(بسم الله الرحمن الرحيم) (١)
كتاب الجراح (٢)
الأصل في القصاص (٣) قوله تعالى: (كتب عليكم القصاص في القتلى .. إلى قوله … ولكم في القصاص حياة} (٤) وقوله ﴿والجروح قصاص﴾
(٥) وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "العمد قود كله إلا أن يعفو ولي المقتول (٦) وقوله: "من قتل له قتيل فأهله بخير النظرين إن شاءوا قتلوا وإن شاءوا عفوا وأخذوا الدية" (٧)، فهذا ثبت ما ذكرناه فلا يجب القصاص إلا بأحد ثلاثة أوجه: إما ببينة، أو بإقرار، أو بقسامة، وبيان ذلك يأتي فيما بعد إن شاء الله (٨).
…
ما بين قوسين سقط من م.
الجراح: مأخوذة من الجوارح لأنها لا تفعل إلا بها فكل من جنى جناية أو جرح جرحًا أو أذنب ذنبًا أو اكتسب إثمًا بيده أو بلسانه أو بجارحة من جوارحه فهو جارح في اللغة، أما في الاصطلاح فقد عرفها الرصاع بقوله: هو تأثير الجناية في الجسم. (انظر: المقدمات ٣/ ٣٢١، وشرح الرصاع على ابن عرفة ٤٧٩).
القصاص: سمي قصاصا لأنه يقص الخصومات أي يقطعها (غرر المقالة: ٢٣٨).
سورة البقرة، الآيتين: ١٧٨ - ١٧٩.
سورة المائدة، الآية: ٤٥.
أخرجه الدارقطني: ٣/ ٩٤، وابن أبي شيبة: ٩/ ٣٦٥، والطبراني في معجمه وإسحق بن راهوية (انظر نصب الراية: ٤/ ٣٢٧).
أخرجه البخاري في الدياب باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين: ٨/ ٣٨، ومسلم في الحج باب تحريم مكة وصيدها: ٢/ ٩٨٨.
في م: يأتي بعد.
[باب [- اشتراط تكافؤ الدماء في القصاص]]
الاعتبار في وجوب القصاص تكافؤ (١) الدماء، فإذا قتل شخص شخصًا ودماؤهما متكافئة جاز أن يجري بينهما القصاص، وإن كان أحدهما ناقصًا عن الآخر كان القصاص للأعلى منهما على الأدنى ولم يكن (٢) للأولى على الأعلى، والتكافؤ معتبر بالمساواة في الدين والحرمة الراجعة (٣) إلى الحرية: فلا يقتل مسلم قصاصًا بكافر ولا ذمي ولا معاهد ولا كتابي ولا وثني كان المسلم (٤) القاتل حرًّا أو عبدًا، ولا يقتل حر بعبد لا بعبد نفسه ولا بعبد غيره ولا بمدبر ولا بمكاتب ولا أم ولد ولا من فيه بقية رق، فإن قتل الكافر مسلما أو العبد حرًّا قتل به، ويقتل اليهودي بالنصراني والنصراني باليهودي، والكفر في ذلك ملة واحدة، ودماء بعضهم مكافئة لدم بعض.
وإذا قتل ذمي ذميًّا ثم أسلم القاتل لم يسقط عنه القود، وكذلك العبد إذا أعتق وقد قتل عبدًا، وإذا جرح الكافر مسلما أو قطع طرفه لم يقتص منه وكانت له الدية عليه، وقد قال (٥): يجتهد السلطان في ذلك، ويحتمل على هذه الرواية القود، وإذا جرح العبد حرا أو قطع يده لم يستقد منه، ويحتمل على ما قدمناه أن يقاد منه وهو الصحيح.
ودم المرأة مكافيء لدم الرجل وإن تفاضلا في الديات، وجرحها مكافيء لجرحه فيقتص للرجل من المرأة وللمرأة من الرجل في النفس وما دونها من الأطراف
في م: بتكافيء.
في ق: ولم يبق.
في ق: الواجبة.
المسلم: سقطت من م.
يعني الإمام مالك.
والجراح، ويقتل الرجل بالمرأة وبجماعة النساء وتقتل المرأة بالرجل وبجماعة الرجال، ولا يجب أخذ شيء من الدية ولا ردها.
ودماء العبيد متكافئة وتقتل منهم الجماعة بالواحد والواحد بالجماعة، والقصاص جار بين الأقارب كجريه بين الأجانب يقتص للأخ من أخيه، ولابن الأخ من عمه وللعم من ابن أخيه، وكذلك الأقرباء سوى الأب فإنه إن قتل ابنه حذفا (١) فادعى أنه أراد أدبه وأشبه أن يكون كما أدعاه فلا قود عليه وتلزمه الدية مغلظة في ماله، وأما إن أضجعه فذبحه أو شق جوفه أو فعل به فعلًا يعلم أنه عمد به قتله به فإن عليه القود له إذا تكافأت دماؤهما، ولو قال في الحرب أو ما يقبل معه ادعاؤه أراده غير العمد أني تعمدت به قتله قتل به، وحكم الأم والجد في ذلك بحكم الأب، وقال أشهب لا يقتل أب بابن وعليه الدية، ومن تعمد قتل امرأته أو جرحها اقتص لها منه (٢).
[فصل [١ - في كون تكافؤ الدماء معتبر في القصاص]]
وإنما قلنا إن تكافأ الدماء معتبرة في القصاص لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "المؤمنون تتكافأ دماؤهم" (٣)، ولإجماعهم على منع قتل المسلم بالمعاهد والمستأمن، وللاتفاق على وجوب اعتبار ذلك (٤)
حذفا: أي قطعا (المصباح المنير: ١٢٦).
في جملة هذه الأحكام انظر الموطأ: ٢/ ٨٧٢، المدونة: ٤/ ٤٤٤، التفريع: ٢/ ٢١٦، الرسالة: ٢٣٨ - ٢٣٩، الكافي: ٥٨٧، المقدمات: ٣/ ٣٣٧.
أخرجه أبو داود في الجهاد باب في السرية ترد على أهل العسكر: ٣/ ١٨٣ وابن ماجة في الديات باب المسلمون تتكافأ دماؤهم: ٢/ ٨٩٥، والنسائي في القسامة باب القود بين الأحرار والمماليك: ٨/ ١٩، والبيهقي، وأحمد: ٢/ ٢١١، والحاكم: ٢/ ١٤١، وقال: صحيح على شرط الشيخين.
انظر: بداية المجتهد: ٨/ ٤١٨، المغني: ٧/ ٦٥٢.
[فصل [٢ - في منع قتل المسلم بالكافر]]
وإنما منعنا قتل المسلم بالكافر، خلافًا لأبي حنيفة (١)، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "المسلمون تتكافأ دماؤهم" (٢) فدل على أن دماء غيرهم لا تتكافأ، وقوله: "وهم يد على من سواهم" (٣)، وقوله: "لا يقتل مسلم (٤) بكافر" (٥) وهذا نص، ولأنه ناقص بالكفر كالحربي والمستأمن، وإنما قلنا لا يقتل حر بعبد، خلافًا لأبي حنيفة في قوله أنه يقتل بعبد غيره (٦)، ولداود في قوله إنه يقتل بعبد نفسه وعبد غيره (٧)، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يقتل حر بعبد" (٨)، ولأنه ناقص بالرق، ودليله إذا كان مملوكًا لقاتله، ولأنه نوع من القصاص فلم يستحقه العبد على الحر كالأطراف.
وإنما سوينا بين العبد والمدبر والمكاتب وأم الولد لبقاء أحكام الرق فيهم، وذلك يمنع تساوي الحرم، ولأن أحكام الرق أغلب عليهم بدليل نقصان طلاقهم وحدودهم ومنعت شهادتهم فكذلك في نفي القصاص، وإنما قلنا إن الكافر يقتل بالمسلم والعبد بالحر لأن دم الأعلى يكافيء دم الناقص ويزيد عليه فإذا قتل الناقص (٩) بالأعلى فلم يؤخذ منه زيادة على ما كان يلزمه به وإنما قلنا إن سائر
انظر: مختصر الطحاوي: ٢٣٠، مختصر القدوري - مع شرح الميداني- ٣/ ١٤٤.
سبق تخريج الحديث قريبًا.
هو جزء من الحديث السابق.
في م: مؤمن.
أخرجه البخاري في الديات باب لا يقتل المسلم بالكافر: ٨/ ٤٧.
انظر: مختصر الطحاوي: ٢٣٠، مختصر القدوري - مع شرح الميداني- ٣/ ١٤٤.
انظر: المغني: ٧/ ٦٥٨.
أخرجه الدارقطني: ٣/ ١٣٣، والبيهقي: ٨/ ٣٥، والحديث فيه جويبر وغيره من المتروكين (انظر تلخيص الحبير: ٤/ ١٦).
في م: فإذا قيل القصاص.
أنواع الكفار يقاد لبعضهم من بعض فلتساويهم في النفس بالكفر كأنواع العبيد في تساويهم في النقص بالرق (١).
[فصل [٣ - في كون إسلام الذمي لا يسقط عنه القود]]
وإنما قلنا إن إسلام الذمي لا يسقط عنه القود خلافًا للأوزاعي (٢)، وكذلك العبد إذا قتل عبدًا ثم أعتق القاتل لأنه حق لأدمي طريقه الحد كسائر الحقوق، ولأن الاعتبار بالحدود حال وجوبها لا حال استيفائها، ووجه القول بأن المسلم لا يقتص من الكافر والحر لا يقتص من العبد في الجراح أن العضو الذي يقطعه ليس بمكافيء لأعضاء المسلم والحر فكان كيد الأشل إنها لا تقطع بيد الصحيح، ووجه ثبوت القصاص اعتباره بالنفس.
وإنما قلنا إن الرجل والمرأة يجري القصاص بينهما لقوله تعالى: ﴿النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾
(٣)، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بأحد ثلاثة أشياء (٤): فذكر أو قتل نفس بغير نفس" (٥)، ولأنهما شخصان متساويان في الحرمة والدين كالرجلين والمرأتين.
[فصل [٤ - وجه عدم مساواة دية المرأة للرجل وثبوت القصاص بينهما في الأطراف وقتل الجماعة بالواحد وقتل الوالد بالولد]]
وإنما قلنا إنه لا يزاد بينهما في الدية (٦)، خلافًا لقول من يقول إن الرجل إذا قتل المرأة رد أولياء المرأة نصف دية الرجل (٧) لأنه شخص يجب له القصاص
بالرق: سقطت من ق.
انظر: المغنى: ٧/ ٦٥٣.
سورة المائدة، الآية: ٤٥.
أشياء: سقطت من م.
أخرجه بمعناه: البخاري في الديات باب قوله تعالى ﴿أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾
: ٨/ ٨٣، ومسلم في القسامة باب ما يباح به دم المسلم: ٣/ ١٣٠٢.
في م: الذمة.
يروى هذا عن الإمام علي رضي الله عنه، كما روي عن الإمام أحمد والحسن وعطاء (انظر المغني: ٧/ ٦٧٩).
على شخص فالتفاضل في الديات لا معتبر به كالجماعة بالواحد، وإنما قلنا إن القصاص جار بينهما في الأطراف وما دون النفس خلافًا لأبي حنيفة في قوله إن يد الرجل لا تقطع بيد المرأة ولا يد المرأة بيد الرجل (١)، لقوله تعالى ﴿وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾
(٢)، ولأنه نوع من القصاص كالقتل، ولأن كل شخصين جرى القصاص بينهما في النفس فكذلك فيما دونه كالرجلين والمرأتين، وإنما قلنا إن الجماعة تقتل بالواحدة، خلافًا لداود في قوله لا قصاص في ذلك (٣)، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "العمد قود كله" (٤)، وقوله: "من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين إن شاءوا قتلوا" (٥) فعم، ولأنه إجماع الصحابة وروي عن عمر رضي الله عنه أنه قتل سبعة بواحد وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به (٦)، وعن علي أنه قتل ثلاثة بواحد (٧)، وعن ابن عباس أنه قال: تقتل مائة بواحد (٨)، ولا مخالف لهم، ولأن كل حد وجب للإنسان على غيره إذا انفرد بموجب فإنه يجب عليه إن شارك (٩) فيه، أصله حد (١٠) القذف.
