٢) وكون الإنسان مالكا (٣) لمعتقه لا يعلم إلا حكمًا لا مشاهدة وإذا شاهدناه قد أعتقه فإنما شاهدنا إعتاق من يحكم لكونه مملوكًا كالمعتقة وحكما لا قطعا، وهذا كله إذا نفى المولى عن مولاه الذي باشر عتقه فأما إذا نفى ابن المولى فيجب أن يحكم لنفيه إياه من نسبه (٤) لا لنفي الولاء، وإنما قلنا إنه إذا رماه بالسرقة والقتل وغير ذلك فإنه يعزر لأنه لقد آذاه بذلك وألحق به المعرة بذلك الفعل فيجب ردعه وزجره.
[فصل [١٢ - في التعزير]]
وليس في التعزير (٥) حد مضروب إلا اجتهاد الإمام فيما يغلب على ظنه أنه ردع للمعزر خلافًا لأبي حنيفة والشافعي في قولهما (٦) لا يزاد على أربعين (٧) وقول غيرهما ما (ينقص من الحد خمسة أسواط (٨)، لأنه إجماع الصحابة لأن عمر رضي الله عنه جلد معن بن زائدة (٩)) (١٠) لا نقش على خاتم بيت المال
قال القاضي أبو محمد: سقطت من م.
في م: قلت.
في م: المالك.
في ق: فيجب أن يحد لنفيه أباه عن نفسه.
التعزير: في اللغة: التعظيم والتوقير وأيضًا: التأديب وعزرت الحمار أوقرته (الصحاح: ٢/ ٧٤٤) وفي الاصطلاح: عرفه ابن فرحون بقوله: تأديب اصطلاح وزجر على ذنوب لم يشرع فيها حدود (تبصرة الحكام: ٢/ ٢٠٠).
انظر الكافي: ٥٥٧، تبصرة الحكام: ٢/ ٢٠٠، الشرح الكبير: ٤/ ٣٥٢.
انظر مختصر الطحاوي: ٢٦٨، شرح فتح القدير: ٥/ ١١٥، المهذب: ٢/ ٢٨٨.
هو أحد قولي الإمام أحمد (مختصر الخرقي: ١٢٧، المغني: ٨/ ٣٢٤).
معن بن زائدة: أمير العرب، أبو الوليد الشيباني، أحد أبطال الإِسلام وعين الأجواد ت ١٥٢ هـ (سير أعلام النبلاء: ٧/ ٩٧، وفيات الأعيان: ٥/ ٢٤٤).
ما بين قوسين سقط من ق.
وأخذ به من صاحبه مالا فضربه مائة وحبسه ثم كلم به فضربه مائة ثم كلم به ثالثة فقال ذكرتني الطعن وكنت ناسيًا فضربه مائة (١)، وروي عن علي (٢) رضي الله عنه أنه ضرب في التعزير خمسًا وتسعين سوطًا (٣)، ولأن الفرض بالحد لما كان الردع والزجر عن ارتكاب ما فعل وجب أن يباح منه قدر ما يحصل به الغرض، ولأنه ضربٌ رآه الإمام محتاجًا إليه في ردع المعزر فجاز أن يبلغه أصله ما دون الحد.
[فصل [١٣ - في التعريض بالقذف]]
إذا عرض بالقذف تعريضًا يفهم منه أنه أراده فعليه الحد وحكمه حكم الصريح، وذلك معلوم بشاهد الحال ومخارج الكلام والأسباب (٤)، وقال أبو حنيفة والشافعي لا حد فيه (٥)، ودليلنا أنه لفظ يفهم منه القذف كالصريح، إن كابروا وقالوا لا يفهم منه القذف فقد أحالوا المسألة لأن الخلاف فيه إذا فهم منه ما يفهم من الصريح فإذا أحالوا ذلك ارتفع الخلاف.
