المعونة على مذهب عالم المدينة «الإمام مالك بن أنس»

كتاب البيوع — الجزء ٢ من ٣

ج ٢ · ص ٩٩٩

فصل [٢ - فيمن اقترض أمَة]:

وإذا ثبت ذلك فإن اقترض أمة ردها ما لم يطأها اعتبارًا بسائر ما يقترض لأن قبول رده حق للمستقرض فيلزم المقرض قبوله، فإن وطئها لم يجز له ردها لأنه متى ردها حصل منه إباحة فرج بغير نكاح ولا ملك ولزمته قيمتها لربها لأنه وطء بشبهة أسقطت عنه الحد فوجب تقويمها عليه لتتكامل الشبهة في ردء الحد عنه (١) اعتبارًا بوطء بينه وبين غيره.

فصل [٣ - القرض يجر نفعًا]:

القرض الجار للنفع حرام (٢) لنهيه صلى الله عليه وسلم عنه (٣)، فإن تطوع المقترض من غير شرط ولا عادة بزيادة في صفة أو عدد جاز لأنه صلى الله عليه وسلم اقترض بكرًا فقضى رباعيًّا وقال: "خياركم أحسنكم قضاء" (٤)، وروي أن ابن عمر اقترض من رجل دراهم فرد عليه خيرًا منها فامتنع من أخذها وقال: هذه خير من دراهمي، قال ابن عمر: فإن نفسي طيبة بها (٥).

[فصل [٤ - السفاتج بالدنانير والدراهم]]

وأما السفاتج (٦) فمنعها مالك وأجازه غيره (٧) فينظر: فإن كان ذلك لنفع

في (ق): عنها.

انظر: المدونة: ٣/ ١٣٠، التفريع: ٢/ ١٣٨، الرسالة ص ٢١٣، الكافي ص ٣٥٨ - ٣٥٩.

أخرجه الحارث بن أبي أسامة وفي إسناده سوار بن مصعب وهو متروك، وأخرجه البيهقي مرفوعًا (انظر تلخيص الحبير: ٣/ ٤٣، ونصب الراية: ٤/ ٦٠).

سبق تخريج الحديث قريبًا.

في قصة غريبة له انظر عبد الرازق: ٨/ ١٤٧.

السفاتج: جمع السفتجة -بفتح السين وضمها- وهي: كتاب صاحب المال لوكيله أن يدفع مالًا قرضًا يأمن به من خطر الطريق (المصباح المنير ص ٢٧٨).

انظر: المدونة: ٣/ ١٣٠، التفريع: ٢/ ١٣٦، الكافي ص ٣٥٩.

ج ٢ · ص ١٠٠٠

الآخذ فلا بأس مثل أن يقرض رجل رجلًا دنانير ببغداد والمقترض بلده البصرة فيقول المُعطي: أنا أقرضك هذه الدراهم ها هنا ببغداد وتدفعها إلى وكيلي بالبصرة أو أجيء أنا البصرة فآخذها منك حتى لا تحتاج إلى تكلف السفر بها، فهذا جائز لأنه جميل ولا نفع للمعطي، فإن كان النفع فيه للمعطي مثل أن تكون عليه دراهم بالبصرة ويريد أن ينقدها إلى هناك دراهم فيخاف غرر الطريق فيقرضها لمن يدفعها (١) إلى غريمه بالبصرة فيربح هو نفقة الطريق والغرر، فلا يجوز لأنه قرض يجر نفعًا ومن أجازها علله بأنه ليس لها حمل ولا مؤنة.

[فصل [٥ - في موضع قضاء القرض]]

إذا لم يشترط بالقضاء موضعًا لزم المقترض القضاء في الموضع الذي أقرض فيه لأن غيره من المواضع تكليف للمقترض ومؤونه وخسران والتزام وغرر، وكذلك للمقترض (٢) إن كان القرض نفعًا [المقترض] (*)، وذلك غير جائز فإن لقيه في موضع آخر فأخذه به لم يلزمه ذلك ولكن يخرج معه إلى الموضع الذي اقترض منه فيه أو يوكل من يقضيه في ذلك الموضع، فإن اتفقا على القضاء في بلد آخر، فإن كان بعد محل الأجل جاز لأن ذلك رفق من الباذل والقابل، وإن كان قبله لم يجز لأنه في مقابلة التعجيل (٣).

[فصل [٦ - في مطالبته بالقرض قبل الأجل]]

وإذا أقرضه إلى أجل لم يكن له مطالبته قبل (٤) الأجل (٥) خلافًا للشافعي (٦)

في (ق): من يدفعها.

في (م): المقترض.

انظر: المدونة: ٣/ ١٣٠، التفريع: ٢/ ١٣٩، الرسالة ص ٢١٣، الكافي ص ٣٥٩.

في (م): قبله.

انظر: التفريع: ٢/ ١٣٦ - ١٤٠، الرسالة ص ٢١٣ - ٢١٤، الكافي ص ٣٥٨.

انظر: مختصر المزني ص ٩٠ - ٩١، المهذب: ١/ ٣٠٣.

كذا ولعل الصواب [للمقترض] مصححه.

ج ٢ · ص ١٠٠١

لقوله صلى الله عليه وسلم: "كل معروف صدقة" (١)، وقوله صلى الله عليه وسلم: "الراجع في هبته كالراجع في قيئه" (٢)، ولأن الأجل قد صار حقًّا للمقترض فأشبه الأجل في السلم.

…

سبق تخريج الحديث في الصفحة (٩٩٨).

أخرجه البخاري في الهبة، باب: هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها: ٣/ ١٣٤، ومسلم في الهبات، باب: تحريم الرجوع في الصدقة والهبة: ٣/ ١٢٤١.

ج ٢ · ص ١٠٠٢

[باب: [في بيع السلم قبل قبضه]]

وإذا أسلم في عرض ثمنًا معلومًا ثم أراد بيعه من المسلم إليه قبل قبضه، فإن باعه بمثل ثمنه أو أقل منه جاز وإن كان بأكثر لم يجز (١).

وإنما قلنا ذلك لأنه لا تهمة في أن بيعه بمثل الثمن أو أقل منه لأنه يزن (٢) درهمًا ويأخذه بعد مدة لأن ذلك الدرهم لا زيادة عليه أو دونه وكأنه أقاله أو ندم فباعه بنقصان، وإذا باعه بالزيادة أتهم أن يكون أقرضه دراهم بأكثر منها إلى أجل وتسمية القرض الذي سمياه لغوًا لم يتحصل وذلك ذريعة إلى الربا (٣).

[فصل [١ - جواز بيع السلعة من غير بائعها بمثل أو أقل أو أكثر]]

ويجوز أن يبيعها من غير بائعه بمثل ثمنه أو أقل أو أكثر يدًا بيد لأن غير البائع لا تهمة بينه وبينه، ولا يجوز أن يؤخر الثمن عليه لئلا يكون دينًا بدين.

[فصل [٢ - فيمن باع سلعة بثمن إلى أجل ثم أراد شراءها من الذي باعها إياه]]

إذا باع سلعة بثمن إلى أجل ثم أراد أن يشتريها من الذي باعها إياه فلا يخلو أن يشتريها نقدًا أو إلى أجلها أو إلى أجل (٤) أبعد من أجلها، ثم لا يخلو أن يشتريها بمثل ثمنها أو بأقل أو بأكثر، فهذه سبعة أقسام: يمنع منها قسمان فقط ويجوز باقيها والذي يحفظ منه أن يؤول أمره إلى أن يزن درهمًا ويأخذ بعد مدة

انظر: المدونة: ٣/ ١٣٥ - ١٣٦، التفريع: ٢/ ١٣٦، الرسالة ص ٢١٢، ٣٤٠.

في (ق): عون.

في (م): الزيادة.

أجل: سقطت من (م).

ج ٢ · ص ١٠٠٣

أكثر منه، فهذا القدر هو الممنوع وهو أن يبيعها بمائة إلى شهر فيبتاعها نقدًا أو إلى دون الشهر بثمانين (١) أو إلى شهرين بمائة وعشرين، ففي هذين الموضعين يمنع لأنه إذا ابتاعها نقدًا بثمانين حصل منه أنه وزن ثمانين وأخذ بعد مدة مائة وتسمية الثمن والبيع لغوًا، وكذلك إذا ابتاعها إلى شهرين بمائة وعشرين حصل منه أنه يأخذ من المشتري بمائة ويعطيه بعد مدة مائة وعشرين وذلك ذريعة إلى الربا فيجب منعه (٢)، خلافًا للشافعي في قوله أنه جائز (٣)، وذلك لو جاز لأبيح التذرع إلى الربا والعينة، وهي أن يقول الرجل للرجل: ابتع لي هذه السلعة بعشرة دنانير وأنا أربحك دينارًا، فيفعل ذلك فيحصل منه قرض عشرة بأحد عشر من غير حاجة البائع إلى السلعة، وإنما تذرع بها إلى قرض الذهب بأكثر منها، وإذا وجدنا فعلًا من الأفعال يقع على وجه واحد لا يختلف إلا بالنية من فاعله وظاهره واحد ولم يكن لنا طريق إلى تمييز مقاصد الناس ولا إلى تفصل أغراضهم وجب حسم الباب وقطع التطرق إليه، فهذا وجه بنائها على الذريعة، ولأن الصحابة سلكوا هذه الطريقة في منع البيع في هذه المسألة: لأن ابن عباس سئل عن رجل باع سلعة بمائة ثم اشتراها بخمسين، فقال: الدراهم بالدراهم متفاضلة، والسلعة دخلت بينهما (٤)، وهذا نص قولنا، ونكتة المسألة حديث زيد بن أرقم (٥): أن أم ولده باعته جارية بثمانمائة درهم إلى العطاء ثم اشترتها بعد ذلك بست مائة فقالت لها عائشة رضي الله عنها: بئس ما اشتريت (٦) وبئس

في (ق): بمائتين.

انظر: المدونة: ٣/ ١٣٥ - ١٩٣، التفريع: ٢/ ١٦٣، الرسالة ص ٢١٧، الكافي ص ٣٢٤.

انظر: الأم: ٣/ ٧٨ - ٨٠، مختصر المزني ص ٨٥.

المحلي: ٩/ ١٠٦، عبد الرزاق: ٨/ ١٨٧.

زيد بن أرقم: بن زيد بن قيس الأنصاري الخزرجي، صحابي مشهور، أول مشاهده الخندق، وأنزل الله تصديقه في سورة المنافقين، مات سنة ثمان وستين (تقريب التهذيب ص ٢٢٢).

في (ق): ما شريت.

ج ٢ · ص ١٠٠٤

ما اشتريت وبئس ما اشتريت أبلغي زيد بن أرقم أنه أبطل جهاده مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن لم يتب فقالت: فما أصنع؟ قالت عائشة رضي الله عنها: قال الله تعالى: ﴿فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ﴾ (١)، واشتهرت هذه القصة والإنكار من الصحابة (٢) ولم يختلف عليها (٣) أحد فيه، وإذا ثبت منع ذلك فقد ذكرنا أن هذه (٤) الأقسام سوى هذين القسمين لا تمنع فيها، أما شراؤه إياها بمثل الثمن ولا تهمة فيه سواء كان نقدًا أو إلى أجل أو إلى ما بعده لأنه وزن درهمًا وأخذ مثله أو أخذ درهمًا ورد مثله، وكذلك شراؤها إلى الأجل بمثل الثمن أو بأقل أو بأكثر لأنه لا تهمة فيه (ولأنه لم يزن درهمًا ويلقى بعد مرة أكثر منه فيتهم والنقد لا تهمة فيه) (٥)، وإنما التهمة في التأخير أن يكون ينتفع بالقليل الذي لم يأخذه طول المدة ثم يزن بعد المدة أكثر منه، فأما في الحال فلها تهمة فيه، وشراؤها نقدًا بأكثر من الثمن أو إلى أجل بعد الأجل بأقل منه لا تهمة فيه، لأنه يزن درهمًا ويأخذ بعد مدة أقل منه أو يأخذ درهمًا ويرد بعد مدة أقل منه والله أعلم (٦).

[فصل [٣ - في العينة]]

والعينة ممنوعة (٧) لأنها ذريعة إلى الربا وقرض دراهم بأكثر منها وصفتها: أن يسأل الرجل أن يبتاع له سلعة ليست عنده فيقول له: اشترها لي من مالك بعشرة دنانير نقدًا وهي لي باثنى عشر إلى شهر كذا فهذا ذريعة إلى الربا على ما ذكرناه.