وإنما قلنا يقطع أطراف الجماعة بطرف الواحد إذا اشتركوا في قطعه خلافًا لأبي
انظر: مختصر الطحاوي: ٢٣١، مختصر القدوري - مع شرح الميداني-: ٣/ ١٤٧.
سورة المائدة، الآية: ٤٥.
انظر: المحلي: ٢١/، والمغني: ٧/ ٦٧١، وهو أحد قولي الإمام أحمد وقول الزهري وابن سيرين وربيعة وابن المنذر وغيرهم.
سبق تخريج الحديث ١٢٩٩.
سبق تخريج الحديث ١٢٩٩.
أخرجه البخاري في الديات باب إذ أصاب قوم من رجل: ٨/، ومالك: ٢/ ٨٧١.
أخرجه البيهقي: ٨/ ٤١.
أخرجه عبد الرزاق: ٩/ ٤٧٩، وكنز العمال: ١٥/ ٨٦.
في ق: وإن انفرد.
حد: سقطت من م.
حنيفة (١)، لأنها جناية (٢) لو انفرد بها الواحد لزمه القصاص فإذا اشترك فيها الجماعة لزمهم القصاص كالقتل، وإنما قلنا إن القصاص جار (٣) بين الأقارب فلأن القربى لا تمنع تكافأ الدماء، وهو العلم على وجوب القصاص، وإنما قلنا إن الأب إذا تعمد قتل ابنه قتل به لعموم الظواهر (٤)، ولأنهما شخصان متكافئان في الحرمة والدين فكان القصاص جار بينهما كالأجانب، وإنما قلنا إنه إذا ادعى أنه أراد أدبه ولم يرد قتله فإنه يقبل (٥) منه إذا أشبه لأن العادة جارية بتبسط الآباء على الأبناء (٦) وطلب تأديبهم وربما تبسطوا عليهم بالسيف على عادة العرب في شدة الحمية مع كونهم غير متهمين عليهم، فإذا جاء من ذلك قتل علم أنه ليس من سببهم، وفي حديث عمر في الذي دفع إليه وقد قتل ابنه فهمَّ بقتله فقيل له إنه لم يرد قتله وإنه كان من أعز الناس عليه وإنما أراد أدبه فقال: لو أعلم أراد قتله لقتلته به ثم ألزمه الدية (٧)، وأجرينا الجد مجرى الأب لحرمة الأبوة وانتفاء التهمة.
[فصل [٥ - في تغليظ الدية على قاتل ابنه وفي أن الزوج يقتل بزوجته]]
إذا ثبت أنه لا قود عليه فعليه الدية مغلظة في ماله وصفة والتغليظ مذكورة في باب الديات، وإنما قلنا إن الزوج يقتل بزوجته لعموم الظواهر، والأخبار، ووجوب التكافؤ وانتفاء الشبهة كالأجانب.
…
انظر: مختصر الطحاوي: ٢٣١، مختصر القدوري- مع شرح الميداني-: ٣/ ١٥١.
جناية: سقطت من م.
في م: جائز.
في م: الظاهر.
في ق: يقتل.
في م: بينهم.
أخرجه مالك في الموطأ: ٢/ ٨٦٧، وعنه رواه: الشافعي ومن طريقه أخرجه البيهقي: ٨/ ٣٨.
[باب [- في أنواع القتل، وطلب الدية من مستحق القتل]]
القتل نوعان عمد وخطأ، وقد اختلف عنه في نوع ثالث وهو شبهة (١) العمد فعنه فيه روايتان: إحداهما إثباته، والأخرى نفيه (٢)، ووجه إثباته وهو قول أبي حنيفة والشافعي (٣)، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ألا إن قتيل العمد الخطأ قتيل السوط والعصى ففيه مائة من الإبل أربعون منها خلفة" (٤) فأثبت شبه العمد، ولأن شبه العمد ما قد أخذ شبها من العمد وشبها من الخطأ فلم يكن له حكم أحدهما على التجريد، فشبهه بالعمد قصده إلى الضرب بما لا يقتل مثله غالبا وشبهه بالخطأ أنه لم يقصد القتل، فوجب أن يكون له حكم بين الحكمين، ووجه نفيه قوله تعالى ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً﴾
(٥)، وقوله ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا﴾
(٦) فذكر الخطأ والعمد المحضين (٧) ولم يذكر ثالثا، ولأن العمد معنى معقول وهو قصد الفاعل إلى الفعل والخطأ معنى معقول وهو ما يكون عن غير قصد، ووجه الفعل الواحد بالوصفين يمتنع فلم يجز إثباته.
في م: شبه.
انظر: المدونة: ٤/ ٣٣، التفريع: ٢/ ٢١٧، الرسالة: ٢٣٨، الكافي: ٥٨٧، ٥٩٤.
انظر: مختصر الطحاوي: ٢٣٢، الإقناع: ١٦٤.
أخرجه أبو داود في الديات باب في دية الخطأ شبه العمد: ٤/ ٧١١، والنسائي في القسامة باب دية شبه العمد: ٤/ ٧١٣، وابن ماجه في الديات باب دية شبه العمد: ٢/ ٨٧٧، وصححه ابن حبان وقال ابن القطان ولا يضره الاختلاف (انظر تلخيص الحبير: ٤/ ١٥).
سورة النساء، الآية: ٩٢.
سورة النساء، الآية: ٩٣.
في م: الخطأ المحض والعمد المحض.
اختلف عن مالك في مستحق القتل فعنه فيه روايتان (١): إحداهما أنه القود فقط ولا تجب الدية إلا بالتراضي، والأخرى أن المستحق بالتخيير بين القود والدية، والأول مذهب أبي حنيفة (٢)، والثانية مذهب الشافعي (٣)، فوجه الأولى قوله - صلى الله عليه وسلم - "العمد قود كله" (٤)، وقوله: "كتاب الله القصاص" (٥)، ولأنه معنى موجب للقتل فلم يستحق به التخيير بينه وبين المال أصله الزنا مع الإحصان.
ووجه الثانية قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين إن شاءوا قتلوا وإن شاءوا عفوا وأخذوا الدية" (٦)، ولأنه قود سقط بالعفو فوجب أن تثبت الدية فيه أصله إذا عفى بعض الأولياء، ولأن للنفس بدلين القود والدية فلا يستحق على ولي الدم الاقتصار على أحدهما، كما لو قتل له عبد لكان مخيرًا إن شاء قتل له قاتله إذا كان ممن يقتل به، وإن شاء استرقه.
[فصل [١ - الواجب في القتل الخطأ المحض وفي شبه العمد]]
فأما الخطأ المحض فالواجب به الدية لا خلاف (٧)، والأصل فيه (٨) قوله
انظر: الموطأ: ٢/ ٨٧٢، المدونة: ٤/ ٤٣٢ - ٤٣٣، التفريع: ٢/ ٢١٦، الكافي: ٥٩٠.
انظر: مختصر الطحاوي: ٢٣٢، مختصر القدوري- مع شرح الميداني-: ٣/ ١٤١.
انظر: الأم ٦/ ٩، مختصر المزني: ٢٣٩، الإقناع: ١٦٢.
سبق تخريج الحديث في الصفحة: ١٢٩٩.
أخرجه البخاري في التفسير باب ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ﴾
: ٥/ ١٥٣، ومسلم في القسامة باب إثبات القصاص في الإنسان: ٣/ ١٣٠٢.
سبق تخريج الحديث في الصفحة: ١٢٩٩.
لا خلاف: سقط من م.
انظر: المغني: ٧/ ٦٥١، فتح الباري: ١٢/ ١٧٩.
تعالى ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ﴾
(١) وأما شبه العمد إذا أثبتناه وهو قتل الأب لابنه على وجه الشبهة فالواجب به دية مغلظة ويأتي ذلك فيما بعد.
[فصل [٢ - في الآلة التي يقتل بها غالبا]]
كل آلة يقتل بها غالبا فالقود واجب بها كالمحدد (٢) والمثقل مثل: الرمح والسيف وسائر أنواع السلاح (٣)، والمثقل كالحجارة والصخر والخشب والسندان الحديد وما أشبه ذلك، وما يقتل فزعه كالنار والماء وكذلك صفات القتل من الذبح والشدخ (٤) والخنق وإصابة المقتل (٥) وشدة الضغط وإمساك النفس وعصر الأنثيين وغير ذلك مما يعلم أن عامده قصد به القتل، كل ذلك واجب به القود، والأصل في هذه الجملة قوله تعالى ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى﴾
(٦)، وقوله ﴿فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾
(٧)، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "العمد قود كله" (٨)، وقوله: "إن شاءوا قتلوا" (٩)، ولأنه لا خلاف في وجوب القود بقتل السيف (١٠)، وكذلك سائر الآلات.
سورة النساء، الآية: ٩٢.
في م: كالمحدود.
في م: وسائر المحدودات.
الشدخ: يقال شدخت رأسه إذا كسرته وكل عظم أجوف إذا كسرته فقد شدخته (المصباح المنير: ٣٠٧).
في م: المقاتل.
سورة البقرة، الآية: ١٧٨.
سورة البقرة، الآية: ١٩٤.
سبق تخريج الحديث ١٢٩٩.
سبق تخريج الحديث في الصفحة ١٢٩٩.
انظر: بداية المجتهد - مع الهداية شرح أحاديث البداية: ٨/ ٤١٥ و ٤٣٩، المغني: ٧/ ٦٣٧.
[فصل [٣ - القود من المثقل]]
ويقاد من المثقل (١) خلافًا لأبي حنيفة (٢)، لما روي أن يهوديًّا رضخ رأس امرأة من الأنصار فأدركت وبها رمق فذكر لها اليهودي فأشارت أن نعم فاعترف فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - فرضخ رأسه بين حجرين (٣)، ولأنها آلة يقصد بها القتل غالبا كالمحدد.
[فصل [٤ - حكم الصبيان والمجانين إذا قتلوا]]
لا قود على الصبيان ولا على المجانين (٤)، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "رفع القلم عن ثلاث: فذكر الصبي حتى يحتلم (٥)، والمجنون حتى يفيق" (٦)، ولا خلاف في ذلك (٧)، وإن قتلوا خطأ على وجه يعلم ذلك منهم فالدية على عواقلهم، فأما إن تعمدوا فعمدهم عندنا خطأ (٨)، خلافا للشافعي في أحد قوليه إن عمدهم عمد (٩)، وفائدة ذلك القول بأن عمدهم عمد تجب الدية في أموالهم، فإذا قيل إن عمدهم (١٠) خطأ تجب على عواقلهم، ودليلنا أن عمدهم خطأ
انظر: المدونة: ٤/ ٤٣٣، الكافي: ٤٧٨ - ٤٨٨.
انظر: مختصر الطحاوي: ٢٣٢، مختصر القدوري- مع شرح الميداني: ١٤١.
أخرجه البخاري في الديات باب من أقاد بالحجر: ٨/ ٣٨، ومسلم في القسامة في القصاص في القتل بالحجر: ٣/ ١٢٩٩.
انظر: المدونة: ٤/ ٤٨١، التفريع: ٢/ ٢١٧، الرسالة: ٢٣٨، الكافي: ٥٩٢.
في م: حتى يبلغ.
سبق تخريج الحديث ٢٦٢.
انظر: المغني: ٧/ ٦٦٤.
انظر: المدونة: ٤/ ٤٨١، التفريع: ٢/ ٢١٧، الرسالة: ٢٣٨، الكافي: ٥٩٢.
انظر: الأم: ٦/ ٢٥، مختصر المزني: ٢٢٧، المهذب: ٢/ ١٧٤.
عمدهم: سقطت من م.
قوله - صلى الله عليه وسلم - "رفع القلم عن ثلاث .... " (١)، ولأن قصد الصبي لا حكم له فكان كخطأ البالغ.
