المعونة على مذهب عالم المدينة «الإمام مالك بن أنس»

مقدمة [المحقق] — الجزء ٢ من ٢

ج ١ · ص ٦٣

وقال القاضي عياض: "كتاب المعونة لدرس مذهب عالم المدينة" (١). وبعضهم يطلق عليه: "المعونة" فقط. وهناك من أخطأ وقال: "المعونة في شرح الرسالة" (٢)، والصحيح أن "المعونة" كتاب مستقل، وشرح الرسالة كتاب آخر مستقل أيضًا، فلعل واو العطف انقلبت إلى حرف الجر "في"، فبدلًا من أن تُقرأ "المعونة وشرح الرسالة" صارت "المعونة في شرح الرسالة". والله أعلم. … • سبب تأليفه الكتاب: من مقدمة الكتاب نستطيع معرفة السبب الذي جعل القاضي عبد الوهاب يؤلف كتابه "المعونة". فهو قد ألف كتابين قبله هما: الأول: شرح لرسالة الإِمام أبو محمَّد بن أبي زيد القيرواني، والثاني: كتابه "الممهد"، وهو شرح لمختصر المدونة وهو من تأليف الشيخ أبو محمَّد بن أبي زيد القيرواني أيضًا، والكتابان يحتويان على بسط الأدلة والحجاج وعلى إشباع الكلام في مسائل الخلاف، وكثرة المسائل والتفريعات واختلاف الوجوه والروايات. فذكر أحد طلابه تعذر حفظ وضبط ذلك على المبتديء، فطلب من شيخه القاضي عبد الوهاب عمل مختصر يكون سهل المحمل قريب المأخذ والحفظ، يقتصر فيه على رؤوس المسائل، فأجابه القاضي إلى ذلك، وكذلك ليكون كتاب "المعونة" مدخلًا إلى ذينك الكتابين: "شرح الرسالة"، و "الممهد".

ترتيب المدارك: ٧/ ٢٢٢.

كما قال ذلك صاحب كشف الظنون: ٢/ ٧٤٣، وصاحب هدية العارفين: ١/ ٦٣٧، وفي معجم المؤلفين: ٦/ ٢٢٧.

ج ١ · ص ٦٤

ويضاف إلى ما ذكره المصنف في المقدمة، فإن الكتاب يعتبر دعامة للفقه المالكي من حيث التدليل والتوجيه والتعليل، وهذا المعنى يستنبط من تسميته "المعونة على مذهب عالم المدينة"، ومن مادته التي اشتمل عليها الكتاب. … • قيمة كتاب "المعونة" العلمية: لهذا الكتاب قيمة علمية كبيرة: فهو يعد مرجعًا مهمًّا في الفقه المالكي المدلل لأنه يمتاز بشموله على معظم المسائل والأحكام الفقهية في عبارة موجزة سهلة واحتواؤه الاستدلالات على فروع ومسائل المذهب المالكي -فقد شق على طلبة العلم البحث على أدلة لمسائل وفروع المذهب المالكي. فالكتاب يحتوي على ألفين وسبعمائة وسبعة وستين (٢٧٦٧) فصل، ومعظم الفصول يحتوي كل منها على عدد كبير من المسائل ولكل مسألة دليلها. والاعتماد في الاستدلال على الكتاب والسُّنَّة وأخبار السَلَف والقياس والإجماع، وهذا يدل على براعة القاضي عبد الوهاب الفائقة، وعلى ملكته الفقهية الشاملة، وإحاطته بكتاب الله وسُنَّة نبيه - صلى الله عليه وسلم - حفظًا وفهمًا. احتواء الكتاب على أزيد من ألف حديث وأثر، ومعظم هذه الأحاديث صحيح كما سوف يأتي بيان ذلك. احتواء الكتاب على أقوال مالك - رحمه الله - وأقوال كبار علماء المذهب المالكي، وعلاوة على جمعه لأراء وأقوال المذهب المالكي، فإنه يشير إلى مذهب المخالفين من الحنفية والشافعية والحنابلة والظاهرية وغيرهم من الفقهاء مثل: داود وطاووس والحسن البصري ومحمد بن سيرين وقتادة والأوزاعي ومجاهد وربيعة وعثمان البتي والطبري وسفيان بن عيينة … احتواء الكتاب على عدد كبير من القواعد الأصولية والفقهية والتي سوف يأتي ذكرها وحصرها، ولذلك يكون القاضي عبد الوهاب أول المشاركين في تأسيس قواعد فقهية للمذهب المالكي كما سبق الإشارة إلى ذلك.

ج ١ · ص ٦٥

وكذلك كون هذا الكتاب مدخلًا لمن أراد الوقوف على شرحي المؤلف لمتني "الرسالة" و"المختصر" لابن أبي زيد كما صرح بذلك القاضي عبد الوهاب في مقدمة هذا الكتاب. وإن كل هذه المميزات جعلت لكتاب "المعونة" قيمة علمية كبيرة، فكانت الحاجة ماسة لتحقيقه وإخراجه إلى النور ليستفاد منه وليقف طلبة العلم على هذا الكنز العظيم من تراثنا الفقهي. … • مكانة كتاب "المعونة على مذهب عالم المدينة": لقد كانت "للمعونة" مكانة عظيمة بين كتب المذهب المالكي: وتظهر هذه المكانة في تأثيره فيمن جاء بعده، فلا يخلو كتاب من مؤلفات المتأخرين إلا ويذكره وينقل عنه، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على عظم هذا الكتاب وفوائده الجمة وعلى قيمته العلمية التي سبق الإشارة إليها. وفيما يلي ذكر ونماذج لبعض الكتب التي اعتمدت كتاب "المعونة" في النقل عنه، وأما الكتب التي نقلت آراء القاضي عبد الوهاب جملة، فهي كثيرة جدًّا لا يسعنا حصرها ولا داعي لذكرها: ١ - فتاوي ابن رشد: لأبي الوليد محمَّد بن أحمد بن أحمد بن رشد -الجد- القرطبي المالكي (ت ٥٢٠ هـ)، فمما جاء في الجزء الأول قوله: " .. قال عبد الوهاب في المعونة: إن ذلك لبقائها على النجاسة وذلك بعيد، إلا أن يريد ببقائها على حكم النجاسة في الأكل خاصة، فيكون لذلك وجه وهو القياس على رفع النجاسة من الثوب بما عدا الماء من المائعات لزوال العين وبقاء الحكم في الصلاة خاصة" (١).

فتاوي ابن رشد: ١/ ٤٣٤.

ج ١ · ص ٦٦

٢ - المقدمات الممهدات: لابن رشد -الجد- كذلك. فقد نقل عن المعونة قوله: "وقد ذكر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في كتاب الجامع من المعونة أنه قال: الحمام بيت لا يستر فيه لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يدخله إلا بمئزر … " (١). وجاء في موضع آخر له: " … وروي عنه أنه مرّ به حمار قد كوي في وجهه فعاب ذلك، حكى ذلك عبد الوهاب في المعونة" (٢). ٣ - البيان والتحصيل: لابن رشد -الجد- أيضًا. ذكر المعونة في الأجزاء والصفحات التالية: (٤/ ٣٦٦، ١٢/ ١٩٩، ٢٠١، ١٤/ ١٧، ١٤٨، ٣٠١، ٣٨٤، ١٥/ ٤٣٦، ١٦/ ٢٩٠، ٢٩١). ٤ - الفروق: لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي (ت ٦٨٤ هـ). قال القرافي: " .. وعن التاسع أنه يحكم فيه بالعلم نفيًا للتسلسل لأنه يحتاج إلى بينة تشهد بالجرح أو التعديل وتحتاج البينة بينة أخرى إلا أن يقبل بعلمه بخلاف صورة النزاع مع أن القاضي قال في المعونة: قد قيل هذا ليس حكمًا وإلا يتمكن غيره من نقضه بل لغيره ترك شهادته وتفسيقه، وإذا لم يكن حكمًا لا يقاس عليها .. " (٣). وفي موضع آخر من الكتاب نفسه (٣/ ١٥٢). ٥ - تبصرة الحكام: لأبي إسحاق إبراهيم عليّ بن فرحون (ت ٧٩٩ هـ).

