[باب: [ما يحرم الجمع بينه من النساء]]
ثم عدنا (١) إلى بقية التقسيم، فقلنا: فأما تحريم الراجع إلى صفة العقد فهو الجمع وذلك أن التحريم على أضرب: منه تحريم جمع، وذلك على ضربين: ضرب يرجع إلى الأعيان، وضرب يرجع إلى العدد.
فأما الراجع إلى الأعيان فهو منع الجمع بين المرأة وأختها أو عمتها أو خالتها أو غير ذلك من ذوات محارمها وحصر ذلك أن كل امرأتين لو فرضنا كون كل واحدة منهما ذكرًا من الطرفين لم يجز له أن يتزوج الأخرى، فإن الجمع بينهما حرام، وكل امرأتين لو كانت كل واحدة منهما ذكرًا لجاز (٢) له أن يتزوج الأخرى، فالجمع بينهما جائز، فالأول مثل نكاح الأختين والجمع بين المرأة وعمتها وخالتها، لأن كل واحدة منهما لو كانت ذكرًا لم يكن له التزوج (٣) بالأخرى.
والثاني: مثل الجمع بين المرأة وبنت عمها جائز (٤) وبنت خالها وبنت خالتها جائز وما أشبه ذلك (٥): والأصل في هذه الجملة قوله تعالى: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾
(٦)، ونهيه - صلى الله عليه وسلم - أن تنكح المرأة على عمتها أو
في (م): ثم عمدنا.
في (م): لكان.
في (م): التزويج.
جائز: سقطت من (م).
في جملة هذه الأحكام انظر: المدونة: ٢/ ١٩٩ - ٢٠٦، التفريع: ٢/ ٦٣ - ٦٤ الرسالة ص ١٩٨ - ١٩٩، الكافي ص ٢٤٠ - ٢٤١.
سورة النساء، الآية: ٢٣.
خالتها (١)، فإذا ثبت ذلك، فهذا الجمع المحرم يقع على صفتين: إحداهما أن يجمع بينهما في عقد واحد، والأخرى في عقدين مفترقين، فإن جمع بينهما في عقد فنكاحهما فاسد لأنه قارنه ما منع انعقاده، وهو مشاركة الأخرى لها في العقد، فكان كمن عقد على صبية وامرأة (٢) ترضعها، فإن العقد قد قارنه ما منع انعقاده فلم ينعقد، وإن وطئهما أو إحداهما فالفسخ واجب بغير طلاق وللموطوءة المهر عوضًا من الاستمتاع، وإن كان عقد على إحداهما ثم عقد على الأخرى، فعقد الأولى صحيح وعقد الثانية باطل دخل بها أو لم يدخل، ولها إن دخل بها المهر ولا يقر على نكاحها بوجه ما دامت الأولى عنده.
وإنما قلنا: إن نكاح الأولى صحيح لأنه عقد عار مما يفسده، فلم يفسد بطروء عقد فاسد عليه، وإنما قلنا: إن نكاح الثانية فاسد لأنه جمع بينها وبين الأولى وهو صريح النهي لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها" (٣).
[فصل [١ - الجمع بعقد النكاح، وبملك اليمين]]
لا خلاف في منع هذا الجمع بعقد النكاح والأصل فيه الظاهر والخبر (٤)، فأما بملك اليمين فعندنا أنه كالنكاح في المنع واختلف فيه في الصورة (٥) الأولى فذهب قوم إلى جواز الجمع بين الأختين بملك اليمين، ودليلنا قوله تعالى: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾
(٦) فعم، ولأنه أحد نوعي (٧) استباحة الفرج في الشرع
أخرجه البخاري في النكاح، باب: لا تنكح المرأة على عمتها (٦/ ١٢٨)، ومسلم في النكاح، باب: تحريرم الجماع بين المرأة وعمتها .. (٢/ ١٠٢٨).
في (م): أمَة.
سبق تخريج الحديث قريبًا.
الظاهر من قوله تعالى: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾
والخبر "لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها".
في (ر): الصداق، وفي (م): الصدر.
سورة النساء، الآية: ٢٣.
نوعي: سقطت من (ق) و (م).
كالنكاح، ولأن الذي له منع ذلك في النكاح خيفة العداوة والتباغض وأدَّى ذلك إلى قطع الأرحام، وهذا يستوي فيه العقد والملك.
[فصل [٢ - فيمن أراد نكاح أخت امرأته]]
فإذا ثبت ذلك فمن كان (١) عنده امرأة بنكاح أو ملك فأراد استباحة وطء أختها لم يجز له ذلك إلا بأن يحرم الأولى عليه بطلاق بائن إن كانت زوجة أو ببيع أو إعتاق أو كتابة أو هبة لمن لا يجوز له ارتجاعها منه إن كانت أمة أو ما أشبه ذلك من ضروب التحريم الذي لا يكون له حله بيده متى أراده.
[فصل [٣ - في الجمع بين المرأة وامرأة أبيها]]
ويجوز الجمع بين المرأة وبين امرأة أبيها خلافًا لبعضهم لأنهما أجنبيتان كامرأة عمها، ولا يراعى فيه أنه لو كانت ابنة الزوج ذكرًا لم يجز له التزويج بامرأة أبيه لأنه من الطرف الآخر لا يتصور.
[فصل [٤ - في جمع أكثر من أربع نسوة]]
فأما الضرب الآخر من الجمع وهو الراجع إلى العدد دون الأعيان، فهو عقد النكاح دون ملك اليمين وهو الزيادة على أربع نسوة، ولا خلاف في ذلك يعتمد عليه، والأصل فيه قوله تعالى: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾
، فقصره على هذا العدد فدل على منع الزيادة عليه (٢)، وقوله - صلى الله عليه وسلم - لغيلان لما أسلم وعنده عشر نسوة: "اختر أربعة وفارق سائرهن" (٣)، وهذا كالمعلوم ضرورة من دين الأمة.
كان: سقطت من (م).
عليه سقطت من (ق).
أخرجه ابن ماجه في النكاح، باب: الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة: ١/ ٦٢٨، والترمذي في النكاح، باب: ما جاء في الرجل يسلم وعنده عشر نسوة: ٣/ ٤٣٥، وابن حبان والحاكم: ٢/ ١٩٣، وصححاه (انظر تلخيص الحبير: ٣/ ١٦٨).
فصل [٥ - من بانت منه زوجته جاز له أن يتزوج كل من كان ممنوعًا من العقد عليها]:
ومن بانت منه زوجته المدخول بها بخلع أو بطلاق ثلاث أو بفسخ أو بأي شيء كان مما يقع به البينونة مع بقائه جاز له أن يتزوج كل من كان ممنوعًا من العقد عليها قبل أن تبين منه، وإن كانت في العدة مثل أختها أو عمتها أو خالتها أو أربعة سواها (١) خلافًا لأبي حنيفة (٢) لأن كل جمع حرم على الزوج بعقد النكاح، فإن تحريمه يزول بالبينونة أصله إذا خرجت من العدة، وإذا طلقت قبل الدخول، ولأن كل امرأة لا يلحقها طلاقه جاز له التزويج بأختها كالأجنبية.
[فصل [٦ - إذا أسلم المشرك وعنده أكثر من أربع]]
إذا أسلم المشرك وعنده أكثر من أربع اختار منهن أربعًا، وفارق البواقي وسواء جمع (٣) بينهن في عقد واحد أو في عقود متفرقة، وسواء اختار الأوائل أو الأواخر (٤)، خلافًا لأبي حنيفة في قوله: أنه ليس له أن يختار الأواخر ولا من جمع بينهن في عقد (٥)، لما روي: أن غيلان أسلم وكان تحته عشر نسوة فأسلمن معه فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يختار منهن أربعًا (٦)، وعند المخالف ليس له الخيار لأن عقود الأوائل صحيحة وعقود الأواخر فاسدة، ولأنه لم يسأله هل عقد عليهن عقدًا واحدًا أو عقودًا مفترقة، وقال لفيروز الديلمي (٧) لما أسلم وتحته
انظر الرسالة ص ٢٠٣ - ٢٠٤، الكافي ص ٢٤١.
انظر: مختصر الطحاوي ص ١٧٧، تحفة الفقهاء: ١/ ١٢٦.
في (م): عقد.
انظر: المدونة: ٢/ ٢١٨، الرسالة ص ٢٠١.
انظر: الطحاوي ص ١٨٠.
سبق تخريج الحديث.
فيروز الديلمي: اليماني، صحابي، قتل الأسود الذي ادعى النبوة في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم -، مات في زمن عثمان، وقيل: في زمن معاوية (تقريب التهذيب ص ٤٤٨٢).
أختان: "اختر أيهما شئت" (١)، ولأن كل امرأة جاز له ابتداء العقد عليها في الإِسلام جاز له المقام معها على نكاح الشرك أصله الأوائل، ولأن أنكحتهم عندنا فاسدة وإنما تصح (٢) لهم بالإِسلام عقودهم، ويعفى عما بنوها عليه من التحريم إذا كانت المرأة ممن يجوز ابتداء العقد عليها في الإِسلام، فلو منعنا التمسك بالأواخر لمنعناه بالأوائل.
…
أخرجه أبو داود في الطلاق، باب: فيمن أسلم وعنده نساء أكثر من أربع نساء أكثر من أربع أو أختان، والترمذي في النكاح، باب: ما جاء في الرجل يسلم وعنده أختان: ٣/ ٤٢٧، وابن ماجه في النكاح، باب: الرجل يسلم وعنده أختان: ١/ ٦٢٧، وقال الترمذي: حسن غريب، وأخرجه البيهقي: ٧/ ١٨٤، وقال: إسناده صحيح وصححه ابن حبان.
في (م): تصحح.
[باب: من التحريم]
والضرب الثاني من التحريم: وهو التحريم المتأبد، وهو تحريم الأعيان، وتفسيره أن التحريم يرجع إلى نفس المرأة وعينها فلا تحل بوجه ويفارق تحريم الجمع وغيره مما لا يتأبد، لأن ذلك إذا زال من العين (١) زال تحريمها وتحريم الأعيان على قسمين: أحدهما بنسب، والآخر بسبب (٢)، فأما النسب فالمحرم به السبع المذكورات في القرآن وهن: الأمهات، والبنات، والأخوات، والعمات، والخالات، وبنات الأخ، وبنات الأخت.
فالأم: اسم لكل أنثى لها عليك (٣) ولادة، فكل أُنثى لها عليك ولادة فهي لك أم وهي محرمة عليك، فيدخل في ذلك الأم دنية والجدات من قبلها ومن الأب وإن علون.
والبنت: اسم لكل أُنثى لك عليها ولادة (٤)، فكانت مباشرة بالولادة أو نازلة فيدخل في ذلك ابنة الصلب لأن الاسم لها حقيقة بالمباشرة وبناتها وبناتهن وبنات الابن وبناتهن وإن نزلن.
والأخت: لا تتعدى اسم درجتك وهي اسم لمن شاركتك في الانتساب وإلى من له عليك ولادة من أب أو أم أو منهما، فيدخل في ذلك الأخت الشقيقة وللأم وحدها وللأب وحده.
والعمة: هي أخت أبيك وكل ذكر له عليك ولادة من الأجداد وآبائهم.
أي إذا زال السبب زال تحريم المرأة.
في جملة الأحكام التالية انظر: التفريع: ٢/ ٧٠، الرسالة ص ١٩٨، الكافي ص ٢٣٩ - ٢٤٠.
عليك: سقطت من (م) ومن (ر).
في (م): أُنثى من ولادتك.
والخالة: اسم لأخت أمك وأخت كل أُنثى لها عليك ولادة من الجدات وأمهاتهن.
وبنات الأخ: اسم لكل أنثى لأخيك عليها ولادة من قبل أمها أو أبيها فكلهن حرام عليك.