[فصل [٥ - إذا اشترك في القتل من يجب عليه القود ومن لا قود عليه]]
إذا اشترك في القتل من يجب عليه القود ومن لا قود عليه: كالعامد والمخطئ، والبالغ والصغير، والعاقل والمجنون: قتل من يلزمه القود وكان على الآخر بقسطه من الدية (٢)، وقال أبو حنيفة والشافعي: لا قود على العامد في ذلك (٣)، ودليلنا قوله: "من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين إن شاءوا قتلوا" (٤)، وقوله "العمد قود كله" (٥)، ولأنه قاتل عمد كالمنفرد (٦)، ولأن الاشتراك في القتل لا يغير الجنس الواجب في الانفراد أصله الاشتراك في العمد أو الخطأ.
[فصل [٦ - في ما يجب على من لا قود عليهم]]
وإنما قلنا إن على الباقين نصف الدية اعتبارا بهم لو انفردوا.
[فصل [٧ - القود من الممسك والسكرن]]
ومن أمسك رجلًا لغيره فقتله وهو يعلم أنه يريد قتله ظلما فعليهما القود (٧)، خلافًا لأبي حنيفة والشافعي في قولهم لا قتل على الممسك (٨)، لأنه أمسكه لمن
سبق تخريج الحديث في الصفحة ٢٦٢.
انظر: الكافي: ٥٨٨ - ٥٨٩.
انظر: مختصر الطحاوي: ٢٣١، الإقناع: ١٦٢.
سبق تخريج الحديث ١٢٩٩.
سبق تخريج الحديث ١٢٩٩.
في م: كالمفرد.
انظر: الكافي: ٥٨٩.
انظر: المبسوط: ٢٦/ ١٢٨، الأم: ٦/ ٣٠.
يعلم أنه قاتله ظلما بغير حق فأشبه إذا أمسكه على سبع حتى أكله أو على نار حتى احترق.
يقاد من السكران لأنه غير معذور بزوال عقله، ولأن لأحكامه أحكام الصاحي في وقوع طلاقه، ولزوم قضاء الصلاة له، وحده في الزنا والقذف فكذلك القود.
[فصل [٨ - فيمن أكره غيره على قتل رجل ظلما]]
ومن أكره غيره على قتل رجل ظلما: فإن كان المأمور ممن يمكنه مخالفة الأمر ولا تلزمه طاعته قتل المأمور المباشر للقتل، وإن كان مكرها لا يمكنه مخالفته كالسلطان الذي يخاف من يخالفه أن يقتله أو (١) يجري عليه مكروه لمخالفته قتلا جميعا وكذلك العبد مع سيده (٢) ودليلنا على وجوب قتل (المباشر أنه قاتل لغيره ظلما فوجب أن يقاد به [ ........ ] (٣) أصله غير المكروه، ودليلنا على وجوب قتل) (٤) المكره إذا كانت تلزمه طاعته إذا اضطره إلى قتل غيره ظلما وأنه ألجأ إلى قتله فوجب أن يتعلق الحكم بالقتل (٥) كالشاهدين زورا بالقتل، ودليلنا على وجوب قتل المباشر إذا كان لا يمكنه المخالفة أنه قتله لاستبقاء نفسه (٦) منه ظلما فأشبه إذا جاع فقتله وأكله، ودليلنا على أن الآمر إذا كان ممن لا يلزم المأمور طاعته ولا قود عليه أنه لم يكن منه إلجاؤه إلى قتله كالدال.
اختلف عنه في النساء هل لهن مدخل في الدم أو لا فعنه فيه روايتان (٧):
في ق: لم.
انظر: الكافي: ٥٨٩.
طمس في ق.
ما بين قوسين سقط من م.
في م: به.
في ق: لاستيفاء نفسه.
انظر: الرسالة: ٢٣٦، الكافي: ٥٩١.
إحداهما أن لهن مدخلا فيه كالرجال، والأخرى أنه لا مدخل لهن إذا لم يكن في درجتهن عصبة، فوجه الأولى قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ومن قتل له قتيل فأهله بين خيرتين إن شاءوا قتلوا وإن شاءو عفوا وأخذوا الدية" (١) فعم، وقوله "يحلف خمسون منكم" (٢)، ولأن القصاص لمستحق على استحقاق الميراث فوجب أن يثبت بتجميع الورثة كسائر الحقوق، واعتبارا بالرجال، ووجه الثانية أن ولاية الدم مستحقة بالنصرة ولسن من أهلها فلم يكن لهن مدخل في الولاية المستحقة وإذا قلنا أن لهن مدخلا في ذلك ففي أي شيء لهن مدخل روايتان: إحداهما في القود دون العفو لأن العفو إسقاط الحق وليس لهن ذلك، والأخرى في العفو دون القود (٣).
[فصل [٩ - في ولاية الدم إذا كان بعض العصبة أصاغر وبعضهم أكابر]]
إذا كان بعض العصبة أصاغر وبعضهم أكابر فإن ولاية الدم للأكابر العقلاء إن شاءوا اقتصوا وإن شاءوا عفوا (٤)، خلافًا للشافعي (٥)، لأنهما ولاية مستحقة بالتعصيب فلا مدخل للصغير والمجنون فيها، أصله ولاية النكاح، ولا يلزم عليه الغائب لأن الغيبة لا تقطع ولايته.
[فصل [١٠ - في عدم القود والعقل إلا بعد اندمال الجرح]]
لا يستقاد ممن جرح ولا يعقل إلا بعد اندماله خلافًا للشافعي في قوله (٦): يستقاد (٧) في الحال منه (٨) لما روي أنه - صلى الله عليه وسلم -: نهى عن الجرح ليستفاد منه حتى
سبق تخريج الحديث ١٢٩٩.
أخرجه البخاري في الديات باب القسامة: ٨/ ٤٢، ومسلم في القسامة باب القسامة: ٣/ ١٢٩١.
انظر: الرسالة: ٢٣٦، الكافي: ٥٩١.
انظر: المدونة: ٤/ ٤٩٠، الكافي: ٥٩١.
انظر: الأم: ٦/ ١٠، مختصر المزني: ٢٣٩.
انظر: الرسالة: ٢٣٧، الكافي: ٥٩٢ - ٥٩٣.
في م: أنه يقاد.
انظر: الإقناع: ١٦٣، المهذب: ٢/ ١٨٦.
يندمل (١)، ولأنه قد يؤول إلى النفس فيعاد القود ثانية وذلك خروج عن المماثلة، ولأن المقتص منه يموت قبل الجاني، وربما تلف وبرأ الجاني فيكون في ذلك تلفا (٢) للقصاص وذلك غير جائز.
[فصل [١١ - حكم القاتل يلجأ إلى الحرم]]
ومن قتل في الحرم أو الحل ثم يلجأ إلى الحرم قتل فيه ولم يؤخر إلى الحل (٣)، خلافًا لأبي حنيفة في قوله لا يقتل في الحرم إذا لجأ إليه ولكن يضجر ويلجأ إلى الخروج منه (٤)، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إن شاءوا قتلوا" (٥) ولم يفرق، ولأن كل موضع جاز استيفاء القصاص فيه إذا كانت الجناية فيه جاز استيفاؤه فيه وإن وجبت (٦) في غيره كالحل، ولأنه قصاص لو وجد سببه في الحرم جاز استيفاؤه فيه فإذا وجد في الحل جاز استيفاؤه في الحرم كالأطراف.
[فصل [١٢ - إذا جرح رجلا ثم قتله]]
إذا جرح رجلا ثم قتله أو قتل غيره قتل ولم يجرح إلا أن يكون مثل به فإنه يفعل به مثل ما فعله ثم يقتل (٧)، وقال أبو حنيفة والشافعي يجرح ثم يقتل (٨)، ودليلنا أن ما دون النفس يدخل في النفس لأن القتل يأتي عليه لأن
أخرجه البيهقي: ٨/ ٦٧، وابن أبي شيبة: ٩/ ٣٦٩، والطحاوي وهو مرسل (انظر نصب الراية: ٤/ ٣٧٧).
في م: سلفا.
انظر: التفريع: ٢/ ٢١٧، الكافي: ٥٩٢.
انظر: حاشية ابن عابدين: ٣/ ١٦٣ - ٢٥٣، ٥/ ٣٥٢.
سبق تخريج الحديث ١٢٩٩.
في م: وإن وجب.
انظر: التفريع: ٢/ ٢١٨.
انظر: مختصر الطحاوي: ٢٣٥، مختصر المزني: ٢٤١.
الغرض بالقصاص: إما أن يكون التشفي أو إبطال العضو الذي أتلفه على المجروح وأي ذلك كان فحصوله بالقتل أبلغ، فأما إذا مثل به فإنه يمثل به ثم يقتل، لأن التمثيل مقصود بالقصاص منه ليقع الارتداع عن مثله فلا يدخل في القتل كما لم يدخل فيه الجرح الذي لم يقصد به التمثيل، كما يقول إن من وجب عليه جلد وقتل فإنه يقتل ولا يجلد إلا أن يكون الجلد وجب للفرية بالجلد حينئذ زوال المعرة عن المقذوف وذلك لا يكون إلا بجلد القاذف.
[فصل [١٣ - في عدم ضمان السراية عن القصاص]]
السراية عن القصاص غير مضمونة (١) خلافًا لأبي حنيفة (٢)، لأنه قطع استحق عليه بسبب كان منه فلم يضمن كالقطع في السرقة.
[فصل [١٤ - إذا جرح فترامى الجرح إلى زيادة عليه ثم اندمل]]
إذا جرح فترامى الجرح إلى زيادة عليه ثم اندمل فإن كان عمدا اقتص منه لجرحه الأول ثم ينظر به فإن بلغ إلى حيث بلغ جرح المجنى عليه فقد استوفى حقه، وإن زاد عليه يضمن الزيادة، فإن نقص لم يقتص منه ثانية (٣) ولكن يعقل له ما بينهما (٤)، وإنما قلنا لا يقتص منه فيما ترامى إليه لأن ذلك غير متعمد والقصاص لا يكون إلا في العمد، وإنما قلنا إن الزيادة هدر لما قدمناه من أنها زيادة على قود مستحق عليه، وإنما قلنا إن قصر عن جرح المجني عليه لم يقد منه ثانية لأنه (٥) لا يستحق عليه قود فيما زاد على الجرح المباشر، وإنما قلنا
انظر: الكافي: ٥٩٢.
انظر: تحفة الفقهاء: ٣/ ١٠٢، المبسوط: ٢٦/ ١٤٧.
ثانية: سقطت من م.
انظر: الكافي: ٥٩٢.
في م: لم.
يعقل له ما بينهما لأنه نقص عن (١) جناية لا قود فيه فكان فيه الدية (٢) كالخطأ.
[فصل [١٥ - في أقسام الجراح]]
وأول الجراح الدامية وهي التي تدمي الجلد، ثم الخارصة وهي التي تشقه، ثم السمحاق وهي التي تكشطه، ثم الباضعة وهي التي تبضع اللحم، ثم المتلاحمة وهي التي تقطع اللحم في عدة مواضع، ثم الملطاءة وهي التي يبقى بينها وبين انكشاف (٣) العظم جلد رقيق، ثم الموضحة وكل ما ذكرناه قبلها (٤)، فإن كان عمدا ففيه القود لعموم الظواهر، ولأن القصاص ممكن فيه من غير خوف غالب على النفس، وإن كان خطأ ففيه الاجتهاد وليس فيه دية مسماة، فأما الموضحة التي توضح عن العظم فإن كانت في الرأس أو الوجه ففيها نصف عشر الدية، وإن كانت في سائر (٥) الجسد ففيها حكومة وفي عمدها القود أين كانت، ثم الهاشمة وهي التي تهشم العظم ولا دية فيها، ثم المنقلة وهي التي تطير فراش العظم منها مع الدواء وفيها عشر ونصف عشر الدية إذا كانت في الوجه أو الرأس فإن كان في سائر الجسد فالاجتهاد، ثم المأمومة وهي التي تخرج إلى أم الدماغ وفيها ثلث الدية، وكذلك في الجائفة وهي التي تصل إلى الجوف (٦).
في ق: بحق.
فكان فيه الدية: سقط من م.
انكشاف: سقطت من م.
في ق: قبل الموضحة.
سائر: سقطت من م.
انظر: المدونة: ٤/ ٤٤١، التفريع: ٢/ ٢١٥، الرسالة: ٢٣٧، الكافي: ٥٩٩.