المقدمات: ٤٣٦٣.

المصدر السابق: ٣/ ٤٧٢.

الفروق: ٤/ ٤٧.

ج ١ · ص ٦٧

قال ابن فرحون: " .. ورجح القاضي عبد الوهاب قول أشهب في المعونة بأن الراهن رضي بأمانته" (١). وقال في موضع آخر: "وفي المعونة للقاضي عبد الوهاب إذا كان لرجل على رجل من بينه فطالب المدعي كان للمدعي عليه أن يمنعه حتى يحضر الوثيقة وتسقط شهادة الشهود منها" (٢). ٦ - إرشاد اللبيب إلى مقاصد حديث الحبيب: لمؤلفه محمَّد بن أحمد بن علي بن غازي (ت ٩١٩ هـ). فلقد جاء فيه: " .. ولا خلاف عند أهل المذهب أنه لا فرق بين الأموال والفروج، ولذلك أطلق القاضي عبد الوهاب في المعونة .. " (٣). ٧ - مواهب الجليل: لأبي عبد الله محمَّد بن عبد الرحمن المغربي المعروف بالحطاب (ت ٩٥٤ هـ) المعونة أحد الكتب التي اعتمد عليها الحطاب في شرحه لمختصر خليل فلقد جاء في مقدمة الكتاب: " .. وقد عد القاضي عياض في المدارك بالترجيح مذهب مالك وبيان الحُجَّة في وجوب تقليده، ورجح ذلك من طريق النقل والعقل والاعتبار فلينظر ذلك فيه، وذكر القاضي عبد الوهاب في آخر المعونة شيئًا من ذلك .. " (٤). وقال أيضًا في موضع آخر: " .. وصرح القاضي في المعونة بأنه إذا فقد شرط منها لا يسمى متمتعًا قال: لأن أصل التمتع الجمع بين العُمْرة والحج في سفر واحد .. " (٥).

تبصرة الحكام: ٢/ ٦٠.

نفس المصدر: ٢/ ٢٢٤.

إرشاد اللبيب إلى مقاصد حديث الحبيب ص ٢٣.

مواهب الجليل: ١/ ٢٦.

المصدر نفسه: ٣/ ٥٩.

ج ١ · ص ٦٨

والمواضع التي نقل فيها عن المعونة كثيرة جدًّا ولا يمكن ذكرها كلها في هذا المختصر. ٨ - التاج والإكليل: ذكر المعونة في أكثر من موضع نذكر منها: ٥/ ٢٢٨، ٢٢٩. * وممن نقلوا عن المعونة - أيضًا -: ٩ - أبو الوليد الباجي (٤٧٤ هـ) في كتابه "المنتقي" (١/ ٤١، ٤/ ٢٢، ١٤٠، ٥/ ٢٠٣، ٤٧٩). ١٠ - العلامة قاسم بن عيسى بن ناجي (٨٣٧ هـ) في شرحه للرسالة. انظر الأجزاء والصفحات التالية: ٢/ ١٢٥، ٢/ ٢٠٢، ٢/ ٣٧٦ وغيرها. ١١ - والعلامة أحمد بن محمَّد البرنسي الفاسي المعروف بزروق (٨٩٩ هـ) في شرحه للرسالة. انظر على سبيل المثال: ٢/ ٣٧٥. ١٢ - وأبو العباس أحمد بن يحيى الونشريسي (ت ٩١٤ هـ) في كتابه "المعيار المعرب" في الأجزاء والصفحات التالية: ١/ ٢٤٨، ١٧١، ٢/ ٦٠، ١٠٩، ٥/ ٥، ٣٧٦. ١٣ - وأبو عليّ الحسن بن رحال المعداني (ت ١١٤٠ هـ) في كتابه "كشف القناع عن تضمين الصناع" في الصفحة ٧٦. … • مصادر الكتاب: لم يذكر القاضي عبد الوهاب في كتابه "المعونة" سوى ثلاث كتب هي: ١ - الموطأ- للإمام مالك. ٢ - المدونة. ٣ - والمختصر الكبير- لمحمد بن عبد الحكم وهو من الكتب المعتمدة عن

ج ١ · ص ٦٩

فقهاء المالكية بالعراق، فقد قال الأبهري: " .. قرأت مختصر ابن عبد الحكم خمسمائة مرة .. " (١). ولقد اعتمد القاضي عبد الوهاب في كتابه على إمام المذهب بالدرجة الأولى، فجعل أقواله هي أساس نقله، ثم على أكبر أصحابه وتلاميذه ومن جاء بعدهم، وفيما يلي ذكر لأهم الأعلام الذين نقل عنهم القاضي عبد الوهاب في كتابه "المعونة": - ابن القاسم (١٩١ هـ). - ابن نافع (١٨٦ هـ). - ابن وهب (١٩٧ هـ). - المغيرة (١٨٨ هـ). - أشهب (٢٠٤ هـ). - عبد الملك بن الماجسون (٢١٤ هـ). - محمد بن مسلمة (٢١٦ هـ). - مطرف (٢٢٠ هـ). - ابن حبيب (٢٣٨ هـ). - سحنون (٢٤٠ هـ). - ابن عبد الحكم (٢٦٨ هـ). - ابن المواز (٢٦٩ هـ). - إسماعيل بن إسحق (٢٨٢ هـ). - ابن بكير (٣٠٥ هـ).

ترتيب المدارك: ٦/

ج ١ · ص ٧٠

- أبو الفرج (٣٣١ هـ). - الأبهري (٣٧٥ هـ). - ابن الجلاب (٣٧٨ هـ). … • محتويات كتاب "المعونة": "المعونة" كتاب جامع لفروع ومسائل الفقه المالكي من عبادات ومعاملات وجنايات وأقضية مع ذكر الأدلة لكل هذه الفروع والمسائل، كما أنه يشير إلى رأي المخالفين مجردًا عن دليلهم: وقد احتوى "المعونة" على (٢٧٦٧) فصل، وكل فصل يحتوي على عدد كبير من الفروع والمسائل، وفيما يلي ذكر لأسماء الكتب التي وردت في النسخة المعتمدة: ١ - كتاب الطهارة. ٢ - كتاب الصلاة. ٣ - كتاب الزكاة. ٤ - كتاب الصيام. ٥ - كتاب الاعتكاف. ٦ - كتاب المناسك. ٧ - كتاب الجهاد. ٨ - كتاب الأيمان والنذور. ٩ - كتاب الأضاحي. ١٠ - كتاب الذبائح. ١١ - كتاب النكاح.