[فصل [١٤ - في عدد حد القذف]]
حد القذف على الحر ثمانون، وعلى العبد أربعون، والأصل فيه قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾
(٦)، ولأن ذلك فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - والصحابة بعده، وعلى العبد أربعون لأن حده على النصف من حد الحر.
معن لم يدرك عمر فكيف إذًا حصلت هذه القصة؟ وقد ذكرها ابن قدامة في كتابه المغني: ٨/ ٣٢٥.
في م: عمر.
مشكل الآثار: ٣/ ١٦٦، ١٦٨.
انظر المدونة: ٤/ ٣٩١، التفريع: ٢/ ٢٢٦، الرسالة: ٢٤٢ الكافي: ٥٧٦.
انظر مختصر الطحاوي ٢٦٥، الإقناع: ١٦٩ - ١٧٠.
سورة النور، الآية ٤.
[فصل [١٥ - في قتل من سب النبي - صلى الله عليه وسلم -]]
ومن سب النبي - صلى الله عليه وسلم - قتل ولم تقبل توبته، وفي الكافر روايتان: إحداهما أن توبته لا تقبل، والأخرى أنها تقبل وهذا إذا سبه بغير الوجه الذي كفر به (١) وإنما قلنا إن المسلم أو الكافر إذا سب النبي - صلى الله عليه وسلم - قتل أن ذلك علم على ارتداده وقد قال - صلى الله عليه وسلم - "من بدل دينه فاقتلوه" (٢) وقوله تعالى: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ﴾
(٣) فأخبر أن الإيمان لا يحصل منهم متى لم يحكموه بينهم ويعتقدوا أنه يحكم بالصواب، ولأن أبا بكر رضوان الله عليه سبه رجل فقام رجل فشهر سيفه ليضرب عنقه فقال أبو بكر: ما الذي أنت صانع فقال أقتله لسبه إياك فقال: ليس ذلك إلا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - (٤).
ولم يخالف عليه أحد، ويعرض الكلام في قذفه - صلى الله عليه وسلم -، فنقول إن القذف يراعى فيه الإحصان وللإحصان تأثير فيه يتعلق به الحد فيجب أن يكون منه ما يتعلق به القتل أصله الزنا.
وقولنا يتعلق به الإحصان احترازًا من الشرب، وإذا ثبت أن منه ما يوجب القتل فليس ذلك إلا للنبي - صلى الله عليه وسلم -، ولأن حد القذف مبني على حسب حرمة المقذوف ألا ترى أنه لا حد على قاذف الكافر لأنه لا حرمة له وكذلك قاذف العبد لنقصان حرمته عن الحر، وحرمة النبي - صلى الله عليه وسلم - أعظم من حرمة جميع أمته بمزية لا يشاركه فيها أحد منهم فوجب أن يكون لحد قذفه زيادة على غيره وليس إلا القتل.
انظر التفريع: ٢/ ٢٣٢، الرسالة: ٢٤٠، الكافي ٥٨٥.
سبق تخريج الحديث ص ١٣٦٢.
سورة النساء: ٦٥.
البيهقي: ٧/ ٦٠.
[فصل [١٦ - في عدم قبول توبة من سب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]]
وإنما قلنا إن توبته لا تقبل إعظامًا لحرمته - صلى الله عليه وسلم - ولأن التوبة قذف غيره لا تقبل في سقوط الحد ففي قذفه أولى.
[فصل [١٧ - هل يرفع القتل عن الكافر بإسلامه بعد سب الرسول - صلى الله عليه وسلم -]]
ووجه قوله في الكافر إذا قال: أنا مسلم أنه يقتل ولا يقبل منه اعتبارًا بالمسلم، ووجه قوله يقبل منه قوله تعالى: ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ﴾
(١)، وقوله - صلى الله عليه وسلم - "الإِسلام يجب ما قبله" (٢)، ولأن ذلك ليس بأعظم من كفره، والفرق بينه وبين المسلم أن الكافر يعلم منه اعتقاد ذلك وإنما يقتل على إظهاره والمسلم يعلم منه اعتقاد تعظيمه - صلى الله عليه وسلم - فسبه دلالة على ردته.