سورة البقرة، الآية: ٢٧٥.

أخرجه البيهقي: ٥/ ٢٣٠، وعبد الرزاق: ٨/ ١٨٤.

في (م): ولم يخالف عليها أحد.

في (م): سائر.

ما بين قوسين: سقطت من (ق).

والله أعلم: سقطت من (م).

انظر: المدونة: ٣/ ١٩٣، التفريع: ٢/ ١٦٣، الرسالة ص ٢١٢ - ٢١٣، الكافي ص ٣٢٥.

ج ٢ · ص ١٠٠٥

[باب: [في بيع الثمار]]

بيع الثمار يقع على وجهين: أحدهما قبل بدء الصلاح فيها، والآخر بعده، فأما قبله فلا يخلو أن يقع على أحد ثلاثة أوجه: إما أن يقع بشرط (١) القطع أو بشرط التبقية أو مطلقًا، فأما بيعها بشرط القطع فجائز من غير خلاف (٢) لانتفاء الغرر فيها، ولأنه باع شيئًا قبل قبض المشتري عقيب العقد من غير مراعاة لأمر يخافه مع التبقية.

[فصل [١ - في بيع الثمار بشرط التبقية]]

وأما بيعها بشرط التبقية فباطل من غير خلاف (٣)، والأصل فيه نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة قبل أن يبدو صلاحها نهي البائع والمشتري (٤)، وروي أنه صلى الله عليه وسلم: "نهى عن بيع الثمار حتى تزهى، قيل: وما تزهى: حتى تحمر أو تصفر" (٥)، وقال: "أرأيت إن منع الله الثمرة فبم يأخذ أحدكم مال أخيه" (٦)، ولأن الغرر يكثر فيها والانتفاع يقل بها، والآفات والعاهات لا تؤمن عليها في تبقيتها، وهذه فائدة قوله صلى الله عليه وسلم: "أرأيت إن منع

في (م): على شرط.

و (٣) انظر: بداية المجتهد: ٧/ ٢٥٣، المغني: ٣/ ٩٢ - ٩٤، فتح الباري: ٤/ ٢٦٧ - ٣١٣، نيل الأوطار: ٥/ ١٧٤.

أخرجه البخاري في البيوع، باب: بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها: ٣/ ٤٣، ومسلم في البيوع، باب: النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها: ٣/ ١١٦٥.

أخرجه البخاري في البيوع، باب: إذا باع الثمار قبل أن يبدوا صلاحها: ٣/ ٣٤، ومسلم في البيوع، باب: النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها: ٣/ ١١٦٥.

هو جزء من الحديث السابق.

ج ٢ · ص ١٠٠٦

الله الثمرة فبم (١) يأخذ أحدكم مال أخيه" (٢)، فإذا تتابع طيبها أمنت (٣) الآفات عليها في الغالب وقيل الغرر فيها، فجاز بيعها.

فصل [٢ - في بيع الثمرة مطلقًا]:

وأما بيعها مطلقًا فغير جائز (٤) خلافًا لأبي حنيفة (٥)، "لنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدوا صلاحها" (٦) فعم، وروي: "أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يَسْودَّ والحب حتى يَشْتَد" (٧)، والنهي يدل على فساد المنهى عنه، وتعليق الحكم بغاية يفيد مخالفة ما قبل الغاية لما بعدها، ولأنه عقد على ثمرة مقدرة قبل بدو الصلاح (٨)، من غير شرط القطع فلم يصح أصله إذا كان يشترط التبقية.

[فصل [٣ - بيع الثمرة بعد بدو صلاحها]]

فأما بيعها بعد بدو الصلاح فإنه أيضًا لابد وأن يقطع على أحد الثلاثة [الأوجه] (*): فإن بيعت بشرط القطع فجائز من غير خلاف، لأنه إذا جاز ذلك قبل بدو الصلاح فبعده أولى، وإن بيعت بشرط التبقية جاز (٩) أيضًا خلافًا لأبي

في (م): فبماذا.

سبق تخريج الحديث قريبًا.

في (ق): أومنت.

انظر: الموطأ: ٢/ ٦١٨ - ٦١٩، التفريع: ٢/ ١٤١ - ١٤٣، الرسالة ص ٢١٤، الكافي ص ٣٣٢ - ٣٣٣.

انظر: مختصر الطحاوي ص ٧٨ - ٧٩، مختصر القدوري - مع شرح الميداني: ٢/ ١٠ - ١١.

سبق تخريج الحديث قريبًا.

أخرجه مسلم في البيوع، باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها: ٣/ ١١٦٦.

في (م): صلاحها.

في (م): فجائز.

كذا بالأصل ولعل الصواب (أوجه).

ج ٢ · ص ١٠٠٧

حنيفة (١)، لقوله عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَأَحَلَّ الله الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ (٢)، ولنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة قبل (٣) أن يبدو صلاحها فأطلق، ولأن الإطلاق جائز باتفاق وهو مقتضي للتبقية فاشتراطها تأكيد لمقتضى الإطلاق.

[فصل [٤ - في بيع الثمرة بعد بدو صلاحها على الإطلاق]]

فإن بيعت على الإطلاق فجاز أيضًا من غير خلاف، والإطلاق يقتضي التبقية ولذلك منعناه قبل بدو صلاحها خلافًا لأبي حنيفة في قوله: أنه يقتضي القطع، لقوله صلى الله عليه وسلم: "أرأيت إذا منع الله الثمرة فبم يأخذ أحدكم مال أخيه" (٤) ومنع الثمرة ذهابها بجائحة أو آفة من السماء، وذلك إنما يخاف (٥) على ثمرة تبقى ويستدام تبقيتها ويؤمن فيما يشترط فيه القطع، ولأن الإطلاق في العقود (٦) محمول على العرف فيكون كالمشترط بدليل وجود ذلك في النقد والسير والحمولة وغيرها وفي نقل ما ينقل من المبيعات والعرف في الثمار إذا بيعت تبقيتها إلى وقت الجداد والإدراك فوجب حمل الإطلاق على ذلك.

[فصل [٥ - في وصف بدء الصلاح في الثمار]]

بدو الصلاح في الثمار يختلف بحسب اختلاف الغراس، ففي النخل بأن يحمَّر أو يصفر البسر وفي العنب أن يسود إن كان مما يسود أو تدور الحلاوة فيه إن كان أبيضًا، والتين والبطيخ وغيرهما إدراكه وبلوغ أكله، والبقول تمام نباتها وأن ينتفع بها إذا قطعت في العادة، وقد وردت السنة بأن بدو الصلاح في الثمار

انظر: مختصر الطحاوي ص ٧٨ - ٧٩، مختصر القدوري مع شرح الميداني: ٢/ ١٠ - ١١.

سورة البقرة، الآية: ٢٧٥.

في (م): حتى.

سبق تخريج الحديث قريبًا.

في (ق): يخلف.

في (ق): في المعهود.

ج ٢ · ص ١٠٠٨

الزهو وهو في النخل أن يصفر أو يحمر (١) وفي العنب حتى يسود (٢)، وروي: "أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تطعم" (٣).

[فصل [٦ - إذا بدى الصلاح في نخلة من بستان]]

إذا بدا الصلاح في نخله من بستان جاز بيع جميع نخل ذلك البستان، وكذلك إذا بدا في نوع من الثمار كان ذلك كبدوه في جميع ذلك النوع، وهذا إذا كان طيبًا متتابعًا ولم يكن مبكرًا والمراعى (٤) فيه بلوغ الزمان الذي تؤمن فيه العاهة على الثمرة غالبًا، لأن لو لم يُجَوَّز ذلك إلا بأن يعم الصلاح الحائط لحق فيه ضررًا عظيمًا (٥) ومشقة شديدة، ولا يكاد يلحق الآخر إلا بفساد الأول، فأما الطيب المبكر فلا اعتبار به (٦) لأنه لا يحصل معه الأمن من الآفة لسبقه الزمان الذي يؤمن ذلك فيه، ولأنه صلى الله عليه وسلم قال: "حتى يبدو صلاحها" (٧) أراد الصلاح المأمون المعتاد.

أو يحمر: سقطت من (م).

كما جاء في الحديث الذي سبق تخريجه في الصفحة (١٠٠٦): "أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد".

أخرجه أبو داود في البيوع، باب: في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها (٣/ ٦٦٧) بلفظ: "حتى تشقح"، وأحمد: ٣/ ٣٦٠، والبيهقي: ٥/ ٣٠٩، وهو في الصحيحين بلفظ: "حتى تطيب" في البخاري في البيوع، باب: بيع الثمر على رؤوس النخل: ٣/ ٩٩، وفي مسلم في البيوع، باب: المنهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحها: ٣/ ١١٦٧.

في (م): المراعاة.

في (ق) و (م): ضرورة عظيمة.

انظر في هذا: الموطأ: ٢/ ٦١٩، التفريع: ٢/ ١٤٣، الرسالة ص ٢١٤، الكافي ص ٣٣٣.

سبق تخريج الحديث في الصفحة (١٠٠٥).

ج ٢ · ص ١٠٠٩

[فصل [٧ - جواز بيع ما يجاور المراح بطيبه وصلاحه]]

يجوز أن يباع ما يجاور المراح بطيبه وصلاحه (١) خلافًا للشافعي (٢)؛ لأنه إذا جاز بيع ما في المراح بطيب بعضه جاز بيع ما حوله بطيبه لأنه لا فضل في ذلك إلا قيام الجدران بدليل أنها لو قلعت لارتفع المنع وذلك لا يؤثر، ولأن الزمان الذي تؤمن فيه الآفة غالبًا حاصل.

[فصل [٨ - في عدم جواز بيع صنف من الثمار بطيب غيره]]

لا يجوز بيع صنف من الثمار بطيب غيره كالرطب والعنب (٣) لأنها متفاوتة في الإدراك والتلاحق تفاوتًا (٤) شديدًا، فلم يكن طيب بعضها دالًا على تلاحق (٥) غيره وتخلصه (٦) من الآفة.

[فصل [٩ - في بيع المقاثي والمباطخ]]

يجوز بيع المقاثي والمباطخ (٧) إذا بدا صلاح أولها وإن لم يظهر ما بعده، وكذلك الأصول المغيَّبة في الأرض كالجزر والفجل والبصل وما أشبه ذلك (٨)، خلافًا لأبي حنيفة والشافعي (٩)، لقوله عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَأَحَلَّ الله الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ (١٠)، ولأن الغرر إذا دعت الحاجة إليه وكان قليلًا جاز البيع معه ولو

انظر: التفريع: ٢/ ١٤٣، الرسالة ص ٢١٤، الكافي ص ٣٣٢.

انظر: الأم: ٣/ ٤٨ - ٥٠، مختصر المزني ص ٨٠.

انظر: التفريع: ٢/ / ١٤٣، الكافي ص ٣٣٣.

في (ق): تهاوتًا.

في (م): تخلص.

وتخلصه: سقطت من (م).

المقاثي: يشمل البطيخ والخيار والقثاء والقرع والباذنجان ونحوه والمباطخ، وهو ما لا يمكن أكله إلا بالطبخ.

انظر: التفريع: ٢/ ١٤٣، الكافي ص ٣٣٣.

انظر: مختصر الطحاوي ص ٧٨، مختصر المزني ص ٨٠.

سورة البقرة، الآية: ٢٧٥.

ج ٢ · ص ١٠١٠

لم يجز في مسألتنا البيع لجملة المقثات والمبطخة حتى يظهر (١) إلى أحد أمرين: إما أن تفرد (٢) الموجود بالبيع (٣)، وهو إنما يؤخذ أولًا فأول، وذلك يؤدي إلى اختلاط ما ظهر بما لم يظهر، لأن خروجه متتابع فليس يؤخذ (٤) الأول إلا وقد خرج بدله ويشق التميز بين الثمرين أو أن لا يباع إلا بعد ظهور جميعه، وفي ذلك إضاعته وإفساده، فدعت الحاجة إليه مع قلة الغرر فيه، ولأن قد اتفقنا على جواز بيع ما لم يبد صلاحه (٥) من الثمار تبعًا لما قد بدا صلاحه، وكذلك يجوز بيع ما لم يخلق تابعًا لما قد خلق.