ج ١ · ص ٧١

١٢ - كتاب البيوع. ١٣ - كتاب الإجارات. ١٤ - كتاب القراض. ١٥ - كتاب المساقاة وكراء الأرض والمزارعة. ١٦ - كتاب الشركة. ١٧ - كتاب الرهون. ١٨ - كتاب الحجر. ١٩ - كتاب الصلح. ٢٠ - كتاب الحوالة. ٢١ - كتاب الوكالة. ٢٢ - كتاب الإقرار. ٢٣ - كتاب اللقطة. ٢٤ - كتاب الشفعة. ٢٥ - كتاب القسمة. ٢٦ - كتاب الجراح. ٢٧ - كتاب الحدود. ٢٨ - كتاب القطع. ٢٩ - كتاب العتق. ٣٠ - كتاب المكاتب. ٣١ - كتاب المدبر.

ج ١ · ص ٧٢

٣٢ - كتاب الأقضية والشهادات والدعاوي والبينات وما يتعلق بذلك. ٣٣ - كتاب الحبس والوقف والصدقة والعمرى والرقبى. ٣٤ - كتاب الوصية. ٣٥ - كتاب المواريث. ٣٦ - كتاب الجامع. … • أسلوب ومنهج كتاب "المعونة": سلك القاضي عبد الوهاب طريقة مثلى في تأليف كتاب "المعونة"، فقد استوعب معظم أبواب ومسائل الفقه، وشمل الكتاب الأقوال الصحيحة المشهورة في المذهب المالكي، وكان ذلك في تبويب وترتيب بديع، وبعبارة رصينة وأسلوب علمي سهل، بإيجاز غير مخل دقيق ومضبوط يعين القاريء على الفهم دون غموض أو تردد. والكتاب وإن كان مختصرًا كما صرح بذلك القاضي عبد الوهاب في مقدمة الكتاب وفي مواضع أخرى منه، إلا أنه يعطي تنبيهات وقواعد يحصر بها الفروع الكثيرة فيغني ذلك عن الإسهاب والتطوير، فقد قال في أكثر من موضع: " .. وفي قدر ما ذكرناه تنبيه على تفريع هذا الباب" (ص ٦٦٣). ويقول أيضًا: " … وعلى هذا تجري مسائل الباب .. ". ويقول: " … وحصر هذا الباب: أن كل سلعة جاز أن تباع مشاهدة وتحصرها الصفة إذا غابت عن العين، فإن السلم فيها جائز". وقال أيضًا: " .. وقد نبهنا بقدر ما ذكرناه على ما أهملناه". وفي كتاب الفرائض قال في أصول المسائل بعد أن أجمل أحكامها: " … ولا يحتمل المختصر بسط هذا الباب".

ج ١ · ص ٧٣

كما أنه يجمل الأحكام في قواعد يسهل حفظها والوقوف على فروع الباب كلها، فمما قاله: " .. وقاعدة هذا الباب: أن من المبيع ما يقصد مبلغه دون أعيان آحاده، وذلك كالحنطة والشعير والثمر والزبيب والجوز واللوز وسائر الفواكه والبقول، فما هذه سبيله يجوز بيعه جزافًا .. ". ويقول القاضي عبد الوهاب: "وعقد هذا الباب: أنه إن تغير به فهو نجس قليلًا أو كثيرًا … " (ص ١٧٩). وجملة القواعد الفقهية التي سنذكرها مجملة تدل على هذا المعنى، كما أن للقاضي عبد الوهاب طريقة خاصة في استنباط الأحكام والفوائد من الأحاديث التي يستدل بها، فبعد أن يذكر نص الحديث يبدأ في ذكر مسائل يذكر فيها الأحكام والفوائد المنتقاه من الحديث، ومثال ذلك: فمما جاء في باب التصرية قوله: " .. ودليلنا على أنها عيب قوله صلى الله عليه وسلم: "لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعًا من تمر". ففيه أدلة: أحدها: أنه نهى عنه، فدل على أنها تدليس. والثاني: أنه أثبت للمبتاع الخيار. والثالث: أنه أوجب عليه إذا ردها صاعًا من تمر. وفيه دليل على أن اللبن يأخذ قسطًا من الثمن .. وهكذا طريقته في استنباط الأحكام من الآيات والأحاديث التي يستدل بها. أما منهجه في عرض المسائل فهو يأتي بجملة أحكام الباب مختصرة وموجزة، ثم يعقد فصولًا تفصيلية مستقلة لفروع ومسائل ذلك الباب، يدلل لها ويذكر شروطها وما يتعلق بها من أحكام وتدليل وتفريع .. فمثلًا يذكر في كتاب القطع شروط قطع يد السارق وشروط وأوصاف السارق

ج ١ · ص ٧٤

التي يستوجب بها القطع، ومقدار نصاب السرقة، وبيان الحرز، وغيرها … ، فإذا انتهى من عرض هذه الأحكام العامة المجملة، بدأ يبسطها في فصول: فيعقد فصلًا لدليل القطع من الكتاب والسُّنَّة والإجماع والقياس. ثم يذكر فصلًا في وجوب القطع. ثم فصلًا آخر في دليل شروط النصاب. ثم فصلًا في الدليل على مقدار النصاب. ثم فصلًا في تعليل هذا المقدار من النصاب في الذهب والفضة. ثم فصلًا في تقويم العروض بالذهب والفضة. ثم فصلًا في تعليل اشتراط الحرز. ثم فصلًا في تعليل تسوية أحكام السرقة بين الرجل والمرأة. وهكذا على هذا المنوال يسير في عرض المسائل الفقهية في جميع أبواب الكتاب. وأخيرًا تجدر الإشارة إلى أن للقاضي مصطلح في نسبة القول أو الأقوال الإمام مالك حيث يقول: وعنه في ذلك روايتان مثلًا، فالمراد "بعنه" الإِمام مالك رحمه الله. … • منهجه في الاستدلال: لقد اتبع القاضي عبد الوهاب طريقة حسنة في تدليله على الأحكام، فهو بعد أن يذكر الحكم في المسألة يبدأ في التدليل عليها أولًا من الكتاب، فيذكر الآيات ووجه الاستدلال منها، ثم الأحاديث النبوية والآثار الواردة عن الصحابة والتابعين ويشير إلى الإجماع إذا لم يكن هناك خلاف في المسألة، ثم يستدل بالقياس، ويستعمل أحيانا بعض الأدلة الشرعية الأخرى كإجماع أهل المدينة، أو سد الذرائع أو المصالح وغيرها.

ج ١ · ص ٧٥

وفيما يلي بعض الأمثلة على ذلك: فصل: وأما وجوب الوضوء من النوم فالأصل فيه قوله تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا﴾ [المائدة: ٦]، قيل فيه: إذا قمتم من المضاجع، وقوله صلى الله عليه وسلم: "العينان وكاء السه فمن نام فليتوضأ"، وقوله: "لكن من بول أو غائط أو نوم"، ولأن الغالب منه أن الاستثقال فيه يؤدي إلى خروج الحدث، فأجرى غالبه مجرى يقينه، ولذلك علله صلى الله عليه وسلم حين قال: "فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله"، ولأن النائم يخرج منه الريح غالبًا، ثم هو حال انتباهه لا يدري ما كان منه فنحن متى سوغنا له الصلاة بوضوء قبل النوم مع كوننا على غير ثقة من بقاء طهارته تلك كنا قد سوغنا له الصلاة محدثًا، فكان الاحتياط أن يلزمه الوضوء ليصلي على ثقة من طهارته وارتفاع الحدث. * ومثال آخر: فصل: إذا ثبت أن الكفارة تجب بالعود فهي ثلاثة أنواع: إعتاق وصيام وإطعام، وهي على الترتيب دون التخيير، والأصل في هذه الجملة قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ …﴾ إلى قوله: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا﴾، وكذلك في حديث أوس بن الصلت وسلمة بن صخر، ولا خلاف فيه. * ومثال أخير: فصل: وإنما قلنا: إن حد المحصن الرجم لقوله تعالى: ﴿أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا﴾ فقال صلى الله عليه وسلم: "خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلًا: البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم"، وقوله صلى