[فصل [١٦ - أقسام الجراح من حيث المماثلة]]
الجراح على ضربين: ضرب يتأتى المماثلة فيه، وضرب لا يتأتى فيه، فما تتأتى فيه نوعان: منه ما لا يعظم الخطر والخوف منه على النفس غالبا فالقصاص فيه واجب وذلك كالدامية وما بعدها إلى الموضحة وقطع الأطراف ونزع العين وغير ذلك من الأعضاء (١)، والأصل فيه قوله تعالى ﴿وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾
(٢) وقوله تعالى: ﴿وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ﴾
(٣)، ومنه ما يعظم الخطر فيه على النفس ويخاف التلف بالقصاص منه فهذا لا قصاص فيه لأن القصاص لو ثبت فيه لكان كالأخذ للنفس في مقابلة الجرح وذلك غير جائز، وقد اختلف في بعضها ونحن نبينه.
[فصل [١٧ - فيما يجب في الأمومة والموضحة والجائفة]]
أما المأمومة والموضحة والجائفة فلا أعلم خلافًا من قول مالك ألا (٤) قود فيها، ويدل عليه حديث العباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه قال "ليس في المأمومة ولا الجائفة ولا المنقلة قود" (٥) وهذا نص، ولأن الخطر فيها يعظم على النفس فيكون متى اقتصصنا منها قد أخذنا النفس بما دونها.
انظر المدونة: ٤/ ٤٤١، التفريع: ٢/ ٢٥١ - ٢١٦، الرسالة: ٢٣٧ - ٢٣٨.
سورة المائدة، الآية: ٤٥.
سورة المائدة، الآية: ٤٥.
في ق: أن.
أخرجه ابن ماجة في الديات باب ما لا قود فيه: ٢/ ٨٨١، والبيهقي: ٨/ ٦٥، وابن أبي عاصم وأبو يعلى وقال البيهقي أنه لا يثبت، وأثبته الحافظ الغماري الذي أخرج أحاديث بداية المجتهد بقوله: أن ابن لهيعة تابع رشدين بن سعد كما عند ابن أبي عاصم وابن لهيعة عندي حديثه حسن إذا توبع ولو من ضعيف كرشدين بن سعد ما لم يكن واهيا كذابا يسرق الحديث (انظر الهداية في تخريج أحاديث بداية المجتهد: ٨/ ٤٥١ - ٤٥٣).
[فصل [١٨ - فيما يجب في المنقلة]]
وأما المنقلة ففيها روايتان (١): إحداهما وجوب القود، والأخرى سقوطه، (٢) فوجه السقوط أن أمرها أخف من المأمومة لأن أكثر ما فيها رض العظم الذي كشفت عنه الموضحة وذلك لا يوجب التلف غالبًا، وذكر مالك عن ربيعة (٣) أن ابن الزبير أقاد منها (٤)، ووجه نفي القود الخبر الذي رويناه واعتبارا بالمأمومة لعلة عظم الخطر فيها.
[فصل [١٩ - في كسر الفخذ]]
كسر الفخد لا قود فيه من المتالف، فأما غير الفخد ففيه روايتان (٥)، وكل ذلك مبني على إمكان المماثلة، فإن فاتت فيه ولم يعظم الخوف على النفس (٦) يجب القصاص، وإن اشتد الخوف فلم يجب.
[فصل [٢٠ - سقوط القصاص فيما لا يتأتى فيه المماثلة]]
فأما ما لا يتأتى فيه المماثلة فلا قصاص فيه، لأن معنى القصاص هو المماثلة فإذا عدمت خرج ما يفعله بالجاني عن أن يكون قصاها فلم يجب، وتعذر المماثلة يكون بثلاثة أوجه: أحدها بمعنى يعود إلى العقل كما يقول أصحابنا في الشلل وذهاب بعض ضوء العين والسمع وقطع ما يمنع بعض الكلام من اللسان
انظر: الموطأ: ٢/ ٨٥٩، التفريع: ٢١٥ - ٢١٦، الرسالة: ٢٣٨، الكافي: ٥٩٩.
في م: إسقاطه.
ربيعة بن أبي عبد الرحمن: التيمي مولاهم، أبو عثمان المدني المعروف بربيعة الرأي واسم أبيه فروخ ثقة فقيه مشهور، مات سنة ست وثلاثين ومائة على الصحيح (تقريب التهذيب: ٢٠٧، شذرات الذهب: ١/ ١٩٤).
الموطأ: ٢/ ٨٥٩.
انظر: المدونة: ٤/ ٤٤١، الكافي: ٥٩٢، المقدمات: ٣/ ٣٢٢.
في ق: النفوس.
فهذا مما تتعذر المماثلة فيه في الظاهر، والثاني أن تتعذر المماثلة لفقد المحل مثل أن يقلع أعمى عين بصير أو يضرب أصم أذن سميع فيذهب سمعه وما أشبه ذلك، والثالث: تمنع لعارض المماثلة مع إمكانها قبل حصوله وهو أن يعفو بعض أولياء الجناية فيتعذر القود لأنه لا يمكن استيفاء حقه على الانفراد وهذا يتصور في القتل (١).
…
انظر: الرسالة: ٢٣٨، الكافي: ٥٩٢ - ٥٩٣، المقدمات: ٣/ ٣٢٢.
[باب [- في أنواع الدية]]
والدية (١) ثلاثة أنواع: إبل وذهب وفضة لا يؤخذ مما سوى ذلك من عروض ولا حيوان ولا غير ذلك، وموجبها ثلاثة أشياء: قتل خطأ وقتل عمد وقتل شبه العمد، وهي من الإبل مائة، ومن الذهب ألف دينار، ومن الورق اثني عشر ألف درهم، فأما دية الخطأ فهي خمسة أخماس خمس بنات مخاض، وخمس بنات لبون، وخمس بنو لبون، وخمس حقاق، وخمس جذاع، وأما دية العمد [فأرباع] (*) بنات مخاض، وبنات لبون، وحقاق، وجذاع.
وأما شبه العمد فقد بينا اختلاف قوله فيه، وأنه لا يثبت إلا في قتل الأب لابنه على وجه الشبهة دون العمد، ودية ذلك عنده وغيره من شبهة العمد إذا أثبته أثلاث: ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة: وهي الحوامل، وإذا وجبت مغلظة فإن وجبت على أهل الذهب والورق ففيها روايتان: إحداهما أنها لا تغلظ ولا تؤخذ منهم زيادة على ما يؤخذ في دية الخطأ والعمد، والأخرى أنها تغلظ وفي كيفية تغليظها روايتان:
إحدهما أنه يلزمه من الذهب أو الورق قيمة الإبل مغلظة ما بلغت ما لم ينقص عن ألف دينار أو اثني عشر ألف درهم، والأخرى أنه ينظر قدر ما بين دية الخطأ والتغليظ فيحصل جزاء زائدًا على دية الذهب والورق (٢).
الدية: مال يجب بقتل آدمي حر عن دمه أو بجرحه مقدرًا شرعًا لا باجتهاد (انظر حدود ابن عرفة: ٤٨٠).
في جملة هذه الأحكام انظر: الموطأ: ٢/ ٨٤٩، المدونة: ٤/ ٤٣٢، التفريع: ٢/ ٢١٢، الرسالة: ٢٣٦، الكافي: ٥٩٥ - ٥٩٦.
هكذا بالأصل، ولعل الصواب: "أربع".
(وإنما قلنا إن الدية مائة من الإبل لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث عمرو بن حزم وغيره: "أن في النفس مائة من الإبل" (١) ولا خلاف في ذلك (٢)) (٣).
[فصل [١ - في قيمة دية النفس من الذهب]]
وإنما قلنا إنها من الذهب ألف دينار، والكلام فيه في موضعين: أحدهما مع أبي حنيفة في قوله إنها من الورق عشرة آلاف درهم (٤)، والأخرى مع الشافعي في قوله إن على أهل الإبل مائة من الإبل وعلى أهل الذهب والورق قيمة المائة من الإبل بالغة ما بلغت من غير اعتبار بألف دينار ولا باثني عشر (٥) ألف درهم (٦).
فدليلنا على أبي حنيفة حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قوم الدية على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق اثنى عشر ألف درهم (٧)، وقد روي ذلك مرفوعًا من طريق عمرو بن حزم على ما ذكره بعضهم (٨)، ولأنه تقويم للذهب والورق فيما طريقه الحد والاتلاف فوجب أن يكون كل دينار باثنى عشر درهما أصله القطع في السرقة.
ودليلنا على الشافعي أن عمر رضي الله عنه قوَّم الدية على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق اثنى عشر ألف درهم وذلك بحضرة المهاجرين والأنصار
أخرجه النسائي في القود: ٨/ ٥١، ومالك: ٢/ ٨٤٥، والحاكم: ١/ ٣٩٧ وقال صحيح الإسناد.
انظر بداية المجتهد - مع الهداية في تخريج أحاديث البداية: ٨/ ٤٥٧، المغني: ٧/ ٧٥٩، نيل الأوطار: ٧/ ٧٧.
ما بين القوسين سقط من م.
انظر: مختصر الطحاوي: ٢٣٢، مختصر القدوري- مع شرح الميداني: ٣/ ١٥٣.
دينار ولا باثني عشر: سقطت من ق.
انظر: الأم: ٦/ ١٠٥، مختصر المزني: ٢٤٤، الإقناع: ١٦٤.
أخرجه أبو داود في الديات باب الدية كم هي: ٤/ ٦٧٩، ومالك: ٢/ ٨٥٠، والرواية عن عمر منقطعة (انظر نصب الراية: ٤/ ٣٦١).
البيهقي: ٨/ ٧٩.
وقد روي مرفوعًا، ولأنه نوع مال يجوز إخراجه في الدية فكان أصلًا بنفسه كالإبل، ولأن الدية معنى جعلته الإبل فيها أصلًا وكان الذهب والورق فيها أصلًا كالزكاة.
وإنما قلنا لا يؤخذ مما سوى هذه الأصناف خلافًا لأبي يوسف ومحمد في قولهما يؤخذ من أهل البقر مائتا بقرة، ومن أهل الغنم ألف شاة، ومن أهل الحلل (١) مائتا حلة يمانية (٢)، لما روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قضى في النفس بمائة من الإبل (٣)، وهذا يوجب بعين ما يخرج فيه، ولأن الصحابة قوَّمت الإبل بألف دينار واثني عشر ألف درهم فسلمناه للإجماع، ولم تقومه بغير هذين النوعين، ولأنه نوع من العروض فأشبه العبيد والعقار.
وإنما قلنا إن دية الخطأ (٤) أخماسًا خلافًا لأبي حنيفة في تفسير (٥) الأخماس وجعله مكان بني لبون بني مخاض (٦)، لما روي سليمان بن يسار (٧)
الحلل: جمع حله -بالضم- لا تكون إلا ثوبين من جنس واحد (المصباح المنير: ١٤٨).
انظر: مختصر الطحاوي: ٢٣٢، مختصر القدوري- مع شرح الميداني: ٣/ ١٥٣.
سبق تخريج الحديث قريبًا.
في ق: الدية.
في م: تفصيل.
انظر: مختصر الطحاوي: ٢٣٢، مختصر القدوري- مع شرح الميداني- ٣/ ١٥٣.
في ق: ابن مسلم. وسليمان بن يسار: الهلالي المدني مولى ميمونة وقيل أم سلمة ثقة فاضل أحد الفقهاء السبعة من كبار الثالثة مات بعد المائة وقيل قبلها (تقريب التهذيب: ٢٥٥).
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أوجب في دية الخطأ أخماسًا: فذكر عشرين بني لبون (١)، ولأنه أنقص من بنات مخاض كالفصلان.
وإنما قلنا إن دية العمد المحض أرباعا، خلافًا للشافعي في قوله أثلاثًا كالمغلظة (٢)، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "وفي النفس مائة من الإبل" (٣) وظاهره لا يفيد أقل ما يتناوله الاسم، ولأنه أحد نوعي القتل معتبر بنفسه لا بغيره فلم يجب في ديته الحوامل كالخطأ ولا يلزم عليه شبه العمد لأنه مشبه بغيره.