[فصل [١٠ - في بيع الورد والياسمين والموز والقرظ والقصب والكتان]]

والورد والياسمين جائز بيعه إذا حان قطافه والانتفاع به ويكون ما بعد ذلك للمشتري إلى آخر إبَّانه كما ذكرنا في المقاثي والمباطخ، وأما الموز فلا بد فيه من ضرب أجل لأنه يبقى سنين عدة فيحتاج إلى ضرب أجل ليعلم مقدار المبيع منه وكذلك القرظ (٦) والقصب لا يجوز بيعه حتى يفنى، لأن مدة بقائه مجهولة، ويجوز بيعه عدة جزات، ولا يجوز أن يشترى الكتان ويستثنى حبته ولا القرظ ويستثنى برسيمه إذا كان ذلك قبل جفاف الحب واستغنائه عن الماء، لأن ذلك بيع الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط التبقية، ويجوز ذلك إذا كان قد استغنى عن الماء ويبس (٧)، ولأنه موجود مشاهدة (٨).

أي: يظهر نباته على الأرض.

في (م): يعود.

بالبيع: سقطت من (ق).

في (م): يوجد.

في (ق): صلاحها.

القرظ: هو حب معروف يخرج في غلف كالعدس من شجر العضاء (انظر المصباح المنير ص ٤٩٩).

في (م): يتبين.

في جملة هذه الأحكام انظر: التفريع: ٢/ ١٤٤ - ١٤٥، الكافي ص ٣٣٣.

ج ٢ · ص ١٠١١

[فصل [١١ - في بيع الحنطة في سنبلها]]

بيع الحنطة في سنبلها مفردة (١) عن السنبل غير جائز بالإجماع، وأما بيع السنبل (٢) إذا يبس واستغنى عن الماء فجائز (٣) خلافًا للشافعي (٤) لما روي أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنبل حتى يبيض (٥)، (وروي: "عن بيع الزرع حتى تبيض" (٦)) (٧)، ولأنه مأكول دونه حائل من أصل الخلقة هي كالباقلاء في قشرته السفلى.

[فصل [١٢ - في بيع الجوز والجلوز واللوز والباقلاء في قشره]]

يجوز بيع الجوز والجلوز واللوز والباقلاء في قشره الأعلى وبه (٨)، قال أبو حنيفة وقال الشافعي: لا يجوز (٩)، ودليلنا قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ الله الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ (١٠)، ولأنه مأكول في أكمام من أصل الخلقة فجاز بيعه كالرمان والموز، ولأن الضرورة تؤدي إلى ذلك لأن بالناس حاجة إلى بيعه رطبًا لأنه ليس كل أحد يمكنه أن يجفف ثمرته وفي نزع قشرته إفساد له فلم يبق إلا جواز البيع.

[فصل [١٣ - بيع الأصول مع ثمرها مؤبرة وغير مؤبرة]]

وإذا ابتاع أصل نخل وفيها ثمر، فإن كان قد أبر (١١) فهو للبائع إلا أن

في (ق): المنفردة.

وأما بيع السنبل: سقطت من (ق).

انظر: التفريع: ٢/ ١٤٤ - ١٤٥، الكافي ص ٣٣٣.

انظر: الأم: ٣/ ٤٠ - ٤١، مختصر المزني ص ٨٠، الإقناع ص ٩٢.

أخرجه مسلم في البيوع، باب: النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع: ٣/ ١١٦٥ - ١١٦٦.

لم أعثر على تخريج لهذا الخبر.

ما بين قوسين سقط من (م).

في (ق): وتبدأ.

انظر: مختصر الطحاوي ص ٧٨، مختصر المزني ص ٨٠.

سورة البقرة، الآية: ٢٧٥.

التأبير: هو التلقيح أبرت النخل يعني لقحت (غرر المقالة ص ٢١٧).

ج ٢ · ص ١٠١٢

يشترطه المبتاع، وإن كان لم يؤبر فهو للمبتاع من غير شرط وإن استثناه البائع لم يجز (١)، وقال الشافعي: يجوز (٢)، وقال أبو حنيفة: والثمرة في الحالين للبائع قبل الإبار وبعده ولا يكون للمبتاع إلا بشرط، ودليلنا قوله صلى الله عليه وسلم: "ومن ابتاع نخلًا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترطه المبتاع" (٣) فشرط في كونه للبائع أن يؤبر، فدل على أنها قبل التأبير ليست له، ولأنه كامن في أصل الخلقة فوجب أن يتبعه (٤) في البيع (بمقتضى العقد كالحمل في البطن واللبن في الضرع) (٥)، وإنما قلنا: أن البائع إن استثناها لم يجز لأنها قبل الأبار كامنة غير ظاهرة، فهي كالجنين في بطن أمِّه واستثناء الجنين إذا بيعت الأم غير جائز.

[فصل [١٤ - إذا أبر بعض الأرض وبعضها لم يؤبر]]

إذا أبر بعضها ولم يؤبر البعض، فإن كانا متساويين كان ما أبر للبائع وما لم يؤبر للمشتري، وإن كان أحدهما أكثر من الآخر ففيهما روايتان (٦):

إحداهما: أن الأقل تبع للأكثر، والأخرى: أن ما أبر للبائع وما لم يؤبر للمشتري.

فوجه الأولى: أن الأصول موضوعة على الغالب على أن القليل تابع للكثير فوجب حمل هذا الموضع عليها (٧)، ووجه الثانية عموم الخبر واعتبارًا بالعراجين.

انظر: التفريع: ٢/ ١٤٦، الرسالة ص ٢١٤، الكافي ص ٣٣٥.

انظر: الأم: ٣/ ٤١، مختصر المزني ص ٨٠، الإقناع ص ٩٢.

أخرجه البخاري في البيوع، باب: قبض من باع نخلًا قد أبرت: ٣/ ٣٥، ومسلم في البيوع، باب: من باع نخلًا عليها تمر: ٣/ ١٧٣.

في (م): يبيعه.

ما بين قوسين سقط من (م).

انظر: التفريع: ٢/ ١٤٦، الرسالة ص ٢١٧، الكافي ص ٣٣٥.

في (ق): على هذا.

ج ٢ · ص ١٠١٣

وإنما قلنا: إنهما إذا كانا متساويين لم يتبع أحدهما (١) الآخر لأنه ليس لأحدهما مزية على الآخر بكثرة فيتبعه.

[فصل [١٥ - علامة التأبير في الأشجار غير النخل]]

ما عدا النخل من سائر الأشجار فعلامة التأبير فيها أن تورد الشجر ثم ينعقد الورد ثمرًا، فيثبت البعض ويسقط البعض مما لم ينعقد فيها (٢)، فيكون ذلك كالإبار في النخل.

فصل [١٦ - إذا اشترى أرضًا وفيها زرع صغير ولم يبد صلاحه]:

إذا اشترى أرضًا وفيها زرع صغير لم يظهر ولم يبد صلاحه ولم يذكره في عقده ففيها روايتان: إحداهما أنه للبائع، والأخرى أنه للمبتاع، فإذا قيل: للمبتاع (٣) فاعتبارًا بالثمرة، وإذا قيل: إنه للبائع فلأنه عين وضعت في الأرض على غير التأبيد بل على النقل والاسترجاع كالمال المدفون (٤) في الأرض.

مسألة [١٧ - بيع الثمار على رؤوس النخل والشجر جزافًا]:

يجوز بيع الثمار على رؤوس النخل والشجر جزافًا (٥) لأنها مشاهدة وتسرى وتحرز ولا يجوز بيعها (٦) بالخرص لأنه غرر لا حاجة تدعو إليه واعتبارًا ببيع الصبرة، ويجوز بيع جزء منها مثل نصفها أو ثلثها وربعها للضرورة إلى بيعها في رؤوس النخل على ما هي عليه، ولأن البيع معلوم والمستثنى المبقى على الملك معلوم، ويجوز أن يستثنى منها جزءًا معلومًا، كما يجوز أن يبتدأ في بيع ذلك

في (ق): إحداهما.

وفيها: سقط من (م).

فإذا قيل للمبتاع: سقطت من (م).

في (ق): المرهون.

انظر: التفريع: ٢/ ١٤٧، الرسالة ص ٢١٦، الكافي ص ٣٢٦.

في (م): ولا يجوز بيع الثمار على رؤوس النخل والشجر.

ج ٢ · ص ١٠١٤

الجزء المبقى باسمه من غير استثناء إذا لعوض معلوم، ولو (١) قال: بعتك هذه الثمرة إلا ربعها فهو كقولك (٢): بعتك ثلاث أرباع الثمرة (٣) فيصح (٤)، ولا فرق في ذلك بين القليل والكثير إلا قبح اللفظ، وذلك غير مؤثر، وأما استثناء الكيل فيجوز عندنا مما بينه وبين الثلث فقط، خلافًا لأبي حنيفة والشافعي (٥) في منعهما ذلك في الكيل (٦) في القليل والكثير، فإن ذلك عمل متصل بالمدينة (٧) مستفيض بين الصحابة والتابعين أنهم كانوا يفعلونه إذا باعوا حوائطهم، ولأنه استثناء قدر معلوم، فصح البيع معه أصله استثناء الجزء ولا تدخل عليه الزيادة على الثلث لأن التعليل لإلحاق أحد النوعين بالآخر.

[فصل [١٨ - في تعليل الفصل بين ما زاد على ثلث الكيل وبين ما قصر عنه]]

وإنما فصلنا بين ما زاد على الثلث، وبين ما قصر منه لأن ما قصر عنه في حيز القليل فلا يُبطل غرض المشتري، ولأنه لا يؤدي إلى الجهل بالمبيع ومقداره.

[فصل [١٩ - إذا باع ثمرة حائط واستثنى نخلات منه]]

إذا باع ثمرة حائط واستثنى نخلات منه، فذلك على وجهين: أحدهما أن يعين ما استثناه، والآخر أن لا يعينه: فإن عيَّن ما استثنى فذلك جائز لا يختلف المذهب فيه لأن البيع يتناول ما عدى تلك بالأعيان المستثناة، وإن لم يعين وكان ذلك معلقًا على الاختيار، فلا يخلو أن يشترط الخيار للبائع أو للمشترى، فإن كان للبائع جاز إن كان (٨) بقدر ثلث الثمرة، مما يجوز له أن يستثنيه كيلًا،

في (م): وإذا.

في (م): كقوله.

في (م): أرباعها.

في (ق): فلا يصح.

انظر: مختصر الطحاوي ص ٧٨، مختصر المزني ص ٦٠.

في الكيل: سقطت من (م).

حكى عمل أهل المدينة القاضي عبد الوهاب أيضًا في كتابة الأشراف: ١/ ٢٦٥.

في (م): كانت.

ج ٢ · ص ١٠١٥

وإن كان للمشتري فلا يجوز لأن غرض المشتري لا يحصل له ويصير المبيع مجهولًا (١).

[فصل [٢٠ - في استثناء الجلد والسواقط في الشاة المبيعة]]

اختلفت الروايات عن مالك في استثناء الجلد والسواقط في الشاة المبيعة (٢):

فروي عنه منعه على الإطلاق، وروي عنه: إجازته في السفر دون الحضر، وقال المحققون من أصحابنا: إن هذا كله اختلاف أحوال وليس باختلاف قول، والمذهب أن الأسقاط إذا كانت لها قيمة وبال يأخذ قسطًا كبيرًا من الثمن فإن استثناها فهو غير جائز (٣) في سفر ولا حضر لأن استثناء الكثير تعرض الصفقة للغرر واستثناء اليسير لا يوجب ذلك، وإذا كانت يسيرة القيمة لا خطب لها فإن استثناءها جائز لقلة الغرر، والمنع والإباحة يتبع هذا المعنى، وإما نص على الحصر بالمنع، وعلى السفر بالإباحة ليجري العادة بكثرة القيمة في الحضر وقلتها ودناءتها (٤) في السفر.

[فصل [٢١ - دليل جواز الاستثناء]]

وإنما قلنا: إن استثناءها جائز في الجملة لأنه (٥) صلى الله عليه وسلم لما هاجر ومعه أبو بكر رضى الله عنهما مروا براع فاشتروا منه شاة وشرطوا له رأسها وإسقاطها (٦)، وروي ذلك عن زيد بن ثابت (٧) وجماعة من

انظر: التفريع: ٢/ ١٤٧، الرسالة ص ٢٢٢، الكافي ص ٣٣١.