ج ١ · ص ٧٦

الله عليه وسلم: "واغدو يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها"، وما روي من رجمه صلى الله عليه وسلم ماعزًا والغامدية، وفي حديث رضي الله عنه لولا أن يقال عمر زاد في كتاب الله لكتبت: "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة"، وروي الرجم عن عمر وعثمان وعليّ رضوان الله عليهم قولًا وفعلًا، ولا خلاف فيه ولا يلتفت إلى ما يحكي من الخوارج من نفيه. … • شروح كتاب المعونة: لم أقف على شرح لكتاب "المعونة"، لكني وقفت في ترجمة: مجد الدين البليسي (٧٧٩ هـ) على أنه ألف حاشية على المعونة. فمما قاله ابن العماد: " … وفيها مجد الدين محمَّد بن محمَّد بن إبراهيم البليسي الإسكندراني الأصل موقع الحكم سمع من الواني والمزي وغيرهما، وتفقه بالمجد الزنكلوني وأخذ عن ابن هشام، وعني بالحساب، فكان رأسًا فيه وفي الشروط، وإليه انتهت معرفة السجلات وكان يوقع عن المالكية وينوب عن الحنفية، ومن مصنفاته حاشية على المعونة وشرحه للوسيلة، عاش ستين عامًا" (١). … • نقد كتاب "المعونة على مذهب عالم المدينة": إن هذا الكتاب يعتبر نموذجًا فريدًا في التأليف الفقهي عند المالكية، لكن لم يمنع ذلك من وجود ما يدعو إلى الملاحظات -القليلة- التي جمعتها -حول هذا المؤلف العظيم، وفيما يلي ذكر لهذه الملاحظات مع ضرب الأمثلة لها:

شذرات الذهب: ٦/ ٢٦٠ - ٢٦٣.

ج ١ · ص ٧٧

١ - وأولى هذه الملاحظات: الاحتجاج بالحديث الضعيف: فقد جاء في قواعد المقري ما يلي: "قاعدة ١٢١: حذر الناصحون من أحاديث الفقهاء وتحميلات الشيوخ وتخريجات المتفقهين وإجماعات المحدثين، وقال بعضهم: احذر أحاديث عبد الوهاب والغزالي وإجماعات ابن عبد البر، واتفاقات ابن رشد، واحتمالات الباجي واختلافات اللخمي .. وقال لي العلامة أبو موسى بن الإِمام: قال لي جلال الدين القزويني: ما أحسن فقه قاضيكم لولا ما يحتاج به من الحديث الضعيف. فقلت: شيخكم أكثر احتجاجًا به .. يعنيان أبا محمَّد وأبا حامد" (١). والذي ثبت لي من خلال تخريجي لأحاديث الكتاب: أن نسبة الضعيف فيها قليلة جدًّا إذا ما قورنت بالأحاديث الصحيحة المستشهد بها من الصحيحين أو السنن الصحيحة. ٢ - استدلاله ببعض الأحاديث في غير موضعها: ومثاله: في استدلاله على نهي عن حلق الشارب لقوله: " … وأما حلقه فمنهي عنه، هذا مذهب أكثر أهل العلم، وعلماء المدينة، ومروي عن جمهور الصحابة، وذهب أبو حنيفة والشافعي إلى استحبابه، وإنما قلنا ذلك لقوله (صلى الله عليه وسلم): "ليس منا من حلق". والاستدلال بهذا الخبر في هذه المسألة في غير ما ورد فيه، وذلك لأنه وارد في النياحة كما نبه إليه الحافظ ابن حجر (٢).

القواعد- للمقري: ١/ ٣٤٩ - ٣٥١ (تحقيق الدكتور أحمد بن عبد الله بن حميد).

فتح الباري: ١٠/ ٣٤٨.

ج ١ · ص ٧٨

٣ - كثرة ذكره للأحاديث بالمعنى وتغييره للألفاظ، مما أرهقنا في تخريجها: ومثاله: ذكره حديث: "خير الأضحية الكبش" والحديث في الترمذي بلفظ: "نعمة الأضحية الكبش". وذكره حديث: "حق المسلم على المسلم ثلاث"، والحديث في الصحيحين بلفظ: "حق المسلم على المسلم ست". ٤ - ذكره لفصل "جواز الشرب قائمًا"، وكرره ثانية مع تغيير طفيف في الاستدلال وفي التعبير. ٥ - توسعه في بعض الأبواب والفصول واختصار بعضها الآخر، فقد توسع كثيرًا في باب الشهادات مثلًا -واختصر أبواب كتاب النكاح والطلاق والبيوع .. ٦ - التعريفات الأصولية التي ذكرها في كتاب "الجامع" وهو آخر كتب "المعونة"، وقد كان في حق التصنيف أن يكون الابتداء أولى له من الخاتمة، ولكن عذره فيه لما صرح به: هو أن تجدد هذا الرأي بعد خروج نسخ من الكتاب فكره إفسادها بالاختلاف. … مقارنة بين كتاب "المعونة" وكتاب "الذخيرة" الفصل الثاني: في حكمها: في الجواهر، قال القاضيان ابن القصار وعبد الوهاب: المذهب كله على وجوب الإزالة، وإنما الخلاف في إعادة من صلى بها بناء على كونها شرطًا في الصلاة أم لا. وقال المازري: وقع الاتفاق على تأثيم المصلي بها، ومعنى قول بعض العلماء: إنها سُنَّة أن حكمها علم بالسُّنَّة، وقال القاضي أيضًا في شرح الرسالة وجماعة: هي سُنَّة والخلاف في إعادة من صلى بها مبني على الخلاف فيمن ترك السنن متعمدًا.

ج ١ · ص ٧٩

واللخمي وغيره من المتأخرين المغاربة يقولون: في المذهب ثلاثة أقوال: الوجوب: وهو رواية ابن وهب لإلزامه الإعادة بعد الوقت ناسيًا أو عامدًا. والاستحباب لأشهب لاستحبابه الإعادة في الوقت عامدًا أو ناسيًا. والوجوب مع الذكر والقدرة دون النسيان والعجز وهو ظاهر الكتاب لإيجابه الإعادة على غير المعذور بعد الوقت وأمر المعذور بالإعادة في الوقت (انتهى من الصفحة ١٨٦ من كتاب الذخيرة). أما في "المعونة"، فقد قال القاضي عبد الوهاب في نفس الموضوع: فصل: [حكم إزالة النجاسة]: اختلف أصحابنا في إزالة النجاسة هل في واجبة وجوب السنن المؤكدة أو وجوب الفرائض: وفائدة ذلك تتصور في منع تعمد الصلاة بها مع القدرة على إزالتها، وإذا قيل: إنها سُنَّة مؤكدة فلأن الاتفاق حاصل على جواز الصلاة مع اليسير من جنسها كدم البراغيث وغيره. وعند أبي حنيفة بقدر الدرهم من سائر النجاسات، ولو كانت فرضًا لم تجز الصلاة مع الشيء منها كالطهارة من الحدث، وإذا قيل: إنها فريضة فللإجماع على منع تعمد الصلاة بها، وذلك يفيد كونها فرضًا كالطهارة من الحدث، فإذا ثبت هذا فعلى القول بأنها سُنَّة يأثم ولا إعادة عليه، وعلى القول الآخر بأنها فريضة لا يجزيه وعليه الإعادة. فصل: وعلى كلا الوجهين إن صلى بها ناسيًا أو ذاكرًا، ولكن لا يقدر على إزالتها فصلاتها جائزة لما روي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خلع نعليه في الصلاة فخلع الناس نعالهم، فلم فرغ قال لهم: "لما خلعتم نعالكم" فقالوا: رأيناك خلعتها، فقال: "إن جبريل أخبرني أن فيها قذرًا وروي نجسًا"، ولم يعد الصلاة ولا أمرهم بإعادتها ولا قطعها، بل مضى عليها.