(وبنات الأخت: اسم لكل أنثى لأختك عليها ولادة من قبل أبيها أو أمها) (١)، فكلهن حرام عليك، فهؤلاء الأعيان السبع محرمات تحريم عين لا يبحن بوجه.
نوع آخر: التحريم بسبب.
أما السبب فضربان (٢): رضاع، وصهر، ويتعلق بذلك ضرب طاريء يلحق بهن في الحكم وليس بأصل وهو (تحريم الملاعنة والموطوءة في العدة لأن هاتين قد حرمتا) (٣) تحريم عين أيضًا لا يحللن بوجه.
فأما الرضاع، فجاز مجرى النسب في التحريم، فكل محرمة بالنسب محرمة بالرضاع، فالأم محرمة كالأم من الولادة، وكذلك البنت من الرضاع وهي التي أرضعتها زوجتك لو أرضعت بلبنك فأنت أب لها كما أن زوجتك أم لها فتحرم عليك إن كانت ابنة كما يحرم على زوجتك إن كان ابنًا، وعلى هذا تجري مسائل هذا الباب، والأصل في وقوع التحريم به قوله تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ﴾
(٤)، وقوله: ﴿وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾
(٥)، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة" (٦).
ما بين قوسين: سقط من (م).
انظر: المدونة: ١/ ٢٠٠، التفريع: ٢/ ٧٠، الرسالة ص ١٩٨ - ١٩٩، الكافي ص ٢٤٠.
ما بين قوسين سقطت من (م).
و (٥) سورة النساء، الآية: ٢٣.
أخرجه البخاري في الشهادات، باب: الشادة على الأنساب: ٣/ ١٤٩، ومسلم في الرضاع، باب: ما يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة: ٢/ ١٠٦٨.
[فصل [١ - التحريم بالمصاهرة]]
وأما الصهر وهو المناكحة فهو أربعة أعيان: زوجات الآباء والأصل فيه قوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾
(١)، وزوجات الأبناء: والأصل فيه قوله تعالى: ﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ﴾
(٢)، وأمهات النساء: والأصل فيه قوله تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ﴾
(٣)، وبنات النساء: والأصل فيه قوله تعالى: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ﴾
(٤).
والتحريم بالصهر على ضربين:
تحريم بمجرد العقد الصحيح ومن غير حاجة إلى دخول وهو تحريم زوجات الآباء والأبناء وأمهات النساء.
وتحريم لا يقع بمجرد العقد (٥) دون مضامة الوطء أو ما يقوم مقامه من التقبيل واللمس واللذة وهو تحريم الربائب، فأما تحريم زوجات الآباء والأبناء بمجرد العقد فلا خلاف فيه، والأصل فيه قوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾
(٦) فعم، وقوله: ﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ﴾
(٧) ولم يخص.
[فصل [٢ - في تحريم أمهات النساء بالعقد]]
وإنما قلنا: إن أمهات النساء يحرمن بمجرد العقد خلافًا لما يحكى عن عليّ (٨) - رضي الله عنه -، أنهن لا يحرمن إلا بالعقد والوطء لقوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُ
سورة النساء، الآية: ٢٢.
سورة النساء، الآية: ٢٣.
و (٤) سورة النساء، الآية: ٢٣.
في (م): العقود.
سورة النساء، الآية: ٢٢.
سورة النساء، الآية: ٢٣.
أخرجه عبد الرزاق: ٦/ ٢٧٨ - ٢٧٩.
نِسَائِكُمْ} (١) فأطلق، ولأن العقد معنى تصير به المرأة فراشًا، فوجب متى وجد أن تحرم معه الزوجة أصله الوطء.
[فصل [٣ - في أن الربيبة تحرم بوطء الأم]]
وإنما قلنا: إن الربيبة لا تحرم بمجرد العقد دون وطء الأُم لقوله تعالى: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾
(٢)، ولا خلاف في ذلك (٣).
[فصل [٤ - عدم اشتراط الحجر في تحريم الربيبة]]
وليس من تحريم الربيبة أن تكون في حجر المتزوج بأُمها خلافًا لداود (٤)، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أيما رجل نكح امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها حرمت عليه أمها ولم تحرم عليه بنتها" (٥)، ولم يعتبر الحِجْر، ولأن الحِجْر لا تأثير له في التحريم اعتبارًا بسائر المحرمات، والظاهر خرج على تعريفهن بغالب أحوالهن.
فصل [٥ - في أن اللمس والقُبْلة يقومان مقام الوطء في التحريم]:
وإنما قلنا: إن القُبْلة واللمس للذة يقومان مقام الوطء في التحريم خلافًا للشافعي (٦)، لأنه استمتاع بمباشرة كالوطء، فأما النظر للذة ففيه اختلاف (٧):
سورة النساء، الآية: ٢٢.
سورة النساء، الآية: ٢٣.
انظر الإجماع ص ٩٣ - ٩٥، المغني: ٦/ ٥٦٩، فتح الباري: ٩/ ١٥٨.
انظر: المغني: ٦/ ٥٦٩، بداية المجتهد: ٤٢٨٦ - ٤٢٩.
أخرجه الترمذي في النكاح، باب: ما جاء فيمن يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن يدخل بها هل يتزوج ابنتها أم لا؟ (٣/ ٤٢٥)، وقال: هذا حديث لا يصح من قبل إسناده، وأخرجه ابن جرير في التفسير، والبيهقي: ٧/ ٤٠.
انظر: الأم: ٥/ ٣ - ٥، مختصر المزني ص ١٦٨ - ١٦٩.
في (م): ففيه احتمال.
فوجه التحريم به أنه نوع من الاستمتاع باللذة كالقُبْلة، ووجه الكراهة فلأنه ليس بمباشرة كالالتذاذ (١) بالتفكر.
[فصل [٦ - الموطوءة في العدة والملاعنة]]
فأما الموطوءة في العدة فقد ذكرناها، والملاعنة ترد في باب اللعان.
[فصل [٧ - الاستمتاع المعتبر في تحريم الصهر]]
الاستمتاع المعتبر في تحريم الصهر ممن ذكرنا هو الحلال أو ما كان شبهة، فأما الزنا المحض ففيه روايتان (٢): إحداهما أنه يثبت به حرمة المصاهرة، والأخرى أنه لا يثبت به، فوجه إثباتها قوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾
(٣) فعم، ولأن كل تحريم بالوطء الحرام أصله التحريم في الوطء بشبهة، ولأنه استمتاع كالحلال، ووجه نفيها أنه وطء يوجب الحد كاللواط، ولأن الزنا لا حرمة له في نفسه فلم ينشر الحرمة إلى غيره عكسه الحلال.
…
في (م): كالتلذذ.
انظر: المدونة: ٢/ ٢٠٢، الرسالة ص ١٩٩، الكافي ص ٢٤٤.
سورة النساء، الآية: ٢٢.
[باب: [حق المقام عند الزوجة الجديدة]]
ومن تزوج بكرًا وله نساء سواها أقام عندها سبعًا، وإن تزوج ثيبًا أقام عندها ثلاثًا ثم استأنف القسم بينها وبين سائر نسائه، ولا يلزمه قضاء لهن (١) خلافًا لأبي حنيفة (٢)، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "للبكر سبع وللثيب ثلاثة" (٣) وقوله لأم سلمة (٤) لما تزوجها: "ليس بك على أهلك هوان إن شئت سبعة عندك وسبعة عندهن، وإن شئت ثلاثة ودرت قالت ثلاث" (٥) فأخبر أن الثلاث لا تقضي في حق الثيب، ولأن الزوجة الحديث تحتاج إلى زيادة في الإيناس والبسط لتزول حشمتها ويذهب انقباضها، وذلك يقتضي مدة من الزمان يمكن ذلك فيه، وكانت البكر إلى هذا أحوج من الثيب فزيد في ضرب المدة لها.
فصل [١ - في كون السبع ليال حقًّا للطارئة على الزوج أو له]:
وفي كون ذلك حقًّا للطارئة على الزوج أو حقًّا له على سائر أزواجه روايتان، وفائدة الخلاف أنه إذا كان حقًّا له كان له فعله وتركه، وإذا كان حقًّا لها لم يجز
انظر: المدونة ص ١٩٧ - ١٩٨، التفريع: ٢/ ٦٥، الرسالة ص ٢٠٣، الكافي ص ٢٥٦.
انظر: مختصر الطحاوي ص ١٩٠، مختصر القدوري مع شرح الميداني: ٣/ ٣٠.
أخرجه مسلم في الرضاع، باب: قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف: ٢/ ١٠٨٣.
أم سلمة: هند بنت أبي أمية، المخزومية، أم المؤمنين، (ت ٦٢ هـ) (تقريب التهذيب: ٧٥٤).
أخرجه مسلم في نفس الكتاب، ونفس الباب: ٢/ ١٠٨٣، ومالك: ٢/ ٥٢٩.
له تركه إلا بإذنها، فوجه القول الأول بأنه حق لها عليه ما روي: أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "للبكر سبعًا وللثيب ثلاثًا" (١)، ولأن الغرض من ذلك إيناسها وبسطها وذهاب انقباضها وهذا حق لها، ووجه القول بأنه حق له أنه معنى يعود إلى الالتذاذ (٢)، فكان حقًّا له غير مستحق عليه كعدم الوطء.
فصل [٢ - في القسم بين الحرة والأمَة]:
وإذا كان له زوجتان حرة وأمَة، فعنه في القسم بينهما روايتان (٣): إحداهما التسوية والأخرى المفاضلة ثلثان (٤) للحرة وثلث (٥) للأَمَة، فوجه التسوية اعتبارها بالحرة، والقسم من سائر حقوق الزوجية، ووجه المفاضلة فلمزية الحرة على الأمَة وزيادة حرمتها، ويلزم الرجل العدل بين نسائه في القسم في الصحة والمرض بحسب الإمكان من غير ميل ولا جور لقوله تعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾
(٦)، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من كان له امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة شقه مائل" (٧)، ولأن الزوجات يستوين في حقوق الزوجية فوجب أن تستحق كل واحدة منهن من العشرة والصحبة ما تستحقه الأخرى.
سبق تخريج الحديث قريبًا.
في (م): إلتذاذه.
انظر: المدونة: ٢/ ١٩٩، التفريع: ٢/ ٦٧، الرسالة ص ٢٠٠ - ٢٠٣، الكافي ص ٢٥٦ - ٢٥٧.
في (م): ليلتان.
في (م): ليلة.
سورة النساء، الآية: ١٩.
أخرجه أبو داود في النكاح، باب: في القسم بين النساء: ٢/ ٦٠١، والنسائي في عشرة النساء، باب: ميل الرجل: ٧/ ٦٠، وابن ماجه في النكاح، باب: القسمة بين النساء: ١/ ٦٣٣، والترمذي في النكاح، باب: ما جاء في التسوية بين الضرائر: ٣/ ٤٤٧، وأحمد: ٢/ ٣٧٤، والبيهقي: ٧/ ٢٩٧، والحاكم: ٢/ ١٨٦، وقال الترمذي: لا نعرف هذا الحديث مرفوعًا إلا من حديث همام، وهمام ثقة حافظ: ٣/ ٤٤٧.
ومقدار القسم: يوم وليلة لأنه - صلى الله عليه وسلم - كذلك كان يفعل (١)، وإذا أراد سفرًا، فإن كان فيهن من لا تصلح للسفر وفيهن من هي أرفق به وأطوع (٢) لأمره كان ذلك عذرًا له في السفر بها وعذرًا عن الأخرى، وإن تساوين وتقاربن فإن كان سفر حج أو غزو أقرع بينهن فيسافر بمن خرج سهمها ثم لا يلزمه قضاء لمن لم يسافر بها بعد عوده (٣) بل يستأنف القسم بينهن وفي سفر التجارة روايتان: إحداهما الإقراع، والأخرى نفيه، وثبوت الخيار له، وإنما قلنا: إنه يقرع بينهن لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كذلك كان يفعل (٤)، ولأنه ليست إحداهن أولى من الأخرى.