انظر: المدونة: ٣/ ٢٩١ - ٢٩٢، الكافي ص ٣٣١.

في (ق): جائز.

في (م): دنى خطبها.

في (م): لما روى.

في (م): سواقطها، وأخرج الحديث أبو داود في مراسيله عن عروة بن الزبير وذكر الحديث في المدونة ورواته ثقات إلا موسى بن شيبة الحضرمي، فإنه مقبول والحديث مرسل (انظر: تخريج أحاديث المدونة: ٣/ ١١٣٨).

زيد بن ثابت: بن الضحاك بن لوذان الأنصاري البخاري، صحابي مشهور، =

ج ٢ · ص ١٠١٦

الصحابة (١) رضى الله عنهم، ويجوز استثناء اليسير من لحمها كالأرطال اليسيرة ولا يجوز زيادة على ذلك لأنه يؤدي إلى الجهل بالمبيع كالثمرة ولا يستثنى منها فخذًا ولا يدًا، لأن ذلك يكثر الغرر فيه بخلاف السواقط.

[فصل [٢٢ - في شراء ثمر مكيل من حائط بعينه]]

يجوز أن يشترى الرجل ثمرًا مكيلًا من حائط بعينه، وقد بدا صلاحه بثمن معجل أو مؤجل معلوم (٢)، فإن فنى استيفائه ما ابتاعه منه أخذ بقيمة رأس ماله أو غيره مما يتراضيان عليه في الحال ولا يؤخراه (٣).

وإنما قلنا ذلك لأنه بيع عين وليس بسلم لأنه يتعلق بالذمة فجاز في الحائط المعين بالثمن المعجل والمؤجل.

وإنما قلنا: يأخذ بقيمة (٤) رأس ماله، لأن العين إذا تعذرت التوفية بها (٥) بطل العقد فيها ولا يلزم (٦) أن يدفع إليه بقيته لأن العقد لم يتناول شيئًا في الذمة.

وإنما قلنا: إن لهما أن يتراضيا على شيء يفسخه فيه؛ لأن ذلك ليس ببيع الطعام قبل قبضه لأنه إذا لم يبق له ما يأخذه تبيَّنا أنه لم يملك ما لم يبق له فانفسخ العقد فيما بقي، وقلنا: لا يؤخره لئلا يكون دينًا بدين.

…

= كتب الوحي، كان من الراسخين في العلم، مات سنة خمس أو ثمان وأربعون، وقيل: بعد الخمسين (تقريب التهذيب ص ٢٢٢).

وروي عن عليّ بن أبي طالب وشريح الكندي (انظر عبد الرزاق: ٨/ ٢٧، المغني: ٤/ ١١٦).

معلوم: سقطت من (م).

انظر: التفريع: ٢/ ١٤٨، الكافي ص ٣٣٢.

في (ق): بقدر.

في (م): فيها.

في (م): يلزمه.

ج ٢ · ص ١٠١٧

[باب: [في العرية]]

العرية (١) جائزة (٢) وهي: أن يهب الرجل ثمرة نخله أو نخلات أو شجرة له من رجل، ولا يجوز لمن أعريها أن يبيعها حتى يبدو صلاحها، فإذا بدا صلاحها جاز له بيعها من كل أحد بالذهب والفضة والعروض، ومن مُعريها خاصة بخرصها ثمرًا يدفعه إليه عند الجِذاذ في خمسة أوسق فدونها ولا يجوز ذلك في زيادة عليها في حق كل واحد مما عري، بأن كان الجميع يزيد على خمس (٣) وسق بعد أن لا تزيد عرية كل واحد على ذلك.

وإنما قلنا: إن العرية هبة ثمر النخل أو الشجر لأن العرية في اللغة: الهبة، قال أهل اللغة: العرية والمنحة والعطية بمعنى واحد، تقول: عروّ الرجل أَعْرُوه إذا أتيته تلتمس ثمرة، وقيل أيضًا (٤): أنها مأخوذة من تخل الإنسان عن ملكه وعُرُوُه منه كأنه عري منه، ومنه قوله عَزَّ وَجَلَّ: ﴿فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ﴾ (٥) بالموضع الخال المنكشف (٦)، وعند أبي حنيفة أنها الهبة على ما قلناه إلا أنه قال: يجوز أن يعطيه بها ثمرًا (٧) لأنها لم تجب لعدم القبض، فله أن يأخذها منه ويعطيه

العرية: قال ابن عرفة: هي ما منح من ثمر ييبس، وقال المازري: هي هبة الثمرة، وقال عياض: منح ثمر النخل عامًا، وقال الباجي: هي النخلة الموهوب ثمرها (حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع ص ٢٨٧).

انظر: المدونة: ٢/ ٢٧٢ - ٢٧٨، التفريع: ٢/ ١٤٩ - ١٥١، الرسالة ص ٢٢٢، الكافي ص ٣١٥ - ٣١٦.

في (ق): مائة.

أيضًا: سقطت من (م).

سورة الصافات، الآية: ١٤٥.

انظر: تفسير الطبري: ٢٣/ ١٠١.

انظر: مختصر الطحاوي ص ٧٨، مختصر القدوري مع شرح الميداني: ٢/ ٢٠٣.

ج ٢ · ص ١٠١٨

الثمر (١) ابتداء، وعند الشافعي: أن العرية بيع الرطب في رؤوس النخل بثمن يتعجله (٢).

[فصل [١ - تعليل أحكام العرية]]

وإنما قلنا: إنها ليست ببيع لما قدمناه من الأدلة على أن معناها الهبة في اللغة، وإنما قلنا: أنه لا يجوز بيعها قبل بدو صلاحها لنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها (٣)، فعم الثمرة الموهوبة (٤) وغيرها، وإنما قلنا: إنه يبيعها بما شاء من الثمن سوى الطعام بسائر الثمار المملوكة بالشراء أو بأصل الملك أو بميراث أو غير ذلك، وإنما قلنا: أنه يجوز بيعها من معريها خاصة بالثمر لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أرخص في العرايا بأن تباع بخرصها تمرًا (٥)، وإنما جاز ذلك في المعري خاصة لأنه يريد قطع تطرق المعري (٦) عليه في دخوله إلى حائطه، فيجوز ذلك للرفق به، وهذا لا يوجد في غيره، وإنما قلنا: لا يجوز أن يقال: وإنما ابتداء بيع الرطب (في رؤوس النخل بالتمر لنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب) (٧) بالتمر، ولأن العرية اسم للهبة على ما بيناه دون البيع.

وإنما قلنا: يأخذه عند الجذاذ لأن الحديث بذلك ورد، ولأن القصد منها الرفق دون المغابنة والمتاجرة، ولا يجوز تعجله لأن ذلك يبطل فائدة الرخصة فيها واستثناءها من بابها، وإنما يكون على وجه كفاية المعري القيام بسقيها وتعهدها (٨)

في (م): الثمن.

انظر: الأم: ٣/ ٥٣، ٥٦، مختصر المزني ص ٨١.

سبق تخريج الحديث في الصفحة (١٠٠٥).

في (م): فعم الثمر الموهوب.

أخرجه البخاري في البيوع، باب: بيع الزبيب بالزبيب: ٣/ ٣٠، ومسلم في البيوع، باب: تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا: ٣/ ١١٦٩.

في (ق): العرايا.

ما بين قوسين سقط من (م).

تعهدها: سقطت من (ق).

ج ٢ · ص ١٠١٩

ومؤونتها، فإذا كان وقت الجذاذ يدفعها (١) إليه، فيكون قد زاد في إحسانه إليه بذلك.

وإنما قصرناها على الخمسة الأوسق فدونها اتباعًا للحديث، ولأنها لما كانت مخصوصة ومستثناة من بابها وجب أن يحد بقدر لا يكون ذريعة إلى اختلاطها بالأصل الممنوع لأن هذا حكم كل بعض مستثنى من جملة.

وإنما قلنا: أنه لا بأس بالزيادة على ذلك في حق الجماعة المُعْرِينَ؛ لأن عرية كل واحد قائمة بنفسها لا تتعلق بعرية غيره، فجاز في كل واحد ما جاز في الآخر.

[مسألة [٢ - الجوائح في الثمار]]

إذا ابتاع (٢) ثمرًا فأجيحت (٣) بآفة من السماء من برد أو ريح أو ثلج أو جراد أو عفن أو غير ذلك فأصيبت ثلث مكيلتها فصاعدًا وضع عنه من ثمنها بقدر المحتاج منها فمصيبتها فيما دون الثلث من المشتري، وذلك ما دامت مجتاحة إلى تبقيتها في رؤوس النخل (٤)، والأصل في وجوب وضع الجوائح -خلافًا لأبي حنيفة والشافعي (٥) - ما روي أنه صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح (٦)، وقال صلى الله عليه وسلم: "من ابتاع من أخيه ثمرة فأصابتها جائحة فلا يأخذ من ثمنها شيئًا فبم يأخذ مال أخيه بغير حق" (٧)، وهذا نص، ولأن بيع الثمار على رؤوس النخل في معنى الإجارة لأنها تؤخذ أولًا فأولًا كالمنافع التي تستوفي أولًا فأول، فقد ثبت أن المنافع إذا تلفت قبل مضي المدة كانت من ضمان المكري

في (م): دفعها.

في (ق): باع.

الجائحة: يعني الآفة (غرر المقالة ص ٢٢٢).

انظر: التفريع: ٢/ ١٥١ - ١٥٢، الرسالة ص ٢٢٢، الكافي ص ٤٣٤.

انظر: مختصر الطحاوي ص ٧٨ - ٧٩، مختصر المزني ص ٨٠ - ٨١.

أخرجه مسلم في المساقاة، باب: وضع الجوائح: ٣/ ١١٩١.

أخرجه مسلم في المساقاة، باب: وضع الجوائح: ٣/ ١١٩٠.

ج ٢ · ص ١٠٢٠

كذلك الثمار، ولأن التخلية بمجردها لا يكون قبضًا في الثمار بدليل أن تلف الثمرة بعطش يكون من البائع، ولأن البائع ليس له المطالبة بنقلها إلى الجذاذ، فعلم أنها غير مقبوضة وإن وجدت التخلية، ولأنها ثمرة مبيعة محتاجة إلى تبقيتها في النخل، فإذا تلفت بآفة سماوية كانت من بائعها كالتلف العطش.

[فصل [٣ - مراعاة الجائحة في ثلث الثمرة]]

وإنما راعينا ثلث الثمرة دون ما قصر عنه لأن المشتري دخل على أنه لا بد من تلف يسير بأكل العافي والمجتاز وسقوط اليسير وأكل الطير (١)، وغير ذلك مما يعلم بضرورة العادة أن المشتري لم يدخل على سلامتها منه، ولأنه صلى الله عليه وسلم لما أمر بوضع الجوائح، وكانت الجائحة اسمًا لما أتلف جل الشيء أو ماله خطر وبال منه دون اليسير الذي لا يطلق على (٢) المال التالف منه أنه جائحة فيه صح ما قلناه، فإذا ثبت ذلك احتيج في الفصل بين القليل والكثير إلى (٣) حد يفصل به بينهما، فكان الثلث أولى لأمرين: أحدهما أنه إذا ثبت وجوب الفصل فلا حد سواه يصير إليه قائل، والآخر أنه قد اعتبر في الفصل بين القلة والكثرة في غير موضع من الشرع منها: الوصية والمحاقلة وحمل (٤) العاقلة والحجر على المرأة في مالها لحق زوجها وغير ذلك، فكذلك (٥) ها هنا.

[فصل [٤ - مراعاة تلف الثلث من المكيلة]]

وإنما راعينا تلف الثلث من المكيلة -خلافًا لأشهب- في مراعاة تلف ثلث القيمة لأن كل مصيبة في مبيع وجب بها (٦) الرجوع على البائع في الثمن فالاعتبار بقدرها من المبيع أصله تلف المبيع المشاع قبل القبض، ووجه قول أشهب

في (م): الطائر.

في (ق): لا يبطل عاد.

في (م): الذي.

في (م): والعاقلة وحملها.

في (م): فكان.

في (ق): لبها.

ج ٢ · ص ١٠٢١

أن وضع الجائحة لئلا يستبد البائع بالثمن من غير عوض يحصل للمشتري، فإذا أصيب ما قيمته أكثر من ثلث الثمن، فذلك أخذ مال المشتري بغير عوض.