ج ١ · ص ٨٠

وقال القرافي في موضع آخر: من الثامثة: القهقهة لا توجب الوضوء خلافًا لأبي حنيفة لأنها لا توجبه خارج الصلاة فلا توجبه داخلها قياسًا على العطاس والسعال، أو نقول لو أوجبته داخل الصلاة لأوجبته خارج الصلاح قياسًا على الريح. وأما ما يروى عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يصلي بأصحابه فدخل رجل في بصره سوء فتردى في حفيرة كانت في المسجد فضحك طوائف منهم، فلما قضى -عليه الصلاة والسلام- أمر كل من كان منهم ضحك أن يعيد الوضوء والصلاة. فقال عبد الحق: لا يصح من أحاديث هذا الباب شيء ولو سلمنا صحتها فهي قضية عين يحتمل أن بعضهم خرج منه ريح فأراد -عليه الصلاة والسلام- ستره بذلك (انتهى من الصفحة ٢٣٠ من كتاب الذخيرة). وأما في المعونة فقد قال القاضي عبد الوهاب: فصل: [الوضوء من القهقهة]: ولا وضوء من القهقهة في صلاة ولا غيرها خلافًا لأبي حنيفة لأن كل ما لم يكن حدثًا في غير الصلاة لم يكن حدثًا في أصل الصلاة كالكلام، ولأنها صلاة شرعية فلم تنتقض بالقهقهة أصله صلاة الجنازة. فمن خلال هذه المقارنة السريعة نلاحظ أن كتاب الذخيرة يمتاز بتفصيل أكثر المراد في المذهب في بعض الأحكام وزيادة أدلة ومناقشة لأقوال وآراء المخالفين، وهذا شأن المتأخرين الذين استفادوا مما خلفه المتقدمين وزادوا عليه ونقحوه. ***

ج ١ · ص ٨١

المبحث الثاني

القواعد والمسائل الأصولية المذكورة في كتاب "المعونة": * إجماع أهل المدينة لا يعارض بأحاديث الآحاد، وهو أولى من خبر الآحاد. * النهي يدل على فساد المنهي عنه. * الشرط لا يتأخر عن المشروط. * الأمر يدل على الوجوب. *الظاهر لاستغراق الجنس. * الألفاظ إذا أطلقت ولها معهود في الشرع حملت عليه. * الطريق الذي به تعلم العلل وهو: وجود الحكم بوجودها وارتفاعه بارتفاعها. * إذا اجتمع الحظر والإباحة في شخص غلب عليه حكم الحظر. * الحديث إذا ورد فيه زيادة تردها الأصول كانت الأصول أولى. * إطلاق الأمر يدل على الفور. * في صحة القياس وثبوت التعليل. * العِلَّة إذا عادت لمخالفة أصلها وجب فسادها. * ما بعد الغاية يخالف ما قبلها. * الاجتهاد مع وجود النص لا فائدة منه. * إطلاق الكلام محمول على المتعارف. * والإطلاق في العقود محمول على العرف. * الأمر إذا صدر بعد الحظر حمل على الإباحة دون الوجوب.

ج ١ · ص ٨٢

* الإطلاق يقتضي العموم. * إذا اجتمع المانع والمبيح غلب المنع. * أصول مالك تدل على أن أقل الجمع ثلاثة. * معنى الوجوب. * معنى الندب. * معنى الحظر. * معنى الكراهة. * معنى الصحة. * معنى الرخصة. …

القواعد الفقهية المذكورة في كتاب "المعونة": * المغسولات نقلًا لما انفردت عن المغسولات فرضًا، فكذلك الممسوحات نفلًا يجب أن تنفرد عن الممسوحات فرضًا. * نية الأضعف لا تنوب عن نية الأقوى. * ظهور المبدل يبطل حكم البدل. * الرخص لا تتعدى بها مواضعها. * كل أمر فرق بين قليله وكثيره، واحتيج إلى فاصل بينهما لم يرد الشرع به، فالمرجوع فيه إلى العرف: كالعمل في الصلاة وغيرها. * كل كل من لم تجز إمامته لم يعتد بإذنه. * كل من لم يجز أن يكون حاكمًا لنفسه لم يكن إمامًا في الصلاة: كالمجنون.

ج ١ · ص ٨٣

* كل من صحت صلاته خلف الصف إذا كان معه غيره صحت صلاته إذا انفرد أصله المرأة. * الخطبة في الأصول في العبادات لا تكون إلا مقارنة لصلاة: كخطبة العيدين والجمعة. * أن الأصل أن لا يفعل في الميت شيء إلا بشرع. * حقوق الله مقدمة لا يجوز تركها ولا التراضي بإسقاطها. * العين إذا تعلق بها حقان: أحدهما بعوض، والآخر بدون عوض كان ما يتعلق بالعوض مقدمًا على الآخر: كالدين والزكاة والوصية. * كل زكاة لزمت الكبير لزمت الصغير. * كل حق تعلق بما نقل منه إلى غيره بشرط عدم المنقول فلا يجوز الانتقال إليه مع وجوده. * كل حق تعلق بغير مال فإن الوجوب يتعلق على مالكه اعتبارًا بسائر الأصول. * الحكم الذي يثبت في البدن لا يقبل في الشهادة عليه واحد أصله النكاح. * كل ما لا يكون الصائم صائمًا إلا بوجوده، فلا يصح الصوم بعد مضي جزء من اليوم عريًا منه أصله الإمساك والنية. * كل يوم لا يصلي فيه صلاة العيد فإن صومه يصح أصله سائر الأيام. * الضرورة لا تعتبر بالاختيار. * الإمساك أحد ركني الصوم فكان تركه سهوًا في إفساده كتركه عمدًا أصله النية. * كل معنى لم يكره أول النهار لم يكره آخره كالمضمضة، وإن أول النهار مساوٍ لآخره في شروط الصحة، فكذلك في الندب والإباحة.