وإنما قلنا في دية التغليظ إنها ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة للخبر الذي روي في التغليظ (٤)، وكذلك في حديث عمر بن الخطاب: أنه أخذ الدية في قصة المدلجي الذي حذف ابنه مغلظة ثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعون خلفة ودفعها إلى أخي المقتول (٥).
[فصل [٢ - في عدم تغليظ الدية على أهل الذهب والفضة]]
ووجه قوله لا تغلظ على أهل الذهب والورق أن التغليظ ابتداء إثبات دية فلا يثبت إلا بسمع ولم يرد سمع إلا في الإبل، ولأن الصحابة لم تقوم دية التغليظ على أهل الذهب والورق وقومت دية العمد والخطأ، ولأن التغليظ في الإبل (٦) بالسن وهذا لا يتصور إلا في الإبل.
أخرجه الأربعة عن ابن مسعود وليس عن سليمان كما ذكره المصنف: أبو داود في الديات باب الدية كم هي: ٤/ ٦٧٧، والنسائي في القسامة باب ذكر أسنان دية الخطأ: ٢/ ٨٧٩، وابن ماجة في الديات باب الدية الخطأ: ٢/ ٨٧٩، والترمذي في الديات في الدية كم هي من الإبل: ٤/ ٦.
انظر: الأم: ٦/ ١٠٥ - ١٠٦، مختصر المزني: ٢٤٤، الإقناع: ١٦٤.
سبق تخريج الحديث قريبًا.
سبق تخريج الحديث ١٣٢٠.
سبق تخريج الحديث ١٣٢٠.
الإبل: سقطت من م.
ووجه إثباتها أنه نوع يؤخذ في الدية فجاز أن يلحقه التغليظ كالإبل، ولأنه نوع من القتل فوجب أن يلزم دية أهل الذهب والورق بصفتها كالإبل أصله دم الخطأ. ووجه قوله في صفة التغليظ أنه بقيمة الإبل المغلظة أنه نقل (١) دية إلى دية فوجب أن يكون بقيمة المنقولة أصله دية الخطأ، ووجه قوله الآخر أن الألف [الدينار] (*) لما عدلت للمائة من الإبل في الخطأ وجب أن يكون القدر الزائد على دية الخطأ هو الزائد عليه في الذهب.
[فصل [٣ - تغليظ الدية في الجراح]]
وتغلظ (٢) في الجراح كما تغلظ في القتل (٣)، وصفة ذلك أن ينظر الواجب في الجرح من الدية: فإن كان نصفها أو ثلثها أو عشرها فتدفع إلى المجروح على صفة التغليظ في الأصل، مثل أن يقطع أصبعه ففيها عشر الدية فيدفع إليه ثلاث حقاق وثلاث جذاع وأربع خوالف.
ما لا قود في عمده المحض من الجراح لا تغليظ فيه نص عليه عبد الملك، وذلك لأن التغليظ في الدية هو عوض عند سقوط القود فإذا كان القود غير واجب فلا وجه للتغليظ، واختلف فيما يلزم بقتل الأب الذي لا يجب به قود من دية التغليظ على من يجب: فقال ابن القاسم تكون في مال الأب حالة، وقال أشهب وعبد الملك (٤) تحملها العاقلة حالة (٥)، فلابن القاسم أنها وجبت في غير خطأ لم تحملها العاقلة كالعمد المحض، (ولغيره أنها دية عن عمد فلا قود
في م: يقبل.
هكذا بالأصل، ولعل الصواب: "دينار".
في م: والتغليظ.
انظر: المدونة: ٤/ ٤٣٢، التفريع: ٢/ ٢١٤ - ٢١٥، الرسالة: ٢٣٧ - ٢٣٨، الكافي ٥٩٧.
عبد الملك: سقط من م.
انظر التفريع: ٢/ ٢١٢، والرسالة: ٢٣٦، الكافي: ٥٩٦.
فيه، وإذا قلنا إنها على القاتل حالة فلأن كل دية لزمت الجاني في ماله فإنها حالة كالعمد) (١)، وإذا قلنا إنها على العاقلة حالة فإنها لما تغلظت بالسن والصفة تغلظتها أيضا بالحلول، ولأن صفتها (٢) أغلظ من الخطأ.
[فصل [٤ - فيما تحمله العاقلة من الديات]]
لا تحمل العاقلة إلا دية الخطأ المحض، ولا تحمل دية عمد ولا اعترافا ولا صلحا (٣)، والأصل فيه أن كل جناية فإن بدلها يستوفي من الجاني، وأما الخطأ فإن العاقلة حملت ديته تخفيفا عن الجاني ومواساة له لأنه لم يكن منه ما يوجب القود، والعمد طريقه التغليظ، وأما الاعتراف فإنه إقرار على الغير فلا يلزم العاقلة شيء منه، وكذلك الصلح هو ابتداء التزام شيء فلا يجب على العاقلة.
[فصل [٥ - إذا أقر بقتل خطأ]]
إذا أقر بقتل خطأ ففيها ثلاث روايات (٤): إحداهما أنه لا شيء عليه ولا على عاقلته لأن دية الخطأ لا تلزم المخطيء وإنما تلزم العاقلة فكأنه مقر على غيره فلم يلزم شيء العاقلة بإقراره، والثانية أن إقراره لوث (٥) يقسم معه الأولياء لأنه سبب تقوى دعواهم إذ لا يتهم فيه، والثالثة أن الدية تلزمه في ماله لأنه اعتراف
ما بين قوسين سقط من ق.
في م: شبهها.
انظر: المدونة: ٤/ ٤٤٣، التفريع: ٢/ ٢١٣، الرسالة: ٢٣٨، الكافي: ٥٩٤ - ٥٩٥.
انظر: المدونة: ٤/ ٤٨٥، التفريع: ٢/ ٢١٣، الرسالة: ٢٣٨، الكافي: ٥٩٥.
لوث: بالفتح - البينة الضعيفة غير الكاملة (المصباح المنير: ٥٦٠).
بالجناية وادعى أنها على وجه تلزم غيره فقبل منه اعترافه بها ولم يقبل منه ما يلزم غيره بإقراره، وهذا هو الصحيح.
[فصل [٦ - في القدر الذي تحمله العاقلة من الدية]]
وتحمل العاقلة ثلث الدية فصاعدا ولا تحمل ما دونه (١)، خلافًا للشافعي (٢)، لما رواه ربيعة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عاقل بين قريش والأنصار فجعل على العاقلة ثلث الدية فصاعدا (٣)، ولأن حمل العاقلة لذلك على وجه التخفيف عن الجاني والمواساة خيفة أن يجحف الأداء به، وهذا إنما يكون في الكثير دون القليل.
[فصل [٧ - الاعتبار في ثلث الدية، وعدم حمل العاقلة دية من قتل نفسه]]
اختلف في الثلث الذي يعتبر فيه (٤): فروى أشهب أن الاعتبار بثلث دية المجروح خاصة، وروى ابن القاسم أنه إذا بلغ ثلث دية المجروح أو الجاني حملته العاقلة (٥)، فوجه الأول أن الاعتبار فيما (٦) يلزم الجاني بدية المجني عليه لا بالجاني، كما لو قتلت امرأة رجلًا للزم بقتلها دية رجل، ووجه الثانية أن ثلث الدية يتعلق به حمل العاقلة أصله ثلث دية المجروح.
انظر: المدونة: ٤/ ٤٤٣، التفريع: ٢/ ٢١٣، الرسالة: ٢٣٨، الكافي: ٥٩٤.
انظر: الأم: ٦/ ١١٦، مختصر المزني: ٢٤٨، الإقناع: ١٦٦.
أخرجه البيهقي: ٨/ ١٠٨، وقال المحفوظ أنه من قول سعيد بن المسيب وسليمان ابن يسار.
في م: به.
انظر: التفريع: ٢/ ٢١٣، الرسالة: ٢٢٨، الكافي: ٥٩٤.
في م: بما.
لا تحمل العاقلة من قتل نفسه عمدا ولا خطأ، خلافًا لمن حكي عنه أنه تحمل عنه الخطأ، لأنها جناية منه على نفسه كالجناية على ماله أو العمد، ولأن العاقلة تحمل عنه ما يحصل لغيره عليه تخفيفا عنه، ولا يتصور أن يجب للإنسان شيء على نفسه أو على غيره بجنايته عليها.
[فصل [٨ - في تنجيم الدية على العاقلة]]
وتنجم الدية على العاقلة في ثلاث سنين (١)، لما روي أن عمر وعليًّا قضيا بالدية على العاقلة في ثلاث سنين (٢)، ولم يخالف عليهما أحد، ولأن العاقلة تحملها مواساة للجاني فيجب أن يخفف عنها وكانت في الأصل من الإبل وقد تكن وقت الوجوب حوامل فلا يجوز أن يكلفوا إذا حوامل (٣)، وفي الثانية لوابن فوجب أن يؤجلوا ثلاث سنين ليجمع لهم ما يشتري به السنن المؤقتة.
[فصل [٩ - اختلاف القول في تنجيم بعض الدية]]
واختلف في البعض فعنه في ذلك روايتان (٤): إحداهما أنه تؤخذ حالة ولا تنجم إلا الدية الكاملة، ووجهها اعتبارها بما دون الثالث، والأخرى أنه تنجم لأنه أرش جناية خطأ بلغ الثلث فأشبه الكاملة، وفي كيفية التنجيم روايتان: إحداهما النصف في سنتين لأنه أقرب إلى التخفيف، وليتكامل وضع الحوامل، والثلث في سنة اعتبارًا بتقسيط البعض على الجملة والثلثان في سنتين، والأخرى أنه يجتهد فيها على ما يرى.
[فصل [١٠ - في كون النساء والصبيان لا يحملون العاقلة]]
ولا تحمل النساء ولا الصبيان لأنها على العصبة الذين إليهم القيام بالدم
انظر: التفريع: ٢/ ٢١٣، الرسالة: ٢٣٨، الكافي: ٥٩٤.
أخرجها البيهقي: ٨/ ١٠٩، ١١٠.
أي دفع الحوامل.
انظر: التفريع: ٢/ ٢١٣، الكافي: ٥٩٤.
والميراث والنصرة وليس لأموالهم حق، ولا لما يؤخذ من آحادهم حد وإنما هو على الاجتهاد فمن لا قبيلة له عقل عنه المسلمون من بيت المال، ومن كانت نائية عن موضعه عقل عنه أقرب الناس إلى قبيلته، وتحمل جناية المرأة عصبتها وليس على ابنها شيء إلا أن يكون أبوه من عصبتها، وقد قيل يحمل وإن كان أبوه أجنبيًّا (١) لأن البنوة عصبة بنفسها كالميراث والنكاح.
…
انظر في جملة هذه الأحكام: المدونة: ٤/ ٤٤٣، التفريع: ٢/ ٢١٣، الرسالة: ٢٣٨، الكافي: ٥٩٤ - ٥٩٥.
[باب: من الديات]
وفي العينين الدية، وفي اليدين الدية، وفي الرجلين الدية لورود النص بذلك، وفي حديث عمرو بن حزم: "وفي اليد خمسون وفي الرجل خمسون وفي العين خمسون" (١)، ولأن كل عضو فيه جنس منفعة كاملة وجمال ظاهر فإن الدية تجب بإتلافه ومنافع هذه الأعضاء ظاهرة مقصودة كاملة: (٢) وهي قوام البدن وعماد منفعته فباليدين البطش والتصرف والتمكن من الصناعات، والرجلان مشاركتان لليدين في النفع وإن انفردتا بنوع يخصهما من المشي والعدو والسفر ونفعهما لا خفاء به، والعينان منفعتهما أيضًا كاملة وجمالهما ظاهر ولهما في النفع مزية (٣) على سائر الأعضاء لأن بمنفعة البصر يتمكن من جميع ما ذكرناه من التقلب في المعايش والتصرف والاحتيال، وفي الشفتين الدية لأن نفعهما كامل وجمالهما ظاهر (٤).
[فصل [١ - وجوب الدية في ثديي المرأة]]
وفي ثديي المرأة الدية (٥) لأن منفعتهما مقصودة وهي الإرضاع وجمالهما ظاهر لأنهما من المحاسن المطلوبة، والدية في ذهابهما أو بعضهما معتبرة بإبطال مخرج اللبن، وفي ثديي الرجل الاجتهاد لأنه ليس فيهما نفع ظاهر ولا جمال بين.