[فصل [٥ - اشتراط حاجتها إلى بقائها على النخل]]

وإنما اشترطنا حاجتها إلى بقائها على النخل لأن وضع الجائحة في الحال (١) التي تبقى للمبتاع فيها حق توفية على البائع، وذلك حال حاجتها إلى بقائها على النخل، فإذا استغنت سقط حق التوفية فلم تبق على المبتاع (٢) عهده يجب بها الرجوع.

[فصل [٦ - وضع الجوائح في البقول]]

وفي البقول ثلاث روايات (٣): إحداها أنها كالثمر ووجهها اعتبارها بالثمار، والثانية أن يوضع قليلها وكثيرها ووجهها عموم الخبر وافتراقها عن الثمار للعادة وجريها بذهاب يسير الثمرة وانتفاعها في البقول، والثالثة أنه لا يوضع لها شيء لأنها تخرج غير محتاجة إلى تبقية في موضعها، والأول هو القياس والله أعلم.

…

في (ق): المال.

في (م): البائع.

انظر: التفريع: ٢/ ١٥٣، الرسالة ص ٢٢٢، الكافي ص ٣٣٤.

ج ٢ · ص ١٠٢٢

[باب: [في منع التفاضل في بيع الذهب بالذهب] الصرف]

والتفاضل ممنوع في بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة على أي صفة كانا أو أحدهما (١) من نقار (٢) أو مضروب أو مصوغ (٣) أو مكسور أو جيِّد أو رديء، فلا يجوز إلا مثلًا بمثل ووزنًا بوزن، وقد دللنا على ذلك فيما تقدم.

فصل [١ - في بيع الحلي المكسور جزافًا]:

يجوز بيع الحلي المكسور جزافًا ولا يجوز بيع الدنانير والدراهم جزافًا (٤)، لأن أصل الجزاف غرر، وقد نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الغرر (٥)، إلا أنه في الحلي تدعو الضرورة إليه ويخف أمره ويكثر في المضروب للتشاح فيه، ولأن السكة الخفيفة أنقق عن الناس عن الثقيلة، فكان القصد فيه إلى الغرر.

[فصل [٢ - في عدم تأخر القبض عن عقد الصرف]]

ولا يجوز في الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة ولا في أحد الجنسين بالآخر أن يتأخر القبض عن العقد بحال ولا يقبل في ذلك حوالة ولا حمالة ولا نظرة لقوله صلى الله عليه وسلم: "إلا ها وها يدًا بيد" (٦)، (وإن طال بينهما

انظر: المدونة: ٣/ ٩٨، ١١٥، التفريع: ٢/ ١٥٣، الرسالة ص ٢١٧، الكافي ص ٣٠٧ - ٣٠٨.

نقار: جمع نقرة وهي السبيكة أو القطعة المذابة من الذهب أو الفضة (المصباح المنير ص ٦٢١).

في (ق): مصنوع.

انظر: المدونة: ٣/ ١٠٥، التفريع: ٢/ ١٥٦ - ١٥٧، الرسالة ص ٢١٧.

سبق تخريج الحديث في الصفحة (٩٧٩).

سبق تخريج الحديث في أول كتاب البيوع في الصفحة (٩٥٥).

ج ٢ · ص ١٠٢٣

المجلس من غير تقابض بطل العقد (١) خلافًا لأبي حنيفة والشافعي في قولهما: أن العقد لا يبطل بترك التقابض ما لم يفترقا (٢) بقوله: "ها وها يدًا بيد" (٣)) (٤) وهذا لم يوجد، ولأن القبض قد تراخا عن العقد فأشبه إذا افترقا.

[فصل [٣ - في اقتضاء الذهب والورق أحدهما من الآخر]]

يجوز في الذهب والورق اقتضاء أحدهما من الآخر إذا حلا لحديث ابن عمر قال: كنا نبيع الإبل بالبقيع فنأخذ مكان الذهب الفضة ومكان الفضة الذهب، فسألنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا بأس إذا كان بسعر يومه" (٥)، ولأن الحالَّ الذي حكم الحاضر، فجاز ذلك فيه ولا يجوز قبل حلوله لأنه يكون ذهبًا متأخرًا.

فصل [٤ - في تطارح ما للرجل إذا كان لكل منهما ذهب حالَّة]:

ولو كان لرجل على رجل ذهب حالَّة وللآخر عليه مثلها جاز، أن يتطارحاها (٦) صرفًا خلافًا لأبي حنيفة والشافعي (٧)، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم" (٨)، ولأن الحال كالمقبوض فكان كالعين بالعين سواء.

انظر: المدونة: ٣/ ٨٩ - ٩٠، التفريع: ٢/ ١٥٣ - ٥٥٥، الرسالة ص ٢١٧، الكافي ص ٣٠٣ - ٣٠٥.

انظر: مختصر الطحاوي ص ٧٥، مختصر المزني ص ٧٧ - ٧٨.

سبق تخريج الحديث في الصفحة (٩٥٥).

ما بين قوسين سقط من (ق).

أخرجه أبو داود في البيوع في اقتضاء الذهب من الورق: ٣/ ٦٥١، والنسائي في البيوع، باب: بيع الفضة بالذهب: ٧/ ٢٤٨، وابن ماجه في التجارات، باب: اقتضاء الذهب من الورق: ٢/ ٧٦، والترمذي في البيوع، باب: ما جاء في الصرف: ٣/ ٥٤٤، وأحمد: ٢/ ١٣٦، وصححه الحاكم: ٢/ ٤٤، وقال: على شرط مسلم.

انظر: المدونة: ٣/ ٩٤، التفريع: ٢/ ١٥٤.

مختصر القدوري - مع شرح الميداني: ٢/ ٣٩، ٤٧، الأم: ٣/ ٣٣ - ٣٥.

أخرجه مسلم في المساقاة، باب: الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا: ٣/ ١٢١١.

ج ٢ · ص ١٠٢٤

فصل [٥ - إذا وجد في أحد الثمنين في الصرف نقصانًا]:

وإذا وجد في أحد الثمنين نقصانًا، لأن رضي به جاز لأن الثمن يكون بقدر ما حصل معه، وإن طلب التمام انتقض الصرف لأن القبض يكون متأخرًا عن العقد، وكذلك إن وجد زائفًا أو رديئًا، فإن رضي به وإلا بطل الصرف ثم ينظر فإن كان (سمَّيا لكل دينار سعرًا معلومًا انتقض صرف دينار واحد لأن كل دينار معقود عليه بنفسه عقدًا يستغنى به عن ضم غيره إليه وإن كان) (١) سمَّى للجملة ثمنًا لم تسقط التسمية على حساب كل دينار انتقض جميع الصرف لأن العقد واحد للجميع (٢).

[فصل [٦ - في تبديل السكة]]

إذا اقترض دراهم أو دنانير أو فلوسًا أو باع بها بيعًا ثم غيرت سكتها (٣) وصار النقد غيرها فله مثل ما اقترض أو باع وليس له النقد الجديد لأن النقد إذا تقرر (٤) وانبرم لم يبطل بالتعامل بغيره، ولأن أكثر ما في ذلك أن يرخص ذلك النقد أو يغلى، وذلك غير مؤثر كما لو رخص أو غلا والنقد باق في التعامل به (٥).

فصل [٧ - من اقترض ذهبًا ونسبها إلى قيمتها من الدراهم أو دراهم نسبها إلى قيمتها من الذهب]:

ومن اقترض من صيرفي أو غيره ذهبًا ونسبها إلى قيمتها من الدراهم أو دراهم ونسبها إلى قيمتها من الذهب (٦)، فليس له عليه إلا ما قبض (لأن ذلك

ما بين قوسين: سقط من (م).

انظر: المدونة: ٣/ ١١٠، ١١٥، التفريع: ٢/ ١٥٥ - ١٥٦، الكافي ص ٣٠٤.

السكة: هي ضرب النقود (المعجم الوسيط: ١/ ٤٤٠).

في (م): تعذر.

انظر: المدونة: ٣/ ١٠٢، التفريع: ٢/ ١٥٨، الكافي ص ٣٠٩.

في (م): بالذهب.

ج ٢ · ص ١٠٢٥

هو الذي يستحق عليه) (١) دون القيمة، ولأنا لو طالباه بالقيمة لصار صرفًا بنسيئة.

[فصل [٨ - جواز التسامح للرفق]]

بدل الدينار الناقص بالوازن أو الدرهم الناقص بالوازن (٢) على وجه الرفق والمعروف جائز يدًا بيد لأن كسر السكة غير جائز، والمعروف يجوز فيه ما لا يجوز في غيره، وهذا إذا لم يعرض ما يمنع منه من اختلاف الفضتين والغرض بهما وأن يخاف كون غرضهما التبايع لا المعروف.

[فصل [٩ - في عدم جواز بيع ذهب وفضة بذهب ولا بيع تمر وبر ببر]]

لا يجوز بيع ذهب وفضة بذهب ولا بيع تمر وبر ببر، وعقد هذا الباب: أن كل جنس فيه الربا إذا بيع بمثله فلا يجوز أن يكون مع أحد الجنسين (٣) غيره ولا معهما جميعًا وسواء كان الغير مما فيه الربا أو مما لا ربا فيه (٤).

وقال أبو حنيفة: يجوز بيع صاع تمر وثوب بصاعي تمر، فيكون أحد الصاعين في مقابلة الصاع والثوب في مقابلة الصاع الآخر، وكذلك دينار وثوب (٥) بدينارين (٦).

وإنما منعنا ذلك لحديث فضالة بن عبيد (٧) قال: أُتِيَ النبي - صلى الله عليه وسلم - عام خيبر بقلادة فيها ذهب وخرز ابتاعها رجل بتسعة دنانير، فقال صلى الله عليه وسلم:

ما بين قوسين سقط من (م) ومن (ر).

الوازن: سقطت من (م).

في (م): في أحد الجنس.

انظر: المدونة: ٣/ ٩٧ - ٩٩، التفريع: ٢/ ١٥٥ - ١٥٧، الكافي ص ٣٠٧.

في (م): درهم.

انظر: مختصر القدوري - مع شرح الميداني: ٢/ ٤٠ - ٤١.

فضالة بن عبيد: بن نافذ بن قيس الأنصاري الأوسي، أول ما شهد أُحُدًا، ثم نزل دمشق وولي قضاءها، ومات سنة ثمان وخمسين (تقريب التهذيب ٤٤٥).

ج ٢ · ص ١٠٢٦

"لا حتى تميز بينهما"، قال: إنما أردت الحجارة، فقال: "لا حتى تميز بينهما" (١) وهذا نص، ولأن مقابلة (٢) جنس آخر لأحدهما أو لهما يمنع المماثلة لأن الذهب المنفردة ليس في مقابلتها ذهب مثلها وإنما في مقابلتها ذهب وعرض، وهذا ضد المماثلة، ولأن الصفقة إذا تناولت أشياء كانت جملة (الثمن في مقابلة الجميع) (٣) منقسطة على المبلغ والقيمة، فإذا تبايعا دينار أو ثوبًا بدينارين حصلت جملة الدينار والثوب في مقابلة الدينارين، ولا نأمن أن تكون قيمة الثوب دينارًا (٤) أو أكثر من دينار فيؤدي ذلك إلى أن يكون دينار في مقابلة أقل من دينار وذلك ربا لأن الجهل بالتماثل بمعنى تحقق التفاضل ..

[فصل [١٠ - في صرف الذهب الجيد بالرديء]]

لا يجوز دينار ذهب جيِّد ودينارين من ذهب رديء بدينارين دون الجيِّد وفوق الرديء (٥)، وكذلك في التمر لا يجوز صاع معقلي (٦) وصاع دقلى (٧) بصاعين من برني (٨) خلافًا لأبي حنيفة (٩)؛ لأن التفاضل في القيمة في المماثلة يمنعها ويصير كالتفاضل في الوزن، لأن هذا إنما رضي أن يزن الدينار المتوسط ويأخذ الدون لمكان الجيِّد الذي معه ولولا ذلك لم يفعل، وكذلك إنما رضي بأخذ الدقلي بدلًا من البرني (١٠) لأجل ما معه من المعقلي، والآخر إنما رضي

أخرجه مسلم في المساقاة، باب: بيع القلادة منها خرز وذهب: ٣/ ١٢١٣.