ج ١ · ص ٨٤

* إن الكفارة متعلقة بالهتك وانتفاء العذر. * كل فعل يفسد الصوم ويوجب القضاء يتعلق به الكفارة، وكل ما لا يوجب القضاء لا يتعلق به الكفارة كالرِّدَّة. * أداء العبادة أفضل من تأخيرها. * القربة لا بد لها من نية. * كل عبادة شرط فيها رمان فأقله ما يستغرقه وقته كالصلاة. * الفرق بين أن يعقد النكاح في اعتكافه وبين الإحرام أن الطيب ممنوع في الإحرام، وليس كذلك الاعتكاف "فروق فقهية". * ما ضاد العبادة أفسدها. * كل عبادة تعلق فرضها بالبدن مع القدرة لم تنتقل إلى غيره مع العجز كالصلاة والصوم. * كل فعل من أفعال الحج لزم في موضع يؤثر الدم في تركه، فإن العود إليه بعد فوته لا يسقط الدم عنه: كالمبيت بمزدلفة. * كل عبادة كان لها إحلال لم يصح الدخول فيها إلا بإحرام: كالصلاة. * من مُنع فعل شيء منع من المعونة عليه. * كل عبادتين لا تتداخلان فالجمع بينهما غير جائز. * العبادة التي لا نقض فيها ولا تحتاج إلى جبران أفضل مما خالفها. * ترك السُّنَّة مع العذر جائز. * إذا فات المتبوع سقطت توابعه. * ليس في الأصول عبادة تفتح تطوعًا ثم تنقلب فرضًا. * مراعاة العامة أولى من مراعاة الواحد والاثنين.

ج ١ · ص ٨٥

* الكلام إنما يتعلق به حكم إذا كان مقصودًا. * النية والنطق طريقان لمعرفة المراد وثبوت أحكام الخطاب. * الضرورات تسقط معها أحكام الاختيار. * ترك السنن ناسيًا لا يبطل العبادة. * كل جنس جاز نكاح نسائهم جاز أكل ذبائحهم، وكل ما لا ينكح نسائهم فلا يؤكل ذبائحهم. * كل أمر احتيج فيه إلى اختبار وتعرف ولم يرد توقيف بتحديد أمده وجب الرجوع فيه إلى العرف. * كل ذكر كان عصبه في الميراث كان عصبه في عقد النكاح. * كل نقص منع وجوب صلاة الجمعة وتقلد الحكم منع ولاية عقد النكاح. * إجازة ما تقدم بطلانه لا يصح. * كل عدد جاز للحر أن يجمع بينه جاز للعبد. * المعقود به إذا كان فاسدًا وجب فساد العقد. * لما كان النكاح طريقه المواصلة والمكارمة دون المعاتبة والمكايسة جاز فيه من التسامح ما لم يجز في البيوع. * اليمين في الأصل متوجهة على أقوى المتداعبين سببًا. * إن الدعوتين إذا تعارضتا وإحداهما يقتضي رفع العقد أو إثبات خيار فيه، فالقول قول مدعي الصحة والاستقرار. * للبائع أن يمنع إقباض السلعة حتى يقبض الثمن. * كل نكاح غير جائز فيجب فسخه. * الدخول لا يصحح العقد الفاسد.

ج ١ · ص ٨٦

* السبب إذا منع الخطبة في بعض الأحوال جاز أن يؤثر في إيجاب الفرقة. * من استعجل الشيء قبل وقته عوقب بحرمانه. * ملك استباحة البضع لا يقع فيه اشتراك. * كل جنس تؤكل ذبائحهم جازت مناكحتهم. * كل جنس جاز نكاح حرائرهم جاز وطيء إمائهم بالملك. * كل عقد لو وقع في الإِسلام لكان باطلًا كذلك إذا وقع في الكفر. * كل تحريم تعلق بالوطيء الحلال تعلق بالوطيء الحرام. * كمال الملك ونقصانه معتبر بالملك لا بغيره. * لا يجوز لشخص أن يملك نكاحًا لا يملك الطلاق فيه. * كل من يحد إذا وجد لفظ القذف منه فإنه إذا طلق نفذ طلاقه. * إذا وجد سبيل إلى اليقين كان أولى من الظن والعمل على ظاهره لا يعرف صدقه. * كل زمان يمنع الوطء لإيقاع عباده فيه، فإن ذلك الوطء يوجب استئنافه. * الشيء الواحد إذا كان علمًا على حكم لم يجز أن يكون علمًا على ضده. * كل طعام ابتيع فلم يقبض، فلا يجوز أن يقع عليه عقدًا آخر حتى يقبض سواء كان ذلك من مبتاعه أو ممن صار إليه غير مبتاعه. * إن من المبيع ما يقصد مبلغه دون أعيان آحاده. * أن كل سلعة جاز أن تباع مشاهده وتحصرها الصفة إذا غابت عن العين، فإن السلم فيها جائز. * كل ما جاز أن يكون في الذِّمَّة ثمنًا جاز أن يكون مثمونًا. * الأصول موضوعة على الغالب على أن القليل تابع للكثير.

ج ١ · ص ٨٧

* المعروف يجوز فيه ما لا يجوز في غيره. * كل جنس فيه الربا إذا بيع بمثله فلا يجوز أن يباع مع أحد الجنسين غيره أو معهما جميعها، وسواء كان الغير مما فيه الربا أو ما لا ربا فيه. * أن يسير الغرر لا يمنع صحة البيع، وأن ما تدعو الحاجة إليه منه معفو عنه، وأن الذي يمنع ما زاد على ذلك. * كل من جاز سلمه جاز بيعه للأعيان. * كل من صح أن يؤكل في البيع صح أن يليه بنفسه. * من ورث شيئًا ورثه بحقوقه. * كل ما يتعذر معه الرد فإنه إتلاف. * الخراج بالضمان. * كل حكم لزم في رقبة الأم فإن الولد يتبعها فيه. * الاتفاق لا مزيه له على الاختلاف في الحكم بفساد العقد ما لم يفارق الاختلاف حكم حاكم. * حكم الأكثر في حكم الجميع وإن القليل لا حكم له. * الأعواض في المنافع يقوم العرف فيها مقام الشرط. * كل منفعة ملك إباحتها للعين بغير عوض وملك منفعة إياها فإن المعاوضة عليها جائزة. * أن شبهة كل أصل مردودة إلى صحيحه. * الربح تابع للأصل. * الأصول موضوعة على أن القول قول الغارم مع يمينه. * أن الضررين إذا تقابلا، فالأول أولى بالمراعاة لفضل السبق. * أن سائر المتلفات تُقوَّم حال الإتلاف في المواضع التي يتعلق به الضمان.

ج ١ · ص ٨٨

* البينات مترتبة في الأصول على حسب الأشياء المشهود فيها، فيجوز في الضرورة ما لا يجوز في غيرها. * من وهب ما لا يملك لم تصح هبته. * الحد يدرأ بالشبهة. * إن كل حكم تعلق على الذهب والورق اعتبر فيه نصاب من الذهب، وجب أن يعتبر فيه نصاب من الورق أصله الزكاة. * الجنايات التي تستحق بها تناول الأعضاء يجب على الجماعة إذا اشتركوا فيها ما يجب على المنفرد. * إن حرز كل شيء على ما جرت العادة. * الكفار لا يؤخذون بحقوق الله تعالى. * إن الإنسان يملك من إسقاط حق نفسه بألا يتعدى إلى إسقاط حق غيره. * كل من استنيب في شيء يتأتى منه فعل ذلك الشيء، فإنه يصح إنابته فيه إلا أن يقوم دليل من جهة الشرع يمنعه. * كل من ردت شهادته لفسق قُبلت عند زوال فسقه. * الأصول موضوعة على أنه لا يحكم للمدعي على سبب واحد: وإنما يحكم بسببين كالشاهدين والشاهد واليمين. * كل جنس قبلت منه شهادة في شيء على انفراد كفى منه شخصان أصله الرجال. * كل دعوى ينفيها العرف وتكذبها العادة فإنها غير مقبولة. * بدل الشيء يقوم مقامه. * كل ما جاز بيعه جازت هبته. * إن كل عدد زاد على الواحدة ممن فرضها النصف ففرضه الثلثان: كالبنات والابنتين.