ووجه اختصاص سفر الحج والغزو بذلك فلأنه (٥) آكد لكون جنسه فرضًا، ولأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يقرع بينهن إلا فيهما، والقرعة اتباع، ووجه التسوية في سائر الأسفار اعتبارًا بسفر الحج والغزو وتساويهما في الحاجة والرفق.
…
وهذا معلوم بالأخبار المتواترة عنه - صلى الله عليه وسلم -.
في (م): أمشي.
في (م): بعد غزوه.
أخرجه البخاري في الهبة، باب: هبة المرأة لغير زوجها: ٣/ ١٣٥، ومسلم في التوبة، باب: في حديث الإفك: ٤/ ٢١٠.
في (ر): فإنه.
[باب: [في امرأة المفقود]]
امرأة المفقود يضرب لها (١) أجل أربع سنين، فإن جاء فيها وإلا اعتدت وتزوجت، وصفة المفقود (٢) الذي هذا حكمه أن يغيب الرجل عن امرأته، فيعمى خبره وينقطع أثره ولا يعلم موضعه ولا تدري حياته ولا موته، فامرأته مخيرة بين أن تقيم على ما هي عليه وبين أن تختار فراقه: فإن اختارت فراقه فوجه ذلك أن تأتي إلى الحاكم فتذكر له قصتها، فينظر في ذلك ويفحص عن أخباره ويسأل عنه في المواضع التي يظن أنه بها، ويسأل أهله أين سمعوه يذكر الخروج أو أين كانت عادته ويبحث عنه على حسب الإمكان والاجتهاد، فإذا لم يقف على خبر استأنف لها ضرب أجل مدته أربع سنين، فإن جاء في المدة أو علمت حياته، فهي زوجته على حالها ويبطل خيارها، وإن مضى الأجل ولم يوقف له على خبر اعتدت عدة الوفاء ولا ينفق في العدة من ماله، فإن جاء وهي في العدة فهي امرأته وإن نقضت (٣) قبل العلم بخبره، فلها أن تتزوج من غير حاجة إلى استئذان الإِمام، فإن جاء قبل تزويجها فهي امرأته على ما ذكرناه وما مضى كأنه لم يكن، وإن جاء بعد أن نكحت ففيها روايتان: إحداهما أنه لا سبيل له عليها وقد بانت منه دخل الثاني بها أو لم يدخل، والأخرى أنه إذا كان لم يدخل بها، فهي للأول، وإن كان الثاني دخل بها فهي له ولا يحتاج في الحكم بفراقه إلى قضاء من حاكم، ثم ينظر فإن كان الأول قد دخل بها فلها الصداق كاملًا، وإن كان لم يدخل بها ففيها روايتان: إحداهما أن لها نصفه والأخرى أنه كله لها ولا شيء له، وإذا بانت من الثاني فأرادت العودة كانت على تطليقتين، وبعد ذلك الفراق طلقة.
في (ق): يضرب له.
انظر: المدونة: ٢/ ٩١ - ٩٢، التفريع: ٢/ ١٠٧ - ١٠٨، الرسالة ص ٣٠٢.
في (م): انقطعت.
فصل [١ - في أن الإِمام يسأل عن المفقود]:
وإنما قلنا: إن الإِمام يسأل عن خبره ويبحث ليزول الضرر عن المرأة لأنه لا يجوز أن يبتديء ضرب الأجل لها قبل السؤال والبحث لجواز أن يكون حيًّا، فيعلم ذلك بالبحث عن خبره والسؤال عن أمره، وليس للإمام أن يفرق ابتداء بين رجل وامرأته.
[فصل [٢ - في ضرب الأجل للمفقود]]
وإنما قلنا: يضرب له الأجل لإجماع الصحابة على ذلك، روي عن عمر: أنه يضرب لها (١) أجل أربع سنين ثم يفرق بينهما، وروي مثله عن علي (٢) - رضي الله عنه - (٣)، وروي مثله عن جماعة من التابعين ولم يحفظ خلافًا عن أحد من الصدر الأول في ذلك، ولأنه لما كان الخيار ثابتًا لها في الفرقة مع العنة والإيلاء ولم يكن فيهما إلا فقد الوطء دون فقد العشرة والنفقة كان في مسألتنا الجامعة لفقد كل ذلك أولى بثبوت الخيار.
[فصل [٣ - في مقدار الأجل المضروب للمفقود]]
وإنما قلنا: إن الأجل أربع سنين لأن هذه الرواية بهذا القدر جاءت عن الصحابة ومن ذكرناه، ولأن الإجماع منحصر على أحد مذهبين إما أن تبقى أبدًا على ما هي عليه أو يضرب لها أجل هو هذا المقدار دون غيره، ولأن أصل ضرب الأجل هو الغالب من مدة الحمل وغالبه هذا المقدار.
[فصل [٤ - في عدة امرأة المفقود بعد انقضاء الأجل]]
وإنما قلنا: إنها تعتد بعد انقضاء الأجل (٤) لأن أمره ينزل على الوفاة، لأن
في (م): له.
أخرجه مالك في الموطأ: ٢/ ٥٧٥، الدارقطني: ٢/ ٤٢١، البيهقي: ٧/ ٤٢٤ - ٤٢٥، ٤٤٥، وروي عن عثمان - رضي الله عنه - أيضًا.
- رضي الله عنه -: سقطت من (م).
في (م): عقد الأجل.
ذلك هو الغالب من شأنه لأنه لو كان حيًّا لكان مع طوال (١) البحث وكثرة الفحص يعلم حاله، ولا يجوز لمحكوم لها بالمفارقة أن تتزوج إلا بعد العدة ولم ينزل أمره على الطلاق، ولا يوجب عليها عدة قبل الدخول احتياطًا للزوج الأول وللنسب ولم يجعل عليها عدة الطلاق بناء على الغالب.
[فصل [٥ - لا ينفق عليها في العدة من ماله]]
وإنما قلنا: لا ينفق عليها في العدة من ماله لأنها إنما تعتد على أنه قد حكم بموته ولا نفقة للمتوفي عنها، وذلك يخالف مدة الأجل لأنها في العدة على الزوجية.
[فصل [٦ - عودة المفقود في المدة أو في العدة]]
وإنما قلنا: إنه إن جاء زوجها في المدة أو في العدة، فهي امرأته فلأنه لم يحدث بينهما فرقة لأن المدة إنما ضربت لمجيئه والعدة إنما جعلت بشرط ثبوت وفاته ولم تثبت بتزويج فيكون الثاني أحق بها، فلذلك كانت باقية على زوجيته.
[فصل [٧ - في زواج امرأة المفقود بغير انقضاء العدة]]
وإنما قلنا: إن العدة إذا انقضت جاز لها التزويج لأن الخبر بذلك ورد عن عمر ابن الخطاب وعثمان (٢) - رضي الله عنهما -، ولأن اعتدادها لو لم يفد (٣) تزويجها لكان لا معنى له.
فصل [٨ - إذن الإِمام في زواج امرأة المفقود]:
وإنما قلنا: إنها لا تحتاج في ذلك إلى إذن الإِمام لأن إذنه قد حصل بضرب الأجل، لأن فائدة حبسها عن التزويج قبل انقضائه زوال المنع بانقضائه.
في (م): طول.
سبق تخريج الأثر قريبًا.
في (م): لم يبح.
[فصل [٩ - إذا جاء المفقود بعد زواج امرأته]]
وإنما قلنا: إن المفقود إذا جاء بعد دخول الثاني فلا مقال له لأنها قد بانت بالوطء وحكم الحاكم لأن اعتدادها حكم من الحاكم بالفراق عليه على الشرط الذي قدمناه إلا أن يجيئ قبل التزويج، فأما إذا جاء بعد التزويج وقبل الدخول ففيها روايتان (١): إحداهما أنها للمفقود والأخرى أنها للثاني، فوجه الأولى أنه عقد نكاح طرأ على عقد صحيح تقدمه بضرب سائغ من الاجتهاد، فوجب أن لا تمنع نفسها عن الأول إلا بأن يضامها دخول أصله نكاح الوليين، ووجه الثانية أنها نكحت بعد الاعتداد وضرب الأجل كما لو دخل بها.
[فصل [١٠ - عدم رجوع الزوج على امرأته بالصداق]]
وإذا قلنا: لا يرجع عليها (٢) بالصداق، فلأن أمره نزل على الوفاة، وإذا قلنا: يرجع عليها بنصف الصداق فلأنها فرقة تحسب طلاقًا (٣) كفرقة غير المفقود.
[فصل [١١ - في قسمة مال المفقود على الورثة]]
ولا يقسم ماله بين ورثته إلا بأن يتيقن موته لأنه ضرر في تبقيته وهو مفارق للزوجة، فإن أتى عليه من الزمان: ما لا يعيش إلى مثله مُوت (٤) بالتعمير وقسم ماله بين ورثته، واختلف قول (٥) مالك وأصحابه في مدة التعمير، والظاهر أنه سبعون، وقيل: ثمانون، وقيل: تسعون (وقيل: مائة، والصحيح سبعون) (٦) سنة لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أعمار أمتي ما بين
انظر: المدونة: ٢/ ٩١، التفريع: ٢/ ١٠٨، والكافي ص ٢٦٠.
عليها: سقطت من (ق).
في (ق) و (ر): طلاقها.
أي: حكم عليه بالموت.
قول: سقطت من (م).
ما بين قوسين: سقطت من (م).
الستين إلى السبعين، فأقلهم من يجاوز ذلك (١)، وهذا إخبار عما يتعلق به الحكم من الأعمار، وما زاد على ذلك فليس فيه دليل يتحرر لكل قول، وإنما هو على حسب ما يتغلب في الظن من طول المدة وقصرها.
[فصل [١٢ - المفقود في معترك القتال]]
المفقود في معترك (٢) القتال إذا لم يوقف له على خبر يجتهد الحاكم في أمره، فإن غلب على الظن هلاكه اعتدت امرأته وتزوجت ولا يحتاج إلى ضرب أجل لأن الأغلب من شأنه الهلاك (٣).
[فصل [١٣ - بقاء زوجة الأسير]]
الأسير بخلاف المفقود لا يجوز لامرأته أن تتزوج ولا يضرب لها معه أجل، لأن حياته معلومة وعذره في نفي (٤) قصد المضارة ظاهر (٥).
…
أخرجه ابن ماجه في الزهد، باب: الأمل والأجل: ٢/ ١٤٢٥، والترمذي في الزهد، باب: ما جاء في فناء أعمار هذه الأُمة: ٤/ ٤٩٠، وقال: هذا حديث حسن غريب، والبيهقي: ٣/ ٣٧٠.
في (م): في معركة.
انظر: المدونة: ٢/ ٩٨ - ٩٩، التفريع: ٢/ ١٠٨ - ١٠٩، الكافي ص ٢٦١.
نفي: سقطت من (م) ومن (ر).
انظر المدونة: ٢/ ٩٨، التفريع: ٢/ ١٠٨ - ١٠٩، الكافي ص ٢٨١.