في (ق): مقارنة.

ما بين قوسين سقط من (م).

في (م): دينارين.

انظر: المدونة: ٣/ ١١٥ - ١١٦، التفريع: ٢/ ١٥٥، الرسالة ص ٢١٧، الكافي ص ٣٠٧.

المعقلي: نوع من الرطب (الصحاح: ٥/ ١٧٦٩).

الدقلي: أردأ التمر (المعجم الوسيط: ١/ ٢٩٠).

برني: نوع جيِّد من التمر مدور أحمر مشرب بصفرة (المعجم الوسيط: ١/ ٥٢).

انظر: مختصر الطحاوي ص ٧٧، مختصر القدوري - مع شرح الميداني: ٢/ ٣٨.

في (م): بدل الدقلي برنيًا.

ج ٢ · ص ١٠٢٧

بأخذ البرني بدل المعقلي لأنه يأخذ صاحبه معه دقلًا وكل ذلك تخاطر (١) وقصد للمغابنة، ولأن الثمن ينقسط على الجملة فتمتنع المماثلة، وأما إن كانت الرديئة في جهة والجيِّدة في جهة فيجوز لأن القصد من ذلك المعروف والرفق لا المتاجرة.

[فصل [١١ - في المراطلة]]

المراطلة (٢) بالذهب جائزة (٣)، وهي أن يوضع أحد الذهبين في كفة والآخر في كفة بغير صنجة (٤)، فإذا استوى لسان الميزان بينهما أخذ كل واحد منهما ذهب صاحبه بدلًا من ذهب نفسه لأن التماثل يحصل بهما كما لو كان بصنجة ولا يراعى في ذلك إلا الوزن دون العدد، فإن كان إحدى الذهبين أكثر عددًا أو أقل وهمًا (٥) متساويان في الوزن فلا بأس.

[فصل [١٢ - في عدم جواز انضمام عقد البيع إلى الصرف]]

ولا يجوز (٦) أن ينضم إلى الصرف عقد بيع إلا أن يكون يسيرًا على وجه التبع (٧) لأن الصرف ضيِّق بابه وغُلِّظ فيه واختص بأحكام لا يوجد في غيره، فإذا انضم إليه غيره فاحتيج إلى اعتباره به، وذلك غير جائز فإن كان يسيرًا جاز لأن الضرورة تدعو إليه مثل أن يصرف دينارًا بعشرة دراهم، فيعجز الدرهم أو النصف فيدفع إليه عرضًا بقيمته أو يزيد الدينار والدرهم وكسره غير جائز فهاهنا يجوز للضرورة لأنه يعلم أن البيع غير مقصود.

في (ق): لخاطر.

المراطلة: لغة هي الوزن، واصطلاحًا: بيع ذهب به وزنًا أو فضة كذلك (المصباح المنير ص ٢٣٠، مع حدود ابن عرفة ص ٢٤٥).

انظر: المدونة: ٣/ ١١٣، الموطأ: ٢/ ٦٣٨، الكافي ص ٣٠٥.

الصنجة: هو ما يتخذ مدورًا على كفتي الميزان (المعجم الوسيط: ١/ ٥٢٧).

في (م): مما.

في (ق): ولا يحق.

انظر: التفريع: ٢/ ١٥٩، الكافي ص ٣٠٤ و ٣٠٧.

ج ٢ · ص ١٠٢٨

[فصل [١٣ - في شراء تراب الذهب والفضة]]

يجوز شراء المعادن من الذهب والفضة الجنس منهما بخلافه ولا يحق بجنسه (١) خلافًا للشافعي في منعه أصل البيع (٢) لقوله عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَأَحَلَّ الله الْبَيْعَ﴾ (٣)، ولأنه مرئي (٤) محزور ومعلوم بالعادة مقدر في غالب الحال فجاز بيعه وإن لم يعلم حقيقة وزنه كالجزاف.

[فصل [١٤ - في عدم جواز شراء تراب الصاغة]]

ولا يجوز شراء تراب الصاغة خلافًا لمن أجازه (٥) لأنه غرر إذ لا يعلم هل فيه شيء أم لا ولو علم أن فيها شيئًا لم يظهر ولم يعلم قدره ولا حزره، وذلك غرر مجهول (٦).

…

انظر: التفريع: ٢/ ١٥٩، الكافي ص ٣٠٦ - ٣٠٩.

انظر: المهذب: ١/ ٢٧٤.

سورة البقرة، الآية: ٢٧٥.

في (م): مروي.

قال ابن أبي موسى في "الإرشاد " بجواز ذلك وهو قول مالك؟ وروي عن الحسن والنخعي وربيعة والليث (المغني: ٤/ ٦٥).

وذلك غرر مجهول: سقطت من (م).

ج ٢ · ص ١٠٢٩

[باب: [بيع الغرر]]

بيع الغرر (١) غير جائز (٢) لنهيه صلى الله عليه وسلم عنه (٣)، والغرر يكون بوجوه: منها الجهل بجنس المبيع كقولك: بعتك ما في كمي أو صندوقي أو كفي (٤)، ويجوز أن يكون في كمه جوزة أو لوزة (٥) أو بيضة، ويجوز أن يكون فيه درة أو ياقوتة، ومنها الجهل بصفة المبيع وإن عرف جنسه مثل أن يسلم إليه في عبد أو ثوب ولا يذكر نوعه ولا صفته، ومن هذا الباب بيع الساج (٦) في جرابه والثوب المطوي، فإذا عرف جنسه ووصفته جاز وخرج عن الغرر، ومنه بيع الملامسة والمنابذة التي (٧) نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عنه (٨) وبيع الحصاة (٩)، والملامسة أن يجب البيع بلمس الرجل الثوب وإن لم يبينه ولا عرف ما فيه، والمنابذة أن ينبذ الرجل ثوبه إلى الآخر (١٠) وينبذ الآخر ثوبه إليه، فيجب البيع

بيع الغرر: أصل الغرر النقصان من قول العرب غارت الناقة إذا نقص لبنها، واصطلاحًا قال ابن عرفة: الغرر ما تردد بين السلامة والعطب (انظر غرر المقالة ص ٢١٢، حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع ص ٢٥٣).

انظر: الموطأ: ٢/ ٢٥٣، التفريع: ٢/ ١٦٥، الرسالة ص ٢١٢، الكافي ص ٣٣٠ - ٣٣١.

سبق تخريج الحديث في الصحة (٩٧٨).

أو صندوقي أو كفي: سقطت من (م).

أو لوزة: سقطت من (ق).

الساج: الطيلسان المقور الضخم الغليظ (المصباح المنير ص ٢٩٣).

في (م): الذي.

أخرجه البخاري في البيوع، باب: بيع الملامسة: ٣/ ٢٥، ومسلم في البيوع، باب: إبطال بيع الملامسة والمنابذة: ٣/ ١١٥١.

أخرجه مسلم في البيوع، باب: بطلان بيع الحصاة: ٣/ ١١٥٣.

في (ق): ثوبا الآخر.

ج ٢ · ص ١٠٣٠

بينهما بذلك من غير أن ينشر الثوبين ويقفا (١) على ذرعهما وكذلك بيع الحصاة كانوا في الجاهلية إذا أعجب الرجل الثوب ترك عليه حصاة فيجب البيع بذلك ولا يكون له رد سواء وجده (٢) صحيحًا أو معيبًا، وقيل: كان الرجل يسوم بالثوب وبيده حصاة فيقول لصاحبه: إذا سقطت هذه الحصاة من يدي فقد وجب البيع، هذه البيوع من بيوع الجاهلية.

ومن بيع الغرر المزابنة: وهو بيع معلوم بمجهول من جنس أو مجهول بمجهول (٣) من جنس وقد بيناها، فإن كان ذلك مما فيه الربا حرم لأجل التفاضل وإن كان مما لا ربا فيه كان خطرًا أو قمارًا إلا أن يتبين (٤) الفضل، فيجوز لأنه يخرج حينئذ عن التخاطر (٥)، ومن الخطر أن يبيعه جزافًا يعلم كيله ولا يعلمه به فيدخل المبتاع على ذلك.

ومن أنواع الغرر ما لا يقدر على تسليمه كالآبق (٦) والضالة والمغصوب والطير في الهواء والسمك في الماء وكل هذا لا يجوز بيعه لأنه لا يقدر على تسليمه ثم لا يخلو أن تكون صفة البيع معلومة لهما أو مجهولة، فإن كانت معلومة والغرر من وجه واحد وهو العجز عن التسليم إلا أن يباع الآبق والضالة ممن قد (٧) وجدهما وحصلا تحت قبضته، والمغصوب من غاصبه ولم يبعد عداهما عن مالكها أو يثبت عنده بقاؤهما (٨) على صفاتها أو عرف ما انتقلا إليه فيجوز حينئذ بيعه لهما وإن كانت صفاتهما غير معلومة للمالك دخل بيعهما الغرر من وجهين الجهل والعجز عن التسليم.

في (م): أو بنيا.

في (م): أصابه.

بمجهول: سقطت من (ق).

في (م): يتيقن.

في (ق): المخاطر.

الآبق: الهارب (غرر المقالة ص ٢١٨).

قد: سقطت من (ق).

بقاؤهما: سقطت من (م).

ج ٢ · ص ١٠٣١

ومن هذا الباب بيع الأجنة واستثناؤها وبيع حبل (١) الحبلة وهو نتاج ما تنتج الناقة والمضامين وهو ما في ظهور الفحول، فهذا يجمع الأمرين الجهل بالمبيع والعجز عن التسليم.

ومنه أيضًا السلم إلى أجل لا يوجد فيه المسلم فيه فيعجز المسلم إليه عن تسليمه.

ومن وجوه الغرر الجهل بالثمن، أما في جنسه أو في مقداره (٢) أو أجله، وكذلك في المثمون (٣)، فأما في الجنس فمثل أن يبيعه بما يحكم به زيد أو يسميه عمرو أو يقع في يده (٤) من رقاع يكتب فيها عدة أثمان أو يخرج به السهم في قرعة، أو ما أشبه ذلك في المقدار مثل ما يخرج به سعر اليوم وما يبيع به فلان متاعه، وفي الأجل نحو قدوم زيد وزفاف (٥) عمرو وموت فلان وما أشبه ذلك.

ومن هذا الباب بيعتان في بيعة: وصفته أن يبيعه هذا الثوب إما بعشرة نقدًا أو بخمسة عشر إلى أجل على أنه قد وجب بأحد الثمنين، فأما إن كان (٦) على أنه إن رضي أجاز (٧) وإن لم يرض رد ولم يجب (٨)، فذلك جائز لأن العقد لم يجب فلا يحصل غرر، وقد يقع على وجوه أُخَرْ، ومن الغرر بيع اللحم في جلده والحنطة في تبنها (٩)، وما أشبه ذلك ومن وجوه الغرر ما لا ترجى سلامته

حبل: سقطت من (م).

في (ق): إما جنسه أو مقداره.

في (م): المثمن.

في (ق): أو برقاع، وفي (ر): أو ما يضع.

في (ق): وفاة.

إن كان: سقطت من (م).

في (م): جاز.

ولم يجب: سقطت من (م).

في (م): في بيتها.

ج ٢ · ص ١٠٣٢

كالمريض في سياقه وما لا يدري هل يسلم أم يتلف ولا أمارة على ذلك تغلب على الظن معها سلامته مثل بيع الثمار قبل بدو صلاحها، وأبواب الغرر كثيرة وقد نبهنا بقدر ما ذكرناه منها على ما أهملناه، ولا خلاف أن يسيره لا يمنع صحة البيع وإن ما تدعوا الحاجة إليه منه معفو عنه وأن (١) الذي يمنع ما زاد على ذلك.

[فصل [١ - في بيع الأعمى وشرائه]]

يجوز بيع الأعمى وشراؤه (٢) خلافًا للشافعي (٣)، وذلك إذا كان يعرف ما يوصف له وسواء كان بصيرًا فعمي أو ولد أعمى لقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ الله الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ (٤)، وقياسًا على البصير بعلل (٥) إما لأن كل من جاز تسليمه (٦) جاز بيعه للأعيان أو لأن كل من صح (٧) أن يؤكل في البيع صح أن يليه بنفسه.