ج ١ · ص ٨٩

* إن أصول الفرائض مبنية على أنه لا يجوز أن يرث الأبعد من الولد ويسقط الأقرب. * كل حجب انحصر بعدد استوى فيه الاثنان والثلاثة أصله حجب الأم عن الثلث إلى السدس. * الأصل في المواريث أن العصبة أولى بما يبقى. … (جـ) المسائل التي استدل لها القاضي عبد الوهاب بعمل أهل المدينة (١): * صفة الآذان. * عدد ركعات التراويح. * مقدار الصاع. * الزكاة في الفواكه والبقول والخضروات. * متى تقطع التلبية. * استثناء كيل معلوم في بيع الجزاف. * عهدة الرقيق. * العمل بالقافة. * دية المرأة. * الوقوف والأحباس. …

يعد القاضي عبد الوهاب من أوائل العلماء الذين تكلموا عن أصل: عمل أهل المدينة، وتقسيمه وكونه حُجَّة، كما سوف يأتي في كتاب "الجامع"، وأن الذين جاءوا من بعده كلهم عالة على ما قاله في ذلك، مثل القاضي عياض، والباجي وشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهم.

ج ١ · ص ٩١

القسم الثاني التحقيق

ج ١ · ص ٩٣

وصف نسخ المخطوط لقد حصلت على أربع نسخ مخطوطة لكتاب "المعونة لمذهب عالم المدينة": نسختان كاملتان تقريبًا، وثالثة إلى كتاب الزكاة -أي وكأنها تحتوي على سفر واحد من خمسة أسفار، والرابعة بها سقط كبير رقم أنها كاملة. ١ - نسخة خزانة القرويين بفاس ورقمها (٧٧٧): وهو جزء ضخم بخط أندلسي جيِّد مكتوب بالسواك، متلاش، بأوراقه الأولى تمزق وتنقيع، من تحبيس السلطان سيد محمَّد بن عبد الله بتاريخ جمادي الثانية عام ١١٧٥ هـ (١). وهذه النسخة كاملة ليس بها سقط داخل المخطوط، لكن عيبها أن بها تمزقًا وطمسًا في الصفحات الثلاث الأولى، والصفحة الأخيرة. وهي تتألف من اثنتين وستين ومائة ورقة (١٦٢)، ومسطرتها من ثلاثين إلى اثنين وثلاثين سطرًا. وقد كتب في بداية هذه النسخة كتاب "المعونة على مذهب عالم المدينة أبي عبد الله مالك بن أنس إمام دار الهجرة"؟ تصنيف القاضي أبي محمَّد بن علي ابن نصر المالكي، وقد رمزت لها بحرف (ق). … ٢ - نسخة المدينة المنورة: وهي موجودة بمكتبة الملك عبد العزيز ضمن وقف سيدنا عثمان -رضي الله عنه- برقم (١٥٨).

انظر فهرس مخطوطات القرويين: ٢/ ٤١٣ - ٤١٤.

ج ١ · ص ٩٤

وهي نسخة مكتوبة بخط مغربي واضح لكنها ليست كاملة، فلقد وجدت بها سقطًا كبيرًا فيما بين الصفحات. كما أن من بداية النسخة يبدأ ترقيم صفحاتها من الورقة الثانية عشرة (١٢). وهي تتألف من اثنتين وسبعين ومائة ورقة (١٧٢)، ومسطرتها ثلاثة وثلاثون سطرًا. وقد كتب في أول النسخة كتاب "المعونة على مذهب عالِم المدينة، للإمام القاضي عبد الوهاب بن نصر البغدادي رحمه الله رحمة واسعة". وقد رمزت لها بحرف (م). … ٣ - نسخة الأسكوريال: وهي موجودة بمكتبة الأسكوريال في مدريد بأسبانيا تحت رقم (١١٩٦). وهي نسخة مكتوبة بخط أندلسي واضح، لكن يوجد منها سفر واحد فقط عدد أوراقه ثمانية وعشرون ومائة ورقة (١٢٨)، ومسطرتها خمسة عشر (١٥) سطرًا فقط. وقد كتب في صفحاتها الأولى ما يلي: كتاب المعونة لعبد الوهاب القاضي. السفر الأول من كتاب المعونة على مذهب عالم المدينة أبي عبد الله مالك بن أنس أبي عامر الأصبحي إمام دار الهجرة، تصنيف القاضي أبي محمَّد عبد الوهاب بن عليّ بن نصر بن أحمد البغدادي، وهذا السفر ينتهي إلى آخر باب الزكاة. ولقد استفدت من هذه النسخة -والتي سافرت من أجلها أكثر من مرة إلى أسبانيا- في إكمال النقص الموجود في أول النسختين السابقتين. وأخيرًا تجدر الإشارة إلى أنني استفدت من النسخ الثلاث في إخراج النص على

ج ١ · ص ٩٥

النحو التالي، لهذا فلم اعتبر نسخة هي الأصل دون غيرها، وإنما اعتمدت طريقة النص المختار حتى أصل -قدر المستطاع- إلى نص المؤلف، وذلك لأنني لم أقف على تاريخ نسخ الكتاب علي أي من النسخ الثلاث. وقد رمزت لها بحرف (س). … ٤ - نسخة الخزانة العامة بالرباط: وهي نسخة تحصلت عليها عن طريق الباحث "عبد المحسن الريس" الذي يحضر رسالة الدكتوراة عن آراء القاضي عبد الوهاب الأصولية، وكنت على وشك الانتهاء من التحقيق، لكن رغم ذلك فلقد قابلت هذه النسخة من المخطوط مع باقي النسخ، وأثبت فروق النسخ في التحقيق، علمًا بأنه يوجد سقط كبير في هذه النسخة من بدايتها وفي وسطها أيضًا. وقد رمزت لها بحرف (ر). وهي تقع في ١٣٨ ورقة، ومسطرتها ٣٠، تبدأ بصلاة الخوف وما قبلها كلها ساقط وعلى آخره تاريخ نسخها ٢٠ شوال سنة ١٢٨٧ هـ. … منهجي في تحقيق الكتاب ١ - نسخ الكتاب وإخراج نصه سليمة بالرسم الإملائي العصري، وتحقيق النص تحقيقًا يجعله قريبًا من الصورة التي وضعه عليها المؤلف - رحمه الله. ٢ - إثبات فروق النسخ المختلفة بالهامش. ٣ - ترقيم الآيات القرآنية وبيان مكانها من سور القرآن الكريم. ٤ - تخريج الأحاديث والآثار، ولقد اتبعت الطريقة التالية في التخريج: إذا