سبق تخريج الحديث ١٣٢٠.
كاملة: سقطت من ق.
مزية: سقطت من م.
انظر: المدونة: ٤/ ٤٤٠ - ٤٤٢، التفريع: ٢/ ٢١٤، الرسالة: ٢٣٧، الكافي ٥٩٧.
انظر: المدونة: ٤/ ٤٣٧، التفريع: ٢/ ٢١٤، الرسالة: ٢٣٧، الكافي: ٥٩٧.
[فصل [٢ - وجوب الحكومة في الحاجبين وسائر الشعور]]
وفي الحاجبين حكومة (١) لأنهما زينة فقط بلا منفعة، وكذلك في سائر الشعر كأهداب العين واللحية (٢) لأن الدية لا تتعلق (٣) بالجمال المنفرد عن المنفعة، وفي أشراف الأذنين روايتان: إحداهما الدية، والأخرى الاجتهاد، فوجه إيجاب الدية ما روي "وفي الأذن خمسون" (٤)، ولأنهما عضوان منهما اثنان في البدن كاليدين، ووجه الحكومة أن نفعهما غير كامل لأن السمع يقع بغيرهما وأكثر ما فيها مرسل (٥) الصوت إلى السمع، ولأن جمالهما غير ظاهر تغطيهما القلنسوة والعمامة كما قال أبو بكر رضي الله عنه (٦).
[فصل [٣ - وجوب الدية في العقل]]
وفي العقل الدية (٧) لأنه أشرف المنافع وأعلاها وما عداه من المنافع متعلق به لأن به يتمكن من التصرف في المعاش والمصالح فكان أولى بوجوب الدية.
[فصل [٤ - وجوب الدية في الأنف]]
في الأنف الدية (٨) إذا قطع مارنه (٩)، لما روي في الحديث "وفي الأنف إذا أوعب جدعا الدية" (١٠) ولأنه عضو فيه نفع كامل وجمال ظاهر كالبصر
الحكومة: المراد بالحكومة الحكمان فأكثر يحكمان بما يجب في هذه الجناية (الفواكه الدواني: ٢/ ٢٠٨).
انظر: المدونة: ٤/ ٤٣٦، ٤٣٧، التفريع: ٢/ ٢١٥، الكافي: ٥٩٨.
في م: لا تنفرد.
سبق تخريج الحديث ص ١٣٢٠.
في م: أخرس.
أخرجه ابن أبي شيبة: ٩/ ١٥٣.
انظر: المدونة: ٤/ ٤٣٦، التفريع: ٢/ ٢١٤، الرسالة: ٢٣٧، الكافي: ٥٩٧.
انظر: المدونة: ٤/ ٤٣٣، التفريع: ٢/ ٢١٤، الرسالة: ٢٣٧، الكافي: ٥٩٧.
المارن: ما دون قصبة الأنف وهو ما لان منه (المصباح المنير: ٥٦٩).
سبق تخريج الحديث ص ١٣٢٠.
وإن قطع بعضه ففيه من الدية بحسابه، وإن أذهب الشم وحده ففيه الدية لأنها منفعة مقصودة كالسمع والبصر، وكذلك إن قطع الأنف وبقي الشم ففيه الدية، وإن ذهبا معا في ضربة ففيهما دية واحدة لأن أحدهما من الآخر، وقال بعض شيوخنا القياس أن تكون فيهما ديتان قال: لأن كل واحد إذا انفرد بالذهاب كانت فيه فباجتماعهما لا تسقط.
[فصل [٥ - وجوب الدية في السمع]]
وفي السمع إذا ذهب الدية، فكذلك البصر لعظم منفعتهما، فإن ذهب (١) من إحدى الجهتين ففيها نصف الدية أعني أن البصر إذا ذهب في إحدى العينين ففيه نصف الدية (٢)، والسمع إذا ذهب من إحدى الجهتين (٣) ففيه نصف الدية، وإن ضربه فأذهب سمعه وبقى أذناه ففي ذهاب السمع الدية، وإن قطع أذنيه وبقي السمع ففيها الدية، وإن ذهبا في ضربة واحدة (٤) ففيهما الدية، وقال شيخنا الذي حكينا عنه القياس أن تكون فيها ديتان أو دية وحكومة على حسب اختلاف قوله في الأذنين، ووجه ذلك ما ذكرناه في ذهاب (٥) الشم والأنف (٦).
[فصل [٦ - وجوب الدية في الصلب]]
وفي الصلب (٧) إذا كسر الدية (٨)، لأنه يذهب به منفعة جليلة مقصودة يتمكن معها من التقلب في الصنائع والتصرف في المعاش فذهابه زمانه كقطع
في م: ذهبا.
ففيه نصف الدية: سقط من م.
في م: الأذنين.
في ضربه واحدة: سقطت من م.
ذهاب: سقطت من ق.
انظر: الموطأ: ٢/ ٨٥٧، المدونة: ٤/ ٤٣٦، التفريع: ٢/ ٢١٤، الرسالة: ٢٣٧، الكافي: ٥٩٧.
الصلب: المقصود به الظهر (الفواكه الدواني: ٣/ ٢٠٦).
انظر: المدونة: ٤/ ٤٣٥، التفريع: ٢/ ٢١٥، الرسالة: ٢٣٧، الكافي: ٥٩٧.
الرجلين، وذلك إذا آل إلى القعد، فإما إن قدر على القيام والمشي على قصر (١) ففيه الاجتهاد بحسابه من الدية إن عرف قدر النقص.
[فصل [٧ - وجوب الدية في اللسان]]
وإذا قطع من اللسان ما منع الكلام ففيه الدية، وإن ذهب بعضه ففيه الدية بحسابه (٢)، لما روي في ذلك مرفوعًا (٣)، ولأن فيه منفعة كاملة مقصودة وجمالًا ظاهرًا لأن ضده الخرس الذي يتعذر معه التصرف في المعاش وغيره إلا على كلفة ومشقة، وفي ذهاب البعض بحسابه اعتبارًا بذهاب المنافع التي تجب بذهابها الدية من السمع والبصر وغيرهما.
[فصل [٨ - وجوب الدية في الذكر]]
وفي الذكر الدية لما روي في الحديث، وكذلك الأنثيين فإن قطعا معا ففيهما ديتان، وإن قطع أحدهما بعد الآخر في ضربة واحدة ففيها روايتان: إحداهما أن فيهما ديتين، والأخرى أن في الأولى دية وفي الثاني حكومة (٤).
وإنما قلنا إن فيهما ديتين للجمال بهما والمنفعة الكاملة المقصودة، ووجه القول بأن فيهما ديتين، وإن قطع أحدهما بعد الآخر (٥) في فور واحد قوله "وفي الذكر الدية" (٦) ولم يفرق، ولأن الفور الواحد يجري مجري القطع الواحد وأنه لم
في م: في تقصر.
انظر المدونة: ٤/ ٤٣٤، الرسالة: ٢٣٧، الكافي: ٥٩٧.
قوله "وفي اللسان الدية" في حديث عمرو بن حزم الذي سبق تخريجه في الصفحة ص ١٣٢٠.
انظر: المدونة: ٤/ ٤٣٥، التفريع: ٢/ ٢١٥، الرسالة: ٢٣٧، الكافي: ٥٩٨.
في م: دون الآخر وفي ق: بعد الأول.
سبق تخريج الحديث ص ١٣٢٠.
يسبق أحدهما الآخر، ووجه القول إن في الثانية (١) حكومة أن المتأخر منهما لا منفعة فيه بعد ذهاب الأول فأشبه أن يقطع بعد اندمال الأول.
[فصل [٩ - في أقل ما يتعلق به الدية من قطع الذكر]]
وأقل ما يتعلق به الدية من قطع الذكر ذهاب الحشفة لأن المنفعة المقصودة بها تتعلق من اللذة وغيرها، وفي قطع بعضها بحسابها وما قطع بعد ذلك فبحسابه.
[فصل [١٠ - وجوب الدية في عين الأعور]]
وفي عين الأعور الدية كاملة (٢)، خلافًا لأبي حنيفة والشافعي في قولهما: إن فيها نصف الدية (٣)، لأن في ذلك إجماع الصحابة روي عن عمر وعثمان وعلي وابن عمر (٤) رضي الله عنه (٥)، ولا مخالف لهم، ولأن الدية تجب وكذلك لو قطعها فوجدنا منفعة البصر (٦) تكمل لذي العين الواحدة إذ يدرك بها مثل ما يدركه ذو العينين أو قريبًا منه، فإذا أتلف عليه فقد أتلف جميع منفعة البصر فكان كمتلف العينين.
[فصل [١١ - فيما يجب في السن]]
وفي السن خمس من الإبل (٧)، لورود الخبر بذلك (٨)، ومقدم الفم
في م: الثاني.
انظر: المدونة: ٤/ ٤٤٠، التفريع: ٢/ ٢١٥، الرسالة: ٢٣٧، الكافي: ٥٩٨.
انظر: مختصر الطحاوي: ٢٤١، الأم: ٦/ ١٢٢.
البيهقي: ٨/ ٩٤، مصنف ابن أبي شيبة: ٩/ ١٩٦، مصنف عبد الرزاق: ٩/ ٣٣١.
رضي الله عنهم: سقطت من م.
في ق: المنفعة بالبصر.
انظر: المدونة: ٤/ ٤٣٦، التفريع: ٢/ ٢١٥، الرسالة: ٢٣٧، الكافي: ٥٩٧.
قوله - صلى الله عليه وسلم - "وفي السن خمس من الإبل" في حديث عمرو بن حزم الذي سبق تخريجه في الصفحة ١٣٢٠.
والأضراس لوقوع الاسم على الجميع (١)، وإذا ضربت السنن فاسودت ففيها العقل لذهاب منفعتها، ثم إذا طرحت بعد ذلك ففيها عقلها أيضًا لذهاب الجمال بها كالأنف يضرب فيذهب الشم ففيه الدية، ثم إذا قطع بعد ذلك ففيه دية أخرى لذهاب الجمال به.
[فصل [١٢ - فيما يجب في الموضحة والمنقلة والأمومة والجائفة]]
وإنما قلنا في الموضحة نصف العشر، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "وفي الموضحة خمس من الإبل" (٢)، ولا خلاف في ذلك (٣)، فإن برئت على شين (٤)، فقال مالك يزاد فيها بقدره لأنه نقص حدث عن جناية كما لو كانت في الجسد، وقال أشهب لا يزاد بها شيء (٥)، ووجه ذلك قوله: "في الموضحة خمس من الإبل" (٦)، ولم يوجب زيادة عليه، ولأن المقدار إذا وجب فيها لم يكن بعد ذلك حكم. وإنما قلنا إن في المنقلة عشر ونصف عشر الدية لقوله - صلى الله عليه وسلم - "وفي المنقلة خمس عشر فريضة" (٧) ولا خلاف في ذلك (٨).
في م: على الجمع.
سبق تخريج الحديث في الصفحة ١٣٢٠.
انظر: بداية المجتهد - مع الهداية تخريج أحاديث البداية: ٨/ ٤٩٠ المغني: ٨/ ٤٣.
أي على غير جمال.
انظر: الموطأ ٢/ ٨٥٨، المدونة: ٤/ ٤٣٤، التفريع: ٢/ ٢١٥، الرسالة: ٢٣٧، الكافي: ٥٩٩.
سبق تخريج الحديث ص ١٣٢٠.
سبق تخريج الحديث ص ١٣٢٠.
انظر: بداية المجتهد- مع الهداية في تخريج أحاديث البداية-: ٨/ ٤٩٢، المغني: ٨/ ٤٦.
(وإنما قلنا إن في المأمومة ثلث الدية وكذلك في الجائفة لأن ذلك مروي في الحديث ولا خلاف فيه) (١) وإنما قلنا إن فيما دون الموضحة الاجتهاد وكذلك جراح الجسد والهاشمة لأن مقادير العقل لا تؤخذ بالقياس وليس في ذلك شرع بتقدير فلم يبق إلا الاجتهاد، ومعنى الحكومة والاجتهاد واحد وهو أن يقوَّم المجني عليه لو كان عبدا كم يساوي سليما لا جراح فيه فيقال مائة دينار (٢) ثم يُقوَّم وبه الجراح فيقال ثمانين دينارا فيعلم أن الجناية قد نقصت خمس قيمته فيجعل ذلك جزءًا من ديته فيلزم الجاني خمس دية المجروح.