[فصل [٢ - في منع بيع الإنسان على بيع أخيه]]

لا يجوز بيع الإنسان على بيع أخيه، وذلك إذا أركن إليه وقرب اتفاقهما على تقدير (٨) الثمن ولم يبق إلا العقد أو قريب منه، فأما إن كان في أول الغرض وابتداء السوم قبل التقدير والركون فلا بأس والقول فيه (٩)، وفي فسخه إن وقع كالقول في النكاح وقد بيناه.

في (ق): ولأن.

انظر: الكافي ص ٣٦٠.

انظر: مختصر المزني ص ٨٨، الإقناع ص ٩٨.

سورة البقرة، الآية: ٢٧٥.

بعلل: سقطت من (ق).

في (م): سلمه.

في (م): جاز.

في (ق): تقرير.

انظر: الموطأ: ٢/ ٦٨٤، التفريغ: ٢/ ١٦٦، الرسالة ص ٢١٨.

ج ٢ · ص ١٠٣٣

[فصل [٣ - في بيع النجش]]

بيع النجش غير جائز (١) وصفته: أن يزيد التاجر في الثمن لا لنفسه بك ليغر غيره فينزل (٢) على مزايدته، فهذا لا يجوز لنهيه صلى الله عليه وسلم عنه (٣)، وإن وقع فسخ خلافًا لأبي حنيفة والشافعي (٤)، لأن النهي يقتضي على الفساد، ولأن فيه مضرة على الناس وإفساد لمعايشهم لأن من عادة الناس أن يركنوا إلى زيادة التاجر ويعتقدوا أنها تساوي ما يبذلونه فيها وذلك فساد وضرر فوجب فسخه.

[فصل [٤ - في تلقي السلع وبيع الحاضر للبادي]]

ولا يجوز تلقي السلع قبل أن تورد الأسواق (٥) لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك (٦)، وفائدته ألا يستبد الأقوياء بها دون الضعفاء ومن لا قدرة له على مشاركتهم، وإذا ثبت المنع منه فمن فعل ذلك خُيِّر بقية أهل الأسواق في أن يشاركوه فيما اشتراه أو يتركوه له، ولا يبيع حاضر لباد (٧) لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ذلك وقال: "دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض" (٨)، وفائدة ذلك أن فيه إضرارًا بالناس

انظر: الموطأ: ٢/ ٦٨٤، التفريع: ٢/ ١٦٧، الكافي ص ٣٦٥.

في (ق): فيزيد.

أخرجه البخاري في البيوع، باب: لا يبع على بيع أخيه: ٣/ ٢٤، ومسلم في البيوع، باب: تحريم بيع الحاضر للباد: ٣/ ١١٥٥.

انظر: مختصر القدوري مع شرح الميداني: ٢/ ٢٩ - ٣٠، مختصر المزني ص ٨٨.

انظر: التفريع: ٢/ ١٦٧، الكافي ص ٣٦٧.

هذا جزء من حديث نهيه صلى الله عليه وسلم عن النجش الذي سبق تخريجه قريبًا.

انظر: التفريع: ٢/ ١٦٧، الكافي ص ٣٦٧.

أخرجه البخاري في البيوع، باب: لا يبع على بيع أخيه: ٣/ ٢٤، ومسلم في البيوع، باب: تحريم بيع الحاضر للباد: ٣/ ١١٥٧.

ج ٢ · ص ١٠٣٤

لأن أهل (١) البادية لا يعرفون الأسعار ويضر بهم بيع ما يجلبونه بالرخص كما يضر بأهل الحضر شراؤه بالغلاء لأن أهل الحضر لا يصلون إليه إلا بعوض وأموال أهل البدو (٢) جلها من المباح الذي يؤخذ بغير عوض فيجب أن يقدم النظر لأهل الحضر عليهم، فإذا باع لهم السماسرة والتجار باعوا بالأسعار الغالية والأثمان المستوفاة فأضر ذلك بالحاضرة (٣).

وإذا ثبت منع ذلك فقيل: يفسخ إن وقع، وقيل: لا يفسخ، فوجه الفسخ عقوبة لفاعله للنظر العام، ولأن قصده قطع أرزاق الناس، ووجه الإمضاء فلأن الفساد منتف عنه من جهة العقد أو المعقود عليه، وإنما هو لحق الآدميين على وجه الرفق والإعانة، فأما أن يكون قطع حق آدمي متعين فلا، وإما الشراء لهم فقال: مالك لا بأس به اعتبارًا بالشراء لغيرهم لأن الحاضر يعرف ثمن ما يبيعه فلا يستضر بمن يشتري منه الحاضر للبادي بخلاف البيع لهم، وقال بعض أصحابه: لا يشتري لهم وهو والبيع سواء، ووجه هذا أنهم لا يعرفون الأسعار فيبذلون فيما يشترونه أكثر مما يبذلونه إذا تولى لهم التجار فيضر بالحاضرة كالبيع لهم.

[فصل [٥ - في التسعير]]

التسعير (٤) على أهل الأسواق غير جائز (٥) لأن الناس مالكون لأموالهم والتصرف فيها فلا يجبرون على بيعها إلا بما يخترونه، ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - امتنع من التسعير لما سئل فيه فقيل له: لو سعرت لنا، فقال: "إن الله هو القابض

أهل: سقطت من (م).

في (م): البادية.

في (م): بالحاضر.

التسعير عرفه ابن عرفة بقوله: "تحديد حاكم السوق لبائع المأكول فيه قدرًا للمبيع بدرهم معلوم" (حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع ص ٢٥٨).

انظر: الموطأ: ٢/ ٦٥١، التفريع: ٢/ ١٦٨، الكافي ص ٣٦٠.

ج ٢ · ص ١٠٣٥

والباسط والمغلي والمرخص وإني لأرجو أن ألقي الله وليس لأحد منكم عندي مظلمة ظلمته إياها في عرض ولا مال" (١).

فإذا ثبت ذلك فالذي يخاف ضرره بعقد التسعير هو الزيادة فيه وهذا يمكن حسمه بأن يقال لمن يحط السعر: إما أن تلحق بالناس، وإما أن تنصرف ومثاله أن يكون بيع الناس مثلًا للخبز عشرة أرطال بدرهم فيبتديء هو البيع على ثمانية فيقال له: إنا لا نسعر عليك ولا يلزمك البيع بما لا تختار، ولكن نأمرك بأن لا تضر بالناس تغلى (٢) الأثمان زيادة على بيع غيرك لئلا يقتدى الباقون بك فيضر ذلك بالناس، فأما بعه على بيعهم وإلا أزلنا الأضرار عن الناس (٣) بصرفك عنهم، وقد روي: أن عمر رضي الله عنه قال لحاطب بن أبي بلتعة مثل ذلك (٤).

[فصل [٦ - في الحكرة]]

الحكرة (٥) إذا أشرف بأهل البلد ممنوعة في كل ما بهم حاجة إليه وضرورة إلى شرائه وكثرته، سواء كان طعامًا أو ثيابًا أو أي شيء كان من أنواع الأموال (٦)، والأصل في منعها قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يحتكر إلا خاطيء" (٧)، وروي: "المتربصون بالطعام هم الآثمون" (٨)، وروي: أن

أخرجه أبو داود في الإجازة، باب: التسعير: ٣/ ٧٣١، وابن ماجه في التجارات باب: من كره أن يسعر: ٢/ ٧٤١، والترمذي في البيوع، باب: بعد ما جاء في المحابرة: ٣/ ٦٠٦، وقال: حسن صحيح.

في (م): بأن تقل.

في (ق): بالناس.

أخرجه مالك في الموطأ: ٢/ ٦٥١، وعبد الرزاق: ٨/ ٢٠٧.

الحكرة: هو رصد الأسواق أي انتظار الأسواق، أي انتظار ارتفاع الأثمان (انظر مواهب الجليل: ٤/ ٢٢٧ - ٢٢٨).

انظر: الموطأ: ٢/ ٦٥١، التفريع: ٢/ ١٦٨، الكافي ص ٣٦٠.

أخرجه مسلم في البيوع، باب: تحريم الاحتكار في الأقوات: ٣٠/ ١٢٢٧.

أخرجه عبد الرزاق: ٨/ ٢٠٤، بلفظ قريب منه وهو: "لا يحتكر إلا الخوانون أي الخاطئون الآثمون".

ج ٢ · ص ١٠٣٦

عمر رضى الله عنه خرج إلى المسجد فرأى طعامًا منشورًا فقال: ما هذا؟ قالوا: طعام جلب إلينا، قال: بارك الله فيه وفيمن جلبه، قالوا: إنه قد احتكره فلان وفلان فدعاهما فقالا له: نشتري بأموالنا ونبيع، فقال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بإفلاس أو جذام" (١)، وهذا هو في البلدان الصغار الذين يَضُرُّ بهم الاحتكار، فأما البلدان (٢) الكبار والأمصار الواسعة التي يكثر إليها الجلب ويتسع الحمل والتجهيز فلا بأس، لأن ذلك غير مضر بهم غالبًا إلا أن يتفق (٣) في بعض الأوقات غلاء أو شدة ويؤدي ذلك إلى الإضرار بالناس فيمنع حينئذ.

فصل [٧ - في عدم التعرض لمن جلب طعامًا وعدم جبره على بيعه … ]:

لا يعرض لمن جلب طعامًا أو غيره إلى بلد ولا يجبر على بيعه ولا يمنع من اختزانه (٤) وحكرته لأنه لم يضر بالناس ولا على عليهم سعرًا ولا استبد بشيء كان يجب أن يساويهم فيه، بل في منعه من ذلك إضرار به وافتيات عليه لأنه إنما تكلف جلبه وسافر في تخليصه (٥) ليبقيه لنفسه، فليس لأحد اعتراض عليه فيه، وقد روى عن عمر (٦) أنه قال: من جلب طعامًا على عمود ظهره، فذلك ضيف عمر يبيعه كيف شاء ويذهب به حيث شاء (٧).

أخرجه ابن ماجه في التجارات، باب: الحكرة والجلب: ٢/ ٧٢٩، وإسناده صحيح ورجاله موثقون (مجمع الزوائد).

البلدان: سقطت من (م).

في (م): ينفق.

في (م): من حابه.

في (م): تحصيله.

في (ق): ابن عمر.

أخرجه عبد الرازق: ٨/ ٢٠٦.

ج ٢ · ص ١٠٣٧

[فصل [٨ - بيع العربان]]

بيع العربان منهي عنه إذا وقع على صفة دون صفته، وصفته الممنوعة أن يشتري الرجل السلعة بثمن معلوم أو يكتري دابة بكراء معلوم وينقد من ذلك شيئًا ليسكن البائع أو المكرى إليه على أنه إن رضي إمضاء (١) البيع أو الكراء وينقد بقيته وإن كره لم يرجع بما نقده (٢).

وإنما قلنا: إنه ممنوع لنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان (٣) ولأنه من أكل المال بالباطل لأنه يذهب بغير عوض ولا على وجه الهبة والصدقة، وإنما هو ضرب من القمار، ووقوعه على الصفة الجائزة (٤)، فهو أن يجعل العربان على يد غير البائع وعلى يده مختوما لئلا ينتفع به ثم يرده إن كره المشتري فيكون بيعًا وسلفًا، فإذا ختم عليه زال ما يخاف (٥) من ذلك ثم ينظر: فإن اختار الإمضاء احتسب به من الثمن أو الأجرة إن كان كراء، وإن كره استرجعه، فهذا جائز لأنه ليس فيه ما يقتضي المنع.

[فصل [٩ - بيع الدين بالدين]]

الدين بالدين (٦) ممنوع (٧) لنهيه صلى الله عليه وسلم عن الكاليء بالكاليء (٨) وهو الدين بالدين، وذلك إذا كان من الطرفين مثل أن يحل له

في (م): أمضى.

انظر: الموطأ: ٢/ ٦٠٩ - ٦١٠، التفريع: ٢/ ١٦٨، الكافي ص ٣٦٦.

أخرجه مالك: ٢/ ٦٠٩، وأبو داود في البيوع، باب: العربان: ٣/ ٢٨٣، وابن ماجه في التجارات، باب: بيع العربان: ٢/ ٧٣٨، وأحمد: ٢/ ١٨٣.

الجائزة: سقطت من (ق).

في (م): يخافه.

قال ابن عرفة: هو بيع شيء في ذمة بشيء في ذمة أخرى غير سابق تقرر أحدهما على الآخر (الرصاع على ابن عرفة ص ٢٥٢).