ج ١ · ص ٩٦

وجدت الحديث في الصحيحين أو في أحدهما فأكتفي بهما ولا أتبعه في كتب السنن والمسانيد الأخرى. أما إذا كان الحديث في السنن أو المسانيد فإني أخرجه منها مع الإشارة إلى أقوال علماء الحديث في درجة الحديث ما أمكن ذلك. ولقد كان تخريجي لهذه الأحاديث بأن أذكر الكتاب، ثم الباب المترجم له، ثم أعقبها بذكر الجزء والصفحة من الكتاب. ٥ - توثيق المنقول والمسائل الفقهية الموجودة بالنص من مصادرها، وفيما يلي ذكر للكتب التي اعتمدت عليها في كل مذهب مع ملاحظة أن الاعتماد كان على أمهات الكتب المؤلفة قبل عصر القاضي عبد الوهاب أو المعاصرة له، وفي أحيان قليلة جدًّا اضطر إلى الاستشهاد ببعض الكتب المتأخرة. ففي المذهب المالكي اعتمدت على: ١ - المدوّنة- برواية سحنون. ٢ - الموطأ- للإمام مالك (١٧٥ هـ). ٣ - الرسالة- لابن أبي زيد (٣٨٥ هـ). ٤ - التفريع- لابن الجلاب (٣٧٨ هـ). ٥ - الكافي- لابن عبد البر (٤٦٣ هـ). ٦ - المقدمات- لابن رشد (٥٢٠ هـ). والذخيرة في بعض الأحيان من الجزء المطبوع منها، وهي للقرافي (٦٨٤ هـ) ومواهب الجليل- للحطاب (٩٥٤ هـ)، ومعه "التاج والإكليل" للمواق، والفواكه الدواني- للنفراوي (١١٢٥ هـ)، حاشية الدسوقي- مع الشرح الكبير. وعند الحنفية: ١ - مختصر الطحاوي- لأبي جعفر أحمد بن سلامة الطحاوي (٣٢١ هـ).

ج ١ · ص ٩٧

٢ - مختصر القدوري- لأبي الحسين أحمد بن محمَّد القدوري (٤٢٨ هـ). مع ملاحظة أنني اعتمدت النسخة التي هي مع شرح الهداية المسمى باللباب للميداني (١٢٩٨ هـ). وفي بعض الأحيان النادرة جدًّا أرجع إلى المبسوط للسرخسي (ت ٤٩٠ هـ)، وتحفة الفقهاء- للسمرقندي (٥٣٩ هـ)، وبدائع الصنائع- للكاساني (٥٨٧ هـ)، وفتح القدير- للكمال ابن الهمام (٨٦١ هـ)، وحاشية ابن عابدين (١٢٥٢ هـ). وعند الشافعية: - الأم: للإمام محمَّد بن إدريس الشافعي (٢٠٤ هـ). - مختصر المزني: لأبي إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني (٢٦٤ هـ). - الإقناع- للماوردي (٤٥٠ هـ). - المهذب- للشيرازي (٤٧٦ هـ). - روضة الطالبين- للنووي (٦٧٦ هـ). وعند الحنابلة اعتمدت على: - مسائل الإِمام أحمد- برواية ابنه عبد الله. - مسائل الإِمام أحمد- برواية ابنه صالح. - ومختصر الخرقي (٣٣٤ هـ). - والمغني لابن قدامة (٦٢٠ هـ)، في بعض الأحيان. أما المسائل الظاهرية: فقد اعتمدت فيها على محلي ابن حزم الظاهري (٤٥٦ هـ). وعلى الكتب التي تذكر آراء الإِمام داود كالمغني والمجموع.

ج ١ · ص ٩٨

وأخيرًا فإن مسائل الإجماع والمسائل التي لا خلاف فيها، فقد اعتمدت في توثيقها على الكتب التالية: ١ - الإجماع- لابن المنذر (٣١٨ هـ). ٢ - مراتب الإجماع- لابن حزم (٤٥٦ هـ). ٣ - المحلي- لابن حزم (٤٥٦ هـ). ٤ - بداية المجتهد- لابن رشد (٥٩٥ هـ). ٥ - المجموع- للنووي (٦٧٦ هـ). ٦ - شرح مسلم- للنووي أيضًا (٦٧٦ هـ). ٧ - المغني- لابن قدامة (٦٢٠ هـ). ٨ - فتح الباري- لابن حجر (٨٥٢ هـ). ٩ - نيل الأوطار- للشوكاني (١١٥٠ هـ). … ٦ - شرح الألفاظ الغريبة والمصطلحات الفقهية من الكتب التالية: * حدود- ابن عرفة (٨٠٣ هـ) مع شرح الرصاع عليها المطبوعة معًا، فإن كان تعريفي من حدود ابن عرفة أشرت إلى حدود ابن عرفه، وإن كان من شرح الرصاع، فإني أذكر شرح الرصاع مع ذكر الصفحة والجزء. * غرر المقالة في شرح غريب الرسالة - لأبي عبد الله محمَّد بن منصور المغراوي (هـ). * الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي القيرواني - لأحمد بن غنيم النفراوي (١١٢٥ هـ). * المصباح المنير- للفيومي (٧٧٠ هـ). * معجم مقاييس اللغة- لأحمد بن فارس بن زكريا (٣٩٥ هـ). * الصحاح- للجوهري. * المغرب- للمطرزي (٦١٦ هـ).

ج ١ · ص ٩٩

وحاولت -قدر استطاعتي- أن تكون التعاريف مختصرة أبدأها بالتعريف اللغوي، ثم أثني بالتعريف الاصطلاحي في عبارات- موجزة ومختصرة. ٧ - التعليق على بعض المسائل الفقهية التي تحتاج إلى ذلك، مثل أن يذكر مخالفته لقوم فأذكرهم، أو أنه يرجع ويعتمد رأيًا ضعيفًا في المذهب، فأذكره في اختصار شديد. ٨ - التعريف بالأعلام الوارد ذكرهم في نص الكتاب تعريفًا موجزًا ومختصرًا مع الإحالة إلى المصادر ليرجع إليها من أراد التفصيل، ولم أترجم للمشاهير من الأعلام كالخلفاء الأربعة وكبار الصحابة والأئمة الأربعة .. ولقد حاولت قدر المستطاع عدم إثقال الهوامش بالتعليق على الأمور الواضحة سواء كانت لغوية أو فقهية أو في تخريج الأحاديث أو غيرها. وأخيرًا، وحتى يستكمل التحقيق جوانبه الفنية لحقت الكتاب فهارس تشمل على: ١ - فهرس للآيات القرآنية الكريمة. ٢ - فهرس للأحاديث. ٣ - فهرس للآثار. ٤ - فهرس للأعلام. ٥ - فهرس للكتب. ٦ - فهرس للأشعار. ٧ - فهرس للمصطلحات الفقهية وغيرها. ٨ - فهرس للأماكن والبلدان. ٩ - فهرس تفصيلي للمسائل الفقهية. والله الموفق وهو الهادي إلى سواء السبيل .. المحقق ***

ج ١ · ص ١٠٠

رموز ومصطلحات ق: نسخة المخطوط من خزانة القرويين. م: نسخة المخطوط من مكتبة الملك عبد العزيز بالمدينة المنورة. س: نسخة المخطوط مكتبة الأسكوريال. ر: نسخة الخزانة العامة بالرباط. []: ما بين معقوفتين تدل على كل ما أضفته من عندي: من سقط أو عناوين الفصول والأبواب، وترقيم لوحات المخطوط الموجود بالجانب الأيسر من صفحات هذه الرسالة. ***

ج ١ · ص ١٠١

صور المخطوط

ج ١ · ص ١٠٣

الورقة الأولى من نسخة القرويين بفاس

ج ١ · ص ١٠٤

الورقة الثانية من نسخة القرويين بفاس

ج ١ · ص ١٠٥

الورقة الأخيرة من نسخة القرويين بفاس

ج ١ · ص ١٠٦

الورقة الأولى من نسخة المدينة المنورة

ج ١ · ص ١٠٧

الورقة الثانية من نسخة المدينة المنورة

ج ١ · ص ١٠٩

الورقة الأولى من نسخة الأسكوريال

ج ١ · ص ١١١

الورقة الأولى من نسخة الأمانة العامة بالرباط