[فصل [١٨ - فيمن أقر بالزنا وقال بفلانة]]
إذا أقر بالزنا فإن عين وقال بفلانة وكان ممن يحد يقذفها: فإن صدقته حد للزنا دون القذف، وإن أكذبته حد للزنا والقذف لأنه حصل قاذفا زانيًا، وسواء كان بكرًا أو ثبيا فإنه يجتمع عليه الحدان ولا يتداخلان (٣) لأن أحدهما يجب لحق الله على التجريد وهو الزنا والآخر يتعلق بحق الآدميين فلذلك لم يتداخلان، وقال أشهب يحد للزنا دون القذف، قال: لأنه لا يخلو أن يكون صادقًا أو كاذبًا، فإن كان صادقًا لم يحد للقذف، وإن كان كاذبا حد للقذف دون الزنا فعلى أي الوجهين كان فلا يجتمع عليه الحدان، وقال شيخنا أبو بكر قد يزل (٤) إلى قسم ثالث وهو أن يكون مكرها لها على الزنا فيكن صادقا في إقراره على نفسه بالزنا كاذبا في قذفه إياها فيجتمع عليه الحدان.
سورة الأنفال، الآية: ٣٨.
سبق تخريج الحديث.
انظر المدونة: ٤/ ٣٨٤، التفريع: ٢/ ٢٢٢، الكافي: ٥٧٧.
في م: يخلوا.
[فصل [١٩ - إذا لم يعين المقر بالزنا]]
وإذا لم يعين حد للزنا ولم يحد بالقذف للجهالة بصفة المقذوفة لجواز أن يكون ممن لا يحد على قاذفها.
[فصل [٢٠ - إذا مات المقذوف قبل أن يحد قاذفه]]
وإذا مات المقذوف قبل أن يحد قاذفه فلورثته أن يحدوه لأنه حق من حقوقه يجوز له التوكيل فيه فكان للورثة القيام له اعتبارا بسائر حقوقه، ولأن القذف تنتشر معرته على أولياء المقذوف فكان لهم القيام به.
[فصل [٢١ - إذا قال لابن أمة أو كتابية يا بن الزانية أو يا بن زنية]]
إذا قال لابن أمة أو كتابية يا بن الزانية فلا حد عليه، فإن قال يا بن زنية (١) فعليه الحد (٢)، والفصل بينهما أن قوله يا بن زنية نفي له من نسبه وإضافته إلى فعل لا يلحق الولد فيه، وقوله يا بن الزانية قذف لأمه لا نفي لنسبه.
[فصل [٢٢ - إذا قال يا منبوذ]]
إذا قال له يا منبوذ فعليه الحد لأنه عرض له بنفي نسبه (٣) لأن المنبوذ منقطع النسب غير لاحق بأحد.
[فصل [٢٣ - في الاختلاف في كون حد القذف حق لله أو حق للآدميين]]
اختلف عنه في حد القذف هل هو من حقوق الله أو من حقوق الآدميين (٤) وفائدة ذلك أنه إذا كان من حقوق الله فلا يجوز العفو عنه بعد بلوغه إلى الإمام،
في ق: زانية.
انظر التفريع: ٢/ ٢٢٦.
انظر الكافي: ٥٧٦.
انظر المدونة: ٤/ ٣٨٧، الكافي: ٥٧٧.
وإذا كان من حقوق الآدميين جاز العفو عنه، والصحيح أنه من حقوق الآدميين بدليل أنه يورث عن المقذوف وحقوق الله لا تورث، ولأنه لا يستحق إلا بمطالبة الآدمي، والله أعلم (١).
…
والله أعلم: سقطت من ق.