انظر: التفريع: ٢/ ٦٩، الرسالة ص ٢١٧، الكافي ص ٣١٤.

أخرجه الدارقطني: ٣/ ٧١، والحاكم: ٢/ ٥٧، وقال: صحيح على شرط =

ج ٢ · ص ١٠٣٨

سلف من عروض على رجل فيجعلها ثمنًا لشيء آخر من سلم ينتقل إليه أو أن يسلم إليه في شئ بثمن معلوم يكون دينًا في ذمة المسلم للمسلم إليه، فهذا كله ممنوع، فأما فسخ الدين إذا حلَّ في عين بتأخر قبضها وتكون مضمونة على بائعها فمنعه مالك وابن القاسم وأجازه أشهب وغيره وذلك كثمرة يجتنيها أو سلعة غائبة أو دار يسكنها مدة أو ما أشبه ذلك، فوجه المنع أنه مفسوخ فيما لا يتنجز وما هو في ضمان الغريم، فأشبه أن يفسخ شيء في الذمة، ووجه الجواز أنه فسخ دين في عين كالمقبوض.

[فصل [١٠ - فيما لا يجوز في الدين إلى أجل وهو ما يعرف بضع وتعجل]]

الوضع على التعجيل ممنوع منه (١)، وصفته أن يكون على رجل دين لم يحل (٢) فيقول لصاحبه: تأخذ بعضه معجلًا وتبرئني من الباقي، فهذا غير جائز لأمرين: أحدهما أنه يدخله الربا إن كان في ذهب أو فضة أو طعام أو ما يحرم التفاضل فيه، والآخر أنه قرض يجر نفعًا (٣)، وروي ذلك عن ابن عمر وزيد ابن ثابت (٤)، وهو إجماع الصحابة وكذلك إذا عجل له بعضه قبل الأجل على إن أخره بالباقي زيادة على الأجل الأول لأنه ترك ذلك الأجل للتعجيل (٥).

[فصل [١١ - في تصرف الفضولي]]

إذا باع ملك غيره بغير إذنه انعقد البيع ووقف على إجازة المالك أو رده (٦)،

= مسلم، غير أن الحافظ ابن حجر نبه على خطأ الحاكم في ذلك، وقال: وفي إسناده موسى بن عبيدة وهو متروك (الدراية: ٢/ ١٥٧) كما أخرج الحديث البيهقي: ٥/ ٢٩٠، والبزار وابن أبي شيبة وعبد الرزاق وغيرهم.

انظر: المدونة: ٣/ ١٩٠ - ١٩٤، التفريع: ٢/ ١٦٩، الرسالة ص ٢١٣، الكافي ص ٣٢٤ - ٣٢٥.

أي: لم يحن وقت سداد الدين.

في (م): منفعة.

انظر: المغني: ٤/ ٥٧.

في (م): للتعجل.

أورده: سقطت من (م).

ج ٢ · ص ١٠٣٩

وكذلك إذا اشترى له بغير إذنه (١)، وفرق أبو حنيفة بينهما فأجاز في البيع ومنعه في الشراء (٢)، ومنعه الشافعي (٣) في الموضعين (٤)، فدليلنا على الشافعي حديث حكيم بن حزام (٥) وعروة البارقي (٦): أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دفع إليه دينارًا ليبتاع له شاة، فابتاع شاة ثم باعها بدينارين فابتاع بأحدهما شاة وجاء بالدينار الآخر إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخذه وبارك له في صفقته (٧)، ولأنه عقد تمليك يفتقر إلى الإجازة، فجاز أن يقع موقوفًا عليها كالوصية، ولأنه تمليك لملك الغير بغير إذنه (٨) كالتصدق باللقطة، ودليلنا على أبي حنيفة: أن القبول أحد طرفي العقد فجاز أن يقف العقد (٩) على إمضائه كالإيجاب.

انظر: التفريع: ٢/ ٣١٨، الكافي ص ٣٩٥ - ٣٩٦.

انظر: مختصر الطحاوي ص ٨٢ - ٨٣، مختصر القدوري - مع شرح الميداني: ٢/ ١٨.

انظر: الأم: ٣/ ١٥ - ١٦، الإقناع ص ٩١ - ٩٢.

في (م): الوجهين.

حكيم بن حزام: بن خويلد بن أسد بن عبد العزى، الأسدي، أبو خالد المكي ابن أخي خديجة أم المؤمنين، أسلم يوم الفتح وصحب، كان عالمًا بالنسب، مات سنة أربع وخمسين أو بعدها (تقريب التهذيب ص ١٧٦).

عروة البارقي: بن الجعد، ويقال: ابن أبي الجعد، وقيل: اسم أبيه عياض، صحابي، سكن الكوفة، وهو أول قاضي بها (تقريب التهذيب ص ٣٨٩).

أما حديث عروة، فقد أخرجه البخاري في المناقب، باب: ٢٨، ٤/ ١٨٧، وحديث حكيم فقد أخرجه أبو داود في البيوع في المضارب يخالف: ٣/ ٦٧٩، وابن ماجه في الصدقات، باب: الأمين يتجر فيربح: ٢/ ٨٠٣، والترمذي في البيوع، باب: ٣٤، ٣/ ٥٥٠، وفي إسناده سعيد بن زيد أخو حماد مختلف فيه (انظر تلخيص الحبير: ٣/ ٥).

بغير إذنه: سقطت من (ق).

العقد: سقطت من (ق).

ج ٢ · ص ١٠٤٠

فصل [١٢ - فيمن اشترى عبدًا نصرانيًّا]:

إذا اشترى عبدًا نصرانيًّا جاز أن يبيعه من نصراني لأنه مساوٍ له في الدين كبيع المسلم من المسلم.

فصل [١٣ - إذا اشترى نصراني عبدًا مسلمًا]:

إذا اشترى نصراني عبدًا مسلمًا ففيها روايتان (١): إحداهما أنه لا يصح ويفسخ والأخرى أن العقد يقع ويجبر على بيعه.

فوجه الأولى: أن كل معنى إذا طرأ على ما يملكه النصراني قطع استدامته في حق المسلم، فإذا وجد ابتداء منع العقد أصله النكاح لأنها إذا أسلمت تحته منع ذلك استدامة نكاحه (٢)، وكذلك وجود الإِسلام يمنع ابتداء عقده (٣) عليها كذلك العقد على الرقبة.

ووجه الثانية: أنه قد ثبت له عليه ملك بوجه وهو أن يسلم في ملكه فيباع عليه، وإذا كان كذلك لم يفسخ عقده عليه وبيع عليه أصله إسلامه في ملكه.

[فصل [١٤ - في بيع الكلاب]]

اختلف أصحابنا في بيع ما أذن في اتخاذه من الكلاب، فمنهم من قال: يكره، ومنهم من قال: يحرم (٤).

ووجه الجواز ما روي: أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب إلا كلب صيد أو زرع أو ماشية (٥)، ولأنه جارح يصاد به كالبازي.

انظر: ...........

في (م): استدامته نكاح.

في (ق): العقد.

انظر: الرسالة ص ٢١٥، الكافي ص ٣٢٧.

أخرجه البخاري في البيوع ثمن الكلب: ٣/ ٤٣، ومسلم في المساقاة، باب: تحريم ثمن الكلب: ٣/ ١١٨٩، وفيهما من غير الاستثناء، أما اللفظ الذي أورده المصنف فقد أخرجه الترمذي في البيوع، باب: ما جاء في ثمن الكلب: ٣/ ٥٧٨ عن أبي المهزم وهو متكلم فيه.

ج ٢ · ص ١٠٤١

ووجه الحظر نهيه صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، ولأنه حيوان منهي عن اتخاذه إلا للضرورة كالسباع، وعلى من قتله قيمته لصاحبه خلافًا (للشافعي لأنه حيوان يصح الانتفاع به والوصية به كالخيل والبغال ولأنه بهيمة يجوز الاصطياد به كالبازي) (١).

[فصل [١٥ - في عدم جواز بيع الزيت النجس والعذرة]]

لا يجوز بيع الزيت النجس ولا العذرة (٢) للتزبيل (٣) لأنها عين نجسة كالدم.

…

ما بين قوسين سقط من (م).

انظر: الكافي ص ٣٢٧ - ٣٢٨.

التزبيل: هو تصليح الأرض بالزبل ونحوه حتى تجود الزراعة (المصباح المنير ص ٢٥١).

ج ٢ · ص ١٠٤٢

[باب: [في الخيار]]

البيع جائز بشرط الخيار (١) (لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث حبان: "واشترط الخيار ثلاثًا" (٢)) (٣)، وقوله صلى الله عليه وسلم: "المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا إلا بيع الخيار" (٤)، ولأن الإنسان يحتاج إلى تأمل ما يبتاعه واختياره فجاز ذلك.

[فصل [١ - في جواز اشتراط الخيار من البائع والمشتري]]

يجوز أن يشترطه البائع والمشتري لقوله صلى الله عليه وسلم: "واشترط (٥) الخيار ثلاثًا" (٦) ولم يفرق، ولأن الخيار وضع للتأمل والاختبار وكل واحد منهما محتاج من ذلك إلى مثل ما يحتاج إليه الآخر، فجاز اشتراط كل واحد منهما له.

[فصل [٢ - انفراد من اشترط الخيار بالفسخ دون الآخر]]

فإن اشترطه أحدهما انفرد بالفسخ ولم يكن للآخر مقال معه، وإن اشترطاه معا، فقد تعلق الحق بهما فلا يسقط حق أحدهما إلا بإسقاطه له، ولا يثبت

انظر: المدونة: ٣/ ٢٢٣، التفريع: ٢/ ١٧١، الرسالة ص ٢١٤، الكافي ص ٣٤٣.

أخرجه ابن ماجه في الأحكام، باب: الحجر على من يفسد ما له: ٢/ ٧٨٩، وسنده حسن، وفي إسناده محمَّد بن إسحاق وهو مدلس.

ما بين قوسين سقط من (م).

أخرجه البخاري في البيوع، باب: كم يجوز الخيار: ٣/ ١٧، ومسلم في البيوع، باب: ثبوت خيار المجلس: ٣/ ١١٦٣.

في (م): والمشتري.

سبق تخريج الحديث قريبًا.

ج ٢ · ص ١٠٤٣

البيع إلا باجتماعهما على إجازة أو رد، فإن اتفقا على إمضاء أو فسخ كان لهما وإن اختلفا فاختار أحدهما الرد والآخر الإمضاء، فالقول قول (١) المختار للرد لأن مختار الإمضاء قد أسقط حقه من الفسخ وبقي حق الآخر ولا يسقط بإسقاط غيره له.

[فصل [٣ - في خيار المجلس]]

خيار المجلس غير ثابت والعقد بالقول لازم (٢) خلافًا للشافعي (٣) لقوله تعالى: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ (٤)، ولأنه عقد معاوضة كالنكاح، ولأن كل خيار كان من مقتضى العقد جاز أن يبقى بعد الافتراق كخيار العيب وكل خيار لا يثبت بعد الافتراق، فليس من مقتضى العقد كالخيار في إغلاء (٥) الثمن ورخص، ولأنه لو كان ثابتًا بمقتضى العقد لم يصح وقوع العقد على وجه لا يتصور فيه، فكان لا يصح للأب أن يشتري لابنه من نفسه لأن مفارقة (٦) الإنسان من نفسه لا تصح.

[فصل [٤ - في وضع الخيار لتمام البيع واستقراره]]

الخيار موضوع لتمام البيع واستقراره لا للفسخ، فإن اختار من له الخيار الإمضاء تَمَّ البيع وانبرم، وإن اختار الفسخ تبيّنَا أن الملك لم ينتقل إليه (٧)، وإنه لم يزل على ملك البائع، وفي الحالتين فهو في الحكم على ملك البائع وتلفه منه ما لم يتقرر من المشتري إمضاء خلافًا لمن يقول: إنه وضع للفسخ (٨)

قول: سقطت من (م).

انظر: التفريع: ٢/ ١٧١، الرسالة ص ٢١٨، الكافي ص ٣٤٣.

انظر: الأم: ٣/ ٤ - ٥، الإقناع ص ٩١.

سورة المائدة، الآية: ١.

في (م): غلاء.

في (ق): مفاوضة.

إليه سقطت من (ق).

يقول بذلك الحنابلة (انظر: مختصر الخرقي ص ٦٤، المغني: ٣/ ٥٧٣).