[باب: في الطلاق]
الطلاق (١) على ضربين: رجعي، وبائن، فالرجعي من حقه أن يرد على مدخول بها، والبائن هو الذي لا رجعة فيه، وقد يكون في المدخول بها وفي التي لم يدخل بها، وجملته للحر ثلاث وللعبد تطليقتان وهو معتبر بالرجال دون النساء، فالحر يطلق ثلاثًا كانت زوجته حرة أو أَمَة، والعبد يطلق اثنتين كانت زوجته حرة أو أَمَة، والرجعة تثبت في الطلقة الواحدة للحر والعبد وفي الطلقتين للحر والثانية للعبد كالثالثة للحر (٢) لا رجعة فيها، وتحرم بها عليه فلا تحل له إلا بعد زوج: أوقعها مجتمعات أو مفترقات ويمنع إيقاعها مجتمعة، ويقضي بذلك أن فعله ولكنه ينفذ ويلزم: وتحرم به فلا تحل بعقد نكاح ولا ملك يمين إلا بعد زوج يتزوجها تزويجًا صحيحًا نكاح رغبة قصد الاستباحة دون التحليل، فإن وقع الفساد في العقد أو التحريم في الوطء مثل أن يطأها محرمة أو صائمة أو حائض أو على وجه ممنوع لحق الله تعالى فلا يحلها، وإن شرطا في العقد أن يحلها دون قصد (٣) استدامة نكاحها، فالعقد فاسد لا يقيمان عليه والاعتبار في ذلك بقصد الناكح دون المنكوحة ولا يحلها إلا وطء بعقد نكاح لا بملك يمين (٤).
الطلاق في اللغة: يدل على التخلية والإرسال، وفي الاصطلاح هو صفة حكمية ترفع حلية متعة الزوج بزوجته موجبًا تكررها مرتين للحر ومرة لذي رق حرمتها عليه قبل زوج (انظر: معجم مقاييس اللغة: ٣/ ٣٢٠، حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع ص ١٨٤).
للحر: سقطت من (م).
قصد: سقطت من (م).
في جملة هذه الأحكام انظر: المدونة: ٢/ ٦٦، التفريع: ٢/ ٧٣ - ٧٥، الرسالة ص ٢٠١ - ٢٠٣، الكافي ص ٢٦٢ - ٢٦٤.
[فصل [١ - فيما تثبت فيه الرجعة]]
وإنما قلنا: إن الرجعة تثبت فيما دون الثلاث لقوله تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ﴾
(١) يعني الارتجاع، ولقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث ابن عمر لما طلق امرأته حائضًا: "مرة فليراجعها" (٢)، ولا خلاف في ذلك (٣).
[فصل [٢ - الرجعة تكون في المدخول بها]]
وإنما قلنا: إنها لا تكون إلا في مدخول بها لقوله تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ﴾
(٤) يعني في العدة وزجره عن الثلاث بقوله: ﴿لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾
(٥) يعني الندم، فيكون له سبيل إلى الارتجاع، ولأن الرجعة من حقها أن ينفرد (٦) الزوج بها من غير مراعاة لرضا المرأة، وذلك لا يكون إلا في المدخول بها لأن غير المدخول بها لا عدة عليها فلا سبيل إلى ردها إلا بنكاح جديد، وذلك يفتقر إلى إذنها.
[فصل [٣ - في جملة عدد الطلاق]]
وإنما قلنا: إن جملة الطلاق ثلاث لقوله تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ … إلى قوله: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ﴾
(٧)، وسئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الثالثة فقال: "أو تسريح بإحسان" (٨)، وفي حديث ابن عمر قال: "أرأيت لو
سورة البقرة، الآية: ٢٢٨.
أخرجه البخاري في أوائل الطلاق: ٦/ ١٦٣، ومسلم في الطلاق، باب: تحريم طلاق الحائض: ٢/ ١٠٩٣.
انظر: المحلي: ١١/ ٦٢١، المغني: ٦/ ٣٢٩، بداية المجتهد: ٧/ ٧، فتح الباري: ٩/ ٢٨٦ - ٢٩٩.
سورة البقرة، الآية: ٢٢٨.
سورة الطلاق، الآية: ١.
في (م): أن يتقرب.
سورة البقرة، الآية: ٢٢٩.
أخرجه الدارقطني: ٤/ ٢، والبيهقي: ٧/ ٣٤٠، وقالا: أنه مرسل.
طلقتها ثلاثًا قال: عصيت ربك وبانت منك امرأتك" (١). ولا خلاف أن ما فوق الثلاث لا مدخل له في الطلاق (٢).
فصل [٤ - في طلاق العبد وطلاق الحر للأَمَة]:
وإنما قلنا: إن الاعتبار في الطلاق بالرجال، وإن طلاق العبد للحرة اثنتان والحر للأَمَة ثلاثًا خلافًا لأبي حنيفة في قوله: إن طلاق الحرة ثلاثًا كان زوجها حرًّا أو عبدًا، وطلاق الأمَة طلقتان إن كان زوجها حرًّا أو عبدًا (٣)، لأنه معنى ذو عدد يوجب أن يكون كماله ونقصانه معتبرًا بمن يضاف إليه فعله أصله العدة، ولأن الطلاق ملك للرجل وكمال الملك ونقصانه معتبرًا بالمالك لا بغيره.
[فصل [٥ - في تفريق الطلاق الثلاث]]
لا خلاف في أن من فرق الطلاق الثلاث فإنه يلزمه ويدل عليه (٤) قوله تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ .. إلى قوله: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾
(٥)، فأما إن أتى به (٦) في كلمة واحدة فإنه عاص بذلك ويلزمه (٧)، وإنما قلنا: يلزمه إن وقع خلافًا لمن منع إيقاعه جملة لقوله تعالى: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ .. إلى قوله: لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾
(٨) فندبنا إلى
أخرجه مسلم في الطلاق، باب: تحريم طلاق الحائض: ٢/ ١٠٩٤.
انظر: الإجماع ص ١٠٠. فتح الباري: ٩/ ٢٩٩.
انظر: مختصر الطحاوي ص ٢١٨، مختصر القدوري - مع شرح الميداني: ٣/ ٤٨ - ٤٩.
انظر: الإجماع ص ١٠٠ - ١٠٢، فتح الباري: ٩/ ٢٩٩.
سورة البقرة، الآية: ٢٢٩.
في (م): بها.
انظر المدونة: ٢/ ٦٧ - ٧٨، التفريع: ٢/ ٧٣، الرسالة ص ٢٠١، الكافي ص ٢٦٢.
سورة الطلاق، الآية: ١.
طلاق يملك الرجعة فيه لئلا يندم فلا يمكننا التلافي، هذا يتضمن الوقوع، وحديث ركانة (١): أنه طلق البتة فأحلفه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ما نوى (٢)، فدل على أن الثلاث تقع بالكلمة الواحدة، وحديث ابن عمر قلت: أرأيت يا رسول الله لو أني طلقتها ثلاثًا، أكان يحل لي أن أراجعها؟ قال: "كانت تبين منك وتكون معصية" (٣)، واعتبارًا (٤) بغير المدخول بها، ولأنه ملك أبيح إيقاعه مفترقًا فجاز مجتمعًا كإعتاق العبد.
فصل [٦ - في كون من طلق ثلاثًا عاصيًا]:
وإنما قلنا: إنه يكون عاصيًا بذلك خلافًا للشافعي في قوله: أنه مباح (٥) لقوله تعالى: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ … إلى قوله: لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾
(٦)، فندبنا إلى الطلاق الرجعي ليكون للمطلق سبيلًا إلى تلافي ندم إن وقع منه ثم وصفه بما يقتضي الإثم فقال: ﴿وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ﴾
(٧)، فدل على ما قلناه، وفي حديث ابن عمر قال: أرأيت لو طلقتها؟ قال: "إذن بانت منك وعصيت ربك" (٨)، وروي عن محمود بن
ركانة: ابن عبد يزيد بن هشام بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي، من مسلمة الفتح، ثم نزل بالمدينة، مات في أول خلافة معاوية (تقريب التهذيب ص ٢١٠).
أخرجه أبو داود في الطلاق، باب: في البتة: ٢/ ٦٥٥، وابن ماجه في الطلاق، باب: طلاق البتة: ١/ ٦٦١، والترمذي في الطلاق واللعان، باب: ما جاء في الرجل يطلق امرأته البتة: ٣/ ٤٧١، وقال: غريب، وقال أبو داود: هذا حديث صحيح، والحاكم: ٢/ ١٩٩، وقال ابن عبد البر: ضعفوه.
سبق تخريج الحديث قريبًا (ص ٨٢٧).
في (ق): اعتبرت.
انظر: الأم: ٥/ ١٨٠، مختصر المزني ص ١٩١ - ١٩٢، الإقناع ص ١٤٨.
سورة الطلاق، الآية: ١.
سورة الطلاق، الآية: ١.
سبق تخريج الحديث في الصفحة (٨٢٧).
لبيد (١) قال: أخبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعًا فقام غضبان ثم قال: "يلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم" (٢)، ولأنه إجماع الصحابة، وروي عن عمر وعثمان وعليّ وابن عباس وابن عمر وابن مسعود وعمران بن حصين (٣)، ولا مخالف عليهم فيه، ولأنه سبب يحرم البضع به فعله من غير حاجة، فكان ممنوعًا كالظهار ولا يدخل عليه الطلقة قبل الدخول ولا الثانية لأن ذلك من حاجته.
[فصل [٧ - في كون لا رجعة في الطلاق الثلاث]]
وإنما قلنا: لا رجعة في الطلاق الثلاث لأنه لم يبق له من الطلاق شيء، فالرجعة هي ردها إلى النكاح، فلا يجوز أن يملك نكاحًا لا يملك الطلاق فيه، وإنما قلنا: لا يحل له العقد عليها حتى تنكح زوجًا غيره لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾
(٤)، وللإجماع على ذلك (٥).
وإنما قلنا: إنما لا تحل بعقد ولا بملك لعموم الظاهر، ولأن الوطء بالملك تابع لعقد النكاح، إذ النكاح هو الأصل المقصود بالاستباحة، فإذا لم يجب بالنكاح لم يجب بالملك.
[فصل [٨ - نكاح المحلل]]
وإنما قلنا: إن نكاح المحلل لا يصح (٦) خلافًا لأبي حنيفة والشافعي (٧) لقوله
محمود بن لبيد: بن عقبة بن رافع الأوسي الأشهلي، أبو نعيم المدني، صحابي صغير، مات سنة ست وتسعين وله تسع وتسعون سنة (تقريب التهذيب ص ٥٢٢).
أخرجه النسائي في الطلاق، باب: الثلاث المجموعة وما فيه من التغليظ: ٦/ ١١٦.
أخرج هذه الآثار الموطأ: ٢/ ٥٥٠، البيهقي: ٧/ ٣٣ - ٣٣٢.
سورة البقرة، الآية: ٢٣٠.
انظر: الإجماع ص ١٠٢، فتح الباري: ٩/ ٣٠٦.
انظر: الموطأ: ٢/ ٥٣١ - ٥٣٢، التفريع: ٢/ ٦١ - ٦٢، الرسالة ص ١٩٨، الكافي ص ٢٣٨ - ٢٣٩.
انظر: مختصر القدوري مع شرح الميداني: ٣/ ٥٨، الأم: ٥/ ٢٤٨ - ٢٤٩.
- صلى الله عليه وسلم -: "لعن الله المحلل والمحلل له" (١)، وهذا يفيد حظره، ولأنه عقد معاوضة واقع على وجه يستحق عادة به اللعن، فوجب أن يكون فاسدًا أصله نكاح ذوات المحارم، وإذا ثبت أنه فاسد لم تحل للزوج الأول، وروي ابن عباس قال: سُئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المحلل فقال: "لا إلا نكاح رغبة، لا نكاح دلسة ولا استهزاء بكتاب الله عَزَّ وَجَلَّ" (٢)، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ألا أخبركم بالتيس؟ " قالوا: بلا، قال: "هو المحلل" (٣)، ولأنه إجماع الصحابة، وروي عن عمر وعثمان وعليّ وابن عمر وابن عباس (٤) ولا مخالف لهم.