[فصل [١٣ - عقل ما لا قود فيه من الجراح هل تحمله العاقله؟]]
عقل ما لا قود فيه من الجراح كالمأمومة والجائفة فيه ثلاث روايات: إحداها أنه على العاقلة، والأخرى أنه في مال الجاني، والثالثة أنه يبدأ بمال الجاني فإن كان فيه وفاء وإلا كان الباقي على العاقلة، فوجه الأولى أنها جناية استحق المال بها بنفسها لمنع القود فيها فحملتها العاقلة أصله الخطأ، ووجه الثانية جناية عمد فلم تحملها العاقلة كالذي يجب فيه القود، ووجه الثالثة أن هذا الجرح قد أخذ شبها من العمد وشبها من الخطأ ووجدنا شبهه بالعمد أكثر فوجب أن يبدأ بمال الجاني كما يفعل في دية العمد فإن وفى وإلا تمم من العاقلة لشبهه بالخطأ في منع أخذ القود (٣).
[فصل [١٤ - فيما يجب في أصابع اليدين والرجلين]]
وفي كل أصبع من أصابع اليدين والرجلين عشر من الإبل (٤)، لقوله - صلى الله عليه وسلم -:
ما بين قوسين سقط من م.
فيقال مائة دينار: سقطت من ق.
انظر: المدونة: ٤/ ٤٣٤، ٤٣٥، التفريع: ٢/ ٢١٣، الرسالة: ٢٣٧، الكافي: ٥٩٩.
انظر: المدونة: ٤/ ٤٣٨، التفريع: ٢/ ٢١٥، الرسالة: ٢٣٧، الكافي: ٥٩٨.
"وفي كل أصبع مما هنالك (١) عشر من الإبل" (٢)، ولأن في اليد الواحدة والرجل الواحدة (٣) خمسون من الإبل والدية تجب فيها بذهاب الأصابع فيجب أن يكون في كل أصبع عشرة، وفي كل أنملة ثلاثة أباعر (٤) وثلث لأن الأنملة ثلثها ففيها ثلث ديتها إلا في الإبهام ففي كل أنملة منهما خمس لأنهما أنملتان فالأنملة منهما نصفها.
…
مما هنالك: سقطت من م.
سبق تخريج الحديث ١٣٢٠.
والرجل الواحدة: سقطت من ق.
أباعر: جمع بعير.
باب [- في دية المرأة والكتابي والمجوسي والعبد … ]
ودية المرأة على النصف من دية الرجل (١) لقوله - صلى الله عليه وسلم - "دية المرأة على نصف من دية الرجل" (٢)، وأما دية جراحها فإنها تساوي الرجل فيما دون ثلث الدية، ويرجع إلى حساب ديتها فيما زاد على ذلك وإذا قطع لها أصبع أو أصبعان أو ثلاثة أخذت ثلاثين من الإبل فإن قطع بها أربع أصابع أخذت عشرين بحساب ديتها … ".
وإنما قلنا ذلك خلافًا لأبي حنيفة والشافعي، (٣) لأنه إجماع أهل المدينة نقلا (٤)، وقد أغلظ سعيد بن المسيب لربيعة بن أبي عبد الرحمن (٥) لما سأله عن ذلك وحاجه من طريق المقايسة وقال أعراقي أنت لما قال له: أحين عظمت مصيبتها واشتد جراحها قل عقلها فقال هي السنة (٦)، ولأن كل إتلاف كان موجبه أقل من ثلث الدية فإن الأنثى تساوي الذكر فيه أصله دية الجنين.
[فصل [١ - في دية الكتابي]]
دية الكتابي نصف دية المسلم، (٧) خلافًا لأبي حنيفة في قوله مثل دية
انظر: الموطأ: ٨٥٤، المدونة: ٤/ ٤٣٩، التفريع: ٢/ ٢١٦، الرسالة: ٢٣٧ الكافي: ٥٩٦.
أخرجه البيهقي: ٨/ ٩٥ وضعفه وروي موقوفًا على علي ومرفوعًا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -.
انظر: مختصر الطحاوي: ٢٤٠، الأم: ٦/ ١٠٦.
انظر: الموطأ: ٢/ ٨٥٤.
بن أبي عبد الرحمن: سقطت من ق ومن م.
الموطأ: ٢/ ٨٦٠.
انظر: المدونة: ٤/ ٤٧٢، ٤٧٩، التفريع: ٢/ ٢١٦، الرساله: ٢٣٧، الكافي: ٥٩٧.
المسلم (١)، وللشافعي في قوله ثلث دية المسلم (٢)، فدليلنا على أبي حنيفة أن الديات موضوعة على التفاضل في الحرم ألا ترى أن النساء لما انخفضت حرمتهن عن حرمة الرجال نقصت دياتهن عن ديات الرجال فالكافر أخفض حرمة من المسلم للنقص المانع من قول شهادته ومواريثه وإنكاحه للمسلمات والإسهام له في الغنيمة وغير ذلك، فكذلك يجب أن ينقص عنه في الدية ولأنها بدل عن النفس فكان الكفر مؤثرا في نقصانها كالقصاص، ودليلنا على الشافعي أن كل نوع نقصت ديته عن دية المسلم الذكر إلى جزء منه فإن ذلك الجزء هو النصف أصله دية المرأة المسلمة، ولأنه جزء تنقص الدية إليه فلم يجز أن يكون دون النصف اعتبارًا بالربع.
[فصل [٢ - في دية المجوسي]]
دية المجوسي ثمان مائة درهم (٣)، خلافًا لأبي حنيفة في قوله إنها مثل دية المسلم (٤)؛ لأن عمر بن الخطاب حكم بذلك بحضرة الصحابة ولم ينكر عليه أحد وكان يكتب إلى عماله بذلك بحضرة المهاجرين والأنصار (٥)، ولأن كل جنس لا يؤكل ذبيحته ولا تنكح نساؤه فلا يجب بإتلافه ما يجب بإتلاف المسلم أصله الوثني والمرتد، ولأنا قد بينا أن نقصان الحرم بالأديان يؤثر في نقصان الدية فلما كان الكتابي أخفض دية من المسلم نقصت ديته عن ديته كذلك المجوسي لما نقصت حرمته عن حرمة الكتابي وجب أن تنقص ديته، وديات نساء أهل الكتاب والمجوس في نفوسهم وجراحهم على حساب ديات نساء المسلمين من رجالهم.
انظر: مختصر الطحاوي: ٢٤٠، مختصر القدوري- مع شرح الميداني-: ٣/ ١٥٤.
انظر: الأم: ٦/ ١٠٥، الإقناع: ١٦٤.
انظر: المدونة: ٤/ ٤٨٠، التفريع: ٢/ ٢١٦، الرسالة: ٢٣٧، الكافي: ٥٩٧.
انظر: مختصر الطحاوي: ٢٤٠.
أخرجه البيهقي: ٨/ ١٠١.
[فصل [٣ - في دية العبد]]
وفي قتل العبد قيمته بالغة ما بلغت (١)، خلافًا لأبي حنيفة في قوله إنه لا يبلغ به دية الحر (٢)؛ لأنه مملوك فوجب أن يضمن في إتلافه بكمال قيمته كالبهائم والسلع، ولأنه نسب يضمن به العبد فوجب أن يضمن بكمال قيمته أصله اليد والعين.
[فصل [٤ - فيما يجب في الجناية على العبد]]
في كل جناية على العبد فيما دون النفس ما نقص عن قيمته إلا في الشجاج الأربع الموضحة والمنقولة والمأمومة والجائفة ففي كل واحدة من هذه بقيمته بقدر ما في الحر من ديته، ففي موضحة العبد نصف عشر قيمته وفي منقلته عشر ونصف عشر قيمته، وفي مأمومته ثلث قيمته، وكذلك للجائفة (٣)، وقال الشافعي في كل جناياته مثل ما في جنايات الحر من ديته (٤).
وإنما قلنا ذلك لأنها جناية على مملوك أتلف جزءًا منه وأثرت نقصا فيه فوجب أن يكون فيها بقدر (٥) ما نقص من قيمتها أصله البهائم، فأما الشجاج الأربع فإنما قلنا إن فيها بقدر ما في الحر من ديته لأنها قد تبرأ على غير نقص فلو لم يجعل فيها بقدر ما في دية الحر من قيمة العبد لأدى ذلك إلى بطلانها لأنه ليس هنالك نقص من القيمة يرجع إليه وسائر الجراح بخلافها لأنها تؤثر نقصا لا محالة.
انظر: المدونة: ٤/ ٤٦٥، التفريع: ٢/ ٢١١.
انظر: مختصر الطحاوي: ٢٤٣، مختصر المقدوري - مع شرح الميداني-: ٣/ ١٦٨ - ١٦٩.
انظر: المدونة: ٤/ ٤٦٥، التفريع: ٢/ ٢١٢.
انظر: الأم: ٦/ ١٠٤٢، الإقناع: ١٦٦.
بقدر: سقطت من ق.
[فصل [٥ - في عدم تحمل العاقلة قيمة العبد]]
ولا تحمل العاقلة قيمة العبد (١) إذا قتل خطأ (٢) خلافًا للشافعي (٣)، لأنهما إتلاف مال فلم تحمله العاقلة كالبهائم.
[فصل [٦ - فيما يجب في ذكر الخصي وفي اليد الشلاء]]
في ذكر الخصي الاجتهاد (٤) خلافًا للشافعي (٥)؛ لأن منفعته ناقصة لأنه لا ينزل ووطؤه ناقص ولزوجته الخيار إذا تزوجته فلم يستحق به كمال الدية وكذلك في اليد الشلاء لأن منفعتها معدومة وهي ميتة فلا يجب القصاص بها من الصحيحة، وكذلك العين القائمة.
فصل [٧ - إذا قتل عبد عبدًا أو حرًّا]:
إذا قتل عبد عبدًا أو حرًّا فأولياء المقتول بالخيار إن شاءوا قتلوا (٦) لأن دمه مكافيء لدم العبد وناقص عن دم الحر، وإن شاءوا استرقوه لأن جنايته متعلقة برقبته فسيد القاتل بالخيار إن شاء أفتكه بأرش الجناية وهي قيمة العبد المقتول أو دية الحر، وإن شاء أسلمه فصار ملكًا للمجني عليه.
وإنما قلنا إنه مخير لأن سيد العبد المقتول قد أسقط حقه من القصاص إلى أخذ بدل عن جنايته وهو غير مستحق للرقبة بنفس الجناية دون إسلام السيد إياها، والذي وجب له الأرش فإذا بذل له فقد سقط حقه من الرقبة فإن افتكه
انظر: المدونة: ٤/ ٤٤٧، الرسالة: ٢٤٠، الكافي: ٥٩٥.
خطأ: سقطت من ق.
انظر: الأم: ٦/ ٢٧، مختصر المزني: ٢٧٤، الإقناع: ١٦٦.
انظر: المدونة: ٤/ ٤٣٧، ٤٤٠، الكافي: ٥٩٣، ٥٩٨، ٦٠٠.
انظر: الأم: ٦/ ١٢، مختصر المزني: ٢٤٦.
انظر: الموطأ ٢/ ٨٦٣، المدونة: ٤/ ٤٤٥، التفريع: ٢/ ٢١٦، الكافي: ٥٩٠.
سيده بالأرش عاد إلى ملكه كما كان قبل الجناية، وإن امتنع أن يفديه لزمه إسلام رقبته وصار ملكًا للمجني عليه، وإنما قلنا ذلك لما قدمناه أن الجناية تعلق شيء (١) برقبته وجعل لسيده افتكاكه ورده إلى ملكه فإذا لم يختر ذلك فقد رضي بتركه.
وقال أصحاب الشافعي يخير سيد العبد القاتل بين أن يفديه بالأرش أو يسلمه … فيكون لسيد المقتول جميع ثمنه إن كان بإزاء الأرش، أو دونه وليس له شيء آخر إن كان الأرش أكثر من ثمنه، فإن زاد الثمن على الأرش كان له منه بقدر الأرش وكان الفاضل لسيده، وليس له أن يملك رقبته (٢).