[فصل [٩ - في أن وطء الثاني شرط في عودها إلى الأول]]
وإنما قلنا: إن وطء الثاني شرط في عودها إلى الأول لقوله - صلى الله عليه وسلم - للتي أرادت الرجوع إلى من طلقها ثلاثًا: "لا حتى تذوقي عسيلته" (٥)، ولأن الغرض من ذلك عقوبته على ركوب المعصية وتعديه ما جعل له، وأن يعلم أنه متى لم يكن له سبيل إلى العود إلا على هذه الصفة وليس ذلك إلا في الوطء لأن مجرد العقد لا عقوبة فيه.
أخرجه النسائي في الطلاق، باب: إحلال المطلقة ثلاثًا وما فيه من التغليظ: ٦/ ١٢١، والترمذي في النكاح، باب: ما جاء في المحلل له: ٣/ ٤٢٧، وقال: حسن صحيح، وأحمد: ١/ ٤٤٨.
أخرجه الحاكم في المستدرك: ٢/ ١٦٩، وقال: على شرط الشيخين.
أخرجه ابن ماجه في النكاح، باب: المحلل والمحلل: ١/ ٦٢٣، وفي إسناده مسرح بن هاعان يخطيء ويخالف.
انظر: الموطأ: ٢/ ٥٣١، البيهقي: ٧/ ٢٠٨ - ٢٠٩، عبد الرزاق: ٦/ ٢٦٥ - ٢٦٩.
أخرجه البخاري في الطلاق، باب: من أجاز طلاق الثلاث: ٦/ ١٦٤، ومسلم في النكاح، باب: لا تحل المطلقة ثلاثًا لمطلقها حتى تنكح زوجًا غيره: ٢/ ١٠٥٥.
فصل [١٠ - وطء المطلقة ثلاثًا بالملك لا يحلها]:
وإنما قلنا: إن وطأها بالملك لا يحلها للمطلق بملك ولا بعقد، خلافًا لمن أجازه (١) لقوله تعالى: ﴿حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾
(٢)، فشرط في ذلك النكاح، ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا إلا نكاح رغبة" (٣)، ولأن الوطء بالملك أضعف.
[فصل [١١ - منع التحليل بالوطء الواقع على الوجه المحظور]]
إنما قلنا: إن الوطء الواقع على وجه محظور لا يقع به التحليل خلافًا لأبي حنيفة والشافعي (٤)، لأنه شرط في إباحتها للأول لا يقوم غيره مقامه، فلم يقع الإباحة به متى فعل على وجه محرم في الشرع لحق الله تعالى أصله العقد.
[فصل [١٢ - التحليل بنكاح فاسد]]
وإذا وطئها في نكاح فاسد لم تحل به خلافًا للشافعي في أحد قوليه (٥) لقوله تعالى (٦): ﴿حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾
(٧)، وظاهر ذلك يفيد الصحيح، ولأنه وطء ولم يصادف سببًا مبيحًا كالوطء بالشبهة، ولأن الوطء بالملك أقوى من الوطء في النكاح الفاسد لأن الوطء بالملك مباح، وفي النكاح الفاسد محظور، وإذا لم تقع الإباحة به كانت بأن لا تقع بالفاسد أولى.
جاء في المغني: أنه يحتمل أن يصح النكاح إذا لم يقصد العبد التحليل (المغني: ٦/ ٦٤٩).
سورة البقرة، الآية: ٢٣٠.
سبق تخريج الحديث في الصفحة (٨٣٠).
انظر: مختصر القدوري - مع شرح الميداني: ٣/ ٥٨، الأم: ٥/ ٢٤٨ - ٢٤٩.
انظر: الأم: ٥/ ٢٤٩، مختصر المزني ص ١٩٧.
في (م): عَزَّ وَجَلَّ.
سورة البقرة، الآية: ٢٣٠.
[فصل [١٣ - في أن الاعتبار في النكاح بقصد الناكح دون المطلقة]]
وإنما قلنا: إن الاعتبار بقصد الناكح دونها لأن العقد للناكح، وهي على استيفاء المنافع، فإذا لم يقصد هو الاستباحة لنفسه انتفى قصد (١) الاستباحة لغيره، فقد قصد التحليل للأول لا غير، ولأن قصد التحليل من غير من يملك الطلاق لا اعتبار به أصله الأجنبي.
…
في: بقصده.
[باب: [طلاق السنة وطلاق البدعة]]
والطلاق ضربان: طلاق سنة وطلاق بدعة، وفائدة وصفنا له أنه طلاق سنة أنه أوقع على الوجه الذي ندب المشرع إيقاعه، وفائدة وصفه بأنه للبدعة وقوعه على الوجه الذي منع الشرع إيقاعه عليه ويتعلق بذلك ضرب ثالث، وهو طلاق لا يوصف بأنه للسنة ولا للبدعة، وهو أن يكون جائزًا في كل الأحوال، فإذا ثبت هذا فالسنة والبدعة يرجعان إلى أمرين إلى الوقت والعدة:
فأما الوقت فإن السنة فيه: أن تطلق المرأة التي تحيض في طهر لم تمس فيه وألا يكون تاليًا لحيض طلقت فيه، فأما العدد فإن يطلق واحدة ثم يتركها تمضي في العدة ثم لا يتبعها طلاقًا، ومتى انخرم من هذه الأوصاف شيء كان للبدعة دون السنة، فإن طلقها حائضًا أو نفساء أو في طهر قد مس فيه ثلاثًا أو اثنتين في كلمة واحدة أو مفترقة قاصدًا ذلك في ابتدائه أن يفرقه على عدد أقرائها، فكل ذلك للبدعة.
وطلاق الحائض والنفساء محرم ويلزم إن وقع، فإن كان رجعيًّا أجبر على الارتجاع وإمساكها إلى أن تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلق، ولا يطلق في الطهر المتعقب للحيض الذي طلق فيه، فإن فعل نفذ ولم يجبر على الارتجاع إن لم يرتجع حتى طهرت من الحيض المطلق فيه أجبر إلى أن تنقضي العدة عند ابن القاسم، ويقطع الإجبار عند أشهب لمجيء الطهر الثاني الذي أبيح الطلاق فيه، ويؤمر بالارتجاع إن طلق في طهر قد مس فيه ولا يجبر عليه، فأما الذي لا يوصف بأنه سنة ولا بدعة فطلاق الصغيرة واليائسة لأنه مباح إيقاعه أي وقت شاء، وهذا إذا رجع به إلى الوقت، فأما إن رجع به إلى العدد فلا تنفك مطلقة من أن يكون طلاقها لأحد الأمرين.
وفي طلاق غير المدخول بها حائضًا روايتان: الجواز والمنع، فعلى رواية المنع
يوصف طلاقها في الطهر بأنه للسنة ولا يوصف بذلك على رواية الجواز، لأن الأوقات تتساوي فيه كالصغيرة واليائسة، ويطلق الحامل أي وقت شاء، وتلحق بالضرب الثالث، ويخرج في طلاقها حال حيضها روايتان بناء على التي لم يدخل بها (١).
[فصل [١ - طلاق السنة يكون في طهر]]
وإنما شرطنا في كونه للسنة أن يكون في طهر لقوله تعالى: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾
(٢)، فندب تعالى إلى أن يوقع الطلاق في حال تعتد فيها وذلك حال الطهر، وفي حديث ابن عمر أنه طلق امرأته حائضًا فذكر عمر لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن يطلق لها النساء" (٣)، فأخبر أنها حال الطهر، ولأن طلاق الحائض محرم بإجماع (٤)، وما كان محرمًا لا يكون للسنة.
[فصل [٢ - في الطهر الذي لم يمسها فيه]]
وإنما شرطنا أن يكون الطهر لم يمس فيه لقوله تعالى: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾
(٥)، وقرأها ابن عمر: "لقبل عدتهن" (٦)، وفي حديث ابن عمر: "ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك، وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن يطلق لها النساء" (٧)، ولأنه إذا وطئها في ذلك ثم طلقها
في جملة هذه الأحكام انظر: المدونة: ٢/ ٦٦ - ٧٠، التفريع: ٢/ ٧٣ - ٧٥، الرسالة ص ٢٠١ - ٢٠٢، الكافي ص ٢٦٢ - ٢٦٤.
سورة الطلاق، الآية: ١.
سبق تخريج الحديث في الصفحة (٨٢٦).
انظر المحلي: ١١/ ٤٤٩، فتح الباري: ٩/ ٢٨٩، شرح مسلم: ٦/ ٢٤٧.
سورة الطلاق، الآية: ١.
روي ذلك عن ابن عباس (تفسير الطبري: ١٨/ ١٢٩).
سبق تخريج الحديث في الصفحة (٨٢٦).
ألبس عليها في العدة لأنها قد تحمل فتعتد بالوضع، وقد لا تحمل فتعتد بالإقراء فكره له ذلك، ولأنها قد تحمل فيلحقه (١) الندم.
[فصل [٣ - طلاق السنة يكون في الطهر التالي للحيضة]]
وإنما شرطنا أن يكون في طهر ثان دون الطهر التالي للحيضة التي طلقت فيها لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك" (٢)، ولأنا لما أجبرناه على الارتجاع نظرًا لها وجب (٣) أن ينظر له أيضًا بأن يكون له حظ في الرجعة من الاستمتاع، فإذا حصل منه الاستمتاع في الطهر التالي للحيض لم يطلق فيه على ما بيناه ثم يتعقبه الحيض، فإذا طهرت منه جاز له الطلاق.
[فصل [٤ - بدعة الجمع بين ثلاثة تطليقات]]
وإنما شرطنا أن يطلق واحدة لأن الجمع بين ثلاث تطليقات أو اثنتين بدعة على ما بيناه، وإنما منعنا أن يتبعها طلاقًا آخر في العدة أو يقصد تفريقه على الإقراء، خلافًا لأبي حنيفة في قوله: أن طلاق السنة أن يطلق ثلاثًا متفرقًا في كل قرء طلقة (٤)، لقوله تعالى: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾
(٥)، وهذا طلاق لا يوجب عدة فكان ممنوعًا، ولأن كل طلاق لا يوجب عدة في المدخول بها، فإنه للبدعة أصله إذا أتى به قبل مجيئ القرء الثاني، ولأنه مطلق ثلاثًا من غير حاجة كالذي يطلق ثلاثًا في كلمة واحدة ..
[فصل [٥ - في تحريم طلاق الحائض]]
وإنما قلنا: إن طلاق الحائض محرم لقوله تعالى: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾
(٦)،
في (ق): يليها.
سبق تخريج الحديث في الصفحة (٨٢٦).
في (م): رغب.
انظر: مختصر الطحاوي ص ١٩٢ - ١٩٤، مختصر القدوري مع شرح الميداني: ٣/ ٣٨ - ٣٩.
و (٦) سورة الطلاق، الآية: ١.
وحال الحيض ليست حال عدة ولا طلاق للموقع فيه باتفاق، ولقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث ابن عمر لما طلق امرأته: "مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن يطلق لها النساء" (١)، فأمر بارتجاعها على طريق العقوبة، وأخبر بأن حال الطهر هي حال العدة التي أمر بالطلاق فيها، ولأن فيه تطويلًا على المرأة في العدة وأذية لها ولا خلاف في ذلك.
[فصل [٦ - لزوم طلاق البدعة]]
وإنما قلنا: إنه محرم وللزم إن وقع رجعيًّا كان أو بائنًا خلافًا لمن قال: إنه لا ينفذ (٢) لقوله - صلى الله عليه وسلم - لعمر - رضي الله عنه -: "مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد ذلك (٣)، وإن شاء طلق فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن يطلق لها النساء" (٤)، وفي حديث آخر: "أفتعتد بها"؟ قال: "نعم"، وإن ابن عمر قال: يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أرأيت لو طلقتها ثلاثًا؟ قال: إذن بانت منك وعصيتك ربك" (٥)، (وفي هذه الأخبار أدلة: أحدها الأمر بالمراجعة ولا تكون إلا مع نفوذ الطلاق ووقوعه، والثاني قوله أفتعتد بها؟ قال: نعم، والثالث قول ابن عمر: أرأيت لو طلقتها ثلاثًا؟ يعني في الحيض قال: إذا بانت منك وعصيت ربك) (٦)، وهذا نص، ولأنها حال زوجية كالطهر، ولأنه إزالة ملك بُني على التغليب والسِراية فلم يختص
سبق تخريج الحديث في الصفحة (٨٢٦).
لم يخالف في وقوعه ونفوذه إلا أهل البدع والضلال وحكاه أبو نصر عن ابن علية وهشام بن الحكم والشيعة (انظر المغني: ٧/ ١٠٠).
بعد ذلك: سقطت من (م).
سبق تخريج الحديث في الصفحة (٨٢٦).
سبق تخريج الحديث في الصفحة (٨٢٧).
ما بين قوسين سقط من (ق).
وقوعه بزمان دون زمان كالعتق، ولأنها حال منع الطلاق فيها لحق المرأة فلم يمنع ذلك نفوذه إذا وقع كالطهر الذي مس فيه (١).
[فصل [٧ - إجبار المطلق على الارتجاع]]
وإنما قلنا: أنه إن كان رجعيًّا أجبر على الارتجاع خلافًا للشافعي وأبي حنيفة (٢) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "مره فليراجعها حتى تطهر" (٣)، وهذا على وجوبه، ولأنه لما طوّل عليها وأضر بها مع نهيه عن ذلك عوقب بالإجبار على الرجعة وردها إلى حال الزوجية ليزول الضرر عنها.
[فصل [٨ - في عدم إجبار المطلق في طهر قد مس فيه على الرجعة]]
وإنما قلنا: إن المطلق في طهر قد مس فيه لا يجبر على الرجعة لأنه مطلق للعدة فلا يوجد فيه التطويل على المرأة كما يوجد فيمن طلق حال الحيض.
[فصل [٩ - في وجه قول ابن القاسم علي أنه يجبر على الارتجاع]]
ووجه قول ابن القاسم: إنه إذا لم يراجع حتى طهرت من الحيض (٤) الثاني بعد الذي طلقت فيه أنه يجبر على الارتجاع ما بقيت العدة، قوله - صلى الله عليه وسلم -: "مره فليراجعها" (٥) فأطلق، ولم يقيد، ولأن العدة باقية أصله ما لم تطهر الطهر الثاني، ووجه قول أشهب: إنما قد صارت إلى حال لو أراد ابتداء إيقاع الطلاق فيها لكان ذلك له فلا معنى للإجبار على الارتجاع مع إباحة الطلاق.
[فصل [١٠ - طلاق الصغيرة واليائسة أي وقت شاء]]
وإنما قلنا: إنه يطلق الصغيرة واليائسة أي وقت شاء لأن أوقاتهما متساوية فيُؤمن
في (ق): الذي ليس فيه.
مختصر الطحاوي ص ١٩٢، الأم: ٥/ ١٨١، مختصر المزني ص ١٩١.
سبق تخريج الحديث في الصفحة (٨٢٦).
في (م): في حال الحيض.
سبق تخريج الحديث في الصفحة (٨٢٦).
فيهما ما يخاف على الحائض والنفساء والطهر الذي قد مس فيه لأنهما إن كانت مدخولًا بهما، فقد قال تعالى: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾
(١)، وهذا طلاق للعدة، وإن كانت غير مدخول بهما فقد قال تعالى (٢): ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ﴾
(٣) فأطلق، ولأنه ليس في ذلك تطويل في عدة ولا إلباس فجاز في كل وقت.
[فصل [١١ - هل يوصف طلاق الصغيرة واليائسة بأنه للسنة أو للبدعة؟]]
وإنما قلنا: إن طلاقهما لا يوصف بأنه للسنة ولا للبدعة من حيث الوقت لأن الوصف بذلك يتضمن كون المطلقة ممن يتأتى فيها الأمران، فيقع كل واحد منهما بدلًا من صاحبه، فأما من لا تختلف الأوقات عليها فلا حال لها للسنة ولا بدعة، فأما من حيث العدد فإنه يصح فيه لأنه إن طلق (٤) واحدة كان للسنة، وإن جمع بين ثلاث أو اثنتين كان للبدعة على ما بيناه.
فصل [١٢ - في طلاق غير المدخول بها حائضًا]:
ووجه القول بأن طلاق غير المدخول بها حائضًا جائز أنها حال لا يلحقها ضرر بالطلاق فيها، فجاز ذلك اعتبارًا بحال الطهر، ووجه المنع أنه طلاق في الحيض فأشبه طلاق المدخول بها.
[فصل [١٣ - في طلاق الحامل والمستحاضة أي وقت شاء]]
وإنما قلنا: يطلق الحامل أي وقت شاء لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أو حاملًا قد استبان حملها" (٥) فأطلق، ولأنها معتدة في الحال لأن عدتها وضع
سورة الطلاق، الآية: ١.
تعالى: سقطت من (ق).
سورة البقرة، الآية: ٢٣٦.
في (م): إذا طلق.
أخرجه مسلم في الطلاق، باب: تحريم طلاقًا الحائض: ٢/ ١٠٩٥.
الحمل والتخريج في طلاقها حال حيضتها على ما ذكرناه، ويطلق المستحاضة أي وقت شاء لأنها مطلقة للعدة في طهر لم تمس فيه كالتي ليست بمستحاضة وعدتها سنة إذا لم تميز لأن الاستحاضة ريبة، فإن تحققت التمييز بين الوقتين اعتدت بالإقراء.
***
[باب: [طلاق الصغير والمجنون وغيرهما]]
ولا طلاق لمن لم يبلغ الحلم ولا لمجنون حال جنونه (١) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "رفع القلم عن ثلاث: فذكر الصبي حتى يحتلم (٢)، والمجنون حتى يفيق (٣)، ولأنه إزالة ملك كالعتق، ولأنه لا يصح نكاحه فلم يصح طلاقه اعتبارًا لأحد الطرفين بالآخر.
[فصل [١ - طلاق السكران]]
طلاق السكران لازم (٤) خلافًا لمن ذهب إلى نفيه (٥)، لأن أحكام التكليف المتعلقة بالتغليظ جارية عليه كالقود إذا قتل، والحد إذا زنى أو قذف، ووجوب قضاء الصلاة فكذلك الطلاق، ولأن كل من يحد إذا أوجد لفظ القذف منه، فإنه إذا طلق نفذ طلاقه كالصاحي، ولأنه حال لا تمنع حد القذف فلم تمنع نفاذ الطلاق كحال الصحو، ولأن كل حال يلزمه قضاء الصلوات المتروكة وحد القذف فيها لزمه الطلاق الموقع فيها أصله الصحو (٦).
انظر: المدونة: ٢/ ١٢٧، التفريع: ٢/ ٧٥، الرسالة ص ٢٠٤، الكافي ص ٢٦٢.
في (م): حتى يبلغ.
سبق تخريج الحديث ص ٢٦٢.
انظر: المدونة: ٢/ ١٢٧ - ١٢٩، التفريع: ٢/ ٧٥، الكافي ص ٢٦٢.
وهو قول عثمان - رضي الله عنه -، ومذهب عمر بن عبد العزيز والقاسم وطاووس وربيعة ويحيى الأنصاري والليث والعنبري وإسحاق وأبو ثور والمزني وأحد قولي أحمد (المغني: ٧/ ١١٥).
في (ق): الصحة.
[فصل [٢ - طلاق المكره]]
طلاق المكره غير واقع (١) خلافًا لأبي حنيفة (٢)، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" (٣)، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا طلاق في إغلاق" (٤)، قال أبو عبيد (٥): هو الإكراه، واعتبارًا به إذا أكره على الإقرار بالطلاق بعلة أنه لفظ لو عري من الإكراه لزم به الطلاق فلم يلزم مع الإكراه، ولأن كل حال لم يثبت معها حكم الإقرار بالطلاق لم يثبت معها حكم الإيقاع كالجنون والصغر.
[فصل [٣ - في طلاق النائم والمبرسم والمريض الهاذي]]
طلاق النائم والمبرسم (٦) والهاذي في غمرة المرض لا يلزم لأنهم في معنى المغلوب بالجنون (٧).
[فصل [٤ - من تزوج ونسي وحلف بالطلاق]]
ومن تزوج ثم نسي فحلف بالطلاق فحنث، فإن الطلاق يلزمه لأنه طلاق من مكلف صادف زوجية، فوجب نفوذه أصله العمد (٨).
انظر: المدونة: ٢/ ١٢٩، التفريع: ٢/ ٧٥، الكافي ص ٢٦٢.
انظر: مختصر الطحاوي ص ١٩١، مختصر القدوري مع شرح الميداني: ٣/ ٤٥.
سبق تخريج الحديث.
أخرجه أبو داود في الطلاق، باب: الطلاق على غيظ: ٢/ ٦٤٢، وابن ماجه في الطلاق، باب: طلاق المكره والناسي: ١/ ٦٦٠، والحاكم: ٢/ ١٦٨، وقال: على شرط مسلم.
انظر: غريب الحديث - لأبي عبيد.
المبرسم: هو الرجل إذا أخذ البرسام -بالكسر- وهو داء معروف، وقيل: أنه ورم حار يعرض للحجاب الذي بين الكبد والمعي ثم يتصل بالدماغ (- انظر المصباح المنير ص ٤٢، المغرب ص ٤٢).
انظر: المدونة: ٢/ ١٢٧ - ١٢٩، التفريع: ٢/ ٧٥، الكافي ص ٢٦٢.
انظر: المراجع السابقة.
[فصل [٥ - في عقد الطلاق قبل الزواج]]
عقد الطلاق قبل الزواج على ضربين: إن بقي معه ما لا يسد على نفسه طريق الإباحة (١) به صح ولزم ذلك نحو أن يعين بلدًا بعينه أو قبيلة بعينها أو امرأة بعينها أو نوعًا من النساء معينًا أو صفة مخصوصة منهن مثل أن يقول: كل امرأة يتزوجها من العراق أو من العجم، أو كل بكر أو كل سوداء أو كل من لها ولد أو ما أشبه ذلك، وكذلك إن عم أو خص أجلًا بعينه يبلغه عمره كالسنة وفي السنتين على حسب عمره وقت اليمين، فإن لم يبق لنفسه شيئًا، بل عم وسد طريق الإباحة بهذا النوع جملة لم ينفذ طلاقه ولم ينعقد يمينه، وكان له أن ينكح من غير حنث يلزمه (٢).
[فصل [٦ - في لزوم الطلاق مع التعيين]]
وإنما قلنا: إذا عين يلزمه خلافًا للشافعي (٣) في قوله: لا يلزمه على كل وجه (٤)، لقوله تعالى: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾
(٥)، ولأنه أضاف الطلاق إلى حال يملك فيها ابتداء إيقاعه، فصح ذلك اعتبارًا به إذا أضافه حال الملك، مثل أن يقول لزوجته: إذا دخلت الدار فأنت طالق، ولأنه معنى يصح مع الجهل والغرر، فجاز عقده بشريطة ملكه في ثاني حال أصله الوصية والنذر.
[فصل [٧ - لا يلزم الطلاق إذا عمم]]
وإنما قلنا: لا يلزم إذا عم خلافًا لأبي حنيفة (٦) لقوله عَزَّ وَجَلَّ: {لَا
في (م): الاستباحة.
انظر: المدونة: ٢/ ١٢٦ - ١٢٧، التفريع: ٢/ ٨٣ - ٨٦، الكافي ص ٢٦٦ - ٢٦٧.
انظر: الأم: ٥/ ١٨٣ - ١٨٤، مختصر المزني ص ١٩١ - ١٩٣، الإقناع ص ١٥١.
في (م): على كل حال.
سورة المائدة، الآية: ١.
مختصر الطحاوي ص ١٩٨ - ١٩٩، مختصر القدوري مع شرح الميداني: ٣/ ٣٨.
تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ} (١)، ولأنه سد على نفسه طريق استباحة البضع فوجب أن يلزمه لأن في ذلك تعريض نفسه للزنا وما أدى إلى ذلك فهو ممنوع (٢)، أصله عدم الحر لمهر الحرة أنه يجوز معه نكاح الأَمَة لأنه لو لم يجز ذلك لأدى إلى التعرض للزنا كذلك في مسألتنا.
[فصل [٨ - إذا قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق فتزوجها]]
إذا قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق فتزوجها ودخل بها فلها المهر المسمى لا زيادة عليه (٣)، وقال أبو حنيفة: لها مهر ونصف (٤)، وإنما قلنا ذلك لأنه لا يخلوا أن يكون بهذا الوطء زانيًا أو واطئًا بشبهة العقد الأول، ولا يجوز أن يكون زانيًا لأنه كان يجب أن يكون عليه الحد وليس ذلك بقول أحد، ولأن الحد والمهر لا يجتمعان عندهم، وإن كان واطئًا بشبهة العقد الأول لم يلزمه إلا مهر واحد اعتبارًا بسائر الأنكحة الفاسدة إذا وطء فيها.
[فصل [٩ - تعليق الطلاق بصفة]]
إذا علق الطلاق بصفة لم يقع إلا بوقوعها (٥) كقوله: إذا دخلت الدار أو كلمت زيدًا أو لبست هذا الثوب أو ما أشبه ذلك مما يمكن أن يقع أو أن لا يقع إن علقه بأجل تنجز (٦) في الحال وحصر هذا الباب: أن ما تعلق الطلاق بوقوعه على ثلاثة أضرب: منه ما يجوز أن يقع أو يجوز أن لا يقع ولا يغلب فيه (٧) على أحد الأمرين كدخول الدار أو قدوم زيد، فهذا يقف طلاقه على حصوله من غير خلاف (٨).
سورة المائدة، الآية: ٨٧.
في (م): فموضوع.
انظر: التفريع: ٢/ ١٠٩، الكافي ص ٢٦٦ - ٢٦٧.
انظر: مختصر الطحاوي ص ٢٠٣، مختصر القدوري مع شرح الميداني: ٣/ ٤٦.
في (ر): ببلوغه.
في (ر): فينجز.
فيه: سقطت من (ق).
انظر: بداية المجتهد: ٧/ ٤٦ - ٤٧، المغني: ٧/ ١٨٦.
ومنه ما لا بد من وقوعه كمجيئ الشهر والسنة، وهذا يتنجز عندنا (١) خلافًا للشافعي وأبي حنيفة (٢)، لأن تأجيله يقتضي توقيت استباحة الوطء بمدة يحرم عند مجيئها، وذلك غير جائز اعتبارًا بنكاح المتعة.
ومنه ما يغلب فيه الوقوع ويمكن أن يقع كتعليق الطلاق بوضع الحمل ومجيئ الحيض والطهر، فهذا النوع فيه روايتان (٣): إحداهما تنجز الطلاق الموقع فيه، والأخرى تأجيله، فوجه التنجيز اعتبار الغالب بالمتحقق لأن ذلك غالب الأصول كمنع المريض من أكثر من ثلث ماله إذا كان الغالب من مرضه الخوف وما أشبهه من نظائره، وكذلك الاستثقال في النوم إذا كان الغالب منه خروج الحدث أجرى مجرى التحقيق (٤)، ووجه التأجيل اعتباره بما يمكن أن يكون ويمكن أن لا يكون كدخول الدار وكلام زيد.
[فصل [١٠ - في تعليق الطلاق بالمشيئة]]
تعليق الطلاق بالمشيئة على ثلاثة أضرب (٥): منه تعليق بمشيئة الله تعالى، فهذا لا ينفي وقوع الطلاق ولا يؤثر فيه أصلًا على أي وجه كان من إرادة الشرط به أو الاستثناء، ومنه تعليق بمشيئة من يصح منه مشيئته ويتوصل إليها كزيد وعمرو، ومشيئة المطلقة نفسها، وهذا يقع على وجود المشيئة المعلق بها، ومنه تعليق الطلاق بمن لا مشيئة له أو لا حكم لمشيئته كالحجر والجمادات أو الصبي والمجنون وغيره، فيه خلافًا قيل: يلزمه الطلاق، وقيل: لا يلزمه والصبي والمجنون يخرجان عن هذا.
[فصل [١١ - في عدم تأثير قوله: إن شاء الله في الطلاق]]
وإنما قلنا: إن قوله: إن شاء الله لا يؤثر في رفع الطلاق خلافًا لأبي حنيفة
انظر: التفريع: ٢/ ٨٣ - ٨٤، الكافي ص ٢٦٦ - ٢٦٧.
انظر: مختصر الطحاوي ص ١٩٨ - ١٩٩، الأم: ٥/ ١٨٤.
انظر: المدونة: ٢/ ١١٦ - ١١٩، التفريع: ٢/ ٨٤، الكافي ص ٢٦٦.
في (م): المحقق.
انظر: المدونة: ٢/ ١٢٢، التفريع: ٢/ ٨١، الكافي ص ٢٦٨.
والشافعي (١)، لأنه لو أثر في ذلك لم يخل أن يكون تأثيره من حيث الشرط أو الاستثناء، فإن كان من حيث الشرط فلا يصح لأنه لا يخلوا أن يكون لنا سبيل إلى العلم بحصوله أو لا سبيل لنا إلى ذلك، فإن كان لنا سبيل إلى ذلك وقف الأمر عليه وليس هذا مذهبهم لأنهم لا يترقبون شيئًا ويقطعون بانتفاء الطلاق، ولأنه لا شيء يترقب، وإن كان لا سبيل لنا إلى العلم به فتعليق (٢) الطلاق به هزل وعبث كقوله: أنت طالق إن كان الله (٣) قد خلق اليوم في قعر البحر القلزم (٤) حوتًا طوله كذا وكذا ذراعًا وغير ذلك مما لا سبيل إلى العلم به، وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: "ثلاث هزلهن جد وجدهن جد: فذكر الطلاق" (٥) وإن كان من حيث الاستثناء فلا يصح أيضًا لأن الاستثناء إنما يدخل على مستقبل الأفعال دون ماضيها وقوله: أنت طالق إيجاب في إيقاع (٦) فلا مجال للاستثناء فيه لأن الاستثناء معنى يحل اليمين المنعقدة كالكفارة، وقد ثبت أنه لا مدخل للكفارة في الطلاق فكذلك الاستثناء، ولأن الكفارة أقوى لأنها تؤثر متصلة ومنفصلة والاستثناء لا يؤثر إلا متصلًا، فإذا لم تعمل الكفارة في الطلاق فالاستثناء أولى، ولأنه استثناء في طلاق يرفع جميعه في الحال والمآل، فوجب أن لا تعمل فيه كما لو قال: أنت طالق ثلاثًا إلا ثلاثًا.
انظر: مختصر الطحاوي ص ١٩٩، مختصر المزني ص ١٩٤.
في (م): فتعلق.
في (ق): إن شاء الله.
البحر القلزم: المكان الذي غرق فيه فرعون وآله وهو ما يعرف اليوم بالبحر الأحمر (معجم البلدان: ٤/ ٣٨٧).
أخرجه أبو داود في الطلاق، باب: في الطلاق على الهزل: ٢/ ٦٤٣، وابن ماجه في الطلاق، باب: من طلق أو نكح: ١/ ٦٥٨، والترمذي في الطلاق، باب: ما جاء في الجد والهزل في الطلاق: ٣/ ٤٩٠، وقال: حديث حسن غريب، وقال الحاكم: صحيح الإسناد: ٢/ ١٩٨.
في (ق) و (ر): إيجاب وإيقاع.
فصل [١٢ - إذا استثنى عددًا من الطلاق]:
إذا استثنى عددًا من الطلاق فإن بقى منه شيء صح استثناؤه كقوله: أنت طالق ثلاثًا إلا واحدة أو إلا اثنتين، لأنه في الأول يطلق اثنتين وفي الثانية يطلق واحدة ولا فرق بين استثناء قليل من كثير أو كثير من قليل، وإن لم يبق شيئًا لم يصح وكان رجوعًا لا استثناء كقوله واحدة، أو إلا واحدة، أو اثنتين إلا اثنتين أو ثلاثًا إلا ثلاثًا، فإن قال: طالق أربعًا إلا ثلاثًا (لم يصح وكان رجوعًا وطلقت ثلاثًا لأن ما زاد على الثلاث لغو كأنه قال: ثلاثًا فيرد استثناء) (١) ثلاث على ثلاث فلا يصح (٢).
[فصل [١٣ - في الاشتراط بمشيئة زيد]]
وإنما قلنا: إن الاشتراط بمشيئة زيد يصح ممن تصح مشيئته ويتوصل إلى العلم بها فكان كسائر الشروط كقوله: إن دخلت الدار وما أشبهه.
[فصل [١٤ - القول في لزوم الطلاق في الحجر وغيره]]
ووجه القول في الحجر وغيره: إن الطلاق يلزمه أنه هزل، ووجه نفي اللزوم عدم الشرط الذي علق الطلاق به، والأول أصح.
[فصل [١٥ - صريح الطلاق وكناياته]]
الطلاق يقع بالنطق وبعمل الجارحة، وإن لم يقارنه نطق، وفي وقوعه بمجرد عقد القلب خلاف (٣)، فأما النطق فضربان صريح وكناية:
فالصريح: ما تضمن لفظ الطلاق على أي وجه كان كقوله (٤): أنت طالق
ما بين قوسين سقط من (م).
في جملة هذه الأحكام انظر المدونة: ٢/ ١٢١ - ١٢٢، التفريع: ٢/ ٧٥، الكافي ص ٢٦٨.
انظر: التفريع: ٢/ ٧٨، الكافي ص ٢٦٥.
في (م): مثل قوله.
وأنت الطلاق وأنت مطلقة، وقد طلقتك والطلاق بها لازم، وقد أوقعت عليك الطلاق، وأنا طالق منك وما أشبه ذلك مما ينطق فيه بالطلاق، وكل هذا صريح، فإن قرنه بذكر عدد وقع من العدد ما قرنه به واحدة أو اثنتين أو ثلاثًا كذلك إن نواه به ولم ينطق به، وإن أطلق فقال: أنت طالق أنت طالق (١) أو مطلقة، وقال: لم أرد شيئًا، فالظاهر واحدة إلا أن يريد الثلاث.
والكناية ضربان: كنايات ظاهرة وكنايات مجملة (٢) غير ظاهرة، فالظاهرة هي ما جرى العرف بأن يطلق بها في اللغة والشرع مثل قوله: أنت خلية أو برية وبائن وبتة وبتله وحبلك على غاربك، وأنت حرام وأنت عليَّ كالميتة والدم ولحم الخنزير، وكذلك الفراق والسراح واعتدى، هذه الألفاظ إذا وردت على المدخول بها ابتداء أو عند سؤالها الطلاق كانت طلاقًا ثلاثًا ولا يقبل منه أنه لم يرد بها طلاق ولا أنه أراد ما دون الثلاث إلا في قوله: اعتدى إلا أن يكون على وجه الخلع فيقبل منه ما يدعيه من الطلاق أو يدعى أنه لم يرد طلاقًا أصلًا، وقد تقدمها كلام يصلح أن يكون جوابًا عنه على ما ادعاه، نحو أن يكون قد حبسها في دين له عليها فتسأله التخلية من حبسها فيقول أنه مخلاة أو قد خليتك، وكذلك إذا دفع إليها دنانير وقال: اعتدى وأراد الدنانير فيقبل منه، وكذلك لو قرن (٣) الصريح بما يفيد هذا المثل أن تكون موثقة قدم (٤) أو قيد فتقول: أنت طالق يريد من الوثاق فيقبل منه، فأما إن وردت هذه الألفاظ على غير مدخول بها، فإن قال: لم أرد بها شيئًا، فالظاهر أنها ثلاث، فإن ادعى في غير البتة أنه أراد دون الثلاث قبل منه، وفي البتة خلاف عنه وكذلك في الفراق والتخلية في الدخول بها.