ودليلنا أن الجناية لا تخلوا أن تكون متعلقة برقبة العبد أو بمال السيد: فإن كانت (٣) متعلقة بمال السيد وجب أن يؤخذ من سائر ما يملكه من العبد وغيره ولا يبطل بتلف العبد كسائر الجنايات وذلك باطل، وإن كانت متعلقة (٤) برقبة العبد وجب أن يستحق الرقبة بدلا من أرش الجناية لتعلقها به لأنه ليس معنى تعلقها بالرقبة أكثر من أن حق المجني عليه قد انتقل إليها فكان له بأن يملكها (٥)، وإنما جعل للسيد إسقاطها عن الرقبة ببدل [الأرش] فإذا لم يفعل فقد اختار تسليمها.
[فصل [٨ - في تضمين السائق والقائد والراكب]]
السائق والقائد والراكب ضامنون بجناية الدابة (٦) لأن ذلك بتفريط منهم في إمساكها أو حادث عن إثارتهم لها إلا أن يكون ما فعلته كان ابتداء لا صنع لهم
شيء: سقطت من م.
انظر: الأم: ٦/ ٢٥، مختصر المزني: ٢٣٧، الإقناع: ١٦٢.
في م: كان.
في م: تعلقه.
في ق: تملكه.
انظر: الموطأ: ٢/ ٨٦٩، المدونة: ٤/ ٥٠١، الرسالة: ٢٣٩.
فيه فلا شيء عليهم منه ويكون في لك هدرًا لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "جرح العجماء جبار" (١) أي لا شيء فيه، وكذلك إذا كانت واقفة وحدها بحيث يجوز لصاحبها أن يقفها فأصابته إنسانًا فهو هدر لا شيء فيه.
[فصل [٩ - ما تلف في معدن أو بئر من غير فعل]]
وما تلف في معدن أو بئر من غير فعل أحد فهو هدر (٢) لقوله - صلى الله عليه وسلم - "البئر جبار والمعدن جبار" (٣)، ولأن تلفه لا صنع لأحد فيه فكان هدرًا.
[فصل [١٠ - إذا جرح عدة جراحات تجب فيها عدة ديات]]
إذا جرح عدة جراحات تجب فيها عدة ديات فله جميع ذلك (٤)، لأن كل جراحة قائمة بنفسها لا يسقط ما يجب بها بمشاركة غيرها لها إلا أن تصير نفسا فتجب الدية فيه ويسقط ما عداها وذلك إذا مات في الحال.
…
أخرجه البخاري في الزكاة باب في الركاز الخمس: ٢/ ١٣٧، ومسلم في الحدود باب جرح العجماء والمعدن: ٣/ ١٣٣٤.
انظر: الموطأ: ٢/ ٨٦٩، المدونة: ٤/ ٥١٠، الرسالة: ٢٣٩.
هو جزء من الحديث السابق.
انظر: الشرح الكبير - مع حاشية الدسوقي-: ٤/ ٢٥٠.
[باب [في حكم القسامة وصورتها]]
والحكم بالقسامة (١) واجب (٢)، وصورتها: أن يوجد قتيل لا يعلم من قتله فيدعي أولياؤه الدم على رجل بعينه أو جماعة بأعيانهم ويكون معهم لوث يقوي دعواهم، واللوث: أمارة يغلب معها عند الظن صدقهم، فيحلف الأولياء، على ما يدعونه ويجب لهم في العمد القود، والدية في الخطأ ونحن نبين تفضيل ذلك.
[فصل [١ - إذا ادعى قوم أن دم مقتول لهم لا يعرف قتله عند رجل بعينه]]
إذا ادعى قوم أن دم مقتول لا يعرف قتله عند رجل بعينه قتله عمدا، ولا بينة لهم على ذلك والمدعى عليه ينكر: فإن كان معهم لوث حلف أولياء الدم إن كانوا اثنين فصاعدا من العصبة خمسين يمينًا تردد الأيمان على عدد رؤوسهم واستحقوا (٣) الدم فقتلوا أو عفوا واللوث هو أن يقول المقتول: دمى عند فلان عمدا إذا كان بالغا مسلما حرا عدلا أو فاسقا ذكرا كان أو أنثى، ومن اللوث الشاهد العدل يشهد (٤) على رؤية القتل أو رؤية المدعى عليه بقرب المقتول عليه بيده سكين أو سيف وثيابه ملوث بالدم.
فأما الشاهد الواحد والجماعة غير العدول والنساء ففيهم روايتان: إحداهما أن شهادتهم لوث والأخرى أنها ليست بلوث ومن أصحابنا من يجعل شهادة العبيد
القسامة: في اللغة الأيمان، وفي الاصطلاح: هي حلف خمسين يمينا أو جزءها على إثبات الدم (انظر المصباح المنير: ٥٠٣، حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع: ٤٨٤).
انظر: الموطأ: ٢/ ٨٧٧، المدونة: ٤/ ٤٩٤، التفريع: ٢/ ٢٠٧، الرسالة: ٢٣٤، الكافي: ٦٠١، المقدمات: ٣/ ٣٠١.
في ق: يستحفوا.
في م: شهيد.
والصبيان لوثا فإذا وجد اللوث بدئ بأولياء الدم على ما بيناه فحلفوا ولهم أن يستعينوا من عصبة الميت بمن يحلف معهم، وإن لم تكن له ولاية في الدم مثل أن يترك بنين وأخوة وعمومة فالولاية للبنين: فإن شاءوا حلفوا وإن شاءوا أدخلوا معهم إخوة الميت وعمومته فخففوا (١) عنهم وحلفوا معهم، وإن كان ولي الدم واحدا لم يحلف وحده ولكن يستعين من عصبته من يحلف معه، وإن كان (٢) ولاة الدم خمسين حلف كل واحد يمينًا واحدًا، وإن زادوا على الخمسين ففيها روايتان: إحداهما يحلف منهم خمسون فقط، والأخرى أنهم يحلفوا كلهم ويجبر كسر اليمين بإكمالها على من عليه أكثرها، وإذا نكل المستعان بهم من الأيمان لم يؤثر نكولهم وحلف أولياء الدم إن كانوا اثنين فصاعدا فإن نكل بعض ولاة الدم عن الأيمان وقد بقي اثنان (٣) أو أكثر ففيها روايتان:
إحداهما أن للباقين أن يحلفوا ويأخذوا أنصبائهم من الدية، والأخرى أن الأيمان ترد على المدعى عليه فإن حلف سقطت الدعوى عنه، وأن نكل ففيها روايتان: إحداهما (أنه يحبس إلى أن يحلف فإن طال حبسه خلي، والأخرى أن الدية تلزمه في ماله إذا أقسموا ثم عفى بعضهم سقط الدم وكان لمن لم يعف نصيبه من الدية، وهذا في الولد والأخوة رواية واحدة، وفي غيرهم من العصبة روايتان:) (٤) إحداهما مثل هذا، والأخرى أن من نكل منهم على الأيمان حلف الباقون واستحقوا الدم، ولم يقتل بالقسامة إلا واحد ويجلد الباقون كل واحد منهم مائة جلدة (٥) ويحبس عاما وكذلك قاتل العمد إذا عفى عنه. وإذا ادعى ولاة القتل على جماعة اختاروا واحدا يقسمون عليه ويقتلونه.
في م: فحلفوا.
في م: كانوا.
في م: إنسان.
ما بين قوسين سقط من ق.
جلدة: سقطت من م.
وإذا اختلف ولاة الدم في صفة القتل: فقال بعضهم (خطأ وقال بعضهم عمدا أقسموا على القتل وكانت لهم الدية، فإن قال بعضهم) (١) عمدًا وقال الآخرون لا علم لنا بقتله لم يقسم أحد منهم، وإن قال بعضهم خطأ، وقال الآخرون لا علم لنا أقسم مدعو القتل وأخذوا حقوقهم من الدية، وقال شيخنا (٢) أبو بكر القياس ألا يقسموا، ولا قسامة في عبد ولا أمة ولا ذمي ولا في جراح (٣) ولا في من وجد قتيلا في محلة قوم.
وإذا اقتتلت قبيلتان (٤) فوجد بينهما قتيل ففيها روايتان: إحداهما إن وجوده بينهما لوث يقسم معه الأولياء على من يدعون عليه قتله ويقتلونه، والأخرى أنه لا قسامة (٥) فيه، فإن كان من إحدى الفريقين فعقله على الأخرى، وإن كان من غيرهما فعقله عليهما، ويجلب في القسامة إلى مكة والمدينة وبيت المقدس من كان من أعمالها دون ما زاد على ذلك، والقسامة في الخطأ واجبة لورثة المقتول من الرجال والنساء يحلف فيها الواحد وحده العصبة وغير العصبة والزوج والزوجة، والأيمان على قدر مواريثهم ويجبر كسرها على من عليه أكثرها، وإذا قال المقتول قتلني فلان خطأ (٦) ففيها روايتان: إحداهما أنه لوث والأخرى أنه ليس بلوث (٧).
[فصل [٢ - في دليل وجوب العمل بالقسامة]]
وإنما قلنا إن الحكم بالقسامة واجب لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - حكم بها على ما سنبينه، ولأن في ترك الحكم بها إضاعة الدماء لأن من يريد قتل غيره إنما يتعمد به مواضع
ما بين القوسين سقط من م.
في م: روينا عن.
في م: إخراج.
في م: فئتان.
في: مقاسمة.
أي قبل أن يموت يذكر من قتله.
في جملة أحكام القسامة: انظر الموطأ: ٢/ ٨٧٧، المدونة: ٤/ ٤٩٤، التفريع: ٢/ ٢١٧، الرسالة: ٢٣٤، الكافي: ٦٠١، المقدمات: ٣/ ١.
الخلوات (١) التي يأمن فيها من يراه بالغالب، فلو لم يحكم فيها باللوث لم يشأ (٢) من يريد قتل غيره ويأمن من أن يأخذ به إلا وفعل من غير تعذر عليه في الغالب، وقد روي أن القسامة كانت في الجاهلية فأقرها النبي - صلى الله عليه وسلم - (٣)، وإنما قلنا إن أولياء الدم يبدؤون باليمين خلافًا لأبي حنيفة في قوله إن الأولياء لا يحلفون وإنما الأيمان. على المدعى عليهم (٤)، لقوله - صلى الله عليه وسلم - للأنصار "أتحلفون خمسين يمينًا وتسحقون دم صاحبكم قالوا لم نحضر قال فتحلف لكم اليهود، فبدأ الأولياء بالأيمان فلما نكلوا عدل بها إلى المدعى عليهم" (٥) ولأن الأيمان (٦) في الأصول تجب على أقوى المتداعيين سببا والأولياء قد قوى سببهم باللوث الذي يغلب معه على الظن صدقهم فيه فكانت اليمين في جنبهم (٧).
وإنما قلنا إن أقل من يحلف اثنان لأن أيمان الأولياء أقيمت مع اللوث إقامة البينة فلما لم يكف في البينة شهادة واحدة فكذلك لا يكفي في الأيمان واحد، وكذلك روي في الحديث أنه - صلى الله عليه وسلم - عرضها على الجماعة فقال أتحلفون وتستحقون (٨).
وإنما قلنا إن الأيمان إلى العصبة في دعوى: دم العمد لأنه ليس طريقها الميراث
في م: الخلو.
العبارة بهذا اللفظ في المخطوطتين وكذلك في كتاب "الأشراف: ١٩٩٢" ولعل أصل العبارة -كما قال محقق الأشراف- لكان ما من أحد يريد قتل غيره .... إلخ.
أخرجه مسلم في القسامة باب القسامة: ٣/ ١٢٩٥.
انظر مختصر الطحاوي ٢٤٨، مختصر القدوري مع شرح الميداني: ٣/ ١٧٢.
أخرجه البخاري في الأحكام باب كتاب الحاكم إلى عماله: ٨/ ١٢٠ ومسلم في القسامة باب القسامة: ٣/ ١٢٩٤.
في م: اليمين.
في ق: نسائهم وهو غلط.
كما جاء في الحديث الذي روي قريبًا.