فأما الكنايات المحتملة فمثل قوله: اذهبي وانصرفي واخرجي واغربي، فهذا
أنت طالق: سقطت من (م).
في (ر): محتملة.
في (ر): فرق.
قدم: سقطت من ق و (ر).
يقبل منه ما يدعيه أنه أراد به من طلاق وغيره من قليل العدد وكثيره، وضرب ثالث من النطق وهو ما (١) ليس من ألفاظ الطلاق ولا محتملاته مثل قوله: اسقني ماءًا وما أشبه ذلك، فإذا ادعى أنه أراد به الطلاق فقيل: يكون طلاقًا، وقيل: لا يكون طلاقًا، وأما العمل بالجارحة فنحو أن تسأله الطلاق فيشير إشارة يفهم منها إصابته إلى سؤالها، فإذا قال: أردت الطلاق قُبل منه، وكذلك إذا كتب الطلاق بيده وأراد به الطلاق كان طلاقًا، وإن لم يرد به الطلاق، وقال: أردت أن أنظر وأفكر، فذلك له ما لم ينفذ الكتاب (٢)، فأما عقد الطلاق وإيقاعه بالقلب مجردًا من غير أن يقارنه بعض (٣) ذلك، ففيه روايتان: إحداهما وقوعه، والأخرى إلا أن ينضم إليه لفظ وما في معناه (٤).
[فصل [١٦ - فيما تضمن لفظ الطلاق]]
وإنما قلنا: إن كل ما تضمن لفظ الطلاق كان صريحًا، لأن كل ما يراد به الطلاق من سائر الألفاظ التي يطلق بها، فهي عبارة عنه وكناية وليس الطلاق كناية عنها ألا ترى أنه إذا قيل له: ما الذي أردت بقولك: أنت خلية وبرية وبائن وحرام صح (٥) أن يقول: عبرت به عن الطلاق، ولا يصح أن يقال: ما الذي أردت بقولك: أنت طالق، فيقول: أردت أنها خلية وبرية وبائن، لأن ذلك عكس ونقض الأصول.
[فصل [١٧ - في الكناية الظاهرة]]
وإنما قلنا في الكناية الظاهرة: إنه إذا قال: لم أرد به الطلاق لم يقبل منه (٦)
ما: سقطت من (م).
في (ق): الطلاق.
في (و): في.
في جملة أحكام الطلاق الصريح والكناية وأقسامها انظر: الموطأ: ٢/ ٥٥٠ - ٥٥٢، التفريع: ٢/ ٧٤، الرسالة ص ٢٠٢، الكافي ص ٢٦٤ - ٢٦٥.
في (م): صلح.
وهذا على المشهور في المذهب (انظر الفواكه الدواني: ٢/ ٣٧).
خلافًا للشافعي (١)، لأن عرف الشرع جار بأن النساء (٢) يطلقون بها ابتداء أو جوابًا عن مسألة الطلاق، فلا يصدق فيما ينفيه العرف.
وإنما قلنا: إنه لا يقبل منه أنه أراد دون الثلاث في المدخول بها خلافًا للشافعي (٣)، لأن قوله: أنت حرام وبائن وبتة وبتلة وبرية إيقاع الطلاق بهذه الألفاظ كأنه قال: أنت طالق طلاقًا تحرمين به عليّ وتبينين به عني (٤) وتنبت العصمة به بيني وبينك وأخلوا به من زوجتك ويبرأ أحدنا من الآخر، وهذا لا يكون في المدخول بها إلا ثلاثًا إلا على وجه الخلع، فإذا قال في غير الخلع: أردت به ما دون الثلاث كان كما لو قال: أنت طالق ثلاث، وقال: أردت واحدة، لأن الرجوع في الصفة كالرجوع في العدد، وكذلك قلنا في غير المدخول بها أنه يقبل منه لأنه يصح منه هذه المعاني لما دون الثلاث، وإن لم ينو ذلك، فالظاهر هو الثلاث في الجميع على ما بيناه لأنها ألفاظ مبنية للمبالغة في الفرقة.
[فصل [١٨ - في قوله: البتة]]
ووجه قوله في البتة: إنه يقبل منه إرادته ما دون الثلاث في التي لم يدخل بها فلأن المعنى يحصل فيها وهو انبتات العصمة، ووجه القول: إنه لا يقبل منه لأن البتة كناية عن الطلاق (٥) الثلاث فلا ينتفي بإرادته ما دونه.
[فصل [١٩ - في قوله: أنا منك طالق]]
وإنما قلنا: إن قوله: أنا منك طالق يكون طلاقًا خلافًا لأبي حنيفة (٦)، لأن
انظر مختصر المزني ص ١٩٢ - ١٩٣، الإقناع ص ١٤٦.
في (م): الناس.
انظر: مختصر المزني ص ١٩٢، الإقناع ص ١٤٦.
في (ق): عليّ.
الطلاق: سقطت من (م).
انظر: تحفة الفقهاء: ١/ ١٨٨ - ١٨٩.
كل لفظ إذا استعمل في الطلاق مضافًا إلى الزوجة كان طلاقًا، فكذلك إذا أضافه الزوج إلى نفسه أصله قوله: أنا منك بائن وأنا عليك حرام.
فصل [٢٠ - إذا قال: أنت طالق وأراد به ثلاثًا]:
وإنما قلنا: إنه إذا قال: أنت طالق وأراد ثلاثًا، فإنه يكون ثلاثًا خلافًا لأبي حنيفة في قوله: أنها تكون واحدة (١)، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "وإنما لامريء ما نوى" (٢)، ولأن قوله: أنت طالق صيغة (٣) محتملة للعدد قابلة له، واللفظ المحتمل للشيء إذا نوى به ما يحتمله كان كما نوى به اعتبارًا بقوله: أنت الطلاق ويبين احتماله للعدد أنه لو صرح به فيه لصح ولا يجوز أن يفسره بما لا يحتمله، ولأن كل لفظ بالطلاق لو صرح فيه (٤) بالثلاث لصح استعماله فيه، فكذلك إذا أريد به أصله أنت بائن وأنت الطلاق.
[فصل [٢١ - في قوله: اعتدى]]
وإنما جعلنا قوله: اعتدي ابتداء أنها (٥) من الكنايات الظاهرة خلافًا لأبي حنيفة في قوله: لو قال: أردت الطلاق لم يقبل منه (٦)، لأنه الظاهر أنه كناية عن الطلاق وأمر بالاعتداد منه لأنه لو لم يكن كذلك لم يكن بد من أحد أمرين: إما أن يكون مصروفًا إلى غيره، وذلك مفتقد (٧) إلى شاهد حال أو سبب يدل عليه، أو يسقط فلا يكون له حكم، وذلك لا سبيل إليه في ألفاظ العقلاء التي لها مقاصد تصلح أن تراد بها فلم يبق إلا ما قلناه.
انظر: مختصر الطحاوي ص ١٩٧، مختصر القدوري مع شرح الميداني: ٣/ ٤١.
سبق تخريج الحديث.
في (م): صفة.
في (م): نفيه.
ابتداء أنها: سقطت من (م).
انظر: مختصر الطحاوي ص ١٩٥، مختصر القدوري - مع شرح الميداني: ٣/ ٤١ - ٤٢.
في (م): مفتقر.
[فصل [٢٢ - الكنايات يقارنها شاهد حال]]
وإنما قلنا: إن هذه الكنايات إذا قارنها شاهد حال يدل على أنه أراد بها ما يدعيه قبل قوله فيها؛ لأن العرف يشهد له حينئذ فليس في دعوى تكذيب له لأن الصريح أقوى من الكناية ولو ادعى في الصريح خلاف موضوعه في الشرع وهناك شاهد حال يصدقه قبلت دعواه فالكناية أولى.
[فصل [٢٣ - الألفاظ التي لا يصلح أن تكون كناية عن الطلاق]]
ووجه قوله في الألفاظ التي لا يصلح أن تكون كناية عن الطلاق أنها تكون طلاقًا بالقصد أنه لفظ قصد به الطلاق، فأشبه ما هو كناية (١)، ولأنه مبني على التغليب والاحتياط، ووجه الاتفاق على أنه لو ضربها (٢) أو مسها بيده وقال: أردت الطلاق، أنه لا يكون طلاقًا لأنه لم يأت بصريح الطلاق ولا بكنايته، فكذلك ها هنا (٣).
[فصل [٢٤ - كتابة الطلاق باليد]]
وإنما قلنا: إن كتابة الطلاق باليد تكون طلاقًا إذا نواه خلافًا للشافعي (٤)، لأن الكتابة مواضعة يعبر بها عما في القلب، فجاز أن يقع بها الطلاق كاللفظ، وكذلك الإشارة التي يفهم منها الطلاق من الناحية الأُخرى.
[فصل [٢٥ - الطلاق بالقلب]]
فأما الطلاق بالقلب من غير نطق، فوجه إيقاعه أن اعتقاد القلب لما كان لا بد منه في وقف إيقاع الطلاق وكان حظ النطق إفهام الغير والتعبير عما في النفس عما جرى الخط والرمز وغير ذلك مما وضع للإخبار عما في النفس، وذلك غير
في (م): من كنايات.
في (م): أضر بها.
في (م): هذا.
انظر: المهذب: ٢/ ٨٣.
مشترط (١) في الإيقاع كان مجرد الاعتقاد كافيًا، ولأنه نوع تحرم به الزوجة فجاز أن يقع بالاعتقاد، وإن عرى من النطق أصله الكفر، فوجه نفيه قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تنطق به أو تعمل به" (٢)، ولأنه أحد طرفي العقد فكان نطقًا كالنكاح، ولأنه معنى يتعلق به تحريم الوطء فلم يقع بالاعتقاد كالبيع.
[فصل [٢٦ - في طلاق التي لم يدخل بها بالواحدة والثلاث]]
التي لم يدخل بها تبين بالواحدة لأنه لا رجعة له عليها لانتفاء العدة عنها، ويصح إيقاع الثلاث عليها بلفظ واحد (٣) خلافًا لمن حكي عنه منعه (٤)، ولأنها زوجته، فجاز أن يلحقها إيقاع الطلاق الثلاث في لفظ واحد كان كالمدخول بها، ولأنه إذا قال: أنت طالق ثلاثًا فذلك تفسير لمراده باللفظ الذي يصح (٥) أن يراد به فلم يمتنع.
[فصل [٢٧ - إيقاع الطلاق الثلاث عليها بثلاثة ألفاظ متناسقة]]
ويصح أن يوقع الطلاق الثلاث عليها بثلاثة ألفاظ متناسقة متتابعة غير متراخية وذلك أن يقول: أنت طالق، أنت طالق (٦)، أنت طالق، خلافًا لأبي حنيفة والشافعي (٧)، لأن كل زوجة ملك إيقاع الطلاق الثلاث عليها في لفظ
في (م): شرط.
أخرجه البخاري في الطلاق، باب: الطلاق في الإغلاق: ٦/ ١٦٩، ومسلم في الإيمان، باب: تجاوز الله عن حديث النفس: ١/ ١١٦ - ١١٧.
انظر: التفريع: ٢/ ١٠٩، الرسالة ص ٢٠٢، الكافي ص ٢٦٢.
انظر: المغني: ٧/ ١٠٤.
في (م): يصلح.
انظر: التفريع: ٢/ ٨١، الرسالة ص ٢٠١، الكافي ص ٢٦٢.
انظر: مختصر الطحاوي ص ١٩٦، الأم: ٥/ ١٨٢، مختصر المزني ص ١٩١.